بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

خمودی نشاط علمی حوزه

«رب اشرح لی صدری و یسّر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی».[1] با تمسک به این دعای قرآنی، از خداوند سبحان می‏خواهیم که هم از حیث دامنه لغات و الفاظ، به ما کمک کند و هم از حیث بیان مطالب تا آنچه مرضیّ ذات اوست، به زبانمان جاری شود. پیش از شروع درس واگویه‏های نفسی یا حدیث تأسف و دل‏تنگی را با شما دوستان داشته باشیم. با شرائطی که بر حوزه‏ها حاکم شده و همه فضلا و بزرگان حوزه به آن اذعان دارند نشاط و رونق علمی سابقی که از حالات بزرگان به ما رسیده، در حوزه‏های علمی وجود ندارد و حضرات به علل آن، بهتر آگاهند؛ عواملی مانند عدم تشویق به علم‏آموزی، مشکلات اقتصادی، عدم ارزش‏گذاری به کسانی که به دنبال علم هستند و ارزش‏گذاری به کسانی که سواد چندانی ندارند و ...؛ اما آنچه وظیفه ماست، این که امید خود را از دست ندهیم و کسانی که اعتقاد به این راه و ماندگاری و روشنی آن دارند، وظیفه دارند که امید خود را از دست ندهند. با نگاهی به سیر تاریخی فقه و فقها می‏بینیم که از این حوادث در آن، زیاد بوده و آنان وظیفه خود را ترک نکردند. امروزه، مثل شهیدین و صاحب «حدائق» را در مرآی و منظر داریم که زندگی‏شان می‏تواند الگو باشد. آنان فقهای بزرگی بودند که نه تنها در بحث علمی بلکه هتک حرمت‏های اجتماعی‏ای که برایشان به سبب تبلیغات موجود، پیش آمده بود، از این راه دست نکشیدند و مطالبشان را می‏نوشتند، چنان‏که مرحوم والد استاد می‏فرمودند: «بنویسید تا صد سال دیگر به آنها توجه بشود و مثمر ثمر باشد». پس در کنار همه این آیات یأسی که خوانده می‏شود، در مقابلش زندگی علما و سیره و روش آنان را داریم و با تأسی به آن بزرگان، موظفیم این راه را طی کنیم و در راه بسط و گسترش احکام اسلامی، آنچه در توان داریم، انجام بدهیم.

«توجه بیشتر به فطری، انسانی، معقول و مقبول بودن احکام اسلام»

آنچه که امید ما را مضاعف می‏کند، فارغ از تمام بحث‏های کلامی و روائی موجود، این است که احکام اسلام براساس فطرت است؛ لذا ماندگار خواهد بود؛ چراکه انسان و فطرت انسانی، ماندگار است. مطابقت احکام اسلام با فطرت، چیزی است که بالوجدان، قبول داریم، اما علامه طباطبایی در «المیزان» در بحث حول آیه Pو لهن مثل الذی علیهن معروفO[2] و «عرف» و «معروف» به‏صراحت، بیان می‏کند و می‏فرماید: «و حیث بنی الاسلام شریعته علی أساس الفطرة و الخلقة کان المعروف عنده هو الذی یعرفه الناس اذا سلکوا مسلک الفطرة و لم یتعدوا طور الخلقة»[3] یعنی اگر از معیار خلقت، خارج نشوند. ایشان می‏فرماید احکام براساس فطرت، بنیان گذاشته شده است و بناگذاری احکام برپایه فطرت، یک خبر نیست، بلکه باید در استنباطات احکام فقهی از طرف یک فقیه هم مؤثر باشد؛ یعنی اگر نگاه فقیه این باشد که احکامی که استنباط می‏کند، باید مطابق با فطرت باشد، تغییرات عمده‏ای در استنباطش حاصل می‏شود و صرف این‏که بگوید احکام اسلام برپایه فطرت است، اما در استنباطش به این نکته، توجه نکند، هیچ گرهی باز نمی‏کند. مثال معروف این نکته، بحث دیه زن و مرد است که روایت معروف «ابان» در دیه اعضا وجود دارد که با فطرت انسان و عقل سلیم، قابل پذیرش نیست که جرم و جزا با هم تناسب نداشته و جرم بیشتر، جزای کمتری داشته باشد. هیچ قانونی این را نمی‏پذیرد، پس اگر ملاکمان این بود که احکام اسلام را براساس فطرت، بیان کنیم و فقیه این نگاه را در استنباطش سریان و جریان ‏دهد، به بازخوانی دوباره این حکم می‏پردازد.

«کارآمد کردن فقه با نگاه کاملا درون فقهی و نظام حقوقی دیدن فقه»

آنچه مدّنظر ماست و بارها تأکید کرده‏ایم، این است که رویکرد ما در کارآمدی فقه، براساس درون‏فقهی است و حرف‏های روشن‏فکری و آنچه در خارج، بدون تمسک به کتاب و سنت، جریان دارد را در کارآیی فقه، قبول نداریم؛ بلکه مسائل بسیاری را در سال‏های قبل به صورت مسأله‏محور، بیان کردیم که در بیان استنباطی فقها کلیاتی وجود داشت که رهنمون ما در ارائه یک فقه کارآمد بود. نکته دیگری که برای داشتن فقه کارآمد باید مدّنظر ما باشد، این است که فقه را باید به صورت یک نظام حقوقی، ببینیم و توجه داشته باشیم که بحث تقدس فقه، بحثی است برای شخص مسلمان و شیعه، ولی اثبات فقه به عنوان نظام حقوقی کارآمد در طراز نظامات دیگر، باید به‏شکلی بیان بشود که مورد پذیرش غیر معتقدان قرار گیرد و آنان را هم قانع کند. امروزه می‏بینید همه ادعا دارند احکام اسلام، مترقی‏ترین احکام است و مدعی‌اند هرکس هر مسأله‏ای دارد، بیاورد و ما جواب می‏دهیم، اما این در حد شعار است و اگر مسأله را آوردند، غالبا استنباطات مانند سابق است و اقناع در آن، وجود ندارد، با این وضعیت چگونه می‏توان مدعی شد که این نظام فقهی-حقوقی در طراز نظامات فقهی دیگر است؟ صِرف این‏که فهم و استنباط خود را به خداوند، نسبت دهیم، چاره کار نیست، بلکه باید نوعی اقناع هم در آن باشد و این نوع اقناع، با تکیه بر فقه موجود و مطالعه عمیق آن، قابل اجراست. حوزه باید مستقل از حکومت اسلامی و وجود آن، به اثبات کارآمدی عملی فقه همت کند. ما باید با تکیه بر فقه موجود و میراث فقها با توجه به کتاب و سنت و فقه جواهری، به نحوی این نظام حقوقی را استنباط و ارائه کنیم که نظامات دیگری هم که قصد وضع قانون دارند، به نظام فقهی ما تمسک کنند. در این صورت است که می‏توانیم «زین و زینت» برای ائمه اطهار(علیهم السلام) و فقه امام صادق(علیه السلام) باشیم.

«عبرت‌گیری از فراگیری ایده دموکراسی»

شما می‌بینید عقیده و ایده دموکراسی، دایره مکانی و زمانی نمی‏شناسد، بلکه همه می‏خواهند نظام حکومتی خود را بر آن مبنا، قرار بدهند و توجیه کنند و کاری به خاستگاه دموکراسی ندارند. لذا همه انقلاب‏های دهه‌های اخیر، که به کنار گذاشتن دیکتاتور‏ها و پادشاهی منجر شده، به دنبال دموکراسی و حقوق بشری بوده‏اند که ادعا می‏شود تحت ایده دموکراسی، قابلیت اجرا دارد. اگر بتوانیم در استنباطمان نظام حقوقی‌ای ارائه بدهیم که تأمین کننده مردم سالاری و حقوق بشر باشد، دیگر این نظام ارائه شده محدود به زمان و مکان وجود حکومت اسلامی نخواهد بود، بلکه همه جا و همه وقت به عنوان یک نظام حقوقی‏ای که قابلیت احقاق حقوق مردم و فصل خصومت در مخاصمات را دارد، مورد استناد واقع می‏شود و آن زمان است که می‏توان گفت فقه اهل بیت(علیهم السلام) را گسترش داده‏ایم. صرف ادعای «پاسخ‏گویی به همه مسائل» کافی نیست و باید نظام ارائه شده قانع کننده و قابل پذیرش و درون‏فقهی باشد، و ارائه چنین نظامی نیاز به مطالعه و ممارست دارد.

 «نظام حقوقی و جواب به چند مثال»

ما اگر به فقه بر گردیم و از درون آن، با نگاه فطرت پذیر به ارائه چنین نظامی حقوقی‌ای همت کنیم، موفق خواهیم شد ولی متأسفانه، ما چون طوری استنباط کرده‏ایم که مورد قبول نبوده و کسان دیگر، سخنان دیگری گفته‏اند که حتی در جامعه اسلامی هم مقبول واقع شده، دنباله‏رو شده‏ایم! مثلاً وقتی که دیه مسلمان و غیرمسلمان یا زن و مرد را نابرابر قرار می‏دهید، مجبور می‌شوید آن را به وسیله قانون بیمه، اصلاح ‌کنید. چگونه استنباطی کرده‏اید که در مرحله اجرا قابلیت اجرا ندارد؟ الآن بیمه را ملزم به پرداخت دیه زن و مرد به صورت مساوی می‏کنند؛ چون در استنباط فقهی به این رسیده‏اید که دیه زن و مرد، برابر نیست. این چه استنباطی است که قابل اجرا نیست؟ اگر فقیهی به برابری دیه زن و مرد رسید، استنباطش قابلیت اجرا هم دارد و می‏توان قانون را برپایه آن تنظیم کرد. تمسک به بیمه برای اصلاح تفاوت دیه زن و مرد مثل حیل باب ربا است که فقه را به سخره می‌گیرد و راه دور‌زدن یاد می‌دهد!

نظر ما این است که فقه ما چنان ظرفیت دارد که می‏توانیم آن را به گونه‏ای بیان کنیم که حتی دیگران هم به آن، استناد و رجوع کنند. شما الآن فقهی ارائه داده‌اید که نمی‏توانید آن را اجرا کنید. مثلاً در باب حدود می‏فرمایید که قابلیت اجرا دارد و باید اجرا بشود، اما آیا تاکنون اجرا کرده‏ایم؟ سنگسار و قطع ید را چقدر اجرا کرده‏ایم؟ خود شما به عنوان یک طلبه علوم دینی آیا حاضرید آن را اجرا کنید تا بعداً بگویید اجرای یک حد، با نعمات بسیاری، برابر است؟ مثال واضح این بحث، دیه زن و مرد و دیه کفار است که برای فرار از آن، آن را به گردن بیت المال و بیمه‏ها گذاشته‏اند. اینها اموری است که چون نخواستید نگاهتان این باشد که احکام اسلام باید براساس فطرت باشد، رخ داده.

بارها عرض کرده‏ایم که اگر احکام اسلام و فقه را یک نظام حقوقی بدانید، باید ملاکات نظام حقوقی را هم برایش قائل باشید. نمی‏توانید قفه را یک نظام حقوقی در برابر نظامات حقوقی دیگر بدانید و بگویید به عنوان نظام حقوقی دین خاتم قابل دفاع و اجراست، درحالی که در اجرای آن در کشور اسلامی نیز دچار مشکل هستید و مجبورید گیر آن را از طریقی دیگر، حل کنید. نکته مهم این است که اگر آن را به عنوان یک نظام حقوقی ببینیم، که ملاکات قانون‏گذاری؛ مثل تناسب جرم و جزا و لزوم مجازات مجرم در آن رعایت می‌شود، برای حل این مشکلات هم راهکار خواهیم داشت.

«سنجیدن دیه قتل خطا با ملاک اختصاص کیفر به مجرم؟»

در بحث قتل خطا، دیه را بر عهده عاقله می‏گذارند درحالی که جزء ملاکات قانون‏گذاری است که هرکسی جرمی مرتکب شد، خودش باید جزایش را بپردازد؛ حکم قرار دادن دیه بر عاقله این ملاک را ندارد مگر -چنان‏که والد استاد فرمودند- جرم را به عاقله، منتسب کنید. مثل قتل مجنونی که در تکفّل شخصی بوده و او باید وی را حفظ می‏کرده، اما کوتاهی ورزیده و باعث خسارت به دیگران شده است، لذا دیه نه بر مجنون که بر ولیّ اوست. دیه بر عاقله هم در صورتی که بتوان جرم را به عاقله منتسب کرد، قبول، اما اگر عاقله در خانه خود نشسته و بستگانش برای شکار رفتند و به خطا کسی را کشتند، چرا باید دیه‏اش را او بپردازد؟

وقتی که از نظام حقوقی سخن می‏گوییم، اگر یک فقیه به این توالی فاسد، دقت داشته باشد، نوع نگاهش را عوض می‏کند. شما قبول دارید که تمام ضمانات در اسلام، منتسب به کسی است که سبب این ضمان است و در اینجا عاقله‏ای که در خانه‏اش نشسته، سبب است؟ هیچ سببیتی ندارد؛ پس چرا همان‏طور که در باب ضمانات، آنها را مؤکداً روی اسباب می‏برید، در دیه بر عاقله نمی‏برید؟ بله اگر در اینجا به شکلی باشد (که والد استاد، تفسیر کردند) که این آقا سبب شده،  ملاک اختصاص کیفر به مجرم، رعایت می‏گردد.

اگر بحث دیه عاقله را به نظام عشیره‌ای و قبیله‌ای بردید و آن را به عنوان سبب تحکیم روابط قبیله دانستید[جدای از ابهامی که در محبت‌ساز و تحکیم کننده روابط قبیله‎ای بودن این حکم است]، امروزه که چنین روابط اجتماعی‏ای حاکم نیست، چه توجیهی دارد؟ به فرمایش والد استاد، اگر کسی در خانه‏اش نشسته و دیگری برای تفریح رفته و خطایی انجام داده که موجب دیه شده، آیا اگر به آن‏که در خانه نشسته، گفته شود که چند صد میلیون دیه بپردازد، توجیه دارد؟ تازه این هم با اجبار است؛ چون وقتی گفتید دیه بر عاقله است و با اجبار از او می‏گیرند.

پس اگر قائل شدیم که نظام حقوقی اسلام، یک نظام حقوقی برتر است، باید ملاکات نظامات حقوقی را هم در آن، لحاظ بکنیم.  نباید بحث‏های عدالت، انصاف و کرامت را محدود به بحث کلام و تفسیر کنیم، بلکه باید آنها را در استنباطمان ملحوظ بداریم. بحث معاشرت به معروف در «عاشروهن بالمعروف»[4] را باید لحاظ کنیم و همان طور که صاحب «المیزان» می‏فرماید، معروف، چیزی است که نزد مردم، معروف باشد نه معروف در زمان پیامبر یا ائمه(علیهم السلام)، چون هر زمان، معروف به حسب خود آن زمان است. «عاشروهن بالمعروف» دامنه معروف را در اختیار عرف قرار داده تا عرف بتواند یک زندگی همراه با آرامش داشته باشد.

یک تصور ذهنی ما از فقه که تا امروزه هم وجود داشته، تکلیف‏مداری است؛ یعنی ما دائرمدار تکلیف هستیم و به بازخوردهای استنباطمان درخارج، کاری نداریم. در باب علوم، گفته می‏شود هر تصویر ذهنی از هر علمی داشته باشید، باعث می‏شود که سؤالات شما هم پیرامون همان تصویر ذهنی بچرخد و خارج از این تصویر ذهنی، چیزی به ذهنتان نمی‏آید. مثلاً در هیأت بطلمیوسی می‏گفتند که فلک به صورت یک پیاز لایه‏لایه است. با پذیرش این تصوّر آیا به ذهن می‏رسد که از چنین فلکی به چه صورت بتوان خارج شد یا به ذهن نمی‏آید و می‏گوییم قابل خروج از این پوسته نیستیم؟ سفر به کرات دیگر زمانی مطرح شد که این تصور رد شد و جهان را دارای کهکشان‏های زیادی دانست که از حیث ارتباط با هم، محدودیت ندارند،

برخی گفته‏اند اگر برخی از تصورات ذهنی‏مان در فقه را درست بکنیم، در استنباط و کارآمدی فقه هم می‏تواند مؤثر باشد و در جای خودش قابل بحث و در برخی موارد هم درست است؛ مثل بحث خطابات قانونیه که حضرت امام(سلام الله علیه) بحثی مفصل دارند، یا در بحث حجیت خبر واحد که ممکن است آن را در امور هامّه، حجت ندانید یا در بحث عام و خاص که تاکنون می‏گفتیم خاص، عام را تقیید می‏زند، اما معتقد بشویم که متعارضند و خاص، مقیِّد خاص نیست و جمع عرفی ندارد. این دست از مسائل و موضوعات اصولی یا فقهی، در بعضی از احکام و جاها به کمک ما می‏آید؛ مثلاً خبر واحد اگر در امور هامّه حجت نباشد؛ در مواردی می‏تواند به ما کمک بکند که یک فقه کارآمد ارائه بدهیم. اما به نظر می‏آید که اینها مسائل جزئی و فروعات هستند.

«راهکار تحول‌زا در فقه»

آنچه می‏تواند برای ما کارگشای واقعی باشد، این است که بگوییم فقهی که می‏خواهیم ارائه بدهیم، یک فقه انسان‏محور است نه مسلمان‏محور و شیعه‏محور؛ یعنی ملاک در فقه و تصور ذهنی ما از فقه، این باشد که این فقه برای انسان بما هو انسان آمده و وسیله آرامش انسان در جامعه و مورد پذیرش فطری او است. البته این را نباید فقط در مسائل حقوقی، لحاظ کنیم بلکه در مسائل دیگر هم مطرح است.

مثلاً احکامی که برای میت داریم، در طی قرونی که احکام اسلام، جاری شده، خود افراد به بهترین وجهش انجام داده‌اند و حتی مستحباتش را هم عمل می‏کنند و یکی از موارد ابتنای احکام اسلام بر فطرت، همین است. در زمان کرونا وقتی برخی اموات بدون رعایت این احکام، دفن می‏شدند، ورثه‏شان ناراحت و نگران بودند و سؤال می‏کردند؛ چون آن را نوعی هتک حرمت به میّتشان می‏دانستند، می‌بینید این احکام باعث آرامش بازماندگان بود و بدون نیاز به اجبار، خودشان به نحو احسن، انجام می‏دهند.

به نظر من، شارع حتی در بحث‏های عبادی هم ملاک آرامش جامعه و انسان برای رسیدن به کمال را رعایت کرده است. در بحث‏های حقوقی هم چون مربوط به بنای عقلا، رفتار انسان در جامعه و نظامات اجتماعی است، این احکام باید باعث کاهش منازعات و رافع خصومات باشد به نحوی که طرفین دعوا را اقناع کند. درست است که گفته می‏شود هرگاه دو طرف نزد قاضی می‏روند، یک طرف، ناراضی بر می‏گردد، اما کسی که ناراضی باز می‏گردد، از حیث اشکال در مصداق، ناراضی است اما در کلیت حکم اشکال ندارد و آن را پذیرفته است. نمی‏گوید نباید پول را به صاحبش بدهند، بلکه مدعی است که پول من بود و به من ندادند؛ یعنی حق خودش را ضایع می‏داند که مگر نمی‏گویید هر مالی محترم است؛ پس چرا مال مرا به دیگران دادید؟ او اصل قانون را پذیرفته و الا اگر اصل قانون را قبول نداشت، به حاکم، مراجعه نمی‏کرد. پس در بحث‏های حقوقی هم این ملاک باید رعایت بشود.

بر اساس انسان‏محوری است که نظر فقهادر مورد کافر تغییر کرده و دیگر کسی کافر را نجس نمی‌داند یا قائلند واقف لازم نیست مسلمان باشد یا نیت قرب به خدا بکند، بلکه هر انسانی می‏تواند وقف کند و شما به عنوان قانون باید از او حمایت کنید. در فقه دارید که اهل کتاب می‏توانند برای کنائس خودشان وقف بکند و محترم است؛ لذا شما باید تمکین و از اوحمایت کنید و نباید به دیگران اجازه تصرف در اوقاف آنها را بدهید. این همان انسان‏محوری است.

تصور دیگری که باید داشته باشیم و به نظرم می‏رسد که کارآمدترین تصور است، این که فقه را برای احقاق حقوق افراد جامعه در نظر بگیریم و به هر جا رسیدیم، بحث بکنیم که آیا در این حکم فقهی استنباطی ما حقی از فرد یا جامعه، ضایع می‏شود یا نه؟ در جایی که حقوق فرد یا جامعه ضابع بشود، نمی‏تواند حکم الله باشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. طه: 28-25.

[2]. بقره(2): 228.

[3]. المیزان 2: 232.

[4]. نساء(4): 19.