بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«استفاده حکم وقف بر کنائس از حکم فروش انگور به سازنده شراب»

عرض شد که از شرائط وقف، این است که وقف بر جهات محرمه نباشد و وقف براموری که با آنها حرامی صورت می‌گیرد هم صحیح نیست. وجه عدم صحت وقف بر جهات محرمه، واضح است و عرض کردیم، اما در جایی که شخصی بر اموری وقف می‌کند که از آنها فعل حرام را قصد نمی‌کند اما موقوفٌ علیه، از آن وقف استفاده حرام می‌کنند، برگشت بحث به بحثی است که در «مکاسب» شیخ و کتب فقهی متعرض آن شده‌اند و آن، مسأله «بیع العنب لمن یَعلم انه یُعمل خمراً» است که شخص انگور را می‌فروشد و علم دارد که خریدار، از این انگور خمر می‌سازد. در بحث ما هم که مسأله 39 «تحریر» است، و در ارتباط با شروط موقوف علیه است که وقف بر فعل حرام و اعانه بر فعل حرام از طرف موقوف علیه باطل است. یکی از مصادیق این شرط را وقف بر بیَع و کنائس دانسته و فرموده در وقف بر بیَع و کنائس، باعث می‌شود اهل این عبادتگاه‌ها عبادت باطلی انجام بدهند و این تقویت عبادت باطل است، عبارت را هم از صاحب «حدائق» خواندیم.

در بیع العنب، برای حرمت یا بطلان چنین عقدی، به حکم عقل، استناد شده بود که می‌توان آن را در بحث وقف هم استفاده کرده، چون در آنجا بیع، یک عقد است و وقف هم عقد است. توضیح حکم عقل این بود که همان طور که عقل به قبح معصیت مولا و اغراء افراد و امر به آنان برای معصیت مولا حکم می‌کند، به قبح تهیه مقدمات برای معصیت امر مولا توسط شخص دیگر هم حکم می‌دهد، پس حکم عقل به تهیه مقدمات است و این حکم عقل، هم شامل جایی است که شخص فاعل الآن آن فعل حرام را انجام می‌دهد، و هم شامل جایی است که مُعین علم دارد این عاصی فعل حرام را بعدا (مثلاً پنج ساعت دیگر) به وسیله مقدماتی که او فراهم کرده، انجام می‌دهد. وقتی هم که قبح داشت، یعنی استحقاق عقوبت دارد و مبغوض مولاست؛ و مبغوضیت مولا با بطلان در معاملات، و فساد آنها ملازمه عقلائیه دارد. این وجهی بود که حضرت امام به آن، استدلال کرده بودند و بنابر این، در اینجا که این شخص وقف می‌کند و علم دارد که آنها عبادت باطله انجام می‌دهند، به منزله تهیه مقدمات حرام به شمار می‌رود و عقل به قبح این تهیه مقدمات، حکم می‌کند.

«نبودن ملازمه بین علم با قصد»

والد استاد در اینجا جواب فرموده‌اند و جوابشان هم متین و صحیح است؛ چراکه در مثل تهیه مقدمات، شخص مقدمات را تهیه می‌کند و قصد کرده که فاعل، معصیت را انجام بدهد. مثلاً نردبان را می‌آورد روی دیوار می‌گذارد تا شخص سارق با بالا رفتن از آن، دست به سرقت بزند؛ یعنی توصل فاعل را برای آن فعل حرام، قصد می‌کند، اما در ما نحن فیه، چنین قصدی وجود ندارد. این شخص انگور را می‌فروشد و فقط علم دارد که خریدار مرتکب حرام می‌شود. درست است که عقل به قبح تهیه مقدمات، حکم می‌کند و ما این را قبول داریم و فرقی بین این که فعل محرم را خود شخص انجام بدهد یا تهیه مقدمات برای فاعل عاصی بکند، عقل به قبح این کار، حکم می‌کند و می‌گوید شما باید نواهی مولا را اطاعت کنید و عصیان نکنید؛ چه با تهیه مقدمات باشد که قبیح است؛ چه خود شخص آن را انجام بدهد، اما در ما نحن فیه، قصد فاعل به فعل حرام نیست، بلکه قصدش بیع و کسب درآمد است. بنابر این، بین تهیه مقدمات و ما نحن فیه، فرق است از این جهت که این شخص قصد جرم و معصیت را ندارد. بنابر این، شک می‌کنیم که عقل حکم به قبح چنین موردی (ما نحن فیه) می‌کند که علم شخص به ارتکاب حرام است یا نه؟ پس یقین به شمول حکم عقل برای این مورد نداریم، بلکه شک داریم که آیا شامل می‌شود و عقل حکم می‌کند یا نه؟ در بحث حکم عقل و حجت هم باید قطع به حکم عقل داشته باشیم و قاعده معروف است که «شک در حجیت با عدم حجیت، مساوق است». این جواب حکم عقل است.

پس در حکم عقل به قبح معصیت مولا مباشرة یا در تهیه مقدمات، سخنی نیست. حضرت امام می‌خواهند از باب حکم عقل به قبح این دو مورد، استفاده بکنند که عقل حکم به قبح موردی هم که علم به ارتکاب حرام هست، می‌نماید. والد استاد می‌فرماید:] وفيه: أنّه لو لم نقل بعدم حكمه بالقبح في مفروض البحث [چرا؟] لعدم القصد إلى الجرم والمعصية فلا أقلّ من الشكّ فيه [اوّلاً که چون قصد فعل حرام ندارد و حداقل، این است که شک داریم شامل می‌شود یا نه؟ زیرا حکم عقل به وضوح مباشرت و تهیه مقدمات عصیان نیست، اما حداقل از شک است] ومعه لا يثبت الحرمة لعدم الحجّة عليها [چون حجت نداریم] حيث إنّه لابدّ في الحجّة من إحرازها، فإنّ الشكّ في الحجّة مساوقٌ مع القطع بعدمها عقلاً [این یک قاعده در باب حجت است] كما هو الواضح البيّن. نعم، حكمه بالقبح والذمّ لا يبعد ثبوته مع انحصار العنب عند ذلك البائع [بعید نیست عقل حکم به قبح بنماید در جایی که انگور منحصراً در دست بایع است که اگر او نفروشد، خمر درست نمی‌شود که محل بحث ما نیست زیرا در انحصار عملش طوری است که نشان‌دهنده قصد است مثل همین جا که می‌گوید این آقا آمده و کسی هم نیست که به او انگور بفروشد. انگور خوبی را که برای شراب خوب است، فقط من دارم و اگر من که می‌دانم این می‌خواهد این کار را بکند و انگور خوب در جای دیگر هم نیست، بعید نیست که بگوییم عقل می‌گوید قبیح است؛ چون الآن در دست تو است و تو نمی‌توانی بگویی قصد ندارم؛ چون با انحصار، قصد هست، اما به لفظ نیامده است. مقارناتی که همراهش هست مثل انحصار و جیاده، دلالت بر قصد می‌کند و مثل شرط بنائی است.]

لعدم عنبٍ آخر ومثل الانحصار الجيادة الخاصّة أو غيرها ممّا لم يعمل المشتري الخمر مع عدم بيع البائع ذلك العنب [خب اینجا ظاهراً قصد تحقق دارد، ولی بحث ما آنجا نیست.]

 اللهمّ إلّا أن يقال بكون حرمة البيع في الانحصار ومثله إنّما يكون من جهة وجوب دفع المنكر [تازه بگوییم اگر اینجا حرمت و بطلان بیع هست، از باب وجوب دفع منکر است نه حکم عقل، چون فرمود «لا یبعد ثبوته» بعید نیست، ولی بگوییم اینجا هم حکم عقل نمی‌آید و اگر در اینجا حکم می‌کنیم که نباید این کار را بکند، از باب وجوب دفع منکر است] لا من جهة التهيئة [نه از جهت تهیه مقدمات حرام] ولايتوهّم أنّ هذا الوجه؛ أي دفع المنكر [اینجا به بحث بعد اشاره کرده‌اند و ربطی به بحث حکم عقلی ندارد بلکه حرمت از باب دفع منکر است. به هرحال بگویید ما از ادلّه دفع منکر، استفاده می‌کنیم و می‌گوییم این آقا در صورت انحصار نباید بفروشد زیرا در حکم تهیه مقدمات است] جارٍ في مفروض البحث أيضاً [چرا درست نیست به ادله دفع منکر در ما نحن فیه تمسّک کنیم؟] لكونه مدفوعاً بعدم تحقّقه مع وجود بائعٍ آخر [اگر بایع دیگری وجود داشته باشد، فایده‌ای ندارد و دفع منکر نمی‌شود تا ادلّه‌اش شامل آن گردد] وعدم انحصار البيع ببائعٍ خاصّ»؛[1] اینجا دیگر دفع منکر صدق نمی‌کند؛ چون اگر از شما نخرد، از شخص دیگری می‌خرد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 ---------------------

[1]. فقه الثقلین، المکاسب المحرمه 1: 434.