بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حکم وقف مشروط به بازگشت در زمان حاجت؟»

مسأله 21: «لو وقف علی جهةٍ أو غیرها و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الاقوی [می فرماید که اگر بر جهتی یا افرادی وقف کرد و شرط کرد که در زمان نیاز خودش به عین موقوفه، وقف تمام بشود و عین موقوفه به اموالش بر گردد، علی الاقوی، این صحیح است] و مرجعه إلی کونه وقفاً ما دام لم یحتج إلیه [می فرماید این بر می گردد به این که این تا زمانی که خودش احتیاجی به آن پیدا نکرده، وقف باشد. گفتیم این به تعبیر مرحوم سبزواری از اوقاف «دوامیه» است نه «دائمیه». همان طور که در وقف علی من ینقرض می گفت تا سه نسل، وقف است، اینجا هم می گوید تا مادامی که به آن احتیاج نیافته ام وقف است] و یدخل فی منقطع الآخر [مثل منقطع الآخر می شود.

فرع بعدی در همین مسأله این است:] و إذا مات الواقف فإن کان بعد طروّ الحاجة کان میراثاً [اگر در زمانی که واقف، حیات داشت، احتیاج پیدا کرد اما وقف را اخذ نکرد و همین طور ماند و فوت کرد، در اینجا بحث است که اگر حاجت -که غایت این وقف بود – در زمان حیات واقف حاصل شد اما از عین موقوفه، استفاده نکرد و از دنیا رفت، چون استفاده نکرد، وقفا باقی می ماند یا چون حاجت ایجاد شد و غایت آمد، «یرجع میراثاً»؟ می فرماید بعد از طروّ حاجت به عنوان غایت این وقف، یرجع میراثاً چه استفاده کرده باشد چه استفاده نکرده باشد.

تصریح به بازگشت به میراث بعد از حادث شدن حاجت، اشاره به نظر دیگری است که گفته اند اگر در صورت طروّ حاجت، استفاده نکرد، به صورت وقف باقی می‌ماند ولی ایشان می فرماید بعد از پیدا شدن حاجت به ملک واقف برگشته و با مردن واقف جزء میراث می‌شود، چه استفاده کرده باشد چه استفاده نکرده باشد] و الا بقی علی وقفیّته»[1] اما اگر طروّ حاجت که غایت وقف باشد، در زمان حیات آقای واقف، اتفاق نیفتد، بر وقفیت باقی می ماند.

«دلیل قائلان به صحت»

حالا سراغ استدلال بر صحت و استدلال قائلان به بطلان می رویم. در این مسأله، سه قول وجود دارد. فرض، شخصی است که وقف می‌کند و شرط می گذارد که هنگام پیدا شدن حاجت وقف به ملک خودش بازگردد:

- صحت شرط و صحت وقف: مشهور، این قول را قائل شده اند و سید مرتضی ادّعای اجماع بر آن کرده است.

- عدم صحت شرط و بطلان وقف من رأس: بر این هم ادّعای اجماع از ابن ادریس شده است.[2]

- صحت شرط و صحت وقوع آن حبساً.

به عنوان جمله معترضه، اشاره می کنم که در بحث اقوال، یک اجماع از سید مرتضی و در مقابل آن، یک اجماع از ابن ادریس داریم که این نشان دهنده وضعیت اجماعات است. صاحب «حدائق»[3] اشاره ای به این مطلب کرده. ایشان می فرماید اصلاً اجماعات سید قابل اعتنا نیست؛ چون در جاهایی که «ممّا انفردت به» هم هست، ادّعای اجماع کرده و می گوید تحصیل اجماع هایی که ایشان می کند و ادّعای اجماع در ممّا انفرد به که می کند، باعث می شود به اجماعات ایشان در جاهای دیگر هم اعتنا نکنیم.

بنا بر قول به صحت، بگوییم در چنین وقفی، هم شرط صحیح است و هم وقف. گفته اند عمومات «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، عمومات و اطلاقاتی که در باب عقود، وجود دارد، و به طور بالخصوص عموم باب وقف، «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» بر صحت چنین وقفی دلالت می کند، مضافاً به آنچه که الآن از «تحریر الوسیله» خواندیم که این در مآل، به مثل وقف منقطع الآخر بر می گردد. همان طور که در آنجا وقف می کرد و اَمدی به صورت عدم ذکر، قرار داده می شد؛ یعنی این مدت عرَضاً و با انقراض، حاصل می شد، در اینجا با وصفی که آقای واقف برای خودش قرار می دهد، حاصل می‌شود. «عود عند الحاجه» را تنظیر به جایی می کنیم که آقای واقف می گوید: بر فرزندانم وقف می کنم تا زمانی که درس می خوانند یا تا زمانی که عالم هستند یا بر طلاب فلان استان تا زمانی که در حوزه قم حضور دارند یا تا زمانی که مثلاً فقیرند یا تا زمانی که عادلند یا تا زمانی که فاسق نشده اند. اگر آقای واقف چنین وقفی بکند و اوصافی را شرط بکند که اوصاف موقوفٌ علیهم باشد، تا زمانی که این اوصاف هست، این وقف هم هست و وقتی اوصاف از بین رفت، گفته اند وقف هم از بین می رود. حالا اینجا اوصاف موقوفٌ علیهم است و می فرمایند که اینجا شخص وصف و شرطی را برای خودش قرار بدهد؛ هیچ فرقی با هم ندارد؛ چون زمانی را به صورت عرضی قرار می دهد نه یک زمان بالتصریح، (مثل این که بگوید: تا پنج سال، وقف کردم تا طبق قولی که دوام را این طور معنا می کرد، آن را باطل بدانید)، بلکه یک زمان عرضی است و مثال روشن آن در «علی من ینقرض» بود. زمان عرضی، موجب بطلان وقف نمی شود؛ چون با دوامی که تعریف کرده اند یعنی ذکر مدت بالخصوص، مخالفت ندارد. پس هر جایی که با دوام به معنای ذکر مدت، مخالفت نداشته باشد، این وقف صحیح است. علی من ینقرض را فرمودید صحیح است و اینجا را هم به علی من ینقرض، تنظیر می کنیم و این به وقف مدت دار بالعرض بر می گردد نه بالاصاله. ما گفتیم وقف مدت دار بالعرض، باطل نیست. آقایانی هم که قائل بودند دوام، شرط است، مرادشان دوامی بود که شخص به مدت، تصریح کند و فقط تصریح به مدت را باطل می دانستند. اگر تصربح به مدت می کرد باطل بود اما به جز آن اگر وقف، بالعرض، موقّت شد، گفته بودند صحیح است و اشکالی ندارد.

«روایت فضل یا فضیل»

این استدلالات برای وجه صحت، گفته شد. اما یک روایت در این باب هست که مثل مرحوم سید[4] در این بحث گفته اند برای بطلان به روایت «فضل» یا «فضیل» استدلال شده است. در کتبی مثل «جواهر»، «مفتاح الکرامه» و دیگرانی مانند «حدائق» این بحث را به این شکل، مطرح نکرده اند که بگویند این روایت برای بطلان، مورد استدلال واقع شده؛ اما سید می‌فرماید برای بطلان به روایت فضل استفاده شده است[5] خود سید هم برای همین روایت، وجهی ذکر می کنند که می توان به این روایت برای صحت، استدلال کرد و عبارت درست، مربوط به «جواهر»[6] است که می فرماید اصل در این فرع، روایت «فضیل» است بی آن که نظری بدهد که آیا این بر صحت است یا بر بطلان. طرح بحث و گفتار نسبت به این روایت، در کلام سید و بقیه فقها فرق می کند و حق هم با آنان است؛ چراکه خود سید هم وجه استدلال به این روایت را ذکر می کند. پس همان طور که مثل صاحب «جواهر» و دیگران فرموده اند، روایتی در باب وجود دارد که هم می توان برای صحت، به آن استدلال کرد هم برای بطلان.

اصل روایت را می خوانیم: «و بإسناده [که از «تهذیب» است] عن الحسين بن سعيدٍ [که ثقه است و بحثی در او نیست] عن فضالة [که گفته اند فضالة بن ایوب از اصحاب اجماع است بنا بر قولی، و ثقه است . این یک سند؛ و سند دیگرش] و باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمّدٍ [قاسم بن محمد جوهری که گفته اند واقفی است اما ثقةٌ علی التحقیق؛ هر دوی این سندها] عن أبانٍ [و سند سوم:] و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن محمّد بن سنانٍ [محمد بن سنان زاهری که در او بحث شده و برخی او را تضعیف کرده اند و حداقل، این است که توثیق دارد و موثق است] جميعاً [دو سند بالا هم که ذکر کردیم هر دو از] عن إسماعيل بن الفضل [اسماعیل بن فضل هاشمی که گفته اند ثقه است. این روایت موثقه می‌تواند باشد ولی در کتبی مثل «مفتاح الکرامه»[7] گفته اند این روایت، صحیحه است و در برخی کتب دیگر هم حکم به صحت این روایت کرده اند. آنچه گفته شد، از حیث سند روایت بود که مشکلی ندارد؛ اما اصل روایت چنین است:] قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجهٍ من وجوه الخير [در زمان حیاتش مبلغی را صدقه (مراد از آن در اینجا وقف است) تا برای امور خیر، مصرف بشود.] قال [آقایی که وقف کرد، این طور می گوید:] إن احتجت إلى شيءٍ من المال فأنا أحقّ به [در این وقف، شرط کرد که اگر احتیاجی به آن پیدا کردم، خودم احقّ به آن باشم] ترى ذلك له و قد جعله للّه؟ [می پرسد که آیا این کار از طرف او درست است و شما این حق را به او می دهی؟ با این که برای خدا قرار داده است، وقتی که چیزی را برای خدا قرار داد، دیگر قابل برگشت نیست؛ چطور چنین شرطی را گذاشته؟] يكون له في حياته [می گوید در زمان حیاتش به این احتیاج پیدا کرد. ـ پس یک سؤال در این بود که آیا این کار، صحیح است یا نه؟ این شرط صحیح است یا نه؟ سؤال بعدی این است ـ :] فإذا هلك الرّجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقةً؟ [اگر این فرد مرد، با شرطی که کرده بود، آیا این مال رجوع می کند و رجوعش میراثی است یا صدقه باقی می ماند؟] قال [امام(علیه السلام) فرمود:] يرجع ميراثاً على أهله»[8] این برمی گردد و به صورت میراث به ورثه می رسد.

سؤال کننده دو تا سؤال کرد. اول این‌که آیا در حال حیاتش می تواند چنین شرطی بکند؟ دوم این که اگر مُرد و از این مال استفاده نکرد حکم آن چیست؟

روایت را صاحب «مسالک»[9] به صورت دیگری مطرح کرده و در «تهذیب»[10] با تفاوت، نقل شده و صاحب «حدائق» با همه اهمیتی که به روایات می دهد، روایت را از مسالک نقل کرده: «سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجهٍ من وجوه الخير و قال إن احتجت إلى شيءٍ من مالی أو من غلة فأنا أحقّ به [اینجا «غله» دارد ولی در نقل قبلی ندارد. می گوید چه بر مال و چه بر فوائدش اگر احتیاج پیدا کردم، احق باشم] أ له ذلک و قد جعله للّه؟ [برایش این کار هست؟] و کیف یکون حاله إذا هلک الرجل؟ أ يرجع ميراثاً أو يمضي صدقةً؟ [این روایت با ییان بسیار واضح و بدون دست انداز است] قال يرجع ميراثاً على أهله»[11] روانی این روایت با نقل قبلی، اصلاً قابل مقایسه نیست.

«استدلال به روایت فضیل برای بطلان این وقف»

برای بطلان، به این روایت استدلال کرده اند و گفته اند که دو سؤال از امام(علیه السلام) شد:

- یک سؤال از صحت این شرط؛ که پرسید: آیا با این که برای خدا قرار داده، چنین حقی دارد؟

- دوم این که بعد از مرگش چه می شود؟

امام(علیه السلام) به سؤال اول، جوابی نفرمود بلکه فرمود: «یرجع میراثاً علی أهله» که پاسخ به این سؤال است که: «فإذا هلک الرجل یرجع میراثاً او یمضی صدقة» که سؤال دوم بود. آقایان مستدل برای بطلان، استدلال کرده اند به این که دو سؤال از امام(علیه السلام) شده و امام(علیه السلام) فقط یک جواب داده که جواب سؤال دوم است و فرموده: «یرجع میراثاً».

 اینجا این سؤال، مطرح شده و مثل صاحب «حدائق»[12] که در اینجا از قائلان به بطلان است، می فرماید درست است که «یرجع میراثا» است اما این، کنایه از این است که اگر چیزی باشد که برای خدا قرار داده شده، دیگر رجوع نمی کرد. «یرجع» با توجه به این که گفته «قد جعله لله» به این معناست که اگر چیزی برای خدا قرار داده باشد، اصلاً رجوع در آن، معنا ندارد و اینجا که گفته «یرجع» امام خواسته اشاره بکند که این رجوعی که من دارم می گویم، به جهت بطلان این شرط است و الا اگر این شرط، صحیح بود، اصلاً رجوع معنا نمی داشت.

پس می گویند امام(علیه السلام) جواب سؤال دوم را داد و فرمود: «یرجع میراثاً». اشکال می شود که: رجوع، مال موقعی است که خروجی اتفاق افتاده باشد و بخواهد بر گردد. اینها می گویند نه، اتفاقاً از «یرجع» به قرینه «قد جعله لله» می فهمیم که امام(علیه السلام) خواسته کنایه بزند و بفرماید من که دارم می گویم رجوع می شود، اگر این شرط صحیح بود، اصلاً رجوع معنا نداشت؛ چون وقف یا صدقه ای بود که تمام می شد «قد جعله لله» و چیزی که برای خدا قرار دادی، دیگر قابل بازگشت نیست. اینها می گویند امامی که دارد جواب می دهد، وقتی که می گوید «یرجع»، کنایةً است؛ یعنی خواسته با «یرجع» دو جواب بدهد؛ هم به سؤال اول، پاسخ داد و هم به سؤال دوم. به قرینه «قد جعله لله» خواست که بگوید چون باطل است، رجوع می کند پس در اصل، امام(علیه السلام) با لفظ «یرجع» که به این صورت معنا می شود، به هر دو سؤال، جواب داده است.

این عده می خواهند بگویند امام حتی با کلمه «یرجع» به دو سؤال، جواب داده؛ یعنی هم خواسته بگوید که چنین شرطی باطل است و هم «یرجع میراثاً» یعنی مال ورثه است در حالی که اگر شرط، صحیح بود، با توجه به «قد جعله لله» دیگر قابل برگشت نبود. پس این، وجهی برای بطلان است؛ هر چند صاحب «حدائق»[13] می فرماید این روایت همان طور که می تواند برای صحت، مورد استدلال واقع بشود، می تواند برای بطلان هم دلیل باشد و این وجه را برای بطلان، ذکر می کنند و قائل به بطلان می شوند.

وجه صحت و احتمالات دیگری در روایت هست که انشاءالله فردا به آن می پردازیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------------------ 

[1]. تحریر الوسیله 2: 67.

[2]. مفتاح الکرامة 21: 512. 

[3]. حدائق الناظره 23: 156.

[4]. تکملة العروة الوثقی 1: 202 و ملحق العروة الوثقی 1: 424.

[5]. تکملة العروة الوثقی 1: 202 و ملحق العروة الوثقی 1: 424.

[6]. جواهر الکلام (قدیم) 28: 74 و(جدید) 29: 158.

[7]. مفتاح الکرامه 21: 514.

[8]. وسائل الشیعه 9: 177، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب3، الحدیث3.

[9]. نقل صاحب مسالک به شرح زیر است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ وَ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِي أَوْ مِنْ غَلَّةٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ أَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ» (مسالک 5: 365).

[10]. در تهذیب 9: 135 روایت 568 با سند سوم(البته اسماعیل به فضیل) به این صورت آمده اس: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ مَالٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ» و در 9: 146 از حسین بن سعد از فضاله از ابان از اسماعیل بن فضل به این صورت آمده: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ وَ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِي أَوْ مِنْ غَلَّةٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ أَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ»

[11]. حدائق الناظره 22: 165.

[12]. حدائق الناضره 22: 166.

[13]. حدائق الناضره 22: 166(این روایت دلالتی بر صحت این وقف آن گونه که ادعا شده ندارد اگر نگویم بر بطلان این وقف دلالتش  اشبه است).