بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«کلام مستدلین به عدم جواز رهن بر اعیان مضمونه و پاسخ آن»

بحث در ادله کسانی است که قائل شده بودند حتی در اعیان مضمونه هم قابل رهن گیری نیست جز یکی از ادله که به آن تمسک کرده اند، فرمودند که وقتی شیء ای را برای شیء دیگر رهن می گذاریم، باید امکان استیفا از عین مرهون نسبت به آنچه برای آن رهن گذاشته می شود، وجود داشته باشد. مثلاً شما کتابی را برای دِینی رهن می گذارید، وقتی حلول اجل دِین رسید امکان استیفا دِین از این کتاب وجود دارد. شما این کتاب را یا خودتان برمی دارید یا با شرایطش می فروشید و دین تان را استیفا می کنید. پس امکان استیفا آن حقی که به خاطرش رهن گذاشته شده است از این عین مرهونه وجود دارد.

این در بحث دین واضح است، اما فرمودند همین امکان استیفا جزء شرایط رهن است. در بحث اعیان این امکان استیفا وجود ندارد؛ چون آقایی که عاریه مضمونه یا غصب یا مقبوض به سوم در اختیارش است و شما به عنوان مرتهن یک شیء ای را رهن می گیرید، آیا الآن امکان استیفا این اعیان مضمونه از این عین مرهونه وجود دارد؟ وجود ندارد. تا زمانی که این عین مغصوب و ... وجود دارد، اگر چه مضمونه است و مثلاً غاصب با آخذ به سوم یا عاریه گیرنده مضمونه ضامن است، اما ضامن به برگرداندن عین است؛ چون عین موجود است، پس هیچ گاه این امکان استیفا از مرهون تحقق پیدا نمی کند.

در آنجاها امکان استیفا پیدا می شود به جهت این که زمانی می رسد که این امکان تحقق دارد، اما اینجاها این امکان وجود ندارد. این فرمایش مستدلین به عدم جواز رهن بر اعیان مضمونه است.

جواب این است که اولاً ما در رهن چیزی به عنوان امکان استیثاق حق از عین مرهون نمی‎خواهیم. هم چنین چیزی در رهن نداریم. همان جوری که علامه فرمودند ما در رهن صرف توثیق، صرف استیثاق و صرف اطمینان به وصول را می خواهیم. این جواب از علامه است که فقها بعد هم فرموده اند.

پس استیثاق چگونه حاصل می شود؟ به نظر فقها باید یک حقی باشد که در مقابل آن استیثاق باشد. ما می گوییم یک حق اینجا وجود دارد، آن حق این است که اگر عین مضمونه که دست آخذ یا غاصب است، تلف شود مثلاً در دریا بیفتد، این ضامن مثل یا قیمت آن است. پس در این اعیان مضمونه هم یک حقی وجود دارد و می شود بر آن استیثاق کرد. آن حق این است که مرتهن نسبت به اخذ بدل حیلوله یا قیمت یا آن عین اگر تلف نشده حق دارد، به سبب اینها این حق را دارد، پس نسبت به آن حقش وثیقه می گیرد، یعنی برای مرتهن در زمان تلف یا افتادن در دریا و نبود امکان برگرداندن حقی است و برای این حق می تواند وثیقه بگیرد. وثیقه می گیرد که اگر تلف شد و آن آقا پرداخت نکرد، بتواند این مال را بفروشد و از آن بردارد.

«نیاز به حق ثابتی در رهن، که مقارن یا قبل از رهن گرفتن باشد»

اینها می فرمایند در رهن ما یک حق ثابتی را نیاز داریم که مقارن یا قبل از رهن گرفتن باشد. بنابراین جایی که یک حق ثابتی وجود نداشته باشد، نمی شود بر آن رهن گرفت. در بحث اعیان مضمونه گفته اند یک حق ثابتی وجود دارد که همان ضمانی بود که وجود داشت. وقتی می گوید اعیان مضمونه یعنی یک ضمان وجود دارد در صورت تلف یا باید عین را برگرداند یا مثل یا قیمت آن را. پس حقٌ ثابت هست و صدق رهن می شود به ما نحن فیه؛ یعنی وثیقه و گروگرفتن در اینجاها صادق هست. چرا صادق است؟ به خاطر این که حق ثابت وجود دارد.

خلاصه کلام: در ابتدای بحث گفتیم رهن یعنی حبس. وثیقه و گروگرفتن جهت اطمینان از حصول حق است. برخی اشکال کرده و گفته اند نمی شود بر عین وثیقه گرفت، چون در وثیقه باید امکان استیفا وجود داشته باشد و تا عین وجود دارد نمی توان مرهونه را فروخت. ما می گویم اولاً صرف توثق کفایت می کنیم، ثانیاً وثیقه می گیرم برای آن حقی که بر مرتهن ایجاد شد تا در صورت تلف، بدل حیلوله یا عین یا قیمت اخذ شود. آیا این وثیقه گرفتن عرفاً اشکال دارد؟ آیا این توثق و استیثاق برای اطمینان از حصول مالی که نزد دیگران است، هست یا نیست؟

دِین و مراد این است یا اشتغال ذمه باشد یا تعهد. اینجا هم تعهد است این حق که تعهد است که وجود دارد به برگرداندن عین یا مثل و قیمت. در دِین شما مشغول ذمه به چی هستید؟ به این که پول مردم را بدهیم مثلاً صد هزار تومان گرفتند ذمه شما مشغول شده است به این که این صد هزار تومان را برگردانید. اگر زمان حلوله اجل رسید و صد هزار تومان برگردانده شد عین مرهون بازگشت می شود. اگر صد هزار تومان برگردانده نشد طبقه شرطی اش به فروش می رسد و شما مالتان را استیفا می کنید.

اولاً ما دلیلی در باب رهن نداریم که باید امکان استیفا از همان چیزی که در مقابلش رهن قرار گرفته است، وجود داشته باشد تا شما بگویید آن عین که از این عین مرهونه قابل استیفا نیست، چرا؟ چون باید خود آن عین را برگرداند. نمی شود مثل یا قیمت آن را برگرداند؛ چون تا عین هست باید خودش را برگرداند.

دوماً شما می فرمایید «استیفای نفس الحق». در باب دِین هم این معنا ندارد چون ذمه این آقا مشغول است. من کتاب را می فروشم و پولش را بابت اشتغال ذمه آن آقا بر می دارم، آن کلی ای که در ذمه فرد ایجاد می شود، آیا من آن کلی را استیفا کرده ام؟ مسلماً آن فرد استیفا شده عین آن کلی نیست. نفس الحق نیست، این نفس الحق در خود باب دِین که تسالم همه بر آن است و رهن در آن صادق است، هست. شما می روید عین مرهونه را برای گرفتن حقّتان می فروشید، باز نفس الحق خودتان را استیفا نکرده اید؛ چون مسلماً فرق دارد بین آن مفهوم کلی که در ذمه بود با این فردی که شما با آن استیفا کرده اید. پس این نفس الحق را استیفا کردن در خود دِین هم این امکان و تصور ندارد.

مضاف به اینها، برخی از فقها (که صاحب جواهر هم اینجا سخن شان را ذکر کرده) به روایتی که معتبره مستفیضه است، استناد کرده اند. از اطلاق صحیحه محمد بن مسلم استفاده کردند بر این که در همه این موارد می شود رهن گرفت. راوی می گوید: «سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ فِي الطَّعَامِ وَ يُؤْخَذَ الرَّهْنُ، [به صورت سلم خرید و فروش می شود، آیا می توانم بر آن رهن بگیرم؟] فَقَالَ: نَعَمْ، اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اسْتَطَعْتَ».[1] امام می فرمایند: هر مالی که دارد، می تواند بر آن رهن بگیرد. یعنی استیثاق بکنید، اطمینان داشته باشید که مالت از بین نمی رود، اینجا هم تا وقتی که در اختیار این آقا هست، بر آن مال صدق می کند و اطلاق روایت شامل محل بحث هم می شود.

«کلام صاحب جواهر در استناد به اجماع، در عدم صحت رهن در اعیان غیر مضمونه»

یکی دیگر از متفرعات این که صاحب جواهر نسبت به عدم صحّت رهن در اعیان غیر مضمونه به اجماع استناد کرده اند. می فرماید: «بل لا يصح الرهن على الأعيان التي ليست بمضمونة على من في يده، كالوديعة و العارية غير المضمونة و نحوها بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، [می فرماید این عدم خلاف را مرحوم مقدس اردبیلی از عبارت تذکره پیدا کرده است و برای این اجماع از جامع المقاصد و مسالک و مفاتیح الشرایع آدرس داده اند که آنها ادعای اجماع کرده اند.] بل لعل المحكي منهما مستفيض و به یخرج عن عموم الوفاء بالعقود، لو كان مشمولا لها باعتبار صدق الرهن عليه عرفا».[2]

وقتی این طور شد، ممکن است شما بگویید: درست است اینجا اجماع داریم، ولی ادله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[3] اینها را هم می گیرد. آقایی برای اعیان غیر مضمونه مثل ودیعه عقد رهن ایجاد می کند، وقتی که ایجاد عقد رهن کرد «اوفوا بالعقود» آن را هم شامل می شود. می فرمایند به واسطه این اجماعی که داریم «اوفوا بالعقود» شامل اینها نمی شود؛ چون طبق نظر اینها «اوفوا بالعقود» شامل عقود متداول در آن زمان می شود به شرطی که دلیل بر ردع آن هم وجود نداشته باشد، دلیلی بر فسادش وجود نداشته باشد.

این اجماع دلیل بر فساد رهن بر اعیان غیر مضمونه است، پس «اوفوا بالعقود» نمی تواند شامل آن بشود. «اوفوا بالعقود» می گوید به همه عقدها وفا بکن، جز آنچه دلیل بر فساد و عدم وجوب وفا وارد شده باشد که یک دلیل بر فساد که اینجا وارد شده، اجماع است. پس این مشمول وفای به عقد نمی شود؛ چون بر اینها صدق رهن عرفی می شود و رهن گرفتن معنا دارد و یک ضمان معلقی وجود دارد؛ چون اگر تعدی و تفریط بشود ضمان در اعیان غیر مضمونه هم وجود دارد. پس این تعهد است و بر این تعهد می شود وثیقه گرفت.

وقتی که عرفاً صدق رهن کرد «اوفوا بالعقود» می تواند شامل آن بشود، اما چرا نمی توانیم به «اوفوا بالعقود» تمسک بکنیم؟ نه از حیث عدم صدق رهن و صدق عقد بر این، بلکه از حیث این که از ذیل «اوفوا بالعقود» به وسیله اجماع عدم رهن بر اعیان غیر مضمونه خارج شده است.

دلیلی که ایشان می فرمایند ـ جلسات گذشته هم عرض کردیم، ـ به شرطی است که شما به اجماع تمسک بکنید و ایشان هم اینجا ظاهراً به این نکته توجه داشتند که دلیل دیگری جز اجماع نیاوردند و الا فرقی بین اعیان مضمونه و غیر مضمونه وجود ندارد. اگر شما می گوید نیاز به «حقٌ ثابت» داریم که خود ایشان اول بحث می فرماید این حقٌ ثابت در صورت تعدی و تفریط در اعیان غیر مضمونه هم وجود دارد. فرقی نمی کند که بیاید بگوید آقا در اعیان مضمونه به سبب این که ضمان در همه حال وجود دارد چه عین و چه مثل و قیمت، اما گاهی ممکن است لازم نباشد عین را برگردانی.

در اعیان مضمونه ضمان همیشگی است، یعنی عقد ودیعه و عاریه مضمونه ایجاد ضمان می کند. ضمان به معنی رد عین یا مثل و قیمت است و به هیچ وجهی از بین نمی رود. تا عین باشد باید برگرداند، وقتی از بین رفت باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اما در اعیان غیر مضمونه وقتی که عقد ودیعه بسته می شود بعد از تعدی و تفریط ضمان می آید، این طور نیست که این ضمان همیشه وجود داشته باشد، چون اگر این عین تلف شد دیگر ضمانی وجود ندارد. پس آخذ ملزم به باز برگرداندن عین و یا بدل که مثل و قیمت آن است، نیست، اما در اینجا همیشه ملزم نیست فقط در یک صورت، ما می گویم این فرق نمی تواند فارق باشد چون شما می گوید یا صدق اسم رهن دارد یا ندارد. خودتان قبول دارید که عرفاً صدق اسم رهن می کند یکی هم شما می گوید حقٌ ثابت این حق هم وجود دارد حالا این حق در زمان اتلافش وجود دارد و توثقی که شما در بحث استیفا عرض کردیم این توثق هم الآن می تواند معنا پیدا بکند.

«کلام در یکی بودن مالکیت ید امین و مالک و اشکال وارده بر آن»

من وثیقه می گیرم که اگر این آقا افراط و تفریط کرد و مال از بین رفت، بتوانم مالم را تحصیل بکنم. همچنان که آنجا وجود داشت این معنای توثق در اینجا هم این معنای توثق وجود دارد و این که مثل مصباح الفقیه مرحوم آقا رضا و ... فرمودند می گوید این ید وقتی ید امانی شد، مالک با آقای امین یکی هستند.

آیا واقعاً مالک و آقای امین چگونه نمی تواند نسبت به مالی که در دست خودش هست رهن بگیرد؟ مسلماً مال من دست خودم است رهن برای چی بگیرم؟ از چی می خواهم رهن بگیرم؟ مال خودم را برای خودم رهن بگذارم؟ این مسلماً معنا ندارد.

می فرماید ید امین هم یک مالک است، اما این که معنا ندارد بر آن وثیقه بگیرم یعنی چه؟ یعنی واقعاً معنا ندارد؟ مالی را به شخصی امانت می دهم و همان مقدار نسبت به مالم مطمئنم می خواهم که دست خودم باشد، یعنی همان اطمینانی که دست خودم دارم، نسبت به آن مال دارم یا شب خوابم نمی برد، همین که شب خوابم نمی برد این امکان توثق در آن وجود دارد. شما یک کتاب خطی را به من امانت می دهید و خاطر جمع هستید که این خیانت نمی کنم، اما اگر احتمال افراط یا تفریط بدهید چه؟ خوابتان نمی برد.

البته یادآور می شویم وکیل ضمان ندارد. شما مراجعه کرده و ودیعه ای را گرفته اید و وکیل هم از شما گرفته است. شما وقتی کسی را وکیل می کنید که کاری بکند، شما ضمان دارید، اما در صورت تعدی و تفریط از وکیل هم می گیریم. وکیل هیچ وقت ضامن نیست، اما در بحث تعدی و تفریط هیچ فرقی با امین ندارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------------------------
[1]. وسائل الشیعه 18: 380، کتاب الرهن، باب جواز الإرتهان علی الحق الثابت، حدیث4.[2]. جواهر الکلام 25: 143.[3]. مائده(5): 1.