بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«تعلیق در انشاء یا منشأ»

بحث در این بود که آیا تنجیز در عقود و ایقاعات، شرط است و تعلیق موجب بطلان است یا نه؟ در این مبحث، خلاصه آنچه که در جلسات گذشته، عرض کردیم، بدین‏صورت است که ما دو بحث داریم: یکی این‏که وقتی از مبطلیّت تعلیق می‏گوییم، محل بحث را باید مشخص بکنیم تا بدانیم تعلیقی که موجب بطلان است، تعلیقی است که به انشاء می‏خورد یا تعلیقی که به مُنشَأ بر می‏گردد؟ آنچه فقها بحث کرده‏اند، کدام یک از این دو است؟ پس محل بحث ابتداءاً باید مشخص بشود و بعد با ادلّه‏ای که آورده می‏شود، اثبات کنیم که آیا تعلیق، مضر به صحت عقد است یا مضر و مبطل نیست؟ در جلسات گذشته، عرض کردیم که مثل شیخ و مرحوم نائینی، و بعد از شیخ تقریباً اکثراً قائل شده‏اند که تعلیق مورد بحث، تعلیقی است که به مُنشَأ و اثر عقد بر می‏گردد، و الا تعلیق در انشاء، محال عقلی است و اصلاً لازم نیست که بحث کنیم تعلیقی که به انشاء بر گشته، موجب بطلان است یا نه، زیرا هم‏چنان که ایجاد با وجود، یکسان است اینجا هم ایجاد و وجود -که در عالم اعتبار است- غیر قابل انفکاکند. آنان این امر اعتباری را به آن امر تکوینی (عدم انفکاک بین ایجاد و وجود) تنظیر کرده و فرموده بودند محظور و استحاله عقلی دارد و جواب‏هایی را از حضرت امام به این نظر، بیان کردیم. پس این دسته از فقها قائلند که تعلیق به مُنشَأ بر می‏گردد و ادلّه‏ای که خواهند آورد، ناظر به تعلیق در مُنشَأ است. اما حضرت امام فرمودند ما تعلیق را به تعلیق در انشاء بر می‏گردانیم و تعلیق در انشاء، از امور اعتباری است و در چنین اموری، اعتبارش به دست معتبِر است. این شخص می‏خواهد هم ایجاد و هم وجود این عقد و آثارش را بر امری که بعداً خواهد آمد، معلق کند و این به دست معتبِر و قانون‏گذار آن است که می‏تواند این گونه قانون‏گذاری کند. پس اگر تعلیق هست، تعلیق در انشاء است و ادلّه‏ای هم که می‏آوریم، مربوط به تعلیق در انشاء است و الا اصلاً تعلیق در مُنشَأ، محال است. ایشان می‏خواهند بفرمایند که تعلیق در مُنشَأ، محال است و امکان ندارد؛ چون اصلاً باطل است. مثل مرحوم نائینی و شیخ فرمودند تعلیق در انشاء، محال است و ما اصلاً بحثی راجع به آن نداریم و ایشان می‏فرمایند تعلیق در مُنشَأ اصلاً وجهی ندارد و محال است.

«تبیین ممکن نبودن تعلیق در منشأ»

مقدمةً عرض می‏کنم که در بحث معانی و علم انسان به آنچه در خارج، وجود دارد، دو نوع وجود می‏توان فرض کرد:

 * گاهی این معانی که در ذهن می‏آیند -و «معانی تصوّریه» نامیده می‏شود- علم به وجود ذهنی آنها پیدا می‏کنیم بلا حکم عقل. شما زید را در نظر می‏آورید که برای شما یک انسان مجهول است، و گاهی مدرسه فیضیه را به ذهن می‏آورید که یک فضای معلوم برای شماست، اما در این صورت ذهنی‏ای که در ذهنتان شکل گرفته، شما حکم عقلی درباره آن ندارید، فرقی بین معلوم و مجهولش نیست؛ یعنی چه زیدی که برای شما مجهول است و چه مدرسه فیضیه که برای شما معلوم است، یک صورت ذهنی در ذهن شما وجود دارد و حکم عقل نسبت به این هم وجود ندارد و در ذهن شما نیست که مدرسه فیضیه، محل پرورش علماست و زید عالم است؛ یعنی عقل نسبت به این زید و مدرسه‏ای که در ذهن شماست، حکم خاصی ندارد. اینها را «معانی تصوّریه» می‏نامند پس گاهی علم شما علم تصوّری است که صورت یک شیء در ذهن شماست بی آن‏که عقل، حکمی درباره آن داشته باشد، بلکه یک تصوّر چه به صورت مبهم (مثل قیافه زید) و چه به صورت معلوم (مثل مدرسه فیضیه). پس یک علم ما علم تصوّری است که همان صورت ذهنیه است.

* اما گاهی، هم زید را تصوّر می‏کنید، هم آمدن را و هم کتک خوردن را و یا اکرام را. بعد می‏فرمایید «زید مورد اکرم قرار گرفت» و این یک «قضیه تصدیقیه» است. عقل به مورد اکرام واقع شدن زید، حکم کرد، یک تصوّر، از زید بود، یک تصوّر از اکرام بود و حالا عقل حکم می‌کند به این‏که زید مورد اکرام واقع شد.

ایشان می‏فرماید در ما نحن فیه اگر تعلیق را به باب مُنشَأ بردید، آثاری که مد نظر شماست، یعنی ملکیت و زید به‏تنهایی، معانی تصوّریه‏اند و قابل تعلیق نیستند. به این بیان که شما می‏فرمایید ما الآن عقد را ایجاد کردیم که اراده طرفین بر تملیک و تملک در مثل بیع انشاء شده. این اراده طرفین ایجاد شد. فعلیت یافتن -و به تعبیر صاحب «جواهر» استحقاق وقوع آنچه واقع شده- منوط به آمدن روز جمعه است. در اینجا یک ملکیت را انشاء کردید و می‏خواهید آن را تعلیق بکنید به این که اگر روز جمعه زید بیاید. می‏خواهید بگویید «من این ملکیت را جعل کردم برای زید، اگر روز جمعه بیاید، زید مالک است» و این تعلیق است. آیا امکان تعلیق در این فرض وجود دارد؟ در بحث تعلیق در معانی تصدیقیه چرا می‏شود تعلیق کرد؟ علت آن است که می‏توان در نسبت، دخالت کرد؛ مثلاً «زید» یک تصوّر است؛ «آمدن» یک تصوّر است، «بکر» یک تصوّر است و «رفتن» هم یک تصوّر است و حکمی بین اینها ایجاد می‏کنید و می‏گویید «زید آمد و بکر رفت». الآن یک معنای تصدیقیه در ذهن شما هست و این معنای تصدیقیه (حکمی که عقل بین این دو تصوّر کرده) قابل تعلیق است؛ به این معنا که می‏توانید در این نسبت‏ها دخالت کنید و بگویید «اگر زید بیاید، بکر می‏رود»؛ چون آمدنی برای زید در ذهن شما هست و علم به آن دارید و تصدیق شده، و یک رفتن هم برای بکر در ذهن شماست و به آن علم دارید. بنابر این اگر بخواهید، می‏توانید در این نسبت، دخالت بکنید و بگویید «اگر زید آمد، بکر می‏رود» اما در ما نحن فیه، یک انشاء الملکیه فقط دارید ملکیت زید را که ندارید. شما قبلاً ملکیت زید را اثبات نکردید، پس چگونه می‏خواهید بفرمایید اگر روز جمعه بیاید، زید مالک است؟ چون ملکیت را برای زید، تصدیق نکردید و عقل به آن حکم نکرده چون چنین چیزی وجود نداشته، بنابر این نمی‏توانید امری را که به آن، تصدیق نکرده‏اید، معلق کنید و معانی تصدیقیه است که می‏توان تعلیق کرد و در این نسبت، دخالت نمود و گفت: اگر این آمد، او می‏رود. شما در اینجا تنها ملکیت را انشاء کردید و ملکیت برای زید را انشاء نکردید، پس نمی‏توانید بگویید: اگر روز جمعه بیاید، زید مالک است؛ چون تنها چیزی که شما دارید، تصوّر ملکیت است و ملکیت هم یک امر اعتباری است که با انشائش تصوّر کرده‏اید ولی ما چیزی در این انشاء، به عنوان ملکیت برای زید نداریم، بلکه اراده طرفین را برای تملیک و تملک داریم که این عقد (که اراده طرفین باشد) در مسیری که آثارش هم محقّق بشود، حرکت می‏کند و آثارش زمانی محقّق می‏شود که معلقٌ علیه (روز جمعه) بیاید.

پس اینجا شما یک معنای تصوّری دارید که «تملیک» است و از سوی دیگر، یک معنای تصوّری دارید که «زید» و «تملیک زید» است. خب وقتی که دو معنای تصوّری دارید و بینشان هیچ حکمی ایجاد نکرده‏اید، حق دخالت هم در آن ندارید. بنابر این، بحث کردن از این‏که مبطلیّت و عدم مبطلیّت تعلیق، مربوط به مُنشَأ است، اصلاً امکان ندارد به این جهت که تعلیق، در معانی تصدیقیه، قابل توجیه است، اما در معانی تصوّریه، تصوّر نمی‏شود و راه ندارد. دلیلش هم همین است که عقل وقتی بین دو معنای تصوّریه، حکم کرد، شما می‏توانید در این نسبت، دخالت کنید و بگویید یک «زید» و یک «آمدن» دارید که می‏توانید بگویید «زید می‏آید»، یا «زید خواهد آمد» یا «زید نیامد» یا «زید با عمرو می‏آید». اینها را بعد از این‏که زیدی باشد و بینشان رابطه‏ای برقرار و حکم کنید، بعداً می‏توانید هر نوع تعلیق و کاری را در مورد آن، انجام بدهید و هر نوع خبری را درباره آن بگویید.

پس به یاد داشته باشید که آنچه قابل تعلیق است، جملات خبریه و جملات انشائیه است و جمله هم به معنای نسبت بین مبتدا و خبر است. وقتی که بین مبتدا و خبر، نسبت برقرار کردید، جمله خبریه است و انشاء هم ایجاد یک امر است. در اینجا حکم عقل وجود دارد؛ پس نسبت هم وجود دارد و شما می‏توانید نسبت را دست‏کاری بکنید، اما در ما نحن فیه که تعلیق در مُنشأ است، یک بیع الدار دارید و یک زید دارید، همین، اما نسبت بین اینها را برقرار نکرده‏اید. ملکیت این منزل برای زید را شما تصدیق نکرده‏اید که حالا بخواهید بگویید: این مالک است اگر روز جمعه بیاید. پس این قاعده که تعلیق در امور تصدیقیه، راه دارد نه در امور تصوّریه، و اگر شما بحث را در باب مُنشَأ بردید، تعلیق روی امور تصوّریه رفته که امکان ندارد. پس بحث از مُنشَأ در این گونه موارد اصلاً صحیح نیست و محال است که شما بحث کنید که آیا تعلیق به مُنشَأ می‏خورد یا نمی‏خورد و سپس دلیل بیاورید (مثل شیخ و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی) که در برخی از موارد، مورد صحت عقد است و در برخی موارد موجب بطلان عقد است. اصلاً از اساس، این بحث در مُنشَأ، وارد نمی‏شود بلکه به نظر ایشان تعلیق را در انشاء می‏بریم و تعلیق در انشاء هم صحیح است و اشکالی ندارد.

«تعلیق در مُنشَأ تعلیق در امور تصوری و ناممکن است»

ما الآن می‏خواهیم ببینیم وقتی می‏خواهیم مبطلیّت تعلیق را مطرح کنیم، آیا تعلیق در انشاء است یا تعلیق در مُنشَأ؟ حضرت امام می‏خواهد بفرماید که اصلاً تعلیق در مُنشَأ وجهی برای بحث کردن ندارد، چون اصلاً امکان ندارد که تعلیق در مُنشَأ را تصوّر کنید. می‏فرماید اگر بخواهید تعلیق در مُنشَأ را انجام بدهید، چگونه تصوّر می‏کنید؟ تا می‏خواهید تعلیق در مُنشَأ را مطرح کنید، به این معناست که من این ملکیت را الآن ایجاد کردم و این یعنی انشاء. پس وقتی انشاء شد، تعلیق باید به سراغ آثار و مُنشَأ برود. بگوییم «اگر روز جمعه بیاید، زید مالک است». معنای تعلیق این است. می‏فرمایید شما که می‏گویید «اگر روز جمعه بیاید، زید مالک است» مگر ملکیت برای زید را قبلاً تصدیق کرده بودید که الآن می‏خواهید تعلیق بکنید؟ این یک مر بدیهی است که تعلیق، در معانی تصدیقیه، راه دارد و الا اگر فقط بگویید «زید»، چه می‏خواهید راجع به او بگویید؟ اگر زید در ذهن شما باشد، زید را به چه چیزی می‏خواهید تعلیق کنید؟ زید، زید است و تصوّر شما قابل تعلیق نیست بلکه تعلیق به نسبت و دخالت در نسبت، مربوط است. می‏گویید «اگر روز جمعه باشد، زید می‏آید»، چون به حکم عقل، آمدنی را برای زید، اثبات کرده‏اید، پس قابل تعلیق است. خلاصه فرمایش ایشان به این بر می‏گردد که تعلیق در امور تصوّریه، امکان ندارد و اینجا هم اگر خواستید بحث را به مُنشَأ برگردانید و تعلیق در مُنشَأ را بحث کنید، می‏گوییم تعلیق در مُنشَأ در اینجا به تعلیق در امر تصوّری بر می‏گردد؛ چراکه در آینده که می‏خواهید بگویید «اگر جمعه بیاید، زید مالک است» ملکیت برای زید را قبلاً اثبات نکرده‏اید و تصدیق نکرده‏اید که حالا بخواهید آن را تعلیق بکنید.

«دلیل دیگر بر محال بودن تعلیق در مُنشأ»

دلیل دیگری که ایشان می‏آورد و می‏فرماید اگر بحث در تعلیق بخواهد در مُنشَأ باشد، محال است، این است که اگر بحث را روی تعلیق در مُنشَأ بردید و گفتید این ملکیت را ایجاد می‏کنیم ولی ترتب آثار ملکیت، مال روزی است که معلقٌ علیه به وقوع بپیوندد، لازمه‏اش در مثل بیع الدار، این است که امروز، یک ملکیت فعلیه ایجاد بشود. شما امروز (مثلاً شنبه) این را می‏فروشید که آقای زید در روز جمعه، مالک باشد. از شنبه تا جمعه، شما مالک هستید و روز جمعه، زید که در آن روز آمده، مالک است. حالا زید می‏تواند از الآن برای شنبه، ملک و خانه را به بکر بفروشد؟

اگر گفتید ملکیت ایجاد شده و یک ملکیت فعلیه است، یعنی این‏که در این پنج روز، یک ملکیت برای آقای بایع، وجود دارد و ملکیت روز جمعه و بعدش برای آقای مشتری است و این مشتری می‏تواند این ملک را برای روز شنبه بفروشد. لازم می‏آید که چند مملوک داشته باشیم و اصلاً کلاًَ مملوک چون متکثّر نیست و نفس مملوکی که مقوّم به زمان نباشد، قابل تکثّر نیست، شما یک خانه دارید نه تعدادی خانه به تعداد زمان‏های متفاوت. در بحث اجاره که انسان مالک منافع است، مملوکیت منافع، مقوم زمان است پس قابل تکثیر است و شما می‏توانید امروز، این خانه را برای یک ماه، به کسی اجاره بدهید و ماه دوم، به کس دیگر، اما یک خانه را بالفعل (نه این‏که بگویید بعد از این‏که مالک شدی، به تو بفروشد) همان طور که در اجاره، بالفعل اجاره می‏دهد و مثل هتل، شنبه را به یکی، اجاره می‏دهد و یک‏شنبه به کس دیگر؛ چون منافع، مقوّم به زمان است، متکثّر به زمان است، اما مملوکیت چون روی نفس طبیعت این شیء رفته، متکثّر به زمان نیست و در ظرف زمان، تحقّق دارد؛ یعنی چون روز و شبی می‏آید و می‏رود، اینها جزء مقارناتش است و این خانه از روز و شب، یا شنبه و یک‏شنبه، خارج نیست. پس روز و شب، مقوم خانه نیست اما روز و شب، مقوم منافع است. بنابر این در اجاره، به اندازه زمان، حتی یک ساعت به یک ساعت، مملوکیت منافع دارید اما در مملوکیت عین، چون متکثّر نیست، اگر تعلیق را روی مُنشَأ بردید، بعنی به تعداد این زمان‏ها خانه دارید درحالی که شما بیش از یک خانه ندارید.

این اجمال بحث است که انشاءالله توضیحش را در جلسه بعد، عرض می‏کنم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»