بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«محدوده اختیارات متولی در صورت نصب مطلق»

بحث در وظائف متولی یا ناظر بود. گفته شد که اگر آقای واقف، وظیفه‌ای را برای متولی مشخص کند، مسلماً آقای ناظر یا متولی در آن محدوده می‌توانند تصرف و طبق آن، عمل کنند. بحث در صورت اطلاق است که اگر آقای واقف، متولی را قرار داد و وظیفه‌ای برایش مشخص نکرد، در اینجا گفته شده از آنجا که متفاهم عرفی و مناسبت بین حکم و موضوع، این است که آقای وقف اگر هم برای آقای متولی وظیفه‌ای را مشخص نکند، دایره وظائفش در نزد عرف معلوم است زیرا وقتی کسی را متولی قرار می‌دهند، وظیفه‌اش عمارت و تعمیر موقوفه و تقسیم منافع آن است. در اینجا یک موقوفه‌ای داریم و یک سری امور مشخصی که مربوط به آن است تا تسبیل المنفعه را استمرار دهد. این وظیفه آقای متولی است که اگر مشخص کند، طبق همان محدوده، انجام وظیفه می‌کند. مثلا اگر مشخص کند که تعمیرش فقط به عهده آقای زید، و تقسیمش به عهده آقای بکر باشد یا دو نفر را مشخص کند و فقط تقسیمش را به آنها بسپارد ولی تعمیرش را به ید موقوفٌ علیهم قرار دهد، همان طور که مشخص کرده، عمل می‌شود.

اما در صورت اطلاق، متفاهم عرفی از تولی امر وقف، عمارت و تقسیم منافع است که اگر بخواهیم آن را تحلیل کنیم، می‌گوییم که اگر عین بخواهد منافع مستمره داشته باشد، باید آباد باشد تا تسبیل المنفعه مستمرا در آن، محقق شود و بعد از حصول منافع، باید در راستای مقصود واقف مصرف گردد. این دو وظیفه‌ای است که برای متولی به صورت اطلاق، مشخص شده است.

صاحب «مسالک» فرموده که این یک قاعده شرعیه است و ظاهرا به روایتی هم که خوانده شد، استناد دارند که در توقیع شریف فرموده بود: «لا یجوز ذلک لغیره». همچنانکه در صورت مشخص شدن متولی از سوی واقف و تعیین حدود اختیارات متولی، و شخص دیگری حق تصرف ندارد در صورت اطلاق(از حیث تعیین حدود اختیارات متولی از سوی واقف) هم هیچ شخصی حق دخالت ندارد و این جزء قواعد شرعیه است که با مشخص شدن متولی، چه وظیفه‌اش را مشخص کند چه مشخص نکند. برای دیگری تصرف جایز نیست. این یک قاعده است.

 صاحب «مسالک» کلامی در اینجا دارند که فقها متعرض شده‌اند و از اشکالات ایشان جواب داده‌اند. طریقه جواب دادنشان هم متفاوت است و مبانی مختلفی را در اینجا اتخاذ کرده‌اند. اصل اشکال ایشان این است که می‌فرماید این یک قاعده شرعیه متفق علیه، شمرده می‌شود اما دو اشکال به این قاعده وارد است. از این حیث که گفتیم «لا یجوز ذلک لغیره» هیچ‎کس نمی‌تواند در منافع موقوفه، تصرف نمایند الا باذن آقای متولی، دو اشکال به این قاعده است.

«موارد حق تصرف موقوف علیهم بدون اذن متولی»

ما دو جا داریم که بدون اذن هم امکان تصرف برای موقوفٌ علیهم، وجود دارد:

1) جایی که آقای موقوفٌ علیهم، متحد و واحد است و بیش از یک موقوفٌ علیه نداریم و متعدد نیستند. در اینجا بعد از این‌که آقا ی متولی، مخارج وقف را صرف کرد. مثلا باغی است که وقف شده و متولی تمام مخارج را صرف کرد و الان دیگر این باغ، مخارجی ندارد. می‌گوید: میوهای این ده درخت بابت مخارجی است که شده و باید پرداخت کنید، الان بیست درخت دیگر موجود است. در اینجا گفتیم یکی از وظایف آقای متولی، تقسیم است و باید بگوید این مقدار را بردارید. گفته‌اند در جایی که موقوفٌ علیه، واحد است، بعد از این‌که مخارج وقف پرداخت شود، دیگر آقای موقوفٌ علیه، بری صرف در منافع نیازی به اذن آقای متولی ندارد؛ چون باقیمانده از منافع حق موقوف علیه است که تقسیم معنا ندارد و همه منافع به موقوفٌ علیه واحد می‌رسد. پس اینجا می‌توانیم بگوییم این آقا نیازی به اذن ندارد درحالی که شما فرمودید وقتی که متولی را قرار داد، تصرف در این موقوفه، ولو آنکه منافع مشخص شده و حق هم منحصر در موقوف علیه واحد است، هنوز هم تصرف آقای موقوفٌ علیهم، مشروط به اذن آقای واقف است. صاحب «مسالک» می‌فرماید در اینجا می‌توانیم بگوییم این اذن، لازم نیست. پس خلاف قاعده شرعیه متفق علیها پیش می‌آید.

2) در جاهایی که وقف، وقف عام است. مثلا یک پل ساخته‌اند و گفته‌اند از این پل برای عبور افراد، استفاده شود یا کاروان‌سرایی به این عنوان، ساخته شده که کسانی که از این راه عبور می‌کنند، در آنجا اطراق کنند و یا درختانی را در مسیری می‌کارند و وقف عام می‌کنند تا هر کسی که رد شد، از آنها استفاده کند یا درختانی را می‌کارند که سایه دارند، وقف می‌کنند تا افراد از سایه‌اش بهره ببرند. گفته‌اند در اینجا هم وقتی که آقای واقف، وقف کرد و متولی قرار نداد، تولی بر عهده آقای حاکم می‌باشد و در این گونه موارد هم بگوییم مردم برای استفاده از منافع این وقف عام، نیازی به اذن ندارند؛ چون اگر هر دقیقه بخواهند اذن بگیرند، فوات کثیری از منافع به وجود می‌آید؛ مگر این‌که بفرمایید علی الحاکم، واجب است اذن عام بدهد که از صاحب «حدائق» نقل شده است.

و در آخر هم صاحب «مسالک» یک راه‌حل را ارائه می‌دهند و می‌فرمایند: ما از این دو اشکال هم می‌گذریم و می‌گوییم اذن لازم است و در اینجا هم باید اذن بگیرد؛ و لکن اگر موقوف علیهم در وقف خاص، و عموم مردم در وقف عام اگر تصرفی کردند، گناهکارند یعنی حلل است اما گناهکارند؛ چون اذن نگرفته‌اند و از حیث عدم اذنشان گناهکارند. مالک می‌شوند نه این‌که حرمت وضعی داشته باشد، بلکه حلیت دارد اما گناهکارند. این خلاصه فرمایش ایشان است که از جهت حقی که بر فقه دارند و به جهت این‌که تمام فقهایی که متعرض شده‌اند، کلام ایشان را تماماً ذکر کرده‌اند، عبارتشان را هم می‌خوانم.

«بیان صاحب مسالک»

مرحوم صاحب «مسالک» می‌فرماید: «و حيث يتحقّق الناظر بوجهٍ [چه وقف عام باشد که اگر متولی قرار نداده باشد، حاکم، ناظر می‌شود و اگر قرار داده باشد، همان شخص متولی است. به هر نحوی که ناظر، تحقق پیدا کرد. (این نکته، نظر به همان بحث دارد که اگر متولی مشخص شد، فبها و نعمت و اگر نشد، یا موقوفٌ علیهم یا حاکم، ناظر معین می‌کنند) و در این صورت] لا يجوز التصرّف في شيء من الأعمال المذكورة [این قاعده است] و لا في شيء من الغلّة إلّا بإذنه [این یک خط را در خاطر داشته باشید؛ چون قاعده شرعیه‌ای که می‌فرماید، همین است که: تصرف جایز نیست نه در عین موقوفه و نه در منافع] و إن كان المتصرّف هو المستحقّ لها و الناظر غير مستحقٍّ [حتی اگرچه متصرف، الان جزء موقوفٌ علیهمی است که وقف هم مختص آنان است و ومتتولی در آن حقی ندارد. چرا جایز نیست؟] عملاً بالشرط [شرط شده که جمیع تصرفات به اذن آقای ناظر باشد] هذا هو الذي يقتضيه إطلاق النصّ و الفتوى إلّا أنّ فيه إشكالا من وجهين [ایشان این دو اشکال را از اینجا شروع می‌فرمایند:] أحدهما: ما لو كان الموقوف عليه متّحداً [حالا این اتحاد موقوفٌ علیهم،] إمّا ابتداءً [از اول، یک نفر یا یک بطن است و مثلا می‌گوید شما فرزندان من که مشخص هستند، موقوفٌ علیهم هستید یا بعداً متحد می‌شوند؛ یعنی یک سری‌شان از بین می‌روند و یک نفر باقی می‌ماند. مثلا می‌گوید: بر فرزندان حسین، علی و محمد، وقف شده است و همه از بین می‌روند و فقط فرزندان علی باقی می‌مانند] أو لاتّحاده في بعض الطبقات اتّفاقا [و اتفاقی به این صورت در می‌آیند و متحد می‌شوند.] فإنّه مختصّ بالغلّة [شما مصداق بارزش را بگیرد که یک نفر باشد که منافع اختصاص به آن یک نفر پیدا می‌کند] فتوقّف تصرّفه فيها على إذن الناظر بعیدٌ [می‌فرماید این‌که بگوییم در صورت اتحاد، باز هم نیاز به اذن ناظر دارد، بعید است] لعدم الفائدة [چون فایده‌ای ندارد و لغو است. البته به نظر ایشان لغو است. همین جا عرض می‌کنم چطور می‌فرمایید فایده‌ای ندارد درحالی که اصلا ناظر برای ایجاد نظم است و نظم هرچند در جاهایی فایده نداشته باشد، اما به طور کلی، احترام به این آقا ی ناظر، خودش موضوعیت دارد. اجازه گرفتن، خودش موضوعیت پیدا می‌کند.] خصوصاً مع تحقّق صرفها إليه بأن تكون فاضلةً عن العمارة و غيرها مما يقدّم على القسمة يقيناً [مخصوصا جایی که همه مخارجی که قبل از توزیع منافع باید باشد، هم پرداخت شده و الان منافعی که فاضل از مخارج است، می‌ماند. می‌فرماید در اینجا قسمت، معنایی ندارد] نعم، لو أشكل الحال، توقّف على إذنه قطعاً [اما اگر وضعیت مخارج مشخص نباشد یا منافع معین نشده باشد اینجا دیگر باید اذن بگیرید. چرا؟] لاحتمال أن يحتاج إليها أو إلى بعضها في الأمور المتقدّمة على اختصاص الموقوف عليه [برای اینکه شاید موقوفه احتیاج به مخارجی داشته باشد که صرف منافع وقف در مخارج مقدّم بر انتفاع موقوف علیهم است. این اشکال اول ایشان بود.

اما اشکال دوم ایشان که با جواب‌های ایشان مقداری مخلوط شده، نیاز به دقت دارد:] و ثانيهما: الأوقاف العامّة على المسلمين و نحوهم التي يريد الواقف انتفاع كلّ من الموقوف عليه بالثمرة إذا مرّ بها كأشجار الثمار [اشجار میوه یا اشجار دارای سایه را وقف کرده و آقا ی واقف خواسته هرکس از اینجا رد می‌شود، از آن درختان استفاده کند.]

فإنّ مقتضى القاعدة أيضا [ایشان می‌فرماید مقتضای قاعده در اینجا هم که آقا ی واقف، انتفاع مارّه، مد نظرش بوده] عدم جواز تصرّف أحد منهم في شيءٍ منها إلا بإذن الحاكم [عدم جواز تصرف است مگر به اذن حاکم] و لا يخلو من إشكال و تفويتٍ لكثير من أغراض الواقف [ و این لزوم اجازه خالی از اشکال نیست زیرا اگر بخواهند اجازه بگیرند، میوه‌ها از بین می‌رود و کسی از آنها استفاده نمی‌کند] بل ربما دلّت القرينة هنا على عدم إرادة الواقف النظر على هذا الوجه [ما می‌توانیم استفاده که به تناسب حکم و موضوع و تناسب وقف و منافع و این‌که نظر آقای واقف به این بوده که از این منافع عامه مردم استفاده کنند بدون این که نیاز به اذن باشد، بگوییم تولی به این شکل را برای آقای حاکم هم در متن وقفش قرار نداده است و آقای واقف قصد نکرده که چنین نظارتی از طرف آقای حاکم، بر موقوفه‌اش وجود داشته باشد] بل يريد تفويض الانتفاع إلى كلّ واحد من أفراد تلك الجهة العامّة [ما از قرائن به دست می‌آوریم، همان طور که از سیره به دست می‌آوریم که نظر آقا ی واقف این بوده که هرکس از اینجا رد می‌شود، از این، استفاده کند و انتفاع را به تک‌تک افراد، تفویض کرده نه این‌که انتفاع فقط به اذن آقای حاکم مشروط شده باشد] فكأنّه في قوّة جعل النظر إليه [یعنی مارّین از این راه، برایشان اذن تصرف قرار داده شده] لكن هذا كلّه لا يدفع الإشكال [این برداشت از منظور واقف خروج از قاعده را رفع نمی‌کند. چرا؟] لما تقدّم من أنه بعد الوقف حيث لا يشترط النظر لأحدٍ يصير كالأجنبيّ [می‌فرماید شما دارید نظر آقا ی واقف و قصد او را قرینه می‌گیرید و می‌گویید «کأنّه فی قوۀ جعل النظر الی کل واحد» اما این مقصود آقای واقف بعد الوقف دیگر اعتباری ندارد زیرا آقای واقف، دیگر کاره‌ای نیست. بعد از تمام شدن وقف، دیگر آقای واقف، حق تصرف ندارد، پس چطور می‌خواهید قصد واقف را قرینه بگیرید که اینها بتوانند استفاده کنند درحالی که اصلا کاره‌ای نیست] فلا عبرة بقصده خلاف ذلك حيث لا يوافق القواعد الشرعيّة [شما نمی‌توانید قصد آقای واقف را مدرک و مستند خود برای مخالفت با قواعد شرعیه کنید، چون در اینجا اصلا کاره‌ای نیست. اگر آقای واقف در ضمن عقدش شرط کرده و گفته بود، بحثی ندارد اما شما می‌خواهید بگویید سیره این طور است و ما این گونه، برداشت می‌کنیم. می‌فرماید بعد از این‌که مشخص نکرد، قصد او نمی‌تواند دخالتی داشته باشد.] و جعل مثل هذا الإطلاق نظراً لكلّ واحدٍ، في حيّز المنع [ما این را رد می‌کنیم و می‌گوییم نمی‌تواند درست باشد؛ چون در حیز منع است که بگوییم برای فردفرد، نظارت قرار داده است] و بالجملة. فهذه القواعد الشرعيّة المتّفق عليها لا تدفع بمثل هذا الخيال [ما نمی‌توانیم به خیال این‌که او چنین قصد کرده، قواعد شرعیه را تخصیص بزنیم. حالا ایشان چه راه حلی ارائه می‌فرمایند؟] و ينبغي أن يقال: إن المتصرّف على هذا الوجه يأثم خاصّة [فقط از این حیث که اذن نگرفته، گناهکار است] و يملك حيث لا يجب صرف الثمرة في الأمور المتقدّمة على صرفها إلى الموقوف عليه [اینجا عبارت را پیچانده و فرموده است این متصرف، مالک می‌شود. چرا؟ چون مخارجی که مقدم بر حق او بوده، پرداخت شده. فرض ما هم آنجاست. می‌فرماید این آقا با این‌که گناهکار است، مالک این منافع می‌شود. چرا مالک می‌شود؟ چون مخارج مورد نیاز، پرداخت شده و اگر مخارج، پرداخت نشده باشد، مال او نیست تا بتواند در آن تصرف کند، پس اصلا مالک هم نمی‌شود؛ چون مؤونه وقف، داخل مأخوذ هست، مثل این‌که اشتراکاً با کسی شریک باشد. می‌فرماید بعد از پرداخت مخارج، دیگر کسی وجود ندارد، پس این آقا می‌تواند مالک بشود درحالی که قبل از دفع مخارج، مالک نیست. این عبارت، اشاره به این مطلب است، چون اگر صرف نشده باشد، به نحو شراکت است و شراکت هم نیاز به اذن دارد و موقوف علیه هم اصلا مالک نمی‌شود چون اذن شریک را ندارد. در مورد اول می‌فرماید:] و كذا القول في تصرّف الموقوف عليه المتّحد [مالکیت در موقوفٌ علیه متحد هم جاری است. یعنی در فرض اول هم همین طور است] أمّا المتعدّد فلا، لأنّ قسمتها و تميّز حقّ كلّ واحدٍ من الشركاء يتوقّف على الناظر [متعدد، نیاز به اذن دارد و با تصرف مالک نمی‌شود و گناهکار هم هست] و حينئذ [اگر تصرف کند] فيكون كالتصرّف في المال المشترك بغير إذن الشريك [که تصرف حرام و باطل است] فيستقرّ في ذمّته حصّة الشريك من ذلك. و لم أقف في هذه الأحكام للأصحاب على شيء فينبغي تحرير النظر فيه»[1].

ادامه بحث و جواب‌ها را در جلسه آینده، دنبال می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الأفهام، ج5، ص326.