بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«منظور از "سبیل الله" در باب وقف»

بحث در این بود که اگر در امور خیر یا وجوه بر و یا به عنوان سبیل الله، وقف کرد، می‌توان مال موقوفه را در هر طریقی که رضایت خداوند در آن باشد، مصرف کرد هرچند که برخی از فقهاء[1] در عنوان «سبیل الله» فرموده بودند که مراد از سبیل الله، جهاد و مجاهدان، حج و عمره است مثل شیخ در خلاف[2]. اما عرض شد که معنای عرفی «سبیل» و «امور خیر» این است که هر راهی که برای ثواب بردن و رضایت حق تعالی باشد، این عناوین صادق است و می‌شود در آن موارد، مصرف کرد؛ هرچند که مثل جهاد و حج هم سبل خیرند.

در باب وصیت در تفسیر «سبیل الله»، روایاتی وارد شده مثلاً یک جا فرموده‌اند «سبیل الله یعنی شیعه ما» و در جایی، آن را به جا آوردن حج دانسته‌اند و «سبیل الله» را به انجام حج تفسیر نموده‌اند. اکنون روایات وارد در این باب را می‌خوانیم و وجوه تأویل آن را هم عرض می‌کنیم تا از این پس اگر گفتیم «سبیل الله» همه وجوه خیر و وصلة الی الثواب را می‌گیرد، با روایاتی که آن را به حج یا فقراء شیعه، تفسیر کرده‌اند، منافات ندارد.

«تفسیر "سبیل الله" در روایات»

 این روایات در «وسائل الشیعه» آمده و از این قرارند:

حدیث 1: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن‏ عبيدٍ عن الحسن بن راشدٍ قال: سألت أبا الحسن العسكريّ(علیه السلام) عن رجلٍ أوصى بمالٍ في سبيل اللّه قال سبيل اللّه شيعتنا»[3] در این روایت، «سبیل الله» به شیعیان ما، تفسیر شده است.

این روایت با اسناد مختلفی که دارد، صحیحه است اما در «محمد بن عیسی بن عبید» کلامی است که شیخ صدوق از استادش ابن ولید، نقل می‌کند که می‌فرماید: من به همه روایاتی که در کتاب یونس آمده، اعتماد دارم الا آنچه که محمد بن عیسی بن عبید متفرّداً از یونس، نقل کرده. البته ایشان افرادی را بر شمرده که در روایات آنها تأمل دارد. یکی از آنها محمد بن عیسی بن عبید است که می‌فرماید در تفردش از کتاب یونس، به روایتش اعتماد ندارم و به جهت کلام ابن ولید هم برخی گفته‌اند هر جا که محمد بن عیسی بن عبید باشد، معلوم است که ضعیف است که ابن ولید درباره‌اش چنین گفته. بنابر این هم شیخ صدوق و هم تابعان ایشان فرموده‌اند محمد بن عیسی بن عبید، ثقه نیست و نمی‌توان به روایاتش عمل کرد.

«رجال کشی»[4] و «رجال ابن داوود»[5] او را توثیق کرده‌اند و شیخ در «فهرست»[6] و «رجال»[7] او را تضعیف کرده و مبنای تضعیفش هم کلام ابن ولید است. اما بزرگان فرموده‌اند این‌که ابن ولید فرموده اگر محمد بن عیسی بن عبید، متفرد از یونس باشد، به او اعتماد نمی‌کنم، از حیث ضعف او نیست، بلکه ممکن است عدم اعتماد ابن ولید، از این جهت بوده که محمد بن عیسی بن عبید در صغر سن، از یونس نقل کرده است و به جهت صغر سنش گفته من به روایاتش اعتماد نمی‌کنم چون احتمال دارد که درست نقل نکرده باشد نه از این باب که ثقه نیست و اگر در بزرگ‌سالی هم روایاتی را نقل کرده، قابل اعتماد نباشد. علت دیگر هم وسائطی است که به این علت، بین یونس و محمد بن عیسی بن عبید وجود دارد. پس کلام ابن ولید نمی‌تواند دلیل بر ضعف محمد بن عیسی باشد؛ با توجه به این‌که برخی از رجالیون، او را توثیق کرده‌اند و نجاشی هم فرموده: «از بزگان اصحاب است و ثقة و عین کثیر الروایه حسن التصانیف».[8] بنابر این، برخی این روایت را با توجه به این سند به «خبر ابن راشد» تعبیر کرده‌اند و برخی هم آن را به جهت مبنایی که عرض کردم، صحیحه می‌دانند.

روایت بعدی هم از شیخ صدوق است که: «و عنه عن محمّد بن سليمان»؛ گفته‌اند «محمد بن سلیمان ضعیفٌ جداً» و رمی به غلوّ هم شده و از غالیان بوده است «عن الحسين بن عمر»؛ که درباره او گفته‌اند مجهول است یا -بنابر تعریفی که از مجهول و مهمل داشته باشید- مهمل است «قال: قلت لأبي عبد اللّه(علیه السلام) إنّ رجلا أوصى إليّ بمالٍ في السّبيل. فقال لي اصرفه في الحجّ [امام(علیه السلام) فرمود آن را در حج، هزینه کن.] قلت أوصى إليّ في السّبيل قال اصرفه في الحجّ [گفتم که وصیت کرده آن را در سبیل، خرج کنم، باز امام(علیه السلام) فرمود: آن را در حج، صرف کن] فإنّي لا أعلم سبيلًا من سبله أفضل من الحجّ».[9] در اینجا درباره «سبیل» می‌فرماید: «لا أعلم سبیلا من سبله»؛ سبل، جمع است؛ یعنی راه‌های مختلفی وجود دارد اما این راه، بافضیلت‌تر است. پس نمی‌توانیم سبیل را مختص به حج بدانیم، بلکه یکی از مصادیق آن، حج است و البته افضلیت هم نمی‌تواند دلیل برای همه دوران‌ها باشد؛ چون شاید در شرائط خاص آن دوره، افضل بوده است.

 صاحب «وسائل» در ادامه می‌فرمایند: «قال الصّدوق: هذان الخبران متّفقان و ذلك أنّه يصرف ما أوصي به في السّبيل إلى رجلٍ من الشّيعة يحجّ به و نقل ذلك الشّيخ ثمّ قال و هذا وجهٌ حسنٌ قريبٌ [شیخ این را قریب دانسته است و صاحب «وسائل» می‌فرماید: «أقول: لعلّ مرادهما التّرجيح [شاید مرادشان ترجیح حج است] لأنّه يفهم من التّفضيل [مراد فهم از این جمله از روایت است: "لا اعلم سبیلاً من سبله افضل من الحج"] و جمع السّبل و من اختلاف هذه الأحاديث و ممّا تقدّم في الزّكاة: أنّ سبيل اللّه كلّ ما كان قربةً و مصلحةً موجبةً للثّواب فتكون الأوامر للوجوب التّخييريّ [یعنی وجوب تخییری است و می‌توان آن را بر امر استحبابی، حمل کرد] و لا منافاة هذا إذا لم يعلم قصد الموصي و عرفه»؛[10] اینها مال جایی است که قصد موصی و عرف را نداشته باشیم اما اگر عرف باشد، دیگر نوبت به اینها نمی‌رسد. پس اصل در این امور، عرف و شهادت حال است. پس این روایت هم سبیل را به حج، تفسیر کرده است.

 روایت 3: «محمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن حجّاجٍ بن رفاعة الخشّاب عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) [این روایت از حیث سند، اشکالی ندارد] قال: سألته عن امرأةٍ أوصت إليّ بمالٍ أن يجعل في سبيل اللّه [در حدیث قبلی، فقط «السبیل» را داشت و اینجا «سبیل الله» است] فقيل لها يحجّ به [به آن زن گفته شد که با این حج به جا بیاورند؟ و شاید به نظر آنان چون «سبیل» در قرآن به معنای حج بوده، بدین جهت از او پرسیده‌اند آیا با این مال حج بجا بیاوریم؟] فقالت اجعله في سبيل اللّه [زن دوباره گفت: در راه خدا قرار بده] فقالوا لها فنعطيه آل محمّدٍ(صلی الله علیه و آله و سلم). قالت اجعله في سبيل اللّه [دوباره به آن زن گفتند آن را به آل محمد بدهیم؟ و زن باز گفت آن را در راه خدا خرج کنید.] فقال أبو عبد اللّه(علیه السلام): اجعله في سبيل اللّه كما أمرت [تو هم آن را در راه خدا قرار بده] قلت مرني كيف أجعله [وصیّ آن زن به امام عرض کرد: شما بفرمایید من با این چکار بکنم؟ حضرت باز فرمودند:] قال اجعله كما أمرتك إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: ﴿فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنّ اللّه سميعٌ عليمٌ﴾[11] [همان کاری را که گفته بود، با آن انجام بده] أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديّا كنت تعطيه نصرانيّا؟ [اگر گفته بود به یهودی بده، تو به نصرانی می‌دادی؟ هر کاری که گفته، انجام بده] قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين [سه سال هم آن را نزد خودم نگه داشتم] ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الّذي قلت أوّل مرّةٍ [هرچه در اولین بار گفته بودم، تکرار کردم. اینجا] فسكت هنيئة [امام مقدار کمی صبر فرمودند] ثمّ قال هاتها [سپس فرمودند آن را بیاور] قلت من أعطيها [پرسیدم: آن را به چه کسی بدهم؟] قال عيسى شلقان»[12] «عیسی شلقان» هم لقب «عیسی بن ابی منصور» است که هم ثقه است و هم در توصیفش گفته‌اند «عالمٌ خیّرٌٌ».[13]

صاحب «وسائل» ذیل این روایت می‌فرماید: «قال الشّيخ: لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك أو يسلّم إلى غيره [این‌که فرموده به عیسی شلقان بده، یا به این علت است که خواست خود عیسی حجی را به جا بیاورد یا آن‌که عیسی که از نزدیکان امام هم هست، به کسی بدهد تا از طرف آن زن، حج به جا بیاورد؛] فإنّه أعرف بمواضع الاستحقاق من غيره [شاید مراد از «انه اعرف»، عیسی شلقان باشد و احتمال دارد مراد امام(ع) باشد که اعرف به مواضع استحقاق بوده] و يحتمل كون وجه الدّفع إلى عيسى كونه من الشّيعة [یا چون از شیعیان بوده است، فرموده آن مال را در اختیار او قرار بده. روایت اول گفته بود «سبیل»، شیعیان ما هستند و در روایت دوم فرموده بود حج بگزارند، لذا جمع بین این روایات هم این است که اگر قرار است حجی انجام بشود، شیعه باید به جا بیاورد؛ یعنی اگر کسی در سبیل الله، وقف کرد و بخواهیم حج به جا بیاوریم، باید شیعه‌ای باشد که آن را انجام بدهد و این وجه جمع یبن روایت اول و دوم است] أو كونه أحوج من غيره»؛[14] یا شاید عیسی شلقان محتاج‌تر از دیگران بوده است. اینها وجوهی است که مال را به عیسی شلقان، سپرده است.

«منظور از "سبیل الله" در باب زکات»

یک سری روایات هم در باب زکات، وارد شده و یکی از موارد مصرف زکات در کنار فقرا و مساکین، «سبیل الله» می‌باشد و در کتاب الزکاة سبیل الله به هر راه خیر، تفسیر شده است. در اینجا یک روایت را که صاحب «جواهر»[15] و صاحب «حدائق»[16] در کتاب الزکاة به آن اشاره کرده‌اند، یک قسمتش را که سبیل الله را توضیح داده، می‌خوانم: «و في سبيل اللّه، قومٌ يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوّون به أو قومٌ من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به أو في جميع سبل الخير»؛[17] (پس این‌که شیخ به مجاهدان، سپس حج و عمره، و سپس فقرا تقسیم کرده، ازاینجا استفاده کرده است) صاحب «جواهر» و دیگران با استشهاد به این فراز از حدیث گفته‌اند «سبیل الله» شامل جمیع سبل خیر است پس فقرا و مساکین را هم می‌گیرد.

اگر در ذهن مبارکتان باشد، ما دو عنوان کلی داشتیم:

- عناوین عامه؛

- جهات عامه؛

عناوین عامه، مثل فقرا، مساکین و طلاب؛ و جهات عامه مثل مساجد، قناطیر و رباط‌ها که جهت عامه‌اند.

در اینجا در باب زکات که «سبیل الله» به مجاهدان، به جا آوردن حج وسبل خیر، تفسیر شده، صاحب «جواهر» خواسته‌اند بفرمایند در کتاب الزکاة «سبیل الله» سبل خیر تفسیر شده که همه راه‌های خیر را می‌گیرد. شبهه‌ای که به ذهن می‌رسد، این است که «سبیل الله» در باب زکات، اعم نیست. در باب وقف، عرض کردیم «کل وصلة الی الثواب» است و هر کاری که در جهت رضایت خداوند باشد و استحقاق ثواب داشته باشد یعنی هر کار خیری را شامل می‌شود؛ چه «وجوه البر» و چه «فی سبیل الله»؛ همه کارهای ثواب را می‌گیرد، اما این‌که با استناد به این روایت در باب زکات که فرموده منظور از سبیل الله، سبل خیر است، پس سبیل الله در باب زکات عام است که در وقف هم بگوییم از این روایت استفاده می‌کنیم و سبیل الله در باب وقف را هم عام می‌دانیم، محل اشکال است، به عبارت دیگر اگر بخواهید عمومیت «سبیل الله» در باب وقف از عمومیت«سبیل الله» در باب زکات استفاده نمایید و به آن استناد کنید و بفرمایید «سبیل الله» در باب وقف هم عام است. پس اگر برخی خواسته‌اند با استشهاد به این روایت، سبیل الله در وقف را اعم بگیرند، می‌گوییم این استناد، قابل تأمل و اشکال است؛ چراکه در باب زکات، عام نیست و در کنار سایر مستحقین مثل فقرا، مساکین، مؤلفة قلوبهم و رقاب ذکر گردیده، پس سبیل الله با فقرا و مساکین به جهت قسیم بودن، فرق دارد. پس در زکات، عام نیست بنابر این «سبیل الله» در زکات، هر سبیل خیری غیر از فقرا و مساکین است. بنابر این، کلام صاحب «جواهر» و صاحب «حدائق» که خواسته بودند برای عمومیت معنای سبیل، به روایت علی بن ابراهیم، استشهاد بکنند، محل تأمل و کلام است؛ چون از این روایت با توجه به این‌که تقسیم بین فقرا و مساکین، قسمتی از مصارف زکات است، دلالت بر جدایی و افتراق دارد، پس عمومیت را در آنجا نمی‌رساند، پس قابل استناد برای اثبات عمومیت در وقف هم نیست.

«عرف تعیین کننده معنای اقارب در وقف»

مسأله 45: «لو وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و لو وقف علی الاقرب فالاقرب کان ترتیبیاً علی کیفیة طبقات الارث»؛[18] اینجا دو فرع وجود دارد:

- اگر بر ارحام و اقارب، وقف کرد، حضرت امام و دیگران فرموده‌اند فالمرجع هو العرف.

- اگر بر اقرب فالاقرب، وقف کرد؛ یعنی گفت اول بر نزدیک‌تر و سپس بر نزدیک، وقف کردم، چگونه رفتار کنیم؟ ایشان می‌فرماید «علی کیفیة طبقات الارث».

در اینجا ایشان مساله را با دو فرع، بیان کرده‌اند

پس دو فرع است؛ یک بار می‌گوید: «بر اقارب و ارحامم وقف می‌کنم» البته بحث ارحام، جداست، چون در باب ارحام -که اینجا می‌گوید به عرف مراجعه می‌شود- گفته می‌شود که در باب ارث، یک بحث این است که تا چهار واسطه را بیشتر، رحم ندانسته‌اند. حالا ایشان که به عرف، ارجاع داده، به رد کردن آن بحث در باب ارث هم اشاره کرده است. شما می‌گویید آقای واقف بر ارحام و اقاربش وقف کرد، باید چکار بکنیم؟ حضرت امام و بقیه فقها می‌فرمایند به عرف، مراجعه کنید تا ببینید اقارب را چه می‌دانند، اما اگر گفت «بر الاقرب فالاقرب وقف کردم» باید به طبقات الارث، مراجعه بشود، ولی همان طور که والد استاد هم حاشیه دارند، کاش در اینجا هم می‌گفتند به عرف، مراجعه بکنید و اگر خواستید به طبقات الارث، ارجاع بدهید، استشهاد نمائید به این‌که چون جامعه مسلمین است، شاهد حال در الاقرب فالاقرب، بر طبقات الارث، دلالت می‌کند که آن هم عرض کردیم شاهد حال بر ارجاع به طبقات الارث دلالت ندارد زیرا نیاز به احراز برخی امور دارد.

همان طور که صاحب «جواهر» هم می‌فرماید، در بسیاری جاها اقرب عرفی با اقرب در باب ارث، متفاوت است. مثلاً کسی پسرعموی خودش را عین برادرش می‌داند و اگر کسی با هم رفیقند یا یک نسبت دور دارند اما وقتی می‌خواهد بر نزدیکانش وقف بکند، شهادت حال بر این، دلالت دارد که این آقا را مسلماً می‌گیرد ولی طبقات ارث، شامل او نمی‌شود.

پس در اینجا دو فرع، وجود دارد: یک فرع، وقف بر ارحام و اقارب است که ایشان به عرف، ارجاع می‌دهندیکی وقف بر الاقرب فالاقرب است که ایشان می‌فرماید علی کیفیة طبقات الارث، تعیین می‌شود.

در وجه رجوع به طبقات ارث، گفته‌ شده که در اینجا ممکن است این شخص خواسته الاقربی که می‌گوید، الاقرب واقعی باشد و اقرب واقعی هم عندالله، مشخص است و عرف مفاهیم واقعیه و واقع امور را نمی‌داند، پس به آنچه شرع حکم می‌کند، مراجعه می‌شود.

در چنین مواردی - که در باب وقف بر همسایه هم خواهیم گفت- جایی که عرف، کلامی را به کار می‌برد، شارع نمی‌تواند دخالتی در معنای آن داشته باشد و کلام واقف بر معنای عرفی، حمل می‌شود؛ چون در جایی که قصد واقف، اجمال دارد و مرادش بالتصریح ذکر نشده، دلیل نداریم که بگوییم این آقا اقرب واقعی را لحاظ کرده است و وقتی که بر اقرب یا اقربای خودش نمود باید به اقربای عرفی، مراجعه کنیم نه اقربای واقعی عند الشارع که با «اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض» بیان شدهو با کیفیت طبقات ارث، مشخص شده است. علتش هم این است که شرع در اموری که مربوط به عرف است، دخالتی نمی‌کند؛ لذا در قصد عرف و متکلم، دخالتی ندارد بلکه شارع در حوزه خودش می‌تواند دخالت بکند و بگوید اگر من در باب الارث و ولایت بر فرزند گفتم «ولد»، ولد الولد را هم شامل می‌شود یا اگر «أب» را در موضوع حکمی ذکر کردم، هم پدر را می‌گیرد که بلاواسطه است، و هم جد را که مع الواسطه است. در احکام خودش می‌تواند تحدید موضوع بنماید و مراد خودش را توضیح بدهد و بگوید که «أب» هم بلاواسطه را می‌گیرد و هم مع الواسطه را، اما اگر گسی گفت «بر پدرم وقف کردم» نمی‌توانیم بگوییم شرع در اینجا بلاواسطه و مع الواسطه را گفته است. شارع در حدود احکام خودش می‌تواند موضوعات را تحدید کند، می‌تواند دخالت بکند؛ مثلاً در باب ولایت در نکاح یا ارث اگر گفته بود: چنانچه کسی بر پدرش وقف کرد، پدر باواسطه و بدون واسطه را می‌گیرد و نصی بر این داشتیم، می‌توانستیم بگوییم اگر آقای واقف گفت «علی الأب»، هر دو را می‌گرفت اما تحدید موضوع و حکمی در جای دیگر، دلیل نمی‌شود که عرف در هر جا هر حرفی زد، بگوییم بر معنای شرعی حمل می‌شود. در باب وقف اگر «أب» را استفاده کرد، ما به عرف رجوع می‌کنیم. در اینجا هم وقتی واقف، اقارب را موضوع وقفش قرار داد، می‌گوییم مرادش از اقارب، اقارب عرفی است و ارتباطی به شارع ندارد و شارع نگفته اگر گفته شد «اقارب» در باب وقف، مراد همان اقارب در باب ارث است. می‌گوید به من کاری ندارد و هر چه که شما از لفظ «اقارب» اراده کردید، موضوع وقف می‌شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 -----------------------

[1]. مراجعه شود به مفتاح الکرامه 21: 629.

[2]. خلاف 3: 545، مسأله 12.

[3]. وسائل الشیعه 19: 340، ابواب الوصایا، الباب33، الحدیث1.

[4]. رجال کشی: 537.

[5]. رجال ابن داود: 509.

[6]. فهرست: 140.

[7]. رجال الشیخ: 391.

[8]. رجال النجاشی: 333.

[9]. وسائل الشیعه 19: 340، ابواب الوصایا، الباب33، الحدیث2.

[10]. وسائل الشیعه 19: 340، ابواب الوصایا، البا33، ذیل حدیث 2.

[11]. بقره(2): 181.

[12]. وسائل الشیعه 19: 340، کتاب الوصایا، الباب33، الحدیث3.

[13]. تنقیح المقال 2: 356، الرقم9278.

[14]. وسائل الشیعه 19: 341، ابواب الوصایا، الباب 33، الحدیث 3، توضیح ذیل حدیث.

[15]. جواهر الکلام 15: 369.

[16]. حدائق الناظره 12: 199.

[17]. وسائل الشیعه 9: 212-211، کتاب الزکاة، ابواب المستحقین للزکاة، الباب1، الحدیث7.

[18]. تحریر الوسیله 2: 72.