بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه بحث روش شناسی استنباط»

بحث در روش‏شناسی استنباطات فقهی فقهای بزرگ بود و به اینجا رسیدیم که در جایی که دلیلی بر حکمی وجود ندارد، تا حد امکان باید به احتیاط، تمسّک نکرد بلکه برای رفع تکلیف باید به برائت، تمسّک جست و به معنای دیگر، تکلیف‏سازی نکنیم. مورد و محل بحث را در ضمن مسأله‏ای در باب تیمّم، بررسی کردیم که فقهای بزرگ با توجه به روایت فرموده‏اند اگر یک جُنُب، محدث و میتی باشد و آب برای یک نفرشان کافی باشد، جنب غسل می‏کند؛ بنابر قولی، میت دفن می‏شود بدون تیمّم و محدث به جای وضو، تیمّم می‏کند. این بحث را از صاحب «جواهر» خواندیم که فرموده بود این اقوال، اجماعی است و در برخی از عبارات هم «بلا خلافٍ» دارد، در مقابل، صاحب «جامع المدارک» فرموده‏اند اگر اجماع در بین نباشد، دلیلی نداریم و می‏توانیم بگوییم که میت حتی بلا تیمّم، دفن می‏شود و استدلال فرموده بود به یک روایت.

این بحث را برخی از بزرگان، در مباحث تیمّم آورده‏اند و ما آن را از بحث غسل میت «مدارک» خواندیم که اگر غسل میت باعث از هم پاشیدن جنازه (تناثر جلد میت) می‏شود، فرموده‏اند اگر اجماع نباشد بلا غسلٍ، دفن می‏شود و علی قولٍ، با تیمّم (که قول مشهور است و اجماع بر آن قائم شده است)

«تکلیف در میتی که امکان غسل ندارد»

اما بحث فقه الحدیث و سند را بررسی می‏کردیم. ابتدا مجدداً حدیث را از «مدارک» می‏خوانم که خواسته استدلال بکند برای این‏که بلا تیمّم، میت را دفن می‏کنند و بحث ما هم این بود که برای عدم تکلیف به تیمّم، به برائت، تمسّک کنیم؛ چون تکلیف مال حیّ است. پس ماییم و این‏که بگوییم چه دلیلی بر دفن میت، حتی بلا تیمّم داریم؛ چون فقها فرموده بودند باید با تیمّم، دفن بشود.

مرحوم صاحب «مدارک» روایتی را ذکر می‏کنند و می‏گویند مضافاً به این‏که اصل، عدم تکلیف است و اگر اجماع نباشد، قائل به عدم وجوب تیمّم می‏شویم، این روایت هم بر عدم وجوب تیمّم، دلالت می‏کند. می‏فرمایند: «و ربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب [یعنی عدم و جوب تیمّم] أيضاً كصحيحة عبد الرّحمن بن الحَجّاج عن أبي الحسن(علیه السلام) [در این مقدار از عبارت، در تعبیر به «صحیحه» و عن ابی الحسن(علیه السلام) توجه کنید که معلوم نیست این روایت از کجا نقل شده؛ از «تهذیب» یا «من لا یحضره الفقیه»]  في الجنب و المحدث و الميت إذا حضرت الصلاة و لم يكن معهم من الماء إلاّ بقدر ما يكفي أحدهم [با آن آب نمی‏شود بیشتر از یک وظیفه‏ را انجام داد] قال [حضرت فرمودند:] يغتسل الجنب و يُدفَن الميت و يتيمّم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضةٌ و غسل الميت سنةٌ و التيمم للآخر جائزٌ»؛[1] مواردی از بحث در اینجا وجود دارد. صاحب مدارک می‏فرماید «کصحیحة عبد الرّحمن بن الحَجّاج» که مرحوم صاحب «حدائق» فرمودند در جوامع روائی و آنچه در دسترس ماست، «عبد الرّحمن بن حَجّاج» ذکر نشده؛ هرچند که او هم ثقه است، اما روایت که در جای دیگر در بحث تیمّم، مطرح شده، از «عبد الرّحمن بن ابی نجران» نقل گردیده. پس این یک اشکال است که صاحب «حدائق» داشتند.

«اشکال سندی و متنی در روایت مستند جامع المدارک»

اشکال دوم این است که این روایت از کجا نقل شده؟ آیا از «تهذیب» نقل گردیده یا از «فقیه»؟ در «تهذیب» به صورت «عمّن حدّثه» آمده و ارسال دارد. سند این روایت طبق نقل «تهذیب»، چنین نقل شده: «فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن رجلٍ حدّثه»[2] است و در بخشی از آن آمده است: «ويُدفن الميت» که طبق نقل «مدارک» است. پس اینجا در «مدارک» ایشان نفرموده از کجا نقل می‏کند، بنابر این به سراغ «تهذیب» می‏رویم که در آن، ارسال وجود دارد و طریق شیخ به عبد الرّحمن بن ابی نجران، ضعیف است. پس از دو حیث، اشکال سندی دارد و بنابر این، توصیف روایت به «صحیحه» از حیث سند با آنچه در «تهذیب» هست، هم‏خوانی ندارد اما متنی که صاحب «مدارک» به صورت «یدفن المیت» نقل کرده، با آن، هم‏خوانی دارد. پس تا اینجا از حیث متن، با «تهذیب» مطابق است و از حیث توصیف به صحت، مخالف با سند «تهذیب» به شمار می‏رود. در «من لا یحضر» هم سند، صحیح است و طریق صدوق به عبد الرّحمن بن ابی نجران هم صحیح است؛ یعنی در سند او نه ارسال وجود دارد و از طرف دیگر هم به‏خلاف سند «تهذیب» به عبد الرّحمن، سند صدوق به او صحیح است. پس در اینجا براساس «فقیه» سندش صحیح است اما متنش اشکال دارد؛ چون در آنجا آمده است «فقال: یغتسل الجنب و یدفن المیت بتیمّم»[3] و اگر به این صورت باشد و این حدیث را به این نحو، اخذ کنیم، نقل صاحب «مدارک» حجت نیست؛ چون ایشان می‏خواهد بفرماید که در اینجا تیمّم هم لازم نیست. بنابر این در اینجا معلوم نیست که این روایت را صاحب «مدارک» از کجا نقل کرده و اگر از «تهذیب» باشد، اشکال سندی دارد ولی متنش مطابق نقل تهذیب است، و اگر از «فقیه» باشد، سنداً اشکال ندارد، ولی متناً چیزی نیست که ایشان ذکر کرده، بلکه برخلاف استدلال ایشان است.  

پیش از خواندن متن «حدائق»، این مطلب را یادآور می‏شوم که این روایت در «تهذیب»، «استبصار» و «فقیه» در باب غسل میت، ذکر شده و صاحب «وسائل» در باب تیمّم آورده. صاحب «وسائل»  ابتدائاً روایت را از «فقیه» نقل کرده و در ذیل روایت آورده است: «محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عیسی عن عبد الرّحمن بن ابی نجران عن رجلٍ حدّثه [که تا اینجا درست است] قال: سألت أبا الحسن الرضا(علیه السلام)»[4] درحالی که در «تهذیب» فقط تا «عن أبی الحسن(علیه السلام)» داشت و ایشان «الرضا» را اضافه کرده. پس هم در «تهذیب» و هم در «فقیه» با عبارت «ابی الحسن» بود اما صاحب «وسائل» عبارت را به صورت «ابی الحسن الرضا(علیه السلام)» نقل کرده است. یکی از جاهایی که می‏توان از موارد اضافه شدن تحقیق بر تحقیقات دانست، اینجاست. صاحب «مستمسک» در اینجا وارد شده‏اند و به این اشکال، توجهی نفرموده‏اند. مرحوم آقای خوئی در جلد دهم، در بحث تیمّم (نه غسل) به این بحث پرداخته‏اند که بحث، با عبارت «اذا اجتمع جنب و میت و محدث فی الاصغر»[5] شروع می‏شود. ایشان مفصلاً وارد شده‏اند و بحث از این‏که روایت از «ابی الحسن الرضا(علیه السلام)» نقل شده یا از «موسی بن جعفر(علیه السلام)» را مطرح کرده‏اند و اشکال به‏جایی را مطرح کرده و فرموده‏اند که این بیش از یک روایت نیست و در اتحاد روایت، نمی‏شود یک بار مرسلاً نقل بشود و یک بار مسندةًً؛ یعنی یک بار از یک امام به صورت «عن ابی الحسن الرضا(علیه السلام)» نقل بشود و از امام بعدی به صورت «عمّن حدث» ذکر گردد که در «وسائل» نسبت به امام رضا(علیه السلام) ارسال داشت و فرموده بود: «محمد بن أبی الحسین باسناده عن الصفار» یعنی «تهذیب»، اما شیخ در «تهذیب» فرموده «عن رجلٍ حدّثه سألت ابی الحسن الرضا(علیه السلام)»؛ یعنی ارسال در مورد امام رضا(علیه السلام) رخ داده که امام معصومش آن حضرت است اما در نقل «فقیه» که مسنداًً ذکر شده و «عمن حدّثه» ندارد، مربوط به امام کاظم(علیه السلام) است؛ چون در بالا دارد «عن ابی الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام)» درحالی که در «فقیه» به صورت «موسی بن جعفر(علیه السلام)» و مسنداًً است که امام قبلی را مسنداًً ذکر کرده و در مورد امام بعدی، ارسال رخ داده؛ در صورتی که به فرمایش ایشان اگر برعکس بود، درست بود؛ زیرا ممکن است امام قبلی را ندیده و مرسلاً با عبارت «عمن حدّثه» نقل کرده باشد، اما امام متأخر را دیده است، درحالی که اینجا به‏عکس، مسنداًً از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) نقل شده و مرسلاً از امام رضا(علیه السلام)، درحالی که اگر قرار باشد دو روایت باشد و راوی دو بار ذکر کرده باشد، باید برعکس باشد. این هم فرمایش ایشان است که متین هم هست. پس در «وسائل» -و ظاهراً در «وافی» هم همین طور است- که «تهذیب» را به امام رضا(علیه السلام) نسبت داده و «فقیه» را به امام موسی بن جعفر(علیه السلام) و به صراحت آورده اما اگر در «تهذیب» و «فقیه» که الآن خوانده شد، فقط «ابی الحسن» مطلق داریم که مشخص نکرده امام رضا(علیه السلام) یا موسی بن جعفر(علیه السلام) است؛ پس «ابی الحسن» مطلق هم بر امام موسی کاظم(علیه السلام) حمل می‏شود.

«بحث صاحب حدائق در باره روایت ابی‌نجران»

تا اینجا ایشان روایت را ذکر می‏کند و در «حدائق» فرمود «و بالجملة فإن كان نقله لها من التهذيب فمتنها فيه على ما ذكره إلا ان السند غير صحيحٍ و ان كان من الفقيه فالسند صحيحٌ كما وصفه إلا أنّ متنها ليس كما ذكره [اگر از حیث سند، بررسی کنیم، سند «فقیه» صحیح است اما با متن اینجا سازگار نیست، و از حیث متن هم با «تهذیب» سازگار است اما سندش صحیح نیست] إلا انّ صاحب الوافي و الوسائل قد نَقَلا ايضاً هذه الرواية من التهذيب بهذا المتن الذي ذكره [یعنی صاحب «مدارک» ذکر کرده. عبارت در «فقیه» به صورت «و یدفن المیت بتیمّمٍ» بود اما در «وسائل» به صورت «و یدفن المیت بتیمّمٍ» از «فقیه» نقل کرده و از «تهذیب» هم نقل کرده و فرموده است «محمد بن الحسن عن رجلٍ حدّثه سألت أبا الحسن(علیه السلام) و ذکر نحوه»؛ یعنی «یدفن المیت بتیمّمٍ» در عبارت «تهذیب» هم وجود دارد. پس صاحب «وسائل» در نقل روایت از «فقیه»، با عبارت «یدفن» نقل می‏کند و در نقل از «تهذیب»، با «نحوه» بر آن «یدفن» در ظاهر صحه می‏گذارد.]

إلا ان صاحب الوافي و الوسائل قد نقلا ايضا هذه الرواية من التهذيب بهذا المتن الذي ذكره [که این از عبارت «نحوه» در «وسائل» به دست می‏آید] إلا ان صاحب الوافي و الوسائل قد نقلا ايضا هذه الرواية من التهذيب بهذا المتن الذي ذكره [صاحب «مدارک»] ثم نقلاها عن الفقيه و أحالا المتن على ما نقلاه عن التهذيب [که «وسائل» ابتدا از «فقیه» نقل کرده و آنچه را که باید در «تهذیب» بیاید، با «نحوه» گفته مثل روایت بالایی است؛ یعنی طبق ترتیبی که ایشان فرموده، «یدفن المیت بتیمّمٍ» در متن «تهذیب» هم وجود دارد] و لم ينبّها على الزيادة التي ذكرناها [به عبارت «بتیمّمٍ» که در «فقیه» اضافه دارد، اشاره نکرده درحالی که اگر می‏خواست بگوید در «تهذیب» هم آمده، باید بگوید که این مقدار را کم دارد] و هو محتملٌ لاتحاد هذا المتن في الكتابين [شاید اینجا «بتیمّمٍ» در هر دو کتاب «تهذیب» و «فقیه» بوده] كما ذكره السيد [سید هم وقتی که متن را نقل کرد، بلا زیادةٍ، نقل کرده] و محتملٌ لوقوع السهو منهما عن التنبيه على ذلك [ایشان می‏فرماید «نحوه» چنین معنایی نمی‏دهد -درحالی که چنین معنایی دارد- اما بگوییم به این مقدارش توجه نداشته‏اند، اما از کسی مثل صاحب «وافی» و صاحب «وسائل» بسیار بعید است؛ چون] فإنّه قد جرى لهما مثل ذلك في مواضع عديدة [ادعای ایشان این است که در مواضع عدیده‏ای، اتفاق افتاده که زیاده و نقیصه‏ها را تذکر نداده‏اند.] و بالجملة فإني قد تتبّعت نسخاً عديدةً مضبوطةً من الفقيه [که زیاده را داشت] فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة المذكورة»؛[6] ایشان می‏خواهد بگوید نسخه‏های بسیاری را دیده‏ام و زیاده‏ای که در «فقیه» آمده، در آنها وجود دارد اما در «تهذیب» موجود نیست اما ایشان می‏فرماید در نسُخ عدیده «فقیه»، هست.

«فتوای والد استاد در باره تربت امام حسین و تأثیر ناپذیری از تقدّس آن»

 بحث دیگر، در عدم تکلیف‏سازی است و این‏که در بحث فتوا باید به دنبال ادله باشیم نه فرهنگ‏ها و آنچه که شاید در جایی، برای ما جزء مقدسات، شمرده می‏شود. برای مثال، والد استاد قبلاً به‏مناسبت عید فطر، در صبح اول وقت که برای نماز و نماز عید فطر، آماده می‏شدند به ما می‏گفتند پیش از آن‏که چیزی بخورید، با تربت، افطار کنید. اما بعدها دیدم که چنین تأکیدی ندارند؛ لذا وقتی که یک بار از ایشان پرسیدم، فرمودند استفاده از تربت، فقط برای شفاست. در «تحریر» هم فتوایشان در آن زمان، مطابق با این بود که در عیدین می‏شود با تربت امام حسین(علیه السلام) شروع به افطار کرد و به آنچه در «مصباح المتهجد» آمده، استناد می‏کردند. عبارت در «تحریر الوسیله» است که می‏فرماید: «یستثنی من الطین طین سیدنا أبی عبد الله الحسین(علیه السلام) للاستشفاء، و لا یجوز أکلها لغیره»؛[7] حضرت امام در اینجا می‏فرمایند «لا یجوز»، اما والد استاد فرموده‏اند: «الا تبرکاً فی عصر عاشوراء و العیدین [یعنی در ابتدای عیدین می‏توانید با این کار، شروع کنید] کما عن الشیخ فی المصباح[8] و عن المفید[9] بالنسبة الی الفطر»[10] نسبت به عید فطر اصلاً تأکید بیشتری از شیخ مفید هست که می‏توانند این را انجام بدهند و ایشان به آنجا استناد داده‏اند، اما بعداً فرمودند که من مطالعه کردم و این کار فقط برای شفاست. ایشان با آن همه عنایت و عقیده‏ای که به اهل بیت (علیهم السلام) بالخصوص، سیدالشهداء(علیه السلام) داشتند، باعث نشد که با توجه به این‏که فقیهی مثل شیخ مفید هم فرموده، بگویند حالا این را گفته‏ایم و یک فقیه هم این نظر را دارد، پس اشکالی ندارد، اما مجدداً پس از بررسی می‏فرمودند فقط برای شفا می‏شود از آن، استفاده کرد. این بدین‏معناست که یک فقیه باید به دنبال دلیل باشد و مسائل دیگری را که ربطی به استدلال ندارد و در استدلال، دخیل نیست، دخالت ندهد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1].  مدارک الاحکام 2: 85.

[2].  تهذیب الاحکام 1: 109، کتاب الطهارة، باب الاغسال المفترضات(5)، الحدیث17. 

[3]. الفقیه 1: 109، باب التیمم، الحدیث223.

[4]. وسائل الشیعه 3: 357، ابواب التیمم، الباب18، الحدیث1.

[5]. موسوعة الامام الخویی 10: 407 به بعد.

[6]. الحدائق الناظه 3: 474.

[7]. تحریر الوسیله 2: 164، مسأله9.

[8]. المصباح المتهجد: 771.

[9]. مسار الشیعه: 13.

[10]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 160، پاورقی1.