بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شرط تنجیز در وقف»

بحث طبق «تحریر الوسیله» در شرطیت تنجیز است. می‌فرماید: «یشترط فی صحة الوقف التنجیز علی الاحوط [احتیاط ایشان به این جهت است که در بحث فقهی‌شان قائل شده‌اند که تعلیق، مضرّ به عقد نیست، اما به سبب اجماعی که وجود دارد -هرچند مدرکی است و فقهای متأخر و متأخری المتأخرین هم در آن، اشکال می‌کنند و اشکالاتشان وارد است؛ لذا حجیت ندارد- اما ظاهراً ایشان چون نخواسته‌اند از کنار این اجماع بگذرند، علی الاحوط فرموده‌اند با این‌که از کسانی هستند که تعلیق را در عقود، شرط نمی‌دانند و انشاءالله اگر سیر بحث به سوی بیان ادلّه رفت، این مطلب روشن‌تر می‌شود. پس علی الاحوط ایشان به جهت اجماع است؛ چون بقیه ادلّه را قبول ندارند. والد استاد به جهت مبنایی که در فتوا داشتند که اگر دلیل داشت، فتوا می‌دادند و اگر دلیل نداشت، بسیار کمتر از دیگران، احتیاط می‌کردند و خود احتیاط را خلاف احتیاط می‌دانستند؛ از این جهت که تکلیف مکلف باید مشخص بشود و با استفاده از قاعده «سهولت»، در هر جا ادلّه کامل نبود، بر طبق این قاعده فتوا می‌دادند، در اینجا می‌فرمایند: «وإن كان عدم الشرطية غير بعيدٍ»؛[1] ااصلاً بعید نیست که شرط نباشد و نظر قطعی‌شان است.

حضرت امام چون تنجیز را علی الاحوط، شرط دانستند، فرع بعد را مطرح ساخته و می‌فرمایند -و الا طبق مبنای والد استاد، دیگر این فرع وجهی ندارد-] فلو علّقَه علی شرطٍ متوقع الحصول [اگر مترتب بر شرطی باشد که حصولش متوقع است] کمجی‌ء زید [مثلاً بگوید هر گاه زید آمد، وقف کردم] أو علی غیر حاصلٍ یقینی الحصول فیما بعد [مثل این‌که مشروط به آمدن روز جمعه بکند که روز جمعه حتماً می‌آید یا به طلوع شمس، مشروط کند و بگوید وقت طلوع خورشید وقف کردم، اینها درست است که مربوط به آینده و استقبالی است و الآن هم حاصل نیست اما یقینی الحصول در بعد است (که این دو مورد، از شرط‌های مربوط به استقبال است)] کما إذا قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر، بطل علی الاحوط [پس ایشان در استقبالی می‌فرمایند باطل است] نعم لا بأس بالتعلیق علی شی‌ءٍ حاصل [آینده را فرمود چه متوقع الحصول باشد چه یقینی الحصول، باطل است، اما شیئی که الآن وجود دارد] سواءٌ علمَ بحصوله أم لا [حاصل هست اما ممکن است علم به حصولش نداشته باشد؛ مثل این‌که بگوید: اگر روز جمعه باشد، من وقف می‌کنم و امروز هم جمعه است. پس ممکن است علم به روز جمعه داشته باشد یا نداشته باشد، اما امروز، روز جمعه هست] کما إذا قال وقفت إن کان الیوم جمعة و کان کذلک»[2] جمعه هم باشد. پس در قیودی که حالی است و معلق علیه هم حاصل باشد، اشکالی ندارد.

«تنجیز از شروط عامه تکلیف»

بحث تنجیز و تعلیق را در کتاب الوکاله هم مفصلاً به مقداری که نیاز بوده، بحث کردیم اما تعلیق و تنجیز تنها به باب وقف، مربوط نیست و در همه عقود و ایقاعات، مطرح است و یکی از شرائط عامه عقود و ایقاعات، بحث تنجیز و مضریت تعلیق است. شما در همه این عقود که نگاه بکنید، به هر بحثی که می‌رسند، تنجیز را شرط می‌دانند اما نه این‌که مخصوص آن باب باشد، بلکه یکی از شرائط عامه است. شاید دلیل این‌که به هر باب فقهی می‌رسیدند و به هر کتاب فقهی که می‌رسیم، بحث تنجیز را مطرح کرده‎اند، این باشد که برخی از عقود ماهیتاً تعلیقی است؛ مثل «وصیت» «تدبیر» و «جعاله» که معلق بر امری است و ماهیت این گونه امور تعلیقی است، در این موارد نیز بحث تنجیز را مطرح کرده‌اند تا بر آن تأکید کنند و الا تنجیز بحثی است که به عنوان «شرائط عامه تکلیف» مطرح است و در همه جا یکی است. اگر قائل به تنجیز شدیم، هیچ فرقی بین وقف، وکالت، بیع و سایر عقود نیست؛ چه عقود لازمه و چه عقود جائزه اما اگر قائل به تنجیز نشدید و تعلیق را مبطل ندانستید، باز هم هیچ فرقی بین اینها نیست. پس بحثی که امروز وارد می‌شویم و کاری به بحث وقف نداریم، اصل بحث تنجیز است که آن را پی می‌گیریم تا ببینیم شرط هست یا نیست، تا بعد از این هم اگر مباحث حقوقی را بیشتر پی‌گیری کردیم، به هر جا رسیدیم، بگوییم طبق آنچه بحث کردیم، تنجیز شرط نیست یا تعلیق باطل نیست و یا به‌عکس آن.

«سیر تاریخی بحث تنجیز و تعلیق»

 بحث تنجیز اصولاً روایت و دلیل شرعی بالخصوص ندارد که آن را در عقود و ایقاعات، شرط بداند. اما اولین کسی که بحث مبطلیت تعلیق را اما نه به عنوان تنجیز، مطرح کرده، «سید مرتضی» در طلاق و ظهار در کتاب «انتصار» است.[3] بعد از ایشان، «شیخ» وارد شده[4] و بحث بطلان را مطرح کرده و ایشان هم در طلاق و ایلاء بر بطلان تعلیق، استدلال کرده و در برخی از موارد، ایشان چون بعد از سید مرتضی، تقریباً به صورت گسترده‌تر از دیگران بحث تعلیق را مطرح کرده و در کنارش مفهوماً بحث تنجیز را در ابواب مختلف آورده و در برخی جاها برای آن به اجماع، تمسّک کرده و در برخی جاها هم به ادلّه عقلیه‌ای که خواهیم خواند، متمسّک شده یا فرموده ما این مقدار را دلیل داریم و قدر متیقّنش این است و اینجا مثلاً تعلیق، مبطل است اجماعاً یا اصلاً به اجماع هم تمسّک نکرده. در دوران بعد از شیخ هم کسانی مثل «ابن ادریس» و «ابن براج» این بحث را مستوفاتر بحث کرده‌اند. بعد از ایشان هم متأخرین به این بحث پرداخته‌اند

در بین متأخرین، «علامه حلی» است که مستوفاتر از همه به این بحث، اهتمام ورزیده و بیشترین بحث در این زمینه، در باب وکالت است که آیا اگر این شخص را برای آینده، وکیل کرد، وکالتش درست است یا نه؟ اگر مثلاً یک ماه دیگر خواست خانه‌ای را بفروشد، وکالت در فروش خانه‌ای که به شخص دیگری می‌فروشد، صحیح بوده یا نه؟ این بحث هم به خاطر آثاری است که بر آن، مترتب است. در «مفتاح الکرامه»[5] هم ادلّه و اجماعات و اقوال را مفصل وارد شده است. و در بحث وقف ما هم این بحث به میان آمده است. در سده‌های اخیر، این بحث را در کتاب البیع آورده‌اند که شاید بتوان گفت از این جهت که بیع، بارزترین مثال عقد در عقود، و کاربردی‌ترین عقد در جامعه است، بهتر است که این بحث در اینجا مطرح بشود و مبنا هم در اینجا مشخص گردد که آیا اصلاً تنجیز، شرط است یا نه؟ به نظر می‌رسد که این بحث اگر در بیع مطرح و مبنا مشخص بشود، در سایر عقود هم کارآیی دارد. متأخرین در بیع بحث و ادلّه‌شان را ذکر کرده‌اند. این سیر تاریخی بحث تنجیز بود.

«مشروط بعد از تحقق عقد و تنجیز قبل از تحقق عقد است»

اما تنجیز و تعلیق به چه معنا هستند؟ ما تعلیق و تنجیز را در مقابل هم قرار می‌دهیم اما تنجیز را در مقابل «مشروط» قرار نمی‌دهیم. بحث مطلق و مشروط، یک بحث است که بررسی می‌کند عقدی که واقع و ایجاد شد، شرطی در خود دارد یا نه، و دیگر کاری به ایجاد و عدم ایجاد یک عقد ندارد پس بحث شرط، زمانی مطرح می‌شود که عقدی ایجاد شده باشد و باید توجه داشت شرط، فرع و خارج از ماهیت عقد است نه متصل به آن. تعریفی که برخی از تنجیز کرده‌اند و گفته‌اند به این معناست که یله و رها باشد و هیچ شرطی در آن، لحاظ نشده باشد، درست نیست، چون به معنای مطلق است. پس مطلق و مشروط، یک بحث است و بررسی می‌کند که یک عقد بعد از تحقق ماهیتش، شرطی به آن متصل می‌شود یا نه؟ و اگر متصل شد، صحیح است یا نه؟ اگر شرطی هم نداشت و به صورت مطلق، ایجاد شده بود، باید آثار بر آن، مترتب بشود. پس یک بحث در اطلاق و شرط است و یک بحث در تعلیق و تنجیز. در بحث مطلق و مشروط (اطلاق و شرط) بحث، بعد از تحقق ماهیت عقد و ایجاد آن است. مثلاً ستون‌ها و پایه‌های یک خانه را بنا می‌کنید و بعد از آن‌که شکل و شمایلش درست می‌شود، بحث می‌کنید که نمایش را آجر کنید یا سنگ. این داخل در ماهیت ساختمان نیست و دخالتی در ماهیت آن ندارد که شبیه بحث اطلاق و اشتراط است. پس در اشتراط و اطلاق، به دنبال ایجاد و عدم ایجاد نیستیم. اما بحث از تنجیز و تعلیق، قبل از این مرحله است و بررسی می‌کند که آیا مثلاً اگر کسی گفت: «وقفت اذا جاء زید» اصلاً وقف یا عقدی ایجاد می‌شود یا نه؟ اما هنوز به مرحله شرط نرسیده، بلکه در مرحله ایجاد غرض متعاقدین هستیم؛ درست مانند این‌که در مرحله فونداسیون ساختمان باشیم. در بحث تنجیز که آن را در عقود، شرط دانسته‌اند، بدین معناست که آیا با الفاظی که استعمال می‌شود و همراهش تعلیقی مثل «اذا جاء زید» آمده، ماهیت عقد ایجاد می‌شود یا نه؟ اگر گفت: «وقفت اذا جاء زید» یا هر قیدی که در نظر بگیرید، آیا غرض این متعاقدین (وقفیت) ایجاد شده یا نه؟ یا اگر گفت: «بعت» آیا ملکیت ایجاد شده یا نه؟ پس بحث از تنجیز، ایجاد و به منزله مرحله فونداسیون یک ساختمان است و کاری به شرط، که یک امر فرعی است، ندارد. بحث تنجیز و تعلیق مربوط به ایجاد است. آیا با استعمال این تعلیق قصد متعاقدین ایجاد می‌شود یا نه؟

در اینجا به عنوان جمله معترضه، این بحث در ذهنتان باشد که کلاً در بسیاری از موارد، وقتی بحث می‌کنیم، بستر بحث را باید مشخص کنیم و بدانیم که چه چیزی را بحث می‌کنیم. مراد از این‌که تنجیز، شرط است و تعلیق، مبطل است، کجاست؟ آیا بین متعاقدین است یا در بحث قانون‌گذاری، بحث می‌کنیم؟ اگر بین متعاقدین دانستید، هیچ ارتباطی به ما پیدا نمی‌کند. آنان یک لفظ را با تعلیق به کار می‌برد و می‌گوید: «اگر زید در آن زمان آمد، این خانه را به شما فروختم» (دقت داشته باشید که در فارسی گفته‌اند «اگر» معنای تعلیق دارد و «به‌شرط» هم شرط در مقابل اطلاق است). اگر بین دو نفر، بحث می‌کنید که مرادشان را با این الفاظ می‌خواهند بیان بکنند، اصلاً بحث تعلیق و تنجیز، معنا ندارد و در نهایت می‌گوید این باطل بوده است، اما می‌گوید من رضایت دارم و این مال تو است. پس در بستر متعاقدین، این بحث‌ها و بسیاری از بحث‌های دیگر اصلاً معنا پیدا نمی‌کند؛ چون این الفاظ، مُبرِز رضایت است و اگر هم از آنها سؤال کنید، می‌گویند منظور ما این بوده است، پس شما در قراردادی که بین دو نفر، بسته می‌شود، با توجه به این‌که رضایت، ملاک اصلی عقود است و الفاظ، دخالتی ندارند، بلکه مُبرِز هستند، مبرزیت در زمان اختلاف و تنظیم قانون، به کار می‌آید.

پس دقت بفرمایید که گاهی در بحث، پیش می‌آید که طرف می‌خواهد بگوید قصد دارم معلقاً بفروشم، و اینجا به کسی ربطی ندارد و برخلاف مثل رباست که گفته است اگر هر دو هم به آن رضایت داشته باشید، خلاف است؛ و برخلاف غرر است که گفته اگر غرری باشد، باز باطل است. بنابر این، باید این ادلّه اگر می‌خواهد اثبات بکند، باید به سمتی برود و به گونه‌ای باشد که بفهمیم شارع تعبداً تنجیز را شرط کرده؛ مثل حرمت ربا و بطلان بیع غرری. پس می‌خواهیم این بحث را در بستر قانون‌گذاری، مطرح ‌کنیم که برای رفع نزاع و ایجاد نظم جامعه است. ما وقتی که می‌خواهیم قانونی بگذرانیم، می‌گوییم عقودی که در این قانون، وضع می‌کنیم، باید منجز باشد. اگر بخواهید این را قانون قرار بدهید و از شرع، ثابت کنید که شارع گفته تنجیز، شرط است، باید دلیلتان محکم باشد و دلیلی از شرع بیاورید که شرع گفته باید این طور باشد و اگر نتوانید دلیل بیاورید، تنجیز شرط نیست. پس این در ذهن شما باشد که سیر بحث ما باید به طرف ادلّه‌ای برود که بتوانند شرطیت تنجیز را از طرف شارع، اثبات کنند و الا چون باب معاملات، باب تنظیم امور مردم و معاششان و نظامات اجتماعی است، به خود مردم واگذار شده و شارع در موارد نادری مثل ربا و غرر، دخالت کرده است. پس اگر بخواهید تنجیز را هم جزء شرائط قرار بدهید، حتماً باید یک دلیل محکم داشته باشید و آقایان در اینجا بحث اجماع و سایر ادلّه را مطرح کرده‌اند که انشاءالله به ترتیب، به آنها خواهیم پرداخت.

با توجه به توضیحی که بین مطلق و مشروط در باب عقود، عرض کردم، فرق بحث تنجیز و بطلان تعلیق، با شرط، مشخص می‌شود. گفته‌اند اگر بگویید: «من این را به این شرط فروختم که در اول ماه در آن تصرف بکنی»، یا «این خانه را به شما فروختم به این شرط که ماشینت را به من بفروشی» این بیع، صحیح است. ممکن است بپرسید که جهت صحت آن چیست؟

در اینجا فرموده‌اند فرق بحث از مبطلیت تعلیق و عدم مبطلیت شرط، این است که در بحث شرط، عقد را ایجاد می‌کنید و شرط در کنارش می‌آید؛ یعنی یک امر فرعی است که به آن، متصل می‌شود. پس اگر گفتید: به شرط این‌که خانه‌ات را به من بفروشی، این گونه است اما اگر گفتی: «من خانه‌ام را می‌فروشم اگر ماشینت را به من بفروشی»، و از «اگر» استفاده کرد، عقد باطل است، اما اگر «به شرط» را به کار برد، صحیح است. در مورد عبارت «به شرط» گفته‌اند چون شرط، یک امر خارج از ماهیت عقد است و فرعی است که بعداً به عقد، متصل و منضم می‌شود، اما در اینجا ایجاد ماهیت عقد، به تحقق این شرط است. این فرمایش بزرگان است.

اگر گفت: به شرط این‌که ماشینت را بفروشی، گفته‌اند ملکیت ایجاد شده است (چون گفتیم تعبیر «به شرط» ملکیت می‌آورد) اما اگر در زمان مقرّر ماشین را به این آقا نفروخت، این آقا می‌تواند شکایت بکند و درخواست کند که او را مجبور کنند و ماشین را از او بگیرد یا بعد از آن، حق خیار دارد و می‌تواند فسخ بکند، اما بعد از اینک ماشین را به او دادند، نیازی به عقد جدید نیست. اما در تعلیق که گفته: «اگر بفروشی»، چنانچه ماشین را به او نفروخت، کلاَ عقد باطل است و این آقا دیگر حق شکایت ندارد؛ چون اصلاً تملک صاحب ماشین، بلاوجه بوده پس نمی‌تواند از چیزی، شکایت بکند. شما باید ماشین را تملک کرده باشید و منزل هم ملک آقای صاحب ماشین شده باشد تا شما ادعا کنید که من در مقابلش باید ماشین را بگیرم، اما وقتی که این آقا از اول، مالک نشده است (چون گفتیم تعلیق، مضر به عقد و انتقال و ایجاد ملکیت است) شما حق شکایت ندارید.

پس بین تعلیق و شرط، فرق گذاشته‌اند. عبارات را انشاءالله در جلسه بعد می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1].  التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 65، پاورقی4.

[2]. تحریر الوسیله 2: 67. 

[3]. الانتصار 298.

[4]. المبسوط 5: 84 به بعد.

[5]. مفتاح الکرامه 21: 499 به بعد.