بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

‌«مکاتبه علی بن مهزیار در بیع وقف»

یکی از مجوزات بیع وقف و استثنا از عدم جواز بیع وقف، جایی است که بین ارباب وقف، به نحوی اختلاف پیش بیاید که اموال و نفوس از بین بروند. برای این امر هم به مکاتبه علی بن مهزیار، استدلال شده و اکثر فقها فرموده‌اند اگر چنین اتفاقی بیفتد، با توجه به این روایت، بیع وقف جایز است. در این مسأله، دیروز عرض کردیم اولا باید اثبات کنیم که این روایت، هم به وقف مؤبّد، مربوط است و همه به تبعش وقف منقطع. این روایت، دارای اطلاق است و هر دو وقف را می‌گیرد. ثانیاً این جهت باید اثبات شود که دلالت بر این می‌کند که این اختلافی که می‌خواهد منجر به تلف اموال و نفوس بشود، اختصاصی به تلف نفوس موقوفٌ علیهم و مال وقفی ندارد، بلکه بالاطلاق، خود این وقف، موجب درگیری و فساد و هرج و مرج می‌شود.

مرحوم سید فرموده‌اند این روایت هم از این حیث، اطلاق ندارد و هم از این حیث که برای مؤبّد نیست و اشکالاتش را خواهیم خواند. اکثر فقها قائل شده‌اند که این روایت بر جواز بیع با این شرائطی که عرض کردیم، دلالت می‌کند و مرحوم صدوق و من تبعش فرموده‌اند این روایت مربوط به وقف منقطع است.

روایت که یک مکاتبه است، می‌فرماید: «و بإسناده عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاً عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار [همان طور که صاحب «جواهر» فرموده‌اند، این روایت را مشایخ ثلاثه به طرق متعدده نقل کرده‌اند و و اکثر طرق صحیحه هستند[1]] قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني [امام جواد(علیه السلام)] إن فلاناً ابتاع ضيعةً فأوقفها و جعل لك في الوقف الخُمسَ [برخی هم به صورت «الخُمْس» نقل کرده‌اند و برخی به صورت «الخُمُس» یعنی یک‌پنجم را وقف قرار داد یا خمس را در مال موقوفه، قرار داد. این هم از بحث‌های اختلافی است و دیروز هم عرض کردیم که فهم از این روایات در بین فقها دچار اختلاف است و به همین جهت هم اقوالشان گوناگون شده. صاحب «حدائق» می‌فرماید اختلاف در مسوغات بیع وقف -نه خُلف ارباب- از این روایت، ناشی شده[2] و فهم‌های مختلف، اقوال مختلف را پدید آورده است «و جعل فی الوقف الخمس» ایشان می‌فرماید وقف است و یک‌پنجم را هم برای شما قرار داده‌اند یا خمس را در آن، قرار داده‌اند] و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفةً [آن شخص خواسته که از شما بپرسم آیا حصه شما را از این زمین بفروشم یا قیمت کند و خود این شخص بخرد یا این‌که بگذارد بر وقف باقی بماند؟

[یا «موقفه» را به معنای ایقاف بگیرید؛ یعنی همین طور باشد؛ چون اگر وقف نباشد، این معنا صحیح است] فكتب إليّ: أعلم فلاناً أني آمُره أن يبيع حقي من الضيعة [من نظرم این است که حق مرا بفروشد] و إيصال ثمن ذلك إليّ [پولش را هم نزد من بفرستد] و أن ذلك رأيي إن شاء الله [این نظر من است که حق مرا بفروشند و نزد من بفرستند] أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له [اینجا هم یک بحث اجتماعی است. امام(علیه السلام) نمی‌خواهد به او فشار بیاورد که حتماً بفروشد، چون ممکن است قسمتی از زمین یا خانه آن شخص باشد و فروشش مشکل درست می‌کند. این یک بحث کلی است که نباید بر شریک، سخت گرفت. اگر مالی در دست دارد، نباید کاری کند که شریکش اذیت بشود. امام(علیه السلام) می‌فرماید اگر راحت‌تر است، خودش بر دارد و من اصراری ندارم که حتماً بفروشد و شریک دیگری داخل این ملک شود و با او شریک شود. پس این یک بحث اخلاقی است.

تا اینجا بحث وقف را مطرح کرد و هنوز به بحث و محل استشهاد ما نرسیده است که خُلف بین ارباب وقف بود. در ادامه می‌فرماید:] و كتبت إليه إنّ الرجل ذكر أن بين مَن وقفَ عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً [بین اینها اختلاف افتاده است] و أنه ليس يأمنوا أن يتفاقم ذلك بينهم بعده [او هم امید ندارد که با هم آشتی و توافق کنند و این اختلاف از بین برود] فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسانٍ منهم ما وُقف له من ذلك، أمرتَه [اگر حکم شرعی و صلاح است که این وقف را بفروشند و به هر کسی، سهمش را بدهند، بفرمایید تا انجام بدهند] فكتب إليه بخطه [امام(علیه السلام) به خط خود نوشتند:] و أعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف، أن يبيع الوقف أمثل [اگر می‌داند که اختلاف دارند و به این اختلاف، علم و یقین دارد و رفع هم نمی‌شود، آن را به امثل آن وقف یعنی افضل آن بفروشد یعنی کار افضلی انجام بدهد و بینشان تقسیم یا تبدیل کند.]

فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس»[3] در این ذیل می‌فرماید از اختلاف، تلف اموال و نفوس پیدا می‌شود و این نشان می‌دهد که هر تلف اموال و نفوسی، مجوز بیع وقف هست اگر این تلف به سبب وقف باشد، و خصوصیت به موقوفٌ علیهم و عین موقوفه و تلف آن ندارد. پس آنچه که مرحوم سید می‌خواهد بفرماید، این است که این روایت مربوط به خراب در وقف و تلف نفوس موقوفٌ علیهم است و چنین نیست که هر جا وقف موجب اختلاف در نفوس غیر موقوفٌ علیهم یا تلف اموالی غیر از عین موقوفه بشود، مجوز فروش وقف باشد. همین جا عرض می‌کنیم که این ذیل بر خلاف نظر ایشان دلالت می‌کند و مطلق است.

همان طور که عرض کردم، برخی، این روایت را بر وقف منقطع، حمل کرده‌اند؛ چون اکثر فقهای گذشته به این روایت، عمل کرده‌اند. اما اگر ظاهر روایت را هم نگاه کنید، ظاهر ابتدائی‌اش دلالت بر همین می‌کند؛ چون امام(علیه السلام) فرمود اگر می‌بینید بین ارباب وقف، اختلاف ایجاد می‌شود، بیعش افضل است؛ یعنی به غیر از این موقوف علیهم موقوف علیهم دیگری وجود ندارد لذا برخی فقهای متأخر، این قول را پذیرفته‌اند.

مباحث راجع به این روایت چون اختلاف فقها بسیار در آن، وجود دارد، پراکنده است، ولی با بضاعت کمی که داشته‌ام، مقداری مرتب کرده‌ام.

برخی فقها فرموده‌اند این روایت اصلاً ربطی به باب وقف ندارد و خود صاحب «وسائل» هم فرموده این روایت مربوط به ماقبل القبض است؛ چون اگر بعد القبض شد، آقای واقف حقی در فروشش ندارد؛ پس اصلاً وقفی تحقق نیافته است.

«نظر مجلسی اول در باره مکاتبه ابن مهزیار»

در این رابطه، «ملاذ الاخیار» که صاحب «حدائق» هم به فرمایش ایشان اشاره می‌کند، قائل است که این روایت به باب وقف، ربطی ندارد. عبارت ایشان که می‌خواهند بفرمایند این مربوط به ماقبل قبض است یعنی قبل از تمام شدن وقف است و الا حق خرید و فروش، وجود ندارد. این اولین اشکال به این روایت است که اگر مربوط به قبل از قبض شد، دیگر دلالتی بر مطلوب ما ندارد؛ چون وقفی نیست که بیع شده باشد و شما بگویید روایت بر جواز بیع در صورت اختلاف ارباب وقف، دلالت می‌کند. ایشان ذیل عبارت «فإن كان ترى أن يبيع» فرموده است: «قوله: فإن كان ترى أن يبيع‌: قال في الدروس [ایشان نقل اقوال باب مجوزات بیع وقف را هم می‌کند و لذا زیاد معنا نمی‌کنم] لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فسادٍ، و جوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه [انفع و اعود باشد. اینجا دقت داشته باشید که صاحب «دروس» هم کلام مفید را بر جواز بیع در صورت اعودیت و انفعیت، حمل کرده؛ چون تنها کسی که این قول و مجوز را قبول کرده، شیخ مفید است که کلام ایشان را هم بررسی می‌کنیم که آیا بر این مطلب، دلالت دارد یا خیر؟

بین پرانتز، در ذهنتان باشد که گفته‌اند اعودیت و انفعیت، مجوز بیع وقف است و این را مرحوم شیخ مفید فرموده. ایشان عبارتی دارد که مثل صاحب «دروس» فرموده از آن فهمیده می‌شود که اعودیت و انفعیت، مجوز بیع وقف است. در بحث بعدی، بررسی می‌کنیم که آیا عبارت شیخ مفید بر جواز بیع اعود و انفع، دلالت می‌کند یا نه.]

و جوّز المفید بیعه إذا کان أنفع من بقائه، و المرتضى إذا دعتهم حاجةً شديدةً، و الصدوق و ابن البراج جوّزا بيع غير المؤبّد [منقطع را فرموده‌اند،] و سدّ ابن إدريس الباب [که ایشان فرموده بود بیع وقف به هیچ وجه، جایز نیست] و هو نادر مع قوته [حرف ابن ادریس، قوی ولی نادر است. این کلام «دروس» بود.] و قال في المسالك: القول بجواز البيع في الجملة [می‌فرماید فی الجمله بیع وقف جایز است]و مستنده صحيحة علي ابن مهزيار، و مِن فهمِ هذه الرواية اختلفت أقوال المجوّزين [یعنی به خاطر فهم‌های مختلف از این روایت، موجب اختلاف اقوال مجوزین شده است] فمنهم [از اقوال مجوزین] مَن شرط في‌ جواز بيعه حصول الأمرين [که یک حاجت شدیده و دیگری اختلاف ارباب است] و هما اختلاف بين الأرباب و خوف الخراب [اینجا اختلاف شدیده را نگفته، ولی در «جواهر» آمده است] و منهم من اكتفى بأحدهما [برخی گفته‌اند فقط خوف خراب یا اختلاف بین ارباب، مجوز بیع است] و الأقوى العمل بما دلت عليه ظاهراً من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خُلف شديد [ایشان می‌فرماید ظاهر از روایت، جایی است که خُلف شدید اتفاق بیفتد و دیگر خوف خراب، جزء شرائطش نیست] و أن خوف الخراب مع ذلك منفرداً ليس بشرطٍ لعدم دلالة الرواية عليه  

و أما مجوّز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم -و إن لم يكن خلفٌ- فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حنان [که این روایت را خواهیم خواند و مستند قول مرحوم مفید است] و مالَ إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد(رحمه الله) في شرح الإرشاد و الشيخ علي، مع أنّ في طريقها جعفر بن حيان، و هو مجهولٌ فالعمل بخبره فيما خالف الأصل و الإجماع في غاية الضعف انتهی‌ [تا اینجا هم بحث اعودیت و انفعیت را مطرح کردند که مربوط به بحث امروز ما نیست.

«دلالت خبر بر جواز بیع وقف قبل از قبض»

ایشان بعد از نقل اقوال، وارد این بحث می‌شوند که روایتی که مستند اکثر قرار گرفته، چه وضعیتی دارد و کیفیت استدلال به آن، تمام است یا نه؟] و الذي يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم و لم يدفع إليهم [مورد روایت مربوط قبل از قبض است و زمانی که به دستشان نرسیده بوده، و قبض هم شرط صحت عقد و لزوم آن است. می‌فرماید ظاهر روایت، این را به ذهن می‌رساند] و حاصل السؤال [فهم مرحوم مجلسی از روایت این است که] أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف و يشتدّ [قبل از وقف، یعنی صیغه را اجرا کرد و همین‌که صیغه را اجرا کرد، متوجه شد؛ چون عبارت «وقفَ» دارد و نمی‌توانید بگویید حتی صیغه هم اجرا نشده است و در آن صورت باید «وقفَ» را بر یک معنای دیگر، حمل کنید. «وقف» یعنی حداقلش این است که صیغه وقف، جاری شده است؛ چون روایت داشت که «وقف ضیعةً» پس وقتی گفت «وقفَ» یا باید وقف تمام‌شده باشد یا وقفی که فقط صیغه‌اش اجرا شده. ایشان می‌فرماید با توجه با اشکالاتی که در روایت هست، مربوط به قبل از قبض است؛ یعنی حداقل، صیغه اجرا شده تا معنای «وقف» سر جای خودش باقی باشد.]

لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم في ذلك الضيعة أو في أمرٍ آخر [حالا می‌فرماید که] أ يدعها موقفه و يدفعها إليهم [این را وقف قرار دهد و به آنها بدهد]أو يرجع عن الوقف [یا چون هنوز قبض نکرده، از وقف بر گردد و «یرجع» مال قبل از قبض است و الا بعد از قبض نمی‌تواند رجوع کند] لعدم لزومه بعد و يدفع إليهم ثمنه [چون خواسته کار خیری بکند، پولش را به آنها بدهد نه این‌که وقف را تمام کند. این مال اینجاست. حالا سؤال کرده است:] أيّهما أفضل؟ [وقف را تمام کنم یا بفروشم و پولش را به آنها بدهم؟ آقای واقف، چه زمانی می‌تواند این سؤال را بکند؟ زمانی که وقف تمام نشده باشد، و الا چنانچه وقف تمام شده باشد، به این آقا چه ارتباطی دارد و چرا سؤال می‌کند که بفروشم یا نه؟ وقف کرده و تمام شده، حالا هم هرکس متولی آن باشد، یا اختلافشان را رفع می‌کند یا خود موقوفٌ علیهم می‌فروشند. واقف وقتی که بیع می‌کند، دلالت بر عدم تمامیت وقف می‌کند. ما در جاهایی که می‌گوییم بیع جایز است، بیع را یا متولی وقف انجام می‌دهد و اگر نباشد، در اوقاف عامه، عدول مؤمنین و در اوقاف خاصه، موقوفٌ علیهم اقدام به فروش می‌کنند و واقف در باب بیع وقف، کاره‌ای نیست مگر دارای یکی از عناوین که گفته شده باشد.]

فكتب(علیه السلام): البيع أفضل [همان «امثل» را که در آنجا آورده بود، ایشان معنا کرده است] لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس و الأموال [ایشان می‌فرماید به جهت جلوگیری از خون‌ریزی، آن را بفروشید] فظهر أن هذا الخبر ليس بصريحٍ في جواز بيع الوقف [می‌فرماید؛ اکثر برای جواز بیع وقف به این روایت، تمسک کرده‌اند، این روایت در جواز بیع وقف، صراحت ندارد] كما فِهمَهُ القوم و اضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم [اینها گفته‌اند این مال وقف است و بعد هم به توجیه اشکالات پرداخته‌اند دیده‌اند اشکالاتی دارد که خلاف اصولشان است؛ یکی همین است که آقای واقف چرا بفروشد؟ دوم این‌که در حالی که اگر وقف بود، قبض اتفاق نیفتاده، به چه جهت، امام(علیه السلام) فرمود این را بفروشید؟ پس معلوم است که چیز دیگری بوده است. ممکن است خمس بوده است که برای امام(علیه السلام) قرار داده شده و حق امام بوده و دیگر ربطی به قبض ندارد. ترک استفصال امام(علیه السلام) هم در پاسخ که نفرمود آیا قبض کرده‌اند یا نکرده‌اند، دلیل دیگر است. امام برای چه فرمود حصه مرا بفروشید؟ باید وقف باشد تا بفرماید حصه مرا بفروشید. اگر وقف باشد، قبضش کجاست؟ قبضی در روایت نیامده است، بلکه فرمود ضیعه‌ای را وقف کرده و یک قسمتش برای شماست. پس نشان می‌دهد که از باب غیروقف بوده که امام فرموده است. لذا احتمال دارد که بگوییم این خمس اصطلاحی و مربوط به امام بوده؛ لذا فرمود حصه مرا بفروش.]

و القرينة [قرینه، این است که] أن أول الخبر أيضا محمولٍ عليه كما عرفت»[4] اول خبر که بحث خرید و فروش است، مربوط به ماقبل القبض می‌شود و می‌فرماید اگرچه ادعا نمی‌کنیم که آن قولی که اکثر فقها به آن، تمسک کرده‌اند، هیچ وجهی ندارد اما این به سبب اشکالاتی که در روایت، وجود دارد، اوجه است. ولی صاحب «حدائق» می‌فرماید مرحوم مجلسی اگر خواسته با خصم، راه بیاید و این حرف را در انتهای روایت گفته، فبها، و الا راه دیگری جز همانچه که خودش فرموده، ندارد.

پس این یک قول است که فرموده بودند اصلاً روایت مربوط به باب وقف نیست و اشکالاتش هم این است که:

- امام(علیه السلام) حق فروش نداشته؛ چون هنوز قبضی محقق نشده است تا وقف محقق گردد.

- آقای واقف، حق فروش نداشته اگر وقف تمام بوده است دیگر ربطی به او ندارد.

- علی قول به این‌که قبض هم اتفاق افتاده و وقف تمام شده، آقای واقف، کاره‌ای نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام، ج22، ص368.

[2]. حدائق الناظره، ج18، ص421.

[3]. وسائل الشیعه، ج19، ص188، کتاب الوقوف، باب6، حدیث6.

[4]. ملاذ الاخیار، ج14، ص401-399.