بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

عرض شد که اساس حوزه‏های علمیه، بر فقه و فقاهت، اجتهاد و استنباط احکام شرعیه از منابع الهی است که از آنها به «کتاب و سنت» تعبیر می‏شود و «عقل» که آن هم موهبتی الهی است؛ و چون این احکام مستند به وحی است، به اعتقاد ما برترین و عالی‏ترین احکام در دست بشر به شمار می‏رود؛ لذا دارای ملاکات قانون‏گذاری و زمینه اجرا است، پس وجود این ملاکات باید در استنباط ما لحاظ گردد و زمینه اجرای آن هم وجود داشته باشد. در آیه «نجوی» -که بلاشک، یک حکم الهی و بدون واسط بود که از طریق وحی به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده بود- می‏بینیم که وقتی مردم به آن عمل نمی‏کنند، حکم نسخ می‏شود و تنها حکم قطعی‏ای که در قرآن، نسخ شده، همین حکم آیه نجوا است. پس اگر مدعی هستیم که برترین و بهترین احکام را داریم، باید صد در صد این ملاکات در آنها در نظر گرفته شده باشد؛ چون این احکام از معدن عقل و اندیشه، صادر گردیده است.

«داشتن زمینه اجرا، ملاک پذیرش اجتماعی و جهانی احکام اسلام»

در این زمینه باید توجه داشت که اگر این ملاکات را در استنباطاتمان در نظر بگیریم، خواه ناخواه، این استنباطات مورد توجه جوامع حقوقی قرار خواهد گرفت بدون آن‏که نیاز به تقدس‏گرایی داشته باشیم. تقدس این احکام برای ما از نظر اسلام و تشیع، یک امر است اما از این حیث که باید به عنوان یک نظام فقهی، مد نظر باشد، اگر این ملاکات در استنباطات ما رعایت بشود، مسلّماً بدون نیاز به تقدس‏گرایی- چون آنها اعتقادی به این تقدس ندارند- ، در مجامع حقوقی پذیرفته می‏شود و آنجاست که ما ترویج فقه امام صادق(علیه السلام) کرده‏ایم. البته باید در نظر داشت چنانکه علامه طباطبایی (قدس سره) به آن اشاره کردند؛ این احکام در جوامعی که از مسیر فطرت، خارج نشده باشند، مورد پذیرش واقع می‏شود.

مهم‏ترین کارکرد حوزه‏های علمیه پاسخ‏گویی به مسائل فقهی فردی، اجتماعی، عبادی و معاملات است و شاید یکی از عواملی که احساس دوری بین حوزه‏های علمیه و مردم را متبادر می‏کند، عدم کارآیی این کارکرد در اقناع جامعه و پاسخ‏گویی به سؤالات موجود باشد و بازگشت به این کارکرد و جبران این نقیصه هم فقط با شعار و به‏صرف انتساب فقهمان به امام صادق و اهل‏بیت(علیهم السلام) و حجت و حکم الهی دانستن استنباطات میسرنمی‏شود؛ بلکه نیاز امروزه ما این است که نگاه ما به فقه و تصویر ذهنی ما از فقه و استنباطات، تغییر پیدا بکند و براساس آنچه فقهای ما در گذشته فرموده‏اند، عمل شود؛ چون آن بزرگواران در موضوعات مختلف، به نکاتی اشاره کرده‏اند که قابلیت دارد در سراسر فقه، مورد استفاده قرار بگیرد، اما به نظر می‏رسد که این نکات، مغفول واقع شده و در دهه‏های اخیر، بر آنچه گفته شده، جمود صورت گرفته. و با تداوم این وضعیت، شکاف و دوری بین مردم وحوزه‏های علمیه، مرتباً ادامه پیدا می‏کند و وسیع‏تر می‏شود.

«راهکار کرامت، انصاف، عدالت و سهولت محور ساختن فقه»

باید تصویر ذهنی ما از فقه، تصحیح گردد و بپذیریم که -چنان‏که آیه شریفه Pفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهاO[1] می‏فرماید- دین، یک دین فطری است و احکام اسلام هم برپایه فطرت سلیم، شکل گرفته، این نگاه باید در استنباط ما هم لحاظ بشود و در این صورت، مسلماً پذیرش اجتماعی پیدا می‏کند و در مجامع حقوقی نیز مقبول واقع می‏شود.

مضافاً به این، تصور ما از فقه باید یک تصور انسان‏محور باشد نه تکلیف‏محور؛ یعنی احکامی که اسلام دارد و ما استنباط می‏کنیم و اگر ائمه معصومین و پیامبر(علیهم السلام) حضور می‏داشتند، سؤال می‏گردید و جواب داده می‏شد و برای ما حجت بود، باید فطرت پذیر و انسانی و در خدمت تعالی فطری نوع انسان باشد. امروزه نگاه و بینش فقیه نسبت به کلیت دین مسلماً در استنباط او تأثیر دارد و نگاه‏های متفاوت، احکام متفاوت به دست می‏دهد. بارها گفته‏ایم مرحوم شهید مطهری می‏فرماید «فقه فقیه دهاتی، بوی دهات، و فقه فقیه شهری بوی شهر می‏دهد» و این مسأله‏ای قابل انکار نیست؛ چون استنباط به معنای فهم از یک کلام است که به اندیشه و تفکر و فرهنگی اجتماعی محیط رشد فقیه، بسته است و رابطه مستقیم با استنباط او دارد. اگر تصویر ذهنی فقیهی از احکام اسلام، انسان‏محوری باشد و آنها را براساس فطرت بداند و قاعده‏های «کرامت»، «انصاف»، «عدالت» (که در قرآن مطرح شده) یا قاعده «سهولت» - که در کلام نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آمده- ملاک در استنباط قرار بدهد، مسلمان استنباطاتش با استنباطاتی که امروزه، وجود دارد، فرق خواهد کرد و کاربردی‏تر خواهد شد.

توجه به این نکته، لازم است که فطری بودن، در خود دعوت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هم وجود دارد و آنچه موجب گرد آمدن مردم در آن زمان، پیرامون ایشان شد، اخلاق آن حضرت بود که خداوند در این باره می‏فرماید Pفَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَO.[2] این‏که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از آسمان، وحی دریافت می‏کند، سبب جمع شدن جمعیت به گرد ایشان نشد. اگر آن حضرت رفتاری خشونت‏بار و خارج از عرف و اخلاق جامعه آن روز داشت و کرامت انسان‏ها را رعایت نمی‏کرد، کسی به ایشان گرایش پیدا می‏کرد؟ این متن آیه قرآن است که نمی‏فرماید چون من پیامبر را فرستادم، شما موظفید که از او اطاعت کنید؛ چون فرستادن، اتصال را درست می‏کند اما نرم‏خویی آن حضرت است که سبب جذب مردم می‌شود. به نظر می‏رسد حتی در بحث احکام هم قاعده «لیّن و آرامش بخش بودن» رعایت شده؛ یعنی احکامی که در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‏آمد، حالت آرامش برای جامعه داشت و مردم به‏صرف این‏که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) چیزی را می‏گفت، آن را انجام نمی‏دادند، لذا در آیه نجوا با این‏که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و قرآن فرموده بود، مردم به آن عمل نکردند. بنابر این، احساس می‏شود که آیه «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ...» منحصر به رفتار عملی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیست بلکه احکامی هم که می‏آورده، جامع بوده و شامل اخلاق، رفتار اجتماعی و ملاکات قانون‏گذاری می‏شود و قانون‏گذاری پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) چون از منبع وحی و براساس فطرت است، مسلماً به گونه‏ای بوده که این احکام برای جامعه آن روز، آرامش می‏آورده. حتی در بحث حدود (که هرچند آن را خشن می‏دانند، ولی این توصیف برای گذاشتن بار منفی بر آن است، درحالی که مجازات را خشن نامیدن غلط است) اگر در همان زمان اجرا می‏شد، در جامعه‏ای، اجرا می‏گردید که چندهمسری و داشتن کنیز در آن، رواج داشت و ازدواج دارای یک فرهنگ سهل و آسان در میان عرب بود و امروزه هم با کمی تلطیف، همان فرهنگ سهل در میانشان جریان دارد. اگر کسی بخواهد در جامعه‏ای با این سهولت فرهنگی، به حقوق دیگران تجاوز بکند و مرتکب زنا بشود، مجازاتی که برایش تعیین می‏شود، مورد پذیرش است؛ یعنی مقرر داشتن مجازات برای قانون‏شکنی، آن هم، چنین مجازاتی، مقبول جامعه واقع شده بود.

بنابر این، آیه «لین بودن» فقط در بحث رفتار، مطرح نیست بلکه مسلماً در قانون‏گذاری نیز همین گونه بود که مردم را جذب پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‏کرد و اگر ملاکات قانون‏گذاری و ابتنای قانون اسلام بر فطرت را در نگاه استنباطی‏مان دخیل قرار بدهیم، مسلّماً مورد پذیرش واقع می‏شود، بدون آن‏که بخواهیم تقدس‏گرایی کنیم. امروز بحث تقدس، مانع پاسخ‏گویی ما شده؛ لذا وقتی استنباطی می‏کنیم، اگر سؤال و اشکالی در حاشیه آن مطرح بشود، به جای پاسخ منطقی، آن را به دین نسبت می‌دهیم و می‌گوییم روایت وارد شده یا از آیه قرآن استنباط شده و ما دخیل نبوده‌ایم. اگر تقدس‏گرایی بخواهد مانع پاسخ‏گویی باشد، در اصل، ضربه زدن به فقه امام صادق(علیه السلام) است نه ترویج فقه ائمه اطهار(علیهم السلام).

«امام حسین و تصریح به ضمان در شب عاشورا»

ملاکات قانون‏گذاری که مطرح کردیم، هم در قرآن و هم در کلام اهل‏بیت(علیهم السلام) و رفتار و سنتشان وجود دارد. بارها عرض کرده‏ام که آیه Pو لاتزر وازرةٌ وزر اخریO[3] نشان‏دهنده این است که هرکس جرم را مرتکب شد، باید مجازاتش را هم خودش بکشد و در مورد دیه، به آن، تمسک می‏کنیم.

بحث این که هر کسی ضامن عملش هست، آن ضمانت هم از ناحیه انتساب فعل بر شخصی بار می‏شود و چنین نیست که فعل مجرمانه را شخص دیگری انجام بدهد اما ضمانتش بر عهده دیگران بیاید. در قضیه عاشورا می‏بینید که حضرت امام حسین(علیه السلام) در شب عاشورا می‏فرماید اگر کسی دینی دارد، آن را ادا کند یا کسی را وکیل یا وصی برای پرداخت آن قرار بدهد، و این طور نیست که بفرماید چون همراه من هستید، ضمانتتان از بین می‌رود بلکه حتی من با مقامی که در روز قیامت پیدا خواهم کرد، نمی‏توانم ضمانت را از دوش شما بر دارم بلکه دین باید پرداخت بشود و جهاد در رکاب امام معصوم(علیه السلام) و تصمیم‏ همراهی با امام در آن شرائط سخت هم نمی‏تواند رافع ضمانت باشد. در بحث رعایت حقوق انسان‏ها نیز روایت معروف می‏گوید شخصی به محل سجده، فوت کرد و امام صادق(علیه السلام) فرمود: این کار را نکن؛ این کار را نکن؛ چون ممکن است از گرد و غباری که بلند می‏شود، دیگری آزار ببیند و لازم نیست آن دیگری حتما مسلمان باشد، بلکه ملاک، آزار دیدن دیگران است.

«جواز وقف بر کافر از جهت رعایت کرامت انسانی»

در وقف گفته‏اند اشکالی ندارد که مسلمان بر غیرمسلمان (که کافر را هم غیرمسلمان می‏دانند) وقف بکند. با توجه به این‏که کافر خدایی را عبادت نمی‏کند، بلکه به کلیسا می‏رود و ترویج کلیسا و کنیسه می‏کند و شارب الخمر است، اگر ما باشیم و این نگاه بسته، می‏گوییم که اگر چیزی وقف کافر بکنم و مثلاً مغازه‏ای را وقف کنم که پولش را به فقرای کفار داده بشود، او با آن پول، مشروب می‏خورد و سبب ترویج صلیب عقاید خلاف می‌گردد، پس جایز نیست من به عنوان یک مسلمان هزینه زندگی چنین کافری را بدهم. ظاهراً اولین بار، شهید، و بعد در «ریاض» هم فرموده که وقف، از باب بِرّ و کار خیر بر غیرمسلمانان از این جهت که عباد خداوند هستند و به جهت قاعده کرامت جایز است. در سال گذشته، عرض کردم که گفته‏اند از باب «لقد کرمنا» که خدا کل بنی آدم را تکریم کرده، انسان مسلمان می‏تواند برای غیرمسلمان، وقف بکند و بالاتر از این -که ظاهرا در «مجمع البیان» آمده و دیگران هم اشکال کرده‏اند- این است که مسلمان می‏تواند بر کافر حربی هم وقف بکند. البته قول به عدم جواز این کار هم وجود دارد. صاحب «جامع المدارک» بحث مفصلی در اینجا دارد که می‏توانید مراجعه کنید. ایشان می‏فرماید ما می‏توانیم بر شخص حربی که الآن در حال حرب با ما نیست، وقف کنیم. برخی دیگر اشکال کرده‏اند اما صاحب «مجمع البیان» می‏فرماید چه اقربا باشند چه غیراقربا، در حالت غیر حرب می‏توان از ناحیه وقف، به آنها کمک کرد (البته به اشکالاتی که از باب تملیک، به این نظر، وارد کرده‏اند، کار نداریم). فقهای ما در بحث وقف، بلا خلافٍ گفته‏اند مسلمان می‏تواند بر غیرمسلمان، وقف بکند و به شبهاتی که به ذهن ما می‏رسد نیز پاسخ داده‏اند.

ما می‏خواهیم بگوییم احکام اسلام بر فطرت سلیم، بنا شده و هر جا استنباط ما مخالف این است، باید بر گردیم و در استنباطمان بازخوانی کنیم نه این‏که به آن، تقدس بدهیم و جلوی پاسخ‏گویی خودمان را هم بگیریم و بگوییم که این است و جز این نیست.

اگر بخواهید یک فقه مدرسه‏ای ارائه بدهید و مواد خام را در داخل این دستگاه بریزید، استنباط شما یک قانون خشک خواهد شد. مثلاً دختربچه‏ای را می‏آورند و بزرگ می‏کنند. این دختربچه، ربطی به مرد خانواده ندارد. آیا شما به عنوان یک فقیه می‏توانید به جواز ازدواج این مرد با این دختر، فتوا بدهید؟ طبق این جواب‎هایی که داده شده، هیچ‏یک از آقایان اجازه نداده‏اند بلکه آن را مبتنی بر اخلاق و مذاق فقه کرده‏اند. اگر بخواهید تکلیف‏محور باشید، در اینجا فقط مادر، خواهر و مانند آن بر مرد، حرامند و این دختربچه نیز جزء این گروه‌ها نیست. در استنباط باید انسان بما هو انسان را در نظر بگیرید، علائق، غرائض، جنبه‏های روحی، همه اینها را باید در استنباط، در نظر بگیرید.

ما می‏گوییم احکام و قوانینی که برای جامعه وضع شده و آمده، همه دارای ملاکات قانون‏گذاری‏اند و بر اساس ملاکات فطری وضع شده. ما می‏گوییم در لوح محفوظ، احکام با توجه به فطرت سلیم، وضع شده، اما الآن دسترسی به لوح محفوظ نداریم و می‏خواهیم استنباط بکنیم، نیاز داریم راه‏هایی برگزینیک که ما را به حکم موجود در لوح محفوظ رهنمون کند. اگر تصور ذهنی ما این شد که خداوند حکیم در لوح محفوظ، قانونی برای انسان وضع کرده که تمام شؤون او در آن حفظ شود، این تصور به استنباط ما جهت می‌دهد.  

ما می‏گوییم اگر ملاکات دیگری که درون‏فقهی‏اند و مغفول واقع شده‌اند، در استنباط دخیل بدانید، استنباطات شما متفاوت از استنباطات امروزه می‏شود. این جان کلام است و انشاءالله مصادیق را بیان می‏کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. یونس(10): 105.

[2]. آل عمران(3): 159.

[3]. انعام(6): 164.