بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بزرگداشت مرحوم حاج آقای رحیمی»

در ابتدای بحث، جهت شادی روح حاج آقای رحیمی که سال ها در اینجا در خدمتشان بودیم و یکی از کسانی بودند که در این دفتر، حضور با اعتقاد داشتند. از ابتدای مرجعیت مرحوم والد، ایشان از اولین کسانی بودند که مرجعیت ایشان را ترویج می‌کردند و شخص بسیار وفاداری بودند. والد استاد هم بیش از اندازه به ایشان عنایت و توجه داشتند.

 زمانی که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی به بیت والد تشریف آوردند و دیداری با مرحوم والد داشتند، همزمان با خروج ایشان از منزل والد، حاج‌آقا رحیمی هم خواستند وارد دفتر بشوند. آقای هاشمی ایشان را از دور دیدند. مرحوم آقای هاشمی دست ایشان را گرفت و از ایشان پرسید: آقای رحیمی، کجا هستید؟ با گرمی بسیار با ایشان برخورد کرد و از محافظانش هم خواست که شماره آقای رحیمی را بگیرید و از ایشان بخواهید به تهران بیاید. بعد که داخل شدند، از ایشان پرسیدم: مگر آقای هاشمی شما را می‌شناخت؟ گفتند: بله، ما با هم زندان بودیم. این برای ما جای تعجب بسیار بود و شاید والد استاد هم نمی دانستند که ایشان در زمان نهضت، متحمل زندان شده‌اند. ایشان گفتند که من 18 ماه در کنار آقای هاشمی در زندان تهران بوده‌ام اما تا آن زمان، یک بار هم به زبان نیاورده بودند و بعد از آن، دوستانی که ارتباط داشتند، هیچ گاه از ایشان نشنیدند که از سوابق مبارزه و زندان خودشان بگویند، درحالی که بسیاری هستند که اگر یک روز، به جهبه رفته یا از خیابانی رد شده باشد، همیشه منت می‌گذارد و حقی برای خودش قائل می‌شود. این برای من درس بزرگی بود که ایشان از کاری که امروز در جامعه، ارزش دارد، ولی چون برای خدا بود، هیچ سخنی به میان نیاوردند و بعد هم هیچ وقت، تفوّه به این امر نکردند. چه بسا اگر آن برخورد حاصل نمی شد، ما هم هیچ گاه متوجه نمی شدیم که ایشان در قضایای انقلاب، دستگیر و زندانی شده‌اند. معلوم است که یک مبارز فعال بوده که در زمان نهضت، 18 ماه، متحمل زندان شده‌اند. نه این زمان، زمان کمی است و نه جرم ایشان جرم کمی بوده. بعد از فوت والد استاد هم ایشان به دفتر رفت و آمد می‌کردند و نسبت به بنده هم بسیار لطف داشتند.

این هم از اعتقادات شخصی من است که وجود ایشان باعث خیر و برکت برای ما بود. ایشان شخصی مهذب بودند و یکی دو بار به جهتی، نقل کردند که قبل از نماز صبح هم به حرم، مشرف می‌شدند تا نماز شبشان را در آنجا بخوانند و زیارت کنند. این‌دست امور شخصی خود را هم دنبال می‌کردند و گذشته از این جنبه های شخصی، رعایت اخلاق و ادب در ایشان هویدا بود. من شخصاً هیچ گاه غیبتی از ایشان نشنیدم و ادبشان هم در مرآ و منظر دوستان بود. خداوند ایشان و همه گذشگان از این جمع را رحمت کند.

«قبول تولی وقف واجب یا جایز؟»

عرض کردیم که متعرض مسأله های 79 و 81 می‌شویم که از نظر صناعت بحث، ظاهرا به همدیگر مربوطند. گفته شد که در این دو مسأله، سه فرع فقهی قابل طرح است:

 فرع اول این‌که آیا قبول تولی بر آقای متولی، واجب است یا خیر؟ گفته شد که به جهت اصالة البرائه، قبول بر او واجب نیست. برخی خواسته بودند بفرمایند با توجه به این‌که مطابق روایت منصور بن حازم در باب وصیت اگر آقای وصّی، غائب باشد و موصی، وصیت بکند و وصیّ را مشخص سازد، در صورت غیبت وصیّ، قبول وصایت واجب است و علتش این است که اگر آقای وصی، حضور داشت و قبول نمی‌کرد، آقای موصی شخص دیگری را به جای او قرار می‌داد،[1] با توجه به آن روایت و عموم علتش، فرموده‌اند قبول بر شخص متولی هم واجب است.

ولی عرض کردیم عموم علت در آنجا یک امر تعبّدی است نه یک امر ارتکازی؛ چون در آنجا می‌فرماید اگر این وصی، حاضر بود و رد می‌کرد، موصی شخص دیگری را قرار می‌داد. خب این بنده خدا که نبوده، چه وظیفه‌ای دارد که در هنگام وصیت، حضور یابد و رد کند تا این آقا بتواند شخص دیگری را جای‌گرینش کند؟ پس اگر قائل هم باشیم و دلالت روایت را از همه جهات، تمام بدانیم و بدان حکم بدهیم -که فقها هم حکم داده‌اند- مربوط به باب وصیت می‌شود؛ چون عموم علتش، یک امر تعبدی است نه یک امر ارتکازی تا بتوان آن را به ابواب دیگر، سرایت داد.

«عزل متولی وقف»

بحث دوم این بود که واقف نمی تواند آقای متولی را عزل کرد. نظر اکثر فقها در عدم امکان عزل، به این است که حتی اگر هم شرط تولی در ضمن عقد نشده باشد، نمی توان ایشان را عزل کرد. صاحب «مسالک»[2] از کسانی است که قائل به تفصیل شده و گفته عزل متولی از طرف آقای واقف، جایز نیست مگر این‌که در ضمن عقد، شرط نشده باشد؛ یعنی اگر تولی شخصی در ضمن عقد، شرط شده باشد، نمی‌تواند عزل کند ولی اگر در ضمن عقد، شرط نشده باشد، می‌تواند عزل کند.

الان که دارد صیغه عقد وقف را می‌خواند، در ضمن صیغه وقف شرط جعل متولی را برای خود قرار می‌دهد نه این که شخص خاصی را متولی کند. بعد از تمام شدن صیغه وقف، یکی از وظائف آقای واقف، مشخص کردن متولی است. از کسی هم می‌پرسد که می‌تواند متولی بشود؟ او هم پاسخ مثبت می‌دهد و متولی می‌شود. ولی اگر به صورت شرط، شخص معینی را قرار داده بود، دبگر حق عزل او را ندارد. البته اکثر فقها فرموده‌اند اگر متولی را هم به عینه شرط نکرده، نمی تواند او را بر دارد؛ چون بعد از قرار دادن متولی، بین این آقا و وقف، بینونت حاصل می‌شود.

«ادله عدم جواز عزل قیّم و متولی وقف»

گفته شد که عموم ادله وفا به شرط و عقد اقتضاء می‌کند که این آقا حق عزل متولی را ندارد؛ مضافا به دو روایت که در باب وقف، وجود دارد. پس اضافه بر عمومات وفای به شرط، دو روایت هم در باب وقف بالخصوص، وجود دارد.

در یکی از روایات می‌فرماید: «إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها»؛[3] پس اگر قیمی قرار دهد، دیگر حق رجوع ندارد؛ چه شرط کند چه شرط نکند. پس تفصیل صاحب «مسالک»، به این روایت مستند است. البته اگر قیم را به معنای متولی بگیریم یا اعم از قیّم اصطلاحی و متولی.

روایت دیگر، می‌فرماید: «فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره»؛[4] اینجا از این جهت که دیگر کس دیگری حق دخالت ندارد، دلالت چندانی بر این ندارد که نمی تواند تغییرش بدهد. خواسته‌اند از لازمه این روایت، عدم دخالت را استفاده کنند، اما استدلال به این روایت، تمام نیست؛ چون ممکن است بگوییم عدم جواز درباره دخالت دیگران است.

این دو روایتی بود که اضافه بر عموم ادله شروط، به آنها استدلال شده‌اند؛ چه بفرمایید اینها دلالت می‌کند؛ چه بفرمایید دلالت ندارد، ادله عامه بر عدم حق تغییر، کفایت می‌کند.

«موارد استثنا»

از عدم جواز عزل، دو مورد استثنا شده؛ یکی این‌که در متن عقد، عزل متولی را شرط کند و دیگر این‌که اگر نه عدالت، بلکه وثاقت و وثوق و تدبیر و مدیر بودن شخص را شرط بدانیم و متولی آن را از دست داد، معزول می‌شود. خود به خود، عزل می‌شود و دیگر نیازی به عزل آقای واقف یا حاکم ندارد. این دو مورد از حکم عدم جواز عزل متولی، استثنا شده و مسأله شرطیّت عدالت در مسأله 80 مورد بحث قرار می‌گیرد.

یک بحث مبنایی در اینجا وجود دارد که در بسیاری از موارد، مفید واقع می‌شود. این بحث، فرع سوم در مسأله 81 است و آن، این است که آقای متولی آیا حق عزل خودش را دارد یا خیر؟ آقای متولی وقتی که تولی این وقف را قبول کرد، می‌تواند در میانه کار، مثلا سه ماه از وقف گذشت، بگوید خودم را عزل کردم و دیگر متولی نیستم. اکثرا فرموده‌اند این کار برای متولی، جایز است و دلائلشان عبارت است از:

1) استصحاب جواز ردّ یا استصحاب عدم وجوب؛

2) تنظیر بحث به باب وکالت. همان گونه که در باب وکالت، وکیل هر زمان خواست، می‌تواند خود را عزل کند، متولی هم چنین حقی دارد.

«دلیل عدم جواز عزل متولی از جانب خودش»

صاحب «جواهر» یک مبنای دقیقی را در اینجا فرموده‌اند که والد استاد در ابواب مختلف از آن استفاده نموده‌اند. این مبنا درست و موافق ارتکاز عقلا و رعایت حقوق در عقود است. ماحصل این مبنا این است که اگر قائل شویم در اموری که شخص وظائفی را به عهده شخصی دیگر قرار می‌دهد و آن شخص هم اانجام این وظائف را قبول می‌کند، هر زمانی که این شخص خواست، می‌تواند این قرارداد را فسخ کند (بعد القبول)، مخصوصا اگر آن شخص اول (واگذارکننده) غائب باشد یا فوت کرده باشد، این قبول باعث ضرر بر آقای واگذارکننده می‌شود. حاکمیت اراده افراد، تا زمانی محترم است که تعارضی با منافع دیگران به سبب فعل و اراده خودش نداشته باشد. من شخصا وکالت را قبول کرده‌ام یا تولیت را خودم پذیرفته‌ام و این آقای موکل یا واقف از دنیا رفته است. من ابتدا اخلاقاً قبول کردم که این کار را برایش انجام دهم و به وسیله قبول من، بر من واجب می‌شود که آنها را انجام دهم. اگر بخواهم این را در هر زمانی، رها کنم، به وقف یا آقای موکل، ضرر می‌خورد. پس در اموری که شخص، حقی را به فرد دیگری واگذار می‌کند، مخصوصا در زمان غیبت و فوتش، نمی توان گفت که حق رجوع در هر زمانی را دارد؛ چون باعث ضرر بر واگذارکننده و حقوق او می‌شود.

این ارتکازی است که در ذهن عقلا نسبت به این گونه امور، وجود دارد. اما پیش از اینها اصلا می‌گوییم «اوفوا بالعقود» که لزوم دارد، شامل این شخص هم می‌شود. بعد از این‌که عقد وقف، که یک عقد لازم است و یکی از شرائطش قرار دادن متولی است، متولی قبل از این‌که قبول کند، حق دارد و می‌تواند قبول نکند، اشکالی هم ندارد؛ چون این حق برای او وجود دارد، اما زمانی که قبول کرد، عمومیت «اوفوا بالعقود» و عمومیت ادله وفا به شرط، شامل او نیز می‌گردد؛ لذا بعد از این‌که در یک امر لازم، وارد شد، دیگر نمی تواند خارج بشود. در آن بستری که این شخص وارد شده، چون از خروجش تضییع حقوق دیگران لازم می‌آید، حق خروج ندارد. بحث «لاضرر» هم دلیل دوم است که با وجودد «اوفوا بالعقود» و ادله شروط اصلا نوبت به آن نمی رسد، بلکه «اوفوا بالعقود» شامل ما نحن فیه هم می‌شود. ما ادله شما (استصحاب و تنظیر به وکالت) را رد می‌کنیم و می‌گوییم این آقا اگرچه قبل از قبول تولی می‌توانست رد کند، اما بعد از این‌که قبول کرد، دیگر حق رجوع ندارد و «اوفوا بالعقود» شامل آن می‌شود. پس تولی و قبول این شخص، جزء مقثتضیات آن عقد وقف می‌شد و وقتی که جزء مقتضیات آن عقد وقف می‌شود، یعنی اصالة اللزومی که در وقف، وجود داشته، یک وجوب منبسط است که همه اجزا و شرائط را می‌گیرد و یکی از شرائطش وجود متولی بود که این شخص هم قبول کرده؛ یعنی وجوب و لزوم عقد به قبولی که متولی انجام داده، ترشح می‌کند پس این لزوم عقد -که شامل آقای واقف و موقوف علهیم است- به آقای متولی، بعد از قبولش هم تسری می‌یابد؛ چون در این صورت، جزء مقتضیات عقد وقف می‌شود و از مقتضای عقد وقف نمی توان خارج شد.

یکی از اساتید ما در باب این گونه امور، مثالی می‌زد و می‌فرمود لازم نیست وقتی وارد زورخانه شدید داخل گود شوید اما اگر بخواهید وارد گود بروید و ورزش کنید، طبق قواعد زورخانه باید لباس زورخانه را هم بپوشید. زمانی هم که وارد شدید و ورزشکاران مشعول انجام حرکات شده‌اند، نمی توانید به این علت که جزء زورخانه نیستید، گود را ترک کنید. اگر وارد می‌شوید، با توجه به این، وارد می‌شوید که تا پایان ورزش، باقی باشید و نمی توانید هر زمان که خواستید، خارج شوید. در زمان های قبل، به شوخی می‌گفتند که بسیجی ها در وقت پست دادن به هم می‌گفتند: من چون داوطلبانه آمده، می‌خواهم پست را ترک کنم. اگر شما داوطلبانه به جنگ رفتید، هیچ عاقلی به شما اجازه نمی دهد در زمانی که پست می‌دهید و هزار نفر دیگر در خوابند، پست خود را رها کنید. چنین چیزی اصلا قابل قبول نیست. آیا عقلا برای ترک چنین کاری، مجازات قرار می‌دهند یا نه؟ مسلما مجازات قرار می‌دهند و می‌گوید: شما تا به اینجا نیامده بودید، حق داشتید، ولی وقتی وارد شدید، باید طبق قوانین اینجا عمل کنید. شما هم حق داشتید که وارد تولی وقف نشوید و آن را نپذیرید، ولی اگر قبول کردید، اصالة اللزوم وقف، شما را هم می‌گیرد.

پس می‌توان از صاحب «جواهر» در این گونه موارد و جاهای دیگر، این قاعده را استفاده کرد که اصالة اللزوم در وقف یا «اوفوا بالعقود» و یا «المؤمنون عند شروطهم» اقتضا می‌کند که در مواردی که شخص قبل از قبول، حق رد داشته، بعد القبول، صاحب آن حق نباشد. پس با دلالت «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» ثابت می‌شود که همراه با ارتکاز عقلا؛ ثابت می‌شود که متولی دیگر حق رجوع و عزل خود را ندارد.

انشاءالله فردا عبارت «جواهر» را می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعة، ج19، ص320، کتاب الوصیّة، باب23، ح3.

[2]. مسالک الأفهام، ج5، ص325.

[3]. وسائل الشیعة، ج19، ص180، کتاب الوقوف و الصدقات، باب4، حدیث4.   

[4]. همان، ص181، الحدیث8.