بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در حقی بود که امکان اخذ رهن بر آن وجود داشته باشد و امکان استیفا از مرهون نسبت به آن حق وجود داشته باشد.

«حقی که می توان برای آن رهن گرفت، چیست؟»

قبلاً بحث این بود که مرهون باید چه شرایطی داشته باشد، مثلاً این کتاب که شما می خواهید رهن بگذارید چه شرایطی باید داشته باشید؛ حالا بحث این است که این کتاب را برای چه می شود رهن گذاشت؟ آن حقی که می توان برای آن رهن گرفت، چیست؟ حقی که از مرتهن بر عهده یا ذمه راهن است که بر آن رهن بگیریم، چه حقی است؟

در مرهون گفتند باید عین باشد و اجماع است بر این که منافع و دین نمی شود مرهون باشد با اشکالاتی که وجود داشت. اینجا بر عکس می فرمایند و فقط بر حقی که دین باشد می شود رهن گرفت و تفاوت آن در عین بودن و دِین بودن است. بنابر این بدون خلاف و اشکال در دِین می توان رهن گرفت و مصداق بارز رهن هم همانجا هست، آیه قرآن هم در همانجا نازل شده است و تفسیر شده به بحث دِین و ظاهرش دین است، نیاز به تفصیل شاقی ندارد؛ چرا که بحث اصلاً موردش دِین است. اما در جایی که عین باشد، در این موارد نیاز به بحث داریم و فروعات دیگر که انشاءالله در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

در اعیان غیر مضمونه هم فرمودند که نمی شود بر آن رهن گرفت و جامع المقاصد بر آن ادعای اجماع کرده است. اعیان غیر مضمونه مثل ودیعه و عاریه به شرط ضمان کرد. پس عاریه مضمونه و غیر مضمونه داریم، اما ودیعه مضمونه و غیر مضمونه نداریم و دایماً غیر مضمونه است چون که گفته اند خلاف مقتضای آن است.

پس در دِین ادعای اجماع؛ در اعیان غیر مضمونه مثل ودیعه و عاریه غیر مضمونه با توضیحی که من عرض کردم در اینجا هم ادعا شده نمی توان برای اینها رهن گرفت. شما اگر شیء را به عنوان ودیعه به کسی دادی نمی توانی برای آن رهن بگیری. بر این هم ادعای اجماع شده است. آن چیزی که محل کلام است، اعیان مضمونه مثل غصب و عاریه مضمونه عاریه که شرط ضمان شده باشد یا مأخوذ به سَوم (شیء را می گیرد که نگاه کند تا بخرد) اینها را گفته اند ضمان دارد، یعنی به محض تلف ضمان بر عهده گیرنده اش است به خلاف غیر مضمونه که فقط در صورت تعدّی و تفریط ضامن است.

پس اعیان مضمونه سبب ضمان هم وجود دارد که همان شرط ضمان در عاریه یا مثل غصب که خودش ضمان دارد یا مأخوذ به سوم در بیع. اینها سبب در آن وجود دارد. مشهور فرمودند اعیان مضمونه مانند اعیان غیر مضمونه قابل رهن گیری نیست. این کلام مشهور است، اما مثل علامه در تذکره و مجمع الفائده از متأخرین و برخی فقها فرمودند در اعیان مضمونه هم امکان رهن گیری هست.

«تفاوت تعهد در مضمونه و غیر مضمونه»

دیروز عرض کردیم ذمه جایی است که ضمانش وجود دارد مثل غصبی که الآن ضمانش وجود دارد مثل جایی که تلف شده است و مصداق بارزش مثل قرض وقتی که شما گرفتید و مصرف کردید، ذمه شما به دِین مشغول است. پس اینجا ذمه مشغول است، یعنی به خلاف عهده داری، سبب ضمان هم اینجا شده است. در تعهد ذمه مشغول نیست، اما ضمان و سبب و موجب ضمان در آن وجود دارد. بنابر این در مضمونه سببش موجود است، سبب موجود است به این معنا که اگر تلف شد، تعدیش به طریقه اولی، که اگر تلف شد این آقا ضامن می شود پس سبب ضمان وجود دارد.

اما در غیر مضمونه گفتند تعهد آن مثل مضمونه نیست. امکان تغییر در این سبب وجود دارد مثل ودیعه که غیر مضمونه است، درست است که تعهدی وجود دارد اما با تعهدی که در مضمونه وجود دارد، تفاوت دارد. تفاوت در این است که تعهد در مضمونه سبب موجود است، تغییر هم نمی کند. به محض تلف سبب ضمان هم می آید و ضمان ثابت می شود، اما تعهدی که در غیر مضمونه است، این چنین نیست؛ چون ممکن است تلف بشود و اگر تلف شد، ضمانی وجود ندارد. آنجا سببیت ضمان با تلف در مضمونه متحقق می شود و راه فراری از آن نیست. در غیر مضمونه فرمودند تعهد این شکل نیست. الآن اگر تلف شد، ضامن نیست، پس سبب ضمان در اینجا از بین می رود. در مضمونه سبب ضمان به هیچ وجهی از بین نمی رود، اما در غیر مضمونه سبب ضمان احتمال تبدیلش وجود دارد، اگر خود به خود و بدون افراط و تفریط تلف شود، دیگر ضمانی نیست.

بحث فرق بین تعهد در مضمونه با تعهد در غیر مضمونه مهم است. تعهد در مضمونه با تغییر نکردن سبب است، نمی شود تلف بشود و ضمان نیاید، اما در غیر مضمونه ممکن است تلف بشود و ضمان هم نیاید؛ زیرا تلف بدون تفریط و تقصییر بوده است.

«دلایل بیان شده بر عدم قابلیت رهن گیریِ اعیان غیرمضمونه»

مشهور فرمودند در اعیان مضمونه هم امکان رهن گیری نیست. الآن هم داریم ادله مشهور را می خوانیم. پس اعیان مضمونه مانند اعیان غیر مضمونه قابل رهن گیری نیست. اما در معاملات یک اصلی داریم، اصل اقتضای فساد دارد جز در موردی که به استناد دلیل محکم خارج شده باشد، کجا خارج شده است؟ دِین بالاجماع از آن خارج شده است. مراد از این اصل هم این است که اینها می فرمایند حکم به صحت عقودی می کنیم که در زمان شارع وجود داشته باشد و در زمان شارع متداول باشد. شروط و احکام هم باید از آنجا نشأت گرفته باشد. یا روایت بر وجود شرایطی باشد یا با اجماع و ... شروط را اخذ کرده باشیم.

پس می فرمایند اصل در معاملات، اقتضای فساد دارد، آنچه که خارج می شود دِین بود که به دلیل اجماع خارج شد. در دِین آیه و برخی از نصوص هم بنا بر اجماع بر آن دلالت می کنند؛ یعنی اجماعی که نقل شده است و آیه و برخی روایات هم ناظر بر این است که در دِین رهن گیری صحیح هست.

دلیل این که می گویند مقتضای اصل فساد است، این است که در معاملات هم مثل عبادات برای صحت باید دلیلی از شارع داشته باشیم و اگر دلیل صحت نداشته باشیم اصل فساد است، ولی ما قبلاً هم عرض کردیم که در باب معاملات باید عدم ردع ثابت بشود، لازم نیست دلیلی بر صحت داشته باشیم همین که عدم الردع بود، کافی است؛ زیرا معاملات مثل عبادات توقیفی نیستند.

می فرمایند پس دلیلی بر خروجش نداریم و آن چه دلیل بر خروج آن داریم دِین است، آیه و برخی از روایات بر خروج دین دلالت می کند و اجماع هم قائم بر رهن گیری در دِین است، اما نسبت به اعیان مضمونه ما دلیلی نداریم.

دلیل بعدی این است که می فرمایند اطلاقی هم وجود ندارد. مثلاً ناظر به دین، اختصاص به دین دارد و مطلق نیست. در نصوص دیگر هم می فرمایند اگر اطلاق ابتدایی باشد، ـ به جهت این که در برخی از نصوص دیگر مقید شده، ـ تصریح شده به این که در دِین است. بنابراین اطلاق ابتدایی از بین می رود و مقید می شود که باید در دِین باشد. اینها می فرمایند ما اطلاقی در اینجا نداریم که بخواهیم به آن تمسک کنیم و بگوییم به حکم تبادر، این اطلاق شامل غیر دِین هم می شود.

دلیل دیگری که هست می گویند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] اینجا را شامل نمی شود. این ادله ردّ ادله کسانی است که قائل به جواز رهن گیری هستند. ایشان می گویند دلیلی بر صحت نداریم، اطلاق وجود ندارد و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن نمی شود. اینها مواردی است که قائلین به جواز به آن تمسک کرده اند و شما می خواهید آنها را رد بکنید.

دلیل دیگری که می فرمایند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم شامل رهن گیری بر اعیان مضمونه نمی شود، این است که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مربوط به عقود متداوله در آن زمان است نه هر عقدی را بخواهد درست بکند. ما شک داریم که آیا رهن بر اعیان مضمونه در زمان شارع وجود داشته یا نداشته است، یعنی در تداول عقد رهن بر اعیان مضمونه در زمان شارع شک داریم، وقتی که شک داشته باشم نوبت به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نمی رسد و نمی شود به آن تمسک کرد.

دلیلی دیگر گفته اند اطلاق لفظ رهن در عرف و لغت بر این گونه گروگیری ها معلوم نیست. این که لفظ رهن بر گروگیری در اعیان مضمونه اذن باشد، نه در لغت و نه در عرف معلوم نیست. در عرف و لغت باید معلوم باشد که اطلاق رهن بر این گونه اعیان مضمونه هم تحقق دارد و اطلاق اسم رهن بر اینها هم صادق است؛ چون اگر اسم رهن بر اینها صادق باشد، اطلاق هم بر آنها می شود.

حکم تواتر بر آن انصراف به این موارد، یعنی شامل آنها می شود، پس اینها می فرمایند که برای ما معلوم نیست که اسم رهن که به معنای حبس باشد، بر رهن گیری بر اعیان مضمونه صادق است یا صادق نیست؟ چون ما علم نداریم، پس اینها را هم از نظر لغت و عرف نمی توان رهن بگوییم.

دلیل دیگر این که گفته اند اگر شما بخواهید به این که اعیان مضمونه قابل رهن گیری است قائل بشوید، باید به این که در اعیان غیر مضمونه هم رهن گیری صادق است نیز قائل بشوید چون تفاوتی باهم ندارد. هر دو تا بحث تعهد و عهده داری است. تنها تفاوت این است که می توانید بگوید تعهد در اعیان مضمونه تغییر ناپذیر است، ولی در اعیان غیر مضمونه تغییر پذیر است؛ و الا در اینجا این تعهد است و در آنجا هم تعهد است. پس اگر قائل بر رهن گیری بر اعیان مضمونه شدید باید در اعیان غیر مضمونه هم قائل بشوید؛ در حالی که شمایی که اینجا قائل هستید خودتان از کسانی هستید که در اعیان غیر مضمونه رهن را امکان پذیر نمی دانید.

این دلیل آنها تام و درست است؛ چون واقعاً این مقدار فرق دخالتی در تغییر حکم ندارد. شما می خواهید بفرمایید در آنجا تعهد است، خوب این هم تعهد است؛ چون در آنجا امکان تغییر سبب ضمان وجود دارد، نمی تواند تفاوتی باشد برای این که بگویید اعیان غیر مضمونه را نمی شود بر آن رهن گرفت؛ تعهد است، اما اگر تلف شد چی؟ پس این مقدار تفاوت که شما قائل می شوید، این نمی تواند تفاوت برای فرق بین دو تا حکم باشد. بله آنهایی که می خواهند قائل بشوند به این که در اعیان غیر مضمونه اشکال ندارد، ممکن است قائل شوند عدم رهن گیری در غیر مضمونه مستند به اجماع است و الا این تفاوت نمی تواند منشا تفاوت حکم باشد.

دلیل دیگر این که می فرمایند شما وقتی بر شیءای رهن می گیرید، می خواهید حق تان را که در اینجا دِین است، از عین مرهونه استیفا بکنید؛ مثلاً شما می آیید کتابی را برای صدهزار تومانی که به آقای راهن قرض داده بودید وثیقه می گیرید که در زمان حلول اجل با شرایطش بتوان صدهزار تومان را استیفا بکنید. پس امکان استیفا دین از این عین مرهونه وجود دارد به این صورت که آن را با شرایطش بفروشد و دِین را استیفا بکند. اما آیا در اعیان؛ چه مضمونه و چه غیر مضمونه امکان استیفا وجود دارد؟

وقتی عینی جایی وجود دارد و من می خواهم حقم را استیفا بکنم، یعنی آن کتابی است که به عنوان عاریه مضمونه یا عاریه غیر مضمونه نزد شما است، حال بیایم بر آن وثیقه بگیرم. گیریم وثیقه را هم گرفتم و حالا می خواهم حقی را که بر عهده این آقای آخذ است را استیفا بکنم، حق من چی است؟ حق من این عین است، کتابی که در دست آن آقا است، من می خواهم از این مالی که پیش من وثیقه است حق خودم را استیفا بکنم. آیا امکان استیفا از آن وثقیه نسبت به عین وجود دارد یا وجود ندارد؟ وجود ندارد؛ چون ضمان آن آقا ضمان عینی می شود که موجود است. من طلب کار عین هستم.

آنچه که می توانم استیفا بکنم این است که این آقا عین را به من برگرداند. پس تا زمانی که این عین وجود دارد، امکان استیفای از وثیقه و غیر این عین برای من وجود ندارد. من نمی توانم از این پول که دستم هست بردارم به عنوان این که می خواهم حقم را استیفا بکنم؛ چون حق من عینی است که وجود دارد و استیفایش به برگرداندنش و بازپس گرفتنش است. شما اگر می توانید این عین را استیفا بکنید، باید شکایت بکنید تا قانون بیاید کتاب را از آخذ بگیرد و به شما بدهد. شما نمی توانید به عنوان استیفا از عینی که موجود است از این پول بردارید.

اگر عین تلف بشود، ذمه اش مشغول می شود، اما تا زمانی که عین موجود است، نمی توانید از وثیقه استیفا بکنید. شما طلب کار کتاب هستید و آن آقا هم ضامن عین این کتاب است، شما نمی توانید بگویید این پول را جای کتابم برمی دارم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مائده(5): 1.