بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که انکار قصد، بعد از طلاق آیا مسموع است یا خیر؟ از برخی فقهای بزرگ، مثل صاحب «شرایع» و شیخ، نقل شده تا زمانی که زوجه در عده باشد، انکار قصد مسموع است. صاحب «مسالک»[1]می‌فرماید شاید مستند قائلان به انکار قصد، روایتی باشد که امروز می‌خوانیم. البته من ندیدم که شیخ و صاحب «شرایع» به این روایت استناد کرده باشند.

«مستند روایی مسموع بودن ادعای عدم قصد در طلاق»

این روایت در «کافی» ذکر شده است: «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن اویس بن هشام و صالح بن خالد [که دو طریق است] عن منصور بن یونس بزرج [روایت، موثقه است از این جهت که برخی از افراد موجود در آن، واقفی اما مورد وثوقند و توثیق شده‌اند. «حمید» واقفی است و «ابن سماعه» یعنی حسن بن سماعه هم بر مذهب واقفی بوده و «اویس بن هشام» امامی و ثقه است و «صالح بن خالد» امامی و ثقه و «منصور بن یونس» واقفی است. پس بیشتر روات این سلسله، واقفی امّا مورد وثوقند، لذا این روایت، موثقه است. منصور بن یونس می‌گوید:] سألت العبد الصالح(عليه السلام) و هو بالعريض [«عُرَیض» مکانی نزدیک به مدینه منوره است] فقلت له: جعلت فداك إني قد تزوجت امرأةً و كانت تحبّني [می‌گوید من با زنی ازدواج کرده‌ام که او مرا دوست دارد.] فتزوجت عليها ابنة خالي [بعد از آن هم با دختر دایی‌ام (و طبق نقلی، دخترخاله‌ام) ازدواج کردم] و قد كان لي من المرأة ولد [من از همسر اول، فرزندی دارم]فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة [وقتی به بغداد بر گشتم، او را یک بار طلاق دادم] ثم راجعتها [اما رجوع کردم] ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها [بار دوم هم او را طلاق دادم و به او رجوع کردم] ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا [بعد هم او را در بغداد، تنها گذاشتم و به این سفر فعلی آمدم که در مسیر آن هستم] حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي [در مسیری که الان نزد شما هستم و در همین سفر به کوفه رسیدم و خواستم به زن دومم نگاه کنم] فقالت أختي و خالتي: لا تنظر إليها و الله أبدا حتى تطلق فلانة [اما خواهرم و خاله‌ام گفتند: باید حتماً همسر اولت را طلاق بدهی و الا اجازه نمی‌دهیم او را ببینی.] فقلت: وَيحَكٌم و الله مالي إلى طلاقها من سبيل [چرا باید او را طلاق بدهم؟ من قصد طلاق او و دلیلی برای طلاق او ندارم] فقال لي هو [منصور بن یونس می‌گوید: امام فرمود] ما شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل [امام(علیه السلام) فرمود: چرا راهی برای طلاقش نداری؟] فقلت: جعلت فداك إنه كانت لي منها ابنة و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفة [می‌خواهد توجیه کند که چرا نمی‌خواهد او را طلاق بدهد. می‌گوید یک بچه از او دارم و همسر اولم در بغداد است و دومی در کوفه و با هم بُعد مسافتی دارند] و خرجت من عندها قبل ذلك بأربع [اینجا مشخص نیست که معدود «اربع» چیست ولی ظاهرا چهار ماه باشد] فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا [گفته‌اند اجازه نمی‌دهیم دختر خاله را نگاه کنی تا آن‌که طلاق سوم را هم بدهی تا نتوانی به همسر اولت رجوع کنی] و لا و الله جعلت فداك ما أردت الله و ما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي [این طلاق‌ سومی را که واقع کرده‌ام، خودم اراده نکرده‌ام بلکه به جهت مدارا با خانواده دخترخاله‌ام اجرا کرده‌ام] و قد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك [من حالا که این کار را کرده‌ام، ناراحتم. تکلیف من چیست؟]

فمكث طويلا مطرقا [«مطرقا» از ریشه «طریق» و به معنای خیره شدن به یک راه و نقطه است. مطرق به کسی گفته می‌شود که به یک طریق و مسیر، خیره می‌شود. وقتی شما به مسیری خیره می‌شوید و به امتداد راهی، چشم می‌دوزید، مطرق نامیده می‌شوید.]

ثم رفع رأسه إلىّ و هو متبسّمٌ فقال: أما ما بينك و بين الله عز و جل فليس بشيء [چون خودت هم می‌گویی برای مدارا، او را طلاق دادم، چیزی بین تو و خدای تو نیست] و لكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك».[2] «سلطان» به معنای محکمه است؛ یعنی اگر به محکمه، مراجعه کنی، به تو گفته می‌شود که باید از او جدا شوی و حق نداری او را به عنوان زوجه‌ات نگاه داری.

با این کیفیت استدلال می‌توانید روایت را مستند کسانی قرار دهید که فرموده‌اند انکار قصد، مقبول است. شخص می‌گوید من طلاق را قصد نکرده بودم بلکه از روی مدارات، این کار را انجام دادم و می‌خواستم به دخترخاله‌ام برسم. امام(علیه السلام) فرمود «لیس بشیء» ولی باب محکمه، بابی جداست.

«فقه الحدیث روایت»

صاحب مسالک فرمودند احتمال دارد قائلین به سماع انکار قصد به این روایت، استناد نموده باشند ولی صاحب «کشف اللثام» که «جواهر» از ایشان نقل می‌کند، می‌فرماید این روایت اصلا بر عدم سماع انکار، دلالت دارد؛ چون می‌فرماید اگر نزد سلطان بروی، تو را جدا می‌کند و کاری به آنچه بین تو خدا گذشته، ندارد؛ یعنی سخنت را قبول نمی‌کنند. پس این هم احتمال دوم در این روایت است. این روایت چند احتمال را در خود دارد:

- یک احتمال این است که با آن کیفیت استدلال که گذشت، ادعای عدم قصد، مسموع است.

- اگر به صورت دوم، معنا کنیم، دلالت بر خلاف آن و بر عدم قبول انکار می‌کند.

- صاحب «حدائق»[3] این روایت را ذیل بحث اکراه در طلاق آورده و فرموده در مواردی که ذکر کرده، چگونه اکراه، محقق می‌شود؟ یکی از موارد تحقق اکراه، این است که از یک سو، شما را مجبور به طلاق کنند و از سوی دیگر هم مجبور به دفع حق غیرمستحَق (یعنی امری که مستحق آن نیستید) بکنند؛ مثلا شما را بین دفع یک مال و طلاق، اجبار کنند. این اکراه است. گفته: یا طلاق بده یا صد میلیون پرداخت کن و شما هم طلاق می‌دهید. گفته‌اند این از مصادیق طلاق اکراهی است. پس دفع مال غیرمستحق را در مقابل طلاق، قرار می‌دهند. ایشان می‌فرماید این اکراه است؛ یعنی کار غیرمستحق انجام می‌شود.

اما تطبیق قاعده طلاق و دفع مال غیرمستحق، بر مورد بحث ما چیست؟

اینجا می‌فرماید ما برای تطیبق می‌گوییم دیدن دخترخاله‌اش حق او بوده یا نه؟ حقش بوده. گفتند: باید طلاق بدهی تا بتوانی دخترخاله‌ات را ببینی؛ یعنی او را به طلاق، مجبور کردند و یک امر مستحق را از او گرفته‌اند؛ یعنی گفته‌اند جلوی امری را که مستحق آنی، می‌گیریم. حق این را از او گرفته‌اند و گفته‌اند باید همسر اولت را طلاق دهی تا حقت را به تو بدهیم و این اکراه است.

پس سه احتمال در این روایت، وجود دارد.

 «جواز یا عدم جواز رد سیره عقلایی با روایت واحد؟»

نکته ای که دیروز هم عرض کردم، یک بحث کلی تر و این است که در جایی که ابنیه عقلائی یا عموم عام البلوی وجود دارد و در امور اجتماعی که مردم نظمی را در زمان و برهه ای برای تمشیت امورشان ی پذیرفته‌اند، نمی‌توانید با یک روایت، تمام این قواعد و قوانین را زیر پا بگذارید. دلیلش این است که خود حجیت خبر واحد از باب بنای عقلاست. شما که به عنوان عقلا در اینجا جمع شده‌اید، آیا حجیت برای خبر واحد در امور مهمه ای را که سرنوشت یک کشور یا انسان‌های کثیری و یا سرنوشت فرزند و خانواده‌تان به آن، مربوط است، می‌پذیرید و به آن عمل می‌کنید؟ پاسخ شما منفی است. پس در جایی که اوضاع و احوالمان به این شکل است و در زمان خود ائمه(علیهم السلام) هم خبر جعلی وجود داشته و اخبار ما هم به صورت ضعیف تا صحیح، موجود بوده و هست و حتی برخی قائلند که روایات ما نقل به معنا هستند (برخی، کلا همه را نقل به معنا می‌دانند و برخی هم شماری از روایت را نقل به معنا می‌شمارند و برخی هم اصلا نقل به معنا نمی‌دانند بلکه معتقدند که در همان لحظه به دقت، نوشته می‌شده و در همان لحظه هم نسخه‌خوانی در بین محدثان، دست به دست می‌شده) با این اوضاع و احوال در روایات ما و با این‌که اخبار را نه تنها در بحث تعارض بلکه در بحث حجیت هم ائمه(علیهم السلام) فرموده‌اند به قرآن، عرضه کنید؛ یعنی در خود اخبار صحیحی که شما می‌فرمایید باید به خبر صحیح، عمل شود، خبر صحیح داریم که ملاک در باب حجیت، قرآن است و متأسفانه امروز، این ملاک اصلا رعایت نمی‌گردد؛ یا به آن توجه نمی‌شود و یا این‌که دست به توجیه می‌زنند و می‌گویند ظلم، کرامت، انصاف و عدالت، معانی‌ای هستند که ما متوجه نمی‌شویم. آنان تفسیری از عدالت می‌کنند که هیچ گاه نتوانید مصادیق را بر آن، منطبق کنید. این هم یک اشکال عمده در بحث استنباط دارد و آنچه والد استاد پی می‌گرفتند و در فتاوا و حاشیه‌هایشان می‌بینید، این بوده که ملاک را قرآن قرار داده بودند. اگر هم چندین روایت وجود داشت که مخالف عدالت و موافق با ظلم بود، آنها را به صراحت رد می‌کردند و می‌فرمودند ملاک در سنجش روایات، قرآن است و این با آیات قرآن و آنچه عرف از آنها می‌فهمد، مخالف است. عدالت، همان عدالتی است که عرف می‌فهمد و اگر خداوند فرمود: «من ظالم نیستم و به عبادم ظلم می‌کنم» ولی من اگر معنای ظلم را نفهمم، چگونه می‌خواهم آن را تصدیق کنم؟ اگر هم نفهمم ظلم چیست، چگونه می‌توانم تصدیق کنم؟ اگر فهم این مطالب برای ما مشکل باشد یا در گنجابش فکری ما جای نگیرد، چطور می‌خواهم تصدیق کنم تحدی با قرآن را از این حیث که معجزه قرار داده شده، دنبال کنم؟

پس ما نه می‌توانیم با یک روایت، ابنیه عقلائیه را رد کنیم؛ نه امور عام البلوی را تخصیص بزنیم و مخالف با آنها رفتار کنیم و نه مسائل اجتماعی را، و مخالف با آن امور، رفتار کنیم.

توجه به این نکته می‌تواند در بحث استنباطات و بروز بودن فقه و کارآمدی آن، مؤثر باشد؛ لذا والد استاد، هم از تطبیق با قرآن و هم از حجت نبودن خبر واحد در امور مهمه، استفاده کرده‌اند.

پس در این مساله ما، باید بین محیط تقنین و تشریع و محیط مسأله گفتن و فقه مدرسه ای، فرق بگذاریم و استفاده‌ای که «کشف اللثام» داشت و فرمود اگر زن هم بعد از عده، مرد را تصدیق کند، مورد قبول نیست. این نکته بسیار مهمی است و می‌خواهد بگوید ما در دعاوی با عالم ثبوت، کار نداریم، ولی قانون احترام دارد و الا اگر بفرمایید اگر این آقا قبل یا بعد از عده (که ایشان بعد از عده را فرموده) گفت من تصدیقش می‌کنم که قصد طلاق نکرده بود، امری است که مربوط به دو نفرشان است. بقیه فقها گفته بودند پذیرفته می‌شود اما «کشف اللثام» هم خودشان و هم فرمود که برخی از فقها گفته‌اند که این قبول نمی‌شود.

اما چرا قبول نشود؟ این آقا می‌گوید «طلاق واقع نشده» و زوجه هم بعد از عدّه او را تصدیق می‌کند و اگر این را قبول نکنیم، ازدواج‌های بعدی زن، صحیح نیست و باطل است؛ چون زوجه کس دیگری است. ولی می‌بینید که فقیهی مثل کاشف اللثام می‌فرماید این تصددیق زوجه قبول نیست و از فقهای دیگر هم دلیل می‌آورد به این‌که حق الله (که ما آن را به قانون، معنا می‌کنیم) به او تعلق گرفته است؛ یعنی اگر قانون‌گذار، قانونی گذاشت، احترام به قانون هم برایش واجب است؛ یعنی این قانون بر حقوقی که آنها دارند، مقدم است.

ایشان نکته بسیار خوبی را در این دو عبارت آورد: یکی این‌که بعد از عده، با این‌که حق در این دو، منحصر است و صاحب «جواهر» و صاحب «حدائق» هم این را قبول کرده‌اند و گفته‌اند که حق، منحصر در این دو نفر است و مورد قبول واقع می‌شود، ولی ایشان فرمود مقبول نیست. از فقهای دیگر هم در کتاب الشهادات، نقل کرد که بعد از عده قبول نیست؛ چون حق خداوند به اینها تعلق گرفته و دیگر منحصر به اینها نیست.

عبارتشان این بود که چون شارع به آنچه که این آقا به آن، تلفظ کرده، حکم فرموده؛ یعنی حکم شارع از تلفظ این شخص، تبعیت کرده و چون شارع حکم کرده یا قانون اینجا حکمی آورده، نافذ است و بعد از آن، دیگر فایده‌ای ندارد.،

به نظر بنده اگر این مبنا و فرضیه را بپذیریم، دیگر معاملات صوری، معنا نخواهد داشت و باید بگوییم بیّنه هم در عددم اثبات معامله نسبت به معاملات صوری، بی فایده است. پس اگر محیط تقنین و قانون‌گذاری به این شکل باشد، دعاوی، بسیار کمتر می‌شود و آن نظمی که هدف از قانون است – چون قانون را برای نظم، جلوگیری از هرج و مرج و دفع و رفع منازعات قرار می‌دهعند - حکم‌فرما می‌شود و این یکی از اموری است که می‌تواند منازعات را دفع کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام، ج9، ص27(يمكن أن يكون مستند حكمهم بذلك و تخصيص الطلاق بذلك رواية منصور بن يونس في الموثّق عن الكاظم عليه السلام) و کشف اللثام، ج8، ص11(و خبر منصور بن يونس عن الكاظم (عليه السّلام) يؤيّد العدم).

[2]. کافی، ج6، ص127، باب طلاق، حدیث3؛ وسائل الشیعه، ج22، ص88، باب38 از ابواب مقدمات طلاق، حدیث1.

[3]. حدائق الناظرة، ج25، ص161.