بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«صحت و عدم صحّت معاطات در وقف»

در جلسه قبل بیان شد که فقها فرموده اند در بحث وقف، اجرای عقد به صیغه لفظیه شرط است و ظاهر کلام شان این است که معاطات در وقف صحیح نیست. در تفصیلی که برخی فقها داده‏اند معاطات را در باب مثل مسجد و اوقاف عامّه صحیح می‏دانند، اما ظاهر کلام  اکثر فقها ـ همان طور که «ملحقات» اشاره کرده ـ این است که نیاز به صیغه دارد و معاطات کفایت نمی‏کند.

بنابر این باید بررسی شود که آیا معاطات در باب وقف می‏آید یا نمی‏آید و اگر آمد، مسجد و غیرمسجد و اوقاف خاصّه و عامّه باهم فرقی دارند یا نه؟ اگر قایل به عدم صحّت معاطات در وقف شدیم، باید بررسی بکنیم که آیا نسبت به مسجد و اوقاف عامّه معاطات صحیح است یا صحیح نیست؟

پس در بحث معاطات دو مسأله قابل بررسی است: یکی اصل صحّت معاطات در وقف و دیگری این‏که اگر صحیح نبود، در باب مسجد حکم چیست و اگر بنایی به عنوان مسجدیت ایجاد شد، آیا کفایت می‏کند یا حتماً باید شرایطی را که برای صحّت وقف مسجد ذکر کرده‏اند رعایت کند؛ یعنی صیغه مسجد بودن را بخواند و «جعلته مسجداً لله» یا «وقفتها للمسجد» را به زبان بیاورد و نمازی هم در آن خوانده بشود؟

«کلام در نیاز به انشای قصد متعاملین و ایجاد آن»

پیش از ورود به این بحث که آیا معاطات در وقف صحیح است یا صحیح نیست، باید به یک بحث کلی‏تر و مبنایی‏تر ورود کنیم. پس از آن مشخص می‏شود که آیا معاطات در وقف صحیح است یا نه؟ این بحث مبنایی در همه عقود هم کارساز است و کارآیی دارد. حضرت امام این بحث را در «کتاب البیع» و در «فصلٌ فی ألفاظ عقد البیع» مطرح کرده‏اند. ایشان فرموده اند در باب بیع و همه عقود نیاز به انشاء قصد متعاملین داریم و باید این قصد و نیت را ایجاد بکنیم. این ایجاد و انشاء گاهی به لفظ است و گاهی به فعل. معاطات در باب بیع که به منزله انشاء عقد است و برای ایجاد عقد به کار برده می‏شود، به معنای اعطا و اخذ است. لفظ هم چه با لفظ صریح و چه با قرینه بر انشاء کفایت می‏کند.

پس آنچه در بین مردم متعارف است و عقلا آن را قبول دارند، برای اثبات آن امر اعتباری و مسبّب از انشاء، ـ که گاهی ملکیّت و گاهی اباحه در تصرّف است، ـ و سبب آن امر اعتباری دو چیز است: یکی لفظ است که مثلاً در بیع، هبه و وقف، به چه الفاظی باشد و دیگری فعل و ما یدل علیه غیر اللفظ است، البته معاطات به معنای اعطا و اخذ است.

«آیا معاطات فقط به معنای اخذ و اعطا در سببیّت لحاظ می‏شود؟»

بحث این است که آیا سبب معاطات فقط به معنای اخذ و اعطا لحاظ می‏شود، یا هر فعلی [غیر از اخذ و اعطا] برای سببیّت کفایت می‏کند و یا هر لفظی که مُبرِز آن قصد باشد هم کفایت می‏کند و لازم نیست به لفظ «بعتُ» یا «قبلتُ» باشد، شخصی را در نظر بگیرید که می‏خواهد کتابی را بخرد، فروشنده به او می گوید من این کتاب را به تو فروختم و شخص با این که نیتش قبول است، به جای این‏که بگوید من قبول کردم، «تقبّل الله» بگوید یا عبارت دیگری را به کار ببرد. آیا ایجاد ماهیت عقد و آن امر اعتباری منحصر در الفاظ و فعل خاصّ است که به معنای اخذ و اعطا باشد یا آنچه نزد عقلا اهمیت دارد، ابراز قصدی است که دارند؛ مثلاً ابراز کند که قصد اجاره یا قصد هبه و یا قصد بیع دارد. مهم برای آنها وسیله‏ای برای ابراز آن نیت است؛ حالا این وسیله هر چه می‏خواهد باشد.

حضرت امام(سلام الله علیه) در اینجا ابتدائاً می‏فرمایند ظاهر این است که هر مبرزی کفایت می‏کند و سپس اشکال کرده و می‏فرمایند: اسباب باید اسباب عقلائیه و متعارف بین مردم باشد. بنابر این اگر شخصی بگوید من معامله‏ای را مثلاً با حرکت سبیل، ریش یا عطسه انجام می‏دهم، عقلا اینها را برای ایجاد ماهیت بیع کافی ندانسته و انشاء به حساب نمی‏آورند.

«اشکال والد استاد بر کلام حضرت امام پیرامون انحصار در فعل و الفاظ خاص»

والد استاد در اینجا به ایشان اشکال می‏کنند که ما همان حرف اول شما را قبول داریم که نیاز نیست که سببیّت در فعل خاص و الفاظ خاص منحصر باشد؛ بلکه همان طور که خودتان هم فرمودید مراد عقلا در باب ابراز این است که از طرف متعاملین وسیله‏ای برای ابراز قصدشان در نظر گرفته شده باشد و همین مقدار نزد عقلا معتبر است و لفظ خاص اعتبار ندارد. والد استاد در اینجا دو دلیل هم می‏آورند:

یک: همین که عرض کردیم که عقلا سبب مستقلّی را اعتبار نمی‏کنند، بلکه ملاک شان وسیله ابراز است به هر سببی که باشد. عقلا فقط ابراز و چیزی را که مُبرِز نیت باشد، می‏خواهند و دیگر کاری به نوع ابراز ندارند.

دو: وقتی که با مقاوله قبلی یک فعلی را مبرز قرار می دهید؛ مثلاً می‏گویید اگر من وارد مغازه شما شدم به درب مغازه دست زدم به این معناست که نوشابه می‏خواهم، کفایت می‏کند. حتماً می دانیم که اسباب در طول ازمنه تغییر می‏کنند، مثلاً زمانی در ورودی حمام‏ها کوزه‏ای می‏گذاشتند و مردم پولی را بابت آب در آن می‏انداختند و در زمان دیگر روش دیگری ایجاد می‏شود. می‏توانید بگویید این روشی که ایجاد می‏شود، یک روش عقلایی است که باز متعارف می‏شود؛ زیرا گفتیم که اسباب باید اسباب متعارف باشد. در زمانی، قرار دادن پول و برداشتن آب در بین مردم متعارف بوده است پس اسباب متعارفه و عقلاییه کفایت می‏کند.

شما نمی‏توانید این را شاهد بگیرید. والد استاد کجا را شاهد می‏گیرند؟ می‏فرمایند ابتدا که گذاشتن پول و برداشتن آب یا نوشابه یا نان ـ رویه‏ای که در برخی از شهرهای شمالی کشور وجود دارد و نانوایی‏ها نان را دم در می‏گذارند، شخص پول را می‏گذارد و نان را برمی‏دارد. ـ خواست شروع بشود، آیا عقلا و قانون‏گذاران باهم ‏نشستند و ‏گفتند این کار کفایت می‏کند؟ یا این سنت به مرور زمان حاصل ‏شد؟ قطعاً روز اولی که دو نفر این کار را کردند، عقلا شکلی برای آن مشخص نکرده بودند، بلکه قانون‏گذار بعد از فراگیر شدن ‏آن را تأیید کرد.

مثلاً در معامله‏ای به صورت تلفنی یا اینترنتی انجام می‏گیرد، آیا عقلا در روز اولی شور گرفته و گفته‎اند معامله تلفنی یا اینترنتی صحیح است تا شما معامله را انجام بدهید؟ یا بعد از ایجاد این نوع معامله که تلفنی یا اینترنتی یکی گفت خریدم و دیگری گفت فروختم قانون گذار آن را تأیید کرد؟ آیا می توان گفت چون هنوز عقلا اطلاعی از نحوه معامله تلفنی یا اینترنتی نداشتند، روش بین دو نفر صحیح نبوده و بعد از عامّ البلوی و متعارف شدن عقلا برایش سببیّت قایل شده اند؟ ‏ آیا روز اولی که روش تلفنی یا اینترنتی داشت اجرا می‏شد، کسی می‏توانست بگوید در کتابی که به صورت تلفنی یا اینترنتی خریده‏اید، جایز نیست تصرّف بکنید چون بیع از طریق تلفن و اینترنت محقّق نمی شود؟ آیا می توان گفت چون عقلا این را قبول ندارند و اسباب عقلائیه نیست بیع محقّق نمی شود ؟ آیا این «تجارةً عن تراض» به معنای «عن حقٍّ» نیست؟

پس این‏که حضرت امام می‏فرمایند ما نیاز به اسباب عقلائیه داریم، یک اشکالش همان است که خودشان هم فرموده‏اند و بعد رد کرده‏اند که ما نیاز نداریم همه اسباب عقلائیه باشند، بلکه برای ایجاد ماهیت بیع نیازمند به مُبرِز هستیم، اما عقلا به نوع مُبرِز کاری ندارند.

«بحث تخاصم و تنازع در جاهایی که اسباب غیرمتعارف استفاده می‏شود»

اشکال دوم این است که سنت‏ها و روش‏های معاملی‏ای که ابتداً ایجاد می‏شود، هیچ کس از آن اطلاع نداشته است. در قضیه گذاشتن پول و برداشتن آب و رفتن به داخل حمام، عقلا جمع نشدند تا بگویند این هم یک روش معاملی باشد. آیا می‏توان مدعی شد روز اولی که این معامله انجام شد، تصرّف آقایان در ثمن و مثمن حرام است؟ آیا کسی می‏تواند چنین چیزی بگوید؟ مال خودش است و خواسته این طور نقل و انتقال بدهد.

قانون‏گذار و عقلا چنین مواردی را منع نکرده اند؛ چرا که هیچ اشکالی ندارد و طبق نیت طرفین قرار بود این ملک داخل اموال او برود و اموال او به ملکیّت این بیاید و مبادلة مالٍ بمالٍ اتفاق افتاده است.

نکته قابل توجه این که که ظاهراً خلطی در کلام حضرت امام وجود دارد. حضرت امام استدلال می‏کنند به این‏که عقلا در جاهایی که اسباب غیرمتعارف استفاده می‏شود می‏گویند این ماهیت تحقّق پیدا نکرده، مربوط به موارد تنازع و تخاصم است. آنجا دایره حکومت عقلا و قانون‏گذار (به معنای اعم آن) است.

قانون‏گذار کسی است که روش‏های عقلا را در نظر می‏گیرد و از آن طرف اگر مثلاً قانون‏گذاری در اسلام باشد، شرع را هم در نظر می‏گیرد و با تلفیق اینها می‏گوید که این بنای عقلا با شرع موافق است یا موافق نیست. این می‏شود قانون‏گذار که اعم می‏شود؛ یعنی هم خودش جزء عقلاست و هم باید موارد دیگر را هم در نظر بگیرد.

پس ما در جایی می‏توانیم بگوییم اسباب عقلائیه منحصر در چیزی است که عقلا تجویز می‏کنند، مثلاً شخص منازعه دارد، مراجعه می‏کند و می‏گوید من این طور گفتم و ایشان این طور گفت. اینجا عقلا می‏گویند قانون‏گذار می‏گوید آنچه باید می‏گفتی، این گونه بود. بنابر این دایره حکومت عقلا و قانون‏گذار در جایی است که امری هم به آنها مربوط بشود. این امور در کجا به آنها مربوط است؟ در جایی که بخواهند از افراد جامعه حمایت کنند و رفع تخاصم و تنازع بکنند. در این موارد باید قانون، محدود و محصور باشد و هیچ اشکالی هم ندارد.

«امکان محدود کردن قوانین توسط قانونگذار»

بحث بسیار مهمی که در قانون‏گذاری و حکومت شاید توجه چندانی به آن نشده، این است که قانون‏گذار می‏تواند بسیاری از مواردی را که مشروع است، محدود بکند و بگوید آن را قبول ندارد؛ مثل اتفاقی که امروزه در مورد قول نامه می‏افتد. البته سابقه این مسأله‏ شاید به قبل از پیروزی انقلاب برمی گردد و خیلی از افراد با آن درگیر بوده‏اند؛ زیرا برخی می گویند قول‏نامه نشانه مالکیّت شماست. این کار باعث شده که پرونده‏های زیادی درست بشود؛ مثلاً ملکی را با قول نامه به چند شخص فروخته و همه آنها ادعای مالکیّت دارند و اگر احیاناً تاریخ همه قول نامه ها هم یکی باشد برای قاضی و حکومت یک مشکل اساسی حاصل خواهد شد.

در حال حاضر برای رفع این اشکال سامانه ای را ایجاد کرده اند تا تمام معامله ها در آنجا ثبت بشود. قانون گذار می‏گوید شما اختیار هر نوع معامله را داری و معامله شما مشروع است، اما این معامله ها باید در سامانه ثبت بشوند. اگر معامله شما در سامانه ثبت بشود، برای منِ قانون‏گذار و مجری قانون و قاضی محترم است و از شما حمایت می‏کنم، اما اگر مابین خودتان معامله ای انجام دادید و آن را ثبت نکردید و بعداً در مقام نزاع برآمدید، قانون‏گذار هیچ وظیفه ای در حمایت از شما ندارد؛ یعنی قانون‏گذار اسباب را محدود بکند و محدود کردن اسباب، برای ایجاد نظم و نظامات اجتماعی هیچ مانعی ندارد.

شورای نگهبان با این ادعا که هر شخصی بر اموالش مسلط است و حق دارد هر گونه که بخواهد آن را به دیگران منتقل کند، به قانون اشکال کرده و آن را به مجلس برگردانده بود، نمایندگان هم با یک سری اصلاحات دوباره همان را تصویب کردند. باید گفت درست است که هر شخصی هر گونه که بخواهد می تواند در اموالش تصرف کند، اما این یک دید حکومتی نمی‏تواند باشد؛ چون حاکمیت و حکومت باید در اجرای قوانین یک جامعه امن و ایمن از نظر اقتصادی بسازد. اینها همه باید در مرحله قانون‏گذاری مورد نظر قانون‏گذاران باشد و به صرف ادعای این‏که شرع گفته، کفایت نمی‏کند.

شما در بحث حقوق کارگر و کارفرما می‏گویید بحث اجاره است و کارفرما هر موقع خواست، می‏تواند اجاره را فسخ بکند و حق اجاره هم هر مقداری که باید، پرداخته شده و حقّ بیمه و حقوق دیگر را لازم ندارد، اما در قوانین گفته‏اید کارفرما و کارگر، حقوق دیگری هم دارند. مگر این خلاف شرع نیست؟ شما در دید اول می‏گویید خلاف شرع است و در دید قانون‏گذاری می گویید این قوانین با هدف ایجاد امنیّت شغلی برای کارگر آمده است تا استثمار نشود. اینها یک دیدهای کلان است که باید در قانون‏گذاری رعایت بشود.

«کلام در چگونگی ایجاد یا عدم ایجاد ماهیت عقد»

وقتی حضرت امام می‏فرمایند ماهیت عقد ایجاد نمی‏شود مگر به اسباب عقلائیه، باید پرسید که چرا ایجاد نمی شود؟ اگر دو نفر مال شان را با یک روشی به یکدیگر منتقل کردند، چه کسی گفته تصرّف غیرمجاز می‏کنند؟ البته عقلا و قانون‏گذار می تواند بگویند چون روش قانونی را عمل نکردید، تا زمانی که دعوایی باهم ندارید، عواقب آن با خودتان است و به ما ربطی ندارد، ولی اگر اختلاف کردید از پشتیبانی ما بهره مند نمی شوید؛ زیرا حدود اختیارات عقلا و قانون‏گذار در جایی است که به آنها مراجعه می‏شود. اگر می‏خواهید بعداً به آنها مراجعه بکنید، باید از قبل زمینه‏هایش را فراهم کرده باشید.

بنابر این موضوع بحث محیط تقنین و قانون‏گذاری است و در اجتماع و نظامات اجتماعی هم پذیرفته شده است و باید همین گونه هم باشد، اما ایجاد ماهیت، بدون وجود تخاصم و نزاع در موارد رضایت طرفین، نیازی به این اسباب متعارفه ندارد.

پس دو بحث است: یکی محیط تقنین، که ما هم می‏گوییم اسباب باید محدود و محصور باشد؛ چون بحث تنازع است. اعلام کرده‏اید اگر در آینده خواهان حمایت من هستید باید بدانید که من فقط این دو روش را قبول دارم: نوشته باشی و بنگاه رفته و کد رهگیری گرفته باشی. اما اگر نوشته ای بیاوری یا بگویی من به این خانه دست زدم تا خانه مال من باشد و او هم پول خانه را گرفت و من مالک این خانه هستم، من از شما حمایت نمی‏کنم؛ چون معامله به شکل قانونی نبوده، اما اگر خودتان بین خودتان قبول دارید، من در آن دخالتی نمی کنم. دو نفر را در نظر بگیرید که بعد از معامله خانه ای فروشنده‏ از دنیا رفته است و هیچ نوشته و مدرکی هم تبادل نشده است، اینجا خانه را که مال میت است، به ورثه می‏دهند؛ زیرا در تحقّق بیع، نیاز به ابراز داریم؛ هر ابرازی که صورت بگیرد و بر آن توافق کنند. اسباب عقلائیه توافق قبلی نمی‏خواهد چون مشخص است. می‏گوید گفته «بعتُ» و «اشتریتُ» برای خرید و فروش است و یا بر فرض، نوشتن قول‏نامه دلالت بر خرید و فروش دارد، اما اسباب غیرمتعارفه و اسبابی که هنوز عقلا امضا نکرده‏اند، نیاز به یک مقاوله قبلی دارد تا بتوانند نیت شان را بیان بکنند و بگوید با این فعل، نیت من فروش این خانه یا اجاره یا هبه آن است.

«خلاصه بحث در تحقق ماهیت عقد»

بحث ما در تحقّق ماهیت عقد است و این که آیا ماهیت عقد به اسباب عقلائیه و متعارفه وابسته است یا وابسته نیست؟ آیا به شرط تقاول قبلی که از این مُبرِزیت اطلاع پیدا کنند، به هر سببی که مُبرِز نیت باشد کفایت می‏کند؟

عرض کردیم حضرت امام در ابتدا قبول می‏کنند، اما بعد به آن اشکال کرده و مثال‏هایی هم می‏زنند. والد استاد دلیل اول را کفایت هر سببی دانسته و ملاک را مُبرِزیت بیان می کنند. دلیل دیگر را هم این می دانند که در ابتدا هر روشی که ایجاد می‏شود، عقلا آن را موجب ماهیت عقد می‏دانند. بنابر این تصرّفات را باطل نمی‏دانند و اگر شخص بخواهد به دیگری بفروشد هم هیچ مانعی برایش نیست. همچنین عرض کردیم آنچه حضرت امام می‏فرمایند در باب محیط تقنین و قانون‏گذاری است. قانون‏گذار می‏تواند بگوید آنجا که به من مراجعه می‏کنی، من فقط این اسباب خاص را قبول دارم. در تخاصم هم اگر این دو نفر مراجعه کردند، قانون‏گذار می‏تواند بگوید که من قبول ندارم؛ چون اعلام کردم که فقط این گونه موارد را قبول دارم. در ادامه بحث توضیح دادیم این در محیط تقنین است نه ایجاد ماهیت عقد و آن امر اعتباری. آن امر اعتباری ـ هر چه که باشد؛ چه اجاره، چه بیع، چه تملیک منفعت و چه تملیک عین ـ به وسیله مُبرِز تحقّق پیدا می‏کند. بنابر این معاطات به هر روشی قابل تحقّق است مخصوصاً در وقف که بحث ماست، که بسیار اهون است؛ چون در مثل وقف بر جهات عامّه اصلاً به طرف مقابل کاری ندارد و افهام غیر در آن وجود ندارد؛ کاری را برای خدا و «لله» انجام می‏دهد. مثلاً مسجد را می‏سازد و می‏گوید من وقتی به بالای مأذنه می‏روم، به این معناست که این مسجد وقف است. حتی در وقف خاص هم به همین صورت است و این را با یک روشی وقف می‏کند.

برخی در بحث وقف برای مسجد گفته‏اند اگر نیت کنی که وقف باشد و با این نیت در آن نماز هم بخوانی، کفایت نمی‏کند، بلکه باید لفظ «وقفت للمسجد» را بیاورید. حتی در «تذکره» می‏گوید «جعلته مسجداً» هم کفایت نمی‏کند؛ زیرا قصد قربت در آن شرط است. در مسجد اصلاً معاطات را قبول ندارند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»