بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شرط بقاء موقوف»

بحث در شرائط موقوف بود و شرطیت عین و مملوکیت را عرض کردیم، در برخی از مصادیق که نیاز به بحث داشت، عرض کردیم. ادامه مطلب، عباراتی است که از «تحریر» و «عروه» می‏خوانیم و توضیحات لازم در ضمن عبارات، بیان می‏شود. این مباحث از صغریات قواعدی است که گذشته‏ایم.

مسأله 31: «یعتبر فی الموقوف أن یکون عیناً مملوکةً یصح الانتفاع به منفعةً محللةً مع بقاء عینه بقاء معتدّاً به [باید بقاء معتدٌّ به داشته باشد نه این که عین موقوفه باید الی الابد، بقاء داشته باشد بلکه به مقداری که حقیقت وقف(تحبیس العین و تسبیل الثمرة)، شامل آن بشود، کافی است] غیر متعلقٍ لحقّ الغیر المانع من التصرف [شرط دیگر این که متعلّق حق غیر نباشد] و یمکن قبضه [و یکی از شرائط صحت وقف، این است که امکان قبض داشته باشد. مترتب بر این شروط، محرِزات و مصادیق این شرائط را در ادامه، بیان می‏فرماید:] فلا یصح وقف المنافع [چون عین نیست و عرض کردیم عین در مقابل منفعت و دین و مبهم قرار گرفته است. والد استاد روی «المنافع» حاشیه زده‏اند: «بل یصح کالهبة»[1] چون در باب هبه هم همین بحث هست و البته در باب هبه فرموده‏اند طلبکار دین یا اموری را که ذمّه موهوب له به شخص واهب، مشغول باشد، می‌توان هبه کرد. مثلاً اگر من از کسی طلبکار باشم، می‏توانم به او هبه بکنم. در اینجا گفته‏اند اشکالی نیست و اما در جایی که ذمّه موهوب له، مشغول نباشد، گفته‏اند امکان ندارد و البته والد استاد کلا ًقائل به صحت هبه هستند مخصوصاً هبه در منافع. ایشان در اینجا تنظیر به باب هبه می‏کنند و می‏فرمایند: «بل یصح کالهبة کما مرّ». ما هم عرض کردیم وجهی برای عدم صحت وقف منافع نمی‌باشد] و لا الدیون [ایشان می‏فرماید چه دین به صورت بدهی معین باشد چه به صورت کلّی؛ چون دین هم کلّی است و می‏توانید یک عنوان کلی‏تر را در نظر بگیرید و بفرمایید کلّی چه کلّی در ذمّه و چه کلّی معین، قابل وقف نیست و دین هم جزء کلّی می‏شود. استدلال نموده‌اندبه این‌که کلّی کالمعدوم است و وقف بر معدوم هم صحیح نیست. تمام اینها چه وقف کلّی و چه وقف دین مشخص، به این بر می‏گشت که می‏گفتند کلّی کالمعدوم است و وقف بر معدوم هم صحیح نیست که این تمام کلام و جان استدلالشان بود.

و لا ما لا یملک مطلقاً کالحرّ [که بحثش را دیروز گذشتیم] أو لا یملکه المسلم کالخنزیر [یا آنچه که مسلم، مالکش نمی‏شود؛ مثل خوک؛ چون المحظور شرعا کالمحظور عقلاً است] و لا ما لا انتفاع به إلا بإتلافه کالاطعمة و الفواکه [مثلاً میوه است. البته برخی گفته‏اند شما که می‏گویید هر چیزی به حسب خودش سنجیده می‏شود پس وقف میوه میوه هم باید صحیح باشد. مثال روشنی که در اینجا زده‏اند، وقف گل است برای بوئیدن. می‏گویند گلی که یک روز یا نصف روز، انتفاع دارد -مثلاً دو ساعت در صبح، بو دارد و می‏توان از این حیث از آن، انتفاع برد- وقف شامل این نمی‏شود هر چند که بقاء هم به حسب خودش دارد؛ چون انتفاع گل برای بو کردن، همان دو ساعت است. به عبارت دیگر درست است که می‏گوییم مدت و بقاء نسبت به هر شیئی، فرق می‏کند؛ مثلاً یک خانه بتون‏آرمه با خانه‏ای که در شرف ویرانی است، بقایشان با هم فرق می‏کند یا درختان میوه‏ای که ده سال ثمر می‏دهد، نسبت به درختی که مثلاً پنجاه سال میوه می‏دهد، بقایشان تفاوت دارد. درست است که بقاء هر کدام، به حسب خودش سنجیده می‏شود، در اینجا هم اگر طبق این قاعده بگوییم، باید گفت بو دادن گل و بو کردن آن به حسب خودش دو ساعت و پنج ساعت است، ولی عدم صحت وقفش از این باب نیست، بلکه از این باب است که حقیقت وقف از چنین اموری، انصراف دارد و کسی نمی‏گوید گل را برای بو کردن وقف کرده‏اند. اینها همه به اجازه و اباحه در انتفاع بر می‏گردد که عرف، آن را وقف کردن، حساب نمی‏کند. عرف هم برای وقف کردن، باقی ماندنی را در نظر دارد که معتنا به باشد؛ همان طور که حقیقت وقف هم به حسب هر ذاتی که وقف می‏شود این اقتضاء را دارد. اگر ما باشیم و عرف، عرف وقف گل برای بو کردن به مدت چند ساعت را وقف نمی‏داند بنا بر این هم حقیقت وقف از این دست موارد، انصراف دارد و هم متفاهم عرفی این را وقف نمی‏داند بلکه اباحه در انتفاع می‏شمارد.

و لا ما انتفاع به الا باتلافه کالاطعمة و الفواکه [درست است که یک چیزی، ممکن است منفعت داشته باشد، اما پیش از منفعت داشتن باید مملوک باشد. شرط اول، این است که عین و مملوک باشد. قبل از این‏که انتفاع را بحث کنیم، باید ملکیتش را بحث بکنیم که این آقا بخواهد منافع را وقف بکند. 

«انحصار منفعت در حرام و وقف به قصد آن منافع»

و لا ما انحصر انتفاعه المقصود فی المحرّم کآلات اللهو و القمار [اینها هم بالعرض است] و یلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمةً [اکنون مثال می‏زند:] کما إذا وقف الدابة لحمل الخمر [خود آن شیئ، مثل دابّه را اگر بخواهد وقف بکند، اشکالی ندارد اما اگر بخواهد برای حمل خمر باشد؛ یعنی یک امر عرضی باشد، درست نیست] أو الدّکان لحرزها أو بیعها [دکان را برای نگهداری یا فروش موارد ممنوعه، وقف بکند در حالی که خود دکان را بما هو هو می‏شود وقف کرد اما برای این کارها نمی‏توان وقف کرد]

«وقف ما لا بقاء له الّا مدّة غیر معتدّة بها»

و کذا لا یصح وقف ریحانة للشّمّ علی الاصحّ [اصحّ اشاره به قول بعضی است که اشکال کرده‏اند و گفته‏اند بقاء به حسب خودش کفایت می‏کند و قاعده‏ای که می‏گوید مدت باید به حسب خودش باشد، در اینجا هم جاری می‏شود؛ بنا بر این باید بگوییم می‏شود گل را برای استشمام وقف کرد. ایشان می‏فرماید «علی الاصح» زیرا عرفاً این را وقف نمی‏دانند بلکه اباحه در انتفاع است] لعدم الاعتداد ببقائها [همین اشاره به فهم عرفی است که این مدت را اصلاً بقاء حساب نمی‏کنند. درست است که می‏گوییم باید بقائی داشته باشد اما دو ساعت نسبت به وقف، بقاء نیست.

«وقف مرهون»

و لا العین المرهونة، و لا ما لا یمکن قبضه [که شرط پنجم است. والد استاد درباره عین مرهونه نه در اینجا و نه در «عروه» حاشیه ندارند، اما در دروس کتاب الوقف که فرموده‏اند چه اشکالی دارد که آقای راهن که بدهکار است و کتابش را نزد زید، رهن می‏گذارد، بعداً این کتاب را که نزد زید است و به عنوان وثیقه، نزد او گذاشته، وقف ‏کند. البته نسبت به راهن می‏گوییم نه نسبت به مرتهن، چون مرتهن، حقی ندارد؛ زیرا مالک عین مرهونه نمی‌باشد مثلا بنده که مالک هستم و بدهکار، این کتاب را مثلا رهن می‏گذارم بعد بیایم قبل از فکّ رهن آن را وقف کنمبرای بعد از شش ماه بعد و بعد از شش ماه که بدهی را پرداخت کردم و کتاب را فک کردم، به قبض موقوفٌ علیهم در‏آورم. ایشان خواسته‏اند بفرمایند وقف عین مرهونه، اشکالی ندارد و فرموده‏اند که مالک راهن بعد از شش و فک رهن عین موقوفه را به قبض موقوفٌ علیهم در می‏آورد. ایشان به باب اجاره، تنظیر کرده‏اند و گفته‏اند همان طور که خانه‌ای که یک سال اجاره است و از سال دوم به بعد، وقف قرار می‏دهد، اینجا هم می‏تواند بعد از شش ماه وقف کند و بعد از فک رهن به قبض موقوف علیهم درآورد.

 اولاً این تنظیر، صحیح نیست؛ چون در باب مثل اجاره، شخص، مالک سال دوم منافع هست و خواه ناخواه، این وقف به انجام می‏رسد و صحیح هم هست و متعلق حق کسی نیست. اشکال عمده به تنظیر -که بعداً به این، توجه فرموده‏اند و برای صحت وقف در رهن، در تحریر الوسیله حاشیه نزده‏اند- این است که اگر گفتید این وقف، صحیح است، یعنی دارای آثار است و یکی از آثارش این است که دیگر قابل خرید و فروش نیست. پس این آقا وقتی که شما بدهی‏تان را نداده‏اید، چطور باید طلبش را بگیرد؟ پس این خلاف حقی است که قبلاً به این عین برای استبفای حق مرتهن تعلّق گرفته است. پس اشکال عمده، این است که اگر بخواهید این وقف را صحیح بدانید، با حقی که قبلاً متعلق به این عین شده است، منافات پیدا می‏کند.

و ما لا یمکن قبضه [به یک عبد فراری یا پرنده‏ای که در هواست، مثال زده‏اند که چون امکان قبض ندارند، نمی‏توان وقف کرد. والد استاد در اینجا حاشیه زده‏اند به این که تا ابد قابل تحویل دادن و قبض نباشد یعنی به هیچ وجه، امکان قبضش نباشد، و الا به صورت مطلق نمی‏توانید بگویید هر چه امکان قبض فعلاً یا شش ماه دیگر ندارد، وقفش باطل نیست، بلکه عادةً تا ابد اگر امکان قبضش نباشد و این وقف به وقف سفهی بر گردد. اما اگر یک یا دو سال دیگر، امکان قبضش باشد، اشکالی ندارد چون در قبض، فوریت نمی‏خواهیم. به این جهت ایشان در حاشیه فرموده‏اند: «عادةً الی الابد بحيث يكون وقفها غير عقلائيٍّ و سفهيٌّ و إلّا فعدم الصحّة محلّ إشكالٍ، بل منع لعدم كون القبض المعتبر في صحّة الوقف فوريّاً و حينئذٍ فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحةً و من صحّة الوقف مراعاةً لقبضه بعد ذلك و إن طال الزمان»[2]؛ ما در بحث وقف، فوریت نمی‏خواهیم و الآن اگر صحیح باشد و بعداً امکان قبضش باشد، در صحت وقف، کفایت می‏کند.]

کالدابّة الشاردة [که مثال برای «ما لا یمکن» است] و یصحّ وقف کل ما صحّ الانتفاع به [چرا این موارد ذیل که واضح است از مصادیق شرائط موقوف می‌باشد، ذکر کرده‏اند؟ درحالی که وقتی شرط را ذکر کرده‏اند، مشخص است که هر موقوفی این شرایط را دارا باشد، صحیح است؟ جواب این است که چون عامه برخی از این موارد را جایز ندانسته‏اند و علامه هم در «تذکره»[3] از اینها نقل کرده که در برخی از موارد، قائل به عدم صحتند لذا برخی مصادیق را از این جهت ذکر فرموده‌اند. (برای آشنایی با نقل اقوال می‏توانید به «جواهر»[4] مراجعه بفرمایید.) می‏فرماید:] مع بقاء عینه بالشرائط [در بالا هم فرموده بودند و محرزش را هم ذکر کرده بودند، اما اینجا مصادیقش را نام می‏برند] کالاراضی و الدور و العقار و الثیاب [مثلاً درباره ثیاب عامه گفته‏اند نمی‏شود وقف کرد؛ چون زود از بین می‏روند] و السلاح و الآلات المباحة و الاشجار و المصاحف و الکتب و الحُلی و صنوف الحیوان حتی الکلب المملوک و السنّور [یعنی گربه] و نحوها»[5]

«شرط نبودن امکان انتفاع فعلی»

مسأله 32: «لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها مما یُنتَفع بها فعلاً [ الآن درخت می‏کارد و آنها را وقف می‏کند که پنج سال دیگر، میوه می‏دهد] بل یکفی کونها معرضاً للانتفاع [باید اقتضای انتفاع را داشته باشد] و لو بعد مدةٍ، فیصح وقف الدابّة الصغیرة و الاصول المغروسة التی لا تثمر إلا بعد سنین»؛[6] این هم یک مساله بود که واضح است.

مسأله 33: «المنفعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی العاریة و الاجارة [بالاتر از آنها، هر منفعتی، اعم از منافعی که در عاریه و اجاره است]فتشمل النّماءات و الثمرات [پس نماء و میوه‏ها و ثمرات درخت را می‏تواند وقف بکند] فیصح وقف الاشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها».[7]

«وقف خاص و وقف عام»

ایشان در مسأله 34 می‏فرماید: «ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین: الوقف الخاصّ [چه وقفی است؟] و هو ما کان وقفاً علی شخصٍ أو أشخاصٍ [مثل زید و ذریه‏اش] کالوقف علی أولاده و ذرّیته أو علی زیدٍ و ذرّیته [که وقف بر اشخاص و وقف خاص است] و الوقف العام [که وقف عام هم خودش دو قسم دارد: گاهی] و هو ما کان علی جهةٍ و مصلحةٍ عامةٍ [بر یک جهت، مثل جهت فقر، یا مصلحتی عامه مثل] کالمساجد و القناطر و الخانات [است که وقف بر جهت است که به آن، جهات عامه یا عناوین عامه می‏گویند] أو علی عنوانٍ عامٍّ کالفقراء و الایتام و نحوهما»[8] به نحو توزیع. پس یک وقف، وقف خاص است و یک وقف، وقف عام.

مسأله بعدی، در شرائط موقوفٌ علیه نسبت به وقف خاص است که اگر وارد بشویم، طول می‏کشد. آن را از «عروه» را ملاحظه بفرمایید. من خلاصه‏ای از مباحثش را عرض می‏کنم و مفصلش را از «عروه» خوهیم خواند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 68، تعلیقه 1.

[2]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 68، تعلیقه 2.

[3]. تذکرة الفقهاء: 431.

[4]. جواهر الکلام 28: 15.

[5]. تحریر الوسیله 2: 70.

[6]. همان.

[7]. همان: 71.

[8]. همان.