بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خلاصه بحث ادعای عدم قصد در طلاق»

 در بحث عقود و ایقاعات، بعد از اتمام عقود و ایقاعات با شرائط آنها، انکار قصد مسموع نیست مگر در باب طلاق که شیخ و صاحب «شرایع» فرموده‌اند اگر بعد از طلاق بگوید قصد طلاق نکرده بودم، تا زمانی که زن در عده استسخنش شنیده و قولش قبول می‌شود؛ چون إخبار از نیتش داده است زیرا در هر امری که جز خود شخص نمی‌تواند بر آن، اطلاع پیدا کند، قول آن شخص مورد قبول است؛ نیت هم از اموری است که کسی نمی‌تواند از آن، آگاهی یابد. پس چون از این دست امور است، قولش مقبول واقع می‌شود و طلاق با انکار قصد، باطل است.

در مقابل، مشهور از فقها فرموده‌اند این انکار بعد الإیقاع قبول نیست و آن طلاق، نافذ و صحیح است. این گروه از فقها استدلال کرده‌اند که ظاهر حال عاقل مختار، وقتی لفظی را تکلم می‌کند، این است که به آن، قصد دارد. پس ظاهر حال عاقل مختار، قصد إلی ما یتکلم به من الالفاظ در عقود و ایقاعات است.

قائلان به قبول انکار خواسته‌اند جواب دهند که ظاهر حالی که به آن، اخذ می‌شود و یک اصل عقلائی است، مربوط به جایی است که عقد و ایقاعی واقع می‌شود و ما شک می‌کنیم که قصد کرده یا نه؛ لذا به این اصل عقلائی، تمسک می‌کنیم و می‌گوییم ظاهر حال عاقل مختار، قصد إلی ما یتلفظ به است اما در اینجا که خود شخص می‌گوید قصد نکرده‌ام، اصل عقلائی، جاری نمی‌شود بلکه اصل عدم قصد و استصحاب عدم قصد، جریان می‌یابد و بر این اصل عقلائی، تقدم پیدا می‌کند. به نحوی می‌توان گفت که مثل اصل سببی و مسببی است و این اصل رافع آن اصل عقلائی می‌شود. اصل عقلائی می‌گوید در جایی که در قصد و عدم قصد شک داری، ظاهر حال می‌گوید قصد الی ما یتکلم به از ططرف متکلم هست اما در جایی که خودش انکار می‌کند، دیگر جایی برای این اصل عقلایی، وجود ندارد.

ولی این شبهه هم وارد نیست؛ چون می‌گوییم اگر شما می‌فرمایید اصل عدم قصد، جریان دارد و اجازه نمی‌دهد آن اصل عقلائی، جاری ‌شود، کلام شما باید در همه عقود و ایقاعات، مورد تمسک باشد. چگونه در بیع، اجاره و سایر ایقاعات به این اصل، متمسک نمی‌شوید بلکه می‌گویید بعد از این‌که «بعتُ» را گفت و «اشتریت» به دنبالش آمد، نمی‌تواند «بعتُ» خودش را انکار کند؟ چرا در آنجا جواز انکار را نمی‌فرمایید؟ پس ادعای شما مبنی بر تقدم این اصل بر اصل عقلائی ظاهر حال اگر درست باشد، باید در همه جا به آن، ملتزم باشید و شما چنین التزامی ندارید. پس معلوم است که اصل عقلائی بر این استصحاب عدم قصد، تقدم می‌یابد و الا باید در جاهای دیگر هم همین را قائل می‌شدید.

 در پاسخ به این اشکال استدلال فرموده‌اند که سماع انکار قصد در طلاق مقید به اتمام عده است که از وقت اجرای صیغه تا زمان اتمام عده، هیچ حقی برای زوجه، وجود ندارد و تعارض حقوقی به وجود نمی‌آید به خلاف مثل بیع و عقود دیگر که بلافاصله، بعد از اتمام عقد، تملیک و تملک حاصل می‌شود و آثار بر ایجاب و قبول، مترتب است که اگر بخواهیم انکار قصد بایع را قبول کنیم، منافات با حق مشتری دارد.

باز هم به این جواب پاسخ داده‌اند و گفته‌اند شما در عده می‌فرمایید علاقه زوجیت وجود دارد حال آن که در عده بائنه، این علاقه نیست. اطلاق کلام شیخ و صاحب «شرایع» همه طلاق‌ها را می‌گرفت؛ چه طلاق بائن و چه رجعی اما علاقه زوجیت به باب طلاق رجعی، مربوط می‌شود و طلاق بائن را نمی‌گیرد.

لایقال که این بحثی که مطرح کردیم، مربوط به طلاق رجعی است.

لأنّه یقال شما درحالی که کلام فقها در قبول انکار قصد، اطلاق دارد، از کجا آن را بر عده رجعیه، حمل می‌کنید؟ حمل این اطلاق بر طلاق رجعیه، از کجا ناشی می‌شود درحالی که کلام اطلاق داشت و شما وجهی برای تخصیص آن به طلاق رجعی، ندارید. مضافا به این‌که صاحب «مسالک» می‌فرماید در طلاق رجعی، نیازی به انکار قصد نداریم؛ بلکه در طلاق رجعی با هر لفظی می‌تواند رجوع خود را اثبات کند. پس در طلاق رجعی، نیاز به انکار قصد نداریم و اگر می‌گویید این انکار به منزله رجعت است، پس پذیرفتن این انکار، به جهت رجعت و تحقق آن است نه از این باب که قصد طلاق ندارد.

شما مدعی هستید با گفتن «قصد طلاق نکردم»، زوجیت قبلی بقا می‌یابد ولی وقتی بحث را روی رجعت می‌برید، به این معناست که زوجیت قبلی از بین رفته بود و الآن با رجعت، بر می‌گردد. پس فرق است بین کلام مثل شیخ و صاحب «شرایع» که می‌فرمایند زوجیت سابقه لحظه‌ای هم متزلزل نشده بود و بین این که به جهت رجعت، زوجیت بر می‌گردد

اینجا که صاحب «مسالک» می‌فرمایند بقاء زوجیّت از باب رجعت است نه از باب قبول انکار، باید گفت در باب انکار اصل طلاق -که یک فرع دیگر است- شخص در حضور دو شاهد، طلاق می‌دهد و بعد، انکار می‌کند. گفته‌اند این انکار را به منزله رجعت می‌گیریم. پس انکار طلاق را در فرع دیگر (یعنی انکار اصل طلاق نه اینجا که انکار قصد طلاق است به صورتی که اگر ناگهان طلاق را به یادش بیاورد، منکر آن نمی‌شود) گفته‌اند مورد قبول است چون به منزله رجعت است. در اینجا هم خواسته‌اند با تنظیر به آنجا بگویند انکار قصد طلاق هم به منزله رجعت است و حتی مثل صاحب «مسالک» و صاحب «حدائق» آن را به منزله رجوع گرفته‌اند.

شبهه‌ای که در جلسه قبل هم مطرح شد، این است که در بحث انکار خود طلاق، یک طلاق در حضور دو شاهد، واقع شده و خودش هم منکر قصدش نیست بلکه الآن متفطن به آن نیست. اینجا حکم قانونی‌اش این است که در نهایت، گویا رجوع کرده و این انکار به منزله رجوع است به خلاف ما نحن فیه که این آقا مدعی است اصلاً طلاقی واقع نشده. آنجا که انکار می‌کند به جهت عدم تفطنش بود، با این‌که شهود نیز حاضر بوده و دیده‌اند که این طلاق جاری شده، پس در آنجا اصل جریان را انکار می‌کند و می‌گوییم اگر هم اصل جریان اتفاق افتاده باشد، به منزله رجعت است اما در اینجا اصل قصد را انکار می‌کند؛ یعنی نمی‌گوید من صیغه را اجرا نکردم، بلکه می‌گوید صیغه را اجرا کردم اما اصل قصدش را منکر می‌شود که یعنی طلاقی واقع نشده. اینجا چگونه می‌تواند به منزله رجعت باشد؟ زیرا طلاقی وجود ندارد تا رجعت در آن، معنا پیدا کند.

جواب متین‌تر هم همان است که بگوییم اختصاص حکم مفروض در مسأله به طلاق رجعی اصلا مخالف مفروض قائلین به قبول است که به صورت مطلق، پذیرفته‌اند و شما می‌خواهید آن را به طلاق رجعی، اختصاص دهید نه طلاق بائن.

«نپذیرفتن ادعای عدم قصد در سایر عقود به جهت تعارض حقوق»

در اشکالی که مطرح شده و قائلان به قبول، فرموده بودن بین طلاق و بیع، فرق است؛ چون در طلاق، انکار را می‌پذیریم اما در بیع و سایر عقود و ایقاعات نمی‌پذیریم؛ چون در اینجا حق الزوجیه‌ای وجود دارد و هیچ حقی برای طرف مقابل (زوج) تا اتمام عده نیست، اما در سایر عقود، حق غیر وجود دارد. بنابر این در مثل بیع و سایر عقود، به جهت تعارض حقوق، این انکار مورد قبول نیست اما در مورد طلاق، تعارضی وجود ندارد.

صاحب جواهر جواب داده‌اند علت این‌که در بیع (به عنوان یکی از مصادیق بارز عقود و ایقاعات غیر از طلاق) جاری نمی‌شود، این است که در مثل بیع، یک ایجاب و یک قبول دارید که وقتی جاری می‌شود، نتیجه ترکیبشان یک اصالة الصّحه نسبت به عقد است. اینجا اگر شک کنید که این عقد، صحیح واقع شده یا نه؛ یا شخص قصد داشته یا نه، اصالة الصّحه به صحت عقد، حکم می‌کند و این اصالة الصّحه مرکباً از جریان دو اصالة الصّحه است:

- جریان اصالة الصّحه‌ای که در طرف آقای موجب است؛

- یک اصالة الصّحه که در طرف آقای قابل با قبولش وجود دارد.

در جایی که بایع انکار قصد می‌کند، اصالت عدم صحت از طرف آقای بایع، وجود دارد؛ چون اوست که قصدش را انکار می‌کند و با این انکار، دیگر اصالة الصّحه‌ای وجود ندارد و جای خود را به اصالة عدم الصّحه می‌دهد. در طرف آقای مشتری هم از این جهت که فعل مسلم و قبولی که جاری می‌کند، حمل بر صحت می‌شود، اصالة الصّحه جریان دارد.

می‌فرمایند اینجا اگر بخواهیم انکار بایع را قبول کنیم، با اصالة الصّحه‌ای که از طرف آقای مشتری، جریان می‌یابد، تعارض پیدا می‌کند و به جهت معارضه باید بگوییم انکارش مورد قبول نیست.

در جواب فرمایش ایشان گفته می‌شود: اصالة الصّحه از طرف مشتری، مشروط به جریان اصالة الصّحه از طرف آقای بایع است. اگر «بعتُ» از بایع، صحیح باشد، در «قبلتُ» که بر آن مترتب است، می‌توانیم اصالة الصّحه، جاری کنیم؛ یعنی «قبلتُ» آقای مشتری، اصالة الصّحه شأنیه دارد نه یک اصالة الصّحه فعلیه. بنابر این، وقتی انکارش پذیرفته شود، دیگر در طرف مشتری، اصالة الصّحه نیست و بنابر این، معاضه‌ای وجود ندارد؛ پس لازم است که در باب بیع هم قبول کنید.

ایشان خواست با تعارض این اصالة الصّحه‌ها قائل شود که نمی‌توان انکار را قبول کرد؛ به خلاف طلاق که تعارضی وجود ندارد. ولی ما عرض می‌کنیم که در اینجا هم در طرف مشتری اصالة الصّحه وجود ندارد؛ چون اصالة الصّحه از طرف مشتری، اصالة الصّحه شأنیه است؛ یعنی اگر آن «بعتُ» صحیح بود، آنچه هم که آقای قابل پذیرفته، صحیح است و الا اگر صحیح نبود، این هم صحت ندارد. پس شما دلیلی بر فرق بین بیع و طلاق ندارید.

داخل پرانتز، عرض می‌کنم که برخی گفته‌اند کلام فقهای قائل به قبول، مربوط به حین العقد و حین الاجراست نه بعد از آن. ولی این کلام هم درست نیست. خود صاحب «شرایع» می‌فرماید «ما لم تخرج من العدة»؛ تا چهار ماه، وقت دارد چنین بگوید و چنین ادعایی کند که مورد قبول هم هست.

پس این تعارض هم نمی‌تواند صحیح باشد و شما به وسیله ایجاد تعارض نمی‌توانید بین طلاق و غیر آن، فرق بگذارید؛ لذا یا باید به کلام فقهایی مثل صاحب «شرایع» قائل باشید یا به این‌که ظاهر حال را مقدم بدارید و بفرمایید که حتی در طلاق هم انکارش مسموع نیست. تا اینجای بحث که در جلسه قبل هم عرض کردیم.

فرموده‌اند این حکم مربوط به عده رجعیه و طلاق رجعی است، چراکه در طلاق رجعی، علقه زوجیت وجود دارد و همین علقه زوجیّت مجوّز تقدم اصل بر ظاهر حال است. البته به این جواب اشکال وارد است. برخی از فقها برای جواب از اشکال به اینکه اگر اصل عدم صحت را در طلاق، بر ظاهر حال مقدّم بداریم، باید در تمام عقود و ایقاعات به این تقدم ملتزم شوید، فهو کما تری.

  به این که کلام قائلان به قبول، اطلاق دارد و هم عده رجعیه را می‌گیرد و هم بائن را؛ یعنی «ما لم تخرج من العدة» هر دو عده را شامل می‌شود، صاحب جواهر با یک بیانی در صدد این هستند که ثابت نمایند این حکم هم مربوط به عده رجعیّه است و هم عده بائن. ایشان می‌فرماید: همین مقدار که فعل طلاق در اختیار زوج باشد و به خبر(انکار قصد)، تعلق داشته باشد، همین تعلق به خبر(انکار قصد)، هر کجا صدق کند، کفایت می‌کند؛ یعنی چه در طلاق رجعی و چه در طلاق بائن، با انکارش تعلقی به این خبر دارد. ایشان می‌خواهد بفرماید نوعی تعلق به خبر، برای این آقای مطلّق، وجود دارد و همین تعلق خبر و قرار داشتن این فعل در دست و اختیار آقای مطلّق، کفایت می‌کند که بگوییم شامل عده رجعیه و عده بائن می‌شود. ایشان مثال می‌زنند و می‌گویند در جایی که کتابی در دست کسی است، این کتاب تا زمانی که در دست اوست، او به این کتاب، تعلق دارد و خبری که در رابطه با این کتاب، اعلام می‌کند، به جهت ید و تعلقش به آن، حجت است و اما به محض این‌که کتاب از یدش خارج شود، إخبار به آن، دیگر حجیت ندارد. تا وقتی که کتاب در دست اوست، می‌تواند بگوید مال من است یا مال زید است، ولی همین که از دستش خارج شد، ادعایش مورد قبول نیست.

وقتی که از دستش خارج شد، نمی‌تواند بگوید این کتاب مال من است و ما هم نمی‌توانیم به خاطر ید سابقه‌اش حکم به ملکیت او ‌دهیم؛ چون یدش، ید خارجی می‌شود. ایشان می‌فرماید در اینجا هم مثل بحث ید، تعلقی به این خبر، از ناحیه آقای مطلّق، وجود داد و آن، این‌که طلاق به دست آقای مطلّق است. همین مقدار از تعلق در قبول انکارش کفایت می‌کند. شما در عده رجعیه هم فرمودید علاقه زوجیت وجود دارد و هم حق کسی در اینجا ضابع نمی‌شود؛ لذا اشکال می‌کردید که در طلاق بائن، علاقه‌ای وجود ندارد. ایشان می‌خواهد تصحیح کند و بفرماید تنها، تعلق او به خبر، کافی است.

البته این فرمایش ایشان اشکال دارد و عبارتشان را فردا خواهیم خواند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»