بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که احکام اسلام که منبعش وحی است، براساس فطرت و رعایت حقوق فرد نسبت به هم‌نوع خودش و نسبت به اجتماع، و رعایت حق فرد نسبت به الله، بیان شده است. امروز از سری مثال‏ها و مواردی که از درون فقه، برای این مطلب، عرض می‏کنیم، یک مسأله را مطرح می‏کنیم و در دنباله‏اش به بحثی از «جواهر» در ذیل این مطلب می‏پردازیم و نیاز است که دوستان، توجه بیشتری بکنند؛ چون سیر این مطلب، پیوستگی خاص خود را دارد.

«منع یا جواز ازدواج دو پیکر مشترک زن که در پایین تنه متحدند»

مسأله این است که در جایی که دو نفر به‏هم‏چسبیده‏اند و هر دو نیز زن هستند، اما از پایین‏تنه «فی حقوٍ واحد» هستند و دو سر و دو بدن در یک تنه پایین مشترک، قرار دارد، اشکالی در بحث ازدواج و نکاحشان پیش می‏آید و آن، جمع بین اختین است. آیا با توجه به علامتی که در باب دو نفر به‏هم‏چسبیده، وجود دارد -و عبارت از این است که اگر یک نفر را بیدار کنید، دیگری هم بیدار بشود، متحدند و بحثی ندارد؛ اما اگر یک نفرشان را بیدار کردید و دیگری بیدار نشد، این نشانه دوتایی بودن است- در این صورت ازدواجشان چه حکمی پیدا می‏کند؟ در اینجا گفته‏اند اشکال جمع بین دو خواهر در نکاح پیش می‌آید که چون در نکاح بنا بر احتیاط است، باید رعایت شود هر چند برخی فرموده اند چون در پایین‏تنه اتحاد دارند؛ لذا این بحث پیش نمی‏آید. برخی فقها فرموده‏اند چون خلقت این دو تن، عادی نیست، پس تکلیفشان هم عادی نیست. 

بنا بر این می‌تواند ازدواج بکند و دو تنه داشتن در بالا مانع نیست. شاید بتوان بر این نظریه، به مثل «لا عبرۀ بعلم الوسواسی»[1] را شاهد آورد که گفته‏اند نجس و پاکی برای شخص وسواسی، حجیت ندارد؛ اما این حکم در وسواس از ناحیه خلقت نیست بلکه از ناحیه عدم تمکن و امکان طهارت و پاکی درباره اوست و به عسر و حرج می‏افتد، از این رو گفته‏اند «لا عبرۀ» ولی از این حیث که حکم شرعی برای فرد غیرعادی، وجود ندارد، می‏توانیم برای نظریه فقهی در مورد دو خواهر به‏هم‏چسبیده هم تمسک کرد. من فقط نظریه‏اش(عدم تکلیف به خاطر عدم خلقت عادی) را شنیده‏ام و به نظرم رسید که شاید بتوانیم برای نظریه این فقیه، شاهد بیاوریم و بگوییم که می‏تواند ازدواج بکند.

«ایجاد شهوت و منع نکاح؛ مصداق ظلم تشریعی»

در نظریه اول[جواز ازدواج]، شرائط یک انسان و خواسته‏های او رعایت شده است، اما نظریه فقهی دیگر که چنین شخصی حق ازدواج ندارد، ظاهراً ظلم باشد؛ چراکه بالأخره شخصی به این گونه آفریده شده است -ما نمی‏گوییم که خداوند آفریده و دخالت کرده است، بلکه بالأخره عوامل طبیعی و تکوینی مثل پدر و مادر، غذا و ژنتیک در آن، دخیل است و شخصی به این گونه، به دنیا می‏آید- و این شخص دارای شهوت است و شهوت هم جزء خلقت آدمی است؛ چون خداوند آن را در او قرار داده و نیاز به ازدواج دارد. از سوی دیگر هم شارع نمی‏تواند حکمی برخلاف تکوین خودش قرار بدهد. به طور کلی به یاد داشته باشید که تکلیف در بستر اختیار و با وجود عدل و همانند برای آن است. خدا که شهوت را در انسان قرار داده، فرموده: «حلّلَ النکاح و حرّمَ السفاح و الزنا»؛ اما اگر شهوت را قرار داده بود و از طرف دیگر هم گفته بود هیچ نزدیکی‏ای نباید بین زن و مرد اتفاق بیفتد، یک حکم ظالمانه بود. اگر شارع حکمی را قرار داده، برای حفظ نظم اجتماع و آرامش انسان است نه برای مردم‏آزاری. در این مثال هم نمی‏توانیم بگوییم شهوت تکویناً و خلقةً قرار داده شده و از سوی دیگر هم بگوییم حکم شارع به این است که حق ازدواج ندارد. پس چنین حکمی عدم توجه به شرائط روحی و فیزیکی و خلقت انسان است درحالی که اینها باید مسلماً در حکم شرعی، رعایت شده باشد.

هر دو، استنباط است اما در یک استنباط، لحاظ شده که غرائز انسان باید در بستر حکم شرعی، اعمال بشود، و در استنباط دیگر، او را از حق خودش محروم می‏کند. کدام حکم را می‏توانیم در چارچوب‏های قانون‏گذاری و این‏که قانون برای آزار و اذیت نیامده، به ذات باری، نسبت بدهیم؟ هیچ قانونی را برای آزار و اذیت مردم نمی‏بینید، البته ممکن است سختی داشته باشد، مانند جهاد که با این‏که سختی دارد، ولی برای ایجاد امنیت جامعه است؛ یا پرداخت خمس و زکات، گرچه دشوار است و قصد قربت هم در آنها شرط است، اما برای تأمین امنیت اقتصادی جامعه و امنیت به معنای خاص خودش لحاظ می‏شود؛ چون اگر در یک اجتماع، فقیر تأمین نشود، دست به جرم و جنایت می‏زند. پس در همه اینها مصالحی در نظر گرفته شده؛ حتی در احکامی که ذاتش همراه با مشقت است و جامعه هم می‏پذیرد که مثلاً جهاد یا دفاع با این‏که واجب شده، اما مربوط به حکم اسلام نیست، بلکه یک امر فطری است؛ لذا کشورهای دیگر هم جهاد و دفاع دارند؛ کشته می‏شوند و برای کشته‏هایشان ارزش قائلند و حتی بیش از ما که بحث را بیشتر از جهت معنوی می‏بینیم و شهید و شهادت و رزق عند الله می‏دانیم، اما آنان در زمینه مادی، سال‏هاست که وقتی در انقلاب‏هایشان کسانی کشته شدند، نسل اندر نسل، مراکز خاصی به آنها واگذار می‏شود و آنها از آن، انتفاع می‏برند و مکان‏های اقتصادی‏ای نیز تعبیه شده که فقط در اختیار ورثه آنان قرار داده می‏شود.

اما بحثی که در باب دو زنی که به‏هم‏چسبیده‏اند، مطرح شده، در کتاب الفرائض جواهر درباره چگونگی تقسیم ارث، علامتی را نقل کرده‏اند که گفته‏اند: «يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحدٌ [اگر با هم بیدار شدند، یکی هستند] و إن انتبه أحدهما فهما اثنان في الميراث».[2] اکنون بحث شده که این علامتی که در روایتی هم آمده[3] (و برخی، این روایت را ضعیف می‏دانند) و در ارث، به آن عمل شده، اما آیا در جاهای دیگر هم می‏توان به آن، استدلال کرد یا مربوط به باب ارث است و یا علائم دیگری هم باید لحاظ بشود؟

صاحب جواهر بعد از این‏که بحث ارث را مطرح می‏کند، پیرامون این علامت می‏فرماید: «و كيف كان ففي اختصاص الحكم المزبور بالميراث [که بگوییم علامت فقط مخصوص میراث است] أو عمومه لغيره مطلقاً أو في بعضٍ دون بعضٍ أوجهٌ [اینها وجه‏هایی است که به آنها پرداخته شده است.] قال في القواعد بعد أن ذكر الميراث [بعد از این‏که میراث را گفته و این قاعده و علامت را ذکر کرده، در پاسخ به این‏که این علامت در همه جا کارساز است یا فقط در میراث؟ فرموده:] و كذا التفصيل في الشهادة و الحج [شهادت و حج را به میراث، ملحق کرده است] و أما التكليف فاثنان فيه مطلقاً [اما در مورد تکلیف گفته است دو تایی که به‏هم‏چسبیده هستند، مطلقاً در باب تکلیف، دو نفر حساب می‏شوند و علامت در اینجا کارآیی ندارد. می‏فرماید آن علامت در بحث حج و شهادت، کارآیی دارد و به آن، تمسک می‏شود، اما در باب تکلیف، به آن عمل نمی‏شود] و في النكاح واحدٌ [نظر ایشان این است که در نکاح، یکی حساب می‏شوند] و لا قصاص على أحدهما و إن تعمّد مطلقاً [قصاص بر هیچ‏یک از آنها نیست؛ گرچه یکی‏شان تعمد داشته باشد و اگر یکی را بیدار کنید، دیگری هم بیدار می‏شود؛ و حتی اگر دوتایی هم یکی باشند، باز قصاص نیست. «مطلقاً» به این معناست که چه دو نفر باشند؛ چه یکی حساب بشوند، یعنی علامت در اینجا کارآیی ندارد؛] و لو تشاركا في الجناية ففي الرد مع الانتباه [این یک قول است که در جنایت بگوییم با انتباه، رد می‏شود] لا دفعةً [و اگر یک‏مرتبه بیدار شدند] إشكال [اشکال دارد] و مع الانتباه دفعة أشكل [این نظریات در این زمینه است و بحث نمی‏کنیم که کدامشان درست است و کدام نیست.] و فيه أن إلحاق خصوص الشهادة و الحج بالميراث دون غيرهما أشدُّ إشكالا من ذلك [اگر علامت است، در همه جا باید رعایت بشود و این‏که در شهادت و حج قرار ‏دهید و بقیه را خارج ‏کنید، اشکالش بیشتر است. پس اگر این علامت و سایر علامات را باید رعایت کرد، همه جا باید رعایت بشود نه این که فقط در شهادت و حج، رعایت بشوند و در جاهای دیگر به صورت مطلق حکم کنیم که در تکلیف، دو تا هستند.

«کیفیت کلی احکام در دو پیکر مشترک در اعضای تحتانی»

ایشان در چند سطر بعد می‏فرماید:] و في كشف اللثام في شرح قوله في القواعد [در «قواعد» فرموده بود: «أما التكليف فاثنان مطلقاً» اصلاً علامت در باب تکالیف این دو به‏هم‏چسبیده -چه یک نفر باشند چه دو نفر- علامت، اثری ندارد. صاحب «کشف اللثام» این عبارت را چنین معنا کرده است:] أي يجب في الطهارة غَسل الأعضاء جميعاً [وقتی می‏گویید مطلقاً باید دو تکلیف داشته باشند؛ یعنی باید تمام اعضا شسته بشود و مثلاً اگر چهار تا دست هم هست، باید شسته بشود] و في الصلاة مثلاً أن يصليا [در نماز هم باید دو نماز خوانده بشود.]

فلا يجزئ فعل أحدهما عن فعل الآخر [اگر یکی انجام بدهد، به جای دیگری کفایت نمی‏کند. چرا؟] ليحصل يقين الخروج عن العهدة [باید از عهده، خارج بشود و چون تکلیف، یقینی است، باید برائت یقینی هم حاصل بشود.] و هل يجوز صلاة أحدهما منفرداً عن الآخر أو يكفيه في الطهارة غسلُ أعضائه خاصةً؟ [یکی بگوید من خودم می‏خواهم نماز بخوانم، اما دیگری اصلاً نمی‏خواهد نماز بخواند. در اینجا چکار بکنیم؟] يحتمل البناء على الاختبار بالانتباه [درست است که گفت در تکلیف دو نفرند، ولی در جایی که یکی خواست نماز بخواند، چکار بکنیم؟ می‏فرماید علامت را رعایت بکنیم و با بیدار کردن معلوم کنیم یک نفرند یا دو نفر؛ اگر دو تا بودند، دو نماز باید بخوانند و الا یکی کافی است] فان اتحدا لم يجز من باب المقدمة [اگر یکی بودند، باید تمام اعضا را بشوید و نمی‏تواند فقط اعضای خودش را بشوید؛ و این از باب مقدمه است؛ چون آن هم جزء این یکی می‏شود و گویا یک نفرند که چهار دست دارد] و وجوب الاجتماع مطلقاً [چرا؟] لقيام الاحتمال [یکی این‏که احتمال دارد یکی باشند] و ضعف الخبر [دیگری ضعف خبر که در باب میراث است و برخی گفته‏اند ضعیف است] و اختصاصه بالإرث [سوم این‏که بگوییم این اختبار مربوط به ارث است و در اینجا دیگر رعایت نمی‏شود.]

 ثم علّل الوحدة في النكاح باتحاد الحقو و ما تحته [صاحب «کشف اللثام» درباره نکاحش گفته چون از اسافل با هم متحدند پس در نکاح هم یک حکم دارند] و إن كان أنثى [حالا که متحد شدند و این دو، یک زن بودند] فيجوز لمن يتزوّجها أن يتزوّج ثلاثا آخر [مرد سه تای دیگر هم می‏تواند عقد دائم بکند؛ چون این دو، یکی هستند] لكن لا بد في العقد من رضاهما و إيجابهما أو قبولهما [اینجا باید رضایتشان و ایجاب یا قبولشان طرفینی باشد و هر دو قبول داشته باشند. اما اگر قبول نکردند، خودش یک عویصه است که اگر نداشتند هم باز چون به‏هم‏چسبیده‏اند، نمی‏تواند ازدواج کند یا نه، به سهم خودش ازدواج می‏کند؟ صاحب «جواهر» در نقد عبارت کاشف اللثام می‏فرماید:] و لا يخفى عليك ما في الجميع، بل و ما في إشكال القواعد بعد ما عرفت من ظهور الخبر في اطّراد العلامة المزبورة في جميع ذلك [ما در آنجا به «قواعد» اشکال کردیم که چرا فقط در حجب و شهادت گفتید؟، همان اشکال را در اینجا هم مطرح می‏کنیم و می‏گوییم اگر علامت، علامتیت دارد، باید در همه جا باشد. نمی‏شود در یک جا علامت را رعایت بکنید و در جای دیگر نکنید.

ایشان می‏فرماید:] نعم يتفرّع على تعددهما حيث يحصل بالعلامة المذكورة [ایشان فرمود ما علامت را دخیل می‏دانیم] أو غيرها [یا غیر این علامت مذکوره] بناءً على إلحاقه بها في ذلك، أحكامٌ كثيرة [می‏فرماید وقتی این علامت بالخصوص را (که روایت دارد) یا علائم دیگر را (که مشخص می‏کند اینها دو نفرند یا یک نفرند) حجت دانستیم، احکامی بر آن مترتب است، چون گفتیم این علامات است که باعث می‏شود احکام هم متفرع بشود؛ که اگر یک نفر است، یک حکم داشته باشد و اگر دو نفر باشند، دو حکم داشته باشند. می‏فرماید احکامی مترتب می‏شود ولی چون وقت کمی داریم، آنچه را که مد نظر بنده است، می‏خوانم که می‏خواهیم اثبات کنیم مثالی که فقها زده‏اند و احتمال داده‏اند در بحث تعارض حقّ الله و حقّ الناس، حقّ الناس مقدم است و تکلیف الهی، ساقط می‏شود. این بحث را تا اینجا، هم از حیث فایده‏ای که دارد و قاعده‏ای در باب به‏هم‏چسبیده‏ها وجود دارد، خواندم و هم از حیث کیفیت استدلال، خواندم. ایشان می‏فرماید بر این علامت، موارد زیادی، متفرع است و هر تکالیفی و احکام معاملاتی باشد، باید مبنایی را اتخاذ کنیم و طبق آن در همه جا پیش برویم؛ چون نمی‏شود در یک جا علامت را حجت بدانیم و در یک جا حجت ندانیم.

«کشف اللثام و احتمال سقوط تکلیف با عدم همراهی طرف دوم»

ایشان موارد را می‏شمارند تا می‌رسد به جایی که یکی از آنها بخواهد وضو بگیرد، می‏فرماید:] ... و الظاهر أنه ليس لأحدهما منع الآخر من الوضوء أو غيره من المقاصد المحتاجة إلى الحركة و إلى استعمال المشترك بينهما [این‏که این دو به‏هم‏چسبیده‏اند و از پایین‏تنه، یکی هستند، مانع از این نیست که اگر یکی، احتیاجی داشت که با پاها حرکت بکند و مثلاً به مغازه‏ای برود و خرید بکند احتیاج ندارد بپرسد که دیگری اجازه می‏دهد یا اجازه نمی‏دهد. یا اگر می‏خواهد تا کنار شیر آب برود و وضو بگیرد، اجازه بگیرد.] لكن في كشف الأستاد [یعنی کاشف الغطاء فرموده است:] لو أراد أحدهما الحركة إلى الوضوء هل له إجبارُه بنفسه، أو مع الرجوع إلى الحاكم، أو لا [یا چنین اجباری نمی‏تواند بکند و باید همین طور بماند] بل [اگر امکان اجبار چه از طرف خودش و چه از طرف حاکم نیست] ينتقل فرضه إلى التيمم مع حصول ما يتيمّم به [اینجا می‏گوییم به تیمم بر می‏گردد. خب تیمم هم همین مشکل را دارد و مثلاً سنگی که قصد تیمم با آن را دارد، چند متر، آن‏طرف‏تر است] فان احتاج [در تیمم] إلى الحركة أيضا فأبى عليه [گفت من نمی‏آیم] اُحتمل فيه [دو احتمال در آن هست؛ یکی] الإجبار [که در بالا فرمود یا بنفسه است یا به حاکم یا] و سقوط الصلاة لفقد الطهورين [که در فاقد الطهورین گفته‏اند ساقط می‏شود. می‏فرماید چون در اینجا حق این شخص است که بتواند مانع بشود، اصلاً صلاة ساقط می‏شود؛ یعنی کاشف الغطاء، احتمال می‏دهد که حکم شرعی در تعارض با حقوق شخص، ساقط بشود. درست است که مثل صاحب «جواهر» و دیگران آن را قبول نداشته‌اند، ولی فقیهی مثل کاشف الغطاء که صاحب «جواهر» عنایت فراوانی به او داشته و داستان‏هایی را از او نقل می‏کند، این را می‏فرماید نه مثل متفقّهی که در جلسه قبل گفتند. شخصی مثل کاشف الغطاء می‏فرماید از نظر قواعد، این احتمال فقهی وجود دارد که یا قائل به اجبار بشویم و یا به سقوط تکلیف؛ و البته ایشان هیچ‏کدام را هم اختیار نکرده‏اند] بل قال: لو أراد أحدهما المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الآخر [باز در اینجا که پایشان یکی است و یکی خواست مسح بکند، دو احتمال هست] احتمل الإجبار [یکی اجبار است] و الاكتفاء بالأعالي كالمقطوع [مثل این‏که اگر پا ندارد، شستن اعضای بالایی مثل صورت، کفایت می‏کند. وقتی که یکی به این کار، راضی نمی‏شود، بگوییم تکلیف ساقط می‏شود] و الرجوع إلى التيمم لاختصاصه بالعوالي  [صاحب «جواهر» در پاسخ به ایشان می‏فرماید:] و هو غريبٌ، ضرورة عدم الاشتراك بينهما على حدّ شركة المال [مثل شراکت در مال نیست که حتماً باید اجازه بگیرد] و إنما هي شركةٌ في الاستعمال بمعنى تسخير الله هذا العضو لكلٍّ منهما في مقاصده و فيما يراد منه [دیگر اینجا بحث اجازه مطرح نیست. البته این نظر می‏تواند درست باشد؛ چون در اینجا برای طرف، عسر و حرج پیش می‏آید و اگر در حد شرکت مال بدانیم، باید در همه جا اجازه بگیرد و این در بستر اختیار نیست] على أنّ أوامر الوضوء مثلاً كافيةٌ في جواز مسحه و حركته من غير اذن صاحبه كما هو واضحٌ»[4] البته می‏شود این را هم جمع کرد که: در آنچه احتیاجات اوست و ضرورت دارد، نیازمند اجازه نیست؛ اما در مثل وضو -که چنین احتمالی را هم کاشف الغطاء داده- و در بحث تکالیف بگوییم اجازه شرط است و در صورت نبودن اجازه، ساقط می‏شود. پس می‏توان به چنین تفصیلی هم قائل شد که در امور روزمره‏اش مثل خرید و رفتن به دستشویی، نیازمند اجازه نباشد؛ چون بالأخره مایحتاج زندگی‏اش را باید تأمین بکند و کارهای روزمرّه‌اش را انجام دهد؛ پس در اینجا نیاز به اجازه ندارد؛ چون حق این هم هست، ولی در آنجا تعارض بین حق این و حقّ الله است و اگر خداوند، حق خودش را ساقط بکند، دیگر بین این دو، اختلافی نیست. اگر اجازه بگیرد و دیگری اجازه ندهد، می‏گوییم تکلیف ندارد و اینجا دیگر اختلاف و نزاعی هم بینشان پیش نمی‏آید و ضرورتی هم ایجاد نمی‏شود و عسر حرجی هم وجود ندارد. پس برای رفع عسر و حرج می‏توانیم به سقوط تکلیف، قائل بشویم، اما در امور روزمره‏اش و آنچه بدان، احتیاج دارد، قول به لزوم اذن، موجب عسر و حرج او می‏شود. بنا بر این اذن ساقط استیا بگوییم حق داشتن و مشترک بودن از این‌گونه امور انصراف دارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی 3: 530.

[2]. قواعد الأحکام 3: 392.

[3]. فقه الرضا: 291.

[4]. جواهر الکلام 39: 300-298.