بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«نظر صاحب جواهر در حق عزل وکیل»

بحث در این بود که اگر آقای متولی یا ناظر، تولی را قبول کرد، آیا حق دارد بعد از قبول، خود را عزل کند یا چنین حقی ندارد؟ بزرگانی مثل شهید اول در «دروس»[1] و صاحب «مسالک»[2] فرموده‌اند حق عزل خود را دارد؛ یعنی آن عدم وجوب قبول، حتی بعد از قبول هم استمرار دارد. و استدلال کرده‌اند اولاً به این‌که قبول تولی مانند قبول وکالت است که در وکالت آقای وکیل حق عزل خود را دارد و ثانیا به استصحاب یا جواز رد یا عدم وجوب. پس یک: تنظیر به باب وکالت، و دو: به استصحاب استناد کرده‌اند.

و عرض کردیم صاحب «جواهر» به عنوان یک قاعده قابل استفاده در بسیاری از مواردی که امری از طرف کسی به شخص دیگری و اگذار می‌شود با این‌که تا قبل از قبول این امر، این آقا حق ردش را دارد اما بعد از قبول، با توجه به آنچه صاحب «جواهر» فرموده، دیگر از حق رد، برخوردار نیست. صاحب «جواهر» استدلال کرده بودند که اطلاق امر به وفا شامل بحث تولی در وقف یا موار مشابه مانحن‌فیه، می‌شود به این معنا که وجوب امر به وفا و وجوب عمل به این عقد، شامل همه مقتضیاات عقد می‌شود و در اینجا تولی، یکی از مقتضیات عقد است. پس این وجوب عمل به عقد یا اصالة اللزومی که عقد وقف داشت، به همه مقتضیات عقد وقف و اجزایش مترشح می‌شود. یکی از مقتضیات، این است که شخص قبول تولی کرده. قبل از قبول، حق رد داشت و بعد از قبول نمی‌دانیم که حق ردّ دارد یا نه؛ لذا می‌گوییم بعد از قبول در دایره این وقف، قرار می‌گیرد که این اصالة اللزوم، همه را به نحو وجوب منبسط، شامل می‌شود که از جمله آن موضوع ما‌نحن‌فیه است، یعنی بر این آقا واجب است قبولی را که کرده، استمرار دهد و نمی‌تواند آن را قطع کند.

«ارتکاز عقلا بر پایبندی به تعهد بعد از قبول»

از ماحصل کلام صاحب «جواهر» به ضمیمه بحث ارتکاز عقلا، عدم جواز عزل وکیل خودش را ثابت می‌شود و مراد ااز ارتکاز عقلا یا بناء عقلا این معناست که عقلا هم در این گونه موارد، حکم می‌کنند که شخص چنین حقی ندارد؛ مخصوصا وقتی که آقای واگذارکننده، غائب باشد یا فوت کرده باشد.

متولی یا وکیل را به کسی که داوطلبانه وارد جنگ می‌شود، مثال زدیم که وقتی برای نگهبانی می‌رود، نمی‌تواند در میانه نگهبانی، آن را به بهانه داوطلبانه بودن، رها کند. تا قبل از قبول، اختیار داشت که به بالای برج نگهبانی نرود، ولی وقتی به آنجا رفت، دیگر حق خروج دل‌خواهانه ندارد. عقلا چنین حقی برایش قائل نیستند. شخصی هم که از طرف آقای واقف، متولی می‌شود تا امورات وقف را انجام دهد و واقف از دنیا رفت یا دسترسی به او قطع شد، عقلا چنین حقی برایش قرار نمی‌دهند که چون قبل از قبول، حق داشته قبول نکند، بعد از قبول هم می‌تواند هرگاه خواست، آن را به هم بزند، بلکه او را تقبیح می‌کنند. صاحب «جواهر» دو مورد را هم برای تأیید، مطرح می‌کند، ولی مرحوم سید به این دو مورد، اشکال کرده‌اند.

«بیان صاحب جواهر»

مرحوم صاحب «جواهر» می‌فرماید: «ثم الناظر المشروط في نفس العقد [ناظری که در عقد، شرط شده] لازم من جهة الواقف [این به جهت تفصیلی است که صاحب «مسالک» داده و فرموده اگر شرط نشده باشد، می‌تواند او را عزل کند، ولی ما عرض کردیم که اگر شرط هم نشده باشد، حق عزل ندارد] لا يجوز له عزله مطلقا [این عزلش مطلقا جایز نیست] لعموم الأمر بالكون مع الشرط [که عرض کردیم «المؤمنون عند شروطهم» در شروط باب نکاح است که روایتش را هم ظاهرا خواندیم و بالخصوص هم دو روایت را دیروز قرائت کردیم که با تأملی، قابل استدلال بود] وإن كان لا يجب على المشروط له القبول [برای مشروط له، این حق هست که قبول نکند] للأصل [که اصل برائت باشد] بل لو قبل؛ لم يجب عليه الاستمرار [ولی اگر قبول کرد، دیگر استمرار بر او واجب نیست. بحث ما هم همین جاست] لما في الدروس والروضة من أنه في معنى التوكيل [در این دو کتاب فرموده مثل توکیل است؛ یعنی به توکیل، نظیر کرده و فرموده همچنانکه در وکالت وکیل حق عزل خود را دارد، در تولیت وقف هم این حق وجود دارد] وفي المسالك [در «مسالک» فرموده] لأنه غير واجب في الأصل فيستصحب [این عدم وجوب قبول را استصحاب می‌کنیم و در چکونگی استصحاب هم عرض می‌کنیم که یکی مثل صاحب «مسالک» می‌فرماید عدم وجوب قبول را استصحاب می‌کنیم یعنی عدم را استصحاب می‌کنیم و فقیهی مثل مرحوم سید، جواز رد را استصحاب کرده است] فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداءً [اگر متولی خود را عزل کرد، مثل این است که وقف از ابتدا ناظری نداشته] فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه ويحتمل الحاكم مطلقا [بگوییم مطلقا حاکم است که تولیت را به عهده بگیرد یا شخصی را به عنوان متولی قرار می‌دهد] لخروج الموقوف عليه من استحقاق النظر بشرطه [قبل از این‌که کسی را قرار بدهد، می‌توانست هم موقوفٌ علیهم را ناظر قرار دهد؛ هم خودش را و هم دیگری را. الان که تولی برای یک نفر دیگر، شرط کرد، می‌فرماید وقتی که شرط کرده، بقیه خارج می‌شوند؛ یعنی حقی برای بقیه نمی‌ماند. بنابر این، وقتی که آقای ناظر، خودش را عزل کرد، در این صورت فرموده‌اند تولی بر عهده حاکم است چون دیگر موقوفٌ علیهم، حقی ندارد.] فعوده إليه يحتاج إلى دليل؛ بخلاف الحاكم فإن نظره عام [تولی غیر از حاکم در مانحن فیه نیاز به دلیل دارد بخلاف ولایت حاکم که دلیل آن عام است. تمام عباراتی که می‌خوانیم، توضیح داده شده ولی به این جهت که اهمیت دارد و یک مبنای حقوقی است، تأکیداً می‌خوانیم. بحث از اینجا به بعد، موضوعی است که محل بحث ما است و ایشان به آن، اشاره می‌فرمایند] قلت: قد يناقش في جواز الرد بعد القبول [در جواز رد از طرف وکیل می‌شود مناقشه کرد و گفت که می. چرا؟]بإطلاق الأمر بالوفاء [که فرموده اوفوا بالعقود] بالعقد من المتعاقدين وغيرهما ممن له تعلق بالعقد [که «ممّن له تعلق» در مانحن‌فیه متولی است. متعاقدین، مشخص است آقای واقف و موقوفٌ علیهم هستند و کسی که به عقد، تعلق دارد، متولی و ناظر است؛ پس «اوفوا بالعقود» همه اجزای این عقد را می‌گیرد و هر چه که این عقد اقتضای آن را داشته باشد شامل می‌شود. به عبارت دیگر، اصالة اللزوم در عقد وقف، شامل همه اجزا و مقتضیات این عقد می‌گردد. متولی قبل از قبول، هیچ حکم الزامی نداشت و این آقا می‌توانست رد یا قبول کند، هیچ حکمی و تعلقی به عقد وقف ندارد، اما وقتی قبول کرد، متولی وقف می‌شود به عقد هم تعلق پیدا می‌کند. زمانی که تعلق به این عقد یافت، می‌گوییم اصالة اللزوم عقد، شامل او هم می‌شود؛ چون جزئی از این عقد و از مقتضیات آن گردید.] والقبول بالنسبة إليه حينئذ [وقتی که تولیت را قبول کرد] رضاه بما اشترط له منه [یعنی از طرف آقای واقف. او به آنچه شرط شده بود، رضایت داده و آنچه شرط شده، این است که متولی این وقف باشد. پس به عقد وقف، تعلق پیدا می‌کند و جزئی از عقد وقف می‌شود یا یکی از اقتضائات عقد وقف، محسوب می‌شود که عقد وقف هم لازم است و قابل فسخ نمی‌باشد] ودعوى أنه في معنى التوكيل كما ترى ضرورة عدم الدليل وعدم القصد»[3] ایشان می‌فرماید تولی در معنای توکیل نیست که این را هم مفصلا بحث خواهیم کرد.

به ادامه بحث و تأیید ایشان به بیاان دو مورد دقت بفرمایید؛ چون بحثی بین ایشان و سید در این دو مورد است. ایشان می‌خواهد بفرماید اگر گفتیم اصالة اللزوم یا وجوب وفا شامل اطراف عقد و کسی می‌شود که تعلق به عقد، پیدا می‌کند، این استدلال تأیید می‌شود به دو مورد که هر دو مورد  جزء اقتضائات عقد است.

«دو مورد از ترشح وجوب به مقتضیات عقد»

یک مورد این‌که وقتی قبول کرد، بر او واجب است قیام بما تضمنه العقد و الشرط بنماید. وقتی که این آقا را ناظر قرار می‌دهد و به او می‌گوید چه کارهایی انجام بدهد، یک عقد و شرط است و واجب است که بعد از قبول، به این عقد و شرط، عمل کند. قبل از قبول، بر او واجب نبود به امور محوله مشروطه عمل کند، ولی بعد از این‌که قبول کرد، گفته‌اند واجب است عمل به امور محوله. پس وجوب عمل به مقتضای عقد و شرط، بعد القبول، دلالت می‌کند که این وجوب از ناحیه عقد و «اوفو بالعقود» که برای خود وقف، وجود دارد، آمده است.  

مورد دیگر، این است که اگر با اجرت تولیتی را قبول کرد که این اجرت نسبت به مثلش کم بود یا این آقا بعدا توقع بیشتری پیدا کرد، چنانچه برایش ده درصد حق التولیه تا زمانی که تولیت دارد، مشخص کردند و او هم پذیرفت، اما بعدا متوجه شده که حق التولیه، پانزده درصد است یا بعد از این‌که حجم کارش را دید، درخواست درصد بیشتری کرد، گفته‌اند واجب است که به حق التولیه خودش راضی شود و حق رجوع ندارد. گفته‌اند این وجوب عمل به وقف با این مقدار از حق التولیه از کجا آمده؟ از امر به وفا به عقد آمده و اینها از مقتضیات این عقد وقف شده‌اند؛ چون با قبول تولیت، هم پرداخت حق التولیه از طرف موقوفٌ علیهم یا واقف، و هم اخذ آن از طرف آقای متولی، همه جزء مقتضیات عقد وقف است. پس این دو وجوب (وجوب بما یقتضیه الوقف بعد القبول و وجوب عمل به حق التولیه و این‌که حق ندارد اضافه بگیرد) نشان می‌دهد که این وجوب و لزوم از ناحیه عقد آمده زیرا دلیل دیگری وجود ندارد. پس هر جا که یک امر و شرط، وارد عقد لازم شد، وجوب امر به وفا یا اصالة اللزوم، شامل این هم خواهد شد و مختص به متعاقدین نیست درحالی که آقایان می‌خواهند بفرماید وجوب و اصالة اللزوم، مربوط به متعاقدین است. این دو موردی بود که ایشان برای تأیید آورده‌اند.

ایشان بر این مطلبی که گفتیم (که اطلاق امر به وفا شامل همه اجزای عقدی که ملحق به عقد هم می‌شوند، می‌گردد) اشاره کرده و دو مثال ذکر می‌فرماید: «ربما يومئ في الجملة إلى ما قلناه [چه چیزی؟] وجوب القيام بما تقتضيه النظارة عليه مع عدم الرد [پس وقتی رد نکرد و پذیرفت، قیام بما تضمنه النظاره، براو واجب می‌شود و هر شرطی که در نظارت و رتق و فتق امورش کردند، لازم می‌شود. چرا؟] لكونه من مقتضى العقد المزبور [چون با پذیرش آن، جزء مقتضیات عقد مزبور می‌شود که لازمه این عقدد وجوب وفا و لزوم است] بل وما ذكروه أيضا [مورد دیگر، کجاست؟] من أنه إن اشترط الواقف له شيئا من الثمرة عوضا عن عمله [اگر به نحو شرط حق تولیت برای عملش قرار دادند،] وليس له أزيد‌ منه وإن كان أقل من الأجرة [بعد از این‌که قبول کرد، دیگر نمی‌تواند آن را زیادتر کند] وإن أطلق فله أجرة مثل عمله [بعد از قبولش می‌گویند اجرت المثل را طلبکاری] إن لم يرد التبرع [اگر این آقا تبرّعا قبول نکرده بود، اجرت المثل را به او می‌دهند] ضرورة ابتناء التزامه بالعوض القليل [خودش عوض قلیل را قبول کرد] على كونه من مقتضى العقد اللازم الذي لا وجه عند التأمل في جواز رده بعد قبوله مع أن المردود من أجزاء مقتضاه [و این اجرت مقبوله جزء عقد وقف قرار می‌گیرد که وجهی برای رّ آن بعدد از قبول وجو ناار چرا که اصالة اللزوم عقد این جزء را هم شامل می‌شود] فتأمل جيدا فإنه دقيق».[4]

وقتی می‌گویید عمل بما تضمه التولیه، واجب است یا اگر اجرتی را پذیرفت، باید به آن، راضی باشد و حق ردّ ن را ندارد، می‌گوییم این وجوب‌ها بر این اساس است که این جزء مقتضیات عقد وقف می‌شود و این عقد وقف، لازم است و اصالة اللزوم در همه اجزایش جریان دارد.

«اشکال سید بر نظر صاحب جواهر»

مرحوم سید در این دو مورد، به صاحب «جواهر» اشکال فرموده و ظاهرا اصلش را هم قبول ندارد؛ چون با «قد یقال» به آن اشاره می‌کند. مرحوم سید می‌فرماید شما گفتید که بعد القبول یا در اجرت، جزء مقتضیات عقد می‌شود و لزوم عقدی که بین متعاقدین، وجود داشت، به این دو فرعی که گفته شد، ترشح می‌کند و حکم می‌شود به وجوب عمل، بما یقتضیه التولیه. می‌فرماید شما این وجوب را از لزوم عقد و امر به وفای به عقود، استفاده می‌کنید و می‌گویید که وجوب وفا به عقد، یک وجوب منبسط است که هرچه در دایره‌ عقد قرار گرفت، را شامل می‌شود. [مثالش را هم عرض کردم که اگر کسی داوطلبانه برای نگهبانی به پادگانی رفت، قانون پادگان برای رسمی و داوطلب، فرقی ندارد. در یک پادگان، قوانینی برای نیروهای رسمی وجود دارد که اگر کسی انجام نداد، دادگاهی می‌شود و وقتی کسی وارد پادگان شد، این قوانین هم برای او الزام‌آور می‌شود و باید به آنها عمل کند هرچند که سرباز نبود و زیر سن سربازی بود یا بعد از خدمت سربازی‌اش وارد جنگ و نگهبانی شده، که می‌توانست وارد نشود.] و به عبارت دیگر سیدد(ره) می‌فرماید شما می‌خواهید بگویید لزوم و وجوب وفاا به عقد به همه مقتضیات عقد ترشح پیدا می‌کند، ولی این درست نیست؛ به چه سبب؟

می‌فرماید در جایی که شرطی در ضمن یک عقد جایز (مثل عاریه یا ودیعه) داریم، این شرط از عقد جداست پس عقد، جایز است ولی شرط، لازم است و باید به این شرط، عمل کنید. این شرط در ضمن عقد جایز است ولی عمل به آن، واجب است و اگر ترشحی که شما می‌فرمایید، درست باشد، باید وجوب عمل به این شرط باید ترشح کند به خود عقد جایز و آن عقد جایز را لازم کند؛ درصورتی که این طور نیست، بلکه گفته‌اند لزوم عمل به این شرط، تا زمانی است که عقد به هم نخورده باشد. تا زمانی که شما به آن عقد، عمل می‌کنید، عمل به این شرط هم واجب است ولی اگر آن عقد از بین رفت و شما آن را فسخ کردید، دیگر وجوب ندارد. اشکال ایشان این است که نمی‌توانید بگویید وجوب وفا به عقد به مقتضیات و متعلقات آن هم ترشح می‌کند؛ چون این خلاف آن چیزی است که خود شما در باب شرطی که ضمن عقد جایز، جاری می‌شود، می‌فرمایید. شرط موجود در ضمن عقد جایز، وجوب و لزوم وفا دارد و اگر نظر شما درست باشد، باید لزوم وفا به شرط، عقد جایز را واجب کند. اگر ترشح و اطلاق امر به وفا که شما می‌فرمایید، درست باشد، باید همه جا بتوانید این کار را بکنید.

عبارت سید را فردا با جوابش می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. دروس، ج2، ص271.

[2]. مسالک الأفهام، ج5، ص325.

[3]. جواهر الکلام(طبع قدیم)، ج28، ص23؛  ج29)طبع جددید)، ص52. 

[4]. جواهر الکلام(طبع قدیم)، ج28، ص23؛  ج29)طبع جددید)، ص52.