بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«واجد حق تعیین متولی در صورت عدم تعیینش از جانب واقف؟»

بحث در این بود که اگر آقای واقف، متولی را تعیین نکرد، جعل متولی به عهده کیست؛ واقف یا موقوفٌ علیهم یا آقای حاکم؟ این طور هم نیست که بگوییم حتما باید کسی را نصب کند. اگر بگوییم للواقف است، ممکن است خودش متولی قرار گیرد یا موقوفٌ علیهم، می‌توانند خود را متولی قرار دهند و حاکم نیز امکان دارد خودش متولی شود یا شخصی را نصب کند. اما از آنجا که در وقف، لابد از این‌که متولی داشته باشد، در اینجا بحث شده که برای چه کسانی است؟ گفتیم که علی مبنای ملکیت، فرق می‌کند که چه کسی متولی باشد و مثل متن و صاحب «ملحقات» فرموده بودند، چه در اوقاف خاصه و چه در اوقاف عامه، حق التولیه به عهده آقای حاکم است. البته اموری که مربوط به انتفاع بردن از موقوفه باشد، نه نیاز به اذن دارد و نه تولیت؛ مثل این‌که زمینی را برای کشاورزی، وقف کردند، آبیاری، تنویع انهارش و این گونه امور، دیگر نیاز به متولی ندارد. بالکل گفته‌اند در اوقاف خاصه نمی‌توانیم بگوییم آقای موقوفٌ علیهم حق هیچ گونه تصرفی ندارند و نیازمند متولی‌اند. این کلامی است که هم صاحب «عروه» و هم متن «تحریر» فرموده بودند.

«نظر صاحب جامع المدارک»

اما مرحوم آیت الله العظمی آسیداحمد خوانساری، کلامی دارند که می‌خواهند بفرمایند وقتی می‌توان در موقوفه، تصرف کرد و مخالفتی با حقوق بطون لاحقه پیش نیاید، اصلا نیازی به متولی نیست و حق موقوف علیهم است و حق دخالت برای عدول مؤمنین و حاکم، وجود ندارد. تقریبا شبیه آن چیزی است که دیروز عرض کردیم. عرض کردیم برای عدم برخورداری موقوفٌ علیهم از حق تولیت یا تعیین متولی، استدلال شده بود به این‌که این شخص با بطون لاحقه، اجنبی است و حق دخالت در حقوق آنها را ندارد، ولی ما عرض کردیم در جاهایی که تصرفات، منافاتی با بطون لاحقه نداشته باشد، مانعی به نظر نمی‌رسد. متولی را با این شرط قرار می‌دهند که تا زمانی که ما هستیم، متولی باش اما وقتی بطن بعدی آمد، خودش متولی قرار می‌دهد. اموری هم که منافی حق با بطون لاحقه باشد (مثل اجاره چندصدساله) را انجام نمی‌دهد و همان طور که آقای واقف می‌توانست در نصب متولی، اموری را شرط کند، اینها هم اگر حق تولی داشته باشند، این امور را بر این آقا شرط می‌کنند و هیچ اشکالی از این جهت ندارد. ایشان هم شبیه این را می‌فرمایند و در انتهای کلامشان هم تأملی وجود دارد. این کلام را از جهت این‌که یک قول دیگر در مسأله است- می‌خوانیم.

«بیان صاحب جامع المدارک»

بحث ایشان در «جامع المدارک» راجع به این است که متولی از طرف آقای واقف می‌تواند نصب شود و خود واقف یا دیگران هم می‌توانند متولی شوند. سپس ادله‌اش را ذکر می‌کنند و می‌فرماید: «هذا مع التعيين [آنچه گفتیم، در فرض تعیین است] وأما مع عدم التعيين ففيه أقوال [ایشان اقوال را در اینجا ذکر می‌کند که گفتیم بین این‌که آقای واقف، موقوفٌ علیهم یا آقای حاکم باشد، اختلاف نظر وجود دارد] فنقول: لا مجال لاحتمال كونه للواقف [چون دلیلی نداریم] سواء قلنا بخروج الموقوفة عن ملكه كما في الوقف المؤبد [ایشان نظرشان بر این است که وقف از ملکیت آقای واقف، خارج می‌شود] أم لا [یا بگوییم از ملکیت آقای واقف، خارج نمی‌شود. در کجا؟] كما في الوقف المنقطع الآخر إن قلنا بكونه وقفا لا حبسا [چون در آنجا هم بحث است که وقف منقطع الاخر، وقف محسوب می‌شود یا حبس. اگر گفتیم وقف است، آنجا هم آقای واقف نمی‌تواند متولی را بعد از تمام شدن، قرار دهد] لكون الواقف في الصورة الأولى أجنبيا و كذا في الصورة الثانية [زیرا واقف نسبت به وقف اجنبی است. در وقف مؤبد، مشخص است و در وقف منقطع الآخر هم همین طور است] لأن الملكية بهذا النحو لا توجب حقا للمالك بالنسبة إلى زمان الحبس أو الوقف [چه حبس باشد چه وقف، این مالکیت، حق تعیین متولی را ندارد؛ چون بین محبوس و موقوفه و آقای واقف و حابس، بینونت حاصل می‌شود. ایشان برای این‌که بفرماید این در جای دیگر هم اتفاق افتاده، می‌فرماید:] ألا ترى أن المؤجر لا حق له بالنسبة إلى المنافع الراجعة إلى المستأجر [وقتی منافع را اجاره داد، دیگر حقی در آنها ندارد.

«دلیل حق نداشتن موقوف علیم نسبت به تعیین وقف»

آنچه گفته شده، درباره آقای واقف بود، اما درباره موقوفٌ علیهم می‌فرماید برخی خواسته‌اند بگویند چون منافی حق بطون لاحقه است، آقای موقوفٌ علیهم حق نصب متولی ندارند] وقد يدفع احتمال كون التولية راجعة إلى الموقوف عليهم [احتمالی که مطرح می‌کند، این است که بگوییم نصب متولی برای موقوفٌ علیهم است و این احتمال دفع می‌شود] بأنهم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة أجنبيون [در علت این‌که موقوفٌ علیهم نمی‌تواند متولی بشود، بگوییم نسبت به طبقه لاحقه، اجنبی‌اند. اما ایشان در این دلیل و استدلال، اشکال می‌کنند و می‌فرمایند:] ويشكل بأن هذا يوجب سلب سلطنتهم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة دون الطبقة الموجودة [این‌که می‌فرمایید اینها اجنبی‌اند و حق دخالت ندارند و نمی‌توانند امور منافی با حق بطون لاحقه را انجام دهند، زیرا موجب سلطنتشان بر آن طبقه لاحقه است اما سلطنت بر طبقه خودشان چه می‌شود؟ اموری که مربوط به خودشان است، چرا نتوانند در آن تصرف کنند و برایش متولی قرار دهند؟] وإذا كان منافع العين الموقوفة راجعة إلى صنف خاص بنحو التشريك [در برخی اوقات منافع مال یک صنف خاص است به نحو تشریک] كالوقف على الأولاد [مانند وقف بر اولاد مثلا ده تا بچه دارد] ففي الحقيقة تكون المنفعة مشتركة بين أشخاص [که این اشخاص در این منفعت یا منافع مشترک هستند] و هم مسلطون على أموالهم [و ااین اشخاص مسلط بر اموال خودشان می‌باشند و یکی از سلطه‌هایشان تعیین متولی است یا این‌که خودشان اصلا متولی وقف شوند] فلا حاجة إلى تولي غيرهم من الحاكم أو عدول المؤمنين [دیگر چه نیازی به آنهاست؟ خودشان منافع خودشان را در نظر می‌گیرند و انجام می‌دهند. دیگر چه‌ نیاز به حاکم یا عدول مؤمنین است؟ اصلا بحث تولی، برای این است که متولی به رتق و فتق امور وقف برسد و وقتی که خودشان این کار را انجام می‌دهند، چه ارتباط به حاکم یا عدول مؤمنین دارد؟

إلا مع قصورهم كما لو كانوا صغارا أو مجانين أو سفهاء [البته در صورت مهجور بودن موقوف علیهم حاکم وظیفه نصب متولی را دارد] ومع عدم التشريك كما لو كانوا الموقوف عليهم غير محصورين [باید توجه داشت که این موضوع، جهات عامه نیست بلکه عناوین عامه است یعنی موقوف علیهم غیر محصور هستند] فلا مانع من كون الموقوف عليهم حالهم حال من ابيح لهم الأنفال حيث لا يكون تصرفهم محتاجا إلى إذن الغير وتعيينه [می‌فرماید انفال و مباحات، چگونه است؟ اباحه شده است و مردم استفاده می‌برند اما نیاز به اجازه گرفتن از کسی نیست. پس در عناوین عامه (مثل علما، فقها یا طلاب یک منطقه که محصور نباشند یا طلابی که وارد حوزه نجف یا قم می‌شوند) می‌فرماید درست است که به این نحوه، مثل وقف بر اولاد نیست اما حالشان مثل حال مباحات و انفال است که بدون نیاز به اجازه از شخص خاص، از آنها استفاده می‌کنند. بنا بر این در این گونه اقاف هم نیاز به نصب متولی از طرف حاکم یا عدول مؤمنین نمی‌باشد و موقوف علیهم بلا اذن حق تصرف دارند.

در بحث عناوین عامه‌ای مثل فقرا -که ایشان می‌فرماید به نحو علی عدم التشریک است اما مثل مباحات است، تصرف در آنها نیازی به اذن حاکم ندارد.] كوقف المعابر والقناطر والمقابر [که استفاده می‌کنند هر دقیقه نمی‌روند اجازه بگیرند] ومما ذكر ظهر أنه على فرض عدم الملكية للموقوف عليهم [تا حالا بحث بر مدار ملکیت موقوفٌ علیهم مطرح بود اما می‌فرماید از آنچه ما گفتیم، ظاهر می‌شود بر فرض عدم ملکیت موقوفٌ علیهم] وكونهم مصرفا أيضا لا إشكال [اگر گفتیم اینها مالک نیستند و فقط می‌توانند از منافع، استفاده کنند یعنی بر منافع، سلطه دارند و می‌توانند آن را اجاره دهند یا متولی قرار دهند. در این صورت هم تصرفات آنها نیاز به اذن حاکم یا نصب متولی از طرف حاکم ندارد.]

 ومما ذكر يظهر حال الوقف على الجهات العامة [در وقف بر جهات عامه مثل مسجد و این طور جاها هم حکم همین است] والحاصل أنه لم يظهر وجه للزوم مداخلة الحاكم أو عدول المؤمنين [ایشان می‌فرماید دلیل بر مداخله اینها نداریم] من جهة تصرف الموقوف عليهم أو تصرف الناس في الوقف على الجهات [در همه موارد ذکر شده و وقف بر جهات هیچ دلیلی بر مداخله‌شان نداریم.]

«حق اصلاح وقف بدون نیاز به اذن»

نعم إذا احتاج العين الموقوفة إلى الإصلاح والعمارة يتولى الحاكم أو عدول المؤمنين أو غيرهم»[1] ایشان یک مثالی می‌زنند که با استدلالی که کرده‌اند، سازگار نیست. ایشان استدلال کرده‌اند تا جایی که منافی حقوق بطون لاحقه نباشد، حق تصرف دارند و مثالی هم که می‌زنند، جاهایی است که منافی نیست. مگر عمارت وقف با حقوق بطون لاحقه، منافات دارد؟ مگر اصلاح وقف با حقوق بطون لاحقه، منافی است؟ اینها از منافعش استفاده می‌کنند و به طور کلی و مطلق نمی‌توانند این را بفرمایند. بله، جاهایی که عمارت و اصلاح، منافی حقوقشان باشد، حق با ایشان است نه به صورت مطلق که ایشان می‌فرمایند اصلاح و عمارت، نیاز به اجازه دارد. مگر این‌که کلام ایشان به وقف علی الجهات بخورد که باز سؤال پیش می‌آید که در وقف علی الجهات هم افراد اگر مثلا درختی را کاشتند تا مارین استفاده کنند یا برای مسجدی، وقف کرده‌اند و شخصی آمد آن را اصلاح کرد، منعی ندارد. ایشان می‌فرماید: «نعم إذا احتاج العين الموقوفة إلى الإصلاح والعمارة يتولى الحاكم أو عدول المؤمنين أو غيرهم» موقوف علیهم باید چه‌کار کند؟ باید برود اجازه بگیرد؟ این عبارت «إذا احتاج العين الموقوفة إلى الإصلاح والعمارة يتولى الحاكم» به چه معناست؟ چرا یتولی الحاکم؟ چرا اشخاص نمی‌توانند؟ حرف ما این است که اینها هم می‌توانند و نیاز به اذن حاکم نمی‌باشد. ایشان «او غیرهم» را هم بعد از عدول مؤمنین  اضافه نموده است که مراد از آن شخص نمی‌باشد. غیر حاکم و عدول مؤمنین هم می‌توانند و فرقی بین عدول مؤمنین، حاکم و غیرشان وجود ندارد. اشکالم این است که این عبارت می‌خواهد چه بگوید؟ اگر ایشان می‌خواست جدا کند و می‌فرمود: تا حالا گفتیم که هیچ احتیاجی به اجازه ندارد اما تعمیر و اصلاح در وقف بر جهات عامه، نیازمند اجازه حاکم یا عدول مؤمنین است، عبارتشان درست بود، اما ایشان «غیرهم» را اضافه کرده؛ یعنی اینها در عرض همدیگرند و فرقی نمی‌کنند، نه در طول هم که اول، حاکم و در صورت نبودن او، عدول مؤمنین و در صورت نبودن آنها، خود اشخاص انجام دهند.

«اضطرابی ددر کلام ایشان»

این کلام ایشان است که در اینجا کمی اضطراب دارد ولی حاصل کلامشان این است که تصرفاتی که در وقف انجام می‌شود -چه وقف خاص باشد که واضح‌تر است؛ چه در اوقاف عامه در صورتی که مخالفتی با حقوق دیگران نداشته باشد- نیاز به متولی یا اذن نیست؛ چرا می‌گوییم نیاز به اذن نیست؟ چون ممکن است در جایی، متولی را قرار داده باشند و در این صورت، اگر متولی برای وقف عام (علی الجهات یا علی العناوین) قرار دادند، آیا باید اذن گرفت یا نه؟ آنجا هم دو مبنا بود و گفته بودند مطلقا باید اذن بگیریم؛ برخی هم مثل صاحب «عروه» و ظاهرا صاحب «جواهر» می‌فرمایند تصرفات موقوف علیهم در اوقاف عامه خارج از حدود اختیارات متولی است مثلا در جایی که محل عبور مردم است و درختانی برای مارین، وقف شده، نیازی به اذن نیست.

تا اینجا ایشان خواست بفرماید تا جایی که به نحو تشریک یا در وقف اولاد که اوقاف خاصه باشد و منافاتی با حقوق یکدیگر نداشته باشند، نیازی به نصب متولی از طرف حاکم و عدول مؤمنین، وجود ندارد بلکه خودشان متولی وقف می‌شوند و امورات وقف را انجام می‌دهند.

جلسه آینده، مسأله 86 و بحث از چگونگی پرداخت مخارج موقوفه می‌شود و بررسی می‌کنیم که آیا باید از باید منافع عین موقوفه باشد؟ که اگر منافعی نداشت، می‌توان مقداری از وقف را فروخت و خرج آن کرد یا نیازی به اجازه موقوفٌ علیهم دارد یا ندارد؟ اگر منافعی نداشت، آیا می‌شود مخارج را به ذمه گرفت و بعداً که منافع پیدا کرد، آن را پرداخت؟ در صورت قبول، به ذمه چه کسی است؟ آیا متولی که خرج می‌کند یا متبرعی که هزینه کرده، به ذمه می‌گیرد تا بعدا از منافع موقوفه، پرداخت کند یا بر ذمه مسجد یا پل، قرض می‌کند؟ آیا جهت هم قابل تضمین و ذمه گرفتن هست یا نه؟ آیا می‌شود چیزی را بر ذمه مسجد، اجاره کرد و مثلا کارگری را بر ذمه مسجد، اجیر کرد تا بعدا از درآمدهای مسجد پرداخت شود؟ یا مثلا وقتی پولی از وجوه بر و زکات، جمع شد، به اجیر پرداخت شود؟  

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جامع المدارک، ج4، ص14.