بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بطلان وقف به اغما و جنون»

بحث در این بود که با موت واقف، وقف باطل می شود. عرض کردیم. جنون و اغما را به موت، ملحق کرده اند. صاحب «جواهر» می فرماید: «و کذا یبطل لو جنّ أو أغمی علیه کما هو الشأن فی جمیع شرائط الصحة»[1] ایشان جنون و اغما را همانند موت، موجب بطلان وقف می دانند و در «مفتاح الکرامه»، در بیان اقوال می فرمایند: «و فی معنی موت الواقف اغماؤه و جنونه کما فی التحریر و المسالک»؛[2] در «تحریر»[3] و «مسالک»[4] هم این را جنون و اغماء را به مرگ ملحق کرده اند.

«نظر سید در اغما یا جنون بعد از وقف»

در مقابل، مرحوم سیّد در «ملحقات» در «الفصل الاول فی شرائط الوقف» در انتهای مسأله اول می فرمایند: «و لو جن الواقف أو الموقوف علیه قبل القبض أو أغمی علیهما فالأقوی عدم البطلان فیهما».[5] پس این بزرگان مثل صاحب «جواهر»، «مسالک»، «تحریر» و «مفتاح الکرامه» [که نظری نداده  و اقوال را ذکر کرده ]، نظرشان بر این است که جنون و اغما موجب بطلان وقف است اما صاحب «ملحقات» قائلند که باعث بطلان نمی شود.

اگر حضور ذهن داشته باشید، در باب وکالت هم بحث بود که اگر بعد از تمامیت عقد وکالت، اغما و جنون حاصل شد، اجماع قائم شده بر این که موجب بطلان وکالت است و هر شرطی که ابتدائاً لازم است، استدامةً هم لزوم دارد. در آنجا به اجماع، تمسک شده بود و خود صاحب «جواهر»[6] هم در باب وکالت، احتمال صحّت را می دهند ولی می فرمایند با توجه به اجماع نمی توانیم قائل به صحّت بشویم. پس در جایی که عقد تمام شده باشد، وجهی جز اجماع ندارد اما صاحب «ملحقات» در آنجا ظاهر کلامشان این است که خواسته اند بفرمایند وکالت، صحیح است و بعد از افاقه از جنون یا اغما، باز هم سر جای خودش باقی است و نیازی به خواندن صیغه نیست. این امور را در باب تمامیت وکالت، صاحب «جواهر» هم دارند و فقط به اجماع، تمسک می کنند و الا وجهی ذکر نمی شود بلکه وجوه بر خلاف این اجماع است. ایشان می فرماید: ولی چکار کنیم که اجماع هست؟

در اینجا که صاحب «ملحقات» می فرمایند: «لو جنّ الواقف أو الموقوف علیه قبل القبض أو أغمی علیهما فالأقوی عدم البطلان فیهما» وجهش مشخص نیست که به چه جهت می فرمایند؟ در آنجا که می فرمایند، بعد از تمام شدن عقد است ولی در اینجا هنوز عقد تمام نشده و جزء السّبب -که قبض باشد- هنوز وجود ندارد. نفرمایید که صاحب «ملحقات» در چند مسأله قبل، وقف را ایقاع می داند. درست است؛ وقف ایقاع است اما جزء السّبب آن قبض است و قبض شرط صحّت است، پس هنوز سببیّت برای وقف، تمام نشده است. سببیّت عبارت بوده از ایقاع (که ایجاب باشد) و قبض آقای موقوفٌ علیهم. این قبض هنوز اتفاق نیفتاده پس سببیّت این ایقاع هنوز تمام نشده. پس این که ایشان می فرمایند در قبل از قبض هم جنون و اغما موجب بطلان نیست، وجهش را بیان نکرده اند اما شاید خواسته اند بفرمایند که ما فقط در مورد موت، اجماع داریم و اینها از آن اجماع خارجند و قدر متیقّن از بطلان وقف، به موت است اما جنون و اغما این را شامل نمی شود. به همین جهت در عبارت «مفتاح»[7] خواندیم که فرمود: اغما و جنون در حکم موت است. وجهی که برای کلام مرحوم سید(اعلی الله مقامه) به نظر می رسد، این است که جنون و اغما را ملحق به موت نداند.

بعد از تمام شدن عقد، به چه جهت اغما و جنون را موجب بطلان می دانند؟ به این علت که حقّ سلطنت آقای موکل از بین نرود و موکل هر لحظه بتواند آثار مترتّب بر عقد وکالت -که جواز و به هم زدن عقد وکالت باشد- را اجرا کند به عبارت أخری دوام اهلیّت؛ اما اگر بگویید در زمان جنون هم وکالت پابرجا و نافذ و لازم است، حقّ سلطه آقای موکل در اینجا از بین می رود و الان حقّی ندارد. مثلاً در زمان شنبه، جنون برایش حاصل شد و روز شنبه هم آقای وکیل بخواهد خانه موکل را بفروشد. شاید اگر جنون حاصل نشده بود، روز شنبه می خواست از فروش خانه منصرف بشود. پس وجود دائمی این حقّ، جزء لوازم وکالت و حقّ موکل است و در این دست موارد مثل جنون و اغما که فرموده اند وکالت باطل می شود، خواسته اند حقّ آقای موکل از بین نرود؛ بنابر این مثل مرحوم سید می فرماید وکالت در زمان جنون و اغماء دارای اثر نیست نه این که باطل باشد و بعد از افاقه، دیگر وجهی برای بطلان وجود ندارد و صیغه ای که خوانده شده بود، بعد از این هم ادامه می یابد و ایجاب و قبول (اگر وکالت ایجاب و قبول باشد) بعد از این هم ادامه پیدا می کند و نیازی به اجرای مجدد صیغه نیست؛ چون بعد از آن می گوییم آقای وکیل در آن زمان، حقّ اجرای مورد وکالت را ندارد هر چند وکالت وجود دارد. هیچ اشکالی هم ندارد که این زمان را محدود کنید. آنجا صاحب «ملحقات»[8] می فرماید مثل این که شرط بکند که در زمان اغما و جنون من، شما وکیل من باش. چرا در اینجا می گویند صحیح است؟ چون از حقّ خودش گذشته و گفته حتی اگر جنون بر من عارض شد یا بیهوش شدم، شما تازه در این زمان، وکیل من هستی یعنی حقّ خودش را در زمان وکالت، ساقط کرده. همان طور که در آنجا می تواند چنین شرطی بکند، معلوم است که علت قول به بطلان، رعایةً لحقّ آقای موکل و حقّ سلطنت او بوده است. اگر حقش را ساقط بکند، چطور درست می شود؟ پس ما هم بگوییم وکیل در این زمان محدودی که جنون یا اغما بر او عارض می شود، حقّ اجرا ندارد نه این که بگویم عقد وکالت بالکل باطل می شود. شما بطلان را به جهت رعایت حقّ آقای موکل قرار می دهید و ما می گوییم حقش را رعایت می کنیم به این که این آقا در این زمان، مورد وکالت را اجرا نکند. در آنجا این بحث مطرح می شود و استدلال هایی هم شده است.

«توجیه نظر صاحب ملحقات»

اما در اینجا مگر این که این وجه کلام صاحب «ملحقات» را به آنچه که عرض کردیم، بر گردانیم که گفتیم ثمره ای بر بطلان عقد وقف، جاری نیست مگر این که بخواهیم بگوییم دوباره نیاز باشد که ورثه صیغه را مجدداً بخوانند و مباحثش گذشت اما با صدر بحث ایشان که می فرماید وقف با موت، باطل می شود، این وجه تمام نیست مگر این که بگوییم ایشان الحاق اغما و جنون به موت را قبول ندارد.

صاحب «جواهر» و اینها در مقابلش می فرمایند و معتقدند که ملحق به موت است. درباره واقف می فرماید: «و کذا یبطل لو جنّ أو أغمی علیه کما هو الشأن فی جمیع شرائط الصحّة [حالا ایشان دلیل هم بر این مطلب ذکر می کند. می فرماید باطل می شود همان طور که در هر جایی که شرط صحّت باید وجود داشته باشد اما مانعی برای شرط صحّت، حاصل بشود فقها فرموده اند موجب بطلانش می گردد] إذا حصل المانع منها [اینجا شرط صحّت در وقف، چیست؟ قبض است و موت می آید مانع از ایجاد شرط صحّت یعنی قبض می شود و با حصول موت، تحقق پیدا نمی کند. اغما و جنون هم مانع از شرط الصحه یعنی قبض می شود. شاید مرحوم سید به این اشاره دارد که اینجا تا زمانی که اغما و جنون حاصل است، مانع است اما بعد از بهبودی و زوال مانع چرا باطل باشد؟ اشاره کلام سید به این هم می تواند باشد.] في أثنائها قبل تمام السّبب [این قبل از تمامیت سبب است و هنوز قبض حاصل نشده که جنون اتفاق افتاده. در موت گفته اند اجماعی است و فرمایش کلی این است که با موت، باطل می شود. در اینجا هم می فرماید مانعی از شرط صحّت، حاصل شده است و شرط صحّت، قبض است. اغما و جنون چه در آقای واقف و چه موقوفٌ علیهم، حاصل شود] الذي ظاهر ما دل على سببيّته [یعنی سببیّت سبب] أو المتيقن منه [ایشان می فرماید ظاهر یا متیقّن از سببیّت سبب،] اعتبار دوام التأهّل إلى تمام السّبب [معتبر بودن دوام اهلیّت تصرّف تا تمام شدن سبب که این جان کلام ایشان است] من غير فرقٍ بين الموجب و القابل و العين التي هي متعلق العقد [می فرماید ما به دوام تأهّل، نیاز داریم تا تمام بشود. در اینجا هم تأیید فرمایش مرحوم سید، این است که دوام تأهّل، دوباره بعد از جنون و اغما وجود دارد، پس چرا این انشاء صیغه به هم بخورد؟ این آقای زیدی که روز شنبه، صیغه را خوانده بود، روز یکشنبه دچار جنون شد و دوشنبه افاقه پیدا کرد، صیغه را هم خوانده، خودش هم حی و حاضر است و با توجه به این که خودش هر زمانی بخواهد، می تواند عقد را به هم بزند، دیگر شما این بطلان برای چه قرار می دهید؟ همیشه باید اثر را در نظر بگیریم. چه اثری دارد و برای چه کسی دارد؟ برای رعایت حقّ چه کسی این بطلان را قرار می دهید؟ اینها از امور عقلائیه است و عقلا خودشان بناهایی در این امور دارند. انتقال یک مال از ملک من به ملک دیگران اسباب عقلائیه دارد؛ چه به صیغه بفرمایید چه به معاطات که از ابتدای خلقت انسان به وسیله معاطات بوده و بعدا صیغه رایج شده است.

در جنون و اغما می خواهید حقّ آقای واقف رعایت بشود یعنی بعد از این که به هوش آمد و خودش هنوز هست، اگر گفتیم صیغه هم بر صحّت خودش باقی است و ما در وقف گفتیم هر زمان، می تواند این را به هم بزند، چه حقّی از او ضایع شده است؟ اگر گفته بودیم زمان اغما و جنون هم می تواند قبض حاصل بشود و وقف تمام بشود، شما می توانستید بفرمایید حقش ضایع می شود اما در این زمان، چه حقّی از این آقا ضایع شده است؟ در بحث بعدی هم خواهیم رسید که این نکته ای است که در بطلان، بطلان را برای احقاق حقّ قرار می دهیم تا حقّ ورثه ضایع نشود و به رهن هم مثال زدند. رهن با این که عقد جائز است و گفته اند قیل که شأن عقود جائزه این است که با موت، باطل می شود. بعد به باب آقای مرتهن رسیده اند. از طرف آقای مرتهن، عقد رهن جایز است، چرا با موتش باطل نمی شود؟ چون حقّ آقای ورثه از بین نرود. اینجا هم همین است. این بطلانی که می فرمایید، در همه جا چه حقّی قرار است با بطلان، احقاق بشود؟ مخصوصاً در باب وقف اگر گفتید و مثل مرحوم سید هم فرمودند که اگر گفتید روز دوشنبه، باز این صیغه بر صحّت خودش باقی است و آقای موقوفٌ علیهم، با اقباضی که باید باشد، حقّ قبض دارد و این اختیارداری در دست آقای واقف است. دیگر آن موقع باطل بشود و الان صحیح باشد، چه تفاوتی با هم دارد؟

شاید وجه این که ایشان فرموده، همین است که ایشان می فرماید دوام تأهّل می خواهیم و ما می گوییم به دوام سلطه و حقّ هر یک از طرفین عقد از آقای واقف و موقوفٌ علیهم، تعبیر کنیم. نسبت به عین موقوفه هم مسلّم است که وقتی چیزی وجود نداشته باشد، مثلاً در بحث وقف، شرط است که قبض بکنند اما وقتی که این عین موقوفه تلف شده باشد، دیگر اصلاً معنایی ندارد و اصلاً چه چیزی می خواهد وقف بشود؟ این کلاً لغو می شود. اما در بحث طرفَی العقد من الموجب و القابل یا در اینجا من الواقف و الموقوف علیهم که ایشان دوام تأهّل می فرماید، ما بگوییم دوام سلطه. این دوام سلطه باید وجود داشته باشد و هر زمانی که وجود داشته باشد، ما یک مُبرِز می خواستیم، یک ایجادکننده می خواستیم که الان شبیه امور تکوینی، ایجاد شد. با ایجاد این، به هم زدنش لازمه اش این است که مباشرت خواننده صیغه و حی بودنش در زمان قبض را هم شرط بدانید. ما در باب جنون می گوییم در باب جنون و اغما، در این زمان، آقای موقوفٌ علیهم حقّ قبض ندارد چون از حقوق آقای واقف، به هم زدن وقف قبل از قبض در هر زمانی است که بخواهد. خب این حقّ را وقتی برای آقای واقف قرار دادید، قائل به صحّت آن صیغه بعد از زمان جنون هم اگر بشویم، هیچ چیزی عوض نمی شود و حقّ آقای واقف در اینجا لحاظ شده است.] و العين التي هي متعلق العقد [که عرض کردم در جاهایی که متعلق عقد از بین برود، کلاً لغو است و بحثی وجود ندارد] و من هنا [می گوید دوام تأهّل به این جهت است که] لم يظهر خلافٌ بين الأصحاب في سائر المقامات في بطلان السّبب بعروض المانع في أثنائه و إن زال بعد ذلك»[9] ایشان یک کلیت را می فرماید. همین جنون حاصل شد و بعد از آن، روز دوشنبه می گویند دوباره باید صیغه عقد را اجرا کنی. این هم فرمایش مرحوم صاحب «جواهر» درباره اغما بود و فرمایش مرحوم سید را هم خواندیم.

«عقد وقف و مرگ موقوف علیهم قبل از قبض»

تا اینجا بحث در موت واقف و اغما و جنون او بود که صاحب «ملحقات» این بحث را درباره دو طرف فرموده بودند. نسبت به موقوفٌ علیهم همان طور که صاحب «مفتاح الکرامه»[10] فرموده، قبل از «تحریر» کسی متعرّض بحث موت موقوفٌ علیهم نشده بود و فرموده اند شاید به علت خلوّ اخبار از این بحث بوده است. پس ما از موت واقف، گذشتیم و الان به بحث موت موقوفٌ علیهم می رسیم که آیا در موت موقوفٌ علیهم، قبض بطن ثانی، برای صحّت وقف، کفایت می کند یا دیگر اصلاً وقف باطل می شود و قبض بطن ثانی هم فایده ای ندارد؟ این عنوان بحث است. عبارت «مفتاح» که به پیشنینه بحث هم اشاره می کند، می فرماید: «و أمّا موت الموقوف علیه فلم أجد أحداً تعرّض له قبل التحریر [می فرماید قبل از تحریر، کسی را پید نکردم که متعرّض این مسأله شده باشد. در «تحریر» فرموده] قال: أمّا لو مات الموقوف علیه فقبض البطن الثانی ففی صحّته نظرٌ [این فرمایش علامه در «تحریر» است] و فی المسالک و الروضة و الکفایة: الظاهر أنّ موت الموقوف علیه کموت الواقف. قال فی المسالک: لکنّهم اقتصروا علی المرویّ [می فرماید شاید به خاطر دو روایتی باشد که شاهد بر موت واقف می گیرند که خواندیم و یکی صحیحه عبید بن زراره و محمد بن مسلم بود. می فرماید چون در آنجا روایت داشتیم اما در اینجا نداشتیم، بر بحث در موت واقف، اقتصار کرده اند. این هم پیشنینه بحث است که قبل از «تحریر» کسی متعرّض نشده و بعدی ها هم که متعرّض شده اند، ادله ای را فرموده اند که آنها را صاحب «ریاض»[11] تقریباً ادله را از کتب مختلف، جمع کرده و یکی دو دلیل هم اضافه کرده که انشاءالله روز دوشنبه خواهیم خواند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------- 

[1]. جواهر الکلام (قدیم) 28: 63 و (جدید) 29: 140.

[2]. مفتاح الکرامه 21: 487.

[3]. مسالک الافهام 5: 359.

[4]. تحریر الاحکام 3: 292.

[5]. تکملة العروة الوثقی 1: 188 و ملحق العروة الوثقی 1: 400.

[6]. جواهر الکلام (قدیم) 22: 326 و (جدید) 23: 523.

[7]. مفتاح الکرامه 21: 487.

[8]. تکملة العروه 1: 125 و ملحق العروة الوثقی 1: 282ـ281.

[9]. جواهر الکلام (قدیم) 28: 64 و (جدید) 29: 140. 

[10]. مفتاح الکرامه 21: 487.

[11]. ریاض المسائل 9: 99ـ90.