بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«قبض در اوقاف عامه و نظر صاحب جواهر»

بحث در این بود که بعد از اثبات این‌که قبض مطلقاً در صحّت، لزوم و تمامیّت وقف، شرط است چه در اوقاف خاصّه و چه در اوقاف عامّه، حالا یا به جهت بحث روایات یا به جهت آن که ماهیت وقف به ایجاب و قبض است و متکوّن به دو طرف این قرارداد است، لذا قبض جزء ماهیت و شرط در تمام شدن آن است. در بحث اوقاف عامّه، گاهی بحث از عناوین کلّیه مثل فقرا و علماست که دارای افراد متعدد است و گاهی بحث مصالح و جهات عامّه مثل مسجد و مقبره برای دفن و یا قناطیر و خانات است. در بحث عناوین کلّیه فرموده بودند چون قبض بعض المستحقّین کفایت نمی‌کند، حاکم باید نصب قیّم برای قبض بکند. این فی الجمله مورد قبول بود اما صاحب «مسالک»[1] و مثل «مفاتیح»،[2] «کفایه»[3] و فقهای دیگری، قائل شده‌اند که در مورد عناوین کلّیه، آقای واقف می‌تواند برای قبض عین موقوفه، نصب قیّم بنماید و نصب قیّم از طرف آقای واقف، بلامانع است. صاحب «جواهر» فرموده بودند ما دلیلی بر این نداریم و نسبت به آنچه مستدلّین خواسته بودند از آن دو روایت برای حق نصب قیّم برای آقای واقف، استفاده بکنند، اشکال کردند و ما اشکالات ایشان و آنچه را که به ذهن می‌رسید، عرض کردیم.

امّا نسبت به اوقاف عامّه از جهت مصالح عامّه، فرموده‌اند اگر آن عین موقوفه متولّی داشته باشد، همان متولّی و ناظری که از طرف آقای واقف مشخص شده، قبض می‌کند و قبض متولّی در جهات عامّه برای تمام شدن وقف، کفایت می‌نماید. در آنجا هم باز صاحب «جواهر»[4] اشکال داشتند که متولّی برای رتق و فتق امور است و تولّی برای رتق و فتق امور، ولایت از جمیع مسلمین، ایجاد نمی‌کند تا بتواند برای تمام شدن وقف، قبض بکند. این نظر صاحب «جواهر» است که در آنجا می‌فرماید حاکم باید قبض بکند.

«استدلال صاحب مسالک بر عدم کفایت قبض بعض در وقف بر عناوین کلیّه»

امروز، بررسی می‌کنیم که به چه دلیل در عناوین کلّیه مثل فقرا فرموده‌اند قبض بعض مستحقّین، کفایت نمی‎کند؟ هم عبارات «مسالک» و هم عبارات «جواهر» را خواهیم خواند که استدلال قائلین به عدم کفایت، از این دو استدلال خارج نیست.

ابتدا عبارت «مسالک» را در بحث عناوین کلّیه می‌خوانیم که صاحب «شرائع» فرموده‌اند «و لو وقف علی الفقراء أو علی الفقهاء فلا بدّ من نصبِ قیّمٍ لقبض الوقف»؛[5] دقت داشته باشید که در این عبارت ایشان فرموده‌اند مراد این است که حاکم شخصی را برای قبض، معیّن کند و قبض از طرف حاکم است نه از طرف واقف؛ اینجا همان محلّ کلامی است که صاحب «مسالک» و «شرائع» دارند. حرف صاحب «جواهر» این است که دلیلی نداریم که واقف بتواند شخصی را به عنوان قابض وقف قرار بدهد. چنین حقی را ندارد و دلیلی نداریم.

صاحب «مسالک» این فرمایش را دارند که آقای واقف هم می‌تواند به عنوان قیّم، شخصی را برای قبض، نصب کند.[6] ما نسبت به فرمایش صاحب «جواهر» عرض کردیم ملازمه عرفیه وجود دارد بلکه به اولویت این‌که آقای واقف می‌تواند کسی را به عنوان متولّی، نصب بکند که این متولّی اموری را عهده‌دار است که بعد از تمامیّت وقف، آقای واقف نمی‌تواند آنها را انجام بدهد، این‌که چنین حقی را دارد، چرا حقّ قبض را که به منزله حقّ موقوفٌ علیهم است، نداشته باشد؟

عناوین کلیه دو راه برای قبض دارد؛ یا بگوییم در مثل این عناوین کلّیه، بعض مستحقّین، قبض بکنند که کفایت بکند یا حاکم برای قبض، نصب قیّم بکند. این دو راه هست که راه اول یعنی قبض بعض المستحقّین را برخی از فقها قبول نفرموده‌اند یا مثل صاحب «جواهر» فرموده عنوان جنس است و اخذ بعضی از افراد، کفایت نمی‌کند یا آنچه که صاحب «مسالک» می‌فرمایند و از عبارتشان می‌خوانیم.

صاحب «مسالک» می‌فرماید: «لمّا كان القبض معتبراً في صحّة الوقف [که بحثی نداریم] و كان الوقف على مثل الفقراء و الفقهاء وقفاً على الجهة كما سلف [این وقف بر جهت و عنوان حقوقی است. می‌گوید با توجه به این] لم يمكن اعتبار قبض بعض مستحقّي الوقف [اینجا قبض بعضی از مستحقّین مثلاً ده نفر از فقرا کفایت نمی‌کند. استدلالشان چیست؟] لأنّه ليس هو الموقوف عليه في الحقيقة [این بعض، موقوفٌ علیهم نیستند بلکه جمیع فقرا یا فقها هستند] و إن كان الوقف على جهةٍ من جهات مصالحه [درست است که برای این فقیر هم وقف شده تا احتیاجاتش برآورده بشود، ولی در اصل، وقف برای آن جهت است] فلا بدّ من قابضٍ للوقف [یک شخصی باید این را قبض کند، اینها که نمی‌توانند، پس چه کسی باید این کار را انجام بدهد؟] و لمّا كان الحاكم هو الذي يرجع إليه حكم هذه المصالح كان نصب القيّم لقبض وقفها إليه [این‌که عرض کردم از عبارت صاحب «شرائع» است، اینجاست:] و هو المراد من إطلاق نصب القيّم [صاحب «شرائع» عبارت را به این صورت آورده بوده که «ولو وقف علی الفقراء أو علی الفقهاء فلابدّ من نصب قیّم لقبض الوقف [از کجا شما می‌فرمایید حاکم باید نصب بکند؟ عبارت اطلاق دارد هم حاکم را می‌گیرد و هم آقای واقف را. فقها از این عبارت، استفاده کرده که مرادش نصب قیّم از طرف حاکم، برای قبض کردن است. ایشان می‌فرمایند که علاوه بر حاکم «و لو نصب المالك بنفسه قيّماً للقبض فالأقرب الإجزاءُ»[7] بله.

دعوای صاحب «مسالک» و صاحب «جواهر» بر سر همین مطلب است که در این گونه امور می‌فرماید حاکم باید نصب بکند و صاحب «مسالک»، «مفاتیح»، «کفایه» و ظاهراَ «دروس»[8]  می‌فرمایند خود آقای واقف هم می‌تواند. ما هم عرض کردیم اولویتی که از جعل تولیت به دست آقای واقف برای عین موقوفه می‌توانیم داشته باشیم، این است که از این ملازمه عرفیه یا اولویت، متوجه می‌شویم که آقای واقف هم می‌تواند نصب قیّم برای این امور بکند. آن بحث را گذشته‌ایم. اما الآن بحث در این است که چرا بعض مستحقّین نتوانند به عنوان تمام شدن وقف، قبض بکنند؟ این یک دلیل بود.

«دلیل صاحب جواهر بر عدم کفایت قبض بعض مستحقّین در وقف بر عناوین کلیّه»

صاجب «جواهر» می‌فرماید: «و لا یکفی قبض بعض المستحقّین [دلیلشان چیست؟] لأنّه لیس هو الموقوف علیه [این عین عبارت «مسالک» است[9]] بل الجنس الذی لا یتحقّق القبض بالنسبة الیه [این جنس است و جنس با بعض افراد، تحقّق پیدا نمی‌کند] الا بقبض جمیع افراده [یا باید همه بگیرند] أو الولیّ العامّ [که حاکم باشد] دون بعض افراده لانّ الموقوف علیه فی مثل ذلک الجهة و لا یعقل اعتبارها بها»[10] پس قبض بعضی افراد، کفایت نمی‌کند. پس این ادّعای این بزرگواران است.

«رد دلیل صاحب جواهر»

اما ما عرض می‌کنیم که وقف را یک ایقاع دانستیم که ایجاب و قبض است. این قبض، حق کیست؟ حقّ آقای موقوفٌ علیهم است. در اینجاها که می‌فرمایید وقف می‌شود، گاهی وقف بر جهت می‌شود یعنی موقوفٌ علیهم، آن جهت و عنوان فقر است که عامّه مردم از این گونه وقف‌ها غافلند، در اینجا مسلماً قبض بعض افراد، کفایت نمی‌کند و این استدلالی که این بزرگواران فرمودند، در این گونه جاها معنا پیدا می‌کند، چون موقوفٌ علیهم، این افراد نیستند بلکه آن جهت و عنوان فقر است. اما اگر وقف برای فقرا بما هو که دارای افراد و زیرمجموعه‌ای هست، باشد ـ که اغلب هم همین گونه است و مردم در وقف برای فقرا نظرشان به افرادی است که وجود دارند ـ و فقر، غرض برای وقف بر افراد فقیر است. بلکه اکثراً در عرف، وقتی برای مثلاً طلاب شهر خودشان وقف می‌کنند، این نیست که بما هو هو در نظر گرفته باشند، بلکه هر کس طلبه شد یا هر طلبه‌ای که در این شهر، وجود دارد، بتواند از آن استفاده بکند. یا اگر مسافرخانه و رباطی را برای زوّار کربلا قرار داد، به عنوان افرادی است که برای زیارت، حرکت می‌کنند. پس اگر به جهت باشد و ما این را احراز بکنیم، بله قبض بعض مستحقّین، کفایت نمی‌کند؛ چون اینها موقوفٌ علیه نیستند، اما اگر غرض، آن فقر است اما وقف و موقوفٌ علیهم، افراد است یعنی وقتی شخص وقف می‌کند، وقفش ناظر به افراد است، در اینجا چرا نتوانیم بگوییم که قبض بعضی افراد، کفایت بکند؟

ما در وقف، یک واقف داریم و یک موقوفٌ علیهم؛ پس در وقف، دو طرف عقد یا ایقاع و قرارداد هستند. یک طرف عقد و عنوانی که بر آنها وقف شده، موجود است و تا زمانی که افراد این عنوان، موجود باشند ـ البته با توجه به آن‌که وقف، ناظر به افراد باشد ـ و خود این افراد قبض بکنند، به آن تکوّن وقف به دو طرف، نزدیک‌تر است یا کسی که اصلاً داخل در این عنوان نیست، قبض کند؟ شما می‌فرمایید قبض بعض مستحقّین، کفایت نمی‌کند، ما قبض را حقّ آقای موقوفٌ علیه می‌دانیم که به منزله قبول است که من این ملکیت و این حق استفاده را قبول می‌کنم. آقای واقف نیازی به قبض موقوفٌ علیهم ندارد بلکه می‌گوید من در راه خدا وقف می‌کنم تا فقرا از آن، استفاده کنند. ما در بحث ماهیت وقف، عرض کردیم که ورود ملک یا این‌که شما می‌خواهید بگویید شما استفاده کن و منّتی هم بر سرش باشد که شما داری از مالی که من وقف کرده‌ام، استفاده می‌کنی یا اگر بحث منت هم نباشد، بلکه بحث دخول ملکیت و حق الانتفاع باشد، در اینجاها آقای موقوفٌ علیهم هم حق اظهار نظر دارد و شما نمی‌توانید یک ایقاع را ایجاد بکنید که به دنبالش ملکیتی هست و آقای موقوفٌ علیهم هیچ حق و سلطه‌ای نداشته باشد و بگوییم وقتی این وقف کرد، تو هم باید بپذیری و عمل بکنی گفتیم نه، وقف از امور مجانیه و متکوّن به دو طرف است که یکی آقای واقف و دیگری آقای موقوفٌ علیهم است. در این گونه موارد که موقوفٌ علیهم مثل فقرا یا طلاب هستند و بعض افرادشان موجودند و ما نیاز به قبض داریم که از طرف آقای موقوفٌ علیهم باشد، ما رعایةً لحق و لسلطة و سلطنة و ارادة آقای موقوفٌ علیه گفتیم به قبض، نیاز است. در اینجا هم کفایت می‌کند که بعض افراد، قبض بکنند. پس در مثل این موارد یا در جهات عامّه مثل قناطیر و مسافرخانه‌ها و آب‌انبارها، در این گونه موارد هم پلی را ساخت و آقایی از روی این پل به عنوان وقفیّت و قبض وقف، عبور کرد، این کفایت می‌کند. آقای واقف به دنبال قبض نیست بلکه می‌خواسته ثواب ببرد. می‌گوید آیا قبول می‌کنید یا قبول نمی‌کنید؟ کسی به عنوان وقفیّت از روی این پل رد بشود، کفایت از قبض می‌کند به عنوان مؤیدش فرعی را در بحث جهات عامّه خواهیم خواند که در آن، فقها فرموده‌اند، بلکه از «جامع المقاصد»[11] و «ایضاح»[12] نقل اجماع شده ـ و البته اجماعش محقّق نیست ـ که در مثل مسجد و مقبره، نماز واحده با شرائطش و دفن با شرائطش کفایت می‌کند «ولو صلّی واحداً» نماز یک نفر برای قبض و تحقّق وقف و تمامیّت وقف، کفایت می‌کند. چگونه در این دو مورد که ادّعای اجماع هم شده، قبض محقّق می‌شود؟ در اینجا هم می‌فرمایند اگر چنین موردی را اثبات کردید ـ و این، اشکال ثبوتی ندارد چون اتفاق افتاده ـ پس در سایر موارد هم این امکان، وجود دارد. به چه جهت؟ به این جهت که اینها طرف این وقف هستند؛ یک طرف وقف، خود اینها هستند و تا زمانی که خود این افرادی که باید استفاده کند، وجود دارند و اینها قبض بکنند، کفایت می‌کند. پس این طور نیست که آن اجماع ـ که ظاهرش این است که مختصّ همین دو مورد است اما ما تنقیح مناط می‌کنیم و با الغاء خصوصیت از این دو مورد می‌گوییم وقتی که نماز واحد در وقفیّت مسجد و تمامیّت وقف، کفایت می‌کند و نماز واحد با شرائطش یا دفن با شرائطش به منزله قبض است ـ این در همه موارد، قابل پیاده شدن است. اگر آب‌انباری را وقف کرد و کسی به عنوان وقفیّت، آبی را از اینجا بر داشت و برد، یا کسی مقبره‌ای را ایجاد کرد و یک فرد را با شرائطش (که عرض می‌کنیم باید با اذن و به نیت قبض باشد) در آن دفن کردند، کفایت می‌کند.

«تفاوت جنس منطقی با جنس فقهی»

پس عرض می‌کنیم که قبض بعض مستحقّین به جهت این‌که طرف عقد یا ایقاع و وقف هستند، در تمام شدن وقف، کفایت می‌کند اما در مورد این‌که صاحب «جواهر» فرمود این جنس است و جنس به بعض افراد، محقّق نمی‌شود بلکه باید همه افراد باشند، صاحب «ملحقات عروه» فرمایش درستی دارند و می‌فرمایند از کجا می‌فرمایید که جنس به قبض بعض افراد، متحقّق نمی‌شود؟ اگر مثلاً مرکبی را برای حجّاج و زوار، وقف کرد، قبضش به چیست؟ به این است که همه حاجیانی که امروز دارند حرکت می‌کنند، بر این مرکب، سوار بشوند یا سوار شدن یکی از آنان برای رفتن به مکه، کفایت می‌کند؟ چون امکان بیش از این نیست. می‌گوید این مرکب برای استفاده زوار است. خب احد الزوّار آن را قبض می‌کند.

«اشکال صاحب عروه بر صاحب جواهر»

ایشان ‌می فرماید: «و فیه [در این‌که گفته‌اند باید حاکم باشد که از طرف جمیع، قبض بکند و بحث جنس را می‌فرماید] منع توقف قبض الجنس على قبض جميع أفراده [ما این را قبول نداریم که باید قبض همه افراد باشد] بل يصدق بقبض البعض مثلاً إذا وقف فرساً على الحاجّ أو الزّوّار فركبه شخصٌ واحدٌ في طريق الزيارة أو الحج يصدق عليه أنه قَبضَ الوقف، و هكذا في الخان الموقوف على المسافرين إذا نزل واحدٌ فيه بعنوان الوقفية»[13] و موارد دیگر. پس این‌که صاحب «جواهر» فرمود جنس محقّق نمی‌شود، صاحب «ملحقات» می‌فرماید نه، اینجاها به قبض بعض، تحقّق پیدا می‌کند.

بحث دیگری که هست، یک مقدار منطقی است و گفته‌اند جنسی که تحقّق ندارد، «جنس منطقی» است. در جنس منطقی در کلیات خمس (جنس، فصل، نوع و ...) گفته‌اند ظرف تحققش ذهن است و یک مفهوم مشترک از حقائق مختلفه است مثلاً حیوان یک مفهوم مشترک بین انسان و حیوانات به معنای خاص آنهاست. حیوانیت و حیات، مفهوم مشترک است که بین ذوات مختلفه، یکسان است. این را جنس منطقی می‌گویند، یعنی بدون توجه به افراد؛ اصلاً کاری به افراد ندارد؛ کاری به زید و بکر و عمرو یا فرس و حمار و اینها ندارد بلکه گفته‌اند جنس منطقی، ظرف تحققش ذهن است و چیزی هم به عنوان افراد، مدّ نظر این تعریف نیست. در این جنس، بحثی نیست، اما بحث جنس در کلیات، فقط مربوط به باب منطق است اما جنس در فقه - که بحث قانون‌گذاری و افراد است- جنس طبیعی است. جنس طبیعی ناظر به مصادیقی است که ذیل آن هستند. وقتی که می‌گوید «حیوان» یا «انسان» که نوعش است، ناظر به افرادی است که ذیل این مجموعه و عنوان هستند. وقتی که ناظر به افراد شد، تحقّق عنوان جنس به بعضی افراد، کفایت می‌کند. چرا؟ چون ناظر به تک‌تک افراد است نه ناظر به بما هو مجموعٌ. جنس بر همه اینها اطلاق می‌شود و کسی که خواسته انسان را به جنس و فصلش تعریف بکند، اگر جنس منطقی نگیرید، همه افراد مدّ نظرش بوده است.

پس این‌که صاحب «جواهر» فرموده جنس، قابل تحقّق نیست، عرض ما این است که آن جنسی قابل تحقّق نیست، جنس منطقی است که ظرف تحققش ذهن است، اما در خارج، چیزی وجود ندارد بلکه یک عنوان و مفهوم ذهنی است که اصلاً ناظر به خارج نیست اما اگر جنس طبیعی را فرمودید و گفتیم اینجا جنس طبیعی است که در بحث فقه و قانون‌گذاری و در غیر منطق، مطرح می‌شود، ناظر به مصادیق است پس وقتی که ناظر به مصادیق شد، قبض احد مصادیق یا بعض مصادیق هم در تحقّق عنوان جنسیت، کفایت می‌کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

1. مسالک الافهام 5: 372.

[2]. مفاتیح الشرایع 3: 215.

[3]. کفایة الأحکام 2:9.

[4]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 85 و (جدید) 29: 182.

[5]. شرایع الاسلام 2/171.

[6]. مسالک الافهام 5: 372.

[7]. مسالک الأفهام 5: 372.

[8]. الدروس الشرعیّه 2: 267.

[9]. مسالک الافهام 5: 372.  

[10]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 85 و (جدید) 29: 181.

[11]. جامع المقاصد 2: 157 و 9: 24. ایشان فرموده با نماز یک نفر وقف تمام می‌شود ولی بر آن ادعای اجماع نکرده است.

[12]. ایضاح الفوائد 2: 382، اینجا هم تصریح کرده با نماز یک نفر به قصد اقباض وقف لازم می‌شود ولی تصریحی بر اجماع ندارد.  ولی صاحب مفتاح الکرامه گفته است: «لعلّ دليله الإجماع المستفاد من «الإيضاح و جامع المقاصد» (مفتاح الکرامه 21: 498).

[13]. تکملة العروة الوثقی 1: 191 و ملحق العروة الوثقی 1: 406.