بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خلاصه بحث گذشته»

خلاصه‌ای از بحث‌های گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم: آقای واقف می‌تواند برای وقف، متولی قرار دهد و این متولی وقف می‌تواند منفرداً باشد یا مجتمعاً. اگر به صورت انفرادی بود، اگرچه ده نفر را به صورت انفراد و با شرطیت انفراد، قرار داد، هر یک می‌توانند مستقلاً تصرف کنند و با خروج هر کدام از اهلیت تولی، بقیه افراد به امورات وقف، رسیدگی می‌نمایند؛ چون قید، قید استقلال هر فرد است. پس در باب استقلال، هم ممکن است یک نفر باشد هم چند نفر که برایشان استقلال در تولی را قید کرده باشد.

گاهی هم آقای واقف می‌تواند به صورت مجتمعاً چند نفر را متولی قرار دهد و این هم دو صورت دارد؛ یعنی به دوصورت می‌تواند این کار را انجام دهد:

- گاهی چند نفر را با قید تصرف به صورت اجتماعی در موقوفه و وصایت، قرار می‌دهد که در این گونه جاها باید به قید و شرطی که آقای واقف قرار اده، عمل شود.

- گاهی هم دو یا چند نفر را برای تولی یا وصایت، قرار می‌دهد بلا تصریح به این‌که باید مجتمعاً تصرف کنند. مثلا می‌گوید: شما دو یا سه نفر، متولی یا وصی باشید. ینی به صورت مطلق افرادی را متولی یا وصی قرار می‌دهد که نه قید استقلال و نه قید اجتماع دارد، در این مورد هم گفته‌اند حکم اجتماع را دارد و مشهور از فقها چنین نظری دارند.

در مبحث اجتماع، یک بحث این است که اجتماع چه به شرط اجتماع و چه به صورت اطلاق که قدر متیقنش اجتماع است؛ باید مجتمعا انجام شود، چون وقتی دو نفر به بالا را متولی ساخت، فهم عرفی این است که اینها باید مشترکاً این کار را انجام دهند و استقلال، نیاز به دلیل دارد که ما نداریم و مفروض ما هم جایی است که دلیل بر استقلال، وجود ندارد پس حکم اطلاق، تصرف با شرط اجتماع می‌باشد.

«خارج شدن یکی از متولی‌ها از اهلیت تصرّف در صورت اجتماع»

سؤالی در اینجا مطرح می‌شود و آن این‌که در جایی که تصرف بالاجتماع باشد چه این‌که مطلق آمده باشد -که حکم اجتماع را دارد-  و چه قید اجتماع ذکر شده باش، اگر یکی از این افراد، از اهلیت تصرف خارج شود، حکم چیست؟

سه نظریه در اینجا وجود دارد:

1. آقای حاکم وظیفه دارد امینی را به این افراد، ضم بکند؛ چه در وصایت و چه در تولی وقف؛

2. این اجتماع بدین صورت، منحل می‌شود. اجتماع تا زمانی قید است که هر دو نفر اهلیت تصرف داشته باشند اما اگر  که یک نفر اینها اهلیت نداشتند، نفر دیگر استقلالاً متولی باقی بماند؛ مثل نظر صاحب«جواهر» در باب وصایت.

3. بطلان من رأس؛ یعنی بگوییم از ابتدا باطل می‌شود؛ چون اینها را مجتمعا قرار داده بود و الان که یکی از اهلیتش خارج شد، این قید از بین رفت؛ پس دیگر این نفر دیگر، مأذون در تصرفات نیست؛ چون آن قید از بین رفت.

در این گونه موارد، مثل باب وکالت می‌توانید قائل به بطلان من رأس شوید. در باب وکالت گفته‌اند اگر یکی از اهلیت خارج شد، وکالت از بین می‌رود.

این سه نظریه وجود دارد و نظریه‌ای که قبلا توضیح داده‌ایم و متن، آن را قبول کرده، این است که وظیفه حاکم، ضم امین به فرد باقی‌مانده و انجام وصیت و تولی است. البته ایشان «علی الاحوط» فرموده‌اند و سپس اضافه کرده‌اند: «علی الاقوی».

این احتیاط و تردید از کجا ناشی می‌شود؟ از این‌که وقتی اینها را مجتمعا قرار داد -حتی در جایی که شرط می‌کند- می‌گوییم قید اجتماع آیا قید تولی و عمل بوده، یا فقط قید عمل بوده؟ گفته «مجتمعاً» که هم قید تولی‌شان بوده و هم قید عمل. یعنی باید دو تا باشید تا متولی و مأذون باشید و هر دو هم باید در عمل، نظر بدهید. پس نمی‌دانیم اجتماع، قید تولی و عمل است یا فقط قید عمل. اگر گفتید قید عمل است، این آقا، متولی باقی می‌ماند و در مقام عمل، چون شرط در عمل وجود یک نفر دیگر است، بنا بر این نمی‌تواند تصرفاتی در آن انجام دهد. بنابر این، در اینجا که هنوز تولی‌اش از بین نرفته، برای این‌که بتواند قسمت دیگری از وظیفه‌اش -که تصرفات در مال موقوفه یا وصیت است- انجام دهد، آقای حاکم باید امینی را با این آقایی که باقی مانده، ضم کند. بدین جهت است که ابتدا فرموده‌اند «علی الاحوط» و سپس فرموده‌اند «علی الاقوی». منشئش هم این تردیدی است که وجود دارد.

این وجهی بود که متن اختیار فرموده است. یک وجه و قول دیگر این است که بگوییم این تولی که به صورت اجتماع بوده، وقتی یکی از اهلیت، خارج شد، انحلال می‌یابد به این‌که فرد باقی‌مانده، استقلالاً متولی است و تصرفاتش هم نافذ است. به چه صورت؟ این وجه را صاحب «جواهر» در کتاب الوقف، اشاره کرده‌اند که مثل باب وصایت است و در کتاب الوصایه، همین اشکال را مطرح کرده‌اند.  .

«نظر صاحب جواهر»

در بحث اجتماع، صاحب «جواهر» که قائل است با خروج یک نفر، باقیمانده استقلالاً متولی و وصی قرار می‌گیرد. اگر اشکال بفرمایید که این مشارکت و اجتماع، شرط است و با انتفاء شرط، مشروط هم از بین می‌رود، پس این تولی باید از بین برود، ایشان ادعایشان این است که این ولایت یا وصایت دونفری به صورت اجتماع، به حسب عرف و عادت، مقید به داشتن اهلیت آنان است؛ یعنی اگر دو نفر را مشخص کرد که مجتمعا و با هم عمل تولی وقف را انجام دهند، به کمک عرف و عادت، می‌گوییم مرادش این بوده که تا زمانی که هر دو، اهلیت دارید، با هم انجام دهید ولی هر زمانی که یکی از شما اهلیت نداشتید، قید منحل می‌شود و هرکه اهلیتش باقی مانده بود، در امر وقف و وصیت، اعمال تصرفاتش نافذ است. در ادامه ایشان می‌فرماید اگر قیدیت را به شرطیت اهلیت معنا ننمایید و برای اجتماع، قیدیت و موضوعیت قائل باشید، باید با خروج یک نفر از اهلیت، نفر دوم هم اصلا متولی نباشد و امر تولی محول به حاکم شود نه این که حاکم موظف به ضمّ امین باشد. این هم کلام صاحب «جواهر» است.

این نظریه دوم بود. نظریه سوم این بود که گفته شده من رأس، باطل می‌شود. خب از این دو وجهی که ذکر کردیم -مخصوصا وجه اول- بطلان، وجهی پیدا نمی‌کند؛ چون الان مرددیم در این‌که اجتماع، قید تولی بوده یا قید عمل که هر دو را هم شامل می‌شود- پس اگر یقین داشته باشیم و قرائن باشد، فبها و نعمت، ولی چون شک داریم، نمی‌توانیم نظر واقف را در اینجا لحاظ نکنیم و احتیاطش به این است که هم این آقا باشد هم آقای امینی که از طرف حاکم، قرار داده می‌شود.

مرحوم صاحب «جواهر» در باب وصیت که ضم امین نمی‌خواهد، می‌فرماید: «أما لو مات أو فسخ مثلا على وجهٍ ينعزل عن الوصاية لم يضم الحاكم الى الآخر [دیگر ضمیمه نمی‌کند] وجاز له الانفراد كما عن الأكثر على ما في محكي الشرائع للصيمري والكفاية لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي [ایشان در وصایت می‌فرمایند با خروج یکی از متولی‌ها از اهلیت، حاکم حق ضمّ امین را ندارد بلکه شخص باقی‌مانده به صورت انفرادی متولی است. حالا آن اشکالی که در اینجا هست، این‌که:] وشرطية الشركة التي مقتضاها [مقتضای شرکت، چیست؟]انتفاء المشروط بانتفائها فتنتقل الولاية إلى الحاكم [انتفاء مشروط به انتفاء شرط است بنا بر این باید ولایت منتقل به حاکم شود] و شرطیۀ الشرکۀ ... مقيدة بحسب العرف والعادة ببقاء كل منهما على قابلية الوصاية [ایشان از اشکال جواب می‌دهد به این که در اینجا که دو نفر را متولی یا وصی قرار داده، عرف می‌فهمد که مرادش از وجود این قیدد، تا زمانی است که اهلیت برای هر دو، وجود داشته باشد و زمانی که اهلیت یکی از بین رفت، دیگری استقلالاً می‌تواند به وصیت یا وقف، عمل کند] فكأنه قال: كلٌّ وصیِّی على الاشتراك بشرط بقاء كل منهما علي قابلية الوصاية [ایشان این کلام آقای موصی یا واقف را به این شکل، تحلیل می‌کند و می‌خواهد بگوید فهم عرفی از آن، همین است. بعید هم نیست که فهم عرفی، این گونه باشد -و این هم یک وجه است که- بگوییم آقای موصی یا واقف نخواسته باشد کس دیگری در این وصیت یا عین موقوفه، دخالت کند. وقتی که دو نفر را قرار داده است، این احتمال وجود دارد که خواسته باشد اختیارداری‌ای که در وقف داشته، از بین نرود تا اگر یکی از هم از بین رفت، به دست کس دیگری نیفتد. این احتمال هم می‌رود که نظر آقای واقف یا موصی به این بوده که کسی در این دو مورد، دخالت نداشته باشد. بنابر این اگر دو نفر را قرار داده، مثل علی البدل -نه خود علی البدل- است که دو نفر را قرار داده تا یکی از اهلیت خارج شد، نفر دیگر باشد و لازم نباشد کس دیگری را ضمیمه و بر این وقف و وصیت، مسلط کنند. ایشان می‌فرماید «مقید بحسب العرف و العادۀ» شاید هم بگوییم نظر عرف و عادت، این است. یعنی مبنای عرف و عادت، همین عدم دخالت کسانی که واقف تعیین نکرده، باشد. بعد، ایشان می‌فرماید:] ولكن مع ذلك فيه تردد»[1].

«احتمال دیگر باقی بودن صاحب صلاحیت بر تولّی منفردا»

این هم یک وجه در اینجاست. پس احتمال دارد که در اینجا بگوییم اگر اجتماعا -چه به صورت مطلق و چه به شرط- اینها را متولی و وصی قرار داد، بعد از خروج از اهلیت، آن شخصی که باقی مانده، استقلالاً متولی یا وصی در وصایت است و این قول به نظر می‌رسد که با متفاهم عرفی هم سازگارتر باشد. اگر هم خواستید احتیاط کنید، به این است که حاکم، یک امین را به این آقایی که باقی مانده، ضمیمه کند.

مسأله بعدی، مسأله 83 «تحریر» است که آقای واقف اگر وظیفه‌ای را برای آقای متولی، قرار داد، متولی باید به وظیفه‌اش عمل نماید و این هم مسلم است؛ چون «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها»، و وظیفه آقای متولی هم در صورتی که واقف وظیفه‌ای را معین نکرده باشد، اولا عمارت و تعمیر وقف، و ثانیا تقسیم منفعت و هر امری است که به این دو وظیفه، کمک کند.  

«مکاتبه امام علیه السلام»

برخی از فقها روایتی را که به صورت مکاتبه است، برای استدلال به جواز جعل متولی از طرف واقف، ذکر نموده‌اند که روایت این‌گونه است که نامه‌ای به امام(علیه السلام) نوشته شده که: شخصی زمینی را وقف کرده و قسمتی هم برای شما وقف کرده و کسی را به عنوان ناظر، قرار داده. او هم امور وقف را انجام می‌دهد. امام(علیه السلام) در انتها می‌فرماید: «إلى أن قال و أما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلمها من قيّمٍ يقوم فيها و يعمرها و يؤدّي من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا [آنچه که سؤال کرده‌اید به اینکه کسی را قرار داده که آن را تعمیر و اصلاح می‌کند، مؤونه‌اش را پرداخت و به آن رسیدگی می‌نماید هرچه هم که اضافه آمد، تقسیم می‌کند و بقیه‌اش که به ما تعلق دارد، برای ما می‌فرستد] فإن ذلك [قرار دادن این متولی] جائزٌ لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها [می‌فرماید این کار، جایز است و واقف می‌تواند چنین کاری انجام دهد] إنما لا يجوز ذلك لغيره»[2] این به صورت یک قاعده است که اگر متولی از طرف آقای واقف یا حاکم، مشخص شد، دیگران هیچ گونه حق تصرف و دخالتی در این ندارند. این یک قاعده کلیه است و حالا ‌بینیم که دایره نفوذ آن تا کجاست؟ آیا مواردی هست که بتوانیم بگوییم موقوفٌ علیهم بدون اجازه آقای متولی می‌توانند در آن، تصرف کنند یا نه؟ این دو اشکالی که در «مسالک» آمده و فقها متعرضش شده‌اند، همین دو موردی است که می‌توان گفت از دایره این قاعده، خارج است. این قاعده می‌فرماید «لا یجوز ذلک لغیره» یعنی به هیچ عنوان نمی‌توان در امور وقف، تصرف کرد، اما صاحب «مسالک» دو مورد را ذکر می‌کند که خروج از این قاعده است و می‌فرماید ما با این دو مورد چه‌کار کنیم. این دو اشکال را به دو شکل، جواب داده‌اند که در جلسه آینده به آنها می‌پردازیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام، ج28، ص411.

[2]. وسائل الشیعة، ج19، ص181-182، الحدیث24399.