بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«وقف بر جهت حرام»

بحث در شرائط موقوفٌ علیه بود. عرض شد که در مسأله 39 «تحریر» دو جهت از بحث هست:

   یک جهت این که شخصی وقف می‌کند و از این وقف، آن فعل و جهت حرام را قصد می‌کند؛ مثلاً خانه‌ای را برای شرب مشروبات مسکر یا -نعوذ بالله- برای عمل زنا وقف می‌کند؛ یعنی برای جهات محرّمه، وقف می‌کند. عرض کردیم که بطلان چنین وقفی، واضح است؛ یکی از آن جهت که صاحب «جواهر» فرمودند در اینجا نهی به همین موردی که وقف شده، تعلق گرفته است یعنی نفس این گونه وقف نمودن حرام و باطل است نه این‌که دو عنوان باشد. توضیح آنکه در مثل باب «صلّ و لا تغصب» دو عنوان وجود دارد؛ شما یک امر دارید و یک نهی که در صلات در دار مغصوبه، جمع می‌شوند و در آنجا گفته‌اند اجتماع امر و نهی، موجب فساد هست یا نیست؟ و بر اساس مبنای حقی که وجود دارد و آن اینکه نهی در عبادات موجب بطلان نیست چه رسد به باب معاملات زیرا دو طبیعت جدا از هم هستند که یک طبیعت امر دارد و یک طبیعت نهی. در این مورد هم که برای فعل حرام، وقف می‌کند، دیگر وقف صحیحی وجود ندارد که بگویید این وقف حرام، جزئی از آن وقف است؛ یعنی یک امر به وقف داشته باشیم که الآن در وقف بر شارب خمر، تعارض بکند، بلکه خود این وقف اصلاً به یک فعل حرام، تعلق گرفته و نهی اعانه بر اثم، خودش به همین فعلی که وقف با آن محقق شده، تعلق گرفته؛ پس مثل باب صلات و عدم غصب نیست که دو عنوان صلات (که امر به آن دارید) و غصب که نهی از غصب دارید. در آنجا اینها در صلات در دار مغصوبه، تعارض می‌کنند و بحث شده است که آیا موجب فساد است یا نه؟ فرموده‌اند دو طبیعت است و موجب فساد نمی‌شود. پس هرچند مبنایتان در آنجا این باشد که امر و نهی بر دو عنوان و طبیعت، واقع شده‌اند و کاری به شخص ندارد، اما در اینجا باید قائل به فساد بشوید؛ چون نهی به همین چیزی که امر داشته، تعلق گرفته. وقف، امر استحبابی دارد و نهیی هم بر اعانه شده، به خود همین وقف، تعلق گرفته که اعانه بر حرام است؛ پس در اینجا دو عنوان وجود ندارد، بلکه یک عنوان است. بنابر این، این، هم حرمت دارد و هم موجب فساد است.

«انصراف ادله وقف از وقف بر جهت حرام»

وجه دیگری که والد استاد هم دارند و شاید از کلمات مرحوم سید در «عروه»[1] هم ظاهر باشد، این است که بگوییم اصلاً ادلّه وقف از این گونه موقوفات، انصراف دارد؛ یعنی ادلّه وقف از موقوفات حرام، انصراف دارد و در صورت انصراف، خواه‌ناخواه، دیگر دلیلی بر صحت، وجود ندارد و اصلاً به این، وقف نمی‌گویند و وقتی که وقف نبود، دیگر نوبت به این نمی‌رسد که از باب اجتماع امر و نهی بفرمایید یا از باب تعلق امر به همان فعل مأمور. اصلاً امری وجود ندارد تا بگویید نهی هم به متعلق آن، تعلق گرفته است.

جهت دیگر بحث با توجه به عبارت «ملحقات»،[2] در جایی است که شخص بر جهات محرّمه، وقف نمی‌کند اما بر چیزهایی که می‌داند با آن، فعل حرام انجام می‌شود، وقف می‌کند. مثال واضحی که فقها هم بحث کرده‌اند و مسأله بیَع و کنائس هم در ذیل آن می‌تواند قرار بگیرد و جزء مصادیق آن قاعده می‌تواند باشد، «بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمراً» چه حکمی دارد؟ فقهایی مانند مقدس اردبیلی، به حرمت آن، فتوا داده‌اند[3] و فتوای کسانی مانند صاحب «شرائع»، صاحب «جواهر»[4] و برخی از قدما بر کراهت است و فرموده‌اند با این‌که علم دارد از این انگور، خمر درست می‌کند، بیعش فقط مکروه است و حرمتی ندارد و موچب فساد معامله نمی‌باشد.

در اینجا اصل استدلال فقها بر حرمت بیَع و کنائس را که شهید هم ذکر کرده، از «مفتاح» خواندیم و در بخشی از عبارت، عرض شد که کسانی که قائل به حرمت وقف بر بیَع و کنائس هستند، شبهه‌ای را هم در ضمن استدلالشان، پیش از استدلال بر حرمت وقف بر بیَع و کنائس، پاسخ داده‌اند. آن شبهه این بود که شما در باب وقف بر مساجد می‌فرمودید وقف بر اوقاف عامه چون ملکیت ندارند، باید وقف بر مسجد، صحیح نباشد و توجیه فرمودید که اگر می‌گوییم وقف بر مسجد، صحیح است، به این علت است که در اصل، وقف بر مسلمین است. شما این را در باب وقف بر مسجد فرمودید و گفتید که در حقیقت، وقف برای مسلمین است. در اینجا سوال پیش می‌آید که چرا در باب بیَع و کنائس می‌فرمایید حرام است با این‌که وقف بر کافر را صحیح می‌دانید؟ اگر وقف بر کافر را صحیح می‌دانید، در اینجا هم بفرمایید وقف بر بیَع و کنائس، صحیح است؛ چون عبادت در بیع و کنائس قسمتی از حاجات آن کافران در امور زندگی‌شان است. آقایانی که استدلال می‌فرمایند بر بطلان وقف بر بیع و کنائس از طرف مسلم، می‌خواهند بگویند اینجا تفاوت وجود دارد؛ چون اینها در این بیوت نیران یا بیَع و کنائس، غیرخدایی را که ما می‌گوییم باید او را بپرستید، پرستش می‌کنند و فعل حرامی انجام می‌دهند، بنا بر این نمی‌توانیم وقف بر آنها را صحیح بدانیم.

«بیان صاحب حدائق»

عبارت را از «حدائق» می‌خوانیم: «و بالجملة فالمدار في البطلان و الصحة على الغاية المترتبة على الوقف [باید ببینیم چه چیزی را قصد کردید. اگر قصد کردید که این فعل حرام انجام بدهد، حرام می‌شود اما اگر قصد کردید خانه‌ای را به یک کافر بدهید که در آن زندگی بکند، اما او در آن، شرب خمر کرد، وقف حرام نیست، چون غایتی که قصد کردید، خانه‌دار شدن کافر برای ایمنی از گزند سرما و گرما، و برف و باران باشد، ولی اگر او در آنجا شرب خمر یا -نعوذ بالله- زنا کرد، ارتباطی به قصد واقف ندارد و موجب بطلان وقف نمی‌شود؛ چون غایت وقف، چیز دیگری بوده و آقای واقف هم قصد نکرده بوده] و لما كانت الغاية المترتبة عليه بالنظر إلى ما قلنا صحيحةٌ سائغةٌ، صحّ الوقف [چون آن غایات، صحیحه بوده است پس وقف هم صحیح است] و هذا [اینجا جواب ایشان به همان شبهه‌ای است که کرده‌اند] بخلاف الوقف على البيع و الكنائس، حيث أنه و ان كان وقفاً على جهةٍ خاصةٍ من مصالح أهل الذمة [می‌فرماید با این‌که وقف بر یک جهت خاصی از مصالح اهل ذمه است که در باب مساجد هم گفته بودند مصالح اهل اسلام است] إلا أنه معصيةٌ محضة [عبادت در بیَع و کنائس، معصیت محض است. چرا؟] لما يتضمن من الإعانة لهم على الاجتماع لتلك العبادات المحرّمة و رسوخهم في الكفر [باعث می‌شود که حق را پیدا نکنند، بلکه مدام به آنجا می‌روند و خدایی را عبادت می‌کنند که خدایی نیست که ما به عبادت او اعتقاد داریم] فالغرض و الغاية من الوقف هنا ليس على حسب باقي الغايات المترتبة على الوقف عليهم أنفسهم [در باب وقف بر خودشان می‌گفتیم احتیاجاتشان را رفع می‌کنیم و از باب کرامت بنی آدم، وقف صحیح است و ما غایات صحیحه‌ای را از وقف در نظر داشتیم، اما اینجا غایت، غیرصحیح و باطل محض است؛ چراکه تشویق به اعتقادات باطله است و اگر شما محل‌های عبادتشان را تعمیر بکنید و آنها به رفتن به این محل‌ها تشویق بشوند، مسلماً به پرستش خدایی که به او اعتقاد نداریم، یا به پرستش خورشید یا ماه یا هیاکل و یا هر چیز دیگری که می‌پرستند، تشویق کرده‌اید.] فلذا صح الوقف هناك، و بطل هنا»؛[5] اگر نسبت به خودشان باشد، صحیح است و اگر نسبت به بیَع و کنائس باشد، باطل است.

 تا اینجا استدلال فقها به اعانت بر اثم بود و اصل بحث هم در مکاسب از انواع کسب‌های حرامی است که در «شرائع»[6] فرموده و بقیه فقها هم متعرض شده‌اند که حرام است یا حرام نیست.

«دو قول در مسأله»

در ابتدای بحث، به اقوال درباره محل بحث، اشاره می‌کنم و سپس به سراغ ادلّه می‌رویم و ادلّه را در باب «بیع العنب» می‌خوانیم که به اینجا هم مربوط است و فرقی نمی‌کند. شما علم دارید که این شخص که با او بیع دارید -که عقد است- با آن، خمر درست می‌کند. این بیع، حرام است یا حرام نیست؟ این محل بحث در مکاسب است. مورد ما نحن فیه هم این است که شما بر بیَع و کنائس، عقد وقف می‌کنید که می‌دانید در آنجا معصیت و عبادت باطله می‌کنند و این، عبادت باطله و موجب رسوخ در کفرشان است. شما برای این‌که اینها عبادت باطله بکنند، وقف نمی‌کنید، بلکه برای تعمیر و عمارت محل عبادتشان وقف می‌کنید اما از این، استفاده معصیت می‌شود؛ مانند آنجا که شما انگور می‌فروختید تا کسب درآمد بکنید، اما علم داشتید که این آقا با آن خمر می‌سازد. پس اینها (چیزی که مشتری قصد حرام از آن می‌کند)، همه از مصادیق این نوع از اکتسابات است. ایشان می‌فرمایند دو قول در مسأله هست: «أحدهما الحرمة و هو للشیخ فی ظاهر التهذیب؛ و العلامة فی المختلف، و الشهید الثانی فی الروضة و المسالک، و النهایة فی خصوص المساکن و الحمولات، و مجمع الفائدة و البرهان و الریاض فی باب الاجارة. ثانیها: الکراهة و هو المختار تبعاً لما علیه الشرائع و النافع و التحریر و التذکرة و اللمعة و النهایة فی غیر المحمولات و المساکن و نکتها، و فی الریاض: أنّها للأکثر، بل فی الجواهر: أنّه المشهور»،[7] پس صاحب «جواهر» می‌فرماید قول به کراهت، مشهور است و «ریاض» می‌فرماید اکثراً قائل به کراهت شده‌اند. عرض کردم که اگر اینجا بحث می‌کنیم، وقف بر بیَع و کنائس هم جزء مصادیق این عنوان است.

«ادله بطلان وقف بر بیع و کنائس»

دلیل اولی که برای حرمت شمرده‌اند، این است که اطاعت نکردن مولا، معصیت او و امر به عصیان او عقلاً قبیح است و انسان اگر مولایش به او امر کند چه خودش انجام ندهد و چه دیگران را هم به انجام ندادنش ترغیب بکند، همه معصیت است و شکی در این جهت نیست که عقل به استحقاق عقوبت بر نافرمانی مولا حکم می‌کند، و  همچنین ارتکاب نهی مولا و تهیه مقدمات فعل حرام هم عقلاً قبیح است، و عقل می‌گوید این مستحق عقوبت است. پس در اینجا که این آقا می‌فروشد یا وقف می‌کند که آنها عبادت باطله در آن انجام می‌دهند، در اصل، مقدمه فعل حرام را تهیه کرده؛ پس عقل همان طور که به قبح معصیت مولا مباشرةً یا به امر به دیگران بر معصیت و ترغیب دیگران به آن، حکم می‌کند، به این هم حکم می‌کند که اگر کسی مقدمات حرام را فراهم کرد، مستحق عقوبت است و در اصل، عصیان مولا را مرتکب شده. بنابر این، وقتی که مستحق عقوبت شد و استحقاق عقوبت نشانه مبغوضیت مولاست، مبغوضیت مولا ملازمه عقلائیه با بطلان دارد؛ چون وقتی چیزی مبغوض مولا شد، دیگر نمی‌تواند سببیّت داشته باشد و نمی‌شود سببی را شارع، حرام بداند ولی قائل به ترتب آثار آن سبب بشود و مسببش را صحیح بداند. نمی‌شود بگوید اعانه بر فعل حرام، حرام است ولی اگر وقفی بر آن کردید، وقفتان صحیح باشد. پس بین مبغوضیت و فساد معامله در باب معاملات و بطلان در باب عبادات، ملازمه عقلائی وجود دارد. پس در مثل بیع العنب یا وقف بر بیَع و کنائس، موجب بطلان است.

به جهت این‌که والد استاد این بحث را مفصلاً مطرح کرده‌اند و به سبب حقوق کثیره‌ای که اضافه بر رابطه پدر و فرزندی، از جهت حق استادی داشتند، سعی می‌کنم عبارات ایشان را بخوانم و من عبارات دیگر فقها را هم نگاه کرده‌ام. ایشان هر استدلال و کیفیت استدلالی که در عبارات دیگران بوده، در ضمن عباراتشان جمع کرده‌اند؛ لذا لازم نیست به فرمایش حضرت امام در همین باب یا به کلمات مرحوم ایروانی، مراجعه بکنیم. ایشان در برخی جاها اشاره فرموده‌اند که مثلاً این اشکال به مرحوم ایروانی یا شخص دیگری است و در برخی جاها هم در ضمن چند سطر، به اشکالاتی که در بین کلمات فقها وجود داشته، اشاره کرده‌اند و بحث را کاملاً منقّح، مطرح ساخته‌اند. من وجه اول را از عبارت ایشان می‌خوانم و این نکته را خدمت شما عرض می‌کنم که حرکت هر شخصی به سوی کمال، جزء فضیلت‌هاست. ایشان وقتی به تدریس «کتاب الوقف» رسیده‌اند، فرمایش‌های حضرت امام را در بحث حکم عقل به قبح اعانه را ذکر نموده‌اند و در وقف برای ساخت بیَع و کنائس برای کفار، ابتدا فرموده‌اند اینها مکلف نیستند، پس برای آنها تکلیفی وجود ندارد؛ لذا وقف بر بیَع و کنائس، اشکالی ندارد، اما همانجا اشکال می‌کنند که این جا مبغوضعیت از طرف شارع وجود دارد که باعث می‌شود هرچند مثلاً عبادت در بیع و کنائس به سبب اعتقادشان اشکال ندارد، اما برای مسلم، جایز نیست چون می‌داند این کار، مبغوض شارع است و در حاشیه‌شان بر «تحریر» باز به حرف اولشان باقی هستند و می‌فرمایند اینها مکلف نیستند و عبادتشان برای خودشان صحیح است و بنابر این، وقف بر اینها هم اشکالی ندارد. من می‌خواستم وجه فرمایش ایشان در تدریس «کتاب الوقف» در سال 74، و مشی‌شان در حاشیه بر «تحریر الوسیله» که خلاف آنچه در درس فرموده‌اند، را بیان کنم اما چون در ذهنم بود که قبلاً این بحث را مطرح کرده‌اند، مراجعه کردم و دیدم که اینجا مستوفا بحث کرده‌اند و وجه حاشیه‌شان بر «تحریر» از همین استدلالاتشان در همین مسأله بیع العنب، مشخص می‌شود. بنابر این، استدلالات ایشان را از اینجا می‌خوانیم که وجه حاشیه‌شان در «تحریر الوسیله» هم مشخص می‌شود.

«استدلال والد استاد به حرمت بیع العنب به سازنده خمر»

ایشان در بحث استدلال به حرمت بیع العنب می‌فرمایند: «واستدلّ للحرمة بوجوهٍ: الوجه الأوّل: ما في مكاسب سيّدنا الاُستاذ(سلام الله علیه) ممّا حاصله: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى وإتيان مبغوضه [عقل، حکم می‌کند که مخالفت مولا قبیح است] فكما أنّ إتيان المنكر والأمر به والإغراء نحوه قبيحٌ [وقتی این امر و اغرا قبیح است] فكذلك تهيئة أسبابه والإعانة على فاعله قبيحٌ عقلاً وموجبٌ لاستحقاق المعين العقوبة و الذمّ أیضاً [کسی هم که تهیه این مقدمات را بکند، از نظر عقلی، قبیح و مستحق عقوبت است. این صغرا و کبرای استدلال ایشان است.

 ایشان این جمله را از حضرت امام، نقل می‌کنند که می‌فرمایند: همین قبح عقلی در قوانین جزائی دنیا هم رعایت شده و ما یک مجرم داریم و یک معاونت در جرم، و بسیاری از قوانین در معاونت در جرم، پذیرفته شده است. ایشان می‌فرماید مجازات معاونت در جرم در قوانین دنیا، به جهت همین قاعده عقلیه و حکم عقل است] وما في القوانين العرفيّة من جعل الجزاء على معين الجرم، وكونه مجرماً في القوانين الجزائيّة، وإن لم يكن شريكاً في أصله [شخصی که دست بچه کسی را می‌گیرد و تا لب استخر می‌آورد و دیگری او را می‌گیرد و داخل آب می‌اندازد، یا کسی که دیده‌بانی می‌کند (و گفته‌اند چشمانش را در می‌آورند) یا کسی که برای قتل، ممسک است، همه تهیه مقدمات کرده‌اند و معاونت در جرم، یک امر پذیرفته‌شده عقلائی است و در قوانین، رعایت می‌شود. این امر پذیرفته‌شده نزد عقلا، مستند به حکم عقل و قبح عقلی است] مثل ما لو أعان أحد السارق في سرقته بأن هيّأ أسبابه وساعده في مقدّماته [مثلاً یک نردبان به دزد بدهد. می‌فرماید این‌که در قوانین هست] يكون مؤيّداً وشاهداً على ذلك الحكم العقلي [مستند به این است] فالمعين للغير في ارتكاب الجرم مجرمٌ عقلاً وعقلاءً [می‌بینیم که عقلا هم در قوانینشان این را آورده‌اند] وكان مستحقّاً للجزاء والعقوبة القانونيّة [پس این حکم عقل است که تأیید می‌شود که عقلا هم به آن در قوانینشان، استناد کرده‌اند.]

وبما أنّ الظاهر حكم العقل بقبح تهيئة المقدّمات للغير وارتكابه الحرام حتّى مع العلم بالارتكاب [یک بار، الآن مقدمات را تهیه می‌کند، اما گاهی مقدماتی را تهیه می‌کند که حین ارتکاب هاصی است. یعنی گاهی در همان لحظه، مقدمات را فراهم می‌کند، مثلاً الآن دزد به کوچه آمده او هم نردبان را به او می‌دهد و دزد هم درحال بالا رفتن از دیوار است، اما گاهی به درب خانه‌شان می‌رود و نردبان را به او می‌دهد و می‌گوید: این را بگیر چون می‌خواهی به فلان جا بروی و دزدی بکنی. در اینجا دزدی محقق نشده، اما علم به ارتکابش دارد. می‌فرماید عقل هم به قبح تهیه مقدمات در موقع ارتکاب، حکم می‌کند، و هم در جایی که علم به ارتکاب داشته باشد. پس می‌خواهد بفرماید این حکم عقل عمومیت دارد؛ چه حین الارتکاب باشد که دارد می‌بیند عاصی مرتکب گناه می‌شود؛ چه علم به ارتکاب داشته باشد که مثل ما نحن فیه می‌شود] وإن لم يكن بداعي التوصّل [خودش نمی‌خواهد این کار انجام بشود] وأنّ حكمه بالقبح ثابتٌ [حکم عقل به قبحش در این موارد هم صادق است] ولو لم يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم والتعاون ونحوهما [در جایی که علم به ارتکاب دارد، می‌گویید تعاون بر اثم نکرده است، بلکه فقط نردبان را داده یا عنب را فروخته تا دیگری دزدی بکند یا شراب بسازد، با این‌که قصدش توصل برای دزدی و ساختن خمر نبوده، ولی ایشان می‌فرماید اگر هم اعانه بر آن، صدق نکند، حکم عقل وجود دارد. پس اگر بگوییم از باب اعانه نمی‌شود، از باب حکم عقل به قبح این دست امور، صادق است. پس می‌فرماید اگر عنوان اعانه بر اثم و تعاون بر اثم و نحوهما صدق نکند، باز حکم عقل در اینجا وجود دارد و ربطی به صدق عنوان اعانه ندارد. این به جهت شبهه‌ای است که گفته می‌شود در اعانه، قصد هم لازم است] فإنّ مناط حكمه وموضوعه تهيئة مقدّمات المعصية والحرام والمبغوض للمولى [می‌گوید حکم عقل به قبح اینها به این بر می‌گردد که حکم عقل، هم شامل کسی می‌شود که خودش بخواهد فعل را انجام بدهد و هم کسی که مقدمات معصیت، حرام و مبغوض مولا را تهیه بکند] من دون فرقٍ بين صدق الإعانة على المعصية وعدمه [ما کاری به اعانه نداریم تا شما اشکال کنید که در اعانه، قصد هم شرط است چون اگر در اعانه، قصد شرط باشد، این آقا قصد حرام نکرده، بلکه فروخته و به‌قول صاحب «جامع المقاصد» در حاشیه‌شان بر «ارشاد» اگر قرار باشد این حرام باشد، کل معاملات باید باطل باشد و تعطیل بشود. ایشان می‌فرمایند اگر بگوییم از باب اعانه، حرمت صدق نمی‌کند، از باب حکم عقل، حرمت صادق است؛ چون حکم عقل در همه این موارد، ثابت است] فبيع العنب مثلاً [که مربوط به بحث «مکاسب» است] لمن يعلم أنّه يعمله خمراً المفروض مورداً للبحث، يكون حراماً بحكم العقل بالقبح والذمّ واستحقاق العقوبة»؛[8] وقتی که عقل به قبح و استحقاق عقوبت، حکم کرد، استحقاق عقوبت و مبغوضیت عند المولی، با فساد در معاملات و بطلان در عبادات، ملازمه دارد.

جواب از این اشکال، انشاءالله برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تکملة العروة الوثقی 1: 213 و ملحق العروة الوثقی 1: 445.

[2]. همان.

[3]. مجمع الفائده 8: 50.

[4]. جواهر الکلام 22: 30.

[5]. الحدائق الناظره 22: 196.

[6]. شرایع الاسلام 2: 3.

[7]. فقه الثقلین، المکاسب المحرمه 1: 432.

[8]. فقه الثقلین، المکاسب المحرمه 1: 433.