بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«وقف منقطع الاول و الوسط»

بحث در وقف منقطع بود که بحث وقف منقطع الآخر را گذشتیم و تمام شد. بحث بعدی ما بحث منقطع الاول یا منقطع الوسط بود که به تبع بحث انقطاع و تتمه آن، بحث منقطع الاول را حضرت امام در «تحریر» مطرح فرمودند. گفته شد که در مسأله منقطع الاول، بحث از انقطاع در بحث تنجیز و وقف بر معدوم می آید که از مسائل بعدی است و بحث منقطع الاول، مترتب بر آن مباحث است. دیروز، مقداری توضیح دادیم اما چون ایشان در مسأله 20، وقف منقطع الاول را ذکر کرده اند، آن را پی گیری می کنیم و در جای خودش به بحث تنجیز خواهیم رسید.

در وقف منقطع الاول فرمودند که گاهی انقطاع به سبب جعل خود آقای واقف است و او می گوید این را در -مثلاً- ماه شوال یا ذی القعده که الآن نیامده و دو ماه دیگر می رسد، وقف کردم؛ «اذا جاء رأس شهر کذا». در اینجا فرموده اند وقف، باطل است؛ چون الآن جعل وقف توسط آقای واقف تعلیق به یک امر است که رسیدن ماه باشد. بر این اساس که تنجیز را از شرائط عامه عقود و ایقاعات دانسته اند، اینجا که این آقا وقف را از شهر کذا قرار می دهد، عقد را تعلیق کرده و تعلیق موجب بطلان عقد است. اینجا وقف، معلق شده و وقف معلق هم باطل است لذا منقطع الاول می شود و ممکن است بعد از آن بر افرادی وقف بکند که وقف بر آنها صحیح باشد. پس انقطاع اول، گاهی به سبب بطلان وقف از ناحیه واقف است؛ مثل اینجا که وقف را معلقاً ایجاد می کند و بر اساس شرطیّت تنجیز، باطل می شود. این وجه بطلان وقف منقطع الاول نسبت به این است. حضرت امام در اینجا فرموده اند «فالاحوط بطلانه»[1] و احتیاط کرده اند. ایشان در باب بعدی در تنجیز هم می فرمایند «علی الاحوط» و احتیاط ایشان به جهت مبنایی است که در باب تنجیز دارند. با این که این بحث باید در کتاب البیع مطرح بشود، ظاهراً در کتاب الوکاله، مفصلاً بحث کرده ایم اما خلاصةً و اشارةً به مبانی عرض می کنم که حضرت امام در جلد اول کتاب البیع، وارد مباحث مفصل می شوند، سپس خودشان در مقام استدلال و بحث می فرمایند دلیلی بر تنجیز نداریم اما در عقود، وقتی به بحث تنجیز می رسند، با تعبیر «الاحوط» مطرح می کنند و احتیاط می فرمایند.

«وقف منقطع الآخر»

در منقطع الآخر می فرمودند تا زمان انقطاع صحیح است. الآن بر زید و نسلش وقف می کند و بعد از آنها بر یک قمارخانه. تا زید و نسلش صحیح است و بعدش که نوبت به قمارخانه می رسد، باطل است. و گاهی از ناحیه شرع است مثل وقف بر معدوم یا مملوک و اعانه بر اثم که بحث بعدی است، و مشهور فقها فرموده اند باطل است و ادعای اجماع هم بر بطلان آن کرده اند به جز شیخ[2] و صاحب «جامع للشرائع»[3] ادعا کرده اند که وقف بر معدوم، باطل است اما نسبت به بعدش صحیح می شود. بحث در وقف بر معدوم، این است که اگر بر معدوم، وقف کردیم و سپس بر کسی که صحیح است، وقف کردیم، آیا کلاًّ این وقف باطل است؟ مشهور فقها از قدما به جز این دو فرموده اند که باطل است؛ یعنی دیگر وقف بر زید که بعد از مثلاً  اعانه بر اثم یا مملوک می آید، من رأس باطل است اما شیخ و «جامع للشرائع» فرموده اند منقطع الاول نسبت به اول، باطل است و نسبت به کسانی که شرائط صحت را دارند، صحیح است و حضرت امام،[4] والد استاد و مرحوم صاحب «عروه»[5] هم قائل به صحت هستند که استدلال ها را می خوانیم.

پس این یک بحث مبنایی است. گروهی تنجیز را جزء شرائط عامه عقود و ایقاعات شمرده اند و مثل حضرت امام و صاحب «مسالک»[6] و دیگران گفته اند جز اجماع، دلیل بر شرطیّت تنجیز نداریم[7] که این اجماع از دو جهت قابل خدشه است اولاً صاحب حدائق می‌فرمایند اصلاً بحث تنجیز و شرطیت آن در کتب ما مثل نهایه و مبسوط شیخ و سرائر ابن ادریس و مقنعه شیخ مفید مطرح نگردیده است ثانیاً این مقنعه اجماع در مسأله ای که مورد ابتلا بوده نه مسأله ای مخفی یا تقیه ای، ادعا شده است، بلکه بحث معاملات بوده و به عنوان یک مبنا مد نظر داشته باشید که در بحث معاملات اصلاً اجماعات نمی‌تواند حجت باشد؛[8] چون بحث معاملات، بحث امور و نظامات مردم و تمشیت امورشان بوده؛ لذا در مرآ و منظر بوده و سؤال می شده. این طور نبوده که مثلاً دویست سال، گذشته و دلیلی در آن زمان بوده که از بین رفته و به ما نرسیده، لذا ما بخواهیم با اجماع، آن را درست بکنیم. اجماع به این معناست که دلیلی در این مورد، وجود داشته و از زمان معصوم هم بوده اما به ما نرسیده. نمی شود بحثی علمی و عقلائی که مبتلابه است، از بین برود و اصلاً ذات بحث علمی است. می بینید که بحث های علمی معروف، هیچ گاه از بین نمی رود تا بگویید دلائلش را نمی دانیم و فقط می دانیم که حاصلش این است. این هم بحثی بوده که مردم با آن سروکار داشته اند. پس دقت بفرمایید که اجماع در امور معاملی اصلاً نمی تواند حجت باشد؛ چون اشکال دارد حتی بر مبنایی که می گویند باید به معصوم (علیهم السلام) برسد. ما می گوییم اجماع، کاشف از رأی معصوم است؛ یعنی دلیلی نقلی بوده که به ما نرسیده. آیا می توان تصور کرد که یک امر به این اهمیت که مردم با آن سروکار داشته اند، هیچ دلیل روائی نداشته باشد و فقط بخواهید برای استدلال، به اجماع، تمسک بکنید؟

آنهایی که احتیاط می‌فرمایند و کسانی که تعلیق را باطل می دانند، می‌گویند در این فرض که تعلیق صورت گرفته (اذا جاء رأس شهر الفلانٍ) چون از شرائط عامه عقود، تنجیز است و در اینجا رعایت نشده. پس وقف باطل است من رأس ولی مثل والد استاد که اصلاً تنجیز را شرط نمی دانند یا حضرت امام که در مبانی شان می فرمایند تنجیز، شرط نیست - اما اینجا در مقام فتوا احتیاط می کنند - والد استاد همین جا هم حاشیه دارند: «و ان کانت الصحة غیر بعیدةٍ».[9]

«ادله صحت وقف منقطع الاول»

مشهور فقها بلکه نزدیک به اجماع است الا از دو نفر(شیخ و ابن سعید حلی) که گفته اند وقف علی من لم یصح ثم علی من یصح، باطل است و باید دلیل مثل حضرت امام، والد استاد و مرحوم سید هم که این وقف را صحیح می‎دانند، را بخوانیم تا بدانیم چرا در اینجاها صحیح می دانند؟ مشهود وجوهی را برای بطلان، ذکر کرده اند و اگر آن وجه را رد کردیم، وقف علی المعدوم ثم الموجود صحیح می شود اما در اینجا که می گویید بحث تنجیز است، اگر مثل والد استاد گفتید تنجیز در عقود، شرط نیست، در اینجا هم می گویید صحیح است. در مسأله بعدی، وارد ادله مشهور می شویم و اگر توانستیم ادله را رد کنیم، می گوییم در آنجا هم که به جعل شارع است، مثلاً اگر شارع گفته نباید بر مملوک، وقف بشود و شما وقف کردید، ممنوعیت وقف به جعل شارع است. آیا ممنوعیت وقف که به جعل شارع بود و الآن باطل است، بطلانش به وقف طبقه بعد که وقف بر آنها صحیح است، سریان پیدا می کند یا نه؟ ماییم و این ادله که در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که سریان، وجود دارد یا نه؟ و آیا این وقف به نحو تقیید است یا به نحو تقارن؟ این بحث ها را مفصلاً عرض خواهیم کرد ولی چون فرمودید، در اینجا به آنها اشاره می کنم تا ذهنتان آماده بشود. اینجا که اول بر عبد، وقف می کند ثم بر زید، آیا در نظرش تقیید بوده یعنی ترتیب در نظرش بوده یا نه؟ اگر ترتیب نبوده و به نحو تقارن بوده، بگوییم بر بعد، صحیح است و اگر به نحو تقیید است، می گویید باطل است؛ چون خلاف ما قُصد است.

در بحث وقف منقطع الاول، دو صورت یا صوری قابل فرض است. یک صورت که در اینجا نیامده و تعبیر به منقطع الاول نمی شود اما جزء این مباحث، شمرده می شود، این است که آقایی که وقف می کند، وقفا را همان ابتدائاً برای زید و عبدش انجام می دهد و موقوفٌ علیهم در همان ابتدا یکی کسی است که وقف بر او صحیح است و یکی هم کسی که وقف بر او صحیح نیست، یعنی بحث وقف بر من یصح و من لا یصح. اگر بر زید و عبد خودش وقف کرد، اینجا گفته اند دلیل داریم بر این که وقف بر عبد، باطل است (علی تسلیمش)؛ یعنی از این جهت که عبد، مالک نمی شود، گفته اند باطل است پس دلیل بر بطلان وقف بر عبد داریم اما نسبت به زید گفته اند اشکالی ندارد. اگر شش دانگ خانه را برای زید و عبدش وقف کرد، نسبت به عبدش باطل است و مثلاً سه دانگ، وقف نمی شود اما سه دانگ دیگر، وقف می شود. گفته اند آیا این در شرع، اتفاق افتاده؟ بله در تبعّض صفقه، وقتی که معامله ای انجام دادید بعد از پایان عقد مشخص شد قسمتی از آن به کس دیگری متعلق بوده، بعد از معامله نسبت به آنچه که مالک است، درست است و نسبت به بقیه اش باطل است؛ لذا پول را می گیرد یا خیارات مطرح می شود. اینجا فرموده اند که چنین وقفی نسبت به من یصح، صحیح است چون مرتبه وقف، یک زمان بوده است. مثلاً همین الآن زید و عبدش را ذکر کرده است.

«وقف بر کسی که صحیح نیست و بر کسی که صحیح است»

اما در بحث ما که بحث منقطع الاول است، گفته اند بر عبد، ثم بر زید، وقف می کند. ممکن است گفته شود این چه فرقی با اولی دارد؟ در اینجا فقط شیخ می گوید صحیح است[10] و مشهور فقها باطل می دانند. می گویند اگر بر عبد، ثم زید، وقف کرد کلاًّ وقف باطل است و شیخ و اینها می فرمایند نسبت به عبد، باطل اما نسبت به زید، وقتی زمانش رسید، صحیح می شود. این حرف شیخ در مقابل مشهور است. اینجا کسانی که می خواهند به صحت وقف بر من یصح، استدلال بکنند، می فرمایند چه فرقی بین جایی است که در یک زمان بر زید و عبد، وقف می شد و جایی که مرتباً بر زید و عبد، وقف محقق شده؟ اینها هیچ فرقی با هم ندارند. چرا؟ چون تلقی وقف و انجام آن نسبت به زید که در مرتبه دوم است نیز از طرف واقف، اتفاق می افتد نه از طرف عبد تا شما بگویید وقف بر عبد، باطل بود و او نمی توانست وقف را به آقای زید، منتقل بکند. پس تلقی وقف نسبت به زید هم از طرف آقای واقف است. خب الآن نسبت به عبد، باطل است و این تلقی نسبت به زید از طرف آقای واقف، محقق شده پس نسبت به او بگوییم صحیح است. پس از این جهت که تلقی وقف، همان طور که در صورت اول اتفاق می افتاد، در این صورت هم انجام می شود و تنها بحثی که هست، این است که گفته اند در اینجا ترتیب را لحاظ می کند، این ترتیب، احتمال قیدیت دارد یعنی نظر واقف این است که حتماً باید بر عبد، وقف بشود سپس بر آقای زید، اما اگر وقف بر عبد، صحیح نباشد، نمی خواهم وقف به زید هم شده باشد. این ترتیب، دلالت بر قیدیت دارد و این که باید مرتباً باشد.

اینجا هم جواب داده اند و گفته اند در جایی هم که در یک زمان، وقف می کند، این احتمال مجموعی وجود دارد و شاید این آقا در آن زمان هم قصد کرده بوده که این دو با هم از عین موقوفه، استفاده بکنند و اگر قرار باشد که یکی شان استفاده بکند، وقف تحقق نیابد. پس این که می فرمایید این ترتیب، احتمال قیدیت دارد و مراد این باشد که اول، عبد باشد و سپس زید، ما می گوییم این مجموع مورد نظر شما، در آنجا که در یک زمان بر عبد و زید، وقف کرد هم لحاظ می شود. ممکن است آنجا هم مجموع لحاظ شده باشد. پس اینجا هیچ فرقی با آنجا پیدا نمی کند. ما می گوییم چه وقف در عرض هم باشد (مثل صورت اول) چه در طول هم باشد، تلقی از طرف آقای واقف نسبت به بطن دوم هم اتفاق افتاده است. این یک دلیل بر صحت است و یک دلیل دیگر را هم بعداً عرض می کنیم.

«محاذیر ثلاثه صحت وقف منقطع الاول»

تا اینجا هیچ بحثی از تنجیز نیست. اما کسانی که قائل به بطلان شده اند، گفته اند اگر بخواهید در مثال وقف بر عبد ثم بر زید، وقف بر زید را صحیح بدانید، دچار محاذیر ثلاثه است که اول، علامه در «مختلف»[11] و سپس صاحب «مسالک»[12] به آنها استدلال کرده اند برای بطلان وقف در منقطع الاولی که به بطن بعدی، سرایت بکند و بگویند اصلاً اگر وقف منقطع الاول باشد، کلاًّ باطل است بر خلاف شیخ. چرا؟ چون گفته اند سه محذور پیش می آید:

- یا باید بگویید که این وقف بلا موقوفٌ علیهم است.

- یا باید بگویید این وقف مترتب و معلق بر یک تعلیق و شرط است که باطل می دانید.

- یا بگویید خلاف «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» یعنی خلاف قصد آقای واقف است.

در توضیح محاذیر ثلاثه می گوییم شما الآن بر عبد ثم زید، وقف می کنید و تا عبد هست، نوبت به زید نمی رسد؛ هر چند باطل است اما زمانی برای زید، محقق می شود که طبقه اول وجود نداشته باشد. الآن که وقف می کنید و می گویید وقف صحیح است، از چه زمانی صحیح است؟ از الآن صحیح است؟ اگر می فرمایید از الآن صحیح است، موقوفٌ علیهم آن کیست؟ موقوفٌ علیهم ندارد چون عبد، موقوفٌ علیهم نیست و وقف بر او باطل بود. پس شما که می خواهید این وقف را از الآن صحیح بدانید -چون باید مشخص کنید- وقتی که می گویید وقف در منقطع الاول، صحیح است، درست است که نسبت به زید، صحیح می دانید اما این صحتی که قائلید، از چه زمانی است چون باید مشخص بکنید؟ می فرمایید از حین اجرای صغیه. سؤال می کنیم که از این حین، موقوفٌ علیهم آن کیست چون تا عبد هست، نوبت به زید نمی رسد؟ پس اگر فرمودید از حین اجرای صیغه، می گوییم موقوفٌ علیهم ندارد.

اما اگر فرمودید این عقد، بعد از معدوم شدن و از بین رفتن آقای عبد، صحیح است. پس وقتی که عبد از بین رفت، صحیح است و از زمانی که او از بین رفت، وقف محقق می شود. اشکال در اینجا این است که شما صحت وقف را به یک شرط فاسد یا یک امر معلق، تعلیق کردید و چون تنجیز در آن شرط است، شما صحت عقد را بر یک امر باطل (وقف بر مملوک)، معلق کردید یا اگر شرط دانستید و گفتید یک شرط فاسد در اینجا هست، صحت را مشروط یا معلق بر یک امر فاسد کردید و معلوم است که این هم درست نیست. پس اگر تعلیق باشد، بر یک امر فاسد، تعلیق کردید که مخالف تنجیز است و اگر بر شرط فاسد، مترتب شده باشد، مفسد عقد است.

پس محذور اول، این است که وقف بلا موقوفٌ علیهم می شود و محذور دوم، تعلیق آن است. اما اگر فرمودید ما می گوییم صحیح است و موقوفٌ علیهم آن، بطن دوم است، این آیا درست است یا نه؟ این هم درست نیست و محذور سوم پیش می آید که خلاف «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» است. آن آقا ابتدا بر عبد، وقف کرد و سپس بر زید، اما شما در اینجا از ابتدا موقوفٌ علیهم را همان زید می دانید؛ پس خلاف ما قُصد، در اینجا اتفاق افتاد.

پس اگر بطلان به جعل شارع است که یکی از شرائط صحت وقف را ندارد، گفته اند اگر بخواهید وقف را صحیح بدانید، سه محذور دارد: یا بلا موقوفٌ علیهم می شود؛ یا تعلیق یا ترتب بر یک شرط فاسد است که باطل است؛ یا خلاف ما قُصد یعنی خلاف «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» است. بنابر این بگوییم اگر به جعل شارع باشد، باطل است و مشهور هم به همین وجوه، استدلال کرده اند که از زمان علامه، بیان شده است.

اکنون از میان این سه محذور، تعلیق و بحث شرط فاسد و مفسد، اگر بتوانیم به یکی از این محاذیر، قائل بشویم و آن را باطل ندانیم، وجهی برای بطلان باقی نمی ماند و وجه برای صحت - همان طور که حضرت امام بعد از آن می فرمایند[13] و والد استاد هم حاشیه ندارند و مرحوم سید[14] هم قائل به آن هستند- این است که وقف منقطع الاول نسبت به کسانی که وقف بر آنها صحیح است، صحت دارد و نسبت به اولی، باطل است اما وقف من رأس، باطل نمی شود. پس باید ببینیم چگونه به این محاذیر، جواب بدهیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------------- 

[1]. تحریر الوسیله 2: 66.

[2]. خلاف 3: 544.

[3]. الجامع للشرایع: 370.

[4]. تحریر الوسیله 2: 70.

[5]. تکملة العروة الوثقی 1: 209ـ208 و ملحق العروة الوثقی 1: 438ـ437.

[6]. مسالک 5: 319.

[7]. حدائق 22: 142.

[8]. حدائق الناضره 21: 219 و 22: 165.

[9]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 64، تعلیقه 2.

[10]. خلاف 3: 544.

[11]. مختلف الشیعه 6: 320ـ318.

[12]. مسالک الافهام 5: 332ـ331.

[13]. تحریر الوسیله 2: 70.

[14]. تکملة العروة الوثقی 1: 209ـ208 و ملحق العروة الوثقی 1: 438ـ437.