بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ناظر استطلاعی یا استصوابی؟»

مسائلی از «تحریر» بود که مطالب، وجه و استدلال آنها را ذکر کردیم؛ لذا عبارت را می‌خوانیم تا اگر مطلبی ماندد بود، ذیل عبارت، عرض کنیم.

«مسألة 86: یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی [آقای واقف یا هر کسی که متولی را نصب می‌کند، می‌تواند ناظری را هم برای متولی معین کند. این ناظر هم بستگی به کیفیت نصبش از طرف آقای واقف دارد که آیا فقط برای اطلاع داشتن است یا باید متولی در خرج کردن و مانند آن هم، از ناظر اذن بگیرد؟ این همان بحث معروف است که ناظر، استطلاعی است یا استصوابی؟] فإن أحرز أن المقصود [حالا اگر ناظری مشخص شد و آقای متولی می‌داند که به چه صورت باید نظارت بکند، فبها، اما اگر نمی‌داند؛ چنانچه احراز کرد که مقصود واقف از نصب ناظر] مجرد إطلاعه علی أعماله لاجل الاستیثاق [یعنی یک آقابالاسر گذاشته که فقط اطلاع پیدا کند] فهو مستقل فی تصرفاته [این آقای متولی هر تصرفی بخواهد، طبق ولایتی که دارد، انجام می‌دهد] و لا یعتبر أذن الناظر فی صحتها و نفوذها [اذن ناظر هم دیگر معتبر نیست] و إنما اللازم علیه إطلاعه [اینجا فقط همین مقدار که به او خبر دهد چه کارهایی کرده، کفایت می‌کند. اینجا که ناظر، استطلاعی است، برای این است که بداند آقای متولی از حدود خودش خارج نمی‌شود. مثلا کارهای امروزش برای وقف را به او خبر می‌دهد او هم اطلاع پیدا می‌کند و اگر درست انجام نداده بود، به حاکم شرع شکایت می‌برد] و إن کان المقصود إعمال نظره و تصویبه [اگر مقصود از نصبش به عنوان نظارت، اعمال نظر این ناظر و تصویب او باشد، اولا باید از او اجازه گیرد و اگر اجازه داد، انجام دهد] لم یجز له التصرف إلا بإذنه و تصویبه [هم باید اذن بگیرد و اذن هم به این نیست که هر کاری را به دلخواهش بکند، بلکه آن آقا هم باید تصویب و قبول کند] و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الامرین»[1] اگر ندانیم برای اطلاع یا استصواب است، باید دو امر، مراعات گردد: هم به او اطلاع داده شود و هم از او اذن گرفته شود.  

«حکم تعیین نشدن متولی از طرف واقف»

«مسألة 87: لو لم یعین الواقف متولیا أصلا ففی الاوقاف العامة یکون الحاکم أو المنصوب من قِبله متولیا علی الاقوی [در اوقاف عامه، اگر متولی از طرف واقف تعیین نگردیده، فرموده‌اند وظیفه حاکم است که کسی را به عنوان متولی، منصوب ‌کند یا اصلا خود حاکم، متولی ‌شود اگر در توانش باشد و وقت داشته باشد] و کذا فی الخاصة فیما یرجع إلی مصلحة الوقف و مراعاة البطون [در اوقاف خاصه هم نصب متولی با حاکم است. در جاهایی که باید مصلحت وقف یا حق بطون لاحقه رعایت گردد] من تعمیره و حفظ الاصول و إجارته علی البطون اللاحقة [این امور مانند تعمیر، حفظ و اجاره‌ موقوفه برای بطون لاحقه است. آنجا فرمود «من تعمیر و حفظ الاصول» یعنی حفظ کلی آن بنا، ولی در اینجا می‌فرماید:] و أما بالنسبة إلی تنمیته و إصلاحاته الجزئیة المتوقف علیها حصول النماء الفعلی کتنقیة أنهاره [مثل جایی که زمین کشاورزی است] و کریه [«کری» در لغت به معنای ایجاد حفره در نهرهاست، ولی نمی‌دانم که به معنای گرفتن راه آب برای جاهای دیگر است یا چیز دیگر. به هر حال، هرچه باشد] و حرثه و جمع حاصله و تقسیمه و أمثال ذلک [می‌فرماید در این امور چون مربوط به انتفاع خودشان است] فأمرها راجع إلی الموقوف علیهم الموجودین»[2] به موقوف علیهم مربوط است.

اینجا هم جای تأمل هست که بارها هم عرض کرده‌ام که تعمیر و این گونه امور در جایی که متولی وجود ندارد را خود موقوف علیهم جایز است انجام بدهند. مانعش چیست که می‌فرماید حاکم در اوقاف خاصه، انجام بدهد. چرا حاکم باید در اوقاف خاصه، انجام دهد؟ اگر می‌فرمایید با حقوق بطون لاحقه، تنافی دارد، می‌گوییم ما جایی را می‌گوییم که تنافی ندارد. در اینجا تنقیه انهار را چرا خودشان انجام می‌دهند با این‌که مربوط به منافعشان است و انتفاع بردن از این منافع، مربوط به این امور است و منافاتی هم با حقوق بطون لاحقه ندارد. در بقیه امورش هم همین طور باشد؛ پس چه دلیل دارد که حاکم دخالت کند در صورتی که مخالفتی با حقوق بطون لاحقه نداشته باشد؟ شما می‌فرمایید باید در اموری که منافی با حقوق بطون لاحقه باشد، متولی قرار دهند و متولی می‌تواند حاکم باشد یا دیگری که او قرار می‌دهد و الا در جایی که منافاتی نداشته باشد، خود اینها در تنظیم امورشان ارجحند و چه بسا بهتر باشد.

«حکم زمان در دسترس نبودن حاکم نسبت به وقف بدون متولی»

پ«مسألة 88: فی الاوقاف التی تولیتها للحاکم و منصوبه مع فقدهما و عدم الوصول إلیهما تولیتها لعدول المؤمنین»[3] این بحثی است که ظاهرا در «مکاسب» در بحث «ولایت فقیه» مطرح شده است. در آنجا مطرح شده که آیا عدول مومنین در عرض فقیه و حاکم شرعی‌اند یا در طولش؟ برخی قائل شده‌اند که در طول، قرار دارد؛ یعنی ابتدا حاکم شرعی است و سپس عدول مومنین. برخی هم قائل شده‌اند که اینجا دلیلی نداریم که عدول مومنین نتوانند در این امور شرعی، دخالت کنند بعد از این‌که عادل و خبراء در امر معاش و امور شرعی هستند. چرا که مراد از عدول مومنین، کسانی‌اند که هم به احکام شریعت، آشنایی دارند؛ هم خبراء در این امری هستند که به آنها واگذار می‌شود؛ و هم امینند. در این صورت آیا اینها در طول حاکم، قرار می‌گیرند یا در عرض او؟

تنها دلیلی که می‌شود اقامه کرد بر طولی بودن، بحث ولایت است. وقتی می‌خواهید امور غیّب و قصّر را انجام دهید، از باب ولایت است که حاکم شرعی می‌آید در امور اینها دخالت می‌کند؛ با اموالشان تجارت انجام می‌دهد؛ اموالشان را حفظ می‌کند و نمی‌گذارد از بین برود؛ و مصلحتشان را رعایت می‌کند. همه اینها از باب ولایت است، ولی این ولایت را چه کسی باید اعطا کند؟ خداوند باید اعطا کند و به فقیه، اعطا کرده پس چون بحث ولایت در این امور، مطرح است، تا زمانی که فقیه وجود دارد، از باب ولایت در این امور، متکفل می‌شود و انجام می‌دهد. ولی اگر حاکم در دسترس نبود یا بود و قدرت نداشت، به جهت این‌که این امر بر زمین نماند، نوبت به عدول مومنین می‌رسد.

اشکالی که در اینجا رخ می‌دهد و کسانی که می‌گویند در عرض هم است، آن را وارد دانسته‌اند، این است که  انجام این امور اصلا ربطی به باب ولایت ندارد. شارع خواسته‌ است این اموری که بر زمین مانده، بر وجه صحیح شرعی و مطابق مصالح و دوری از مفاسد، انجام شود. می‌خواهند مال این یتیم حفظ شود و فقیه بما هو فقیه، چه موضوعیتی برای حفظ این مال دارد؟ فقط به جهت این‌که ولایت را برایش ثابت کرده‌اید و وقتی که ولایت دارد، چه‌کار می‌خواهد بکند؟ می‌خواهد حفظ کند. عدول مومنین هم این حفظ را انجام می‌دهند. فرض این است که عدول مومنین با حفظ موازین شرعی، رعایت مصلحت و عدم مفسده، این کارها را برای غیّب و قصّر، انجام می‌دهند. پس در انجام امور غیب و قصر، بحث ولایت نیست بلکه بحث اجرا و حفظ اموال است.  

پس این‌که ایشان می‌فرماید: «تولیتها لعدول المؤمنین»، این بحث، مبنایی است و اگر مبنای کسی در بحث عدول مومنین و ولایت، این بود که در عرض هم هستند، هریک از اینها می‌توانند انجام دهند، ولی اگر می‌فرمایید در طول هم هستند، ابتدا حاکم شرعی و سپس عدول مومنین، انجام می‌دهند. نکته‌اش هم همین است که از باب ولایت است یا از باب اتیان عمل علی وجه صحیح شرعی و رعایة المصلحة و عدم المفسدة.

«اگر متولی معدوم یا فاقد صلاحیت شود؟»

«مسألة 89: لا فرق فیما کان أمره راجعا إلی الحاکم [گفتیم اگر امرش به حاکم، مربوط می‌شود، اینجا دیگر فرقی نیست] بین ما إذا لم یعین الواقف متولیا و بین ما إذا عین و لم یکن أهلا لها أو خرج عن الاهلیة [جاهایی که آقای واقف اصلا متولی تعیین نکرده، گفتیم با حاکم است. ولی اگر معین کرده اما از اهلیت، خارج شده‌اند یا از ابتدا اهلیت نداشته‌اند، نصب متولی بر عهده آقای حاکم است. پس فرقی بین این نیست که ابتدا اهلیت داشته‌اند و بعد، از بین رفته، یا از ابتدا اهلیت نداشته‌اند و یا اینکه اصلا متولی معیّن نشده است] فإذا جعل للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادل أو کان ففسق [اگر تولی را برای عادل از بین فرزندانش قرار داد اما بین بچه‌هایش عادل ندارد؛ یا یکی از اولاد عادل بود و بعد از نصب فاسق شد] کان کأن لم ینصب متولیا»[4] مثل جایی است که اصلا متولی نصب نکرده بود لذا امرش راجع الی الحاکم یا الی موقوفٍ علیهم است بنابر اختلافی که وجود دارد.

 «مسألة 90: لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلا [دو عادل را از بچه‌هایش به تولیت، تعیین کند] و لم یکن فیهم إلا عدل واحد [بیش از یک عادل نداشت] ضم الحاکم إلیه عدلا آخر [حاکم یک عادل را به او ضمیمه می‌کند] و أما لو لم یکن فیهم عدل أصلا [گفته بود دو فرزند عادل متولی باشند، اما اصلا ولد عادل ندارد] فهل اللازم علیه نصب عدلین [نظرآقای واقف این بود که دو تا عادل، متولی باشند ولی هیچ عادلی وجود ندارد، اینجا مثل این است که اصلا متولی نصب نشده بنا بر این نصب متولی بر عهده حاکم است اما آیا آقای حاکم باید نظر واقف را لحاظ کند و دو متولی عادل قرار دهد] أو یکفی نصب واحد أمین؟ [یا یک نفر امین را متولی قرار دهد کافی است و دیگر تعدد، لازم نیست و لزومی هم ندارد دو نفر باشند؟ أحوطهما الاول [اول نصب عدلین است؟] و أقواهما الثانی».[5] اینجا که گفته‌اند احوط، بگوییم نظر آقای واقف، لحاظ شود و احتیاط این است که این می‌خواسته دو تا باشند. ولی این تمام نیست؛ به این جهت که بعد از این‌که دو عدل را شرط کرد و آن شرط، موجود نبود، امر تولی به حاکم بر می‌گردد و وقتی که به او رجوع کرد، دیگر آقای واقف، کاره‌ای نیست تا مقصود واقف لحاظ شود.

مفروض را دقت بفرمایید. اینجا گفت دو تا عادل از اولاد من متولی شوند، ولی فرزند عادل نداشت. یا عادل بودند و بعدا از عدالت، خارج شدند و یا بچه‌ها فوت شدند. حالا آنجا که بچه‌ها فوت شدند، باز هم امرش به حاکم بر می‌گردد. وقتی امرش به حاکم بر گشت، دیگر آقای واقف کاره‌ای نیست و نمی‌توانید بفرمایید باید نظر واقف را لحاظ کند. بنابر این است که فرموده «أقواهما الثانی» که نصب یک امین کافی است که حداقل وظیفه حاکم است هرچند حاکم می‌تواند بیش از یک‌نفر را هم متولی قرار دهد یا متولی عادل نصب نماید.

در باب وصیت، ظاهرا این طور است -و گویا صاحب «جواهر» نیز همین را فرموده بود- که اگر خروج از اهلیت، پیدا شود و وصی فاسق گردد، حاکم، موظف است که وصی عادل قرار دهد. اصلا اگر آن شخص متولی یا وصی هم عادل نبوده، حاکم باید وصی بعدی را عادل قرار دهد. ظاهرا در باب وصیت، این هست.

اول گفت «احوطهما الاول»؛ یعنی بیاید حرف آقای واقف را لحاظ کند، بعد می‌خواهد بگوید «اقواهما الثانی» یعنی لازم نیست. تحلیل این جمله این است که: لازم نیست نظر آقای واقف را لحاظ کند و ذکر امین واحد از باب حداقلی از وظایف حاکم است.

«حکم شرط عدم دخالت حاکم از طرف واقف»

«ملحقات» مسأله 11 راجع به متولی می‌فرماید: «لو شرط الواقف أن لا يكون للحاكم مداخلة في أمر وقفه أصلا [اگر گفت دلم می‌خواهد موقوفه خراب بشود و شمای حاکم حق نداری به هیچ وجهی، دخالت بکنی]صح على الظاهر، ومع انقراض المتولين يكون الأمر بيد الموقوف عليهم أو راجعا إلى عدول المؤمنين»[6] و با انقراض متولیین، نصب متولی  بر عهده موقوف علیهم یا عدول المؤمنین است و حاکم نمی‌تواند هیچ دخالتی بنماید. به این، اضافه بفرمایید که اگر عدول مومنین هم نبودند و کسی هم حضور نداشت که دخالت کند، به مسأله‌ای بر می‌گردد که وقف به حیثی خراب می‌شود که دیگر قابل انتفاع نیست؛ لذا آن را می‌فروشند. این هم یک شرط است که آقای واقف می‌تواند انجام دهد. من موقوفه‌هایی با شرط عددم دخالت حاکم را دیده‌ام.

والد استاد در اینجا بر عبارت «صح علی الظاهر» حاشیه دارند و با بیان یک اشکال و دفع آن می‌فرمایند: «و ما یمکن أن یقال بأن هذا الشرط غیر صحیحٍ [ممکن است کسی بگوید این شرط، صحیح نیست و نمی‌تواند وظیفه حاکم را محدود سازد (و این به نگاه ما به حاکم بر گردد. اگر در مورد حاکم گفتیم حاکم برای خدمت‌رسانی به مردم است واین می‌گوید نمی‌خواهم شما خدمت بکنی. در اینجا دیگر حقی ندارد)] لانه شرط فی حق الغیر [چرا نمی‌تواند برای حاکم، چنین شرطی کند؟ چون شرط در حق غیر است - ولی این مسلماً شرط در حق غیر نیست، چون امور خود اوست و نمی‌خواهد کسی در آن دخالت کند-] مدفوع بأنها لم یکن شرطاً فی حق الغیر اذ حکومة الحاکم علی الرعیة لیست مثل حق الحیازة و التحجیر [این اشکال دفع می‌شود به اینکه دایره سلطه حاکم در مانحن فیه مثل حق حیازت نیست که نشود برایش شرط کرد و آن را محدود نمود] بل یکون حاکمیته وظیفة و تکلیفاً رعایة لحفظ حقوق الناس [بلکه حاکمیت حاکم یک وظیفه و تکلیف برای رعایت حقوق مردم است و وقتی مردم یا اشخاصی حاضر به حفظ اموالشان به وسیله حاکم نمی‌باشند، دیگر حاکم وظیفه‌ای نداردد] *فإذا لم یرد شخصٌ دخالته فی حقه و ماله لیس له ذلک*»[7].

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله، ج2، ص84.

[2]. تحریر االوسیله، ج2، ص84.

[3]. تحریر االوسیله، ج2، ص84.

[4]. تحریر االوسیله، ج2، ص84.

[5]. تحریر االوسیله، ج2، ص84-85.

[6]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص230؛ ملحق العروة الوثقی، ج1، ص474.

[7]. ملحق العروة الوثقی، ج1، ص474، تعلیقه48.