بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«وقف بر جیران»

بحث در الفاظ صادره از واقف بود در جایی که قرینه‌ای بر مراد او نداشتیم. یکی از الفاظ، این بود که واقف گفت: «من بر جیران و همسایگان وقف کردم» برای فهم مراد متکلم باید چه بکنیم؟ آیا باید به عرف، مراجعه کرد که ادعای اجماع شده و برخی هم آن را مشهور دانسته‌اند یا باید به اربعین ذراعاً مراجعه کرد که اجماع بر آن در برخی کتب ذکر شده است، یا به اربعین داراً که قول سوم است و بر آن روایت داریم؟ عبارت را تا مقداری از صاحب «جواهر»[1] خواندیم تا هم اقوال را ذکر کرده باشیم و هم ادلّه را.

عبارت «شرائع» این گونه است: «و لو وقف علی الجیران رجع الی العرف و قیل لمن یلی داره الی اربعین ذراعاً» [ایشان اول می‌فرماید «قیل لمن یلی» و بعد می‌فرمایند] و هو حسنٌ».[2] صاحب «جواهر» ادلّه قول دوم را آورده‌اند که فرمودند یکی اجماع است که از «غنیه» و ظاهر «تنقیح» و ظاهر «سرائر» و در دو موضع از کتاب «خلاف» هم ذکر کرده که شیخ فرموده‌اند «الی روایات الاصحاب و اجماعهم». اصل این حرف که «عن موضعین من الخلاف نسبته الی روایات أصحابنا و إجماعهم» را از «مفتاح الکرامه» گرفته‌اند که محققین که محققین کتاب «مفتاح الکرامه»، یک موضع را در کتاب الوصایای خلاف آدرس داده‌اند و موضع دیگر را مرقوم فرموده‌اند که محل را پیدا نکردیم و در تحقیق «جواهر» نیز همین طور است.

پس صاحب «جواهر» ادلّه را یکی اجماع دانستند و یکی هم روایات که در «خلاف» قول دوم را مستند به روایات، نموده است و همچنین فرموده است کسانی که جز به قطعیات، عمل نمی‌کنند، به این قول، قائل شده‌اند و فرموده ابن زهره، ابی الصلاح و ابن ادریس که عادتشان در کتاب‌هایشان تعبیر به متون اخبار است، قائل به این قول شده‌اند و این نشان می‌دهد که اینها اخبار مرسله‌اند. اینها ادله‌ای است که ایشان درباره قول دوم فرموده‌اند.

«چهل خانه از هر طرف»

 قول سوم: «ومن هنا كان ما قيل - وإن لم نعرف قائله كما اعترف به في المسالك [در «مسالک» فرموده ما قائلی نداریم و عرض کردم این‌که در «مسالک» می‌فرماید، نسبت به قبل از خودشان است و در بین متأخرین، صاحب «حدائق»[3] قائل به این قول شده است] من تحديده بما يلي داره إلى أربعين داراً من كل جانبٍ صغيرةً أو كبيرةً [این صغیرة و کبیرة از این جهت است که می‌خواهد بگوید از عرف، خارج است؛ چون گاهی خانه‌هایی وسیع در کنار هم قرار دارند که طول بیست خانه به دو کیلومتر می‌رسد و دیگر عرف، اینها را همسایه حساب نمی‌کند؛ ولی ایشان می‌فرماید اگر خانه‌ها بزرگ باشند و این بیست خانه از نظر طولی، چهل کیلومتر هم بود، همسایه حساب می‌شود. ایشان می‌خواهد بگوید اینجا دیگر عرف، ملاک نیست. می‌گوید تفسیر همسایه به چهل خانه از هر طرف] ضعیفاً جداً، بل في المتن: "وهو مطّرحٌ" [این قول جدّا ضعیف است و در متن تصریح شده که این قول طرح شده و به آن عمل نشده است] وفي غيره [در غیر متن هم نسبت به این قول گفته‌اند] شاذّ [منظور «مسالک» است کهوقتی این قول را مطرح کرده، فرموده شاذ است]وفي ثالثٍ [مفتاح الکرامه که از حواشی شهید، نقل کرده و فرموده است:] ليس بشيءٍ، كلّ ذلك للقطع بمخالفة العرف له [چرا این قول سوم شاذ یا مطرّح است؟ چون مخالف عرف است] وجعله عرفاً شرعيّاً غير مجدٍ في الالفاظ المتداولة بين أهل العرف في غيره كما هو المفروض. وإن رواه»[4]

«جواز تحدید شرعی در مجعولات شرعی»

این همان بحثی است که در ادامه هم در اشکال به استدلال به این روایات، عرض خواهیم کرد و ایشان هم اشاره می‌کنند و می‌فرمایند اگر عرف شرعی شده باشد یعنی بگوییم معنای عرفی تحدید شرعی شده است، تحدید شرعی در مجعولات خود شارع، به کار می‌آید. مثلاً اگر می‌خواهد بگوید نماز مسافر شکسته است، تحدید مسافت می‌کند و شکسته شدن نماز، منوط به تحدید شارع می‌شود. یا اگر گفت صورت را بشویید، مقدار مورد نیاز از صورت، مقداری است که شارع فرموده هرچند که ممکن است در عرف، زیادتر یا کمتر از آن باشد. اگر عرف، تحدیدی می‌کند، در مجعولات خودش مفید است. اگر می‌خواهد بگوید جار مسجد، اگر نمازش را در مسجد می‌خواند، ثواب بیشتری دارد، می‌تواند بگوید تا پنجاه یا شصت یا صد خانه، جار مسجد است و این ثواب را بر آن تحدید خودش مترتب می‌کند. خودش می‌گوید من می‌خواهم به نماز خواندن جار مسجد در مسجد، ثواب بیشتری قرار بدهم و وقتی از او سؤال می‌شود: جار مسجد چیست؟ می‌فرماید: تا چهل خانه است و بیشتر و کمتر از آن هم می‌تواند قرار بدهد؛ چون باب ادعاست و به ید مدعی است و وقتی به ید مدعی شد، مربوط به اموری می‌شود که به خود آقای مدعی، مرتبط است و دیگر نمی‌تواند بگوید سخن آقای واقف یا کسی که می‌خواهد وصیت بکند را هم بر آنچه محدود عند الشارع است، حمل کنیم. شما نمی‌توانید وقتی که او چنین چیزی را قصد نکرده، به گردنش بگذارید؟ آن آقا می‌گوید من وقتی وقف می‌کنم برای همسایه‌ها، مرادم چهل خانه نیست بلکه همسایه‌های اطرافم را مد نظر دارم. اگر فرمودید تحدید شارع متّبع است، به این معناست که آنچه او قصد نکرده، داخل در وقف می‌شود. پس به این جهت است که مجعولات شارع، مطابق با تحدید خود اوست. خودش جعل حکمی بر موضوعی می‌کند و می‌تواند موضوع را تحدید بکند اما اگر دیگران عقدی بستند و موضوعی را متعلق عقد خودشان قرار دادند، شناخت آن موضوع به آقای مالک، مرتبط است که مشخص کند افرادی که می‌توانند در ذیلش قرار بگیرند، چه مقدار باشد.

در «کفایه» هم این بحث مطرح شده است که مفاهیم عرفی، قابل شناخت برای عرف نیست و کسی نمی‌تواند اینها را بشناسد مگر شارع حکیم و خداوند که علم به واقع دارد و این مفاهیم را بیان می‌کند و اینها مفاهیم واقعی می‌شود. در اربعین ذراعاً هم صاحب «جواهر» این را فرمودند که چون چیزی بر شارع، مخفی نیست و مفهوم جار هم برای عرف مشخص نیست، عرف را تحدید می‌کند و علت تحدید عرف هم این است که عرف واقعیت را نمی‌داند (البته این سخن، اشکال دارد و فقط وجهش را بیان می‌کنم) نمی‌داند که مثلاً جیران بر چه چیزی حمل می‌شود؛ چند خانه را می‌گیرد و چند ذراع را شامل می‌شود؛ لذا شارع آن را تحدید می‌کند.

جوابش هم این است که شارع می‌تواند در مجعولات خودش این کار را بکند و صاحب «جواهر» به مسافت و وجه در وضو مثال زد. عرض ما این است که در این موارد، شارع، حکمی را بر موضوعی جعل کرده و خودش هم می‌تواند موضوعش را محدود بکند. مثلاً این امور که نماز در کجا شکسته می‌شود یا مسیرة یومٍ، چند فرسخ است، به عهده شارع قرار دارد. می‌خواهد بگوید وقتی شما به چهارفرسخی رسیدید، نماز شکسته می‌شود یعنی شما مسافرید. این‌که می‌گوید مسافرید، ادعایی است که شارع کرده؛ چون ممکن است عرف کمتر از این را سفر بداند یا امروزه اصلاً چنین شخصی را مسافر ندانند؛ مثلاً کسی که یک ساعت تا مشهد می‌رود، مسافر نمی‌شمارند. پس وقتی دارد ادعا می‌کند، ادعا به ید مدعی است و مجعولات خودش را می‌تواند بر اساس این ادعا استوار کند و هر حکمی که می‌خواهد بدهد، روی این موضوع و با این تحدید می‌تواند اما اگر عرف گفت برای مسافر، نذر کردم، دیگر شارع نمی‌تواند بگوید شما هم باید پیمودن چهار فرسخ را از طرف ماشی، مسافر حساب کنید.

برخی از موارد واقعاً برای عرف، مبهم است و مثال واضح و مصداق بارزش وصیت به جزء یا سهم و یا شیء است که واقعاً ابهام دارد؛ لذا باید بگویید باطل است و اگر بخواهید صحیح بدانید، باید مشخص باشد. لذا در این‌گونه موارد، شارع فرموده اگر گفت سهم، بر چه مقدار حمل می‌شود؛ اگر گفت جزء، چه مقدار است و اگر گفت شیء، مقدار چیست. اینجاها را تحدید کرده و واقعاً اینها به هیچ وجه برای عرف، مشخص نیست و مبهم است؛ یعنی اگر یک نفر به شیء، وصیت کرد، عرف هیچ معنایی برای آن تصور ندارد.

   صاحب «حدائق» قائل به چهل خانه شده است. اگر انشاءالله عبارت صاحب «حدائق» را بخوانیم، می‌بینید که چطور به علما حمله می‌کند و یک بحث معرفتی خوبی در فقه را نشان می‌دهد که به نظرم بسیاری از افق‌ها را رو به انسان، باز می‌کند که با همه خصوصیات زهد و تقوایی که یک مجتهد دارد و فتوایی را استخراج می‌کند، که مسلماً هوای نفسانی در آن راه ندارد، ولی در استنباط حکم نباید این قدر به خودش مطمئن باشد که بگوید دیگران اشتباه کرده‌اند و این را به شکلی یقینی بداند که به علمای پیش از خودش بتازد. من هم تعجب می‌کنم و عبارت ایشان را خواهیم خواند که یک سری اجتهادات به جایی می‌رسد که اجتهاد یک فقیه به دماء مردم برسد و احتمال اشتباه هم در این اجتهاد، وجود داشته باشد، (در همین عصری که در آن زندگی می‌کنیم)، چقدر می‌تواند متّبع باشد؟ البته این درباره یکی از بزرگان معاصر هم اتفاق افتاد و احکام بسیاری بر اعدام، صادر شد و بعد هم آن بزرگوار از نظریه‌اش بر گشت. این نکته بسیار مهم است که تنها فتوای یک فقیه نمی‌تواند ملاک در قانون‌گذاری قرار گیرد.

اگر شارع تصریح کرده بود که در وقف بر جیران، مراد، چهل ذراع یا چهل دار یا پنج خانه است، این تصریح به هر نحوی باشد، متّبع است؛ یعنی در بنای عرف و عقلا دخالت کرده است؛ مثل «احل الله البیع» که عرف، ربا را هم بیع می‌داند و انجام می‌داده‌اند که شارع آن را حرام کرده، ولی می‌گوید ربا از حکم بیع، خارج است و اگر می‌خواهید بیعی انجام بدهید، تا این حد، مجاز هستید. دخالت می‌کند و دخالتش هم به‌تعبیر والد استاد، با دهل و سنج است. در اینجا هم همین طور است و اگر می‌خواهد برای «جار»، تحدید شرعی برای همه جا داشته باشد، باید به صراحت اعلام بکند و اگر هم در جاهای خاصی دارد، باید در آنجا به صراحت، اعلام بکند. در باب وصیت، روایاتی وارد شده که اگر وصی بر جزء، وصیت کرد یک‌دهم است و اگر بر سهم، وصیت کرد یک‌هشتم است. اینجا روایت آمده است. یا باید یک باب خاص را بگوید یا به صورت عام بگوید و در معنای عرفی، دخالت و تحدید بکند، اما ما در اینجا چنین نصی نداریم بلکه یک سری روایات است که آنها را می‌خوانیم اما دلالت نمی‌کند که هرجا عرف لفظ «جیران» یا «جار» را به کار برد، چهل دار است.

«روایت تفسیر کننده جیران»

روایت اول: «محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن إبن أبی عُمیر عن جمیل بن دَرّاج (دُرّاج) عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: حد الجوار أربعون داراً من كل جانبٍ من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله»[5] که تازه، بالاسر را هم اگر آپارتمان باشد، بالا و پایینش هم حساب می‌شود ولی در آن موقع، قابل تصور نبوده است لذا نفرموده.

بقیه روایات را انشاءالله فردا می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام(چاپ جدید) 29: 93 و (چاپ قدیم) 28: 42.

[2]. شرایع الاسلام 2: 169.  

[3]. حدائق الناظره 22: 211-210.

[4]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 43 و (جدید) 29: 94. 

[5]. وسائل الشیعه 12: 132، کتاب الحج، ابواب العشره، الباب90، الحدیث1.