بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بحث جواز یا عدم جواز رهن گرفتن بر اعیان مضمونه و ملحقات آن»

آنچه که در جلسه گذشته عرض شد و ادله اش مطرح شد، اعیان مضمونه بود مثل عاریه به شرط ضمان، مأخوذ به سوم یا غصب که آیا به خاطر اینها هم می شود رهن گرفت یا نمی شود؟ چون اینها عین هستند که به شرط ضمان به شخص داده می شوند، آیا می توانیم قبل از این که تلف بشود بر این رهن بگیریم؟ چون اگر تلف شد ذمه طرف مشغول می شود، اما قبل از تلف بحث است، زیرا مالی غصب شده، اما تلف نشده است و در دست غاصب است، آیا بر این می شود رهن گرفت یا نمی شود؟

بحث در اعیان مضمونه بود. گفته شد که اکثر فقها فتوا به عدم امکان رهن گیری بر اعیان مضمونه داده اند، به جهت این که گفته اند اصل فساد است و دلیلی بر صحت نداریم. دلیل یا باید اجماع باشد، که بر صحت آن دلیلی وجود ندارد، بلکه با توجه به این که اکثر فقها به عدم مشروعیت رهن در اعیان مضمونه فتوا داده اند، چنین اجماعی اصلاً وجود ندارد.

پس یکی از دلایل عدم شمول اجماع بود که عرض شد اصلاً اجماعی وجود ندارد.

یک دلیل هم اطلاق است که برای صحت رهن گیری در اعیان مضمونه اطلاقی هم وجود ندارد که ما به آن تمسک کنیم؛ چرا که مثل آیه و برخی از نصوص مربوط به دِین هستند و بقیه هم در آنها اطلاقی وجود ندارد که بخواهد منصرف در اعیان مضمونه بشود.

دلیلی که صاحب جواهر در آخر فرموده بودند این که در باب استیفا از رهن می گوییم این شیء ای که رهن گذاشته می شود، برای این است که مرتهن آن حقی را که این رهن در مقابلش است، از این رهن استیفا بکند. استیفا کردن از مرهون در جایی که عین مقابل رهن وجود دارد، امکانش نیست به جهت این که آن آقا ضامن عین است و تا عین باشد استیفا به برگرداندن خود عین است نه استیفا از فروش مرهون. معنا ندارد برود مرهون را بفروشد به جهت این که مالش را طرف غصب کرده است یا به جهت ودیعه ای که هنوز تلف نشده یا عاریه‎ای که تلف نشده و عین آن ودیعه و عاریه دست آن آقا است، بگوییم ما می خواهیم از این عین مرهونه استیفا آن حقی را که داریم بکنیم. همه این وجوه مخدوش است.

اولاً این که شما به اصل استناد کردید و گفتید اصل بر فساد است، پذیرفتنی نیست؛ زیرا اصل عدم فساد است، می گوییم اطلاقی در باب رهن داریم که قاطع این اصل هست. چه در عرف متشرّعه و چه در لغت که اطلاق رهن را صادق می دانند؛ چه بر صحیح آن چه بر غیر صحیح آن، رهن اعم از این است که صحیح باشد یا فاسد. عرف متشرّعه رهن را صادق می داند بر چیزی که در مقابل اعیان مضمونه گرفته بشود. لغت هم آن را رهن می داند.

در اول کتاب رهن گفته می شود رهن به معنای حبس هست و آن طوری که مصباح المنیر[1] گفته و مسالک[2] هم نقل کرد ه، رهن حبس است به هر سببی که باشد. پس لغت هم صادق بر این است. وقتی لغت و عرف متشرّعه لفظ رهن را بر این جور موارد صادق می داند، اطلاقات هم شامل اینجاها می شود. اطلاقاتی که در باب رهن وجود دارد، شامل می شود. آنها فرمودند اطلاقی نداریم که بر اینها صدق کند، مثل صاحب جواهر و دیگرانی که این ادله را رد کرده اند، می فرمایند نه، صدق رهن بر این جور موارد است. گفتند اطلاقی نداریم که شامل این اعیان مضمونه بشود. عرض شد صدق رهن هم عند المتشرّعه و هم نزد اهل لغت دلالت می کند بر این که آن اطلاقات، اینها را هم شامل می شود. وقتی که صدقش درست باشد، اطلاقش هم اینها را شامل می شود.

اشکال این بود که اطلاق رهن بر اینها غیر معلوم است، پس اطلاقات هم شامل اینها نمی شود. عرض می کنیم نه، ما به وجدان که مراجعه می کنیم، در لغت مشخص است که رهن را به معنای حبس گرفته و شما دارید این مال را حبس می‎کنید و از حیث لغت چیزی جز حبس نمی خواهیم. متشرّعه هم رهن بر اعیان مضمونه را صادق می دانند، پس اطلاقاتی که در باب رهن وجود دارد، اینها را شامل می شود. این مقتضای لغت و عرف برای شمول اطلاقات بر رهن بر اعیان مضمونه.

دلیل دیگر که اتخاذ کرده بودند این که (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[3] شامل رهن بر اعیان مضمونه نمی شود به جهت این که فرموده بودند «اوفوا بالعقود» شامل عقودی که متداول در زمان شارع بوده، می باشد و ما علم نداریم (نحو غموض) به این که اینها در زمان شارع وجود داشته است، بنابر این «اوفوا بالعقود» هم اینها را نمی گیرد.

صاحب جواهر می فرماید که رهن به معنای «جنس حبس» (معنای عام) مثل دِین بوده و این معنای حبس در زمان شارع وجود داشته و متداول بوده و علم و دلیلی بر فساد آن هم نداریم، ما یقین نداریم که فاسد بوده است و همین در جواز کافی است. در دِین، وقتی شما می آیید یک چیز را رهن می گذارید در مقابل دِین آن مال را حبس می کنید؛ پس معنای حبس (یعنی تداول جنس) در زمان شارع وجود داشته است و بحثی در آن نیست. نسبت به مصداق مورد بحث هم دلیل بر فساد و عدم صحتش نداریم، یعنی علم به فساد آن نداریم، پس وقتی که حبس متداول بوده، در اعیان مضمونه هم به معنای حبس است. ما هم وقتی رهن می گیریم، مال را حبس می کنیم.

پس حبس نسبت به اعیان مضمونه هم صحیح است، هم چنان که حبس نسبت به دِین صحیح بود؛ چون آن حبس وجود داشت و یقین داشتیم در زمان شارع متداول بوده است. الآن نسبت به اعیان مضمونه دلیل بر فسادش نداریم و آن حبس به معنای جنس‎اش شامل اعیان مضمونه هم می شود. بنابراین همین مقدار در تمسّک به «اوفوا بالعقود» کفایت می کند. همین مقدار که ما بدانیم جنس یک عقدی که در زمان شارع موجود بوده، در اینجا موجود است و علم به فسادش نداشته باشیم، در تمسک به «اوفوا بالعقود» برای ما کافی است و نیاز نداریم دلیل بر صحت این مصداق هم داشته باشیم. این فرمایش صاحب جواهر برای اثبات رهن در اعیان مضمونه بود.

«بررسی ادعای «اصل، عدم صحت» و عدم امکان رهن گرفتن در اعیان مضمونه»

آقایان می فرمایند که آیه فقط شامل عقودی می شود که در زمان شارع متداول بوده است. ما اشکالش را عرض می کنیم. اینجا همان بحث مبنایی وجود دارد که آیا واقعاً شارع حکیم که این حکم را آورده، فقط برای عقودی بوده که زمان شارع متداول بوده است یا ارتکاز چیزهایی را که در آن زمان وجود داشته را شامل هم می شود؟ مثلاً نقل و انتقال به هر صورتی که انتقالی انجام گیرد، نه فقط نقل و انتقالی که زمان شارع وجود داشته است.

پس آیه هر عقدی را که الآن شامل نقل و انتقال بشود یا خود آن عقد یا مشابه اش را به عنوان ارتکاز را می گیرد. آیا این گونه است؟ آیا این اصل «اوفوا بالعقود» می تواند به عنوان یک قانون که از طرف شارع بیان شده، در طول زمان تا ابد وجود داشته باشد؟ شارعی که بخواهد قوانین اش پا بر جا بماند و این که قرآن و سنت بخواهند قانون گذار باشند، یعنی قانون گذاری را به شارع نسبت بدهد، آیا اگر شارع چنین عقیده ای دارد و چنین تصمیمی دارد برای این که الی الأبد صحت هر عقدی را به شارع نسبت دهند، فرضیه این است که وقتی دینی به عنوان دین خاتم آمد باید جوری برنامه ریزی داشته باشد که جواب گوی همه مسایل تا ابد باشد؛ مخصوصاً با انقطاع وحی.

پس حکمت برنامه ریزی به این است که اصولی را ایجاد بکند که در طول دوران ها قابل تمسک باشد. وقتی این اراده شارع شد آیا این اراده شارع در عقود تحقق دارد. به این معنا که عقودی که در زمان شارع یا شبه اش یا ارتکازش در آن زمان وجود داشته را شامل می شود. یا بگوییم«اوفوا بالعقود» هر عقدی را که عقلا عقد و صحیح بدانند را شامل می شود و در صحت انتساب همین کفایت می کند که بگویم شارع ردع نکرده است، بلکه آیه این را هم شامل می شود؟

اگر هر جایی که خواستیم قانون بگذرانیم، بگوییم شارع این را ردع نکرده، این همان شرع می شود. نیاز نیست برای این که قانونی را بگویید شرعی است، حتماً دلیلی بر اثباتش وجود داشته باشد، ما همین مقدار که بتوانیم بگویم از طرف شارع منعی نیست، یعنی ما متشرّع هستیم؛ مثل قوانینی که در دنیا وضع می شود.

یک سری عقلا برای دویست، سیصد سال قانونی را وضع می کنند، بعد به تناسب شرایط اجتماعی عوض می کنند. ما می گویم نه، اگر قانونی را گذاشتیم، امروز یک عقد است و دویست سال دیگر هم یک عقد است، هر عقدی ایجاد شد می گویم اولاً آیه آن می گیرد، البته اگر آیه را این گونه معنا بکنیم، ثانیاً عدم ردع از شارع برای ما کفایت می کند نه این که ما در هر عقدی نیاز به اثبات داشته باشیم. اینها فرمودند اصل بر فساد است نیاز به دلیل داریم. اینها برای صحت هر شرط یا عقدی دنبال این هستند که دلیلی وجود دارد یا ندارد؟

عرض ما این است که همه عقود صحیح است مگر این که ردعی از شارع نسبت به آن وجود داشته باشد. در رهن عنوانی وجود دارد از حیث لغت رهن یعنی وثیقه گیری. همان گونه که ابتدای کتاب رهن هم هست، اینها حقیقت شرعی نیستند، بلکه فقها این تعبیرها را کرده اند. شما این وثیقه گیری را ملاک قرار بدهید شرایط را با این بسنجید، مگر این که شارع یک شرطی را قرار داده باشد. مثلاً در باب خود مرهون گفتیم که باید «عینا مملوکا یصح ...». شما از شرع برای همه اینها دلیل ذکر کردید و گفتید یا اجماع است یا خاصیت رهن است. البته آنجا در همه اینها مورد خدشه بود لذا گفتیم دِین می شود، عین هم می شود، منافع هم می شود، وثیقه گیری و وثیقه گذاشتن و امکان استیفا، جزء ماهیت عقد است. غیر از اینها اگر دلیلی از شارع آمده بود سمعاً و طاعتاً، اما اگر دلیلی از طرف شارع نبود، ما نمی توانیم بگوییم چون دلیلی بر صحتش نیست، پس باطل است، یعنی همین کاری که این آقایان کرد ه اند. گفتند اصل عدم صحت است مگر این که دلیل وجود داشته باشد، بعد هم ادله را رد کرده اند و در اعیان مضمونه هم گفتند امکان رهن گرفتن وجود ندارد. این اشکال در باب «اوفوا بالعقود» مبنایی است و ما فرمایش بزرگان را تقریر کردیم.

«آیا بر عینی که مضمونه نیست و ید طرف بر آن ید امانی است، می توان رهن گرفت؟»

بحث ما این است که بر چه چیزی می توان رهن گرفت؟ بر چه حقی؟ آیا حتماً باید دِین باشد که بتوانیم بر آن رهن بگیریم؟ یا دِینی باشد که قبلاً تحقق پیدا کرده باشد یا مقارن عقد باشد یا اگر بعد آن هم باشد، اشکالی ندارد؟ این بحث دِین؛ اما در اعیان، آیا عینی که مضمونه نیست و ید طرف بر آن ید امانی است، ما می توانیم بر آن رهن بگیریم یا نمی توانیم؟

خانمی طلاجاتش را به خانم دیگری عاریه می دهد برای این که استفاده بکند، شرط هم می کند این طلای ازدواجم هست، اگر گم بشود ضامن هستید و باید عین آن را بخرید یا پولش را پرداخت بکنید. هنوز این طلا دست خانمی است که عاریه گرفته، آیا می تواند بگوید به جهت شرط ضمانی که برای شما کرده‎ام مثلاً چکی بده یا خانه ات را در رهن من قرار بده که اگر طلاجات تلف شد، من بتوانم استیفا بکنم؟

فقها فرموده اند در اینجا هنوز ضمانی محقق نشده است، بنابراین نمی تواند برای آن رهن بگیرد. بله سبب ضمان، که همان شرطی است که اگر تلف شد شما ضامن اید، وجود دارد. سبب وجود دارد، اما سبب برای رهن گرفتن کفایت نمی کند؛ چون هنوز ضمانی وجود ندارد. این طلا هنوز سالم در دست این خانم است. ممکن است استفاده بکند و بعد برگرداند. شما حق ندارید برای این رهن بگیرید. این فتوای اکثر فقها است.

بحث ما اینجا است. حالا همین را می گوییم، اینها گفتند اطلاقی وجود ندارد. ما اینجا صدق اسم رهن نداریم، بنابراین اطلاقی وجود ندارد. اجماعی هم ندارد. «اوفوا بالعقود» هم شامل این موارد نمی شود. ما ادله آنها را عرض کردیم و گفتیم اینهایی که شما می گویید دلیل نیست، اتفاقاً دلیل هست. «اوفوا بالعقود» به این بیانی که عرض شد که جنس وجود دارد، جنس رهن که همان حبس است و در زمان شارع وجود داشته، وجود دارد و همین که دلیلی بر عدم صحتش نداریم، کفایت می کند برای این که اینها را هم شامل بشود.

«ادعای صاحب جواهر مبنی بر جواز رهن گیری در اعیان غیر مضمونه و پاسخ آن»

دلیل دیگر گفته بودند که اگر شما بخواهید بگویید در اعیان مضمونه رهن بر آن صحیح است، باید در اعیان غیر مضمونه هم بفرمایید رهن بر آنها صحیح است، چه فرقی دارد؟ مثل صاحب جواهر که در اعیان مضمونه قائل به رهن گیری است و در ابتدای بحث گفته در اعیان غیر مضمونه رهن گرفتن جایز نیست. آقایانی امثال صاحب جواهر می گویند شمایی که در اعیان مضمونه جایز می دانید در اعیان غیر مضمونه هم باید جایز بدانید و فرقی بین این دو تا وجود ندارد.

عرض کردیم که صاحب جواهر و دیگران یک فرقی را قائل شده اند، گفته اند در هر دو سبب وجود دارد؛ چون در غیر مضمونه اگر اتلاف بشود، ضامن است و در اعیان مضمونه هم اگر تلف هم بشود، ضامن است، ولی تفاوت دارد. در اعیان مضمونه سبب ضمان هیچ تغییری نمی کند؛ چه تلف بشود و چه اتلاف بشود ضامن است، اما در اعیان غیر مضمونه اگر تلف بشود، آقا ضامن نیست، یعنی اگر در وثیقه افراط و تفریط نباشد ضامن نیست و فقط در صورت تعدی ضامن است. بنابراین ضمانی که در اعیان مضمونه وجود دارد، هیچ وقت تغییر نمی کند، اما در غیرمضمونه تغییر می کند. چه موقع تغییر می کند؟ در غیر مضمونه یک ضمان معلّقی وجود دارد، اگر این شیء ای که ودیعه گذاشته شده تلف بشود، ضمان نیست؛ چون تعدّی ضمانی وجود ندارد، اما در مضمونه تلف هم شد ضامن است. این فرق را قائل شده اند و گفته اند به خاطر این فرق هست که ما در اعیان مضمونه می گوییم می شود رهن گرفت و در اعیان غیر مضمونه می گوییم نمی شود رهن گرفت.

اگر انسان به وجدان خودش مراجعه کند، می فهمد که این فرق نمی تواند فارق باشد. یک عبارتی را هم از جامع المدارک خواهم خواند. اگر قائل به جواز رهن بر اعیان مضمونه شدید باید بر اعیان غیر مضمونه هم قائل بشوید، مگر این که بگویید اجماع قائل شده و ما وجه آن اجماع را نمی دانیم. دلیلی در دست مجمعین بوده که به ما نرسیده و بنا بر آن دلیل زمان شارع رهن گرفتن بر اعیان غیر مضمونه جایز نبوده است. فقط به دلیل اجماع مگر شما بیاید این مورد را خارج بکنید و الا با این فرق گذاشتن تفاوتی در حکم حاصل نمی شود. پس این که صاحب جواهر فرمایش مشهور فقها را رد می کند با این فرقی که قرار می دهد، این فرق نمی تواند فارق باشد مگر این که شما بگویید فارق این اجماع است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------------------
[1]. مصباح المنیر 2: 242.
[2]. مسالک 4: 7.
[3]. مائده (5): 1.