بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«اختلاف در فهم از مکاتبه ابن مهزیار»

بحث در مسوغات بیع وقف بود. یکی از مواردی که حضرت امام ذکر کرده‌اند و جزء مسوغات بیع وقف، پذیرفته‌اند، جایی است که بین ارباب وقف(موقوفٌ علیهم) اختلاف بشود، اختلافی که خوف آن باشد که منجر به قتل و فساد گردد و این موقوفه و وقف موجب اختلاف بین موقوفٌ علیهم باشد و چه بسا موجب قتل یا فساد گردد، ایشان علی الاطلاق می‌فرمایند: «فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید لا یؤمن معه من تلف الاموال و النفوس» اموال و نفوس به صورت مطلق است؛ نه این‌که صرفا مال وقفی یا موقوفٌ علیهم در معرض تلف و قتل واقع شوند، بلکه هم آنها و هم غیر آنها را شامل می‌شود. این اطلاقی است که حضرت امام دارند و گفتیم که صاحب «ملحقات عروه»[1] خواسته‌اند بفرمایند از  روایت مکاتبه علی بن مهزیار به دست می‌آید که اختلاف باید بین ارباب وقف و موقوفٌ علیهم باشد و تلف هم مربوط به خود عین موقوفه، ولی بنابر «تحریر»، به صورت اطلاق است.

برای این مسوغ، به مکاتبه علی بن مهزیار، استدلال شده و عرض کردیم که تفاوت در فهم این مکاتبه، موجب اختلاف در اقوال گردیده است که بدین شرحند:

- اصلاً مکاتبه، ربطی به باب وقف ندارد؛ چون بحث قبض در آن، مطرح نشده و قبل از تمام شدن وقف است، چراکه اگر چیزی وقف شده باشد، آقای واقف حق فروش آن را ندارد.

«دلیل صدوق بر ناظر بودن روایت به وقف منقطع»

- مرحوم صدوق فرموده‌اند در وقف منقطع، این اتفاق اگر بیفتد و ارباب وقف اختلاف شدید پیدا کنند، موجب جواز بیع وقف است. علت این‌که ایشان در وقف منقطع فرموده‌اند، همین مکاتبه است. ایشان فرموده‌اند این مکاتبه، ناظر به وقف منقطع است و وقف مؤبّد را شامل نمی‌گردد؛ زیرا اگر روایت را ببینیم، اکثر فقها به آن، تمسک و آن را تلقی به قبول کرده‌اند که خُلف بین ارباب وقف در مؤبّد، باعث جواز بیع می‌شود. کثیری از فقها با توجه به این روایت، قائل به این قول شده‌اند، اما چطور مرحوم صدوق فرموده این مربوط به بیع منقطع است و کلاً حکم کرده‌اند که اگر در بیع منقطع، خلف ارباب وقف و خوب تلف پیش بیاید، مجوز بیع وقف است؟ به این جهت که می‌فرماید در این روایت، اولاً اعقاب، ذکر نشده، درحالی که عدم ذکر اعقاب، تفسیری دارد که عرض می‌کنیم و الا چیزی در این روایت نیامده که نشان بدهد استفصال و سؤالی شده باشد که تعدادشان را بپرسد. این‌که مرحوم صدوق می‌فرماید اعقاب ذکر نشده، به جهت ذیل روایت است که «و كتبت إليه إنّ الرجل ذكر أن بين مَن وقفَ عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً و أنه ليس يأمنوا أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسانٍ منهم ما وُقف له من ذلك»[2] و فرمود اگر چنین است «أمرتَه» که این کار را انجام بدهد. می‌فرماید بیع بکنند و سهم هرکسی را بدهند. این‌که سهمشان را به آنها بدهند، به این معناست که وقفی است که ادامه‌دار نیست و الا حق بطون لاحقه از بین می‌رفت. از این ذیل، استفاده کرده‌اند که اعقاب در اینجا ذکر نشده است. پس مراد از عدم ذکر اعقاب، این است که راجع به دیگران، هیچ صحبتی نشده است. فرمود این را بفروشند و سهم هرکس را بدهند؛ یعنی کس دیگری وجود نداشته است. پس مثل مرحوم صدوق می‌خواهند بفرمایند این روایت مربوط به وقف منقطع است و ما در وقف منقطع، به سبب اختلاف ارباب وقف می‌توانیم حکم به جواز بیع موقوفه کنیم و در مؤبّد، چنین امکانی وجود ندارد.

پس این روایت بنابر حمل صدوق -که با توجه به ذیل روایت، که صحیح است- مربوط به وقف منقطع می‌شود؛ لذا مخالف ادله مانعه از جواز بیع است وما هم باید بر قدر متیقنش اقتصار کنیم که وقف منقطع است. ما گفتیم بنابر قول مشهور، ادله مانعه از بیع، دلالت می‌کند که مطلقا نمی‌توان وقف را بیع کرد الا ما خرج بالدلیل. الآن شما می‌خواهید دلیل اقامه کنید و به این مکاتبه، تمسک بجویید، ولی این دلیل، فقط بر جواز بیع در وقف منقطع، دلالت دارد، اما آنچه فقها در صدد اثباتش هستند، وقف مؤبّد است؛ یعنی اگر فرموده‌اند در صورت اختلاف ارباب وقف، باید موقوفه را بفروشند، مربوط به وقف مؤبّد است و این روایت دلالتی بر وقف مؤبّد نمی‌کند.

«اشکال سید بر دلالت مکاتبه بر بیع وقف مؤبد»

مضافاً به این‌که مرحوم سید و دیگران اشکال کرده‌اند که در اینجا اشاره‌ای به این نشده که اگر این اختلاف با خریدن یک عین موقوفه دیگر، رفع می‌شود، آن را بخرند تا اختلاف را رفع کند، بلکه بدون اشاره به خرید عین موقوفه دیگر، حکم به فروش و تقسیم وقف کرده‌اند، درحالی که اگر وقف مؤبّد بود، اول باید به سراغ تبدیل می‌رفتند و در صورت عدم امکان تبدیل، تقسیم بین ارباب وقف، صورت گیرد.

«تحقیق صاحب قواعد الفقهیه در باب مکاتبه»

صاحب «قواعد فقهیه» یک تحقیق کرده‌اند که آن را در جایی ندیدم و رعایةً لحق ایشان، این مطلب را هم در تتمه بحث، عرض می‌کنم. پس تا اینجا دو قول وجود دارد؛ یکی این‌که بگوییم این روایت اصلاً مربوط به باب وقف نیست و دیگری این‌که مربوط به وقف منقطع است و یا قول سوم که ظاهراً مربوط به فخر المحققین است را بپذیریم که گفته‌اند مربوط به باب وصیت و این گونه امور است. این هم قولی است که در کنار این قوال مهم، ذکر شده و مرحوم صاحب «قواعد فقهیه» می‌خواهد بفرماید برای تأیید اختصاص این روایت به وقف منقطع الآخر، تأیید کنیم که امام(علیه السلام) در ادامه سؤال سائل از اختلاف شدید ارباب وقف، این گونه پاسخ فرمود: این گونه جواب فرمود: «إن رأى له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله [یعنی مؤبّد قرار نداد بلکه منقطع الآخر بود] أن يبيع حقي من هذه الضيعة و يوصل ثمن ذلك إليّ و أن يبيع القوم إذا تشاجروا».[3] ایشان می‌فرماید به این نقلِ «دعائم الاسلام» تأیید کنیم که آن روایت مربوط به منقطع الآخر است و در این وقف، حجیت دارد و اختلاف ارباب وقف در وقف منقطع الآخر، موجب جواز بیع وقف می‌شود.

اما ایشان جواب می‌دهند -و حق هم همین است- که مضافاً به این‌که در کتاب «دعائم الاسلام» و مؤلفش ان قلتی وجود دارد و ایشان برداشت خود از روایت را ذکر کرده؛ یعنی اجتهاد خود از روایت، را آورده و این اجتهاد به درد ما نمی‌خورد. اما لو سلّمنا که این، روایت است و اجتهاد او نیست، می‌گوییم این نمی‌تواند اطلاق موجود در روایت را به وقف منقطع الآخر، مقید سازد چون ظاهرش اطلاق است و فقها هم اطلاق نسبت به وقف مؤبّد را از ظاهرش فهمیده‌اند و در کنارش وقف منقطع هم به طریق اولی می‌آید. ایشان می‌فرماید ما با این روایت که در «دعائم الاسلام» آمده و ضعف هم دارد، نمی‌توانیم اطلاق را تقیید بزنیم و روایت را مربوط به منقطع الآخر بدانیم. ایشان می‌خواهند نتیجه بگیرند که این روایت، مربوط به منقطع الآخر هم نمی‌شود؛ اولاً به جهت خلاف قواعدی که در آن، وجود دارد و آن، این است که قبل القبض است و امام(علیه السلام) دستور به خرید و فروشش داده است. ثانیاً واقف، بیع می‌کند درحالی که کاره‌ای نیست و اگر منقطع الآخر هم باشد، اشکال بیع واقف را چطور رفع می‌کنیم؟ مگر این‌که بفرمایید امام(علیه السلام) اجازه داده در بیع منقطع، واقف بتواند خرید و فروش کند واین هم خلاف قواعد است و آن مبنایی که والد استاد و مرحوم آسیداحمد زنجانی دارند که در جاهایی که باب بنای عقلاست، با یک روایت نمی‌توانید مخالف آن بنا رفتار کنید یا با احتمالات نمی‌توانید قواعدی را که محکم هستند و با دلیل‌های محکم، اثبات شده‌اند یا عمومات و اطلاقات را با این احتمالات، تخصیص بزنید.

بنابر این اگر همه آنچه درباره این روایت می‌فرمایید، صحیح باشد و مربوط به منقطع الآخر باشد، می‌توانید بگویید نمی‌توانیم قواعد محکّمه‌ای که را که می‌فرماید آقای واقف، بعد الوقف، حق تصرف ندارد، تقیید بزنید ولی با این روایت، امام(علیه السلام) اجازه داده که در وقف منقطع الآخر، واقف می‌تواند خرید و فروش کند، ولی این مخالف قواعدی است که در باب وقف داریم.

تا اینجا روایت دلالتی ندارد؛ هرچند که برخی از متأخرین حتی مثل «مفتاح الکرامه» به این روایت، تمسک کرده‌اند و می‌فرمایند فهم بزرگان برای ما حجت است که بگوییم خلف بین ارباب وقف در وقف مؤبّد، موجب جواز بیع وقف است. ایشان فهم فقهای گذشته را حجت می‌دانند و قائلند که از این روایت می‌توانیم جواز بیع وقف در صورت اختلاف بین ارباب وقف را استفاده کنیم. پس قدما و برخی از متأخرین، قائلند که این روایت دلالت بر جواز بیع وقف می‌کند، اما متأخر متأخرین، قائل نیستند که این روایت، دلالت بر مطلوب ما بکند.

«دلیل لا ضرر و لا حرج بر جواز بیع وقف در صورت اختلاف شدید»

تا اینجا با توجه به این اشکالاتی که عرض شد، مخصوصاً اشکال آخر که گفتیم سلّمنا که این روایت بر جواز بیع در وقف منقطع الآخر دلالت می‌کند، اما چون یک روایت است، نمی‌تواند قواعد کلیه را تخصیص بزند علی مبنایی که در باب خبر واحد هست. اما با توجه به همین اشکالات هم می‌توان گفت که خلف بین ارباب وقف اگر موجب قتل نفوس و تلف اموال شود، بیعش جایز است. چرا؟ چون خود ادله دفع فساد، لاضرر و لاحرج، بر همه ادله و قواعد وقف، حاکم است. کدام عقل و عقلائی اجازه می‌دهند چیزی که می‌خواهد موجب خیر باشد، مایه شر بشود؟ ما اصلاً نیازی به دلیل خاص در این مورد نداریم، بلکه ادله ثانویه‌ای داریم و البته کسی هم جز والد استاد، به این مورد، استناد نکرده است. ادله ثانویه‌ای مانند لاضرر، لاحرج و ادله دفع فساد که آبی از تخصیص هستند؛ مخصوصا ادله دفع فساد یا ادله تضییع اموال، آبی از تخصیصند و همه اینها بر قواعد باب وقف، حاکمند اگرچه بفرمایید -و صحیح هم هست- که بیع وقف، جایز نیست، اما در صورتی که این وقف که برای کار خیر است، خودش بخواهد شر باشد، دیگر ادله لاضرر، لاحرج و دفع فساد و منع از تضییع اموال، همه، حاکمند و دلالت می‌کنند که در این گونه مواقع، بیع وقف جایز است. مضافاً که بفرمایید عقلا هم همین را می‌فهمند. شما که می‌خواهید این را وقف کنید لتسبیل المنفعه و برای این‌که موقوفٌ علیهم انتفاع ببرند، ولی اگر موقوفٌ علیهم انتفاعی نمی‌برند، پس غرض واقف از بین رفته است و ما بارها عرض کردیم که ملاک در وقف، غرض واقف است و غرض او هم انتفاع موقوفٌ علیهم است. در جایی که این انتفاع وجود ندارد، چه دلیلی داریم که جمود کنیم؟ من از مثل صاحب «ملحقات» در تعجبم، مگر این‌که ایشان از باب همین ادله فرموده باشند، و الا در «ملحقات» فرموده‌اند ما این مسوغ را قبول نداریم و خلف بین ارباب وقف از مسوغاتی است که ایشان قبول ندارند و این مورد را به صورت علی الاطلاق نمی‌پذیرند. این با توجه به مبنایی که در باب ادله مانعه داشتند، مایه تعجب است.

پس خود ارتکاز و فهم عقلا از وقف و لزوم تحصیل غرض واقف در وقف، دلالت می‌کند که اگر در مورد بحث، موجب فساد باشد، غرض واقف را تأمین نمی‌کند، بلکه نقض غرض اوست. پس در اینجا خارج از بحث روایات و با توجه به عموماتی که داریم، می‌توانیم بگوییم خلف بین ارباب وقف، مسوغ بیع وقف است.

«جواز بیع وقف برای تبدیل به احسن»

مورد دیگری که والد استاد در حاشیه بر «تحریر» و انتهای عبارت حضرت امام در «الرابع» فرموده‌اند: «الخامس: ما إذا كان البيع والتبديل بالمماثل أنفع، وهو المعبّر عنه في ألسنة العرف بالتبديل بالأحسن»[4]. این هم یکی از مسوغات بیع است که حضرت امام قبول نفرموده‌اند و تبدیل به احسن را نپذیرفته‌اند و آن، انفعیت و اعودیت در باب وقف است.

اصل این کلام، مربوط به شیخ مفید است که از ایشان نقل شده و بزرگانی مانند صاحب «مفتاح الکرامه» و ظاهراً صاحب «جواهر» از آن، استنباط کرده‌اند ایشان قائل است بیع وقف در صورت اعودیت و انفعیت، جایز می‌شود ولی ظاهراً شیخ این برداشت را از کلام شیخ مفید، قبول ندارد. پس باید کلام شیخ مفید را که در اینجا اصل است، بررسی کنیم و ببینیم آیا همان طور است که فقها فرموده‌اند یا احتمال دیگری در آن هست؟ ایشان در «مقنعه»[5]  می‌فرماید -و من از «قواعد فقهیه» می‌خوانم- که بیع وقف جایز نیست «أو يكون تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أعود عليهم وأنفع لهم».[6] از این عبارت، استفاده شده که مجوز بیع وقف در صورت انفعیت است.

مثل مرحوم شیخ و دیگرانی از متأخرین فرموده‌اند شیخ مفید نمی‌خواهد بگوید بیع وقف در صورت انفعیت، جایز است، بلکه می‌خواهد بفرماید تغییر شرائطی که در موقوفه است، اگر موجب انفعیت باشد، جایز است. آقایان به صورت علی الاطلاق، از کلام شیخ مفید استفاده کرده‌اند که در صورت انفعیت و اعودیت می‌توان وقف را بیع کرد. این عبارت شیخ مفید است، ولی متأخرین فرموده‌اند این عبارت نمی‌خواهد آن اطلاق را بفهماند، بلکه می‌خواهد بفرماید اگر شرطی در موقوفه، قرار داشت که تغییر آن موجب اعودیت و انفعیت بود، می‌توان آن شرط را تغییر داد نه این‌که وقف بیع را جایز بشماریم.

برای روشن شدن مطلب و رفع گنگی آن، یک مثال می‌زنیم. آقای واقف در زمینی که وقف می‌کند، شرط می‌کند که در آن گندم بکارند و نفعش به موقوفٌ علیهم برسد. اکنون موقوفٌ علیهم می‌بینند که الآن نان را با سوبسید می‌دهند و گندم را هم با سوبسید می‌خرند، لذا نفعی ندارد اما کاشتن لوبیا در این زمین، انفع است؛ پس لوبیا می‌کارند. می‌خواهند بفرمایند حرف شیخ مفید، ناظر به تغییر شرط در موقوفه است نه به بیع آن. این هم احتمالی است که در کلام شیخ مفید داده‌اند و پاسخش هم داده شد.

علی ایّ حال، بعد از آن‌که قائلان به عدم جواز بیع فرموده‌اند ادله مانعه، وجود دارد و دلیلی بر تخصیصش نداریم، مجوزین به دو روایت برای تأیید کلام شیخ مفید استدلال کرده‌اند: «محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان [یا حیّان که در مصادر دیگر، ذکر شده است. سند روایت تا قبل از جعفر بن حنان (حیان) صحیح است، اما جعفر بن حنان (حیان) توثیق نشده، بلکه علامه مجلسی در «وجیزه» او را تضعیف کرده؛ پس روایت از حیث سند، صحیح نیست، بلکه ضعیف است و اشکال دارد. این روایت را قبلاً خوانده‌ایم و خلاصه‌اش این است که کسی، جایی را برای قرابت امی و ابی خودش کرده است و در ضمن آن، فرموده است سالانه، سیصد درهم نیز از این زمین به یک نفر بدهند و این جزء شرائط وقفش بوده؛ یعنی برای قرابت پدری و مادری‌اش وقف کرده و وصیت کرده که سیصد درهم از آن به یک شخص خاص (مثلاً زید) بپردازند. حالا سؤال می‌کند اگر منافع این زمین، پانصد درهم شد، چگونه تقسیم شود؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید اگر پانصد درهم شد، دویست درهم به قرابت‌ها بدهند و چون وصیت و به سیصد درهم، سفارش کرده، باید آن را به زید بدهید؛ یعنی حتی اگر سهم زید از سهم قرابت، بیشتر می‌شود هم باید به این شرط، عمل گردد و اگر فقط سیصد درهم داشته باشد نیز لازمه‌اش این است که فقط به او پرداخت شود.

بعد هم می‌فرماید اگر زید مُرد، به ورثه او می‌دهند و اگر ورثه‌ای نداشت، به سراغ موقوفٌ علیهم می‌رود که قرابت ابی و امی‌اند و به آنها پرداخت می‌شد. حالا سؤال می‌کند که بعد از مرگ این شخص (زید) و از بین رفتن موقوفٌ علیهم، یعنی بعد از تمام شدن بطن اول موقوفه:] قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ [آیا ورثه‌ای که وجود دارند -چون همه به قرابت میت می‌رسد- قرابت میت اگر احتیاج داشته باشند و منافع هم کفایت مخارجشان را نکند، می‌توانند این زمین را بفروشند؟ فرمود:] نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيراً لهم باعوا»[7] پس سه قید در اینجا وجود دارد:

- یک قید در سؤال که فرمود احتیاج باشد و کفایت نکند، و امام(علیه السلام) هم همان را که در سؤال بود، با جواب، تقریر فرمودند.

- همه راضی باشند؛

- بیع، خیر باشد.

پس در این روایت، سه قید آمده و خیر بودن تنها یا انفعیت تنها نیست، بلکه انفعیت، رضایت و احتیاج، مطرح است و امام با این سه قید، اجازه داده اما آنچه ما در صدد اثباتش هستیم، این است که خیر و انفع باشد و دیگر احتیاج در آن نیامده است. روایت بعدی هم مطلق است و انشاءالله فردا خواهیم خواند و بحث را تمام می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. نکملة العروة الوثقی، ج1، ص256 و ملحق العروة الوثقی، ج1، ص516.

[2]. وسائل الشیعه، ج19، ص188، کتاب الوقوف و الصدقات، باب6، حدیث6.

[3].دعائم الاسلام، ج2، ص344.

[4]. التعلیقه علی تحریر الوسیله، ج2، ص79، پاورقی1.

[5]. مقنعه، ص652.

[6]. قواعد الفقهیه، ج4، ص302.

[7]. وسائل الشیعه، ج19، ص190، کتاب الوقوف و الصدقات، باب6، حدیث8.