بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«منظور از مسلمین و مؤمنین در وقف»

بحث در الفاظ به کار برده‌شده از طرف واقف برای وقف بود. مسأله 43 «تحریرالوسیله» را می‌خوانیم: «لو وقف علی المسلمین کان لمن أقر بالشهادتین [اگر وقف بر مسلمین کرد، برای کسانی است که اقرار به شهادتین دارند] إذا کان الواقف ممن یری أن غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین [این همان شهادت حال می‌شود؛ یعنی اگر بدانیم واقف از کسانی است که غیر اهل مذهب خودش را هم مسلم می‌داند. این اشاره به حرف برخی از فقها، ازجمله صاحب «حدائق» است که اصلاً مخالفان را مسلم نمی‌دانند. پس اگر واقف از کسانی است که غیر مذهب خودش را هم مسلم می‌داند، بر همه مسلمین، وقف می‌شود. فرع بعدی:] و لو وقف الامامی علی المؤمنین اُختصّ بالاثنی عشریة [اگر یک امامی بر مؤمنین، وقف کرد، شاهد حال دلالت می‌کند بر این‌که مختص به اثنی‌عشریه است] و کذا لو وقف علی الشیعة [اگر بر شیعه هم وقف کرد، مرادش اثنی‌عشریه است. چرا بحث شیعه را متعرض شده‌اند؟ به این جهت که برخی از فقها فرموده‌اند مراد از شیعه، کسانی هستند که قائل به امامت بلافصل امیرالمؤمنین(علیه السلام) باشند حتی اگر ائمه اثنی‌عشریه را بعد از آن، قبول نداشته باشند؛ مثل زیدیه، جارودیه و کیسانیه که به امامت بلافصل حضرت امیر(علیه السلام) اعتقاد دارند اما در ادامه، چهار، پنج یا شش امام را معتقد هستند. گفته‌اند اگر لفظ شیعه آمد، هرکسی که قائل به امامت حضرت امیر(علیه السلام) است، را شامل می‌شود اما امروزه، همان طور که فقها فرموده‌اند و صاحب «جواهر»[1] و اینها هم دارند، لفظ «شیعه» به کسانی که اثتی‌عشریه هستند، وقف می‌شود و اگر کسی گفت بر شیعیان، وقف کردم، مسلماً امروزه، مراد از آن، شیعه اثنی‌عشریه است با توجه به این‌که این فِرق، امروزه جایگاه آنچنانی ندارند که همه به آنها آگاهی داشته باشند. شاید تعداد یا مباحث اعتقادی یا کلامی این فِرق، در محیط‌های علمی و جامعه، مورد اعننا بوده و بنابر این، ممکن است بگوییم اگر کسی در آن زمان، بر شیعه، وقف می‌کرد، همه کسانی که معتقد به خلافت بلافصل بودند را شامل می‌شده اما امروزه، مسلّماً آنها را نمی‌گیرد و شیعه به شیعه اثنی‌عشریه، مربوط است.

امام(قدّس سرّه) در ابتدا فرموده‌اند: «لو وقف علی المسلمین کان لمن أقر بالشهادتین»، عرض کردیم در این حکم باید اعتقاد شخص این باشد که غیر مذهب خودش هم جزء مسلمین هستند، زیرا مثل صاحب «حدائق» می‌فرماید: «و في دخول المخالفين و عدمه قولان مبنيان على الحكم بإسلامهم [مبنی بر اسلامشان است] كما هو المشهور بين المتأخرين؛ أو كفرهم كما هو مذهب جملةٍ من محققّي متقدّمي الأصحاب [که متقدمین از اصحاب گفته‌اند کافر هستند]و هو المختار»[2] که ایشان می‌فرماید ما در کتاب «الشهاب الثاقب» هم این را بیان کرده‌ایم و در جای دیگر هم فرموده‌اند.

«شمول عنوان اسلام بر خوارج، نواصب و غلات؟»

برخی فرموده‌اند که مثل غلات، خوارج و نواصب، خارج از دایره اسلامند؛ چون حکم به کفرشان شده و حتی کسانی که سنی‌ها را هم مسلمان می‌دانند، درباره این سه گروه، حکم به کفر کرده‌اند و بنابر این، داخل در این عنوان نمی‌شوند. برخی هم بالاتر، فرموده‌اند زنان، مستضعفین و مجانین هم داخل در این عنوان نمی‌شوند؛ چون مسلم نیستند و شُکّاک در این عنوان، داخل نمی‌شوند. برخی هم در مقابل اینها فرموده‌اند نساء، مجانین و کسانی که تبعیةً مسلم، حساب می‌شوند، این عنوان شامل حالشان می‌گردد.

درباره خوارج و ناصبی‌ها صاحب «ریاض»[3] ‌که قائل به شرطیت قصد قربت است بر این نظر است که از اساس وقف بر اینها صحیح نیست چون قصد قربت در وقف بر اینها تحقق پیدا نمی‌کند اما کسانی که وقف بر اینها را صحیح می‌دانند، ظاهرآ معنای عرفی مدّ نظرشان است که اسلام را اقرار به شهادتین می‌شمارد و این معنا شامل خوارج و نواصب هم می‌شود. صاحب «ریاض» خواسته یک احتمال را در مقابل مشهور بلکه شاید در مقابل اجماع فقها مطرح کند که خوارج و نواصب هم چون عنوان «مسلم» بر آنها به جهت اقرار به شهادتین، صادق است، شامل موقوف علیهم می‌شوند مگر این‌که بگوییم شهادت حال، بر خلاف آن است.

این اقوالی است که در بحث خوارج و نواصب، مطرح شده و از بین این اقوال، قولی که شاید به شهادت حال، نزدیک‌تر باشد، این است که بگوییم کسانی که تبعیةً مسلمند، داخل در عنوان می‌شوند اما کسی که وقف می‌کند، خوارج و نواصب و مانند آنها را مسلّماً مد نظر ندارد؛ چون بالاخره یک عِرق مذهبی دارد.

«منظور از فقرا نزد واقف شیعه؟»

بحث دیگری که وجود دارد و در این مسأله هم تقریباً به آن، اشاره شده، این است که ابن ادریس[4] فرموده اگر واقف، محق (شیعه) باشد و بر مسلمین، وقف کرد، فقط شیعه را شامل می‌شود و دیگران را در بر نمی‌گیرد. ایشان می‌فرماید همان طور که وقتی واقف گفت بر فقرا وقف کردم، بر فقرای مسلمین، حمل می‌شود، در اینجا هم اگر آقای واقفِ محق (شیعه) بر مسلمین، وقف می‌کند، به شیعه، انصراف دارد. همه فقها فرمودند که در وقف بر فقرا اگر مسلم، وقف کرد، مرادش فقرای مسلمین است بنا بر این در اینجا هم اگر محق بر عنوان مسلم، وقف کرد، مرادش شیعه است.

صاحب «جامع المقاصد»[5] فرموده در وقف مسلم بر فقرا، این انصراف تحقق دارد و اما در وقف شیعه بر مسلمین، این انصراف وجود ندارد و به وجوهی هم تمسک کرده که عرض می‌کنیم و این فرمایش «جامع المقاصد» کما تری. «جامع المقاصد» این را فرموده و صاحب «مسالک»[6] این را دنبال و تأیید کرده و از فقهای متأخر، مثل صاحب «جواهر»[7] و حتی صاحب «ملحقات»[8] این مقاله را پذیرفته‌اند، هرچند صاحب «ملحقات» می‌فرمایند بهتر این است که به حرف ابن ادریس عمل شود و آنچه سخن ابن ادریس را تصحیح می‌کند، همین انصراف است و چون بحث شهادت حال است نه استدلال، می‌گوییم: چه فرقی است که وقتی مسلمانی گفت بر فقرا وقف کردم، آن را بر فقرای مسلمین، حمل می‌کنید اما اگر محق گفت بر مسلمین، وقف کردم، می‌گویید همه مسلمین را شامل می‌شود؟ فلذا در مانحن‌فیه هم بگویید این انصراف و شهادت حال وجود دارد که شیعه را می‌گیرد. تفاوتی بین این دو نیست و نمی‌توان به این وجوهی که شما می‌خواهید استدلال بفرمایید، استدلال کرد. من از این جهت که این بحث را فقها مطرح کرده‌اند، من دیدم صاحب «ریاض» به صورت مستوفاتر، بحث کرده و قلمشان هم روان است اما صاحب «جواهر» در دو سه خط، بحث کرده و نیاز به توضیح بسیاری برای روشن شدن مطلب دارد؛ لذا عبارت «ریاض» را می‌خوانم.

«بیان صاحب ریاض»

ایشان می‌فرماید: «و المسلمون من صلی الی القبلة [این هم یک بحث است که مسلمان کیست؟ آیا باید به احکام عمل بکند یا صرف اعتقاد و شهادتین، کافی است؟] و فسّر فی المشهور بمن إعتقد الصلاة إلیها و إن لم یصل لا مستحلاً [مثل شیخ مفید فرموده‌اند باید عمل هم بکند؛ یعنی اگر به نماز، اعتقاد دارد، نماز را هم بخواند و گرنه، مسلم نیست، اما مشهور گفته‌اند اعتقاد به نماز، کافی است و اگرچه نماز هم نخواند. البته مستحل عدم صلات، کافر می‌شود] خلافاً للمفید فاعتبر فعلیة الصلاة الیها بناءاً منه علی أن العمل جزءٍ من الاسلام [این هم فرمایش ایشان بود.]و لا فرق عندهم بین کون الواقف محقاً أو غیر محقٍّ تبعاً لعموم اللفظ [وقتی که مسلمان یا هرکسی بر مسلمان، وقف کرد، همه را شامل می‌شود و فرقی بین محق و غیرمحق بودن واقف نیست زیرا لفظ «المسلم» دلالت بر عموم دارد] خلافاً للحلّي فخصّهم بالمؤمنين إذا كان الواقف منهم [ابن ادریس فرموده اگر واقف، محق باشد، فقط محق را می‌گیرد؛ یعنی همان مؤمن را می‌گیرد که شیعه هستند] عملا ً بشهادة الحال، كما لو وقف على الفقراء [استدلالشان این است که همان طور که در وقف علی الفقراء به انصراف، تمسک کردید، در اینجا هم بفرمایید انصراف موجود است. کلام ابن ادریس این است که: چه فرقی بین این دو عنوان هست درحالی که شهادت حال که وجه تخصیص است، در هر دو مورد، وجود دارد.

از اینجا صاحب «ریاض» کلام مثل «جامع المقاصد» و صاحب «مسالک» را مطرح می‌فرماید:] ويضعّف بأن تخصيص عامٍّ لا يقتضي تخصيص آخر [تخصیص در عنوان فقراء به فقراء مسلمین دلیل به تخصیص در عنوان مسلمین نمی‌شود. جواب یک کلمه است و آن، این‌که چه فرقی می‌کند؟ اگر شهادت حال را وجه تخصیص گرفتید، در هر دو یکی است و استدلال و برهان نیست که بگویید در آنجا می‌آید و در اینجا نمی‌آید. بله ما هم می‌گوییم که اگر یک جا را به یک دلیل، تخصیص زدید، در جای دیگر این تخصیص نمی‌آید به این شرط که این دلیل در آنجا هم راه نداشته باشد، ولی ما می‌گوییم شهادت حال در هر دو جا راه دارد] ومنع شهادة الحال وقيام الفَرق بين الفقراء والمسلمين [در دلیل دوم بر ردّ ابن ادریس می‌فرماید در عنوان مسلمین شهادت حال بر تخصیص وجود ندارد همچنین بین عنوان فقراء و مسلمین فرق است زیرا] فإنّ إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم وتباين مقالاتهم ومعتقداتهم بعيدً [(دقت بفرمایید؛ چون این حرف‌ها سخت قابل پذیرش است؛ چون الان امروزه با ذهن ما اصلاً سازگاری ندارد.) می‌فرماید وقتی مسلمی گفت «وقفً علی الفقراء» بعید است که بگوییم همه فقرا حتی فقرای کافر را می‌گیرد؛ چون در قصد او فقط فقرای مسلم است زیرا در قصد واقف اگر عموم فقراء باشد یعنی واقف قصد کرده همه فقراء را با هر نوع گرایش فکری و عقیدتی، و این قصد بعید است.

جواب ایشان یک کلام است؛ کسی که بر فقیر، وقف می‌کند، از جهت عدم تمکن اداره زندگی اوست، پس شما از کجا می‌فرمایید که فقط مخصوص فقرای مسلمان است؟ جواب «جامع المقاصد» این است که این «بعیدٌ» می‌فرماید بگوییم وقتی که می‌گوید فقرا، نمی‌خواهد همه را بگوید؛ چون آرائشان با هم اختلاف دارد و در قصد واقف بعید است که این‌چنین بوده] بخلاف إرادة فِرق المسلمين من إطلاقهم [از کجا؟ می‌گوید چه بسا اگر گفت مسلم، فقط خواسته مسلمانان را بگوید یا خواسته اسلام تقویت بشود] فإنه أمرٌ راجحٌ شرعاً مطلوبٌ عرفاً [این‌که اسلام تقویت بشود، یک امر راجح شرعی است و عرفاً هم آن را راجح می‌دانند.]

 وفي الجميع نظرً، لمنع أنّ تخصيص عامٍّ لا يقتضي تخصيص آخر بعد اشتراكهما في الوجه المخصص وهو شهادة الحال [بعد از آن‌که شهادت حال شد] ومنعُها لا وجه له [منع شهادت حال هم وجهی ندارد و این دیگر برهانی نیست و ما می‌گوییم شهادت حال بر این، دلالت می‌کند] سیما علی إطلاقه [مخصوصاً وقتی که مطلق آورد، این انصراف را می‌فهماند] ودعوى قيام الفَرق بما ذُكر غير واضحةٍ [می‌فرماید فروقی که گفت، غیرواضح است] لجريان ما ذكره في الفقراء من بُعد انصراف الوقف من المسلم إلى جميعهم لاختلاف آرائهم في المسلمين أيضاً موجودً [گفتید چون اختلاف آراء و اختلافات اعتقادات وجود دارد پس آقای واقف مسلم، همه فقرا در نظرش نبوده است، همین حرف درباره مسلمین هم هست و تازه اینجا در جنگ بین فِرق مسلمین، بسیار قوی‌تر از جنگ بین فقرای مسلم و غیرمسلم است و این اتفاقاً برعکس است و آدم می‌گوید: من می‌خواهم بر اینها که بنده خدا هستند، وقف بکنم. اما در جنگ‌های بین فِرق مسلمین، انگیزه‌هایش قوی‌تر است. می‌فرماید آنچه ذکر کرده‌اند، در اینجا هم موجود است] لوجود الاختلاف في الآراء والتباين في المعتقدات فيهم أيضاً ودعوى رجحان الوقف على مخالفي الحقّ من سائر فِرق المسلمين شرعاً ومطلوبيته عرفاً غير نافعةٍ جداً بعد قيام المخصِّص [این‌که می‌گویید اینجا عرفاً و شرعاً مطلوب است که آدم بر فِرق مسلمین، وقف بکند، می‌گوید درست است و مطلوب است اما وقتی که وجه تخصیص داریم - و آن، شهادت حال است- دیگر رجحان به درد نمی‌خورد. در ادامه می‌فرماید] مع أن جماعة كالتقي وابن زهرة والفاضل المقداد في التنقيح [تازه، یک عده مثل این بزرگان] أفسدوا الوقف من المحقّ على غيره»؛[9] به چه جهت اصلاً فاسد دانسته‌اند؟ گفته‌اند نیاز به قصد قربت دارد و قصد قربت نسبت به آنها متمشی نمی‌شود. پس در اینجا می‌خواهد بگوید شهادت حال، قوی‌تر است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------------ 

[1]. جواهر الکلام 28: 40.

[2]. حدائق الناظره 22: 199.

[3]. ریاض المسائل 10: 142.

[4]. سرائر 3: 160.

[5]. جامع المقاصد 9: 41-40.

[6]. مسالک الافهام 5: 377.

[7]. جواهر الکلام 27: 38.

[8]. تکملة العروة الوثقی 1: 217 و ملحق العروة الوثقی 1: 450.

[9]. ریاض المسائل 10: 143-142.