بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«تطور حکم فقهی غیبت»

گفته شد که اساس احکام اسلام، بر فطرت است و جنبه‏های جسمی و روحی و همه آنچه انسان بر پایه آن، خلق شده، در احکام عند الشارع لحاظ گردیده؛ بنابر این، یک فقیه در هنگام استنباط باید به این مسأله، توجه داشته باشد و با این دید به سراغ روایات و آیات و قواعد فقهی برود که خروجی این استنباط، منطبق بر فطرت سلیم و رعایت حقوق فرد و اجتماع باشد؛ چراکه وقتی قانونی براساس فطرت باشد، سبب آرامش در جامعه و ایجاد زمینه برای اجرای آن خواهد بود و چه بسا دیگر نیازی به قوه قهریه برای اجرایش وجود نداشته باشد.

دو نمونه را از کتب فقها عرض کردیم که جنبه‏های انسانی و انسانیت انسان در آنها لحاظ شده است. مورد دیگری که امروز، عرض می‏کنیم، بحث غیبت است. همان طور که مطلع هستید، فقها در باب غیبت فرموده‏اند غیبت مؤمن حرام است. سده‏هایی گذشت تا فقیهی مثل صاحب «مجمع الفائدة و البرهان»؛ مرحوم مقدس اردبیلی آمد و فرمود غیبت مسلمان، حرام است نه فقط غیبت مؤمن.[1] پس از ایشان فقیهی مثل والد استاد فرمود که غیبت بما هو غیبة، از هر انسانی، حرام است.[2] این سیر تطور نظریات فقهی است، اما شریعتی که برای جهانی شدن و برای اداره تمام جوامع آمده و براساس فطرت است و منبع آن، یک منبع الهی است، نمی‏تواند حکم خروجی‏اش یک حکم خلاف اخلاق، فطرت و شیوه ائمه اطهار(علیهم السلام) باشد؛ چه در مورد غیبت چه در بحث سب و بهتان. روش عملی ائمه اطهار(علیهم السلام) هیچ‏گاه بر این نبوده که برای دعوت انسان‏ها یا در رفتار اجتماعی‏شان دست به حرام بزنند؛ بلکه در رفتار اجتماعی‏شان در بسیاری مواقع، دعوت به اسلام یا مذهب تشیع نمی‏کردند ولی رفتارشان به گونه‏ای بود که مردم را جذب می‏کرد. اگر بخواهید به عنوان یک قانون و یا بیان یک مسأله اخلاقی در جامعه، این گونه بگویید که غیبت در بین خودمان حرام است اما می‏توانیم از شما غیبت کنیم. آیا این گونه حکم کردن می‏تواند یک حکم اخلاقی و منطبق بر فطرت باشد یا خیر؟

بحث دیگر، بحث سب و بهتان است که در آنجا نیز درباره «باهتوهم» نیز فقها بحث مفصلی دارند و علامه مجلسی هم فرموده که «باهتوهم» یعنی با دلیل و مدرک با آنها بحث کنید تا با شنیدن دلیل و مدرک، ساکت بشوند و دست از تفکرشان بر دارند؛ نه با فحش و دشنام. با دشنام و فحش، چه کسی جذب یک نحله و تفکر شده است؟ تفکراتی که امروز در آسیای شرق، وجود دارد و پیروانشان از پیروان ادیان الهی بیش‌تر است، صرفاً بر اخلاق و قول حق، تمرکز می‏کنند.

«نمونه‌ای از استنباط ناپذیرفتنی و غیرفطری»

یکی از موارد دیگری که قصد داریم عبارت صاحب «جواهر» را بخوانیم، این است که اگر در محل غصبی، واقع شدید، تصرّف اول که ورود شماست با اجبار بوده و غیر حرام است و اما حکم تصرفات بعد ورود چگونه است؟ هر تصرّفی بعد از تصرف اول، خودش یک گناه دیگری برای شما ثبت می‏کند. در اینجا مطرح شده اگر کسی را اجباراً و به غیر اختیار در محل غصبی، قرار دادند، نمازش باید به چه صورت باشد؟ «حرمت تصرّف در مال غیر» می‎گوید باید به حدّاقل تصرّف، اکتفا بکند. مثلا در بحث نماز باید به حدّاقل نماز، اکتفا بکند؛ چون این خودش یک تصرّف دیگر است. در مورد کسی که او را به اجبار وارد مکان غصبی کرده‌اند، بعضی گفته‏اند درست است که اختیاراً وارد این محل غصبی نشده، بلکه او را به اجبار و اکراه، وارد کرده‏اند و محبوس در یک زندان غصبی شده، اما تصرّفات بعدی‎اش باید به حدّاقل باشد؛ حتی در نماز و حتی در تصرفاتی که حیات و زندگی‌اش بر آن، مترتب است.

ادعای صاحب «جواهر» این است که این نظر برخی از فقهاست، ولی کسانی که تحقیق کرده‏اند، فرموده‏اند ما قائل به این مطلب را پیدا نکردیم، ولی کسی مثل صاحب «جواهر» فرموده که برخی از فقها بر این نظرند که باید به حدّاقل، اکتفا بکند. اگر ما باشیم و قواعد ضمان و حرمت تصرّف در مال غیر، این گونه فتوا صادر می‏شود که نباید به بیش از مقدار نیازش تصرّف بکند؛ حتی در نماز و حتی در مواردی که حیات بر آن، مترتب است جز مواردی که اگر بخواهد رعایت کند، حیاتش مختل می‏شود.

صاحب «جواهر» می‏فرماید: «و من الغريب ما صدر من بعض متفقّهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين [که در پاورقی آمده است: «لم نجد ذلک فی المصادر المتوفرة لدینا»؛ ولی باید توجه داشت که این حکایت از صاحب «جواهر» است کهخریط این فن می‌باشد] من أنّه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أوّل الدخول إلى المكان المحبوس فيه [همان زمانی که وارد شد، به هر صورت که وارد شده، همان‌گونه نماز بخواند] إن قائماً فقائمٌ، و إن جالساً فجالسٌ [یعنی اگر ایستاده وارد شد، ایستاده بخواند و اگر نشسته وارد شد، نشسته بخواند و دیگر نمی‏تواند تکان بخورد] بل [بلکه بالاتر] لا يجوز له الانتقال إلى حالةٍ أخرى في غير الصلاة أيضاً [آنچه گفتیم، در حال نماز است، اما در غیرنماز هم انتقال برایش جایز نیست. اکنون به بیان قواعد می‏پردازد و می‏فرماید:] لما فيه من الحركة التي هي تصرّف في مال الغير بغير إذنه [زیرا حرکت به هر شکلی تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است. این قاعده‏ای است که شما هم در همه جا به آن، تمسک می‏کنید] و لم يتفطن [صاحب جواهر می‌فرماید این متفقّه که این گونه فتوا می‏دهد، توجه ندارد که] أن البقاء على السكون الأول تصرّف أيضاً لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف [یعنی تصرّف اول با تصرّف بعدی، ترجیحی بر هم ندارند] كما أنّه لم يتفطّن أنّه عاملَ هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم [فشاری که با یک فتوا، از حیث روحی به او وارد می‏کنید در صورتی که او بخواهد به تکلیفش عمل بکند، اشدّ از ظلم آن ظالم است] بل حبسه حبساً ما حبسه أحدٌ لأحدٍ [بلکه با این گونه فتوا دادن که می‏فرمایید شخص نباید هیچ تکانی بخورد، حبسی در اطراف او ایجاد کرده‏اید که هیچ حابسی تاکنون چنین نکرده است و اصلاً در کره زمین نمی‏شود حبسی انجام داد که بگویید چشمانت هم نباید تکان بخورد. مخوف‏ترین زندان‏ها هم چنین شرائطی را نمی‏توانند فراهم کنند، اما با یک فتوای فقهی، شما چنین شرائطی را برای شخص، ایجاد می‏کنید] اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله [فقط در روز قیامت است که چنین چیزی ممکن است و آن هم در اختیار خداوند است] خصوصاً و قد صرّح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج اليه [حق حرکت پلک خود را به بیش از نیازش ندارد. باید نگاه بکند و ببیند چقدر احتیاج دارد و به همان مقدار، کفایت بکند] و لا حركة يدِه أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخصّ الحاجة في التي تتوقّف عليها حياته و نحوها مما ترجِّحُ على حرمة التصرّف في مال الغير [بله در اینجا و هر جای دیگری که حیاتش متوقف بر تصرّف در مال غیر است، حفظ نفس بر حرمت تصرّف در مال غیر، ترجیح دارد و الا باید به حدّاقل، اکتفا بکند] و كلّ ذلك ناشٍ عن عدم التأمّل في أوّل الأمر و الأنفة عن الرجوع بعد ذلك [چنین کسی به ادله، رجوع و در آن تأمّل نکرده است] أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات [چرا می‏فرماید خرافات؟ مگر قواعد نیست؟ قواعد است؛ چون تصرّف در مال غیر است. این شخص را غیراختیاری در اینجا حبس کرده‏اید اما بعداً خودش می‏تواند تصرّف نکند. اگر بخواهید طبق قواعد و یک فقه مدرسه‏ای، بحث بکنید، مطابق قواعد است، اما صاحب «جواهر» می‏فرماید خدا ما از این خرافات، محفوظ بدارد] و أغرب شي‌ءٍ دعواهم أن الفقهاء على ذلك [غریب‏تر از این، آن است که گفته‏اند نظر فقها هم این است و لابد براساس قواعد، چنین ادعایی کرده‏اند.

می‏گوید فقها هم این مطلب را گفته‏اند و ادعا کرده‏اند، اما] و لم يتأمل [این آقای مدعی که] أنهم لو أرادوا ذلك‌ [اگر فقها این اراده را کرده بودند] وجب المبالغة في تحريره و إظهاره و بيان مقدار الجائز من حركاته و سكناته و غير الجائز [باید مثل بحث نفقه که وارد شده‏اند و جزئیات را براساس عرف، بیان کرده‏اند، همه را روشن می‏ساختند] بل كان من الأمور العجيبة في الفقه المحتاجة إلى كمال الإطناب في موضوع الحكم و دليله، و لا كان ينبغي ذكرُهم المحبوس مع جاهل الغصب [در اینجا می‏خواهد نظر آنها را رد بکند، لذا می‏فرماید اگر فقیهان فتوایشان این بود، چرا محبوس را در کنار جاهل به غصب، قرار داده‏اند؟ تصرف در مال غیر برای جاهل به غصب حرام نیست و نماز و اعمالش درست است. می‏فرماید اینها محبوس را در کنار جاهل غصب، قرار داده‏اند؛ پس معلوم است که این نظریه در نزد فقها وجود نداشته است که تصرّف داخل در حبس به اجبار، تصرّف حرام باشد] و لا كان ينبغي ذكرُهم المحبوس [اگر نظرشان این بود، شایسته نبود که محبوس را] مع جاهل الغصب و نحوه المشعر باتحاد كيفية الصلاة فيهما»[3] پس ذکر این دو در کنار هم، نشان می‏دهد که صلاتشان مثل هم است؛ و همان طور که در جاهل به غصب، صلاتش صحیح است، نماز این هم صحیح است. پس، از این، استفاده می‏کنند که فقها چنین نظری نداشته‏اند و این ادعا را رد می‏کند. سپس عبارت علامه در «منظومه» و «روضه» در بحث جهل به غصب و محبوس را می‏آورند که فقها در کنار هم، ذکر کرده‏اند.

ایشان می‏خواهد بگوید که این احکام را ندارد. عرض کردم که کسانی که می‏خواهند استدلال کنند، می‏گویند ورودش بلااختیار، ولی تصرّفات بعدی‏اش مثل حرکت دادن چشمانش و انجام سجده و رکوع، با اختیار است و در این اعمال اختیاری، حق ندارد بیش از تصرفات ضروری را انجام دهد. ایشان می‏گوید چنین چیزی نیست، همان طور که جاهل به غصب می‏تواند به صورت عادی، نماز بخواند و آن تصرّفات را بکند، محبوس در محل غصبی هم به صورت عادی، نماز می‏خواند. احکامی که برای غصب گفته شده، مربوط به صورت اختیار است نه اجبار.

«فتاوای مراعات کننده حقوق انسانی»

آنچه گفتیم، درباره جهات انسانی بود، اما بحث دیگر، هم جنبه‏های انسانی و هم بحث حقوق است. عرض کردم که نگاه یک فقیه در استنباط باید این باشد که حقوق افراد -چه حقوق فردی و چه حقوق اجتماعی- هم لحاظ بشود. در اینجا دو مورد را از «تحریر» و حواشی آن می‏خوانم تا فقط اشاره‏ای به مورد شده باشد؛ چون گفتیم که بحثمان درون‏فقهی است و باید مواردی را از فقه برایش ذکر بکنیم که از شیوه سلف صالح، خارج نشویم.

«رعایت حق همسر در همخوابگی»

در بحث این‏که مرد می‏تواند تا چهار ماه از نزدیکی با همسرش استنکاف کند و این حق را برایش قرار داده‏اند، که یک نگاه مردسالارانه است که زن را فقط برای دفع غرائز جنسی مرد می‏داند. لذا بلادلیلٍ هم مرد می‌تواند تا چهار ماه از آمیزش، استنکاف کند؛ در صورتی که این مخالف صریح قرآن است که می‏فرماید: ﴿وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا﴾[4] و ﴿عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.[5] باید پرسید که سکون چگونه حاصل می‏شود؟ بارها گفته‏ایم که اینجا ملاک، زوجیت است نه ازواج به معنای زن و شوهر. یعنی در نهاد زوجیت، سکون و آرامش را قرار داده‏ایم و باید معاشرت به معروف باشد. اگر مرد، شهوت دارد، زن هم شهوت دارد و اگر در فرهنگی، زن‏ها شهوتشان را مخفی می‏کردند، نمی‏توانیم آن فرهنگ را در بحث احکام هم سریان و جریان بدهیم و بگوییم که زن‏ها می‏توانند خودشان را نگاه دارند و بروز ندهند. در جامعه امروز که حتی زن‎ها طلب آمیزش می‏کنند، آیا می‏توان گفت که مرد حق استنکاف تا چهار ماه را دارد؟

 «تحریر» می‏فرماید: «لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر»[6] می‏فرماید ترک آمیزش بیش از چهار ماه، جایز نیست، یعنی تا چهار ماه، جایز است. والد استاد در حاشیه فرموده‏اند: «بل قبلها أيضاً فيما كان الترك موجباً لحرج الزوجة [اگر زوجه درخواست داشته باشد، دیگر این حق برای مرد، وجود ندارد] بل فيما كان منكراً عرفاً و مخالفاً للمعاشرة بالمعروف المأمور بها في كتاب الله [بلکه اگر عرفا منکَر و مخالف «معاشرت به معروف» باشد که به چنین معاشرتی در کتاب خدا مأمور شده‎ایم] ﴿وَ عاشِرُوهُنَّ بالمَعْرُوفِ﴾»[7] و بعد وارد بحث روایی می‏شوند. پس یکی از مسائلی که هم به جنبه‏های حقوقی انسان، توجه شده باشد هم بحث‏های روحی او، مسأله هم‏خوابگی است که اساس ازدواج شمرده می‏شود.

«اجازه مرد در خروج غیر ناشزانه زن از منزل؟»

موضوع دیگر، خروج از منزل است که گفته‏اند زن حق ندارد بدون اذن شوهر، از منزل، خارج بشود و روایتی از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‏خوانند که زنی به ایشان گفت همسرم اجازه نمی‏دهد از خانه، خارج بشوم. در «تحریر» می‏فرماید: ««و عن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب»[8] که والد استاد در ذیل این عبارت فرموده‏اند: «على تأمّلٍ و إشكال، بل الظاهر اختصاص المنع بما ينافي الاستمتاع [که مفاد همان «لهن مثل الذی علیهن» است و یک بحث دوطرفی است که اگر منافی استمتاع باشد، خروج بدون اذن، جایز نیست] أو يكون مخالفاً لشأن الزوج، أو لكونها سكناً له [اگر مخالف شؤون مرد یا سکَن او باشد، (فرقی میان زن و مرد نیست، ما قصد نداریم که فقط از حقوق زنان، طرف‏داری بکنیم، بلکه حقوق دوطرفه است)] فإنّه الظاهر أو المنصرف إليه من أخبار المنع و الأخبار الواردة في أنّه حقٌّ للزوج [این روایاتی که گفت این حقّ زوج است، مربوط به جایی است که منافی شأن و سکن مرد باشد. علت این انصراف چیست؟] قضاءً لآية المعاشرة بالمعروف، بل وآية السكن [اینها همه، دلالت می‏کند و ماییم و قرآن که باید روایات را بر قرآن، عرضه بکنیم] و ما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان[9] ممّا يدلُّ على حرمة خروج الزوجة بمثل حضور موت أبيها أو عيادته، فهي ترتبطُ بصورة العهد من الزوج على الزوجة [مربوط به جایی است که در اول کار، شرط کرده‏اند و قرارداد بسته‏اند، لذا باید طبق قرارداد، عمل بشود. پس حق اولیه نبوده بلکه حق ثانویه بوده که به واسطه شرط، ایجاد شده و شرط هم یک امر اختیاری بوده است. پس جلوگیری از هر خروجی، حقّ مرد نیست] و عليه فالاستثناء يكون من ذلك الخروج لا مطلقه [پس اینجا که عهد است، مطلق خروج نیست] هذا كلّه مع ما في الأخبار الدالّة على حرمة الخروج بغير إذن الزوج من احتمال كون المراد من الخروج، الخروج هجراً للزوج [می‏فرماید این‏که گفته‏اند نمی‏تواند خارج بشود، مربوط به جایی است که خروج، خروج نشوزی باشد؛ یعنی زن از خانه، خارج می‏شود تا مرد را تحت فشار قرار بدهد]و تركاً للبيت الموجب لنشوزها [یعنی موجب نشوز باشد تا اعمالی را که بر عهده دارد، انجام ندهد. چرا می‏گوییم اخبار بر اینجا حمل می‏شود؟] و ذلك لتعارُفِ الخروج كذلك في الأزمنة [متعارف این‌گونه است که زن‏ها وقتی می‏خواهند قهر کنند، از خانه بیرون می‏روند] و لما في أخبارها [در اخبار این گونه خروج‏ها هم آمده است که] من أنّه لانفقة لها [پس وقتی می‏گوید نفقه به او تعلق نمی‏گیرد، مشخص است که نشوز انجام شده است. پس نشوز، زمانی است که به صورت قهر، خارج می‏شوند نه هر خروجی. هر خروجی، موجب قطع نفقه نمی‏شود بلکه حدّاکثر این است که معصیت کرده] إلی أن ترجع إلى بيتها [گفته‏اند تا زمانی که به خانه بر نگشته، نفقه‏اش قطع است] و أمّا الخروج المتعارف لأمر جزئي إن لم‌نقل بعدم صدق الخروج عليه [اصلاً خروج مذکور در روایات، ناظر به خروج نشوزی است نه مطلق خروج. شما اگر از این در بیرون بروید، خروج، صدق می‏کند و روایاتی که گفته‏اند بدون اذن، اجازه خارج شدن ندارد، خروج موجب نشوز است. ایشان می‏فرماید خروج متعارف را شامل نمی‏شود] فلا أقلّ من الانصراف عنه»[10] از این خروج، انصراف دارد و فقط خروج نشوزی را شامل می‏شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مجمع الفائده و البرهان 5: 178 و 8: 77- 76.

[2]. کتاب المکاسب 2: 444- 429.

[3]. جواهر الکلام 8: 301- 300.

[4]. روم(30): 21.

[5]. نساء(4): 19.

[6]. تحریر الوسیله 2: 242، مسأله13.

[7]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 241، پاورقی4.

[8]. تحریر الوسیله 2: 305.

[9]. وسائل الشیعه 20: 174، ابواب مقدمات النکاح، الباب91، الحدیث1.

[10]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 310، پاورقی1.