بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«آیا حق رجوع و مطالبه نسبت به مال واگذار شده، برای راهن وجود دارد یا ندارد؟»

بحث در این رابطه بود که اگر شخصی مالی را به دیگری واگذار کرد و اذن داد برای این که این مال را رهن قرار دهد آیا حق رجوع و حق مطالبه برای رجوع این عین مرهونه نسبت به راهن را دارد یا ندارد؟

گفته شد که برخی فرمودند که قبل از حلول اجل چنین حقی را ندارد به این جهت که وقتی به این آقا اجازه رهن گذاری را می دهد التزام پیدا می کند به این که این مال مرهون تا زمان حلول اجل در اختیار مرتهن باشد و همان طور که راهن نمی تواند این را از مرتهن بگیرد، همین طور که در جایی که مأذون هست این اجازه از طرف مالک داده شده، بنابر این ملتزم شده به این که این مال در دست مرتهن باقی بماند.

برخی دیگر فرموده بودند بعد از حلول اجل حق مطالبه دارد و حق مطالبه رجوع برایش ثابت است. عرض شد که باید بررسی کنیم این که می گوییم حق مطالبه دارد، این حق مطالبه برای مالک چه اثری دارد؟ شما یک موقع می گویید حق مطالبه و یک اجباری هم پشت آن است، این آقا حق فسخ دارد، می رود فسخ می کند و معامله تمام می شود ثمن و مثمن هم سر جای خودشان برمی گردند. این جور جاها از حق خیار استفاده می کند مثلاً شما می گویید حق تحجیر دارد، این در این مواردی که شما می گویید حق یعنی یک اثری مترتّب است که آن اثر با اجبار هم سازگار است، یعنی حاکم برای احقاق این حق می تواند اجبار کند، اما در مانحن فیه که عرض کردیم این ضمان راهن نسبت به این عین مرهونه برای مالک در طول زمان رهن گذاری وجود دارد و کسی قایل نشده که این ضمان وجود ندارد؛ چه تا زمان حلول اجل و چه قبل و چه بعدش.

با توجه به این که این ضمان وجود دارد و این حق مطالبه است نه حق فسخ رهن، شما در بحث حلول اجل و قبل از حلول اجل می فرمودید این التزامی هست از مالک نسبت به عین مرهونه که اجازه می دهد این در دست راهن باقی بماند. ما هم می گوییم بله این التزام هیچ وقت به هم نمی خورد، شما می گویید این حق مطالبه یک حقی از راهن دخلی به مرتهن ندارد، مرتهن را به هیچ وجه نمی شود اجبار کرد. پس شما وقتی که می فرمایید حق مطالبه دارد این چه اثری دارد؟ آیا شما می گویید این حق دارد، یعنی برود رهن را فسخ کند که قایل به این نیستید باید اثرش این باشد دیگر؛ باید برود این مال مرهونه را پس بگیرد یک چیز دیگر جایش بگذارد، آیا به این است؟

اگر این را می فرمایید مرتهن قبول نمی کند دیگر چه حقی برای این هست؟ مرتهن می گوید من رهن را بر چی بستم؟ بر این کتاب بستم، این دفتر به درد من نمی خورد قبول نمی کند، پس این که شما می گویید این حق را دارد. حق باید یک امری باشد که یک اثری بر آن مترتّب بشود و بشود اجبارش کرد، می گوییم بعد از حلول اجل این حق وجود دارد، حالا اجبار می کنید به امری که در اختیار خودش نیست، شما می گویید از شما حق مطالبه دارم که این مال مرا بگیری، می گویم دست من که نیست آن آقا نمی دهد. پس این حق معنایش معلوم نیست به جهت این که از اختیار راهن خارج است. اگر شما می گفتید این حق وقتی که ما می گوییم برای این هست که مرتهن هم باید قبول کند این معنا پیدا می کرد، اما شما که می فرمایید حق مطالبه به معنای فسخ رهن و یا وجوب تبدیل بر مرتهن نیست، این حق معنایش واضح نمی شود.

«آیا مالک می تواند راهن را مجبور به برگرداندن عین مرهونه ای که مال خودش است، بکند؟»

ما می خواهیم بگوییم آیا مالک می تواند راهن را مجبور به برگرداندن عین مرهونه ای که مال خودش است، بکند؟ عرض کردیم یک موقع مالک و راهن یکی هستند، در این بحثی نداریم و بحث آن جداست، بله آقا پولی را که داده و باید بگیرد.

بحث ما در شخص سومی که راهن نیست، بلکه مالک است، مثلاً فقط مالک این کتاب است و به بنده اجازه رهن گذاری می دهد. من راهن می شوم و شما که می خواهید پول بدهید و این را قبول می کنید، مرتهن می شوید. آیا مالک هر زمانی که بخواهد می تواند مرا مجبور کند و بگوید کتابی که به شما دادم رهن بگذاری، الآن بگیر و بیاور؟

آن موقع تفصیل دادند که گفتند قبل از حلول اجل نمی شود و بعد از حلول اجل می تواند، ما می گوییم مراد از این حق مطالبه بعد از حلول اجل را برای ما مشخص کنید. این که آقا حق مطالبه دارد یعنی چه؟ یعنی باید یک کاری را برای شما انجام بدهد، این کار در توان این آقا نیست، به جهت این که راهن نمی تواند مرتهن را مجبور کند که شیئی را در قبال رهن بگیرد و مال آن آقا را، که رهن گذاشته بود به راهن برگرداند، مثلاً می گوید زمانی که من رهن گرفتم، این جنس مورد نظر من بوده و قصد این را دارم و نمی دهم. پس شما می گویید حق دارد و حق هم دنباله اش اجبار است و اگر نداد اجبارش کنید.

می خواهید مجبور به کاری بکنید که در اختیار و توانش نیست؛ چون بالاتفاق گفتید اصلاً ضمانی برای مرتهن وجود ندارد و ما هم نمی توانیم بر تغییر مورد رهن اجبار کنیم. پس کی می شود مرتهن را مجبور کرد به این که شما برود پول را پرداخت کند و جنس تان را بگیرد بیاورد؟ به عبارت دیگر اگر شما بخواهید جنس را جابجا کنید و مرتهن بگوید من جابجا نمی کنم، آیا شما حق دارید او را اجبار کنید؟

در این که بگوید آقا برو دینت را بده و مال مرا بیاور یا برو مال مرا تغییر بده، فرقی نمی کند، مگر این که به باب ضمان ببرید. در ضمان گفته اند وقتی که تا یک زمان خاصی ضامن شد، نمی تواند مجبور به پرداخت دین کند. در اینجا قبل از حلول اجل نمی تواند او را به پرداخت دین شما مجبور کند، اگر حق مطالبه را به معنای پرداخت دین بگیرید و بگویید قبل از حلول اجل نمی تواند به پرداخت دین مجبورش کند، پس بعد از حلول اجل می تواند به پرداخت دین مجبورش کند که برود دین اش را پرداخت کند. حالا این حق را داشته باشد و مرتهن جابجایی را قبول نکند، چه کار باید بکند؟ اگر پرداخت را قبول کند که بحثی در آن نیست، اما آیا می توانیم اجبار به این معنای تغییر بگیرم؟ این نمی تواند وجهی داشته باشد.

بنابر این اگر حق را به معنای اجبار بر پرداخت دین بگیرید یک بحث دیگر است، اما اگر به صورت کلی بگویید حق رجوع دارد که برود مالش را بگیرد و بیاورد، این نمی تواند وجهی داشته باشد. این یک بحثی که داشتیم.

«شرط پنجم در شرایط صحت رهن»

یک بحث دیگری که در ضمن شرایط صحت رهن آمده است، ـ البته در تحریر نیامده و در قواعد ذکر شده است و فقهای بعد از قواعد هم آمدند این را مطرح کردند، ـ این است که یک شرط پنجمی به شرایط صحت رهن شما اضافه کردند، شرایط صحت را تا حالا خواندیم که حالا این ها فروعی بود که مترتّب بر آن بود، گفتیم عین مملوکی که یصح قبضه وجهی و یمکن قبضه.

چهار تا شرط داشت اینها را گفتیم، شارح فی الجمله شرطیت برایش قرار داده که جهت صحت رهن است و دقت کنید که وقتی که می گوییم شرط صحت رهن، یعنی قانون گذار می گوید من رهنی را قبول دارم که با این شرایط باشد. اگر شما با این شرایط عقدی را ایجاد کردید، منِ قانون گذار در مانحن فیه از آن حمایت هم می کنم. یکی از آثار صحت رهن این است که این آقا نسبت به سایر غرما مقدم است، این آقا می تواند خودش این مال را با توجه به شرایطی بفروشد و بردارد، می تواند از آقای حاکم درخواست فروش این مال را بکند و به حق خودش برسد این آثاری است که بر رهن مترتّب است و صحیح است که قانون از آن حمایت کند.

وقتی یک قانون گذار برای شما شرایطی را قرار می دهد و به قول معروف شما را ملزم به رعایت یک سری شرایط می کند، در مقابل هم یک کارهایی مؤظف است برای شما انجام بدهد و یک سری حمایت هایی را برای کسانی که این قوانین را انجام می دهند انجام بدهد. پس در بحث معاملات و عقود شرطی که برای صحت عقدی قرار می گیرد ملازمه است با این که بخواهد قانون گذار از آن حمایت کند و این شرایط باید تصریح بشود، قانون است.

«کلام صاحب قواعد در عدم صحت رهن مجهول»

در قانون نیاز به تصریح داریم، حالا در این چهار شرطی که ذکر شد، ادله اش هم گفته شد، قواعد یک شرط چهارمی را قرار داده و فرموده «لا یصحّ رهن المجهول».[1] گفتند رهن باید معلوم باشد کسانی که چهار شرط را قرار دادند. گفتند «عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه».[2] کسانی که شرایط در مقام حصر بودن را برای صحت رهن قبول ندارند، همین چهار شرط را برای صحت رهن کافی می دانند و هر کسی که ذکر کرده مشخص است که شرط دیگری را لازم نمی داند.

اما علامه در قواعد شرط پنجمی را قرار داده است. برای این که رهن باید معلوم باشد و رهن مجهول صحیح نیست، دلیل بالخصوصی نداریم، بلکه دلیل این را ما باید از قواعدی که در باب معاملات و عقود وجود دارد استیاد کنیم و این شرط را مستدل آن کنیم که آیا آن قواعد که می خواهیم به آنها استدلال کنیم در موردش تمام هست یا نیست؟

آن مقداری که اینجا می خواهد بحث شود ـ نه مجهول من جمیع الجهات باشد. ما مجهول من جمیع الجهات را عرض نمی کنیم ـ دو قسم می تواند داشته باشد: یک موقع هست که بحث می کنیم در جایی که آن عین مرهونه تعیّن شخصی دارد، اما وصف و ماهیت آن مجهول است. یک موقع تعیّن شخصی ندارد مثال آن جایی که مالیت دارد، یعنی این متموّل هست قابل فروش و وثیقه گذاری هست و می شود بعداً آن را فروخت و دین را با آن پرداخت کرد این تعیّن شخصی دارد، اما وصف و ماهیت آن مجهول است مثل مثالی که شیخ ظاهراً در مبسوط و خلاف زدند، ظرفی وجود دارد که شما نمی دانید داخل آن روغن هست یا عسل، با در نظر گرفتن تفاوت قیمت فاحشی که بین این ها وجود دارد. الآن منِ مرتهن می دانم داخل این یک شیء وجود دارد که ارزش دارد، اما وصف و ماهیت آن را نمی دانم، پس این مجهول به این معنا است نه مجهول من جمیع الجهات. من اصلاً نمی دانم در این دبه جنسی هست شاید خاک و سنگ ریخته باشند، ما این ها را نمی گوییم.

پس محل بحث ما جایی است که این عینی که می خواهد رهن گذاشته شود تموّل دارد، اما ماهیت یا وصف آن مشخص نیست یا مثلاً روغن است، اما نمی دانیم روغن حیوانی است یا روغن نباتی، با اختلاف قیمتی که وجود دارد. یک موقع ماهیت آن مشخص نیست و نمی دانیم عسل است یا روغن. این یک مورد.

یک مورد که تعیّن شخصی ندارد مثل صاع من صبرة کلی (یک پیمانه از یک کوپه) یا أحد من عبدین (یکی از این دو عبد) را من رهن قرار می دهم. پس این دو موردی هست که برای عدم صحت رهن مجهول مصداق ذکر کردند. گفتیم دلیل بالخصوص ندارد، این بحث از آثار و مصادیق قاعده غرر است. گفتند ما بیایم بررسی کنیم که آیا غرری که می گوییم پیامبر از آن نهی کرد مخصوص بیع و عقودی که بالخصوص از غرر در آنها نهی شده است یا ملاک قطعی غرر و ضرر.

«بحث غرر در عبارت نهی النبی عن الغرر»

«غرر» به معنای ضرر است. این غرر به معنای ضرر و خطری است که این ملاک در هر عقدی وجود داشته باشد. آنجا نهی النبی عن الغرر می آید یا بیاییم مبنای دیگر انتخاب کنیم و بگوییم نه، غرر شامل همه عقود معاوضی می شود، چون بحث تغابن در آن مطرح است، چون بحث کلاه گذاری افراد در آن مطرح است، چون بحث معاوضه است. عقد صلح که بالخصوص خارج شده و اصل آن بر ضرر و خطر است مثلاً می گوید من یک خانه را صلح کردم به یک شاخه نبات. گفته اند باید ببینیم مبنا در باب غرر و قاعده غرر چیست؟ آیا غرر را شما می فرمایید فقط مخصوص بیع یا مثل اجاره ای که بالخصوص در آن دلیل وارد شده است یا مواردی که ملاک قطعی ضرر در آن باشد؟ چه بگویید کل این ها را می گیرد و برای ورود سایر عقود دلیل نیاز داریم یا بگویید نه، دلیل غرر شامل همه عقود معاوضی می شود برای ورود به این قاعده دلیل نمی خواهیم، بلکه برای خروج آن دلیل می خواهیم که مثل عقد صلح بشود.

اگر بگویید شامل همه عقود نمی شود در اینجا شما می توانید بگویید که مجهول بودن مانعی ندارد، اما اگر فرمودید که شامل همه عقود می شود و صلح خارج است پس شامل عقد رهن هم می شود و در رهن غرر را می دانید که غرر از ناحیه ضرری که متوجه شخص می شود و به خاطر جهالت، دلیل آن هم جهالتی است که وجود دارد مثلاً گفتند شما شیء که مکیل و موزون هست و می شود کیل و وزنش کرد را بخواهی بدون کیل و وزن بخری، غرر وجود دارد؛ چون ضرر وجود دارد، چون بحث معاوضه است. هر شخصی می خواهد سر دیگری کلاه بگذارد و سود بیشتری ببرد، اینجا پیامبر فرموده است از این غرر نهی می کنم؛ یعنی رضایت هم فایده ای ندارد.

«رضایت فایده ای در شرط صحت عقد دارد یا نه؟»

شرط صحت که قرار می دهند، یعنی رضایت فایده ای ندارد باید این شرط رعایت شود. مقتضای عقد یعنی شرط مخالف مقتضای عقد می گیرند. در اینجا اگر شما بگویید من راضی هستم، می گویند رضایت هم فایده ای ندارد. اگر غرر را به معنای ضرر گرفتید می گویند شما نمی توانید بگویید من بیع می کنم با ضرری که متوجه می شود. پس اگر فرمودید که شامل همه می شود، اینجا را هم می گیرد؛ چون راهن و مرتهن برای استیفای دین شان باید علم به این عین مرهونه داشته باشند. علاوه بر علامه و اینها، ظاهراً می خواهد صاحب جواهر را هم تأیید کند به این جهت که فرمایش ایشان را ذکر کرده و فرموده اگر ما هم قایل بشویم ادله غرر شامل همه عقود می شود که رهن را هم شامل بشود، اما قاعده غرر بالخصوص در رهن وجود ندارد، به این جهت که رهن از عقود معاوضه ای هست که تغابن در آن راه ندارد مثل هبه.

یک آقایی کل مالی را می بخشد یا در هبه معوضه، در مقابل یک شیء کوچکی، شیء بزرگی را به طرف می بخشد، آنجا بحث تغابن نیست، بحث رضایت دو طرف به انجام این کار هست. من دوست دارم خانه ای را به بچه ام ببخشم و بچه ام مثلاً دوچرخه ای را که دارد به من ببخشد، اینجا ذات بحث اصلاً بر اساس تغابن است مثل هبه. گفتند رهن هم مثل هبه می ماند چون راهن همیشه مغبون مرتهن است.

رهنی را در مقابل یک بدهی قرار می دهد که ممکن است این عین مرهونه ای که آن آقا می خواهد قبول کند بیشتر از مقدار دین اش است آیا اینجا اشکال دارد؟ مرتهن می گوید صد هزار تومان من پول می دهم، اما یک جنس یک میلیونی را باید رهن بگذاری پس این هم تغابن می شود، این هم غبن است، ولی گفتند در رهن اینجا تغابن وجود ندارد برای این که این راهن همیشه مغبون مرتهن است با توجه به درخواستی که از ایشان دارد می گوید من یک میلیون به شما می دهم، اما خونه ات را رهم می گیرم. اگر تو می خواهی بدهی چه اشکالی دارد ده تا خونه ات را رهن بگذار، من که نمی توانم کاری کنم، اگر شما پول مرا دادی من مجبورم خانه شما را بدهم، اگر قصد شما دادن پول من هست چه یک خانه چه ده تا خانه باز هم حاضری رهن بگذاری اما اگر قصد دادن نداری یک صد هزار تومانی را هم حاضر نیستی رهن بگذاری. پس گفتند در باب رهن مثل باب هبه، اصلاً تغابن معنایی ندارد، بلکه در جاهایی ذات آن به غبن و تغابن برمی گردد مثل این که گفتند راهن یا آقای واهب همیشه مغبون مرتهن و متّهب هستند. مشخص است که از این جهت هم نمی شود وارد بحث شد به جهت این که آقای مرتهن هم باید بداند چی را دارد رهن می گیرد. گفتیم من جمیع الجهات اگر مشهور باشد که صحیح نیست، اما مرتهن به مقداری باید علم داشته باشد که این چیزی که می گیرد بیش از طلب اش است یا اندازه طلب اش است، این مقدار را باید علم داشته باشد. پس در اینجا هم بحث تغابن در رهن مطرح می شود اگر شما بخواهید به تغابن و به بحث غرر تمسک کنید چرا در آن جا هم راهن می تواند کاری کند که کمتر از طلب،اش به مرتهن چیزی را بابت رهن بدهد و زمان حلول اجل هم که رسید پرداخت نکند می گوید یک میلیون گرفتم یک کتاب بهت دادم دویست هزار تومان برو بفروش بیشتر از این است؟ پس مغبون می شود پس این که آمدند و گفتند تغابن در بحث رهن وجود ندارد این کلیت ندارد. پس آنچه که فقها فرمودند مثل علامه فرمودند تغابن راه ندارد، می گوییم این کلیت ندارد، بلکه در جاهایی این تغابن وجود دارد. شما اگر بخواهید بگویید مجهول بودن و معلوم بودن جزء شرایط آن نیست، می گوییم این آقا می تواند یک جنسی را قرار بدهد که خیلی از مقدار رهن اش کمتر باشد و در اینجا بیاید و مرتهن را مغبونش کند که زمان حلول اجلش به مقدار دینش نتواند این را بفروشد و ضرر کند از باب این که یک جنس صد هزار تومانی را در مقابل یک میلیون گرفته است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. قواعد الأحکام 2: 112.

[2]. جواهر الکلام 25: 116.