بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حکم مرهونی که در معرض فساد قرار گرفته است»

مسأله 8: «لو کان رهن علی الدین مؤجل [بحث این است که اگر مرهون در معرض فساد قرار بگیرد، حکم رهن آن چگونه است؟ حکم رهنی که در معرض فساد است و از ابتدا هم مشخص است که این فاسد می شود، مثلاً یک میوه را برای شش ماه رهن گذاشته است، در حالی که مسلّم است بعد از یک ماه فاسد می شود.] لو كان الرهن على الدين المؤجّل [که مدت دار باشد] و كان ممّا يسرع اليه الفساد قبل الأجل ، [قبل از این که شش ماه برسد فاسد می شود. پس مرتهن نمی تواند از آن استیفاء دین بکند. این شقوق مختلفی دارد.] فإن شرط بيعه صريحا قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن [یک موقع شرط می کند و می گوید می توانید قبل از فاسد شدن آن را بفروشد، یا این آقا بر آن آقا شرط می کند که من قبل از فاسد شدن این را می فروشم؛ اینجا رهن صحیح است.] و يبيعه الراهن [یا راهن که این مال، مال او است خودش می فروشد.] او یوکل المرتهن فی بیعه [یا به مرتهن می گوید که شما وکیل هستید بفروشید.] و إن امتنع أجبره الحاكم [از نظر لغتی دو تا عبارت در جواهر دارد، «جبره الحاکم» دارد وقتی هم تصحیح کردند، چیزی نفرموده اند آیا «جبره» هم به معنی «اجبر» است؟]

فان تعذر باعه الحاكم [اگر شرط هم نکرده بود که مرتهن بفروشد، حاکم باید بفروشد.] و مع فقده باعه المرتهن، [اگر امکان نداشت که حاکم بفروشد، چون حاکم نبود، خود مرتهن می تواند بفروشد] فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن [و آن ثمن، رهن قرار می گیرد] و كذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة [اگر شرط نکرده بودند که بفروشد، اما ما از یک قرینه خارجی متوجه شدیم که نظر راهن به این بوده که قبل از عارض شدن فساد این را بفروشند و ثمن آن را رهن بگذارند. مثل این که گفته من مالیت این شیئ را رهن قرار داده ام نه عین آن را، الآن عین آن وجود دارد، ولی عینیت آن برایم مهم نیست] كما لو جعل العين بماليتها رهنا، [این هم مشخص است] فيصح و تباع و يجعل ثمنها في الرهن [اینجا هم فروخته می شود و ثمن رهن قرار داده می شود، یعنی تا مدت معینی عین در رهن بود، بعد فروخته می شود و ثمن در رهن قرار می گیرد این اشکالی ندارد.]

و لو اشترط عدم البيع إلا بعد الأجل بطل الرهن [اگر در رهنی که از بین می رود، شرط کرد قبل از اجل حق فروش ندارد، آیا این رهن تحقق دارد یا ندارد؟ مسلماً این رهن تحقق ندارد و وثیقه گذاری و توثّق معنا پیدا نمی کند، پس این رهن از ابتدا باطل است] و كذا لو أطلق و لم يشترط البيع و لا عدمه و لم يستفد الاشتراط بقرينة على الأقرب»[1] [چیزی را رهن گذاشت، در حالی که نه شرط فروش کرد نه شرط عدم فروش، به صورت مطلق آورد و قرینه ای هم بر فروختن یا نفروختن نیست، آیا اینجا رهن باطل است یا نه؟ ایشان می فرماید که باطل می باشد.

«هدف فقه، مصالحه بین افراد است»

کراراً عرض کردم ما در فقه نباید نگاه مان به این باشد که می خواهیم مصالحی بین دو نفر انجام بدهیم. در فقه آرای فقها را که نگاه بکنید وقتی مبانی را مطرح می کنند به این صورت نگاه می کنند که دارد بین دو نفر مصالحه واقع می شود؛ یعنی الآن دو نفر به یک فقهی مراجعه کرده اند و این فقیه می خواهد بین اینها حل اختلاف بکند. این دو نفر هم با وجدان مذهبی و بدون دوز و کلک آمده اند، آمده اند می پرسند که حکم این مسأله چه هست؟ آقای فقیه می گوید چون مثلاً عقود است تابع للقصود می گوید شما قصد از این بیع مثلاً از این عقد چی بوده است، اگر قصد این باشد حق با تو است، اگر قصد این نباشد حق با آن آقا است.

این شیوه قانون گذاری و صدور فتوا برای اجرا و حکومت داری نمی تواند واقع بشود، چرا؟ چون همیشه اختلاف وجود دارد و این که قانون (فقه) برای رفع اختلاف و رفع تخاصم است نمی توانیم آن را منوط و مشروط به علم و قصد یکی از مترافعین بکنیم، چرا؟ چون علم و قصد یکی از مترافعین موجب ضرر به دیگری می شود. عقد و عقود و قراردادها در کتاب قانون مشخص و نوشته شده است. این آقا می گوید من جهل داشتم و نمی دانستم با این روش این عقد رهن من باطل است، می گوییم چون علم نداشتی پس حق را به تو می دهیم، اما دادن این حق به تو باعث می شود که حق آقایی که علم داشته است، ضایع بشود. آن آقا علم به قوانین داشته این نداشته است، این به نوعی ترجیح جاهل بر عالم در قانون گذاری هم هست!

«توصیه برای توجه به همه جوانب، در بحث معاملات»

مضافاً این که در بحث قوانین مخصوصاً امروز این نمود پیدا می کند، وقتی که بحث معاملات می شود شخص باید تمام جوانب را بسنجد. چرا شما می گویید سفیه نمی تواند معامله کند، مجنون نمی تواند معامله کند؟ چون مصلحت خودش را نمی فهمد. شما این مصلحت را این گونه معنا می کنید می گویید نمی داند این کتاب صد هزار تومان ارزش دارد و به ده هزار تومان می فروشد، یعنی مصلحت را آنجا این گونه معنا می کنند. ولی امروز و اصلاً کلاً در بحث قوانین حقوقی در سابق همین طور است که وقتی که شما می گویید باید علم به معامله داشته باشد، خرید و فروش و ثمن و مثمن را بشناسد و سایر قوانین و حقوق و مواد قانونی را بداند. ما گفتیم مجنون چون قیمت بلد نیست، سفیه چون قیمت بلد نیست، بچه چون نمی تواند خرید و فروش بکند، مصلحتش را نمی فهمد، مصلحت را به چی معنی کردند؟ این که قیمت را بداند. باید گفت همان طور که شما می فرمایید باید راجع به قیمت، راجع به ارزش و مصلحت تحقیق بکند، باید راجع به سایر بندهای قانونی و شرایط قانونی هم برود تحقیق بکند، پس نمی توان به صرف این که ما بگوییم شما قصد کرده بودید یا قصد نکرده بودید، یا بگوییم آیا می دانستید این معامله فاسد است یا نمی دانستید، فتوا داد و قانون نوشت.

بنابراین در مثل این صورت اطلاق این روش درست قانون گذاری است، مطلق آمده است، پس باطل است. حالا بررسی می کنیم که آیا قرینه ای هست یا نیست؟ یکی می گوید قرینه وجود دارد و یکی می گوید قرینه وجود ندارد، هر کدام ادعای خودشان را می کنند، قطعاً به صرف ادعای افراد که نمی شود رفع خصوصت کرد. از جمله جاهایی که بحث علم این موارد را عرض می کنیم بحث معاملات و عقود است. در بحث عبادات، همین که شما علم نداشته باشید، این تسهیل برای مکلّف است، یک امتنانی بر مکلّف است، در عبادات نفع قاعده سهولت به مکلّف می رسد؛ چون طرف مقابل خداوند حکیم و غنی است نه انسان، اما در باب معاملات شما نمی توانید بگویید تسهیل این عدم علم و این موارد؛ چون موجب ضرر به شخص دیگر می شود. پس فقها هر وقت می خواهند فتوا بدهند، می خواهند در جایگاه قانون گذاری تصمیم بگیرند، به این نکته توجه دارند که قانون باید رفع خصومت بکند، دعواها را زیادتر نکند.

این آقا می گوید علم نداشتم، قانون گذار می گوید حالا که علم نداشتی دعوا فرق می کند، حالا باید بررسی بکنیم که آقای مدعی علم داشته یا نداشته است. باید شاهد بیاورد که علم داشتم یا نداشتم یا باید قسم بخورد. این کش پیدا کردن دعاوی می شود و با رفع خصومت و فصل خصومت منافات دارد.

این بحث مربوط به جایی بود که موقع رهن گذاری مشخص بود که این شیئ فاسد می شود، اما موقع رهن گذاری نمی دانستیم این شیئ فاسد می شود.

«حکم رهنی که در معرض فساد قرار گرفته»

یکی هم این که موقع رهن گذاری نشان از سلامت داشته و احتمال فساد آن را نمی دهیم، اما در طول این مدت تا به زمان اجل برسد در معرض فساد قرار می گیرد، مثل حبوبات که اگر خیس بشوند از بین می روند. اینجا حکم چیست؟ می گویند رهن صحیح است؛ چون ابتدایش در معرض فساد نبوده است، حال که در معرض فساد قرار گرفت برای این که حق مرتهن از بین نرود و از طرف دیگر هم ضرری به راهن نخورد، یعنی هم مانع ضرر راهن بشویم و هم حفظ حق مرتهن بشود، می گوییم اینجا رهن صحیح است و این را می فروشیم و ثمن آن را رهن قرار می دهیم. ضرر به آقای راهن با از بین رفتن این به وجود نمی آید و از آن طرف هم حق مرتهن از بین نمی رود، یک کار عقلای است. می فرماید: «و لو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة له كالحنطة لو ابتلّت [این نم دار بشود، خیس بشود،] لم ينفسخ، بل يباع و يجعل ثمنه رهنا».[2] [این هم طبق قاعده عقلا است.]

این آقا چیزی را رهن قرار داد، این رهن در زمان رهن گذاری صحیح بوده است، بر بطلان این رهن دلیل می خواهید، می گوییم سبب ایجاد رهن صحیح بود و رهن را ایجاد کرد، یعنی عقد رهن با تمام شرایط ایجاد شده است، حالا قبل از حلول اجل دارد فاسد می شود. ابتدا هم نمی دانستیم این چیزی است که فاسد می شود. مثلاً گندم را داخل سیلو می گذارند تا فاسد نشود. شش ماه هم می ماند. از قضا باران آمد و آن را نم دارش کرد، الآن این در معرض فساد قرار گرفته است. حال این که در معرض فساد قرار گرفته است عقد رهن باطل می شود که وقتی عقد رهن باطل شود این گندم نم دار به سلطنت مطلقه راهن برمی گردد و سر مرتهن بی کلاه می ماند. آیا همچنین کاری را باید بکنیم یا بگوییم نه، رهن صحیح است و دلیلی بر فسخ آن وجود ندارد؛ چون امکان استیفای حق مرتهن هنوز وجود دارد به این که مال را بفروشیم. هم حق راهن محفوظ است و هم مرتهن ضرر نمی بیند. کدام آدم عاقلی می گوید این کار نمی کنیم و می گذاریم گندم فاسد بشود!

«معین و مشخص کردن مقدار و نوع مرهون»

مسأله 9: «لا إشكال في أنه يعتبر في المرهون كونه معينا [این بحث را اگر یادتان باشد خواندیم گفتیم که یکی از شرایطی که علامه فرموده بود که رهن مجهول صحیح نیست و صاحب جواهر هم مطرح کرده بود، اضافه بر آن چهار شرطی که همگان دارند و آنجا عرض کردیم که دو نوع می شود یک موقع که مثل عبدین هست مشخص است، اما مردد است، گفته اند مردد قابل ملکیت نیست. نمی شود مردد را فروخت. یک موقع هم گفتیم جنس و نوع آن مشخص است، اما مقدارش معین نیست مثل مایع داخل ظرف، که نمی دانیم روغن است یا عسل. اما ایشان اینجا دو نوع معنا کرده اند یک نوع معین و یک نوع هم مجهول، ولی اساس بحث برمی گردد به این که جهل باشد یا جهل یکی از مصداق های آن عدم تعیین است یا جهل نسبت به نوع آن است. فرقی نمی کند. باید معین باشد و مجهول نباشد. باید معین باشد.] فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين».[3] یکی از این دو تا درست نیست؛ چون گفتیم موقع فروش، مالکیت احد المترددین معنا ندارد. البته آن جا عرض کردیم که با تعیین یکی را مشخص بکند، صحیح می شود.

یکی از این دو تا را رهن می گذارید و می گویید چه اشکال دارد؟ می گوییم اینجا رهن صحیح است، موقع رهن گذاری عقد روی یکی از این دو تا می بندد، اما موقع تحویل دادن چی را تحویل می دهد؟ آن یکی را که نظرش است تحویل می دهد یا مرتهن وقتی یکی از این دو تا را رهن می گیرد، موقع گرفتن آن را که تشخیص می دهد، می گیرد. با مشخص کردن هنگام قبض این رهن تحقق پیدا می کند. پس به صرف گفتند احد هذین از جهت این که کلی است، می گویم کلی در زمان عقد اگر بعد زمان عقد امکان مشخص شدنش را داشته باشد، این چه اشکالی دارد؟ این به اشکال برنمی خورد؛ چون اینها می خواهند بگویند زمان عقد هم باید مشخص باشد. می گویم نه، مشخص بودن زمان عقد لازم نیست، مثلاً دو تا کتاب است. می گوید یکی از این دو کتاب، اما موقعی که می خواهد قبض بکند یا زمان فروش آن رسیده است، مرتهن می آید یکی از این کتاب ها را می فروشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»