بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

امروز مقداری دقت بفرمایید تا بحثی را مطرح کنیم و ببینیم چگونه می‌شود از این بحث خارج شد.

در بحث این‌که بر چه چیزی می‌توان رهن گرفت و مرتهن می‌‌تواند بر آن چیز رهن بگیرد، فرموده‌اند «و هو کل دین ثابت فی الذمه» باشد، که ما در این مورد بحث داشتیم و شبهه‌ای را که برخی از بزرگان مطرح کرده بودند بیان کردیم.

«دو اشکال مطرح در اعیان»

ذیل این تیتر بحثی راجع به اعیان مطرح شده بود. حال ما اعیان غیر مضمون را مطرح می‌کنیم؛ چرا که ادعای اجماع شده بود رهن بر اعیان غیر مضمونه صحیح نیست. ما این مورد را که در کلمات فقها متیقّن است در نظر گرفته و عرض می‌کنیم در بحث اعیان غیر مضمونه دو اشکال وجود داشت:

اشکال اول این‌که ذمه یا عهده، ثابت نیست. ذمه ثابت نیست؛ چون زمان در بحث دین و قرض و ... ثابت می‌شود. عهده هم ثابت نیست؛ چون ممکن است تلف بشود و در این ضمانی وجود ندارد. پس در اعیان غیر مضمونه نه عهده بود و نه ذمه.

اشکال دوم این‌که فقها اشکال را هم نسبت به اعیان مضمونه و هم اعیان غیر مضمونه مطرح کرده‌اند، اما عرض کردیم ما قدر متیقّن را می‌‌گیریم. اشکال عمده‌ای که داشتند این بود که باید در رهن، امکان استیفا از ما یُرهن وجود داشته باشد و جایی که عین موجود است، عین باید برگردد. بنابراین با وجود عین، برای استیفا دین نمی‌تواند ما یُرهن را بفروشد و مثل آن را بخرد یا قیمت آن را بردارد.

پس اولاً باید دین ثابت باشد؛ چه قبل از رهان و چه مقارن با رهان و ثانیاً در رهن باید امکان استیفا از ما یُرهن وجود داشته باشد.

«کلام صاحب جواهر در عدم امکان استیفا یا عدم ثبوت دین»

با توجه به بحثی که در دو جلسه سابق داشتیم کلام صاحب جواهر در این مورد مردد است، معلوم نیست این فرعی را که ایشان بیان کرده‌اند و در اجاره خاص مطرح است، در جایی است که اجاره متعلق به عین شده، مثلاً این شخص باید کار را انجام بدهد. ما در اجاره مقید به خود مؤجر بحث داریم. در اینجا اشکال چیست؟ آیا اشکال عدم استیفا است؟ دقت بفرمایید می‌خواهیم عبارات صاحب جواهر را بخوانیم، اشکال در این مورد که این فرع را فقها مطرح کردند اشکال عدم امکان استیفا است یا اشکال عدم ثبوت دین یا عهده‌داری قبل از رهن است؟

صاحب جواهر ذیل کلام شرایع بحث استیفا را مطرح می‌کنند و فقهای دیگر بحث عدم امکان استیفا را مطرح می‌کنند و دلیل می‌آورند که اینجا امکان ندارد. در مواردی مثل جعاله یا ثمن ما یشتری یا دینی که استدان بعده، چون دین ثابت وجود ندارد، و در قتل خطای یا شبه عمد چون هنوز بدهکاری وجود ندارد، دینی ثابت نیست.

می‌‌فرمایند: «فلا یصح علی ما لم یمکن استيفاؤه من الرهن، كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته».[1] صاحب شرایع هم به این جهت این فرع را مطرح کرده که امکان استیفا وجود ندارد و ربطی به بحث «دینٌ ثابتٌ فی الذمه» ندارد. «و لا یصح الرهن علی مال الجعاله قبل الرد لعدم استحقاق المجعول».[2] عرض کردیم همه اینها به این جهت بود که گفتند استحقاقی وجود ندارد و دینٌ ثابتٌ فی ذمه اینجا را شامل نمی‌شود.

ایشان می‌خواهند بفرمایند آیا در بحث اجاره خاص، امکان استیفا نیست یا بحث زمان و عهده‌داری موجود نیست؟ ایشان هر دو مطلب را ذکر کرده و در انتها می‌فرمایند اینجا بحث عهده‌داری است، یعنی به جهت این‌که تعهدی وجود ندارد اجاره خاص اشکال دارد.

می‌فرمایند: «فإنه مع تعذرها بموت و نحوه، بل بعصيان منه تنفسخ الإجارة فليس للمرتهن استيفاؤها من الرهن، [«فليس للمرتهن استيفاؤها» دلیلی است که ایشان برای این فرد می‌آورند. بعد می‌فرمایند چون در برخی موارد امکان دارد که ما مؤجر را ضامن بدانیم، ـ مثلاً کجا؟ جایی که اجیر بخواهد در زمان اجاره، کار را برای دیگری انجام بدهد یا برای خودش انجام بدهد، ـ در این صورت ضامن اجرتی هست که گرفته است. گفته‌اند ما رهن را برای احتمالی که امکان دارد از طرف مؤجر ایجاد بشود، می‌گیریم.] و ثبوت أجرة المثل عليه في بعض الأحوال الأجر الخاص، كما لو انتفع بنفسه في مدة الإجارة، [در جای که انتفاع پیدا می‌کنید در مدت اجاره] أو أجر نفسه لغيره، [اجازه هم نداده بوده] و لم يجز المستأجر الأول، و اختار الرجوع على الأجير؛ [در این موارد ضمان روی اجیر می‌رود] لأنه هو المتلف [اگر تلف کرد، ضامن بر این است. می‌فرماید ثبوت و اجرت المثل در این موارد] لا تسوغ أخذ الرهن، [چرا؟] لعدم معلومية تحققها، فالرهن عليها حينئذ رهن على الحق قبل ثبوته، بل على احتمال ثبوته، [از این رفت روی بحث چی؟ هنوز چیزی ثابت نیست. ابتدا فرمودند امکان استیفا نیست. مگر کسی شبهه کرده است در این‌که این حق هست یا حق نیست؟ این فرع را که شما ذکر می‌کنید ذیل چی مطرح می‌کنید؟ «لم یمکن استیفاؤه»؛ روی عدم امکان استیفا.

الآن ما بحث استیفا و عدم استیفا را داریم. شما فرمودید در اجیر خاص به خاطر عدم امکان استیفا است یا دو شبهه را مطرح بفرمایید که ظاهر عبارت این است که هم دِین نیست و هم امکان استیفا نیست. اگر شما گفتید دِین بر آن صادق نیست و استحقاقی وجود ندارد، دیگر نوبت به بحث استیفا نمی‌رسد. شما بحث استیفا را در اعیان مضمونه و غیر مضمونه مطرح می‌کردید، چرا؟ چون احتمال داشت در آنجا عهده و ضمانی وجود داشته باشد، در اعیان غیر مضمونه در صورت اتلاف آن ضامن بود.

در اعیان مضمونه یک نوع ضمانی وجود داشت، ممکن بود کسی بگوید در رهن همان مقدار تعهد و ضمان کفایت می‌کند، آن وقت اشکال دوم مطرح می‌شد که امکان استیفا وجود ندارد. بحث اینجاست که اگر مفهوم رهن صادق شد، آیا اشکال دیگری وجود دارد یا وجود ندارد؟

اگر فرمودید مفهوم رهن اینجا حاصل نمی‌شود به خاطر این‌که استحقاقی وجود ندارد یا مفهوم رهن حاصل نمی‌شود، دیگر نوبت به بحث استیفا نمی‌رسد. اگر به یاد داشته باشید بحث استیفا را خود صاحب جواهر به عنوان آخرین اشکال مطرح کرده بود، بعد از این‌که ثابت کرد مفهوم رهن صادق بر اعیان مضمونه است و فرمود تعهدی که آنجا وجود دارد، آن ضمانی که وجود دارد، برای این‌که اگر تلف بشود باید مثل و قیمت بدهد، در بحث رهن همین مقدار کافی است. در اینجا هم بحث این است که ضمانی وجود ندارد و نوبت به بحث استیفا نمی‌رسد.

«نقل کلام صاحب تذکره»

بعد می‌فرمایند:] بل كل معين من ثمن أو أجرة أو نحوها لا يصح الرهن عليه، لعدم إمكان استيفائه من الرهن، [باز این را تکرار کردند] و لذا قال في التذكرة: [لذا باید مترتب بر این باشد، ولی در تذکره این چیز نیست] لا يجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة، [این جائز نیست] كالثمن المعين، [چرا اشکال دارد؟] و الأجرة المعينة في الإجارة، و المعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة مثل إجارة الدار، [نگفته بود یک خانه، گفته بود این خانه] و العبد المعين، و الحمل المعين مدة معلومة، أو لحمل شي‌ء معين إلى مكان معلوم؛ لأنه حق يتعلق بالعين، لا بالذمة، [می‌فرماید حقی که متعلق به عین است نه به ذمه] و لا يمكن استيفاؤه من الرهن؛ [اینجا امکان استیفا به رهن ندارد] لأن منفعة العين لا يمكن استيفاؤها من غيرها، [چون گفته آقای زید باید این مثلاً قبا را بدوزد، حالا انجام نداد یا مُرد، گفته‌اند باید فسخ شود. اگر رهن گرفته، نمی‌تواند عین مرهونه را بفروشد و خیاطت را انجام بدهد؛ چون خیاطت مقید به شخصی شده است که امکانش نیست و] و تبطل الإجارة بتلف العين. [اینجا صاحب تذکره در اجاره معین، چه چیز را وجه این قرار داد؟ این‌که امکان استیفا وجود ندارد. ایشان دوباره سراغ بحث خودشان می‌روند]

لكن قد يشكل ذلك كله بإطلاق أدلة الرهن و الاستيثاق للمال [ادله رهن اطلاق دارند. استیثاق به مال چطور تحقق پیدا می‌کند؟] التي يكفي فيها الاستيفاء من الرهن في بعض الأحوال، [همین که این آقا امکان دارد برود برای خودش کار بکند یا برای دیگری، ما رهن می‌گیریم که در آن زمان اگر اینکار را کرد اجرت المثل را از این رهن برداریم. بگوییم همین مقدار کفایت می‌کند] كما إذا استوفى المنفعة المؤجر مثلا، أو‌ منعها في مثل الدابة على الأقوى، [خود مؤجر منفعت خود را استیفا کرد یا استفاده از دابه مورد اجاره را مثلاً برای باربری، منع کرد] فإن قيمتها حينئذ تثبت في ذمته، [اینجا یک اشکالی هست که بعداً از مرحوم مقدس می‌خوانیم. در این صورت قیمت مدت این اجاره بر عهده کیست؟ آقای مؤجر.] فيستوفي من الرهن نحو ما سمعته في الأعيان المضمونة، [یادتان باشد که در اعیان مضمونه می‌شود رهن گرفت و در رهن ضمان می‌خواهیم. ما بر ضمانی که احتمال تحقق دارد، رهن می‌گیریم. در اعیان مضمونه ضمان کی می‌آید؟ اگر این آقا تلف کرد یا اتلاف کرد، در هر دو صورت ضامن است، یعنی اگر مال را برنگرداند، ضامن است. همین احتمال ضمانی که به سبب اتلاف یا تلف وجود دارد، بر گرفتن رهن کفایت می‌کند.

اشکال شده است که چون عین موجود است، امکان استیفا نیست. می‌گوییم ما برای عین موجود رهن نمی‌گیرم، مثلاً آقا غاصب است یا ودیعه مضمونه به او دادید و گفتید ده روز دیگر این ودیعه را به من برگردان. اینجا شما در ودیعه مضمونه هم نمی‌توانید رهن بگیرید، چرا؟ چون این آقا ملزم است بعد ده روز ودیعه را به شما بدهد، اگر ده روز گذشت و ودیعه را نداد چی؟ این آقا باید متعهد باشد، یعنی یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی نسبت به بازگرداندن عین؛ و بیش از این چیزی بر عهده این آقا نیست؛ چون عین موجود است.

وقتی که عین موجود است آیا می‌توانم مال مرهون را فروخته و حقم را استیفا بکنم؟ گفته‌اند نه، چون عین وجود دارد. پس ضمانت آقای مستودع چه چیز است؟ برگرداندن عین.

ایشان می‌فرمایند در این‌گونه موارد می‌گوییم اطلاق ادله رهن استیثاق در اینجا صادق است، به چه معنا؟ به معنای ضمان احتمالی.

و می فرماید:] و احتمال الانفساخ ـ بموت و نحوه مع أن الأصل عدمه ـ غير مناف، كما لا ينافي احتمال الفسخ في الخيار.[ اینجا به مسأله خیار تنزیل می‌کنند، جایی که رهن می‌گیرند، می‌گویند خیار چی‌ باشد؟ از بین برود.] بل لعل الضمان في المقام [در بحث استیفا به کلام تذکره اشکال کرد؛ چون کلام تذکره دلیل را عدم امکان استیفا قرار داده است. و گفت امکان استیفا را روی احتمال ضمان می‌بریم، بعد درست می‌شود در مثل اعیان مضمون. دوباره به بحث خودش برگشت که ثبوت حقی قبل از ثبوت دین یا استحقاق قبل از رهن است.

«فرع موردِ اشاره شهید و اشکال وارده بر آن»

می‌فرماید:] بل لعل الضمان في المقام أولى مما ذكره الشهيد في الدروس، [شهید در دروس فرعی را مطرح کرده است که] من أنه لو ارتهن المستأجر على مال الإجارة خوفا من عدم العمل بموت أو شبهه فهو كالرهن على الأعيان المضمونة، [شهید فرموده اگر مستأجر پولی را به اجیر داد، می‌تواند بر آن رهن بگیرد. برای چی رهن می‌گیرد؟ برای اجرت رهن می‌گیرد نه برای عمل. در حالی که بحث ما در عمل بود، این فرق می‌کند دقت بفرمایید. همین حرفی که از مقدس خواهیم خواند، می‌فرماید مستأجر می‌تواند از اجیر برای اجرت رهن بگیرد. با این‌که اجرت را برای انجام کار داده است، می‌گوید من رهنی از شما می‌گیرم تا اگر تو فوت کردی یا کار را انجام ندادی، بتوانم اجرت المثل یا اجرتی را که پرداخت کرده‌ام، استیفا بکنم. شهید فرموده است شما می‌توانید این کار را بکنید.

ایشان می‌فرماید در مثالی که شهید زده است، هیچ استحقاقی وجود ندارد. به عبارت دیگر ایشان قائل شده است هیچ حقی وجود ندارد. من با آقایی قرارداد بستم اجرت را به او دادم، اجاره باعث ملکیت اجرت و منفعت در مقابل هم هست. وقتی من پول را به آقای زید دادم، آقای زید مالک آن شده و من دیگر کاره‌ای نیستم، در مقابل، من مالک منفعتی هستم که ایشان باید انجام بدهد؛ مثلاً در این قرارداد سه روزه مالک منفعت سه روز این آقا هستم.

در جایی که من پولی را می‌دهم و مالک نیستم، شهید فرموده‌اند می‌تواند بر این رهن بگیرد، ملکیتی برای این آقا و استحقاقی برای آن آقا وجود ندارد. آن آقا مؤظف به انجام عمل است، اما شما به چه حسابی برای این پول اجاره می‌گیرید؟ شهید فرموده، پس در اینجا اولی است که بگوییم ما می‌خواهیم بر عمل رهن بگیریم نه بر اجرت، عمل هم مال مستأجر است. من اگر خیاطت سه روز را اجاره کردم یا حمل بار در سه روز را اجاره کردم، مالک آن سه روز شده‌ام. وقتی که مالک شدم می‌توانم بر آن رهن بگیرم، آنجا که مالک نبودم شهید فرموده بود می‌توانید رهن بگیرید، اینجا که من مالک منفعت هستم. شهید فرموده می‌خواست بگوید ضمان دارد، می‌گوییم ضمان در ما نحن فیه که بحث عمل اجیر باشد، از ضمان نسبت به اجرت اولی هست؛ چون در اجرت مالکیت و ملکیتی وجود ندارد، اما در عمل ملکیت وجود دارد.

می‌فرماید:] و هو صريح في الجواز هنا بناء على الجواز هناك، [این فرع بود، چرا اولی است. شهید این فرع را فرمود که اجرت باشد. کلام شهید دلالت می‌کند اگر آنجا جائز باشد، اینجا به طریق اولی باید جائز باشد.] مع أن المال هنا قد انتقل بالعقد إلى غيره، فليست الأجرة حينئذ له، حتى يستوثق لها، [می‌گوید مالکیت برای دیگری رفت؛ برای چی می‌خواهد استیثاق بگیرد؟ مال این نیست که بخواهد استیثاق بگیرد. من کتاب را به دیگران می‌دهم و برای آن وثیقه می‌گیرم، اما پول دادم به دیگران که مال خودشان است برای چی وثیقه بگیرم.

می‌فرماید:] بخلاف المنفعة و الأجرة المعينة و المبيع المعين و نحوها مما هي مملوكة له في الظاهر، [در اینجا مالک است، وقتی که مالک است، می‌توان بر آن استیثاق گرفت. اینجا عبارت استیثاق لماله معنا پیدا می‌کند. آنجا استیثاق لماله معنا پیدا نمی‌کرد، اما شهید فرموده بود می‌شود. این می‌رساند که همان احتمال خطر کفایت می‌کند، ضمان در آینده هم برای وثیقه گرفتن کفایت می‌کند. همان عرضی که در بحث قبل داشتیم و گفتیم ما دِینٌ ثابتٌ نمی‌خواهیم، هر چیزی که برای آقای صاحب حق خطر ایجاد بکند، می‌تواند بر آن رهن بگیرد. بحث نداریم که رهن می‌دهد یا نه، بحث ثبوتی داریم. آیا مفهوم رهن اینجا صادق است یا نه؟ می‌فرماید:] فله أن يستوثق على تسليمها إليه، [برای چی وثیقه می‌گیرد، برای این‌که این منفعت را به او برساند.] و على احتمال ضمان من في يده لها».[3] بر احتمال ضمان این را گرفته است.

مطالبی که امروز عرض کردیم را در ذهن‌تان باشد، صاحب جواهر اینجا ـ معلوم نیست از چه بابی، البته آخر فرموده‌اند ـ از چه بابی می‌خواهد این را رد بکند؟ باید قائل شوند به این‌که اینجا ضمانی وجود ندارد، دیگر نوبت به بحث استیفا نمی‌رسد، اما اگر ضمان را درست کردند، دیگر بحث استیفا همان می‌شود که در اعیان مضمونه گفتیم و احتمالی که در آینده وجود دارد، کفایت می‌کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»