بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«در بزرگداشت آیت الله العظمی صافی(قدّس سرّه)»

قبل از شروع بحث، ضمن قرائت فاتحه ای به روح مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، به جهت سابقه آشنائی دیرینه والد استاد و حضرت آقای صافی(رحمة الله علیهما)‌ و به جهت مسؤولیت مشترکی که با هم در شورای نگهبان داشتند، چند خاطره درباره آن دو وجود دارد که شاید فقط کسانی به تعداد انگشتان دست از آن‌ اطلاع داشته باشند، آنها را خدمتتان عرض می‌کنم و تحلیل آنها را به عهده شما عزیزان و شنوندگان می‌گذارم.

با فوت والد استاد، دو شاخصه‌ درباره ایشان مورد توجه بود: یکی بحث فتاوای نوگرایانه ایشان و دیگری بحث دفاع ایشان از حقوق مردم در دهه‌‌های اخیر بود. شاید توقع مردم بسیاری از مرجعیت این بود که در مقاطع مختلف و مواردی که پیش می‌آمد، سایر مراجع هم مثل والد استاد بالصّراحه در دفاع از حقوق مردم، وارد ‌شوند و در برخی موارد، احساس می‌شد که نسبت به مراجع بزرگوار، کم‌لطفی شده و القا می‌گردد که دغدغه حفظ حقوق مردم را ندارند. بنده برای دفع این القا و اتهام مخصوصاً نسبت به حضرت آقای صافی(رحمة الله علیه)، این خاطره را نقل می‌کنم،.

«دفاع آیت الله العظمی صافی(قدّس سرّه) از حرمت بیت مرجعیت»

در برهه سال‌‌های 88 و جریان‌‌های سیاسی حادی که وجود داشت، در یک مقطع به جهت موضع‌گیری والد استاد، برخی از گروه‌‌های فشار تصمیم به حمله به این دفتر و بیت گرفتند. بعد از مدت‌ها قرار بود باز هم به بیت مرجعیت، حمله بشود. این خبر مخفی نبود و تقریباً به سرعت پیچید. آنها هم به صراحت اعلام کرده بودند که این کار را انجام می‌دهیم. عموی بنده، حضرت حاج شیخ حسن آقای صانعی(حفظه الله) متوجه شدند و بدون این‌که به ما چیزی بگویند و مشورتی بکنند، صبح زود روز جمعه از تهران حرکت می‌کنند و مستقیماً به تنها جایی که فکر می‌کردند می‌تواند از این غائله جلوگیری کند، یعنی بیت حضرت آقای صافی(رحمة الله علیه) می‌روند. خودش بعدا برای ما تعریف کرد که اول صبح آنجا حاضر شده و با آقای صافی ملاقاتی انجام می‌دهند و به ایشان می‌گویند که این سنت سیئه‌ای است که اگر کسی حرف زد، مخصوصاً نهاد مرجعیت، به محل زندگی و دفترش حمله بکنند. آیت الله صافی هم در همان روز و همان ساعت، مسؤولین امنیتی را احضار می‌کند و با آنها صحبت می‌کند که این اتفاق نباید بیفتد و انصافاً هم در آن برهه، مسؤولین امنیتی تلاش زیادی کردند و آن اتفاق نیفتاد.

در همان زمان، حضرت آقای منتظری(قدس سره) به والد استاد گفتند اگر قرار است امروز این اتفاق بیفتد، شما در منزل نباشید، بهتر است. والد گفتند: نه، اگر قرار باشد هر کسی که این احتمال نسبت به او هست، از خانه‌اش خارج بشود، توجیه‌کننده رفتار اینها می‌شود و قرار نیست که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما تابع نظرشان باشیم. در آن زمان، حضرت آقای منتظری، شبیه حکم و با تحکّم به ایشان گفتند که نمی‌خواهم شخصیت شما مورد هجمه قرار بگیرد. من صلاح شما را در این می‌دانم که در منزل نباشید. با توجه به فرمایش ایشان،حضرت والد یکی دو ساعتی از منزل خارج شدند و آن اتفاق هم نیفتاد.

ذکر این خاطره برای این است که ما درک بکنیم مراجع معظم تقلید مستقل هستند، روش‌‌های خاص خود را در دفاع از حقوق مردم دارند و به آنچه در میان خودشان و خدای خودشان حجت است، عمل می‌کنند و هیچ گاه مرجعیت شیعه در دفاع از حقوق مردم، کوتاهی نکرده است. البته گاهی توقعات ما بیش از اندازه و بیش از رعایت مصالح است. این بزرگواران همیشه مصالحی را در نظر می‌گیرند و روش‌‌هایشان در دفاع از حقوق مردم، متفاوت است اما این شبهه که آنها دغدغه دفاع از حقوق مردم را ندارند یا فقط در بعضی برهه‌‌ها، از حقوق مردم دفاع می‌کنند [همین مطلب این روزها در مورد مرحوم حضرت آقای صافی تکرار می‌شود،] چنین نبوده و ذکر این خاطره و و این‌که ایشان این اقدام را هیچ گاه در هیچ جایی به زبان نیاوردند تا شبهه منتی بر والد استاد باشد، در همین راستاست. در ادامه همین روند هم بعد از فوت والده، حضرت آیت الله العظمی آقای شبیری(حفظه الله) در مجلس فاتحه شرکت کردند و حضرت آیت الله العظمی آقای صافی(رحمة الله علیه) و حضرت آیت الله العظمی آقای وحید(حفظه الله) برای عرض تسلیت، به منزل ابوی تشریف آوردند و در آن برهه بعد از اطلاعیه کذائی که ناشی از حسادت‌‌ها بود، آن ملاقات‌‌ها و اتفاقی که افتاد؛ هم خودش مهر تأییدی بر اجتهاد ایشان بود و هم نوعی بی‌توجهی به آن اطلاعیه و آنچه در آن دوران اتفاق می‌افتاد.

«تواضع علمی آیت الله العظمی صافی(قدّس سرّه)»

مقدمتاً برای خاطره دیگری عرض می‌کنم اکثر مباحثی فقهی اتفاق افتاده در آن مقطع در شورای نگهبان که الآن منتشر شده، بین این دو بزرگوار بود: یک طرف، حضرت آقای صافی به عنوان فقیه سنت‌گرا و طرف دوم والد استاد به عنوان شاگرد حضرت امام و نوع نگاه خاص ایشان به مسائل اجتماعی و قوانین کشوری. بین این دو، بحث‌های علمی- فقهی بسیاری در مصوبات مجلس، اتفاق می‌افتاد. بزرگواری، کرامت و اخلاق حضرت آقای صافی در این بحث‌‌های علمی، تبلور خاصی دارد. اگر موقعیت این دو فرد را در نظر بگیرید، می‌بینید که والد استاد در چهل‌سالگی یا چهل و دوسالگی وارد شورای نگهبان می‌شوند و حضرت آقای صافی آن زمان شصت یا شصت و اندی سال دارند؛ از طرف دیگرحضرت آقای صافی از شاگردان مبرز حضرت آقای بروجردی بوده‌اند و زمانی که ایشان جزء هیأت استفتا بوده‌اند، والد استاد تازه ورود به درس خارج حضرت آقای بروجردی و حضرت امام می‌کنند. با این تفاوت سنی و با آن جایگاه علمی ثبوتی و اثباتی ایشان، اما می‌بینید که ایشان با یک نفر که از نظر سنی و مرحله اثباتی علمی پایین‌تر است، بحث‌‌های علمی می‌کند و هیچگاه با تمسک به سن و علمیت خود، طرف مقابل را وادار به سکوت و تسلیم نمی‌سازد. آنچه این روزها درباره حضرت آقای صافی و تواضع علمی ایشان گفته می‌شود، را واقعا در عمل می‌توانید در این مباحثاتی که بین این دو نفر واقع شده، مشخصاً و بالعیان ببینید.

«نوع مواجهه مرحوم صافی با والد استاد در بحث محرمیّت دختر خوانده»

این مقدمه را عرض کردم برای این‌که یک برخورد متواضعانه علمی ایشان با والد استاد را دقت کنید. در بحث فقهی راجع به محرمیت دخترخوانده، دو اتفاق افتاد که شاید تا به حال گفته نشده:

اول بعضی از کسانی که در کسوت مرجعیت بودند و نمی‌خواستند خودشان مستقلاً وارد بشوند، هیأتی سه نفره از بزرگان متعین آن زمان، تشکیل دادند و آن هیئت شروع به نوشتن جزواتی علیه این فتوا و انتشار آن در حوزه‌‌های علمیه سراسر کشور کرد. اگر دغدغه علمی باعث این رفتار بود، هیچ بحثی و حرفی نبود ولی این که قبل از بحث با گوینده سخن، ردّ فتوایش و شنیدن دفاعش، آن را رسانه‌ای کنند و ردّیه‌ها را با تیراژ گسترده در سطح کشور منتشر سازند و جو ایجاد کنند و ...، به طور طبیعی موجبات شک در اخلاص آنان فراهم می‌شد.

البته به خواست و سنت الهی این اقدام نه تنها فایده‌ای نداشت که باعث گسترش این فتوا شد و در آن زمان و بعد تا به امروزه، بهزیستی کشور بر اساس همان فتوا برای فرزندخواندگی، مراجعه می‌کنند و تسهیلی برای این دست امور به وجود آمده است.

دوم برخورد صادقانه و از روی کرامت و انصاف مرحوم حضرت آقای صافی با این فتوا بود. چند روز بعد از این‌که این فتوا علنی شده بود، حضرت آقای صافی با والد استاد تماس گرفتند و همانجا صحبت شد و ایشان پرسیدند شما به چه دلیلی این مطلب را فرموده‌اید؟ ایشان گفتند من از باب حرج گفتم و یک سری مباحث بین این دو بزرگوار از نظر علمی، اتفاق افتاد و در آخر، والد استاد فرمودند که من تازه، «حرج» را مطرح کرده‌ام در حالی که شهید در «قواعد و فوائد»؛[1] «مشقت» [که خیلی پایین‌تر از حرج است] را رافع یک سری از احکام می‌داند. یادم است که همان موقع، بعد از قطع تلفن، یک کپی از بحث «قواعد و فوائد» از چاپ‌‌های قدیم برای حضرت آقای صافی فرستادند. آن مکالمه علمی بین ایشان و والد تمام شد و ما هیچ گاه از طرف ایشان موضع‌گیری‌ای در برابر این فتوا ندیدیم در حالی که چه بسا ایشان این فتوا را قبول نداشت یا این مورد را مصداق حرج نمی‎دانست اما همین که با آن مقام علمی و کرامت نفس، تماس می‌گیرند و به جای مقابله، سؤال و بحث علمی می‌کنند، نشانگر تقوای انسان است که باور داشته باشد یک فقیه مؤمن بدون داشتن استدلال فتوا نمی‌دهد لذا ابتدا باید بپرسد بر چه اساسی، فتوا داده شده و اگر ردّی دارد، مطرح کند تا فتوا دهنده در صورت غفلت، متوجه شود و اصلاح کند و اگر هم با شنیدن استدلال و ردّ، قانع نشد و بر فتوایش اصرار کرد، حق اوست و استنباطش است که ممکن است در عالم واقع خطا یا صواب باشد.

والد استاد قبل از انقلاب با انتخاب سختگیرانه مرحوم شهید قدوسی(رضوان الله علیه)، در مدرسه حقّانی کفایه و خارج می‌گفتند، و بعضی کسان آن زمان آنجا سیوطی و مثل آن تدریس می‌کردند،. بعد از آن جریانات 88 و آن اطلاعیه کذائی، هم اینان گفتند آقای صانعی، مجتهد نیست؛ یعنی اجتهاد کسی ‌که شخصیتی مثل حضرت امام او را به عنوان فقیه شورای نگهبان، و بعد به عنوان دادستان کل کشور[که مطابق قانون اساسی باید مجتهد باشد]، منصوب کرده بود و اثباتاً هم در جامعه آن روز و میان طلابی که قبل از انقلاب در درس ایشان شرکت می‌کردند، به عنوان مجتهد، مطرح بود، را انکار کردند!

«تدبیر امام در انتصاب والد استاد و حضرت آقای صافی در شورای نگهبان»

امام با نکته‌سنجی خاص خودشان در سال 58، ایشان را در کنار کسی مانند حضرت آقای صافی، در شورای نگهبان منصوب می‌کنند؛ تا بحث اداره امور کشور، مختص یک نوع تفکّر نباشد و خواستند اگر بحث احکام اسلامی است، با مباحثه بین دو تفکّر، تصویب شود و اجرا گردد. این خاطراتی بود که لازم دیدم با توجه به معاشرت زیادی که والد استاد با ایشان به خصوص در شورای نگهبان و بعد از آن در ملاقات‌‌ها، داشتند، مطرح کنم. ایشان با توجه به مقام علمی اثباتی که داشتند و با سن بالاترشان، با والد استاد، با تواضع علمی و احترام برخورد می‌کردند و متقابلا از طرف والد استاد، هم احترام فوق العاده طبیعی بود چون کوچک‌تر بودند. برای شادی روح همه کسانی که بر گردن ما حق دارند بالعموم و برای شادی روح مرحوم حضرت آقای صافی بالخصوص، صلواتی عنایت بفرمایید.

«خلاصه بحث گذشته در قبض در وقف»

بحث بعدی ما مسأله 9 «تحریر» است: «لو وقف مسجداً أو مقبرةً کفی فی القبض صلاةٌ واحدةٌ فیه أو دفن میتٍ واحدٍ فیها بإذن الواقف و بعنوان التسلیم و القبض»[2] اگر مسجد یا مقبره‌ای را وقف کرد، نماز یک نفر یا دفن یک نفر در آن برای تحقق وقفیّت این دو مورد، کفایت می‌کند و البته باید با اذن واقف باشد و آن کسی هم که آن را می‌گیرد، به عنوان وقف و تسلیم وقف باشد یعنی اقباض هم در آن، شرط است.

پیش از ورود به این مسأله امروز، درباره این‌که چه کسانی باید در اوقاف -چه عامّه و چه خاصّه- قبض بکنند، خلاصه‌ای را عرض می‌کنیم تا به این مبحث برسیم. در بحث قبض گفته شد که در وقف خاص، موقوفٌ علیهم قبض می‌کنند و این کفایت می‌کند. در اوقاف عامّه گفتیم دو صورت پیدا می‌کند: گاهی مرادمان از اوقاف عامّه، عناوین کلّیه مثل فقرا و علماست و گاهی جهات عامّه و گاهی وقف برای این جهات است مثل این‌که مغازه‌ای را برای مسجد، وقف می‌کنند.

در صورت اول که عناوین کلّیه باشد، بحث شد که آقای حاکم شرعی باید برای قبض این گونه اوقاف، نصب قیّم بکند و از حقوق حاکم است که یا خودش قبض بکند یا نصب قیّم برای این کار بکند. این بلا خلاف بود و همه به آن قائل بودند. در اینجا بحثی بین شهید ثانی و صاحب «جواهر» بود که شهید ثانی می‌فرمود در این گونه اوقاف و عناوین کلّیه، آقای واقف هم می‌تواند برای قبض، نصب قیّم بکند[3] و صاحب «جواهر»[4] فرمودند چنین حقی را ندارد.

یک بحث و فرع در ذیل این، پیش می‌آمد و آن، این است که در این عناوین کلیه‌ای که دارای افراد هستند (مثلا فقها، فقرا و علما دارای افرادند) آیا قبض بعض مستحقّین، کفایت از قبض کل می‌کند یا نه؟ صاحب «مسالک»[5] و «جواهر»[6] می‌فرمودند کفایت نمی‌کند و حضرت امام[7]، والد استاد[8] و مرحوم سیّد[9]، عبارت هایشان را خواندیم که قبض بعض مستحقّین را کافی می‌دانستند. این کلّ فروع مربوط به اوقاف عامّه از حیث عناوین کلّیه است.

اما در بحث اوقاف عامّه، صورتی که بحث جهات عامّه در آن مطرح است، مثل مسجد، مقبره، خانات و آب‌انبارها که برای مصرف عموم، وقف می‌شود، صاحب «شرائع»[10] و بسیاری از فقها که صاحب «مسالک»[11] هم در همان عداد هستند، فرموده‌اند متولّی و ناظر وقف در اینجا وقف را قبض می‌کند و قبض متولّی، کفایت می‌کند. صاحب «جواهر»[12] باز در اینجا اشکال فرموده بودند که قبض متولّی، کفایت نمی‌کند و ولایت در تمشیت وقف، ملازمه‌ای با ولایت بر مسلمین ندارد و بنابر این، صاحب «جواهر» قائل است که در همه جا حاکم، مقدم است و اوست که باید برای تمامیّت وقف، قبض بکند.

در این مورد که مثل صاحب «شرائع» و دیگر فقها که قائلند قبض متولّی کفایت می‌کند، فرموده بودند قبض متولّی، مقدم بر قبض حاکم است که البته صاحب «جواهر» اصلاً قبض متولّی را قبول ندارند. در این مورد وقف بر جهات عامّه و مصالح عامّه، دیگر فرعی که در بحث عناوین کلّیه مطرح کردیم، این که گفتیم قبض بعض مستحقّین، کفایت می‌کند یا نمی‌کند؟ گفتیم عده‌ای قائل به کفایت و عده‌ای قائل به عدم کفایت هستند اما در بحث جهات عامّه، کسی متعرّض این بحث نشده و نفرموده‌اند قبض مثلاً بعضی از مسلمین یا بعضی از مردم در تمامیّت این وقف، کفایت می‌کند. مثلاً بگوییم پلی را ساخته‌اند و رفتن یک نفر از روی این پل به منزله قبض است و کفایت از قبض می‌کند. کسی به این فرع، متعرض نشده به جز صاحب «جامع المدارک» که فرموده: «و یتحقق بعبور المارّین»[13] و عبارت «تحریر»[14] را هم خواندیم، البته در تمام این موارد، عرض کردیم به جهت این که قبض را جزء حقیقت وقف می‌دانیم، اگر طرفین این قرارداد، قبض بکنند و وجود داشته باشند، کفایت می‌کند و حتی نوبت به حاکم نیز نمی‌رسد. در همه جا قبض بعض مستحقّین، کفایت می‌کند.

این چیزی بود که درباره بحث حقیقت وقف مطرح کردیم. اما فقها در بحث جهات عامّه، بحث قبض بعض مستحقّین را مطرح نکرده‌اند و قبول هم ندارند، بلکه می‌فرمایند برای مصالح کلّیه، وقف شده و متولّی آن را قبض می‌کند یا اگر متولّی نبود، حاکم بنابر مبنای کسانی مثل صاحب «شرائع» و صاحب «مسالک»، آن را قبض می‌کند و قبض یک شخص از عامّه مردم در اوقاف عامّه، کافی نیست.

از اینجا فرع بعدی، ناشی می‌شود که فقها به صورت مسأله نهم در اینجا، مطرح کرده‌اند و گفته‌اند در تمامیت وقف مقبره و مسجد بالخصوص، با نماز خواندن یک نفر و دفن یک نفر، کفایت می‌کند. پس اصل بحث را در ذهن داشته باشید که در اوقاف عامّه نفرموده‌اند قبض بعض مستحقّین، کفایت می‌کند. این را کافی ندانسته‌اند اما استثا کرده‌اند و ظاهر ذکر این فرض، استثنا از اصلشان است چون در آنجا فرموده‌اند کفایت نمی‌کند و ذکر نکرده‌اند، و در اینجا این دو مورد را گفته‌اند کفایت می‌کند و این می‌شود قبض بعض مستحقّین. اگر گفتند این مسجد، وقف برای مسلمین است و یک شخص آمد در آنجا نماز خواند، وقفش این تمام می‌شود و گفته‌اند از ملک آقای واقف هم خارج است و دیگر حق تصرف ندارد با این‌که این یک نفر و بعض موقوفٌ علیهم هستند یا شخصی را در جایی که برای دفن عامّه مردم، وقف شده، در آن دفن می‌کنند و این می‌شود قبض بعض از موقوفٌ علیهم. در اینجا فرموده‌اند این کفایت می‌کند و دلیلشان اجماعی است که از «جامع المقاصد»[15]و «ایضاح»[16] استفاده می‌شود. عبارت صاحب «جواهر»[17] را هم خواهیم خواند که می‌فرماید چنین اجماعی را به دست نیاوریم. این عنوان بحث است. انشاءالله فردا بحث می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. القواعد و الفوائد 1: 123، قاعده فرعی 2 ذیل قاعده 39 (القاعدة الثانية: المشقة موجبة لليسر‌).

[2]. تحریر الوسیله 2: 64.

[3]. مسالک الافهام 5: 372.

[4]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 87، (جدید) 29: 185.

[5]. مسالک الافهام 5: 373.

[6]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 84 و (جدید) 29: 181.

[7]. تحریر الوسیله 2: 64.

[8]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 63.

[9]. تکملة العروة الوثقی 1: 191 و ملحق العروة الوثقی 1: 406.

[10]. شرایع الاسلام 2: 171.

[11]. مسالک الافهام 5: 372.

[12]. جواهر الکلام(قدیم( 28: 86 وئ (جدید) 29: 185.

[13]. جامع المدارک 4: 5.

[14]. تحریر الوسیله 2: 64، مسأله9.

[15]. جامع المقاصد 2: 157 و 9: 24. ایشان فرموده با نماز یک نفر وقف تمام می‌شود ولی بر آن ادعای اجماع نکرده است.

[16]. ایضاح الفوائد 2: 382، اینجا هم تصریح کرده با نماز یک نفر به قصد اقباض وقف لازم می‌شود ولی تصریحی بر اجماع ندارد.  ولی صاحب مفتاح الکرامه گفته است: «لعلّ دليله الإجماع المستفاد من «الإيضاح و جامع المقاصد» (مفتاح الکرامه 21: 498).

[17]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 86 و (جدید) 29: 186ـ185.