بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث پیرامون قاعده «النّاس مسلّطون علی اموالهم» و مقتضای آن بود و این سؤال مطرح است که آیا این روایت و قاعده مستفاده از آن اطلاق دارد و همه تصرّفات مالکانه، اعم از کمّ و کیف را شامل می شود یا اطلاق ندارد و فقط بحث تسلّط مالک بر مالش و عدم محجوریتش را می رساند؟ این مطلب نظریه  حضرت امام بود که عبارت ایشان را هم خواندیم. در مقابل این اطلاق و عدم اطلاق، نظریه مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) است  که قاعده «النّاس مسلّطون علی اموالهم» را فقط شامل نقل و انتقالات؛ یعنی شامل انواع و مسبّبات می‌داند نه اسباب. قاعده فقط می گوید این شخص حقّ نقل و انتقال را دارد اعم از این که بیع، صلح یا هبه باشد، اما چگونگی این نقل و انتقال (صنف یا سببیت یا کیف) را شامل نمی شود و فقط کمّ را در برمی گیرد؛ یعنی انواع تصرّفات و خود نقل و انتقال.

«مفاد ایجابی و سلبی قاعده "النّاس مسلّطون علی اموالهم"»

این سه نظریه، مفاد ایجابی این قاعده را تشکیل می‌دهند، اما مفاد سلبی  آن این است که بگوییم «النّاس مسلّطون علی اموالهم» به این معنی است که دیگران نمی توانند در اموال او دخالت کنند. بحث سلبی  «النّاس مسلّطون علی اموالهم» مخالف ظاهر آن است؛ چون ظهورش در این است که بحث ایجابی را مطرح می کند نه بحث سلبی را. این که دیگران نمی توانند در اموال او دخالت کنند، با «النّاس مسلّطون ...» اثبات نمی شود؛ چون اصلاً ظهور «النّاس» در بحث اثبات یک مطلب دیگری است و  «النّاس مسلّطون علی اموالهم» بحث اثباتی را دارد نه بحث سلبی را. این هم یک نظریه است.

«سه وجه مطرح در قاعده "الناس مسلّطون علی اموالهم"»

اما برای نظریه ای که آن را کمّاً و کیفاً دارای اطلاق می دانست به سه وجه استدلال شده است که با اختصار عرض می شود:

«وجه اول نظریه سید در عدم محجوریت فرد در تصرف اموالش»

وجه اول کلام مرحوم سید است که می فرماید: وقتی شارع با «النّاس مسلّطون ...» همه تصرّفات عرفی را جایز و مشروع دانسته و گفته هر تصرّفی را که در بین عرف شایع است، منِ شارع آن را جایز و نافذ می دانم ـ وقتی تصرّفات عند العرف (هر نوع تصرّفی) را جایز شمرد، ـ با این  که اسباب عرفی اش را هم قبول بکند ملازمه دارد. اگر بفرماید در بیع معاطاتی تصرّف شما در پولی که گرفته‌ای و جنسی که دیگری برداشته جایز است، دلیل بر این دارد که شارع آن را نافذ می‌داند. وقتی تصرّف جایز بود، می تواند آن را بخورد، یا به خانه ببرد یا به شخص دیگری منتقل بکند، بالملازمه دلالت بر این دارد که اسباب آن ـ کفایت فعل و عدم نیاز به لفظ ـ هم عند الشارع نافذ و مشروع باشد؛ چون نمی شود تصرفی که ناشی از معاطات است عند العرف صحیح باشد و شارع هم آن را نافذ و جایز شمرده، شارع سببش را نافذ نداند؛ زیرا اینها لازم و ملزوم هم هستند.

پس نظر ایشان این است که بنابر آنچه شارع در «النّاس مسلّطون ...» فرموده، مردم در تصرّفاتی که عرف آنها را جایز می داند بر اموال‌شان مسلط‌اند، وقتی تصرّفات را جایز دانست، بالملازمه اسبابش را هم جایز دانسته  است. بنابر این با پرداخت پول و گرفتن جنس تصرّف در آن جایز می‌شود، یعنی بیع و خرید و فروش و نقل و انتقال به وسیله فعل هم نافذ و کافی است.

گفته می‌شود همین که  نان برداشته شود و پولی گذاشته شود، تصرّف در این نان و آن پول جایز است؛ چون تصرّفات عرفی است. اگر سؤال شود به چه لحاظ عرف اینها را جایز می داند؟ گفته می‌شود به لحاظ معامله ای که صورت می گیرد. عرف می گوید تو با خریدن نان مالک آن هستی، پس می توان آن را به ده تومان خرید و در جای دیگر به پانزده تومان فروخت؛ زیرا هنگام خرید نمی گوید من نان را اباحه تصرّف کردم که تو فقط بخوری.

پس تصرّفاتی را که عرف جایز می داند، شارع با «النّاس مسلّطون ...» تنفیذ کرده است و مسلماً بر این که این اسباب عرفیه هم تنفیذ شده ملازمه دارد؛ چون نمی شود مسبّب که جواز تصرّف است بیاید، ولی سببش جایز نباشد. بنابر مختار حضرت امام در باب سبب و مسبّب در احکام می گویند بحث اصلاً سببیت نیست، بلکه بحث موضوع و حکم است؛ یعنی امکان ندارد   حکمی آمده باشد، ولی موضوع آن نیاید؛ زیرا حکم و موضوع باهم تلازم دارند. اینجا هم می گوییم چون این تصرّف جایز شمرده شد، پس بالملازمه سببش را هم جایز شمرده است. در این تصرّفات، سبب عند العرف این است که بیعی به وسیله فعل (یعنی سبب) انجام بگیرد. پس لازم نیست بیع حتماً به لفظ باشد بلکه به هر سببی هم کافی است. پس «النّاس مسلّطون ...» بالملازمه دلالت بر مشرّعیت اسباب و کیف می کند.

«وجه دوم نظریه محقّق اصفهانی در معنای سلطنت»

وجه دوم، نظریه مرحوم محقّق اصفهانی است که می‌فرماید سلطنت به معنای قدرت است. ماهیت این سلطنت، ـ قدرت ـ از یک ترخیص تکلیفی و وضعی از طرف شارع انتزاع می شود. وقتی که شارع گفت «النّاس مسلّطون علی اموالهم»، می گویید این سلطه و قدرت را از این که شارع در حکم تکلیفی (حلال و حرام ) و حکم وضعی (صحّت و بطلان معاملات) ترخیص کرده باشد انتزاع می کنیم. پس وقتی شارع می‌گوید «النّاس مسلّطون ...»، یعنی من تکلیفاً و وضعاً به شما قدرت دادم که شما از حیث تکلیفی، که حلیت و جواز فعلی باشد و از حیث وضعی، که نقل و انتقالات باشد بر مالتان مسلّط هستید.

بنابر این شارع اگر گفت «النّاس مسلّطون ...» من به شما قدرت می دهم، ما می گوییم این سلطه  را از ترخیصی که شارع هم تکلیفاً و هم وضعاً باید داده باشد انتزاع می کنیم. در باب معاملات ـ که بحث ماست ـ ترخیص وضعی است و قدرت داشتن هم ظهور در ترخیص وضعی دارد؛ یعنی وقتی من می گویم قدرت بر مالم دارم، یعنی می توانم با مالم تجارت کنم. ظهور قوی تر قدرت بر این اموال در ترخیص وضعی اش هست، یعنی شارع اجازه داده که به هر نحوی و هر نوعی، یعنی به هر کمّی و کیفی یا نوع و صنفی می توانید در اموال‌تان تصرّف بکنید. این سلطنت ـ قدرت ـ باید نتیجه ترخیص تکلیفی و وضعی باشد و الا سلطنت معنا ندارد. «النّاس مسلّطون ...» بدون این که شارع اختیارداری را به مالک داده باشد نمی تواند معنا داشته باشد؛ زیرا تسلط بر مال هم فطرتاً این طور بوده و هم عقلا آن را قبول دارند. پس اگر بخواهیم این قدرت را به منصه ظهور برسانیم باید قدرت بر ترخیصی داشته باشیم که از طرف شارع برای ما نسبت به تکلیف و حلال و حرام و نسبت به نقل و انتقال و مالکیت و این‌گونه اموری که هر سببی آن را می طلبد، آمده باشد.

«وجه سوم در اطلاق افرادی»

وجه سوم این است که می گویند اطلاق در اینجا افرادی است. اطلاق افرادی شبیه عموم است  و شامل همه افراد می شود؛ چه کّم و چه کیف؛ چه نوع انتقال و چه کیفیت انتقال. نوع انتقال، بیع و هبه و صلح است و چگونگی  انتقال  یا به معاطات یا به لفظ یا به فعل یا به اشاره و یا به کتابت است. به اطلاق افرادی همه اینها در اختیار مالک است و دیگر نیازی به درست کردن ملازمه و ترخیص نیست؛ اصلاً خود «النّاس مسلّطون ...» اطلاق افرادی دارد، که از ظهورش هم همین اطلاق افرادی نسبت به کمّ و کیف استفاده می‌شود را می فهماند.

در باب معاملات گفتیم ـ بر اساس یک نظریه ـ آنچه برای ما مهم است، عدم وجود مانع است. به عنوان مثال در عرف، بیع یا عقد خاصی داریم که با کتابت انجام می شود، ما برای این که بدانیم این بیع صحیح است یا صحیح نیست نباید دنبال این بگردیم که آیا شارع آن را تجویز کرده است یا نه؟ آیا کتابت این بیع یا عقد، خودش یا ارتکازش در زمان شارع وجود داشته یا نه؟ اگر به اطلاق «النّاس مسلّطون ...» استناد کردیم یا از جایی مثل عموم «اوفوا بالعقود» اطلاق را استفاده کردیم، می گوییم در باب معاملات، ما نیاز به احراز وجود خود این یا ارتکازش در زمان شارع نداریم، بلکه به دانستن این‌که مانعی وجود نداشته نیاز داریم؛ مثلاً می خواهم با کتابت بیعی بکنم، می گویم کتابت صحیح است و نیازی ندارد که بدانم در زمان شارع هم کتابت وجود داشته یا نه. یا قرارداد جدیدی را می خواهم با افرادی ببندم، نیاز نیست که بدانم خودش یا ارتکازش در زمان شارع وجود داشته یا نه. همین که بدانم بیع ربوی نباشد یا اکل مال به باطل نباشد و یا غرر یا بیع غرری نباشد ـ غرر را نسبت به هر امری، عام گرفته اند ـ کفایت می‌کند. مثلاً چون بیمه مثل ضمان جریره است آن را صحیح می‌دانند.

بنابر این قراردادهای جدیدی مثل بیمه را ذیل یک سری عقودی که خودش یا ارتکازش در گذشته وجود داشته است، می‌برند. اگر به عنوان یک مبنای کلّی قایل شدیم که در باب معاملات، شارع در زندگی مردم و آنچه که مردم برای معاش‌شان و جلوگیری از هرج و مرج انجام می دادند، دخالت نکرده است؛ و اگر در موردی هم دخالت کرده، آن را بیان کرده، اما نگفته تا حالا که خودتان معامله می کردید بعد از این باید به من مراجعه کنید تا بگویم آن را جایز می دانم یا نه.

نفرمایید که با این مبنا معاملات، شرعی نمی شود؛ چرا که عرض می کنیم این مقدار که از «اوفوا بالعقود» استفاده می کنیم ما در مشروعیّت معاملات نیاز به احراز عدم مانع داریم نه وجود معامله یا ارتکازش در زمان شارع. پرسیده می‌شود چرا این معامله شرعی است؟ می گوییم چون با اطلاقی که از «النّاس مسلّطون ...» یا عمومی که از «اوفوا بالعقود» داریم همه قراردادهایتان محترم است و شارع این دستور را به ما داده است.

شما یک بار دایره تصرّفات و نفوذ کلام شارع را به جایی می برید که قدرت عقلا و عرف را محدود می کنید و اشکالات بعدی را پیش می آورد؛ چون در هر قراردادی مجبورید یا ارتکاز را احراز کنید یا وجود چنین قراردادی در زمان شارع را احراز بکنید و یا آن را ذیل یکی از قراردادها ببرید که در واقع، عرف را محدود کرده اید. اما ما می گوییم «النّاس مسلّطون ...» یا «اوفوا بالعقود» یا «تجارة عن تراض» فقط برای این است که بگوید معاملاتی را که تاکنون انجام می دادید با همان روش ادامه بدهید و من در کار شما دخالت نمی کنم، بلکه فقط یک سری چیزها را به عنوان قانون گذار به شما می گویم؛ مثلاً احراز بکنید که معامله ربوی نباشد، غرری نباشد یا اکل مال به باطل نباشد. اگر این موارد را لحاظ بکنید منِ قانون گذار از شما حمایت می کنم و در وقت تخاصم می گویم درست است که معامله ای که انجام شده تاکنون اتفاق نیفتاده بود یا به وسیله ای ـ مثلاً ایما و اشاره ـ نبوده که تا حالا وجود داشته باشد، اما منِ مولا به شما می گویم همین که ربوی و غرری و حرام نیست با «النّاس مسلّطون ...» و «اوفوا بالعقود» یا «تجارة عن تراض» صحیح انجام شده است. این نکته مهمی است.

تمام مباحثی که در این چند جلسه عرض کردیم، به این جهت بود که بگوییم در بحث معاملات، شارع یک نطاق و دایره وسیعی را برای عرف و عقلا از نظر کمّیت و کیفیت تصرّفاتشان قرار داده، الا مواردی که ذکر کردیم و این هم هیچ منافاتی ندارد. ما می گوییم اسباب عقلائیه و تصرّفات عقلا تا زمانی است که شارع ـ قانون گذار ـ جلوی آن را نگرفته باشد. باید توجه داشته باشیم که اصلِ قانون گذاری برای بیان محدودیت هست؛ پس در ابتدا دایره وسیعی داشته است که الآن آن را محدود می‌کنند.

پس نفس قانون گذاری دلالت بر بیان محدودیت ها دارد؛ بنابر این ما در وسعت هستیم مگر مواردی که قانون گذار جلوی ما را گرفته است.

«اشکال وارده بر ادلّه محرمات و اطلاق قاعده "النّاس مسلّطون علی اموالهم"»

در اینجا اشکالی مطرح کرده اند که ظاهراً از حضرت آقای خوئی باشد، حضرت امام هم این اشکال را ذکر کرده اند. شاید وقتی حضرت آقای خوئی این اشکال را مطرح می‌کردند، امام در نجف بودند و این اشکال را در آنجا شنیده  و جواب داده اند و یا شخص دیگری این اشکال را مطرح کرده و حضرت امام در کتابشان آورده اند. آنچه معروف است انتساب این اشکال به حضرت آقای خوئی است و شاید دیگران هم داشته باشند، ولی من بررسی نکردم.

اشکال این است که بین ادلّه محرمات و اطلاق «النّاس مسلّطون ...» وقتی شما می گویید همه تصرّفات را می‌گیرد کمّاً و کیفاً، اینها عموم و خصوص من وجه می‌شوند؛ چون یک سری آنها را شامل می شود و «النّاس مسلّطون ...» اینها را شامل نمی شود. در جاهایی هم تعارض می کنند، قاعده «النّاس مسلّطون ...» می گوید من هر لباسی را می توانم بپوشم، چون لباس خودم است؛ مثلاً اگر لباس طلابافت بود مرد می تواند آن را برای زینت بپوشد؟ ادلّه محرمات در این مورد با این تعارض می کند و مانع از پوشیدن آن می‌شود. بنابر این وقتی اینها باهم تعارض کردند، تساقط می کنند و ما باید به سراغ اصل اباحه برویم که در این صورت استفاده طلا برای مرد مباح می شود و تمام ادلّه محرمات از کار می افتند. اگر برای «النّاس مسلّطون ...» اطلاق قایل بشوید، باعث می شود ادلّه محرّمات در مواردی که باهم تعارض پیدا می کنند، تساقط پیدا کنند و به اصل اباحه رجوع کنیم که این استفاده مباح می شود.

 عرض ما این است که «اطلاقی» که ما می گوییم، همان «تعارضی» است که شما می گویید. تعارض، فرع اثبات حجّیت است، تا دو دلیل در همه مواردشان باهم مساوی نباشند، تعارضی صورت نمی گیرد؛ مثلاً اگر روایتی ضعیف و روایت دیگری صحیح بود باهم تعارض ندارند. پس تعارض، فرع حجیت است. در جایی که می خواهید بین اطلاق و عمومات این ادلّه تعارض درست کنید، می گوییم این اطلاق، آن قدر قدرت ندارد که بتواند در مقابل اظهریت ادلّه محرمات مقاومت کند؛ زیرا آن ادلّه، اظهر از این اطلاق هستند و ما می توانیم ادعا بکنیم که حتی ظهور قوی هم در اطلاق ندارد؛ چرا که بسیاری از فقها مثل حضرت امام فرموده اند که اصلاً اطلاق ندارد. پس اگر بخواهید بگویید معارضه هست، این فرع این است که ما گفته باشیم قدرت این اطلاق به اندازه ظهور آن عام‌ها است، ولی ما این را قایل نیستیم و می گوییم اگر شارع مطلبی را بر خلاف این اطلاق گفته باشد، این اطلاق، قید می خورد یا این ادلّه وارد بر این است و اصلاً اینها را شامل نمی شود.

پس جواب اشکال این است که ما برای این اطلاق، آن قدر وسعت و دامنه قایل نیستیم که بتواند با اظهریت ادلّه محرمات مقابله بکند تا شما قایل به تعارض‌شان بشوید و سپس بفرمایید تساقط می کنند. بلکه می گوییم آنها یا مقیّدند یا وارد بر این ادلّه هستند؛ چرا که گفتیم اطلاق بعد از این است که مقیدات را لحاظ بکنیم و یکی از مقیداتش همین ادلّه است و در اینجا این اطلاق، کارساز نیست، همان طور که در بیع ربوی اطلاق «النّاس مسلّطون ...» مقید شده، در محل جریان و ادلّه محرمات اکل و شرب و پوشش این اطلاق جریان ندارد. پس این اشکال از این حیث وارد نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»