Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فرق وقف و حبس
فرق وقف و حبس
درس خارج فقه
حجت الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی (دامت برکاته)
کتاب الوقف
درس 265
تاریخ: 1402/9/14

بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«فرق وقف و حبس»

بحث در کتاب السکنی و العمری و الرقبی یا تعابیر و عناوین دیگری است که برخی از آنها را عرض خواهم کرد. وقتی می‌گوییم عقد «سکنی»، مرادمان سکنی به معنای عام آن است؛ یعنی هم عمری و هم رقبی را شامل می‌شود که در حبس عین، مشترکند؛ چون می‌دانیم که بین حبس و وقف، فرق است. در وقف، ملک از ملکیت آقای واقف، خارج می‌شود و تقلبات اعتباریه در آن، جریان ندارد؛ به خلاف حبس که اگر مدت داشته باشد، بعد از آن به ملک آقای حابس بر می‌گردد و در زمان حبس هم قابل معامله است.

گفته‌ شده اگر مالک عینی را برای همیشه حبس نماید، معنای وقف پیدا می‌کند و دیگر حبس نیست. این در واقع تحبیس العین و تسبیل المنفعه است هرچند به لفظ حبس گفته باشد. حبس این است که قابل تقلبات اعتباریه و قابل برگشت باشد، ولی اینجا که قابل برگشت نیست، اصلا اسمش حبس نیست؛ چون حقیقتش حقیقت وقف است نه حبس. اساساً در حقیقت، اینها با هم از این جهت، تفاوت دارند.

«تقسیم بندی صاحب حدائق»

یک تقسیم ثنائی را صاحب «حدائق»[1] مطرح کرده‌اند برای بیان حقیقت سکنی. من هر جا تعبیر به «سکنی» می‌کنم، مراد، عمری و رقبی و سکنی است، ولی چون حضرت امام(س) بحث را به «سکنی» معنون کرده‌اند، به این نام، مطرح می‌کنم و جایی هم که مرادم سکنی به معنای بالخصوص (سکنی الدار) باشد، تعبیر به اسکان می‌کنم. برای روشن شدن مفهوم و حقیقت سکنی، مرحوم صاحب «حدائق» یک تقسیم ثنائی را تصویر کرده‌اند و فرموده‌اند: انتقال منافع الی الغیر از طرف هر مالکی، ممکن است لزوم داشته باشد یا نداشته باشد. اگر منفعت یک شیء را به غیر، منتقل می‌کنید:

- گاهی لازم است؛

- گاهی لازم نیست. اگر این انتقال منافع، لزوم نداشته باشد بلکه به صورت عقد جایز باشد، عاریه می‌شود. اما اگر به نحو لزوم باشد، این لزوم گاهی همراه با خروج عین از ملک است و گاهی بدون آن. اگر انتقال منافع الی الغیر همراه با خروج از ملک باشد، وقف می‌شود. اما اگر خروج از ملک، لازم نیاید، یعنی انتقال منافع الی الغیر بوجه اللزوم با عدم خروج از ملک باشد، باز بر دو قسم است:

- گاهی این عدم خروج از ملک، همراه با عوض است؛

- گاهی بدون عوض است.

اگر با عوض باشد، اجاره می‌شود که انتقال ملک علی وجه اللزوم بدون خروج عین از ملکیت، همراه با عوض است. اما اگر انتقال ملک الی الغیر علی وجه اللزوم با عدم خروج عین از ملکیت و بلا عوض باشد، سکنی به معنای عام آن است. پس حقیقت سکنی می‌شود تسلیط علی المنفعه مجاناً بدون خروج ملک از ملکیت آقای حابس لازماً.

«عناوین کتاب السکنی»

پس طبق این تقسیم ثنائی، حقیقت سکنی به معنای عامش تسلیط بر منفعت است مجانا بدون خروج ملک از ملکیت. این بحثدر کتب مختلف، به عناوین مختلف، آمده است. گاهی آن را کتاب قرار داده‌اند و فرموده‌اند «کتاب السکنی و الحبس» که صاحب «شرایع»[2]چنین رفتار کرده‌اند. صاحب «جواهر»[3] در توضیح آن فرموده «کتاب السکنی و اختیها و الحبس». اما برخی[4] فرموده‌اند «من اللواحق مسائل السکنی و العمری» یعنی از لواحق کتاب وقف، مسائل سکنی و عمری است اما رقبی را ذکر نکرده‌اند و در بحث گفته‌اند رقبی، ملحق به عمری است؛ لذا ذکر نشده است. برخی -که «تحریر»[5] هم همین گونه باشد- گفته‌اند «القول فی الحبس و اخواته» و برخی مثل «وسائل»[6] فرموده‌اند «کتاب السکنی و الحبیس». و برخی مثل «قواعد»[7] فرموده‌اند: «کتاب الوقوف و العطایا: المقصد الاول فی الوقف ... المقصد الثانی فی السکنی و الصدقۀ و الهبة». در قواعد، عطایا را تقسیم کرده‌اند، مقصد اولش را وقف و مقصد ثانی‌اش را که عطایا باشد، به عنوان سکنی، صدقه و هبه شمرده‌اند اما بعداً در ذیل مقصد ثانی فرموده‌اند: «و فیه فصولٌ الاول فی السکنی».[8]

اینها تعابیری است که با آنها موضوع بحث را عنوان‌بندی کرده‌اند و این هم ناشی از اختلافی است که در تعریف سکنی، عمری و رقبی، وجود دارد و این تعاریف هم یک تعاریف لفظیه و یک دعوای لفظی است که به سبب آن، عناوین، مختلف شده‌اند.

«عموم و خصوص من وجه بودن سکنی با عمری و رقبی»

مجموع آنچه که پیرامون این موضوع در کتاب‌های بزرگان، موجود است، به این بر می‌گردد که وجه مشترک سکنی، عمری و رقبی را در تسلیط منفعت برای غیر بلا عوض و بلا خروج از ملکیت بدانیم. تفاوتشان هم در اضافه‌ای است که صورت می‌گیرد. شما گاهی سکنای دار، رقبای دار و عمرای دار می‌گویید؛ «اعمرتک الدار وارقبتک الدار  و اسکنتک الدار»؛ یعنی اضافه این الفاظ به دار و خانه است. علت این اضافه هم در هر سه مورد، برای سکونت است و این سه لفظ از این جهت، در مورد تسلیط بر منفعت از دار، بلا عوض استفاده می‌شود که شبیه اجاره‌های معمول امروزی ولی بلا عوض است. پس این الفاظ چنین قابلیتی دارند که می‌توانید آنها را به «دار» اضافه کنید و معنای سکنای دار از اسکان و سکونت است و واضح است؛ چون فقط می‌توان گفت «اسکنتکت الدار» ولی نمی‌شود گفت اسکنتکت الشجر. امّا عمری و رقبی این ظرفیت را دارند که به دار هم اضافه شوند(قابلیت اضافه به غیر دار را هم دارند) و بنابر این اگر بحث از سکونت باشد، هم اسکنتک، هم اعمرتک و هم ارقبتک می‌تواند استفاده شود و این ظرفیت برای لفظ عمری و رقبی، وجود دارد. پس این سه لفظ، ظرفیت اضافه به دار را دارند.

 «اسکنتک» گاهی همراه با زمان است و وقتی کسی می‌گوید «اسکنتک مدۀ حیاتی أو حیاتک» هم لفظ سکنی را در خود دارد و هم عمر احد طرفین عقد را. یعنی شما می‌توانید این لفظ را به جای عمری هم استفاده کنید و بگویید این عقد، عقد عمری است؛ چون مدت سکونت، همراه با زمان، ذکر شده که این زمان به حیات خود مالک یا آقایی که قصد استفاده دارد، اضافه گردیده. اما گاهی می‌فرمایید «اسکنتک سنتین» یعنی اسکان و مدت را ذکر کرده‌اید؛ پس در اینجا هم می‌توانید تعبیر به سکنی کنید هم تعبیر به رقبی. گاهی هم به طور مطلق می‌گویید «اسکنتک الدار».

پس می‌توان سکنی را مطلق به کار برد و چیزی به آن اضافه نمی‌شود اما اگر همراه با عمر به کار برده شود، عمری است و اگر با مدت معین باشد، رقبی می‌شود. پس، از حیث زمان، سکنی به معنای اسکان، اعم از دو مورد دیگر می‌شود؛ چراکه قابلیت دارد بدون زمان هم به دار، اضافه شود. یعنی بگوییم «اسکنتک الدار» بدون ذکر زمان هم، سکنی محقق می‌شود به خلاف آن دو که اگر مدت معین نداشته باشند، اصلا عمری و رقبی معنا ندارد. پس، اگر از حیث اضافه زمان و مدخلیت زمان، حساب کنیم، سکنی به معنای اسکان، اعم از این دو می‌شود.

اما عمری و رقبی، هم در اسکان به کار می‌روند و هم در هر مالی که قابلیت وقف شدن داشته باشد. شما می‌توانید استفاده از منافع یک پل یا بوستان گل و یا باغ میوه را برای مدت حیات یا مدت معین، حبس کنید. پس عمری و رقبی از سکنی به معنای اسکان، از حیث متعلقش جدا می‌شود؛ یعنی عمری و رقبی از حیث متعلق، اعم از سکنی می‌شوند؛ چون عمری و رقبی هم در مسکن به کار برده می‌شوند و هم در غیر آن. خلاصه، این‌که سکنی از حیث زمان اگر در نظر گرفته شود، اعم از عمری و رقبی است؛ چون سکنی در اضافه به دار، به صورت مطلق هم قابل تحقق است و اگر از حیث متعلق، در نظر گرفته شود، عمری و رقبی، اعم هستند.

سکنی، عمری و رقبی در تسلیط بر منفعت دار، آن قدر به کار برده شده که صاحب «مسالک»[9] می‌فرماید چرا صاحب «شرایع» یک مرتبه دیگر عمری را توضیح می‌دهد و می‌گوید عمری می‌تواند متعلق به غیرخانه هم بشود با این‌که مشخص است و اجماعی است که عمری و رقبی برای غیرمسکن هم به کار می‌رود؟ ایشان می‌فرماید به این جهت که این عمری و رقبی، آن قدر با اضافه به مسکن و برای اسکان به کار رفته که به ذهن می‌رسید که عمری و رقبی هم مثل سکنی به معنای اسکان، فقط در مورد دار به کار می‌رود. به این جهت دوباره یک استدراک کرده و در «تحریر» هم همین طور است که ابتدای مطلب به ذهن می‌رسد که عمری و رقبی مخصوص دار است اما در چند مساله بعد می‌فرماید حبس می‌تواند به هر چیزی، تعلق بگیرد، یا عمری می‌تواند به هر چیزی تعلق بگیرد. این براساس همان مشی صاحب «شرایع» است. به همین جهت، عبارت فقها در عنوان‌بندی کتاب‌ها مختلف شده. درست است که قائل بوده‌اند عمری و رقبی در غیرخانه هم به کار می‌رود، ولی چون کثیراً در این، استفاده می‌شده، اسم کتاب را «کتاب السکنی»، و «الرقبی» و «العمری» گذاشته‌اند ولی وقتی مثال زده‌اند، همه به صورت «اسکنتک داری»، «ارقبتک داری» و «اعمرتک داری» مثال زده‌اند و راجع به چیز دیگر، مثال نزده‌اند و در بحث صیغه‌ها نیز همه به دار، اضافه کرده‌اند.

پس این، مجموع تعاریفی است که درباره سکنی، عمری و رقبی شده است.

«تصریح صاحب مفتاح الکرامة بر لفظی بودن این دعوا»

خود صاحب «متفاح الکرامه» از کسانی است که این بحث را مفصل مطرح کرده و اقوال فقها را ذکر فرموده و در پایان می‌فرماید که این یک دعوای لفظی است. ایشان می‌فرماید: «و قد قال فی التذکرة " قال علی (علیه السلام): العمری و الرقبی سواء. و هو خیرة الخلاف و المبسوط و المهذّب و فقه الراوندی و الغنیة و السرائر. قال فی المبسوط: صورتها- أی الرقبی- صورة العمری إلّا أنّ اللفظ یختلف فإنّه یقول: "أعمرتک هذه الدار مدّة حیاتک أو حیاتی" و الرقبی یحتاج أن یقول: "أرقبتک هذه الدار مدّة حیاتک أو حیاتی" [اینجا تعیبرهای مختلف را آورده و رقبی را هم روی مدت حیات، برده است و بعد فرموده رقبی و عمری هیچ فرقی با هم ندارند و تفاوتشان فقط در لفظ است.

در وجه مسمای رقبی گفته‌اند یا از «ارتقاب» می‌آید یا از «رقبۀ الارض أو الملک» می‌آید. اگر در ملک باشد و بگوید «ارقبتک داری» مسلم است که از رقبۀ الدار است اما اگر در اشیاء دیگری مثل بوستان یا حیوان و یا خادم باشد، وقتی می‌گوید «ارقبتک خادمی»، از ارتقاب است؛ به این معنا که هریک، انتظار دارند این مدت تمام بشود؛ یعنی ارتقاب و انتظار تمام شدن دارند و می‌تواند به معنای در اختیار گزاردن عین برای انتفاع باشد که یعنی رقبه(گردن) این عین ددر اختیار مُعمَر باشد. برخی در اینجا در معنا کردن لفظ «عمری» لطافتی به خرج داده‌اند، آن را به بحث عرفانی برده‌اند و گفته‌اند وقتی خانه را به مدت حیاتش در اختیار این شخص، قرار می‌دهد، می‌خواهد به او بگوید یا خودش باید بفهمد که در این دنیا عمری ندارد و این دنیا، مستدام نیست. وقتی می‌گوید این خانه را برای مدت حیاتت یا حیات خودم در اختیارت قرار می‌دهم تا استفاده کنی، ذهنش به این سو می‌رود که این دنیا فانی است و این لفظ، خودش یک بحث تربیتی دارد که شخص بداند در این دنیا ماندنی نیست؛ لذا می‌گوید تا زمان حیات، این خانه مال تو است؛ یعنی اگر مال خودت هم بود، تا زمان حیاتت بود و باید فکر جای دیگر باشی.

در ادامه صاحب «مفتاح الکرامة» می‌فرماید] و قال فی المهذّب: و ما یفرّق به بعض الناس لیس مذهباً لنا [که اگر بین اینها تفریق نکند، مذهب ما نیست] و فی الخلاف أیضاً: أنّ العمری عندنا سکنی [این کجا می‌شود؟ زمانی که اضافه به سکونت و دار باشد] و ظاهره الإجماع [ظاهر این جمله اجماع بر این تعریف است و به سبب همین تفاوت‌ در تعریف، عناوین کتاب‌ها هم مختلف گردیده است] و فی الجامع [در «جامع الشرایع» فرموده است:] أنّ العمری و الرقبی بحکم السکنی [از کدام جهت به حکم سکنی است؟ به جهت قدر مشترک بین آنها (حبس بودن) مثل آن است؛ از حیث لازم بودنش مثل آن است؛ از این حیث که دار باشد، مثل آن است. می‌توانید از این حیث بگیرید یا از حیث قدر مشترک] و فی صیغ العقود: أنّ العبارات شتّی و المقصود واحد. و فی الروضة أنّه. یعبّر عن السکنی بالعمری و الرقبی»[10]در کتاب «صیغ العقود» فرموده عبارات مختلف و مقصود واحد است و در «روضة» شهید فرموده از «عمری و رقبی» تعبیر به «سکنی» می‌شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 

 

 

______________

[1]. حدائق الناضرة، ج22، ص275.

[2]. شرایع الاسلام، ج2، ص177.

[3]. جواهر الکلام، ج29، ص285.

[4]. کشف الرموز، ج2، صص53 و ... .

[5]. تحریر الوسیلة، ج2، ص87.

[6]. وسائل الشیعة، ج19، ص217.

[7]. قواعد الأحکام، ج2، ص385 و 387 و 402.

[8]. همان، ص402.

[9]. مسالک الأفهام، ج5، ص427.

[10]. «مفتاح الکرامه» ج22،ص19.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org