بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خلاصه مباحث گذشته»

اختصاراً تکراری از مباحث گذشته، ارائه می‌کنیم. بحث در این بود که اگر آقای متولی، قبول کرد این تولی را، آیا حق عزل خود را دارد یا نه؟ مشهور فرموده‌اند که حق عزل خود را دارد و به استصحاب و تنزیل آن به عقد وکالت، استدلال کرده‌اند. ما عرض کردیم که بعد از عدم دلیل و رد این دو دلیلِ قائلان به حق عزل، می‌گوییم چون بعد از قبول تولی، حکم استمرار ردّ مشخص نیست، حکم این موضوع از «اوفوا بالعقود» که شامل متعلقات عقد وقف می‌شود، فهمیده می‌گردد؛ چراکه بحث تولی یکی از مقتضیات و متعلقات عقد وقف می‌شود و دلیل لزوم عقد، هم خود ارکان عقد(متعاقدین) را می‌گیرد و هم مقتضیات عقد را.

گفتیم به این استدلال ضمیمه کنید ارتکاز عقلائی و بنای عقلا را که آن هم دلالت دارد که وقتی شخصی کاری را از طرف کسی قبول کرد، درست است که قبل از قبول، حق رد داشت اما بعد القبول، هرچند که این موضوع مورد قبول جزء عقود جایزه یا شرطی باشد که در ضمن یک عقد جایز مطرح شده، مطلقا دیگر حق ندارد از مسؤولیتی که پذیرفته، شانه خالی کند. در باب وصیت گفته شده که اگر شخصی را وصی قرار داد و آن شخص غائب بود، بعد از آمدنش واجب است وصیت را قبول کند. این در باب وصیت است و گفته‌اند قدر میقنش آنجا هست ولی عموم علّت مذکوره در روایت که می‌تواند مؤید فرمایش مثل صاحب «جواهر» و والد استاد باشد که فرموده بودند بعد از قبول، دیگر حق رد ندارد به جهت عموم علتی که در آنجا آمده که امام(ع) فرموده بود که اگر موصی حاضر بود و وصی رد می‌کرد، او شخص دیگری را وصی قرار می‌داد. البته این را هم تأیید می‌گیریم چون خودش قابل تأمل است.

اما دلیل کسانی که فرموده‌اند حق عزل خود را دارد، یکی تنزیل به عقد وکالت است که فرموده‌اند این مثل وکالت است که آقای وکیل حق عزل خود را دارد. پس یک دلیل، تنزیل آن به باب وکالت و وجود این حکم در باب وکالت است.

اشکالی که به این استدلال، وارد است؛ اولا: این‌که اصلا این وکالت نیست؛ نه ادعاءاً و نه واقعا بلکه ماهیةً با هم متفاوتند. ثانیاً: سلمنا که شبیه عقد وکالت باشد، قبلا در باب وکالت هم عرض کرده‌ایم که آقای وکیل حق عزل خود را ندارد؛ پس بحث، مبنایی می‌شود و اگر هم قبول کنیم که این عقد، شبیه عقد وکالت است و خصوصیات عقد وکالت را دارد، می‌گوییم در مسأله عزل وکیل خودش را، هم قائلیم که این حق را ندارد. بنابر این، اینجا دلیل اول، ناتمام است.

«ناتمام بودن تنزیل تولی وقف به وکالت»

تنزیلی که شما می‌خواهید بکنید، یا ماهیةً باید منزَّل و منزَّل علیه، مثل هم باشد، شباهت داشته باشند یا این‌که دلیل خارجی آمده باشد اینها را تنزیل کرده باشد. شیر دادن که محرمیت می‌آورد و حکم اولاد را دارد، واقعا این طور نیست و حکم اولاد را ندارد، چون عرف اولاد را کسی می‌داند که متولد از رحم مادر بشود. ولی اگر شیر دادن، حکم اولاد را دارد، مال جایی است که دلیل خارجی و شرعی، این را در حکم اولاد قرار داده. بعد که اولاد شد، احکام اولاد را هم شامل این ولد رضاعی، قرار می‌دهد. پس در تنزیل، یا باید ماهیةً مثل هم باشند یا دلیل خارجی تنزیل نماید. طواف را مثل نماز قرار داده. وقتی که طواف، صلات شد، طهارت هم در آن، شرط می‌شود. برای تنزیل شما نیاز به دلیل دارید که یا باید واقعا و ماهیةً و یا ادعاءاً مثل هم باشند یا دلیل خارجی داشته باشید، اما اینها را نداریم، پس ولایت مثل وکالت نیست. ثانیا می‌گوییم در باب وکالت هم حق عزل را قبول نداریم.

چون قبلا این مباحث را بحث کرده‌ایم، تنها حاشیه والد استاد را می‌خوانم.

در بحث وکالت داشتیم: «الوكالة عقد جائز من الطرفين [در اینجا هم قبلا بحث کردیم که این، چیزی است که معروف است و بر آن، ادعای اجماع شده اما آنجا ادله وجوب وفاء و لزوم، عقد وکالت را شامل می‌شود و وکالت عقدی لازم است. حالا بنابر این‌که مشهور فرموده‌اند وکالت عقد جایز است] فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته [شاید اشاره به حکم باب وصیت است که اگر موصی فوت شده باشد دیگر وصی حق ردّ وصیت را ندارد] وكذا للموكّل أن يعزله».[1]

والد استاد چون وکالت را عقد لازم می‌دانند، می‌فرمایند که وکیل حق عزل خود را ندارد و این‌که آقای موکل هم اگر بخواهد آقای وکیل را عزل کند، مشروط به این است که به وکیل اعلام نماید و همین شرط دلالت بر لزوم عقد وکالت دارد  و فرقی هم بین این نیست که متمکّن از اعلام باشد یا نباشد، بنابر این اگر در ذهن خودش یا جایی که اعلام به وکیل نمی‌رسد، مثلا شاهد گرفت که من وکیل را از وکالت، عزل کردم، اما نتوانست به آقای وکیل، اعلام کند؛ از آنجا که اخبار باب اطلاق دارد یعنی اعلام مطلقا شرطیت دارد و مقید به تمکن نیست. بنابر این در زمانی که این آقا را عزل کرد، اگر آقای وکیل از عزل خبر نداشت و آمد و معامله‌ای را انجام داد، گفته‌اند بر علیه آقای موکل، نافذ است. اگر خانه‌اش را روز یکشنبه فروخت و آقای موکل روز سه شنبه وکیل را عزل کرده و شاهد هم گرفته بود اما به آقای وکیل، اعلام نکرده بود، چون اعلام نکرده، معامله آقای وکیل در روز یکشبنه، علی الموکل، نافذ است؛ یعنی معامله صحیح و تمام است و آقای موکل باید اقدامات خود را در جهت استحکام این عقد مانند امضای اسناد و ... انجام دهد. پس با توجه به این حکم مشهوری که وجود دارد، نشان می‌دهد که آقای موکل هم در هر زمانی، نمی‌تواند وکیل را عزل کند هرچند وکالت را یک عقد جایز بدانیم و شرطیّت اعلام، دلالت بر لزوم عقد دارد.

«بیان والد استاد»

والد استاد ذیل عبارت «الوكالة عقد جائز من الطرفين» فرموده‌اند: «على المعروف، بل قد يقال: إنّه إجماعي، لكن لزومها قضاءً للأصل في العقود والشروط، ولعموم أدلّة وجوب الوفاء واللزوم لايخلو من قوّة [ادلّه عامّه عقود و شروط اقتضاء لزوم وکالت را دارد]والموكّل خارج بالنصّ والدليل، بل وفي انعزال الوكيل بعد بلوغه العزل عن الموكّل لا قبله تأييد للأصل [این که در عقد وکالت، عزل وکیل از طرف موکل مشروط به اعلام شده است، دلالت بر لزوم وکالت دارد و الّا اعلام شرط نبود] وعلى هذا ليس للوكيل عزل نفسه وأنّه لاينعزل به ولو مع حضور الموكّل [به باب وصیت که آنجا اشاره می‌کند] فضلًا عن غيبته»[2] با توجه به لزوم عقد وکالت، وکیل حق عزل خود را ندارد. پس اینجا هم والد استاد قائلند که حق عزل خودش را ندارد.

این یک دلیل بود. دلیل دیگری که فرموده‌اند، استصحاب است و آن را مختصرا عرض می‌کنم تا مفصلا در جلسه آینده، عرض کنیم. در باب استصحاب، مستصحب را دو گونه تصور کرده‌اند و بر آن اساس، استصحاب را انجام داده‌اند. برخی مثل شهید در «مسالک»[3] عدم لزوم قبول را استصحاب کرده‌اند. بحث ما در این است که آقای وکیل بعد از قبول آیا می‌تواند خودش را عزل کند؟ گفته‌اند قبل از قبول، پذیرش آن بر این آقا واجب نبود و الان که پذیرفت، باز هم عدم لزوم قبول در اینجا استصحاب می‌شود و این آقا الان هم عدم لزوم قبول دارد بنا بر این وقتی که حکم لزوم قبول و بقا بر قبول خودش را نداشت، هر زمانی خواست، می‌تواند خودش را عزل و این تولی را رد کند.

«بحث در استصحاب جواز ردّ»

اگر در کلمات فقها ببینید، اکثرا عدم لزوم قبول را استصحاب کرده‌اند، اما کسی مثل سید(ره) در «ملحقات»، جواز رد را استصحاب کرده. امثال شهید(ره)، یک امر عدمی را استصحاب می‌کنند که عدم لزوم قبول است اما مرحوم سید(ره) می‌خواهند جواز رد را استصحاب کنند، ولی در این‌که آیا جواز رد، قابل استصحاب هست یا نیست، و این‌که چگونه می‌خواهند جواز رد را استصحاب کنند،، بحث است و به مبانی در باب استصحاب بر می‌گردد و این جواز رد، حالت سابقه ندارد. (ما نمی‌خواهیم رد را استصحاب کنیم، بلکه می‌خواهیم جواز رد را استصحاب کنیم.) جواز رد هم نه حکم وجودی است و نه حکم عدمی؛ لذا والد استاد که می‌فرمایند جواز رد قابل استصحاب نیست، نظر به این وجه دارند. این بحث در جواز ابتدایی تقلید از میت، مطرح شده و این استصحاب را به بحث گذاشته‌اند. سید هم در آنجا به جواز تقلید (نه جواز تقلید مجتهد حی، بلکه بلا قید حی) تمسک کرده و جواز تقلید را استصحاب می‌کند. می‌فرماید این مجتهد جواز تقلید داشت و قید حیات و غیرحیات هم نداشت. حالا که فوت کرده، آقای مقلد می‌تواند تقلید کند یا نه؟ مرحوم سید جزء کسانی است که می‌فرماید می‌شود جواز را استصحاب کرد، ولی اشکالات دیگری را به آن، وارد می‌کند. مفصل بحث در آنجا در باب استصحاب، این جواز تقلید، مطرح شده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیلة: ج2، ص45، مسله22.

[2]. التععلیقة علی تحریر لوسیلة، ج2، ص44، پاورقی1.

[3]. مسالک الافهام، ج5، ص325.