‌بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

قائلان به قبول انکار آقای مطلِّق فرموده بودند در ما نحن فیه یک اصل «عدم قصد» داریم و یک ظاهر که اصل عدم قصد بر آن، مقدم است. اشکال شده بود که اگر اصل عدم قصد را بر ظاهر، مقدم بدارید، در همه عقود و ایقاعات باید چنین کنید، پس چرا فقط اختصاص به باب طلاق داده شده است؟ صاحب «جواهر» از کسانی‌اند که می‌خواهند وجه تقدّم در طلاق و عدم تقدّم در سایر عقود و ایقاعات را تصحیح کنند و به بیانی که در جلسه گذشته، گفته شد، بفرمایند که تقدم اصل عدمی بر ظاهر، مربوط به باب طلاق است و عقود دیگر را شامل نمی‌شود. عین عبارت ایشان را می‌خوانیم. می‌فرمایند:

 «تبیین تقدّم عدم قصد در طلاق و عدم تقدّمش در دیگر موارد»

«ولعل الأولى أن يقال: إن الفرق [در این جهت که چرا در طلاق، جاری می‌شود و در سایر عقود، جریان ندارد] بين الطلاق وما يشبهه من الإيقاع وبين غيره من العقود [فرقشان چیست؟] أن الطلاق ليس له إلا طرف واحد، وهو الإيقاع من الموقع [طلاق یک طرف بیشتر ندارد و آن هم طلاق دهنده است یعنی تعارضی با حقوق دیگران ندارد. عرض کردیم که طلاق با پایان عده، تمام می‌شود و در پایان عده است که حق برای زوجه، ایجاد می‌شود و الا تا قبل از آن، حقی برای زوجه، وجود ندارد تا بگویید با حق زوجه، تعارض دارد] وأصل الصحة لا يجري فيه بعد اعتراف فاعله بفساده بما لا يعلم إلا من قبله [به همین دلیل در طلاق آقای مطلِّق، اصالت صحت جاری نمی‌شود؛ چون فاعلش که مطلِّق باشد، به فساد ایقاعی که انجام داده، اعتراف کرده. چون نیت از اموری است که جز از طرف خود این شخص، فهمیده نمی‌شود]بخلاف البيع [چرا در بیع، این اصل عدم را جاری نمی‌کنیم؟] فإنه لو ادعى الموجب عدمَ القصد [اگر موجب بگوید من قصد نکردم] المقتضى لفساد إيجابه وعدم جريان أصل الصحة [این عدم قصدش موجب فساد ایجابش می‌شود و اصل صحت، دیگر جریان پیدا نمی‌کند؛ چون اصل صحت، مربوط به زمانی است که فاعلش نگوید من این را بدون قصد، انجام داه‌ام] لو ادعی الموجب عدم القصد عورض بأصالة صحة القبول الذي هو فعل مسلم أيضا والأصل فيه الصحة [گر موجب در غیر طلاق، ادعای عدم قصد کند، با اصالۀ الصحه‌ای که از طرف آقای قابل و مشتری، وجود دارد، معارضه می‌کند. حالا می‌فرماید این اصالۀ الصحه قبول، ناشی از حمل فعل مسلم بر صحت است]

«مبتنی نبودن اصالة الصحه در قبول بر صحة ایجاب»

 التی لا تتوقف على العلم بصحة الإيجاب [لازم نیست بدانیم که طرف ایجاب هم صحیح انجام داده یا نه، بلکه همین که یکی گفت «بعت» و این می‌گوید «اشتریت»، اصالۀ الصحه در ناحیه «اشتریت» مشتری جاری می‌شود. پس متوقف بر علم به صحّت ایجاب نمی‌باشد] بل يكفى فيها احتمال الصحة [همین که یک احتمال صحّت در ناحیه موجب و ایجاب بدهیم، برای اجرای اصالۀ الصحه در طرف مشتری، کفایت می‌کند.]

الذی لا ريب في تحققه [ما شکی نداریم که احتمال صحت در طرف آقای موجب، وجود دارد] مع دعواه التي لا تمضي إلا في حقه بالنسبة إلى العقد المركب سببه منهما [در عقدد بیع سببیّت مرکّب از طرف دو نفر است و ادعای عدم قصد از طرف بایع بالنسبة به خودش نافذ است امّا چون عقد مرکّب از دو طرف است و در طرف مشتری اصالة الصحّة وجود دارد، موجب برهم‌خوردن عفد نمی‌شود. ایشان تا اینجا می‌فرمایند این تعارض در بیع وجود دارد.] بخلاف المقام الذي حق الزوجة فيه من الأحكام التي تتبع الموضوع‌ بعد تحققه [احکامی که برای زوجه هست از این‌که می‌تواند زوج دیگری را اختیار کند و خود را در معرض ازدواج، قرار دهد، چه زمانی برایش حاصل می‌شود؟ بعد از تحقق موضوع طلاق حاصل می‌شود و تحقق موضوع طلاق هم به اجرای صیغه طلاق و تمام شدن عده است] فليس حينئذ قبول دعوى عدم القصد من الزوج منافيا لحق الغير [اگر در باب طلاق، ادعای عدم قصد را قبول کردیم، منافی با حق زوجه نیست؛ چون هنوز حقی برایش ایجاد نشده است] على وجه يقتضي عدم سماعها من مدعيها كغيرها من الدعاوي [به نحوی که بگوییم اقتضا دارد این دعوا را نشنویم و سماع نکنیم زیرا منافی حق غیر است] التي هي كذلك [که ادعای عدم قصد مسموع نمی‌باشد چون منافات با حقوق غیر دارد] وإن كانت هي مقبولة في نفسها لو لا هذا التعارض [چون تعارض است، ما قبول نمی‌کنیم و اگر تعارض نبود، می‌پذیرفتیم. عدم تعارض هم به ادعای ایشان فقط در باب زوجیت است] لما عرفت من استقلاله بالسبب، واختصاصه بفعله [طلاق استتقلال سببیت و اختصاص به فعل مطلّق دارد.] فيصدق فيه بما لا يعلم إلا من قبله [این همان دلیلی است که صاحب «شرایع» هم فرموده بودند. یعنی از این جهت که امری است که جز خود این شخص نمی‌تواند بر آن، اطلاع داشته باشد، تصدیق می‌شود و این یک قاعده است.

«دلالت ذاتی نداشتن لفظ بر نفس قصد»

در ادامه بحث ایشان می‌خواهد ظاهر حال را هم رد کند؛ لذا می‌فرماید:] واللفظ بمجرده غير معارض [خود لفظ، معارض نمی‌تواند باشد] لعدم دلالته على نفس القصد [این ادعای ایشان است که خود لفظ بر قصد، دلالت نمی‌کند بلکه به ضمیمه آنچه گفتیم که حال فاعل عاقل، دلالت بر قصد می‌کند.

البته ما می‌گوییم دو چیز نیست بلکه لفظی که آقای عاقل مختار به کار می‌برد، دلالت بر قصد می‌کند و عرفا وقتی که این آقا حرف می‌زند، می‌گویند: ما یتلفظ یا ما یتکلم به را قصد کردی و تحلیل نمی‌کنند که بگویند یک لفظ داریم «طلقت» و یک «شهادت حالی که عرف به آن، حکم می‌دهد». که این دو، همراه با هم، دلالت بر قصد می‌نمایند بلکه عرفاً یک چیز هستند و آن چه شما می‌فرمایید و دو چیز فرض می‌کنید، تحلیل عقلی است.

جایی که عرف حکم کرد که این آقا فاعل مختار است و فاعل مختار هم به هر لفظی، متکلم شد، همان را قصد دارد. ما اینجا را می‌گوییم اما هازل و نائم، عرف چنین حکمی نمی‌کند و نمی‌گوید این آقا که الان این لفظ را گفت، قصد کرده؛ چرا نمی‌گوید؟ چون غافل است یا در مورد اکراهش چون اختیار ندارد.

«تفاوت انکار قصد با اقرار»

ولعله بذلك يفرق بين المقام والإقرار الذي يتبع الحكم فيه صدقه [می‌فرماید در اقرار، وقتی حکم بر طبق اقرار می‌کنید، یعنی این آقا را در اقرارش صادق دانستید و به تبعش حکم می‌کنید. و عرف هم می‌گوید وقتی کسی اقرار کرد «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و به همین دلیل هم انکار بعد الاقرار، مسموع نیست] فمع فرض تحققه عرفا [اگر اقرار عرفا تحقق یافت یعنی همین عاقل مختار، وقتی اقرار می‌کند، عرف می‌گوید در حق خودش نافذ است. وقتی که عرفا اقرار تحقق یافت،] لا يقبل الإنكار منه لعموم إقرار العقلاء [دیگر انکارش قبول نمی‌باشد.خب چه فرقی است؟ در همین باب هم بفرمایید که عرف می‌گوید وقتی لفظ «طلاق» را جاری می‌کند، ظاهر حال فاعل مختار، و حکم عرف این است که این آقا به این لفظ و طلاق، قصد کرده است.

از اینجا به بعد، بحث در این است که برخی برای فرق گذاشتن بین طلاق و سائر عقود و چرائی قبول انکار در طلاق فرموده‌اند این حکم فقط مربوط به عده رجعیه است نه عده بائن و نخواسته‌اند بگویند این حکم، درست نیست و با حقوق زوجه، تعارض پیدا می‌کند بلکه قائل به تفصیل بین عده رجعیّه و بائن شده‌اند اما چرا در طلاق بائن این حکم جریان ندارد؟ زیرا در طلاق بائن، زوج دیگر حق زوجیتی نسبت به زوجه ندارد.

اشکال به این تفصیل واضح است زیرا می‌گوییم قائلین به قبول ادعای عدم قصد در طلاق به طور مطلق حکم به قبول ادعای انکار قصد نموده‌اندچه طلاق رجعی باشد و چه بائن.  

اینجا صاحب «جواهر» باز می‌خواهد توجیه کند. آقایان گفته بودند در رجعی، جایز است به این جهت که یک علقه زوجیتی وجود دارد، اما در بائن، علقه زوجیت وجود ندارد. صاحب «جواهر» می‌خواهد توجیه کند که این حکم طلاق بائن را هم شامل می‌شود.]

كما أنه قد يقال في وجه اختصاص الحكم المزبور بالعدة [کلا بگوییم این حکم اختصاص به وجود عده دارد چه عده بائن و چه عده رجعی] إنه ما دامت فيها يقبل منه ذلك [بگوییم تفاوتی هم ندارد و تا زمانی که زوجه در عده است، قول مطلِّق قبول می‌شود. چرا؟] لبقائها فی تعلقه و فی یده علی وجه یقبل قوله فی الفعل المتعلق بها [می‌گوید یک نحوه تعلقی به این دارد.

سؤال از صاحب جواهر این است کهمگر در هر نحوه تعقلی می‌توان این گونه، حکم کرد؟

مگر هر تعلقی، برای متعلق الیه ایجاد حق می‌کند؟ وقتی تعارض حقوق پیش بیاید، چنین حقی را ندارد. در رجعی هم همین است. در رجعی گفته‌اند این انکار قصد به منزله رجوع است. در رجعی فایده‌ای برای سماع ادعای عدم قصد مترتب نیست، این چون طلاق رجعی است، زوجه تا زمانی که عده‌اش تمام نشده دیگر حقی از این حیث که بخواهد برای همیشه جدا شود، ندارد و این اگر انکار هم نکند، می‌تواند بگوید رجوع کرده‌ام؛ چون فایده‌ای بر این انکار قصد مترتب نیست و الا آنجا هم از این حیث که مهر طلاق بر او خورده، حقی دارد ولی حقی است که فایده ندارد. ]

نحو إخبار صاحب اليد بما يقبل منه ما دام هو كذلك [بله، اخبار آقای ذو الید درباره آنچه در دست اوست، مادامی که در دست اوست قبول می‌شود] وإلا لم يقبل قوله [بله اگر از دستش خارج شد، دیگر قولش قبول نیست.] وبخروجها عن العدة [می‌خواهد بگوید تا زمانی که در عده است، نحو تعلقی دارد، (ولی ما وجه تعلقش را نمی‌فهمیم) اما با خارج شدن زن از عده] تكون أجنبية لا يقبل قوله في الفعل المتعلق بها [زوجه بالنسبة به زوج اجنبی می‌شود چون اصلا فعل متعلق به این نیست و بینشان بینونت کامل حاصل شده است] نحو إخبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه من يده [در بحث ذی الید هم بعد از خارج شدن مال از دست ذی‌الید دیگر کلامش قبول نمی‌شود]

ومن هنا يمكن الفرق بين الطلاق وغيره من أقسام الإيقاع التي لا مدة لها يبقى فيها التعلق ومنها الطلاق الذي لا عدة له كطلاق غير المدخول بها، فإنه لا يقبل منه دعوى عدم القصد حينئذ، لصيرورتها أجنبية»[1]اگر تعلقی وجود نداشته باشد -مثل غیرمدخوله که هیچ عده‌ای ندارد و وقتی که عده نداشته باشد، تعلقی هم وجود ندارد- در آنجاها حرفش مسموع نیست. در این موارد این حرف‌ها متین و درست است اما در طلاق بائن صرف تعلّقٌ‌ما نمی‌تواند مصحّح یک حکم خلاف بناء عقلا و ظاهر حال باشد.  

ادامه بحث را در جلسه آینده، پی می‌گیریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

  _______________________

[1]. جواهر الکلام،(چاپ قدیم) ج32، ص21-22 و (چاپ جدید) ج3، ص44.