بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خلاصه مبحث گذشته»

بحث در وقف مالیت بود، آیا وقف مالیت صحیح است؟ تصویر وقف مالیت به این است که امروزه پول‌هایی که به صورت سکه و اسکناس رایج است، عینش ارزشی ندارد و بیش از یک برگه کاغذ نیست، بلکه پشتوانه این پول کاغذی یا سکه‌ای که از نقره، مس، طلا یا هر چیز دیگرهست دولت ها هستند، وارزش آن بستگی به اعتباری است که دولت‌ها دارند. همه این موارد به اعتبار حکومت‌ها و میزان قدرت آنها از نظر سیاسی و اقتصادی است تا پولشان در بین ارزهای موجود در جهان، قوی‌تر باشد.

«اشکال عمده وقف مالیت»

اگر شخصی پولی را وقف کند تا به افراد قرض بدهند. یا با آن تجارت کنند و سودش را به کسانی که مد نظر واقف است پرداخت کنند، به این «وقف مالیت» می‌گویند. عمده اشکالی که در این وقف مالیت وجود دارد، این است که وقف را به «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» تعریف کرده‌اند. و در وقف مالیت، بقاء ندارد عین موقوفه.

تعریف «وقف» به تحبیس العین برای این است که وقف از تقلبات اعتباریه و حقیقیه، مصون باشد تا «صدقه جاریه» که در روایات بر آنها حث و تأکید شده تحقق یابد. صدقه جاریه‌ای که از عین از بعد از موت آقای مالک باقی می‌ماند، و ثوابش برای واقف مستدام می‌باشد، در صورتی تحقق می‌پذیرد که عین از تصرفات حقیقی و اعتباری مصون باشد تا بقاء آن تضمین گردد. به همین جهت فرموده‌اند موقوفه باید عین باشد تابقا داشته باشد و تسبیل منفعت استمرار یابد.

 برای صحت وقف به حدود شش روایت که مضمون این روایات، حث بر «صدقه جاریه» است استدلال فرمودند: لازمه صدقه جاریه‌ای که بخواهد ثوابش بعد از موت شخص مستمراً به او برسد، بقاء عین موقوفه است که لازمه این بقاء مصون بودن عین از تقلبات اعتباریه و تصرفات خارجی است.

 درروایت می‌فرماید: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته»[1] به استناد این روایت گفته‌اند اگر قرار است بعد از موت صدقه‌ای مستمر باشد، باید عینی باشد که بقا داشته باشد.

 روایت دوم هم می‌فرماید: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته».[2]

حال سوال این است که چگونه به این روایات که حث بر صدقه جاریه کرده، استدلال می‌شود ‌که وقف مالیت، صحیح است؟

در کیفیت استدلال به این روایات فرموده‌اند: این روایات اطلاق دارد. می‌فرماید صدقه‌ای که بعد از موت استمرار مصداقی که در آن زمان برای تحقق استمرار فرض ‌کرده‌اند عین بوده؛ چون در آن زمان مالیت قابل اعتبار نبوده، و این قابلیت را نداشته که بتوان از تقلبات در آن جلوگیری کرد تا از بین نرود. لذا در ذهن افراد متشرعه بقاء عین ضامن تسبیل المنفعه مستمره بوده، و حال آن که روایات اطلاق دارد. «صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته» هر جایی که امکان استمرار منافع در موقوفه وجود داشته باشد، وقف آن صحیح است.

«جواب از اشکال وقف مالیت»

از این اطلاق جواب داده‌اند به این که روایت اصل وقف را امضا کرده، و اگر شارع مجوز داده فرموده: وقفی که در ارتکاز و ذهن متشرعه و عرف بوده و آنچه در ذهن متشرعه وعرف بوده، عین و بقای عین خارجی است. لذا اطلاق ندارد بلکه انصراف دارد به عین. و فقط وقف را نسبت به عین امضا کرده. این اشکالی است که وارد کرده‌اند.

جواب این اشکال در جلسه قبل اجمالاً بیان شد. اینجا یک اصل کلی را عرض ‌کنم. وآن این که باب معاملات و عقود، تنظیم معاش مردم است. و عقلا عقود و قراردادها را برای جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم و تمشیت امورشان وضع کرده‌اند و برای هر عقدی، به تبع آثارش سببیتی قرار داده‌اند.

در بحث معاملات به معنای اخصش ـ نه همه ابواب ـ به نظر می‌آید که شارع دخالتی به این‌که در جزءجزء این عقود و مراودات عقلا دخالت نماید ، و شرائطی را برایشان وضع کند نداشته. تاجایی که در صحت یک عقد و صحت شرائطش به دنبال نظر شارع باشیم؛ یعنی برای این‌که ببینیم شرطی صحیح است یا نه، برویم بگردیم ببینیم شارع چنین شرطی را صحیح دانسته یا نه.

در باب معاملات وظیفه شارع دخالت در امور مربوط به مردم نیست، بلکه مردم خودشان کارهایشان را انجام می‌دهند. و اگر بنابر مشهور که صد و بیست و چهار هزار پیامبر آمدند، آیا آمدند زندگی به معنای تنظیم معاش و تجارت را به آنها بیاموزند؟ خوب مردم که داشتند اینها را انجام می‌دادند و دین خاتم ما هم همه آنچه را مردم انجام می‌دادند امضا فرموده.

 ما در باب معاملات نیاز به دلیل از طرف شارع بر صحتش نمی‌خواهیم. «اوفوا بالعقود» همه عقدها را شامل می‌شود. می‌گوید هر عقدی با همه شرائطش صحیح است، و بر شارع بوده در جایی که عقلای قومی عقدی را انجام می‌دادند اگرمخالف نظرش بوده جلوگیری کند؛ بنا بر این ما نیاز به دلیل بر منع داریم نه دلیل بر صحت. برای مثال شارع دیده مردم معاملات ربوی انجام می‌دهند، و این نوع معاملات از نظر عقلا اشکالی ندارد. و عقلا برایش سببیت قائلند؛ ولی شارع آمده جلوی ربا را گرفته. یا از غرر در معاملات و بیع نهی کرده؛ وفرموده: «نهی النبی عن بیع الغرر»[3] در معاملاتتان غرر نباشد.

«معنای غرر»

این نکته قابل یاد آوری است که «غرر» به معنای «نزاع» است، و آنچه به عنوان «خطأ و فریب دادن» مطرح می‌شود، درست نیست، صاحب «حدائق» و «والد استاد» بر این معنا برای غرر هم نظرند، و این نظردر بحث معاملات بسیار کارگشاست، و خیلی از معاملات صحیح می‌شود با این نظر؛ چون خیلی وقت‌ها «غرر» را به معنای «گول زدن» می‌گیرند، و می‌گویند که مثلاً سر این کلاه گذاشته است درحالی که اصلاً بنای معامله بر سود بردن بیشتر است. ولی بحث «غبن» بحث دیگری است.

با توجه به این‌که وظیفه شارع است که در تنظیم معاش مردم باآنچه مخالف نظر اوست از آن جلوگیری کند، در ما نحن فیه اگرچه روایات هم اطلاق نداشته باشد، و فقط مخصوص جائی باشد که در ذهن و نظر وعرف متشرعه بوده است، باز هم می‌گوئیم ما در باب معاملات نیازی به امضا و اجازه شارع نمی‌بینیم، بلکه هر چه عقلا برایش سببیت قائلند و برای آن عقد آثار قائلند، همه آنها صحیح است مگر این‌که شارع جلویش را گرفته باشد.

«منظور از آیه: Pوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِه‏O»

این‌که عرض کردم وظیفه شارع است اگر نظر مخالفی دارد ابراز نماید، امروز به همین مناسبت احتمالی در ذیل آیه سوره ابراهیم به ذهنم رسید ـ در جایی ندیدم که چنین احتمالی بدهند ـ در آیه سوره ابرهیم: Pوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهO.[4] آقایان در اینجا «لسان» را همین لغت و زبان گرفته‌اند، ولی به نظر می‌آید معنا منحصر به این معنای مورد اشاره نباشد؛ زیرا به لسان قومش اگر مترجم داشته باشد، نمی‌تواند برای آنها بیان کند؟ چه خصوصیتی دارد که بگوییم کسی را فرستادیم که زبان شما را بلد باشد؛ اگر فارس هستید به فارسی، و اگر عرب هستید به عربی؟ Pبلسان قومهO بلکه احتمال دارد مراد این باشد که کسی را از میان خودتان که آگاه و آشنا به رفتارها و فرهنگ شماست برایتان فرستادیم. من این احتمال را دادم ولی در جایی ندیدم.

اگر بگوییم منظور از «لسان قوم» فرهنگ آن جامعه است. منظور این است که اگر پیامبری هم ارسال می‌شود، می‌خواهد غبارهایی را که بر روی فطرت انسانها نشسته، بزداید و انحراف در مسیر کمال و الی الله را درست کند؛ برای دخالت در زندگی مردم و بناهای عقلائی‌شان نیامده است. اصلاً ارسال رسل و آمدن پیامبران برای دعوت به حق و إخبار از ماوراء است، که در خیلی جاها إخبار از ماورا در ظرف فهم بشر گنجانده نمی‌شود. بنابر این می‌بینید که خداوند آنها را رها کرده؛ مثل سؤال از روح که فرموده این امرش باید واگذار به علم الهی باشد. لذا بسیاری از ماوراء هم که در فهم بشر نگنجیده بحث نشده است.

می‌خواهم به این آیه استدلال کنم که معنای ارسال رسل دخالت در زندگی مردم نیست بلکه Pبلسان قومهO یعنی می‌آید با شما زندگی می‌کند، حرف‌های شما را می‌فهمد، فرهنگ شما را می‌داند و قرار نیست ورای آنچه شما با آن زندگی می‌کنید، به شما بگوید، بلکه اتصالش به وحی، به کمال رساندن انسان‌ها و تصحیح اموری است که در رسیدن به آن، دچار انحراف می‌شوند. و این امر اهمیت دارد.

بنابر این در باب وقف مالیت - که از معاملات است- نیازی به اذن و امضاء شارع نداریم، همین که دلیل بر منع نداشته باشیم کفایت می‌کند. اکنون ببینیم از کتاب و سنت دلیل بر منع داریم یا نه؛ لذا اول به سراغ تعریف وقف و حقیقت آن می‌رویم که آیا حقیقت وقف با وقف مالیت مخالف است یا خیر؟

«آیا دلیل بر منع (وقف مالیت) از کتاب وسنت داریم»

حقیقت و تعریف وقف «تحبیس العین و تسبیل الثمره» است. حال باید دید این‌که عقلا وقف را این گونه تعریف کرده‌اند، خصوصیت دارد یا همین طور که بارها عرض کردم این «تسبیل الثمره» است که باعث شده «تحبیس العین» را مطرح کنیم یعنی برای استمرار این ثمره ما مجبور به تحبیس العین هستیم. که این عین باید از جمیع تقلبات اعتباریه و تصرفات حقیقیه مصون باشد، لذا اگر در جایی توانستیم این خصوصیت و استمرار را داشته باشیم بدون این‌که بقاء عین داشته باشیم، می‌توان آن را وقف کرد. غرض واقف از تحبیس العین، استمرار منفعت است. در یک زمانی دیده‌اند این استمرار منفعت اگر بخواهد ما بعد الموت، تحقق داشته باشد، به وجود یک عین خارجی است که یک‌سری احکام هم بر آن بار می‌شود مانند عدم جواز بیع و منع جمیع تقلبات اعتباریه.

حالا اگر مالیت یک شیء وقف گردد ـ نمونه ظاهرش هم پول رائج در امروز است ـ تا منافعی که مد نظرواقف است از قرض دادن به موقوف علیهم یا منافع مضاربه که به افراد موقوفٌ علیهم برسد، آیا وقف محقق می‌شود یا نه؟ مالیت یک شیء قرض داده می‌شود، و دوباره این مالیت بر می‌گردد. و آن را به شخص دیگر قرض می‌دهند. فلذا استمرار منافع محقق می‌شود ولو آن‌که عین مورد وقف باقی نباشد.

ما در وقف نیاز به تسبیل منفعت داریم؛ اگر تسبیل المنفعه تحقق داشته باشد کفایت می‌کند. زمانی مصداق بارزش عین خارجی بود که احکامی هم بر آن مترتب بود؛ چون عین خارجی به تنهایی فایده نداشت، بلکه باید عینی بود که قابل خرید و فروش و قابل تصرف نباشد. مانند یک خانه‌ای که برای طلاب وقف شده، نمی‌توان آن را خراب کرد و در آن کشاورزی کرد. یا نمی‌توان آن را فروخت و تبدیل به شیء دیگر کرد. بنابراین این تسبیل منفعت مستمره هر کجا تحقق داشته باشد صحیح است. واین تسبیل المنفعه مستمره هم در وقف مالیت محقق می‌شود و اشکالی ندارد.

«دوام وقف مالیت و منافع از وقف عین بیشتراست»

 می‌توان پا را فراتر ‌گذاشت و گفت امروزه وقف و ماندگاری موقوفه به «وقف منافع» ـ قبلا بحثش گذشت ـ و وقف مالیت بهتر از وقف عین است. چرا؟ به خاطر این که وقتی یک زمین وقف شود، چند سال ماندگاری دارد؟ مثلاً کاروان‌سرایی را 200 سال قبل وقف کرده‌اند که استفاده شود، ولی الآن کاروان‌سرایی نمانده یا پل‌هایی را که یکصد سال قبل ساختند که الآن خراب شده است. یا زمین کشاورزی را وقف کرده اند که الآن از بین رفته است. اما اگر مالیت اینها را وقف کرده بودیم یا اگر فرشی را که وقف کرده‌ایم، مالیتش را وقف کرده بودیم. بحث‌هایی مثل موارد جواز بیع وقف پیش نمی‌آمد که بگویند حتی اگر به خراب برسد و از وقف خارج شود، بیعش جایز نیست. ـ قائل داشتیم که بیع وقف به هیچ نحوی جایز نیست ـ فقهای قدیم حداکثردو مورد را قبول کرده بودند: یکی موقعی که وقف خراب بشود و یکی موقعی که بین ارباب وقف، خلف پیش ‌آید. باز در همین دو مورد هم اختلاف داشتند. اما اگر وقف مالیت محقق شود دیگر مجالی برای این بحث‌ها وجود ندارد.

امروزه، منافع از دید حکومت‌ها دارای اعتبار عقلائی وقابل تضمین شدن و حفظ شدن هستند. بنا بر این اگر مالیت یک خانه وقف شود، وقتی دارد خراب می‌شود، دیگر نیاز نیست که دنبال شود، آیا بیع وقف الی الخراب جایز است یا جایز نیست؟ چون مالیتش وقف شده، فوراً آن را می‌فروشد و یک خانه دیگر را با تکنولوژی جدید که صدها سال هم باقی بماند جایگزین می‌کند.

 اگر قائل به صحت وقف مالیت نشویم باید بگوئیم فرش و حصیر مسجد زمانی قابل خرید و فروش است که هیچ نفعی جز سوزاندن نداشته باشد. (قائل به این قول وجود دارد) اگر یک فرش ابریشمی را بتوان زیر پا انداخت آقایان گفته‌اند نمی‌شود فروخت تا زمانی که برای سوزاندن استفاده شود. در حالی که اگر مالیت آن را وقف کرده بودند، که امروزه ارزش بیشتری دارد، زمانی که نیاز شد و قابلیت بیع داشت. فروخته می‌شد وبه جای آن چیزی جای گزین می‌شد که قابل استفاده باشد. ومالیتش مجددا وقف قرار داده می‌شد.

بنا بر این امروزه با توجه به اعتبارات عقلائی، تضمین حکومت‌ها برای منافع و مالیت پول، واستمرار نیت واقف - که خیر و برّ بوده- با وقف مالیت، بهتر استیفا می‌شود. و این «صدقه جاریة» و تسبیل المنفعه مستمره که اصل در وقف است با «وقف مالیت» سازگاری بیشتر دارد. تسبیل مستمره منفعت، در زمان‌هایی به کندن چاه بوده یا زمین‌هایی را وقف می‌کردند ـ که اوقاف ائمه(علیهم السلام) معمولا ازاین قبیل وقف‌ها بود ـ اما الان به وقف مالیت این اعیان هم قابل تحقق است. و اگر مالیتشان را وقف کنیم زمانی که این چاه دارد خشک می‌شود، یا زمینی که کارآیی لازم را ندارد بدون نیاز به مسوغات بیع وقف می‌توان آن را فروخت وتبدل به یه یک وقف مفیدش کرد. بدون این‌که مجبور بشویم به این که آیا بیع وقفی که یتنهی الی الخراب، صحیح است یا نه؟ امروزه، با توجه به اوضاع اقلیمی می‌بینیم که ده سال دیگر، این چاه خشک می‌شود؛ لذا قبل از آن‌که آب چاه خشک شود تبدیلش می‌کنیم. درحالی که قائلین به وقف عین می‌فرمایند فقط در صورتی که منجر به خراب شدن وقف شود، می‌شود آن را تبدیل کرد و گر نه الآن جایز نیست.

امروز اکثر فقهاء درذهن مبارکشان این است که وقف اگر بخواهد استمرار داشته باشد، باید عین خارجی باشد، ولی توجه ندارند که دوام این استمرار، در «وقف مالیت ومنافع» بیشتر است. لذا اگر بگوییم امروزه «وقف مالیت»، اقوی از «وقف عین» است. سخن گزافی نگفته‌ایم به جهت حقیقتی که برای وقف وجود دارد.

انشاءالله عبارت «محلقات» را در جلسه آینده می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 _________________________

[1]. وسائل الشیعة، ج19، ص175، کتاب الوقوف والصدقات، باب1، ح1.

[2]. وسائل الشیعة، ج19، ص175، کتاب الوقوف والصدقات، باب1، ح2.

[3]. وسائل الشیعة، ج17، ص448، کتاب التجارة، باب40، ح3. «وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».

[4]. ابراهیم(14):4.