بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که با توجه به شرطیّت قبض در اتمام، لزوم و صحت وقف، چه کسانی باید قبض را انجام دهند. گفته شد که قبض ـ چه در اوقاف خاصّه و چه در اوقاف عامّه ـ شرط است؛ اما در اوقاف خاصّه، قبض به ید موقوفٌ علیهم است و طبقه اُولی از سایر طبقات کفایت می کند زیرا دلیلی بر اعتبار قبض سایر طبقات نداریم و عقد لازم هم جایز نمی شود.

«قبض در وقف خاص و تعدد موقوف علیهم»

فرع بعدی، این است که اگر موقوفٌ علیهم چندین نفر بوند، مثل همین وقف خاص که شخص، ده فرزند داشته باشد، آیا قبض بعضی از موجودین از قبض سایرین، کفایت می کند یا کفایت نمی کند؟ با قبض بعض وقف کلاً و بتمامه لازم و تمام می شود یا به نسبت حصّه  قبض کنندگان تمام می شود؟ یا قبض بعض، فایده ای ندارد؟

گفته اند قبض بعض از کل، فایده ای در اتمام کلّ وقف ندارد، و استدلال کرده اند به روایات عبید بن زراره[1] و صحیحه محمد بن مسلم[2] که در هر دو دارد «اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثٌ» که «اذا لم یقبضوا» ظهور در این دارد که همگی قبض نکرده اند و ترک استفصال، دلالت بر عمومیت دارد؛ یعنی امام سؤال نکرده که اگر برخی از آنها قبض کرده باشند، حکم چگونه است بلکه به صور عام فرموده «اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثٌ» یعنی باید همه قبض بکنند تا میراث نشود و چون همه بما هو همه، قبض نکرده اند، بر می گردد و میراث می شود. پس کفایت قبض بعض از قبض کل در اتمام وقف، امکان ندارد.

اما بحث بعدی این است که آیا این قبض بعض، نسبت به خودشان کفایت می کند یا نه؟

قبلاً هم عرض کردیم حضرت امام در اینجا می فرمایند قبض بعض، نسبت به خودشان کفایت می کند و وقف، تبعیض پیدا می کند. وقف عین موقوفه نسبت به کسانی که قبض کرده اند، تمام است ولی نسبت به کسانی که قبض نکرده اند، تمام نیست و چنین نیست که بگوییم چون پنج نفر قبض کرده اند، کل این مثلاً کارخانه که برای اولادش است، برای این پنج نفر، وقف می شود چون این تعداد قبض کرده اند. نه، به نسبت قبض کنندگان صحیح می شود و به نسبت سایرین، قبض نیست و واقف، مالک است و می تواند در آن، رجوع بکند. این پنج نفر اگر قبض کردند، آقای مالک و واقف حقّ تصرّف در سهام اینها را ندارد، ولی نسبت به کسانی که قبض نکرده اند، این حق را دارد. این نظر حضرت امام(سلام الله علیه) است.

«نظر تفصیلی والد استاد در قبض خاص و تعدد موقوف علیهم»

والد استاد قائلند به این که اگر انشاء وقف بما هو مجموعٌ بود؛ چه نسبت به مال موقوفه چه نسبت به موقوفٌ علیهم، این آقا وقف می کند و می گوید: من می خواهم کل این کارخانه را وقف کنم یا می گوید می خواهم برای همه بچه هایم بما هو که همه باهم باشند؛ یعنی انشاء وقف بما هو مجموعٍ؛ چه نسبت به موقوفٌ علیهم که مجموعشان در نظرش است، چه نسبت به عین موقوفه. می گوید من نمی خواهم این عین موقوفه، تبعیض بردار بشود که نصفش وقف باشد و نصفش نباشد. مثلاً زمینی را به فرزندانم واگذار کردم اما نمی خواهم نصفش وقف باشد و نصفش نباشد بلکه بما هو مجموعٌ، هم به نسبت خود موقوفٌ علیهم و هم نسبت به عین موقوفه. انشاء اگر به گونه «بما هو مجموعٌ» باشد، دیگر تبعیض پذیر نیست و قبض بعض، برای خودشان هم کفایت نمی کند. ما در ابتدا گفتیم از همه، کفایت نمی کند و آن بر اساس قواعد است اما عرض می کنیم در حقّ خودشان هم کفایت نمی کند، مگر این که انشاء آقای واقف به صورت انحلالی باشد. مثلاً می گوید هر یک از شما قبول کردی، ده درصد سهام این کارخانه مال او است، هر یک از آنها قبول کردند، وقف می شود و این دیگر تابع انشاء و قصد آقای واقف است که به صورت انحلالی، وقف کرده چه عین موقوفه را چه نسبت به موقوفٌ علیهم، اراده به مجموع بما هو مجموعٌ نداشته است. این هم یک بحث است که ظاهرا، فرمایش والد استاد مطابق با قاعده است و این باید بر گردد به این که ببینیم انشاء، چیست و الا - همان طور که عبارت را بعداَ از «تحریر» خواهیم خواند - به صورت مطلق نمی تواند صحیح باشد که بگوییم در هر انشائی مطلقاً، تبعیض پذیر هست.

«قبض در وقف عام»

نسبت به اوقاف عامّه، چون صاحب «جواهر» به کلام «مسالک» و اکثر فقها اشکال دارد، نیاز به مقداری دقت دارد تا ببینیم فرمایش صاحب «جواهر» را چگونه بیان کنیم و ببینیم اشکالاتشان به بزرگان، صحیح است یا نه؟

نسبت به اوقاف عامّه، یک موقع می فرمایید اوقاف عامّه، مصالح عامّه است. می فرمایید ما اوقاف یعنی وقف های عام داریم که برای مصالح عامه است؛ مثل خانات، قناطر (قناطیر) و کاروان سراهایی که در بین راه ها برای استفاده عامّه مردم، ایجاد می شد؛ یعنی یک دایره وسیع دارد که از آن به «مصالح عامّه» تعبیر می کنند؛ یعنی آنچه باعث استفاده بردن همه افراد جامعه می شود و شخص یا صنف خاصی، مدّ نظر نیست. یک موقع، وقف بر عناوین کلّیه است که دایره این عناوین، ضیق تر است؛ مثل فقرا، علما، پزشکان، طلاب اصفهانی قم و هر عنوان کلی که در نظر بگیرید.

پس گاهی مصالح عامّه است که دایره استفاده کنندگانش وسیع است و گاهی ضیق تر است اما باز عنوان عام است. گاهی نیز شما وقفی دارید که برای مصالح عامّة است؛ مثلاً یک کاروان سرا را وقف می کنید یا پلی را می سازید و برای نگهداری آن، آب باید در پایه های پل جریان پیدا کند تا استحکامش حفظ بشود یا این کاروان سرایی که می خواهند از آن استفده کنند، یا مسجدی که ساخته می شود، یک رشته قنات را احداث می کنید تا آب را به این مسجد برسانید یا زمینی را برای مسجد وقف می کنید که نیازهای مسجد مرتفع شود. شما اینجا این قنات را برای این مصلحت عامّه، وقف می کنید؛ یعنی برای این عین موقوفه و این کاروان سرا. پس گاهی آنچه وقف می کنید، دیگر، افراد و استفاده افراد نیست، درست است که در آخر، اینها می خواهند استفاده کنند، بلکه وقف شما برای آن جهت و مصلحت عامّه موجود است. وقف می کنید مغازه را برای مسجد، وقف می کنید که مخارج مسجد از آن، تأمین بشود. یا قناتی را برای رسیدن آب به این کاروان سرا وقف می کنید.

در بحث فقرا و مصالح عامّه، صاحب «جواهر» می خواهد بفرماید قیّم و متولّی وقف نمی تواند قبض بکند؛ چون ما می گوییم قبض شرط در همه اوقاف ـ چه وقف خاص و چه وقف عام ـ است. می فرماید قبض متولّی یا قیّمی که آقای واقف قرار می دهد، برای وقف در عناوین کلّیه یا در مصالح عامّه، کفایت نمی کند. اختلاف ایشان با سایرین، در این است که قبض متولّی، فایده ای ندارد و باید حاکم شرع، آن را اخذ بکند.

«اختلاف در نصب قیّم برای قبض از طرف واقف در اوقاف عامه»

صاحب «شرائع» می فرماید: «لو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف»[3] در عناوین کلّیه قیّمی را برای قبض نصب می کند. اینجا هم صاحب «مسالک»[4] و هم صاحب «جواهر»[5] گفته اند مراد صاحب «شرائع» از نصب قیّم، نصب قیّم از طرف حاکم است نه نصب قیّم از طرف واقف. ولی صاحب «مسالک» در انتها با این که برداشتشان را از کلام صاحب «شرائع» بیان می کند، می فرماید واقف هم حقّ نصب قیّم را برای قبض دارد. اینجا می شود محل اختلاف صاحب «جواهر» با صاحب «مسالک» و کسانی که قائل به نصب قیّم از طرف واقف هستند. صاحب «جواهر» می خواهند بفرماید که واقف، حقّ نصب قیّم برای قبض وقف ندارد یا متولّی عامی که قرار داد، حق قبض را ندارد اما صاحب «مسالک» می فرماید چنین حقّی را واقف دارد. عبارت مسالک این چنین است: «و لو نصب المالك بنفسه قيّما للقبض فالأقرب الإجزاء خصوصا مع فقد الحاكم و منصوبه. و محلّ نصبه قبل إيقاع صيغته إن اعتبرنا فوريّته، و إلا فقبله أو بعده. و هو الأقوى».[6]

ظاهراً «مسالک» استدلالی ندارد و دیگرانی که این قول را قبول کرده اند که در عناوین کلّیه (مثل فقرا و طلاب) آقای واقف هم می تواند شخصی را برای قبض، نصب بکند، به دو روایت (توقیع و صحیحه صفوان) استدلال کرده اند.[7]

کیفیّت استدلالشان به صحیحه صفوان[8] بدین گونه است که حضرت می فرماید: «إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها». این روایت را قبلاً برای شرطیّت قبض خواندیم. می فرماید وقتی که برای فرزندان خودش و «لغیرهم» یعنی و برای غیر فرزندانش خودش وقف کرد و آنگاه قیّمی را برایش قرار داد «لم یکن له أن یرجع فیها» دیگر نمی تواند رجوع کند. قبلاً در دلیل عدم امکان رجوع گفتیم که چون قبض هم محقّق شده است دیگر نمی تواند رجوع کند.

شاید بفرمایید این روایت چگونه بر نصب قیّم از طرف آقای واقف در اوقاف عامّه، دلالت می کند؟ چرا که مستدلّ به این فقره از روایت، استدلال کرده  است که می فرماید: «إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها».

اولاً: از کجای این روایت، استفاده می شود که روایت مربوط به اوقاف عامه است و واقف در عناوین کلّیه و جهات عامّه هم می تواند ناظر و کسی را برای قبض قرار بدهد؟ این اشکال وارد نیست زیرا فقها از کلمه «غیر» در عبارت «إن كان اوقفها لولده و لغيرهم» استفاده کرده اند و صاحب «حدائق» هم تصریح می کند که مراد از «لغیرهم» عناوین کلّیه و مصالح عامّه است.[9] پس چون «وُلد» موقوفٌ علیهم خاص است و دیگری که «غیرهم» باشد، عام است. پس این وجه استدلال است. می فرماید در اینجا چگونه آقای واقف، در مصالح عامّه یا عناوین کلّیه، قیّمی را نصب کرد و قبض آن قیّم برای تمام شدن وقف، کفایت می کرد. پس آقای واقف می تواند شخصی را برای قبض، تعیین بکند. این یک وجه استدلال کسانی است که می خواستند بفرمایند در عناوین کلّیه، آقای واقف می تواند شخصی را برای قبض، انتخاب کند.

روایت دیگر توقیع شریف است که شخصی سؤال می کند واقف ناظری را قرار داده و دخل و خرج، همه را انجام می دهد. امام(علیه السلام) در پاسخ می فرماید: «فإنّ ذلك جائزٌ لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها [آنچه که صاحب ضیعه، برایش قیّم قرار داده، نافذ و صحیح است] إنما لا يجوز ذلك لغيره»[10] پس آن آقای واقف برای این ضیعه، متولّی قرار داد و اینجا برخی گفته اند وقف خاص است.[11] در اینجا واقف شخصی را قیّم قرار داده و امام(علیه السلام) فرمود قیّم می تواند کارهایی را که به او مربوط است، انجام بدهد.

اینها دو فقره از روایت بود که از طرف مثل صاحب «حدائق»،[12] و «مفتاح الکرامه»[13] آنها را ذکر کرده اند برای استدلال به این که آقای واقف هم می تواند قیّمی را برای قبض قرار بدهد که با صاحب «جواهر» اختلاف است.

«ردّ صاحب جواهر و استدلال او»

صاحب «جواهر» از این دو روایت، جواب می دهند. [عرض کردیم که صاحب «جواهر» می خواهد بفرماید آقای واقف، چنین حقّی را ندارد و قبض کسی که آقای واقف در این اوقاف بر عناوین کلّیه، مشخص می کند، فایده ای ندارد.] می فرماید: «إلا أن الثاني منهما [یعنی توقیع] إنّما هو في الناظر [اصلاً بحث ناظر و تولیت وقف است که ما (صاحب جواهر) هم قائلیم به این که آقای واقف می تواند برای این اوقاف، تولیتی را قرار بدهد که به رتق و فتق امورش بپردازد و در اینجا هم اگر نگاه بکنید، می فرماید «و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعةً و يسلّمها من قيّمٍ يقوم فيها و يعمّرها و يؤدّي من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا» که همه، امور رتق و فتق وقف است. صاحب «جواهر» می فرماید این روایت دلالت می کند بر این که آقای واقف می تواند برای وقفش متولّی قرار بدهد و در این روایت، چیزی درباره این که آن متولّی بتواند قبض بکند و قبضش کفایت بکند، ظاهر نیست بلکه مربوط به بحث متولّی است.] ضرورة كون الوقف فيه خاصّاً عليه [ایشان قائل است که این وقف، وقف خاص است] فلا يراد من القيّم فيها إلا الناظر في عمارتها وأداء خراجها ومؤنتها و إيصال ما بقي من دخلها إليه»[14] یعنی به امام (علیه السلام). می فرماید اولاً این مربوط به وقف خاص است؛ و ثانیاً مربوط به بحث تولیتش است.

«اشکال به صاحب جواهر»

یک شبهه که در اینجا به ذهن می رسد: این وقف خاص را که شما می فرمایید، چه کسی قبض کرده؟ اگر شما می فرمایید مربوط به امام(علیه السلام) است و ظاهر روایت هم این است که طرف دارد از چیزی سؤال می کند که امام(علیه السلام) در جریانش نیست، می فرماید: «و أمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا و ما يُجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار و کلّ ما سلّم فلاخیار لصاحبه فیه»[15] که در قبض را خواندیم. اینجا ظاهر سؤال در این است که دارد درباره وقفی که اتفاق افتاده، اطلاع رسانی می کند. اگر این آقای متولّی قبض نکرده، در اینجا چه کسی قبض کرده؟ که امام می فرماید اگر تسلیم کرده، حق رجوع ندارد و صاحب «جواهر» می خواهد بفرماید متولّی در اینجا فقط برای رتق و فتق امور است.

عرض می کنیم اولاً: شما می فرمایید این وقف خاص است؟ بر فرض که وقف خاص باشد، چه کسی در اینجا قبض کرده؟ و امام که می فرماید «و کلّ ما سلّم فلا خیار فیه» آیا جز این است که شخصی غیر از امام(ع) یا وکیلش قبض کرده و آن کسی نیست جز متولی و ناظر؛ پس نشان می دهد ظاهر روایت این است که حتی اگر وقف خاص بگیرید و بگویید مال شخص امام(علیه السلام) بوده، باز نیاز به قبض هست و این قبض از طرف آقای متولّی، اتفاق افتاده.

ثانیاً: شما می خواهید بفرمایید متولّی فقط می تواند به رتق و فتق امور وقف بپردازد و نمی تواند به عنوان کسی که قبض بکند و وقف تمام بشود، از طرف آقای واقف قرار داده بشود. ما عرض می کنیم چطور قبول دارید که واقف می تواند متولّی برای وقف، قرار بدهد که تمام امور وقف را انجام بدهد و این متولّی را هم حتی آقای واقف نتواند جابجا بکند. اموری که متولّی انجام می دهد، اگر آقای واقف برای خودش در وقف نامه، شرط نکند، دیگر شخص واقف نمی تواند هیچ گونه دخالتی انجام بدهد. می دانید که قدرت متولّی در وقف، شبیه قدرت خود آقای واقف است بلکه در جاهایی که تولّی برای خود واقف، قرار داده نشده باشد، از آقای واقف هم قدرتش نسبت به عین موقوفه، بیشتر است. پس به اولویّت یا ملازمه عرفیه وقتی که آقای واقف می تواند کسی را برای تولیت به این نحو که وقف را اداره کند، قرار بدهد، چگونه است که شما می فرمایید نمی تواند شخصی را برای قبض وقف قرار بدهد؟

اگر بفرمایید قبض، یک حکم شرعی است - چون مثل صاحب «جواهر» و اینها آن را جزء ماهیت عقد نمی دانند بلکه شرطیّت قبض را از ادلّه، استفاده می کنند- اگر بگویید قبض یک حکم شرعی است و واقف نمی تواند دخالتی در حکم شرعی بکند، دو جواب دارد:

اولاً: خود قرار دادن تولیت هم حکم شرعی است و واقف می تواند شخصی را قرار بدهد؛ چون «المؤمنون عند شروطهم». پس این اشکالی که شما می فرمایید حکم شرعی است، نقضش به خود تولیتی است که برای رتق و فتق امور قرار داده می شود و شما قبول دارید.

ثانیاً: حکم شرعی است اما این که چه کسی قبض بکند، دیگر حکم شرعی نیست. قبض حکم شرعی است، اما آیا گفته اند که آقای واقف نمی تواند خودش مثلاً قبض بکند؟ آیا گفته اند نمی تواند کسی را برای قبض کردن، قرار بدهد؟ این دیگر داخل در حکم شرعی نیست. بله قبض حکم شرعی است، و شما نمی توانید بگویید که من بدون قبض، وقف می کنم اما دیگر در حکم شرعی بودنش نخوابیده که آقای واقف نمی تواند هیچ کسی را برای قبض کردن، مشخص بکند.

ما می گوییم «المؤمنون عند شروطهم». آقای واقف که دارد در مالش عقد یا ایقاعی انجام می دهد، حق دارد هر شرطی را که خلاف مقتضای وقف نباشد، قرار بدهد و یکی از آنها تولیت است که شما چه در وقف خاص و چه در وقف عام، قبول دارید. در وقف عام می فرمایید نمی تواند شخصی را به عنوان قابض وقف، قرار بدهد و قیّمی را برای قبض، نصب بکند وحتی تولیتی که قرار می دهد هم نمی تواند قبض بکند. عرض ما این است که چرا اولاً آن تولیت نتواند؟ و اگر می فرمایید حکم شرعی است، می گوییم حکم شرعی نسبت به این نیست که چه فردی قبض بکند، بلکه حکم شرعی نسبت به شرطیّت قبض است؛ یعنی آقای واقف! شما بدون قبض نمی توانی وقف را محقّق کنی. این حکم شرعی می شود و واقف هم از این حیث نمی تواند بگوید چون مال من است و می خواهم وقف بکنم، این ماده قانونی را قبول ندارم. آقای قانون گذار می گوید من در دعاوی تان از شما دفاع نمی کنم. باید این ماده قانونی را رعایت بکنید. این می شود حکم شرعی، و کسی حقّ دخالت در آن را ندارد، اما دیگر در حکم شرعی نخوابیده که چه کسی هم قبض بکند. این نسبت به یک روایت، روایت های بعدی را انشاءالله در جلسات بعد، بررسی می کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعه 19: 180، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب4، الحدیث5.

[2]. همان: 178، الحدیث1.

[3]. شرایع الاسلام 2: 171.

[4]. مسالک الافهام 5: 372.

[5]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 85 و (جدید) 29: 181.

[6]. مسالک الافهام 5: 372.

[7]. صاحب مفتاح الکرامه می‌نویسد: «فمراد المحقّق و المصنّف و الشهيد في الكتب الأربعة بقولهم: إنّه لا بدّ من نصب قيّم، أنّ الناصب له هو الحاكم كما صرّح به جماعة [منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع:ج 3 ص 215، و السبزواري في كفاية الأحكام ج 2 ص 9] و فهمه آخرون [کالشهيد الثاني في المسالك ج 5 ص 372، و الطباطبائي في الرياض ج 9 ص 282] من إطلاقهم» بعد ادامه می‌دهد: «و في «الدروس «ج 2 ص 267» و المسالك «ج 5 ص 372» و الكفاية(ج 2 ص 9) و المفاتيح (ج 3 ص 215). أنّ الأقرب جواز النصب للواقف. و به جزم في «الروضة (ج 3 ص 166) و يدلّ عليه قوله عليه السلام في صحيح صفوان ... إذ الظاهر أنّ المراد أنّه أوقفها على أولاده البالغين مع غيرهم ثمّ جعل لها قيّماً فلم يكن له أن يرجع لحصول القبض من القيّم ... و فيما ورد عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام: فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها. (مفتاح الکرامه 21: 496) علاوه بر صاحب مفتاح الکرامه صاحب ریاض هم به این دو روایت بر جواز جعل قیم از طرف واقف استناد کرده است. (ریاض المسائل(جدید) 10: 101ـ00).

[8].وسائل الشیعه 19: 180، الحدیث4.

[9]. حدائق الناظره 22: 150. در جواهر ج28، ص85 در بحث قبض در وقف بر عناوین عامه مثل فقراء و فقهاء از مسالک و دیگران جعل قیم برای قبض را از طرف واقف پذیرفته و همین دو روایت را مستند ذکر کرده و این دلالت دارد که استنباط ایشان هم از «لغیرهم» جهات عامه و عناوین کلیه بوده است.

[10]. همان: 182ـ181، الحدیث8.

[11]. جواهر الکلام 28: 85.

[12]. حدائق 22: 150.

[13]. مفتاح الکرامه 21: 496.

[14]. جواهر الکلام 28: 86.

[15]. وسائل الشیعة 19: 182، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب4، الحدیث8.