بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«کیفیّت قبض در وقف خاص و ذو طبقات بودن موقوفٌ علیهم»

بحث در این بود که بعد از اثبات شرطیّت قبض در صحّت وقف چه کسی باید قبض را انجام بدهد؟ گفتیم که در وقف خاص موقوفٌ علیهم باید قبض کند تا وقف تمام بشود و لزوم پیدا کند. لزوم در باب وقف هم به این معناست که واقف از آن پس حق تصرّفات در عین موقوفه را ندارد و موقوفٌ علیهم از حقّ انتفاع از عین موقوفه برخوردار است.

در این بحث یک فرع مطرح می شود و آن این که اگر در وقف خاص موقوفٌ علیهم دارای طبقات متعدده بودند (مثل وقف بر اولاد که نسلاً بعد نسلٍ است) آیا قبض موجودین و طبقه اُولی در تمام بودن وقف کفایت می کند و یا به هنگام رسیدن نوبت به طبقات لاحقه آنان هم باید قبض کنند تا وقف در حقّ آنان نیز تمام بشود؟ آیا قبض طبقه اُولی در تحقّق شرطیّت قبض کافی است یا به قبض طبقات لاحقه هم نیاز است؟

عرض کردیم که کفایت قبض طبقه اُولی مورد اجماع است و هیچ فقیهی قایل نشده که در طبقات لاحقه نیز قبض شرط است. صاحب «جواهر» هم فرمودند «نبود دلیل» برای قبض طبقات لاحقه کفایت می کند بر این که قبض برای آنها شرط نیست، بلکه همین که طبقه موجوده قبض کردند، وقف تمام می شود. و تا ابد لزوم پیدا می کند.

«اشکال صاحب جواهر به منقلب شدن عقد لازم به جایز»

گفته شد که برخی از فقها مانند صاحب «مسالک» برای عدم شرطیّت قبض در طبقات لاحقه استدلال کرده اند به این که اگر قبض را در طبقات لاحقه شرط بدانیم، باعث می شود عقدی که به وسیله قبض طبقه اُولی لازم و تمام شده بود، هنگام رسیدن نوبت به طبقه لاحقه به یک عقد جایز تبدیل بشود و تبدیل عقد لازم به عقد جایز بلا دلیلٍ باطل است.

صاحب «جواهر» اشکال داشتند به این که اگر می گوییم عقد لازم جایز نمی گردد، در مورد کسانی است که عقد برایشان لازم شده باشد. طبقه اُولی وقتی که قبض می کنند، وقف در حق‌شان لازم شده و تمام است، اما نسبت به طبقه لاحقه اتفاقی نیفتاده است. اینها الآن موجود شده اند و برای انتفاع از این وقف نوبت به ایشان رسیده است، پس عقد وقف برای آنها جایز است؛ چون تمام نشده است. بنابر این آن که باطل است، جایز شدن عقد لازم در حقّ کسانی است که عقد برایشان لازم بوده، نه برای کسانی که هیچ حکمی نداشتند.

قبض نسبت به طبقه لاحقه تحقّق نیافته بود، پس وقف هم برای آنها لزوم پیدا نکرده تا شما بفرمایید عقد لازم جایز شده و این باطل است.

«نقد اشکال صاحب جواهر»

این اشکال صاحب «جواهر» بود و ما عرض کردیم شما که می فرمایید جایز شدن عقد لازم در حقّ کسانی که عقد در موردشان لزوم داشته درست نیست، این را قبول دارید، ولی می فرمایید در طبقه لاحقه این طور نیست. عرض ما این است در جایی که لازم شد، برای چه کسانی لازم شد؟ در طبقه اُولی وقتی که عقد لازم شد هم برای واقف لازم شد و هم برای موقوفٌ علیهم طبقه اُولی، اما در طبقه لاحقه و ثانیه وقتی که می گویید عقد جایز می شود و قبض شرط است، این شرطیّة القبض یک اقتضایی نسبت به واقفی هم که عقد در موردش لزوم پیدا کرده بود، دارد.

به این معنا که شما نمی توانید تبعیض قایل بشوید و بگویید قبض شرط است. شرطیّت قبض به چه معناست؟ وقتی که می گوییم قبض در صحّت وقف شرط است؛ یعنی واقف می تواند قبل از قبض این عقد را فسخ کند و آن را به اموال خودش برگرداند و موقوفٌ علیهم هم حق دارد که آن را قبض نکند و رد کند. پس شرطیّة القبض یک اقتضایی دارد که حقی برای واقف هست. شما که می فرمایید در طبقه لاحقه قبض شرط است، اقتضائش این است که واقف هم بتواند فسخ بکند و این واقف همان شخصی است که در هنگام قبض طبقه اُولی وقف نسبت به او لزوم پیدا کرده بود، اکنون چگونه در زمان دوم آن هم بدون هیچ دلیلی می خواهید بفرمایید در حقّ او جایز می شود؟

پس اشکالی را که شما می فرمایید قبول داریم؛ یعنی کبری را قبول داریم که هر عقد لازمی نمی تواند برای کسانی که در حق‌شان لازم بوده جایز بشود، اما در حقّ کسانی که لازم نبوده، اشکالی ندارد. ما هم این را قبول داریم و به همین جهت قبول نداریم که واقف که عقد درباره اش لزوم پیدا کرد، این شرطیة القبض باعث  شود نسبت به او هم جایز بشود چرا که جایز شدن عقد لازم بلا دلیل است.

اصل اشکال این است که شرطیّت قبض یک اقتضای طرفینی دارد؛ یعنی هم نسبت به واقف یک اقتضا دارد و هم نسبت به موقوفٌ علیهم. اقتضایش نسبت به واقف این است که حقّ رجوع و فسخ دارد ـ اگر شرط لزوم دانستید ـ و این حقّ رجوع با قبض طبقه اول از بین رفت. واقف می توانست رجوع کند، اما با قبض و اقباض عقد و وقف تمام و لازم می شود، یعنی دیگر حقّ رجوع ندارد.

«عبارت صاحب جواهر در اعتبار قبض در صحت یا لزوم وقف مربوط به قبض طبقه اول»

برای تبیین بهتر مطلب عبارت صاحب «جواهر» را می خوانیم. ایشان می فرماید: «وكيف كان فالقبض معتبرًٌ في الصحة أو اللزوم في الموقوف عليهم أولاً ... [اعتبار قبض در صحت یا لزوم وقف مربوط به قبض طبقه اول است] و يسقط اعتبار غير ذلك من القبض في بقية الطبقات [قبض موقوفٌ علیهم طبقه اُولی از سایر طبقات کفایت می کند و شرطیّت قبض نسبت به سایر طبقات ساقط است.] بلا خلافٍ أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه [به خاطر اجماع و عدم نقل خلاف] لعموم الأدلة و إطلاقها التي اقتصر في الخروج عنهما على هذا المقدار من القبض [ما ادله ای که برای شرطیّة القبض داریم (چه به اطلاق و چه به عموم) دلالت بر شرطیّة القبض می کنند و برای خروج از این شرطیّة القبض که عقد محقّق بشود، همین قبض طبقه اُولی کفایت می کند. در خروج از این ادله (عموم یا اطلاق) بر همین مقدار از قبض اقتصار می شود. عرض کردیم ماهیّت وقف به قبض است و وقتی قبض تحقّق پیدا کرد، بقیه اش تحصیل حاصل می شود] دون غيره الذي يمكن دعوى القطع بعدم اعتباره [ایشان می فرماید طبقات دیگر را قطع به عدم اعتبار قبض‌شان داریم؛ چون دلیلی بر آن نداریم. پس عمده دلیلی که برای سقوط قبض از طبقات لاحقه هست، «عدم الدلیل» است] و هذا هو العمدة لا ما ذكروه [که چیست؟]

من أنّهم يتلقّون الملك عن الأول [این مطلب را دیروز به تفصیل توضیح دادیم. گفته اند طبقه ثانیه ملک را از طبقه اُولی می گیرد] و قد تحقّق الوقف و لزم بقبضِه [آن طبقه اُولی که الآن می خواهد ملک را منتقل کند، باید دارای شرایطی باشد؛ چون انسان نمی تواند بدون این که ملکیت داشته باشد، ملکی را منتقل بکند. حال چه زمانی ملکیت در حقّ طبقه اول معنا پیدا می کند؟ زمانی که قبض کرده باشند و وقف تمام و لازم شده باشد] و قد تحقّق الوقف و لزمَ بقبضه [اینجا وقف محقّق شده و با این قبض نسبت به این موقوفٌ علیهم لزوم (به معنای عدم حقّ مراجعه واقف) پیدا کرده و جزو ملک‌شان شده است. حالا که جزو ملک‌شان شده است می توانند آن را به طبقه بعدی منتقل بکنند]

فلو اشترط قبض الثاني لانقلب العقد اللازم جائزاً بغير دليلٍ [با این توضیح که گفتیم قبض یک اقتضا دارد، اگر قبض طبقه دوم را شرط بدانید، به این معناست که عقد هنوز تمام نشده و در زمان دوم هنوز برای واقف قابلیت رجوع وجود دارد. پس اگر قبض طبقه دوم شرط بشود، عقدی که لازم بود (چون طبقه اول قبض کرده بودند) بدون دلیل انقلاب پیدا می کند و جایز می شود] و هو باطلٌ [و این باطل است] إذ هو كما ترى [این دلیل کما تری است، می فرماید «یتلقون الملک» با عبارتی که «مسالک» دارد[1] و در پاورقی آمده است که «مفاتیح»،[2] و «ریاض»[3] نیز همین استدلال را مطرح فرموده اند، ولی عرض کردم که استدلال مال شهید ثانی است]

اذ هو کما تری؛ ضرورة أنّ التلقّي من الواقف [ما اولاً می خواهیم بگوییم که تلقّی ملکیت از موقوفٌ علیهم اول و طبقه اُولی نیست، بلکه تلقّی ملک از واقف است. واقف زمانی که برای نسلاً بعد نسلٍ وقف می‌کرد، این ملکیت در ذهنش به نحو ترتّب وجود داشت] و خصوصاً مع شركة المعدوم معهم في طبقتهم [یعنی زمانی هست که هنوز مثلاً در یک نسل و طبقه افرادی موجود نشده اند؛ مثلاً اولادی دارد که بعد از آنها اولاد دیگری در همان طبقه به وجود می آید.] فمع فرض عموم دليل القبض [ایشان می خواهند به حرف صاحب «مسالک» اشکال کنند، بنابر این با فرض صحبت می کنند و می فرمایند با این که دلیلی نداریم، ولی با این فرض که دلیل قبض‌مان عمومیّت داشته باشد و بگوید قبض در همه طبقات شرط است]

و عدم حصوله من الحاكم [بگوییم یک دلیل قبض داریم که این دلیل ما نسبت به همه بطون عمومیّت دارد و در ابتدای زمان وقف هم حاکم به عنوان ولیّ بطون لاحقه قبض نکرده است؛ چون اگر او قبض می کرد، دیگر بحثی نداشتیم. پس حاکم قبض نکرده و یک عموم دلیل هم داریم که می گوید همه بطون باید قبض بکنند (می خواهند اشکال ثبوتی را رفع کنند) می فرماید با وجود چنین عمومی] لا مانع من صيرورة العقد لازماً في حقّ من قبضَ دون غيره ممن فَقَدَ الشرط [نسبت به کسانی که شرط در حق‌شان محقّق نشده؛ یعنی طبقه ثانیه، جایز شدن عقد لازم قبلی در حقّ طبقه ثانیه ایرادی ندارد؛ چون در حقّ طبقه اُولی لازم بوده و ما هم می گوییم در حقّ آنها جائیز نمی شود، اما نسبت به طبقه ثانیه اشکالی ندارد. نسبت به فاقدین شرط ـ که طبقه لاحقه باشد ـ اشکال ندارد که عقد لازم جایز بشود.]

و ليس ذلك انقلاباً للعقد و لا تبعيضاً ممنوعاً بل أقصاه أنّه يكون منقطعاً مع فرض الفسخ قبل قبض الطبقة الثانية أو عدم قبضهم [نتیجه اش چیست؟ می گوییم زمانی که نوبت طبقه دوم رسید، واقف می تواند فسخ بکند و مثل وقف منقطع الآخر می شود. آیا در وقف منقطع الآخر اشکال ثبوتی وجود داشت؟ نه. بحث هم می کنیم که وقف منقطع الآخر اشکالی ندارد. همان طور که در آنجا اشکال نداشت وقفی که واقف انجام داده و تمام شده بود، در زمانی که موقوفٌ علیهم منقرض می شوند، دوباره مال به واقف رجوع می کند، چطور یک وقفی که لازم بود[در وقف منقطع الآخر وقتی تمام شد جایز می شود و برمی گردد؟ یعنی وقف باطل می شود و برمی گردد؟ می فرماید در اینجا هم همین را می گوییم که در طبقه دوم این واقف این حق را دارد. اما اشکال ما این است که دلیلی بر جواز وقف نسبت به واقف نداریم. خود شما هم فرمودید اگر عقدی در حقّ کسی لازم شد، دیگر جایز نمی‌شود، این عقد نسبت به واقف با قبض طبقه اول لزوم پیدا کرد، پس به چه دلیل می فرمایید جایز بشود؟] و الممنوع إنّما هو انقلابه جائزاً في حقّ من لزم في حقّه بلا دليلٍ [ما هم می گوییم اینجا از همان موارد است. وقف یک امر طرفینی بین واقف و موقوفٌ علیهم است، یعنی اگر لزوم پیدا کند، هم برای واقف است هم برای موقوفٌ علیهم. درست است که نسبت به موقوفٌ علیهم ثانی لزوم ندارد، ولی نسبت به واقف را از کجا می گویید؟ این هم باز بلا دلیلٍ است] کما هو واضحٌ و الأمرُ سهلٌ بعد معلومية الحال».[4] ایشان می فرماید بعد از این که گفتیم دلیل نداریم، این امر سهل است.

پس ساقط شدن قبض از طبقه لاحقه به جهت عدم دلیل است یا بفرمایید ما برای تحقّق ماهیّت وقف به قبضی نیاز داریم که این قبض محقّق شده، اما قبض های دیگر برای تحقّق این ماهیّت تحصیل حاصل می شود. ما به دو سبب نیاز داشتیم که یک صیغه و ایقاعاً بود و دیگری قبض بود و اتفاق افتاد و ماهیّت تمام شد و با تمام شدن ماهیّت دیگر امکان تزلزل بلا دلیل وجود ندارد و به قول ایشان یک عقد لازم دوباره جایز نمی شود. این ماهیّت محقّق شد و لازم شدن با قبض طبقات بعدی تحصیل حاصل است که محال است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام 5: 372ـ371.

[2]. مفاتیح الشرایع 3: 214.

[3]. ریاض المسائل 10: 100.

[4]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 85-84 و (جدید) 29: 180. .