بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

در جلسات قبل بیان شد که برای برخورداری از یک فقه پاسخ‌گو و کارآمد که به عنوان یک نظام حقوقی در مجامع حقوقی قابل دفاع باشد، باید در مرحله استنباط احکام موارد مختلفی را در نظر بگیریم.

«نگاهی به علل تفاوت دیدگاه فقهای گذشته و حال»

با توجه به تغییرات روزمره اجتماعی، مسلّماً نگاه فقهای امروزی نسبت به فقهای گذشته متفاوت خواهد بود و این هیچ عیب و ایرادی ندارد و باعث نمی‌شود که بگوییم حکم الهی تغییر پیدا کرده یا می‌کند؛ چراکه ما در بحث فتاوا و نظرات فقها در کتب فقهی نسبت به یک عمل، از حرمت تا وجوب و از حلال تا حرام اقوال زیاد و گاه متفاوتی داریم و این به خاطر روش‌های استنباطاتی ایشان در به دست آوردن ظهور و فهم کلام ائمه علیهم السلام است.

ناگفته نماند که این تفاوت‌ها به شخص فقیه و دیدگاه‌های او برمی‌گردد و همان طور که بارها از شهید مطهری نقل کرده‌ایم، ایشان می‌فرمایند: «فقه فقیه شهری بوی شهر؛ و فقه فقیه دهاتی بوی دهات می‌دهد». البته این‌ کلام هیچ تنقیصی برای دهات یا فضیلتی برای شهر ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور طبیعی خاستگاه یک فقیه در استنباط احکام مؤثر خواهد بود؛ زیرا مسایل و موضوعات متفاوتی اتفاق خواهد افتاد و ماندگاری فقه هم به همین اقوال مختلف و آرا و نظرات متفاوت است.

«تفاوت در انسان‌محور و تکلیف‌محور بودن فقه»

فقیهی که فقه‌اش انسان‌محور باشد، با فقیهی که فقه‌اش تکلیف‌محور است تفاوت زیادی دارد. فقیهی که کرامت انسان را در استنباط احکام دخیل قرار می‌دهد، با کسی که دخیل قرار نمی‌دهد تفاوت زیادی دارد. استنباط فقیهی که مسایل جانبی یک حکم را در استنباط دخیل می‌داند، با فقیهی که اصلاً به این وجه توجهی ندارد، تفاوت زیادی دارد. مثال بسیار واضح بحث فرزندخواندگی است. فقیهی می‌گوید نگاه به بچه غیرهمجنس از باب حرج مانعی ندارد، معلوم است به قاعده نفی حرج که یک روش استنباطی است، تمسک کرده که فقها در موارد مختلف به آن استناد کرده‌ و کتب مختلفی درباره‌اش نوشته‌اند، اما این‌که بحث فرزندخواندگی مصداق حرج هست یا نیست، مربوط به نگاه فقیه است. یک فقیه همین مقدار که می‌بیند بچه اگر بفهمد اینها پدر و مادر واقعی‌اش نیستند، زندگی آینده‌اش خراب می‌شود و روح و روانش به هم می‌ریزد، در نتیجه نه از نظر معنوی به کمال می‌رسد و نه از نظر مادی پیشرفت می‌کند، لذا این را از موارد حرج قرار می‌دهد، بر اساس آن فتوا می‌دهد، اما فقیهی ممکن است چنین درکی نداشته باشد و بگوید اگر موی او پیدا باشد و پدرخوانده به آن نگاه بکند، عرش خدا به لرزه درمی‌آید، ولی اگر انسانی از نظر روحی و روانی به هم بریزد یا از بین برود، اشکالی ندارد؛ هزاران انسان فدای یک حکم الهی! این‌که آیا واقعاً این حکم الهی است یا نه، اول کلام است. یکی می‌گوید هزاران انسان فدای یک حکم الهی، ولی فقیه دیگری می‌گوید تمام فقه و احکام اسلامی برای آرامش انسان و جامعه تبیین شده‌اند؛ چه در عبادات و چه در معاملات.

همه اینها روش‌های استنباطی است که فقها از آنها استفاده می‌کنند و هیچ ایرادی هم ندارد؛ اما می‌گوییم اگر امروز می‌خواهیم فقهی داشته باشیم که به اسم فقه امام صادق علیه السلام قابل دفاع باشد، باید در چگونگی و روش استنباط احکام بازخوانی مجددی کنیم. فتوا به نگاه فقیه نسبت به مسایل پیرامون و آگاهی از آنها برمی‌گردد. امروز یک فقیه نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن مسایل مثلاً روحی و روانی حکمی را استنباط بکند و اگر چنین کند، قابل پذیرش جامعه نخواهد بود. در سابق هم کم و بیش چنین مسایلی رخ داده است.

یکی از موارد بحث کرامت بود. عرض کردیم شهید ثانی در بحث وقف به ادله کرامت استناد کرده است. فقه به عنوان یک قانون در جامعه گسترش دارد و تنها علمی که با زندگی همه مسلمانان سر و کار دارد، فقه است. اگر کرامت به عنوان یک هنجار در استنباط مورد توجه قرار گرفت، مسلّماً اثرگذار خواهد بود. وقتی کرامت به عنوان یکی از روش‌های استنباطی‌ در نظر گرفته شود، در اجتماع هم انسان‌ها به هم احترام می‌گذارند و بحث رئیس و مرئوسی مطرح نخواهد بود. وقتی کرامت رعایت می‌شود، جایگاه انسانیِ پیغمبر اکرم6 صلی الله علیه و اله و سلم با مردم فرقی ندارد به نحوی که وقتی شخصی وارد مجلسی که پیامبر در آن نشسته می‌شود، تشخیص نمی‌دهد کدام رئیس است و کدام مرئوس. گاه مثال زده می‌شود که در غرب وقتی رئیس اداره وارد محل کارش می‌شود، فوقش یک سلام و احترامی انجام می‌شود، اگر هم کسی در مقابل وی بلند می‌شود، از باب احترام است نه انجام وظیفه و اگر هم احترام نکرد با او برخورد نمی‌کنند. این یک نکته اخلاقی است. اگر در استنباط احکام بحث کرامت دخیل شد، در همه لایه‌های زندگی اجتماعی اثر می‌گذارد و باعث آرامش جامعه می‌شود. بنابر این اگر این‌گونه امور در فقه لحاظ بشوند، اثر اجتماعی خواهند داشت و موجبات رشد و تعالی جامعه و رعایت اخلاق را رقم خواهند زد.

«قاعده عدل و دخالت دادن آن در استنباط احکام»

مورد دیگر، بحث «قاعده عدل» است. قاعده عدل یعنی لحاظ کردن عدالت در استنباط احکام و صدور عادلانه حکم. به این معنی که اگر در استنباط به حکمی رسیدیم که به نظر ما یا عرف و یا عقلا عادلانه نیست، بازخوانی مجددی در آن داشته باشیم.

ممکن است در بحث ارث ذکر و انثی بگویید چون ارث ذکر دو برابر است، پس عادلانه به نظر نمی‌رسد. می‌گوییم این حکم هیچ نیازی به بازخوانی‌ ندارد؛ چون (لِلذَّكَرِ مِثْلُ‏ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[1] مطابق با نص صریح قرآن است و چنین احکامی ـ که در قانون‌گذاری عقلا تفاوت‌هایی در آنها دیده می‌شود ـ در نظامات حقوقی دیگر هم وجود دارد. در چنین مواردی مؤظف به عمل کردن هستیم. توجیهاتی هم می‌توانیم بیاوریم که مثلاً فقط نسبت به ارث پسر و دختر است نه ارث زن و مرد. یکی از علمای بزرگ معاصر کتابی به نام «جامع الشتات» نوشته (غیر از «جامع الشتات» میرزای قمی) و حدود چهارده مورد را جمع‌آوری کرده که ارث زن، بیشتر از مرد و یا مساوی با آن قرار داده شده است.

پس ما مؤظفیم به نص کتاب متلزم باشیم؛ زیرا احکام منصوصه قرآن جاویدند، اما در جایی که یک حکمی با روش‌های فقهی استنباط شده و با روش‌های دیگر قابل تغییر هست، می‌توان بازخوانی کرد. مثلاً اکثر فقها به خبر واحد عمل می‌کنند، ولی مثل ابن ادریس و سید مرتضی عمل به خبر واحد را ـ اگر موثوق الصدور نباشد ـ نمی‌پذیرند، لذا در احکام فقهی اختلاف استنباط حاصل می‌شود.

تصور کنید در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که می‌خواهید فقه‌تان قابل دفاع باشد، پس باید این شرایط را در استنباط لحاظ کنید، فقه مدرسه‌ای بحث دیگری است. آن فقهی که می‌گوید احکام نگاه و پوشش در فرزندخوانده از باب حرج اجرا نمی‌شود یا بحث ازدواج با دختر صغیره را منکَر می‌شمارد، این محاسن کلام به شمار می‌رود یا نه؟

«نگاهی گذرا به قاعده لا حرج و عدالت»

فقیهی که دغدغه احکام و حکومت‌داری اسلام را دارد، باید حتماً این روش‌ها را انتخاب بکند تا مجبور نباشد در بحث دیه، از بیمه استفاده کند یا در بحث حدود، به تعطیلی حدود حکم بدهد و بگوید چون برای اسلام مضرّ است پس از باب «و لا ضرر» نباید حکم اجرا بشود.

والد استاد می‌فرمودند زمانی که جزو فقهای شورای نگهبان بودیم در موضوع احکام و وضع قوانین، مدام به سراغ «قاعده لا حرج و لا ضرر» می‌رفتیم. حقوق‌دانان شورای نگهبان که حقوق‌دانان سطح بالایی هم بودند و یکی‌ از آنها آقای هادوی بود که حاضر نشد برای تبعید حضرت امام حکم بدهد و جدیداً فوت کردند، گفت این چه قانون‌گذاری است؟ شما قانون وضع می‌کنید و بعد با لا حرج آن را درست می‌کنید؟ نمی‌توان مدام قانون تصویب کرد و بعد ماده و تبصره برایش گذاشت. قانون را درست وضع بکنید تا نیاز به ماده و تبصره نداشته باشد. اگر فکر می‌کنید این فقه با این شیوه‌های استنباطی ظرفیت وضع قانون صحیح را ندارد از ظرفیت‌های استنباطی مغفول دیگری استفاده بکنید نه این‌که خلاف حکمت قانون‌گذاری چیزی بگویید. قانون‌گذار می‌گوید تا جای ممکن باید حدود و ثغور مشخص شده باشد تا قابل سوء استفاده نباشد.

پس یکی از قواعدی که می‌توان به آن استناد کرد، قاعده عدالت است. خداوند به صراحت می‌فرماید: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏ وَ يَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون)؛[2] خداوند در اینجا فرامینی را به انسان‌ها می‌دهد، اما وقتی امر به عدالت و نهی از فحشا و منکر هم می‌کند، خودش قوانین‌اش اجرایی می‌کند؛ زیرا (أَنَّ‏ اللَّهَ‏ لَيْسَ‏ بِظَلَّامٍ‏ لِلْعَبِيدِ)[3] به بندگانش ظلم نمی‌کند.

نکته مهم اشکالی است که در بحث قاعده عدالت مطرح می‌کنند و می‌گویند این عدالتی است که ما نمی‌فهمیم. قانونی که خداوند وضع کرده، عادلانه است؛ اگرچه ما عادلانه ندانیم. جایی که خدا می‌فرماید من به عدل و احسان امر می‌کنم و من وجه آن را نمی‌فهمم، چطور می‌خواهم عمل کنم؟ چطور خداوندی که به دنبال هر حکم شرعی، دلیلش را ذکر می‌کند؛ مثلاً در بحث روزه می‌فرماید: (لَعَلَّكُمْ‏ تَتَّقُونَ) یا در بحث جهاد دلیل دیگری را بیان می‌فرماید، آیا همین خداوند در بحث احکام که باید عادلانه باشد ملاکش را بیان نمی‌کند؟ پس می‌توان ادعا کرد که مراد از عدالت، عدالت عرفی است تا من بتوانم آن را درک بکنم، جامعه بتواند درک بکند و به قول معروف، مزه عدالت را از این حکم بچشد تا برایش شیرین باشد. عمل به یک حکم عادلانه، انسان را به طرف کمال می‌برد؛ چرا؟ چون عدالت جزو فطرت انسان است. انسان‌ها وقتی با یک آرامش به حکم عمل می‌کنند، جامعه‌ با آرامش رو به تعالی می‌رود؛ یعنی یک جامعه اخلاقی و آرام شکل می‌گیرد. نمی‌توان به صراحت گفت هر حکمی که ما بر اساس روش‌های فقهی استنباط می‌کنیم ـ توجه داشته باشیم که بحث ما استنباطات است نه بحث نصوص ـ حتما عادلانه است.

عدالتی که خداوند به آن امر می‌کند، خودش مراتب بالای آن را دارد و حتما ظلم نمی‌کند. اگر دیدیم حکم غیرعادلانه است، مسلّماً باید به روش استنباط‌مان توجه کنیم. استنباط ما که همانند نص صریح قرآن نیست تا مؤظف به انجام یا ترک آن باشیم. جایی که جامعه حکمی را غیرعادلانه می‌داند؛ مثلاً در باب قصاص گفته می‌شود اگر زنی مردی را کشت، اولیای زن باید یک نصف دیه پرداخت بکنند تا آن مرد قصاص بشود. در حالی که آیات قرآن همه را باهم مساوی‌ می‌داند «النفس بالنفس».[4] آیا به نظر شما اگر ـ نعوذ بالله ـ برای یکی از افراد خانواده‌ ما چنین مشکلی پیش بیاید، باز آن را عادلانه می‌دانیم؟ اگر خدای نکرده یک قاتل حرفه‌ای بالفطره، دختر مرا بکشد و بعد ثبوت قتل و درخواست قصاص به من بگویند باید نصف دیه‌ امروز ـ اگر دیه کامل را پانصد میلیون فرض کنیم، نصف آن دویست و پنجاه میلیون تومان می‌شود ـ را پرداخت کنی، این را عادلانه می‌شماریم؟ آیا نمی‌گوییم حالا که دخترم از دستم رفته چرا باید دویست و پنجاه میلیون تومان هم پول بدهم؟

عرض ما این است آیا نمی‌توان در مواردی شبیه به این موضوع، احکام را بازخوانی کرد؟ نمی‌توان گفت حکم خدا همین حکمی است که من استنباط کرده‌ام. آیا خداوندی که قانون‌گذار مطلق است حکم غیرعادلانه‌ای می‌کند؟ ما می‌گوییم با بازخوانی مجدد در برخی موارد می‌توان تغییراتی در احکام ارایه داد که پذیرش اجتماعی داشته باشند. شاید بهتر باشد خیلی از مسایل را قبل از این‌که وارد استنباط‌شان شویم، در ذهن داشته باشیم و اول برای خودمان حل کنیم. می‌توان با بهره‌گیری از روش‌ها و پیش‌فرض‌هایی مانند مسأله عدالت، قاعده کرامت، بحث انصاف، اخلاق و ... استنباط احکام را به‌روز و کارآمد کرد.

«توصیه به بازخوانی احکام؛ نه اجرای فقه مقاصدی»

باز تکرار می‌کنیم که منظور ما «فقه مقاصدی» نیست؛ یعنی در صدد اجتهاد در منابع اجتهادی‌ نیستیم. می‌گوییم مایی که ملتزم به کتاب هستیم، ملتزم به سنت و عقل هم هستیم، اجماع چون حجیتی ندارد، آن را نمی‌گوییم. ما می‌گوییم ظاهر و نص حجت هستند، پس اگر نصی در کتاب بود به آن ملتزم می‌شویم. ما می‌گوییم راهکار ما برای فقهِ پاسخ‌گو، درون‌فقهی است و می‌بینید برای هر موردی که عرض می‌کنیم، شاهد مثالی هم از کتاب‌های فقهای بزرگ بیان می‌کنیم؛ زیرا فقه ما با همان متدهای هزار و چهارصد ساله‌اش، قابلیت استنباطات جدید را دارد.

البته کار دشواری است و نیاز به مطالعه و پیش‌فرض‌هایی دارد که قبلاً عرض کردیم. روشی که برخی روشن‌فکران امروزی دارند ـ فقه مقاصدی  که ظاهراً از مصر گرفته شده است. ـ می‌گویند ما باید یک هرمنوتیک متن داشته باشیم؛ یعنی در متن بازیابی بکنیم. آقایی می‌گفت این روشن‌فکران این قدر به بازیابی و تحقیق در متن می‌پردازند که دیگر از متن چیزی باقی نمی‌ماند؛ یعنی از قرآن چیزی باقی نمی‌ماند که بخواهند با آن استنباط بکنند.

«موضوعات جدید و شیوه بررسی آنها»

یکی از تفاوت‌های روش استنباط در حال حاضر این است که فقیه باید در متن جامعه باشد و غیر از علوم مرسوم مانند علم حدیث و لغت و کلام، با علم‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، بحث‌های اقتصادی و... آشنا باشد و یا مشاورینی داشته باشد تا بتواند در این زمینه‌ها فتوای مناسب بدهد. مثلاً در مسأله بیت کوین و ارزهای مجازی امروزی، یک قاعده می‎گوید «هر چیزی که مالیت داشته باشد و عقلا برایش مالیت قرار بدهند، می‌تواند به عنوان وسیله داد و ستد، مورد استفاده قرار بگیرد». اما فقیه نیاز دارد بررسی بکند که آیا این‌گونه هست یا نیست؟ چقدر می‌توان به این ارز اعتماد کرد؟ آیا در زمان معامله، ممکن است خسارتی به آن وارد بشود یا نه؟ و برخی پرسش‌های دیگر.

شاید مسایلی باشد که فقیه شخصاً به آنها علم نداشته باشد، ولی باید منابعی داشته باشد که بتواند به این علم دسترسی پیدا کند تا بدون تحقیق و بررسی و علم فتوا ندهد که مثلاً ارز مجازی حرام است و فایده‌ای ندارد و حکم اکل مال به باطل است. چرا؟ چون جامعه به این سمت پیش می‌رود. ارز مجازی در مقایسه با دو سال پیش، گسترش زیادی پیدا کرده و این نشان می‌دهد که وسیله‌ای شبیه پول است و شاید گسترش آن باعث خواهد شد در آینده‌ای نه‌چندان دور جای طلا و نقره و پول نقد را بگیرد و نظام مالی را متحول بکند. فقیه باید با در نظر گرفتن همه جوانب موضوعاتی شبیه این موضوع حکم صادر کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. نساء(4): 11.

[2]. نحل(16): 90.

[3]. آل عمران(3): 182.

[4]. مائده(5): 45.