بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

در جلسه قبل روایاتی خوانده شد تا هم ثابت ‌شود که استعمال لفظ «وقف» در صدر اسلام مرسوم بوده، هم مشروعیّت آن از قول و فعل ائمه علیهم السلام استفاده شود و هم معلوم شود مراد از اطلاق «صدقه» در برخی روایات، وقف است، اما مشروط به این نکته که همراه با قرینه باشد.

صاحب عروه در ابتدای کلام فرموده بود لفظ «صدقه» به صورت مطلق می‌آید و اراده وقف می‌شود، برای بررسی این ادعا روایاتی را خواندیم و در جلسه امروز هم روایات دیگری را می‌خوانیم تا ببینیم کلام مرحوم سید تمام است یا خیر.

«روایاتی که از لفظ «صدقه»، اراده وقف شده»

«عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن‏ الحسن عن علي بن جعفر [منظور علی بن جعفر عریضی و ثقه است. در اینجا که علی بن جعفر عریضی و عبد اللّه بن الحسن در سند هست، «عن عبد اللّه بن الحسن عن علی بن جعفر» آمده و در برخی دیگر ـ ظاهراً در «تهذیب الأحکام» و «وسائل الشیعة» ـ «عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر» یعنی علی بن جعفر، جدّ عبد اللّه بن الحسن است. اینجا دارد:] سألته عن رجلٍ تصدّق على ولده بصدقةٍ ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أ يصلح ذلك؟ قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ و الهبة من الولد بمنزلة الصّدقة من غيره».[1]

روایت دوم در «باب أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و إذا وقف على ولده الصّغار كان قبضه كافيا» است. این روایت را به این جهت می‌خوانیم که صاحب وسائل عنوان باب را «باب وقف» آورده با این‌که روایت با لفظ «صدقه» است و کلام مرحوم سیّد را اثبات می‌کند.

«و بإسناده عن الحسين بن سعيدٍ [الاهوازی] عن النّضر بن سويدٍ عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: في رجلٍ تصدّق على ولدٍ له قد أدركوا [می‌گوید این کار را درباره کسانی که بالغ بودند کرده است] قال إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراثٌ [اگر قبض نکرده باشند و بمیرد، میراث است و تا قبض نشده، لازم نیست] فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائزٌ [هنوز متزلزل است] لأنّ الوالد هو الّذي يلي أمره [اگر به عنوان وقف قبض بکند، وقف می‌شود و دیگر قابل تغییر نیست، اما اگر مصرف کرد و به عنوان وقف قبض نکرد، وقف هم ثابت نمی‌شود] و قال لا يرجع في الصّدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه».[2] اینجا می‌فرماید در صدقه وقتی که داده شد، دیگر برگشت‌پذیر نیست.

«اشکال صاحب مسالک در استنباط وقف از لفظ صدقه»

فقها به این روایت استدلال کرده‌ و از کلمه «تصدّق» وقف را استنباط کرده‌اند، اما «صاحب مسالک»[3] نسبت به این روایت اشکال کرده و می‌فرمایند که این طور نیست که بگوییم از این لفظ «صدقه»، وقف را استنباط می‌کنیم. ایشان وقتی برای استدلال به شرطیت قبض در وقف به این روایت استدلال می‌کنند، می‌فرمایند: «و قد فهم الأصحاب من الحديث أنّ المراد بالصدقة الوقف [یعنی همان که مرحوم سیّد فرموده بود. اینجا می‌بینید که هیچ قرینه‌ای هم وجود ندارد] و استدلّوا به على ما ذكرناه [که شرطیت قبض باشد] مع احتمال أن يريد بالصدقة معناه الخاص [ما احتمال می‌دهیم که در اینجا مراد، معنای خاصّ یعنی صدقه محدثه‌ای باشد که بعد آمده] فلا يكون دليلاً [این اشکالی است که مرحوم شهید در «مسالک» دارد و ظاهراً دیگران هم داشته باشند.

پس بنا به ظاهر عبارت، صاحب «مسالک» یکی از احادیثی که می‌شود برای اثبات حرف سید به آن استدلال کرد رد می‌شود. البته شاهد هم آورده و می‌فرماید احتمال دارد این، صدقه محدِثه به معنای خاص باشد. به این بیان می‌فرماید] و يؤيّده [ما که می‌گفتیم احتمال دارد مراد، صدقه خاصه باشد و این احتمال را تأیید می‌کند] قوله في آخر الحديث: و قال: "لا يرجع في الصّدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه تعالى" [در انتهای حدیث تعلیل کرده بود که وقتی صدقه را برای خدا دادید، دیگر نمی‌شود به آن رجوع کرد] فإنّ هذا الحكم من خواصّ الصّدقة الخاصّة لا الوقف».[4] پس شهید احتمال صدقه بودن را داده و بعد فرموده آن احتمال به آنچه آخر حدیث آمده تأیید می‌شود. ممکن است جواب حرف شهید را داده باشند، ولی اصل حرف، مورد نظر ماست که این طور نیست که اصطلاح صدقه بیاید و مراد از آن وقف باشد. بلا قرینه شاید فقها هم در موارد زیادی از این‌ روایات، وقف فهمیده‌اند، اما فهم فقها برای ما حجّت نیست.

روایت دیگری که می‌تواند مورد استناد باشد: «محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّدٍ عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزينٍ عن محمّد بن مسلمٍ عن أبي جعفرٍ علیه السلام أنّه قال: في الرّجل يتصدّق على ولده و قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراثٌ».[5]

در این حدیث ممکن است از عبارت «یتصدّق علی ولده»  این استفاده شود و در ادامه این حدیث که با همین سند آمده: «في حديثٍ قال: لا يرجع في الصّدقة إذا ابتغي بها وجه اللّه عزّ و جلّ».[6] هم‌چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید حدیث ذیلی هم دارد. پس کلام «صاحب مسالک» در اینجا هم به عینه می‌آید و یعنی صدقه خاصّه می‌شود.

پس این دو حدیث نمی‌تواند مؤیدی برای کلام سیّد در استدلال به عنوان صدقه باشد.

«چگونگی و شرط برای تشریک اولادی که داخل در وقف نبودند»

احادیثی که خواندیم و خواهیم خواند در ارتباط با استدلال برای این موضوع است که کسی برای فرزندانش وقف بکند؛ چه فرزندی برایش به وجود بیاید یا نیاید، یا فرزندی در همان زمان داشت و نمی‌خواست چیزی به او برسد، اما بعداً فرزند کاری کرد که پدر گفت این را هم داخل وقف بر اولاد بکنم؛ یعنی تشریک اولادی که داخل در وقف نبودند. برای این موضوع به روایتی که لفظ «صدقه» در آن آمده استدلال کرده‌اند.

روایت را می‌خوانیم تا ببینیم آیا بر نظر و رأی مرحوم سید یزدی دلالت دارد یا خیر؟

«محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطينٍ عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطينٍ [روایت صحیحه است] قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرفٍ من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده [یک قسمتی از مالش را می‌خواهد داخل وقف کند. باید چه کار بکند؟] قال علیه السلام: لا بأس بذلك [البته اینها خلاف آن فتواست، ولی ما روایت را برای بحث استشهاد به صدقه می‌خوانیم. شیخ و برخی فقها به این روایات استدلال کرده‌اند که می‌توان تشریک من لم یدخل، در موقوفٌ علیهم کرد. البته ادامه روایت بر خلاف آن است و دارد] و عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده و يبيّنه لهم أ له أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقةٍ؟ [بعد از این‌که با صدقه بین اینها قطع کرد و گفت: به اینها می‌دهم و به آنها نمی‌دهم] قال علیه السلام: ليس له ذلك إلّا أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له».[7] با شرط، امکان دارد.

مسأله این است که برخی گفته‌اند اگر از اول نیت بکند که فقط این دسته باشند، تشریک جایز نیست، اما اگر از اول نیت نکرده و منحصر به اینها نکرد، در اینجا اختلاف است. شیخ و ابن زهره فرموده‌اند اگر از ابتدا منحصر نکرد، می‌تواند به سبب این روایات داخل در وقف بکند، اما مشهور فرموده‌اند نمی‌تواند داخل بکند؛ چون وقف تمام شده و نمی‌توانیم در وقف تغییر ایجاد بکنیم.

انتهای این روایت ـ که گفت اگر شرط کرد، ـ ناظر به حرف مشهور است که می‌فرمودند نمی‌توان داخل کرد و به صحیحه علی بن یقطین استناد کرده‌اند که می‌فرماید اگر هنگام وقف شرط کرده باشد که بعداً هر کس را خواستم بتوانم داخل بکنم، می‌تواند داخل کند، اما اگر شرط نکرده باشد، به هیچ وجه نمی‌تواند حتی اگر انحصار را هم قصد نکرده باشد باید شرط را ذکر کرده باشد.

«و عنه عن محمّد بن سهلٍ عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرّضا علیه السلام عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرفٍ من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال علیه السلام: لا بأس به».[8] این هم باز حرف شیخ می‌شود که فرموده بود اشتراک، جایز است. پس اینجا هم فقها مثل شیخ استفاده کرده‌اند که از لفظ «صدقه» اراده وقف شده است.

«محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل‏ بن شاذان عن ابن أبي عميرٍ عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه علیه السلام في الرّجل يجعل لولده شيئاً و هم صغارٌ ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده [اینجا هم می‌خواهد اشتراک ایجاد کند. حضرت فرمود:] قال علیه السلام: لا بأس».[9] این روایت هم استدلال برای کلام شیخ و صحّت فرمایش مرحوم سیّد است.

«عبد اللّه بن جعفرٍ» حمیری «في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن‏ الحسن عن عليّ بن جعفرٍ [عرض کردیم گفته‌اند عن جدّه علی بن الجعفر] عن أخيه موسى علیه السلام قال: سألته عن رجلٍ تصدّق على ولده بصدقةٍ ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أ يصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ و الهبة من الولد بمنزلة الصّدقة من غيره».[10] گفته‌اند همه اینها دلالت بر اشتراک می‌کند.

«کلام صاحب شرائع در باب وقف بر اولاد صغیر»

«صاحب مسالک» درباره این روایات فرمایشی دارد که «صاحب جواهر» هم آن را تأیید کرده است. «صاحب جواهر» روایت‌ها را در این مسأله‌ ذکر کرده و استدلالات را بیان می‌کند، جمع را هم بیان می‌کند. «صاحب مسالک» از کسانی است که تمایل دارد قایل به اشتراک بشود. «مسالک» ابتدا مسأله را از «شرائع» نقل می‌کند که آورده است: «و قيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر، جاز أن يشرّك معهم و إن لم يشترط. و ليس بمعتمد»[11] و می‌فرماید این قول، مورد اطمینان نیست و آن را به قیل نسبت می‌دهد. «صاحب مسالک» در توضیح عبارت «قیل» تشریک را جایز دانسته و می‌گوید: «القول المذكور للشيخ في النهاية و تبعه عليه تلميذه القاضي [این دو نفر در اینجا قایل به تشریک شده‌اند] لكن شرط عدم قصره ابتداءاً على الموجودين [از ابتدا منحصراً را نگفته باشد. مستند اینها را روایاتی که خواندیم، ذکر کرده‌اند.] و مستند القول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [و یکی هم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج است] رواية محمد بن سهل [می‌فرماید مستند اینها، این است. پس شیخ و اینها از لفظ «صدقه» استفاده وقفیّت کرده‌اند. «صاحب مسالک» می‌فرماید:] و أجيب بمنع دلالتها على الوقف [از این روایت، جواب داده شده که دلالت بر وقف نمی‌کنند] لأنّ الجعل و الصّدقة أعمّ منه [ممکن است مراد از وقف، صدقه باشد] فربّما كان السبب غير مقتضٍ للّزوم».[12] پس اگر این موارد باشد، اینها دیگر لزوم نمی‌آورد. پس می‌تواند تشریک هم بکند.

سپس ایشان قول مشهور و روایت‌هایی که برای قول مشهور هست را ذکر می‌کند که یکی روایت جمیل بن درّاج[13] و دیگری صحیحه علی بن یقطین است[14] که به اینها استدلال می‌کند و در اینها لفظ «صدقه» داشتیم. ایشان می‌فرماید: «و أما دلالة الصّدقة [ایشان نسبت به قول مشهور هم همین را می‌فرماید] علی الوقف و عدمه فمشتركٌ [ما دلیلی نداریم که آن را حمل بر صدقه بکنیم. این همان کلام «صاحب حدائق» است که فرموده بود اگر همراه با قرینه باشد، آن را حمل بر وقف می‌کنیم، اما اگر به صورت مطلق آمده باشد، اعمّ است؛ یعنی هم ممکن است صدقه خاصّه باشد و هم وقف. ایشان می‌فرماید:] إلا أنّ الظاهر إرادته في أكثر الأخبار في هذا الباب بالقرائن».[15]

دقت بفرمایید شهید از کسانی است که به صورت اطلاق قبول ندارد و قایل به قرینه داشتن است. این دو محلّی بود که مرحوم شهید به آنها استدلال کرده بود و فرمایش ایشان این بود که «صدقه» در روایات، اعمّ است.

«صاحب جواهر» بعد از ذکر این روایات می‌فرماید: «و احتمال الصّدقة و الجعل غير الوقف أو إرادة الصّدقة والعزم عليها [با چشم‌پوشی از سند این روایات، احتمال دارد صدقه و جعل در اینجا، غیر از وقف باشد] بعد الإغضاء عمّا في السند مع عدم الجابر و عمّا في المتن [منظور در خبر علی بن جعفر است] من أنّها غير مختصّةٍ بدعوى القائل من تشريك خصوص من يتحدّد له من الأولاد، و احتمال الصّدقة و الجعل غير الوقف».[16] بنابر این «صاحب جواهر» با استناد به این روایت تأیید می‌کند که مراد از صدقه، وقف نیست بلکه احتمال دو طرف هست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعه 19: 184، باب الوقوف و الصدقات، الباب5، الحدیث5.

[2]. همان 180، الباب4، الحدیث5.

[3]. مسالک الافهام 5: 359.

[4]. مسالک الافهام 5: 359.

[5]. وسائل الشیعه 19: 178، باب الوقوف و الصدقات، الباب4، الحدیث1.

[6]. همان: 180، الحدیث5.

[7]. همان: 183، الباب5، الحدیث1.

[8]. همان: الحدیث2.

[9]. همان: الحدیث3.

[10]. همان: 184، الحدیث5.

[11]. شرایع الاسلام 2: 171.

[12]. مسالک الاأفهام 5: 371.

[13]. وسائل الشیعه 19: 179، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب4، الحدیث2.

[14]. همان: 183، الباب5، الحدیث1.

[15]. مسالک الأفهام 5: 371.

[16]. جواهر الکلام 28: 82.