بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«جایز نبون عزل متولی از جانب خودش از نظر صاحب جواهر»

بحث در این بود که آیا آقای وکیل، حق عزل خودش را بعد از قبول، دارد یا خیر؟ مشهور از فقها فرموده‌اند که حق عزل خودش را دارد و این حقی که قبل از قبول داشت و می‌توانست رد کند، بعد از قبول هم حق عزل خودش را دارد. صاحب «جواهر» فرمودند که در این گونه از امور -که احتیاج بعضی از ناس در اموراتشان، به بعض دیگر است- اگر قبول کرد آن امر را انجام دهد، بعد از قبول، دیگر حق عزل و رد خودش را ندارد به جهت «اوفوا بالعقود» و عرض کردیم به دلیل اصالة اللزومی که این عقد دارد و به این امر تولیت از مقتضیات عقد است (در ما نحن فیه) ترشح می‌کند و بعد از قبول، دیگر حق ندارد؛ مضافا به ارتکاز عقلا در این گونه امور.

صاحب «جواهر» دو شاهد هم آوردند و فرمودند واجب است بعد از قبول، آقای متولی به مقتضای عقد وقف، به وظائفش قیام کند و دیگر این که فقها فرموده‌اند اگر واقف، حق التولیه‌ای برای متولی قرار داد و از حق تولیت مثلش کمتر بود یا این‌که بعدها دید کم و خواست آن را اضافه کند، چنین حقی ندارد. از عدم حق نغییر در حق التولیه معلوم می‌شود که لزوم و وجوب وفا به عقد، به این دو امر، ترشح پیدا کرده که هم باید به امر تولیت، قیام کند و همچنین حق ندارد درخواست ازید داشته باشد. پس معلوم است که این وجوب‌ها ترشح کرده و ناشی از اصالة اللزوم آن عقد و عمومیت «اوفوا بالعقود» است. صاحب «جواهر» خواستند بفرمایند اموری که به عقد وقف، ملحق می‌شوند، هر چند مربوط به غیر متعاقدین باشد و لکن متعلّق به این عقد می‌باشند، و اصالة اللزوم و وجوب وفا به عقد شامل این افراد و این امور هم می‌شود.

«مخالفت سید با صاحب جواهر»

مرحوم سید می‌خواهند بفرماید این‌که شما در مورد ترشح «اوفوا بالعقود»، مطرح می‌کنید، درست نیست؛ چون در مثل جایی که شرط لازمی در ضمن عقد جائزی می‌شود، گفته‌اند تا زمانی که آن عقد، پابرجاست، لزوم وفای به این شرط لازم هست و زمانی که آن عقد جائز از بین برود، دیگر لزوم وفا به این شرط، وجود ندارد بنا بر این اگر حرف شما درست بود، باید لزوم عمل به شرط، به جواز عقد، مترشح می‌شد و آن را تبدیل به لزوم عقد می‌کرد. پس در آنجا شما هم قائل به ترشح لزوم عقد به جواز عقد و ایجاد انقلاب در عقد جایز و تبدیل آن به عقد واجب نیستید. در آنجا هم شما می‌گویید لزوم وفا به شرط، تا زمان وجود آن عقد است و اگر شخص این عقد (مثل ودیعه) را به هم زد، دیگر شرط لازم هم چون زمینه و بستر اجرایی ندارد، بی معنا می‌شود تا عمل به آن واجب باشد. این حرف مرحوم سید است.

من عبارت صاحب «جواهر» را دیروز خواندم ولی با توجه به این‌که مرحوم سید هم اشکال دارند، خلاصه آن را از «ملحقات» همراه با اشکال ایشان می‌خوانیم تا ببینیم اشکال وارد است یا وارد نیست. (والد استاد هم این اشکال مرحوم بر این دو مورد را قبول کرده‌اند و فرموده‌اند نمی‌توانند دلیل بر ترشح باشد؛ یعنی همان طور که مرحوم سید استدلال کرده‌اند، استدلال و اشکال ایشان را قبول کرده‌اند اما شمول اصالة اللزوم ناشی از «اوفوا بالعقود» را شامل بحث متولی می‌دانند).

سیّد می‌فرماید: «ثم قال ما محصّله إن وجوب القیام بمقتضى النظارة مع عدم الرد [این اولین مورد بود که متولی باید بعد از قبول به مقتضای عقد وقف عمل کند] وكذا ما ذكروه من أنه إذا شرط له أقل من اجرة عمله، ليس له أزيد [بعد از قبولش نمی‌تواند اجرت بیشتر بخواهد؛ یعنی تولی را با این اجرت، قبول کرده است و نمی‌تواند بیشتر، مطالبه بکند.] يومئان إلى أنهما من مقتضى العقد المفروض لزومه [این دو مورد اشاره دارد به این که عقد، لازم بود و اینها هم از مقتضیاتش می‌شوند پس لازم می‌شوند که همان ترشح لزوم است] فليس له الرد بعد قبوله [بنا بر این نمی‌تواند تولی را بعد از قبول رد نماید] لأنه خلاف مقتضاه [این خلاف مقتضای عقد است.] وفيه: أن ذلك لا يوجب سراية لزوم العقد إليه فإنه كذلك ما دام لم یرد [می‌فرماید وجوب عمل به مقتضای عقد وقف و عدم جواز درخواست ازید از اجرت تا زمانی است که رد نکرده باشد و الا اگر تولیت را رد کرد، این وجوب‌ها هم وجود ندارد] ولا دلالة له على عدم جواز الرد [دلالتی هم بر عدم جواز رد نمی‌کند] فهو نظير الشرط في ضمن العقد الجائز [این تنظیر است و می‌فرمایند همان طور که در شرط لازم ضمن عقد جائز ترشح پیدا نمی‌کند و لزوم شرط، عقد جایز را لازم نمی‌سازد، اینجا هم همین طور است] حيث إنه يجب الوفاء به ما دام العقد باقیاً [تا زمانی که عقد، باقی باشد عمل به شرط واجب و لازم است، ولی اگر عقد از بین رفت، دیگر زمینه‌ای برای عمل به آن شرط، وجود ندارد] ولا يدل على لزوم العقد».[1]

«مقتضی شرط نبون عقد به خلاف شرط نسبت به عقد»

این فرمایش ایشان ظاهرا تمام نباشد و والد استاد هم که اشکال ایشان را تقریر کرده‌اند و قبول فرموده‌اند، ظاهرا تمام نباشد زیرا بحث ما در جایی است که ثابت کردیم دلیلی بر استمرار جواز رد نداریم. آقایانی که بر حق جواز عزل متولی خودش را، استدلال کرده‌اند، یکی به استصحاب، تمسّک کرده‌اند و گفته‌اند استمرار دارد و دیگر این‌که گفته‌اند تولی در معنای وکالت است. ما بعدا عرض خواهیم کرد که این دو دلیل، تمام نیست و زمانی که این دو دلیل، تمام نباشد، بعد از قبول، حکمی نداریم و دیگر جواز ردی وجود ندارد؛ چون دلیل بر استمرار وجود ندارد چراکه ادلّه استصحاب را قبول نداریم و ثانیاً در معنای وکالت بودن تولی را هم نمی‌پذیریم. ما در چه زمانی داریم بحث می‌کنیم؟ در بعد از این که قبول کرد و یک ماه از آن گذشته، الان می‌خواهد خودش را عزل کند. آیا این موضوع، حکمی دارد یا اول کلام است و دنبال حکم آن هستیم؟ اگر این، حکمی داشت، فرمایش سیّد(ره) درست بود اما الان اصلا این، حکمی ندارد. یک موضوع پیش آمده و آن، این است که آقای متولی قبل از قبول، حق عزل داشت و دلیل را استصحاب عدم یا اصالة البرائه می‌دانستید و می‌فرمودید که حق دارد قبول نکند و این یک امر عقلائی هم هست که حاکمیت اراده انسان‌ها را نشان می‌دهد. پس در قبل از قبول، این حق را داشت و دارای حکم هم بود که جواز ردّ بود، اما بعد القبول، اول بحث است که حکم چیست؟ وقتی که حکمی ندارد، می‌گوییم حکم را از «اوفوا بالعقود» و اصالة اللزوم عقد می‌گیرد، و این به خلاف تنظیری است که ایشان کرده که هر دو، حکم خودشان را دارد.

توضیح، این‌که حکم عقد جایزی مثل عاریه، جواز است نه لزوم. شرط هم حکمش لزوم است و این دو به هم، کاری ندارند بلکه هر یک، دارای حکمی‌اند؛ لذا دیگر ترشحی وجود ندارد. صاحب «جواهر» هم که می‌فرماید: «فتامل جیدا فانه دقیق» نظرش به همین است و صاحب «جواهر» مواردی از این دست، بسیار دارند که می‌فرمایند شرط در ضمن عقد جایز، به این معناست که تا زمانی که عقد وجود دارد، شرط هم لزوم وفا دارد. ایشان بارها این نکته را فرموده‌اند و لذا متفطن به این نکته هستند و با توجه به این معنا باز قائل به ترشّح لزوم از عقد به مقتضیات آن شده‌اند؛ لذا مسأله‌ای جدید نیست. خلاصه آن که این موضوع الان حکمی ندارد و اول بحث است؛ بنابر این، وقتی زیرمجموعه عقد، قرار گرفت و از مقتضیات عقد شد، «اوفوا بالعقود» و اصالة اللزوم، شامل این هم می‌شود. اما در بحث شرط، آن عقد جایز، جزء مقتضیات این شرط نیست، بلکه دو موضوع جدا هستند و دو حکم جداگانه دارند. صاحب «جواهر» استدلال می‌کند به این مواردی که جزء مقتضیات عقد می‌شود، حکم خود عقد را پیدا می‌کند اما در تنظیر سید، عقد جایز، جزء مقتضیات شرط نیست تا بگوییم حکم آن به این، مترشح می‌شود. عقد جایز جزء ارباب‌جمعی و زیر مجموعه شرط نیست تا شما بگویید می‌خواهد حکمش را از آن بگیرد، چون حکمش قبلا مشخص است و آن، جواز عقد است، و حکم شرط لزوم است. شرط در ضمن عقد جایز، تحقق پیدا می‌کند؛ پس این دو مقام با هم متفاوت است زیرا در ما نحن فیه اختیار حکم عزل متولی به دست خودش، حکم شرعی ندارد اما در شرط لازم ضمن عقد جائز، هر دو موضوع عقد و شرط دارای حکم مستقل می‌باشند و وقتی که حکم دارند، از مقتضیات دیگری، محسوب نمی‌شوند و جان کلام صاحب «جواهر» به این است که اینها جزء مقتضیات عقد، واقع می‌شوند و در تنظیری که ایشان به شرط لازم ضمن عقد جائز فرموده، قیاس مع الفارق است.

«دلیل قائلان به حق عزل و نقد آن»

اما استدلال کسانی که قائل شدند که متولی حق دارد بعد از قبول خودش را عزل کند. استدلال کرده‌اند به این که تولیت در معنای وکالت است. چطور در وکالت، آقای وکیل حق عزل خودش را داشت، در اینجا هم مثل وکالت است؛ پس حق عزل خودش را دارد.

اما اولا همان طور که مرحوم صاحب «جواهر» هم فرموده، اینجا اصلا عقد وکالت نیست. نه واقعاً عقد وکالت است نه ادعائاً. هیچ دلیل نداریم بر این‌که گفته باشد متولی، وکیل است و این مثل باب وکالت است. ما هیچ دلیلی در هیچ جا نداریم؛ نه ادعائاً نه حقیقتا و واقعاً. مسلماً تولیت و وکالت ماهیتشان هم با هم فرق می‌کند؛ چون در جایی که واقف، متولی قرار داد و آقای زید را استقلالا متولی قرار داد. اینجا دیگر بین آقای واقف و وقف، بینونت ایجاد می‌شود اما در وکالت، آقای موکل می‌تواند در آن مورد وکالت، دخالت کند. وکیل است و می‌تواند خودش هم انجام بدهد. این نکته قانونی را هم به یاد داشته باشید که اگر وکالت بلاعزل هم به کسی دادید، نباید بترسید چون می‌توانید زودتر از وکیل، معامله‌ای را نسبت به آن انجام دهید و در جایی ثبت کنید چون بحث عدم عزل در وکالت، در زمان آن است که شما نمی‌توانید او را هیچگاه عزل کنید، ولی حق امضا را از خودتان نگرفته‌اید. الان یک خانه را به شما می‌فروشند و یک وکالت بلاعزل به شما می‌دهند. اگر فقط وکالت باشد و قول‌نامه نداشته باشید، فروشنده می‌تواند زودتر از شما سند را به نام هر کسی که خواست، بزند و بر طبق وکالت هم درست است و هم نافذ؛ همین است که با وکیل کردن شخص، حق سلطه موکل از بین نمی‌رود اما در وقف، این گونه نیست. پس این در معنای توکیل نیست - نه واقعا و نه ادعائاً - بلکه ماهیتاً با هم متفاوتند.

در جلسه آینده، بحث استصحاب را می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص229؛ ملحق العروة الوثقی، ج1، ص471.