بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«کلام در «یصح بیعه» به عنوان یکی از شرایط صحت رهن»

یکی از شرایطی که برای صحت رهن شمرده شده بود این بود که گفته بودند که یصح بیعه. این «یصح بیعه» را بعضی ها تعبیر کردند و گفتند ـ که درست هم هست ـ مراد از این شرط این است که امکان استیفاء از عین مرهون یا از مرهون وجود داشته باشد. مترتّب بر این شرط ـ که اگر شرط را هم به معنای استیفاء بگیریم ـ جایی است که احتمال قوی دارد مرهون تا زمان حلول اجل فاسد بشود. سه ماهه جنسی را رهن قرار داده، اما در ماه اول این جنس فاسد می شود، یعنی قبل از این که مرتهن بخواهد این مال را بفروشد، مال فاسد شده و دیگر قابلیت استیفاء ندارد، دیگر یصح بیعه نیست.

پس فرعی که امروز می خواهیم مطرح کنیم رهن ما یسرع الیه الفساد هست گفتند رهن گذاری چیزی که قبل از حلول اجل فاسد می شود، حالا با توجه به شرایطی، باطل هست. در این گونه رهن ها یعنی در این موارد عین های مرهونه یک موقع چند وجه قابل تصور است، یک موقع هست که این رهن قرار می دهیم و قبل از اجل هم می گوییم این فاسد می شود حالا با احتمال قوی و متعارفی که وجود دارد ظن متعارفی که وجود دارد، اما اصلاح این امکان پذیر است مثلاً این را ببرند داخل سردخانه بگذارند میوه ای را گذاشتند رهن این مثلاً در گرما از بین می رود این را می برند داخل سردخانه می گذارند و تا آن موقع باقی می ماند.

پس جایی که رهن ما یسرع الیه الفساد اگر قابلیت اصلاح داشته باشد و تا زمان حلول اجل قابلیت نگهداری داشته باشد، رهن چنین عین مرهونه ای بلا اشکال هست و فرمودند اجماعی است، مقتضی موجود و مانع هم مفقود است به جهت این که این آقا زمان حلول اجل می تواند دینش را از چیزی که اصلاح شده است استیفاء کند، مثال زدند به چیزی که مرطوب بوده، حالا خشک کرده اند که فاسد نشود، امروزه می شود گفت مثلاً سردخانه هایی وجود دارد که مانع فاسد می شود. در اینجا فرمودند که اشکالی ندارد. یا برای راهن شرط کردند که اگر فاسد می شود، ما این را می فروشیم و ثمن آن را رهن قرار می دهیم. در اینجا هم باز اشکالی ندارد، به شرط عمل می شود، رهن هم سر جای خودش هست؛ چون امکان استیفاء وجود دارد.

این را اول بحث عرض کردیم که فرع مترتّب بر بحث یصح بیعه هست که گفتند مراد از این یصح بیعه یعنی امکان استیفاء، در اینجا هم امکان استیفاء وجود دارد.

«بحث در این که راهن شرط کند مال من اگر فاسد هم شود، شما حق فروش آن را ندارید»

در جایی بحث است که فقها فرمودند اگر راهن شرط کند که این مال من اگر فاسد هم می شود شما حق فروش آن را ندارید. حق فروش عین مرهونه را، حتی اگر هم فاسد می شود ندارید و باید بماند، اینجا حکم چیست؟ مسلماً دیگر امکان استیفاء نیست و باطل است، همه فقها هم فرمودند که باطل است. شهید در مسالک احتمالی را داده و این احتمال را مترتّب بر بحث اطلاق کرده ـ اطلاق را بعداً می خوانیم ـ چون قائل شده در اطلاق رهن ما یسرع الیه الفساد صحیح است، پس این مورد را هم حمل کرده بر آنجا و گفته در صورتی هم که شرط بکند حق فروش ندارید، باز رهن احتمال دارد که صحیح باشد، یعنی گفته اینجا حاکم از باب صیانةً للمال راهن را مجبور می کند بر فروش این مالی که یسرع الیه الفساد و قیمت آن را رهن قرار می دهد. درست است راهن شرط کرده بود که حق فروش نداری، اما زمانی که دیدند این دارد فاسد می شود حاکم مجبورش می کند که این را شما بفروش و ثمن آن را رهن قرار بده، این جمع بین حقّین هست؛ یعنی اجباری که حاکم برای فروش این دارد.

عرض کردیم یک نکته را در ذهن تان باشد که ما بحث صحت شرعی را که می گوییم یعنی قانون گذار می خواهد قانونش را وضع کند، آیا قانون گذار قانونی وضع می کند که ماهیت آن عقد وجود نداشته باشد؟ آیا شما می توانی به قانون گذار بگویی شما این رهن را اینجا صحیح بدان با این که ماهیتِ رهن نیست؟ این لغو نیست؟ نمی گویند چه قانون گذاری است؟ شما می گویید رهن برای استیثاق است، می گویم من می خواهم قبول کنم.

ما بحث رضایت را نداریم، بحث این داریم که قانون گذار می گوید این در رهن صحیح باشد. اگر گفت صحیح است، یعنی اگر در دست شما تلف بشود ضامن نیستی، اما اگر باطل باشد احکام خودش را دارد؛ مثلاً اگر گفت صحیح است مرتهن نمی تواند از شما بگیرد، این ها آثارش است. پس وقتی که قانون گذار حکم به صحت می کند ملتزم به آثارش هم هست، شما رضایت را می گویید مثلاً می خواهد رهن نگیرد، چیزی که ندارد، من وامی را به کسی می دهم اصلاً با رضایت خودم ضمانت هم نمی خواهم. ما بحث سر قانون گذاری داریم دقت کنید این نکته مهمی است.

«کلام در استیثاق رهن»

ما جلسه قبل هم عرض کردیم در رهن لازم نیست این که همه مالش استیفاء شود، می گوید آقا نصف آن را هم شما رهن بگذاری برای من کافی است، من همین مقدار بدانم که می خواهی بدهی کافی است، اگر نصف آن را هم ندهی، بقیه اش برود اشکالی ندارد. اما ماهیت استیثاق وجود دارد، اما آیا قانون گذار می تواند عقدی را صحیح بداند که اصلاً ماهیتش وجود ندارد، بعد آثار را بر آن مترتّب کند؟

شما می گویید عقد رهن برای استیثاق باشد، بگوییم آقا ما یسرع الیه الفساد هم صحیح است، می گوییم این چه استیثاقی است؟ چه امکان استیفائی از این وجود دارد؟ این حرف لغو است، آیا فقط آثارش مترتّب بر آن باشد مثلاً تلف، مثل این که حق نداشته باشد بگیرد، این که آثار به درد بخور در رهن نیست، این جزو احکامش است. غرض اصلی از رهن، هم استیفاء دین از عند حلول الاجل است و هم این که این آقا بر سایر دُیّان مقدم باشد.

صاحب مسالک می فرماید که شرط صحیح است و لازمه اش این است. شما می گویید با این شرط رهن احتمال صحت دارد؛ چون حاکم می آید مجبور به فروش می کند.

«نکته ای در بحث شرط فاسد»

یک نکته ای را در بحث شرط فاسد عرض کنم ما دو نوع شرط داریم، یک موقع شما عقدی را می بندید، یک عقد بیع است و این عقد تمام می شود بعداً یک شرطی را قرار می دهید اینجا آن بحث پیش می آید که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نیست؟ و بنابر حق این است که مفسد نیست؛ چون سببیّتی که تمام شده چیزی نمی تواند آن سببیّت را از بین ببرد، چون شرطی که مؤخر هست در چیزی که سببیّت آن تمام شده نمی تواند تأثیر بگذارد، این بحث در آنجا تمام است. اما در جاهایی که شرط جزء مضمون و مقصود متعاقدین هست مثل همچنین جایی در اینجا حتی شما بگویید که شرط فاسد مفسد نیست باز این عقد فاسد است چرا؟ راهن به چه شرطی رهن گذاشت؟ مقصود راهن چه بود؟ مقصود رهنی بود که قابل فروش نباشد و شرط هم کرد که حتی اگر تا موقع اجل هم فاسد می شود شما حق ندارید آن بفروشید.

اگر شما گفتید رهن صحیح است و این شرط هم سر جایش است چگونه بین صحت شرط و صحت رهن جمع می کنید؟ این دو باهم مخالف است. این آقا شرط کرده است یا باید بگویید شرط فاسد است، اگر گفتید شرط فاسد است این گونه شروط که همراه مضمون عقد هست یا باید بگویید قصد متعاقدین از این شرط این است که این عقد همراه این شرط مراد هست، شما اگر بگویید نه آقا! شرط فاسدِ عقد هست آقای راهن به چنین عقدی تمکین نکرده و قصدش چنین عقدی نبوده است. پس بحث «شرطِ فاسد، مفسد نیست» در اینجا راه ندارد؛ چون آنجایی که راه دارد باید جدای از عقد باشد، تأثیر تمام شده باشد. می گوییم این نمی تواند در ماقبل تأثیر کند، اما این جایی که تقریباً جزء عقد می شود و جزء مقصود متعاقدین می شود دیگر نمی توانید بگویید اینجا شرط فاسد است، در نتیجه رهن صحیح است. می گوییم نه، اگر شرط فاسد بود، این فساد شرط به فساد عقد سریان پیدا می کند و عقد را هم فاسد می کند.

«دو اشکال موجود در کلام صاحب مسالک»

پس یا مثل صاحب مسالک می گوییم یا باید به این قائل باشید که این اشکال را دارد، یا باید قائل باشید هم شرط صحیح است و هم می خواهد اجبارش بکند، حاکم باید اجبارش کند. این چه اشکالی دارد؟ اشکال این است که ما داریم در این صحبت می کنیم که با این شرط عقدی محقق می شود یا محقق نمی شود، بحث صحت آن را می کنیم.

این که شما می گویید حاکم مجبورش می کند، حاکم کی می تواند مجبورش کند؟ وقتی که عقد صحیح شده باشد و الا حاکم که نمی تواند عقد را درست کند، دخالت حاکم به این نحو نیست که بتواند مقصود متعاقدین را ایجاد کند، نمی تواند در قصد آنها دخالت داشته باشد، حکم حاکم برای استیفاء حقوقی است که قانون گذار آنها را صحیح دانسته است.

ابتدا بحث است که آیا با این شرط، رهن صحیح است یا نه؟ اگر صحیح باشد، حاکم می تواند دخالت کند و اگر صحیح نباشد، حاکم چنین حقی را ندارد. پس در جایی که شما بخواهید بگویید صحیح است و با حکم حاکم آن را درست می کنید اولِ کلام است. حکم حاکم نمی تواند عقد را تصحیح کند، اگر عقد صحیح بود در جاهایی می تواند اجبارش کند. مثلاً در جایی که برای راهن شرط کردند موقعی که فاسد می شود این را بفروش. اینجا اگر نفروخت، حاکم می تواند اجبارش کند؛ چون شرط کرده بود و شرط را هم قبول کرده بود، منافاتی هم با ماهیت عقد نداشت. در آنجا حاکم می تواند اجبار کند، اما شما حکم حاکم را می خواهید دلیل بر صحت عقد بگیرید، در حالی که حکم حاکم دلیلی بر صحت عقد نیست. این دو اشکالی است که در کلام صاحب مسالک وجود دارد.

پس اگر شرط عدم کرد از نظر شرعی کلاً رهن باطل است. ما دلیلی نداریم که با این شرط هم با شرط عدم بیع هم بگوییم این رهن صحیح است؛ می گوییم اگر تو این شرط را خواستی، منِ قانون گذار از تو حمایت نمی کنم، این را صحیح نمی دانم چون امکان استیفایی وجود ندارد. ما بحث قانون گذاری را لحاظ کنیم، بحث این که این آقا چه می خواهد یا چه نمی خواهد نیست، ما برای چه قانون می گذرانیم؟ فقه به عنوان قانون است اگر با این نگاه به فقه نگاه کنیم شاید خیلی این احکام دچار تغییر شود، در استنباط هم خیلی مؤثر است.

«رضایت در رهن گذاری و بحث پیرامون صحت و عدم صحت آن»

ما می خواهیم قانون بگذاریم که در مرحله اختلاف چکار باید کرد؟ وگرنه این آقا راضی است می گوید من به گرفتن این راضی هستم حالا می خواهید اسم آن را رهن یا هر چیز دیگری بگذارید. شاید شما رضایت کامل دارید مال تان را مجانی به کسی بدهید، رضایت موضوع بحث ما نیست، بحث ما در مرحله این است که شارع مقدس چنین رهنی را قبول دارد که آثارش مترتّب باشد. شما می خواهید قانون بنویسید، بنویسید اگر شرط هم کرد چنین رهنی صحیح است نیاز به ادله شرعی دارد که شما بتوانید از ادله استفاده کنید. ما قانون گذار نیستیم ما می خواهیم قانون را از منابع اش استیاد کنیم.

آیا شمای قانون گذار می توانید از منابع، که با چنین شرطی رهن صحیح است، استنباط کنید و این را در قانون تان بنویسید که اگر آقایی آمد مالی را که فاسد می شود رهن گذاشت شما هم می گویید قبل از فساد صحیح است یا زمانی که فاسد می شود می تواند جنس اش را از مرتهن تحویل بگیرد؟ اگر صحیح باشد، چنین حقی را ندارد و اگر صحیح نباشد، چنین حقی را دارد.

آیا احکام را هم بعدش مترتّب بکنیم بر این که اگر صحیح باشد یا مترتّب نکنیم بر این که اگر صحیح نباشد؟ ما اصلاً بحث این که او راضی است یا نیست را نداریم و یک بحث مهمی وجود دارد که الان شما در فقه نگاه می کنید، خیلی موارد می گوید آیا این قصدش این بوده یا قصدش آن بوده، واگذار کردن قانون و رفع تخاصم به قصد آن که قانون گذاری نیست.

این که معلوم است هر موقع دعوایی بشود این بحث ها پیش می آید و هر کسی هم آنچه به نفع اش هست را بیان می کند، این که رفع تخاصم نیست، پس برای چی گفتند قسم بخورید یا بینه بیاورید؟ وگرنه اگر قرار بود حرف او را قبول کنیم می گوید آقا من نظرم این بود، نظر که ملاک نیست، واقع و نفس الأمر که مهم نیست؛ یعنی در قضاوت ملاک نیست نه این که مهم نیست، بلکه ظاهر کلمات مهم است و به هر آنچه که ظاهر اقتضا می کند حکم می شود.

در اینجا ما اصلاً بحث رضایت را نداریم یا در جاهای دیگر بگوییم این آقا جاهل به این بوده پس حکم اش به این است، حالا از کجا بفهمیم جاهل بوده؟ وقتی که به نفع اش است ادعای جهل می کند، جاهایی هم که علم به آن دارد ادعای علم می کند. این حرف ها به درد کجا می خورد؟ به درد آخوند که می خواهد مصالحه بین افراد انجام بدهد. یک آقایی که بین افراد محترم است، فی ما بین خود و خدا می خواهد حرفی را زده باشد آن آقایان هم ملتزم به این هستند و آدم های صادقی هستند که دنبال احکام شرع هستند آن موقع به او می گویید آیا علم داشتی؟ می گوید علم نداشتم، می گوید پس حکم اش این است، نه بحث قانون گذاری در جامعه ای که افراد مختلف وجود دارد. اکثراً موقعی که منافع شان به خطر می افتد کلاً دین و وجدان را کنار می گذارند. نگاه ما در قانون گذاری باز هم تأکید می کنم باید به فقه باشد، یعنی در اصول قانون گذاری، فقه هم باید رعایت شود.

«بحث در بطلان و عدم بطلان رهن، اگر راهن بر عدم بیع شرط کند»

پس در صورتی که راهن بر عدم بیع شرط کند، باطل است و کلامی که صاحب مسالک داشتند و دو وجه برای بطلانش عرض کردیم نمی تواند صحیح باشد. فقها یک فرع دیگری را که ذکر کردند. پس در اینجا شرط بود یا شرط بر آقای راهن به بیع اش یا آقای راهن شرط می کند عدم بیع را. یک زمان به صورت مطلق آورده، رهن را به صورت مطلق قرارداد بستند، اما این مورد موردی است که فاسد می شود در اینجا حکم چیست؟ آیا در اینجا رهن را بگوییم صحیح است و حاکم این آقا را مجبور می کند به این که در زمانی که دارد فاسد می شود بفروشد و ثمن آن را به عنوان رهن قرار دهد یا بگوییم رهن صحیح نیست؟

در اینجا بین فقها اختلاف هست مثل علامه و شهیدین و محقق ثانی و اینجا والمحکی عن غیرهم را هم زده مثل فخرالمحققین و صیمری در غایة المرام فرمودند که صحیح است، اما شیخ و ابن زهره و ابن ادریس اینها فرمودند باطل است. پس در صورت اطلاق رهن در موردی که ما یسرع الیه الفساد حکم چیست؟ تعبیر واضح اش این است که بگوییم این اطلاق اگر در زمان و مکانی است که قرینه عرفیه هم بر آن هست که این آقا این را برای استیثاق و استیفاء رهن می گذارد که اگر دچار فساد می شود بفروشد و پول آن را رهن بگذارد. اگر چنین قرینه ای وجود داشته باشد رهن هم صحیح است و این مثل شرط فروش می ماند، اما یک شرط ضمنی و مبنیّاً علیه عقد است و اینجا بحثی نداریم. اما اگر به صورت مطلق باشد و قرینه ای هم وجود نداشته باشد عرف اینجور نیست که بگویند آقا چون این را رهن گذاشته مبنیّاً بر این گذاشته که اگر فاسد می شود بروید بفروشید، حال اگر چنین چیزی وجود نداشت از حیث قواعد می شود گفت چنین عقد رهنی صحیح است یا نه؟ ظاهراً عدم صحت باشد به جهت این که باز همان اشکال هست که شما اینجا می گویید أجبره الحاکم، اگر نفروخت این اجبار حاکم رهن را درست نمی کند، مضافاً به این که ماهیت عقد به چیست؟ می گوید من این شیء را نزد شما وثیقه می گذارم و شما عند حلول الأجل حق داری از این عینی که پیش شما رهن است استیفاء کنی. پس قبل از حلول اجل در مقتضای رهن وجود ندارد.

پس آن چه که مثل شیخ و ابن زهره فرمودند تمام است به جهت این که ما دلیلی بر این که خلاف مقتضای عقد رهن عمل کنیم نداریم. مقتضای عقد رهن این است که تا زمان حلول اجل این به فروش نرود و مرتهن حق تصرفی در این ندارد مگر شما دلیلی داشته باشید که دلیل همان قرینه عرفیه ای است که می تواند وجود داشته باشد. اما اگر آن قرینه و دلیل خارجی وجود نداشته باشد شما چنین حقی را ندارید برای این که شما خلاف ماهیت و مقتضای عقد است. البته مثل صاحب جواهر فرمودند نه این استدلال این بزرگانی که حکم به عدم کردند فرمودند که اقتضای عقد رهن این نیست حق ندارد، ایشان می فرماید نه، ما این اقتضا را منع می کنیم. چطور این اقتضا را منع می کنید؟ اگر می گویید این اقتضا را منع می کنیم تا به قرینه برگردد ما حرفی نداریم، اما اگر به بحث قرینیّت و عرفیّت محل وقوع رهن برنگردد شما از کجا می فهمید چنین اقتضایی ندارد؟ آیا رهن جز این است که بعضی ها آمدند گفتند حبس است، یعنی برای مرتهن حق ایجاد نمی کند، حبس عین است از تصرف راهن که نتواند این جنس را ببرد بفروشد نزد مرتهن، اصلاً تا زمان حلول اجل حقی ایجاد نمی شود. این حبس است چه حقی شما دارید این را بفروشید؟ حالا اصلاً حبس هم نگیرید و به وسیله این وثیقه حقٌ للمرتهن بگیرید در این صورت هم شما حقی ندارید؛ چون عند حلول الأجل مقتضای عقد فروش هست، شما رهن قبل حلول الأجل را با چه دلیلی می خواهید بفروشید؟ جواب داده اند «انصراف». گفتیم که انصراف، قرینه است. انصرافی ندارد گفتم مطلق است و هیچ قرینه ای وجود ندارد، مقتضای عقد این طرفش است به این طرف انصراف دارد. مقتضای به این است که تا زمان حلول اجل حقی نداشته باشد اصلاً مقتضایش این است شما در رهن چه می گویید؟ کِی می تواند بفروشد؟ رهن چیزی که ما یسرع الیه الفساد باشد باطل است.

«نکته ای در باب قانون گذاری»

نکته ای هم که در بحث هست این که امروزه می خواهید از فقه، قانون را پیاده کنید. الآن می گویند ببینیم علم دارد یا جهل داشته؟ ما در قانون گذاری نباید کاری به علم و جهل متخاصمین داشته باشیم، امروزه قراردادها با مشاورین حقوقی است ما بیاییم بگوییم شما به این حکم علم داشتی یا نداشتی؟ من قانون نوشتم، یعنی این قانون بین عالم و جاهل فرقی نمی کند و اگر بخواهم در دادگاه حکم کنم، طبق این قانون حکم می کنم.

اگر کسی بگوید من این حکم را نمی دانستم، ندانستن این حکم دلیل بر اجرای حکم نمی شود. عرض کردیم که علم یا جهل به حکم به درد بحث های حل و فصل مصالحه ای می خورد و مسلّماً به درد قانون گذاری نمی خورد. علم و جهل در زمانی که قانونی وضع شد فایده ای ندارد. شما بگویید من که نمی دانستم در چیزی که یسرع الیه الفساد است باید بیع اش را شرط می کردم، می گوییم امروزه که قراردادها پیچیدگی خودش را دارد و قوانین پیچیدگی خودش را دارد، شما یا باید با مشاور حقوقی صحبت می کردی یا خودت می رفتی و این قرارداد را می بستی، کم کاری تو نمی تواند هزینه بر بیت المال ایجاد کند و در استیفای حقوق دیگران تزلزل ایجاد کند، طبق قانون و قاعده ای که شما در قانون نوشتید حکم به نفع آقای مثلاً زید است، اما اگر آمدید علم را دخیل قرار دادید حکم به نفع آقای عمر می شود، اینجا نوشتن قانون فایده ای برایش مترتّب نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»