بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«تفاوت "اجرت عمله" با "اجرة المثل"»

یک مطلب را در بحث اجرت آقای متولی، متعرض شدیم و گفتیم که در برخی عبارات آمده که اگر آقای واقف اجرت را برای متولی، تعیین نکند «اجرة عمله» را طلبکار است و برخی هم فرموده‌اند «اجرة المثل» را طلبکار است که گفتیم اینها ظاهرا باید با هم تفاوت داشته باشند و مراد از «اجرة عمله» با «اجرة المثل» متفاوت باشد؛ چون ظاهر در اجرة المثل، این است که اجرت یک عمل، نوعا محاسبه می‌شود بلا دخالت خصوصیت افراد و شؤوناتشان. به صورت کلی در آنجا عرض کردیم که اگر تعیین اجرت، به سبب ضرری باشد که از ناحیه خود آقای اجیر، متوجه وی شده، اجرة المثل را طلبکار است اما چنانچه ضرر از ناحیه آقای ضامن و مثلا موجر متوجه متقاضی اجرت شده است، اجرة عمله تعلق می‌گیرد. گاهی هم ضرر از ناحیه طبیعت و قهر طبیعت است که آنجا هم اجرة المثل تعلق می‌گیرد. عرض کردم شاید بتوان مواردی را استقصا کرد و دید که در کجا می‌توان این قاعده را پیاده ساخت. یکی دو مورد را برای این بحث، یادداشت کرده‌ام که جهت تتمیم بحث، عرض می‌کنم.

فرض کنید الآن اختلاف و دعوا شده و قرار بر پرداخت اجرت به متولی است، اگر منشأ ضرر خود متولی است، اجرت المثل طلبکار است مثل این که زوجه. وقتی کارهای منزل را انجام می‌دهد، با این که احساس می‌شود که کارش تبرعی است گر چه تبرعی بودنش را به لفظ نمی‌آورد، ولی براساس عادتی که وجود دارد، یک‌سری کارها را در خانه انجام می‌دهد. (الان هم رسم است که در وقت درخواست طلاق، اجرة المثل را جزء دادخواست می‌نویسند.) در این گونه موارد که تبرعی نبودن را اعلام نکرده، زوجه اجرة المثل را طلبکار است، اگر این خانم در خانه، کارهای خانه را نجام داده و مثلا بچه را شیر داده، خودش میزان اجرتش را مشخص نکرده و آقای زوج هم فکر می‌کرده انجام این امور از طرف زوجه به صورت تبرعی و به خاطر سکن و برای ایجاد آرامش در زندگی، انجام شده است. الان اگر زوجه درخواست اجرت می‌کند، مسلما اینجا زوج اجرة المثل بدهکار است؛ چون با این شرائط و قرائن زوجه نمی‌تواند بگوید من دارای شؤون خانوادگی بالا هستم و اجرت عمل خودم را باید بگیرم. این یک مورد است که طلبکار خودش بر امری که دارای اجرت است، اقدام کرده. خودش این کارها را انجام می‌داده و اجرت مشخص نکرده است.

یک موقع هم منشأ عدم تعیین اجرت آقای موجر است مثلا در باب جعاله یا اجاره، از طرف آقای جاعل یا موجر شخصی اجیر می‌شود مثل این‌که در جعاله می‌گوید: این شیء را برای من پیدا کن و به شما مثلا صدهزار یا یک میلیون تومان پرداخت می‌کنم اما در حین عمل بگوید من جعاله را به هم می‌زنم درحالی که این آقا هم چند روز به دنبال کار بوده یا در باب وکالت، وکالت داده که خانه‌اش را بفروشد، اما در میانه کار، وکالت را به هم زد. در این گونه جاها این آقا اجرت عملش را طلبکار است به جهت این‌که ضرری که وارد می‌شود که ناشی از بر هم زدن عقد و قرارداد توسط موجر (جاعل یا موکل) است. پس در این موارد می‌گوییم اجرت عمل تعلق به اجیر می‌گیرد. مثلا یک شخص، حرفه تخصصی معتبری دارد که اگر در مغازه‌اش بنشیند، روزی صدهزار تومان، کار می‌کند و موکل به او وکالت می‌دهد که خانه‌اش را در شهر دیگر بفروشد. آقای بنگاه‌دار هم به هوای این‌که اگر خانه را بفروشد، دو میلیون به دست می‌آورد، اقدام می‌کند درحالی که اجرت المثل فروش این جانه، ده هزار تومان است حال این که این آقا اگر در مغازه‌اش می‌نشست، صدهزار تومان درآمد داشت اما الان که برای درآمد بیشتر می‌رود، در میانه کار، آقای موکل عقد را به هم می‌زند و چند روز هم از زمان کاری‌اش گذتشه است. اینجا مسلماً باید اجرت عمل این آقا را پرداخت کند نه اجرة المثل این نوع کار را.

گاهی هم ضرر از ناحیه طبیعت است و قهرا رخ می‌دهد؛ مثل وقتی که مزارعه‌ای انجام داده‌اند و سیل می‌آید همه را از بین می‌رود. اینجا دیگر اجرت مثل را طلبکار است؛ چون ضرر از ناحیه هیچ کدام نبوده، بلکه طبیعی بوده است. نه این آقا به هم زده تا اجرت اضافه بدهد و نه عامل به هم زده که بخواهد اجرت مثل را بگیرد.

بحث تورم هم اینجا مثال خوبی است. مثلا در مهریه، مهریه‌ای قرار می‌دهند یا منازلی را اشخاص به عنوان سازنده، متری صدهزار تومان می‌فروشند. در یک دوره که پیش‌فروش کرده بود، ملکش به متری یک میلیون تومان رسید. این آقایی که بر صدهزار تومان، پیش‌فروش کرده و کاسب و کننده این کار است، می‌داند تا یک سال دیگر، می‌تواند خانه را تحویل بدهد، اما حداکثر قیمتی که فکر می‌کرده بالا می‌رود، ده هزار تومان یا بیست هزار تومان بوده و با توجه به این دامنه ضرر، این معامله را انجام داده اما اگر گفتیم فروخته و به یک‌باره، تورم ناگهانی و غیرمتعارف رخ داده، سازنده ضامن تحویل ملک له قیمت فروخته شده نمی‌باشد زیرا افزایش قیمت غیر متعارف شده است. مثلا شخص یک سکه را مهریه قرار داده و این سکه، پنج میلیون تومان بود نه این‌که در فاصله یک ماه به سی میلیون تومان برسد. در این گونه جاها که خارج از عرف و عقلا و بیش از حد متعارف باشد، ضمان ندارد و به اندازه تورّم متعارف، ضمانت ایجاد می‌گردد.

مساله 91 را ظاهرا در باب «شرائط موقوفٌ علیهم» توضیح داده‌ایم و خوانده‌ایم. اینجا هم موردش هست، می‌خوانیم و عبارتی را هم «جامع الشتات» که در بحث ذمه، مفید است، مرور خواهیم کرد.

«جواز قرض به حساب موقوفه برای تعمیر آن»

«مسألة 91: لو احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن ما یصرف فیه [الان موقوفه چیزی ندارد و نیاز به تعمیر دارد] یجوز للمتولی أن یقترض له [هم متولی می‌تواند قرض بکند و هم متبرعی غیر از متولی] قاصدا أداء ما فی ذمته بعد ذلک مما یرجع إلیه [به قصد این که اگر بعداً چیزی به دست بیاید، از آن دین را پرداخت کند البته لفظ «اداء» را معمولا در جایی به کار می‌برند که ذمه، مشغول باشد لذا می‌گویند اداء ما فی الذمه، اما اگر کسی از خودش خرج کند تا بعدا بگیرد، از لفظ «استیفا» استفاده می‌شود] کمنافعه [منافع همین وقف] أو منافع موقوفاته [در اوقاف عامه، خود موقوفه هم می‌تواند موقوفه داشته باشد] فیقترض متولی البستان مثلا [مثال‌هایش را هم می‌زنند] لتعمیره بقصد أن یؤدی دینه من عائداته [قرض می‌کند که بعدا از عائدات این موقوفه، قرض را ادا کند و البته باید به قصد ادا قرض نماید؛ چون اگر قصد نباشد، نمی‌تواند برداشت کند و اگر مقترضی وجود نداشته باشد، قرض حاصل نمی‌شود] متولی المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن یؤدیه من عائدات موقوفاتها، بل یجوز أن یصرف فی ذلک من ماله بقصد الاستیفاء مما ذکر [اینجا عبارت «استیفا» را آورده است] و لو اقترض له و صرَفه لا بقصد الاداء منه أو صرَف ماله لا بقصد الاستیفاء منه لم یکن له ذلک بعده»[1] اگر قصد نباشد، ادا و استیفاء جایز نمی‌باشد.

 «ملحقات» در این مسأله، مطالبی فرمایش کرده‌اند و به فرمایش «جامع الشتات» اشاره می‌کنند. لذا عبارت ایشان و عبارت «جامع الشتات» را از این جهت می‌خوانیم که این مسأله هم برای جواز یا عدم جواز وقف بر جهت، مفید است -که مسأله دانشگاه آزاد را از این مسأله صاحب «عروه» حل کردند و این مسأله در شرائط موقوف علیهم مورد بحث قرار می‌گیرد زیرا در شرائط موقوفٌ علیهم گفته‌اند باید موقوف علیه اهلیت تملّک داشته باشد و در وقف بر مثل مساجد و اوقاف عامه فرموده‌اند این در اصل، وقف بر مسلمین است؛ چون منافع مسلمین است. پس در اصل، وقف بر مسجد، پل و کاروان‌سرا، وقف علی المسلمین است؛ چون مسجد، مصالح و ساختمان و پل اهلیت تملک ندارد. البته ما در بحث‌های گذشته هم عرض کردیم که عقلا برای جهت هم اعتباراً تملیک و تملک، قائلند و به خاطر همین اعتبار عقلائی می‌توان بر مثل مسجد و رباط و مدرسه وقف کرد و گفته شد که فرش «لمسجد» وقف می‌شود و «لام» را به مسجد، نسبت می‌دهند؛ یعنی ملکیت برای مسجد است و عقلا هم این اعتبار را قائلند. همین اعتبار که تملک برای وقف نمودن بر جهات کفایت می‌کند و از سوی دیگر هم ذمه مسجد می‌تواند مدیون شود، اعتبار عقلائی دارد؛ یعنی همان طور که می‌تواند این فرش برای مسجد باشد، این قرض هم می‌تواند علی عهده مسجد، پل و جهات عامه باشد.

«نظر صاحب ملحقات در این مسأله»

احساس می‌کنم این مسأله چون کمتر مورد تعرض قرار گرفته، مناسب است مطلب ایشان را بخوانیم. می‌فرماید: «یجوز الاقتراض لتعمیر الأوقاف المذکورة [از آنجا که جهت اعتبار عقلایی دارد، می‌توانیم بر ذمه اوقاف عامه قرض کنیم] بقصد الأداء بعد ذلك ممّا یرجع إلیها [البته قرض به قصد اداء از آنچه که مربوط به این اوقاف عامه و در تملک این اوقاف است مثلا زمستان، هزینه می‌کنند و این موقوفه زمینی دارد که تابستان از گندمش قرض را می‌دهند] کمنافع موقوفاتها [مثل منافع خود این موقوفات] أو من المنذورات لها [یا از نذرهای این موقوفات] أو من سهم سبیل الله [برخی مراد در سبیل الله در زکات را گفته‌اند جنگ است اما اکثر فقها فرموده‌اند عمومیت دارد و «سبیل الله» یعنی «سبل الخیر»؛ هر کار خیری که باشد] أو مما مصرفه وجوه البر [هر کاری که مصرفش وجوه برّ باشد، می‌توان قرض را از آن پرداخت] وکذا یجوز أن یعمرها من مال نفسه بقصد الاستیفاء من المذکورات [یکی اقتراض بود که از کسی قرض می‌کردند، اما اگر اینجا از مال خودش خرج موقوفه نماید] بقصد الاستیفاء من المذکورات [البته با قصد اداء] وکذا یجوز الاقتراض لبناء مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو نحو ذلك [آنجا برای تعمیر قرض می‌گیرد. در اینجا می‌‌فرماید می‌تواند برای ایجاد بنائش از ابتدا هم چنین اقتراضی بکند. شما می‌گویید هنوز مسجدی نیست که بخواهد ذمه‌اش مشغول شود. می‌فرماید نه، برای بنای اینها هم می‌تواند قرض کند زیرا اعتبار عقلایی دارد.]

«دلایل پرداخت قرض موقوفات عامه از سهم سبیل الله و ...»

فانّ العمل المذکور من الاقتراض للتعمیر أو البناء و إن کان بالقصد المذکور من افراد البر وسبیل الخیر ومن مصادیقهما [می‌فرماید این کار -اقتراض یا انجام کار از طرف خودش- برای تعمیر یا بنا به قصد اداء است؛ یعنی این قرض را می‌کند که بعدا از موقوفاتش بر دارد. می‌فرماید با همین نیت هم از افراد برّ و سبیل خیر می‌تواند قرض را ادا کند.

مرحوم میرزای قمی خواسته‌اند بفرمایند وقتی که قرض می‌کند، دین او می‌شود و ادای دین در جایی که به عهده خودش باشد، پرداخت دین یکی از سبل خیر است. البته دینی که به جهت یک فعل خیر، اتفاق افتاده و الا هر ادای دینی را نمی‌شود جزء سبل خیر دانست مگر این‌که فقیر باشند و آن را از سهم فقرا می‌پردازند. پس این‌که بفرمایید چون دین است، ادای دین، جزء سبیل خیر است، به صورت مطلق، درست نیست. «جامع الشتات» ابتدا به صورت مطلق آورده‌اند و بعد توضیح داده است که مراد این معناست که چون این آقا برای کار خیر و قصد این‌که از موقوفات، قرض را ادا کند، کار خیر انجام داده، گفته می‌شود از سبل خیر می‌توان به او پرداخت.. 

دومین دلیل:] وأیضا یجوز الاقتراض لتعمیر المذکورات فی عهدتها لا فی ذمة نفسه [این در وقف بر جهات است که می‌گوییم ذمه جهت می‌تواند مشغول باشد.]

لکن لابد من اعلام المقرض انّ القرض علی المسجد أو علی المدرسة مثلاً لا فی ذمة المقترض [باید به مقرض بگوید که قرض بر عهده مسجد و مدرسه است تا اگر مقرض نخواست، قرض ندهد. مقرض می‌گوید من می‌توانم به تو قرض بدهم و یقه تو را بگیرم اما مسجد، هزار تا اما و اگر دارد تا بخواهم پولم را از آنها بگیرم. حالا ایشان دلیل می‌آورد و می‌فرماید چرا می‌شود بر عهده جهات قرض گرفت؟] وکون العهدة علی مثل المسجد اعتبار عقلایی صحیح [به دلیل اینکه عقلا برای این تعهد اعتبار قائل هستند. این دلیل دوم بود.

دلیل اولشان این بود که در اصل اقتراض، ادای دین در تعمیر مسجد -که قرض بگیرد یا خودش بپردازد- پرداخت از سهم سبیل الله، چون سبیل خیر است و این هم امر خیر محسوب می‌شود، اشکالی ندارد. دلیل دوم هم این بود که ذمه مسجد و اوقاف عامه، اعتبار عقلائی دارد. پس اصل مسأله این است که آیا می‌شود قرض گرفت و بعداً از منافع موقوفه، پرداخت کنیم یا شخصی مال خودش را بدهد و بعد استیفا کند؟ ایشان می‌فرماید یک دلیلش این است که چون کار خیر است و از مصادیق سبیل الله است بنا بر این پرداخت از وجوه سبیل الله، اشکال ندارد؛ چون کار برّ و خیر است. دومین دلیلش این است که عهده مسجد، به اعتبار عقلایی قابل تضمین و اشتغال است.]

فکما یصح اعتبار کونه مالکاً للموقوفات علیه أو المنذورات له فی نظر العقلاء کذلك یصح اعتبار کون شیء فی عهدته [فرقی نمی‌کند. یکی از آقایان می‌گفت «من له الغنم فعلیه الغرم» همان طور که اعتباراً می‌تواند مالک بشود، همان طور هم ذمه‌اش مشغول می‌گردد.]

و ایضاً یجوز أن یقترض فى عهدة الزکاة و وجوه البرّ [برای آنها در عهده زکات هم می‌تواند قرض کند. مثلا بگوید قرض می‌کنمکه ادا کنم از زکاتی که بعدا می‌خواهند به مسجد بدهند یا از پولی که مصرفش امور خیر است.] ثم یصرف فى التعمیر او البناء ثم یأخذ من أحدهما بعد ذلک [زکات یا وجوه برّ] وأما لو اقترض للتعمير أو البناء في ذمة نفسه لا بقصد الرجوع فلا يجوز له أخذ عوضه من الزكاة وغيرها [می‌فرماید اگر اداء را بر عهده خودش گرفت که خودش می‌خواهد پرداخت کند و قصد اداء از غیر مال خودش را ننمود، دیگر نمی‌تواند از زکات یا غیر بگیرد] إلا إذا كان فقيرا غير متمكن من أداء دينه فيجوز حينئذ أن يأخذ من سهم الغارمين أو من سهم الفقراء»[2] مگر این که فقیر باشد که نتواند ادای دین نماید که در این صورت از سهم بدهکاران یا سهم فقرا قرضش ادا می‌شود و نمی‌تواند از سهم سبیل الله بردارد

اینجا بحثی پیش می‌آید که از زکات و مانند آن نمی‌تواند، ولی آیا اگر شخصی عملی انجام داد -مثلا کاری را برای تعمیر مسجد، انجام داد- و فردی آمد و گفت عملی را که کردی، به من منتقل کن و من پولش را به شما پرداخت می‌کنم. آیا این کار، جایز است و امکان دارد یا خیر؟ این بحثی که «جامع الشتات» دارند و فرموده‌اند اشکالی ندارد، ولی مرحوم صاحب «ملحقات» می‌فرمایند خود عمل، قابل انتقال نیست بلکه ثواب آن است.

عبارت «جامع الشتات» را در جلسه آینده، می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیلة، ج2، ص85.

[2]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص268-269؛ ملحق العرو] الوثقی، ج1، ص534-535.