«اشکال ابوحنیفه به رهن مشاع و پاسخ به آن»

در بحث رهن مشاع، این اشکال وجود دارد که شریک بخواهد آن مالی را که الآن رهن گذاشته، بفروشد یا تقسیم کند. عرض کردیم این اشکالی است که از ابی حنیفه نسبت به رهن مشاع مطرح شده است. ایشان دو اشکال کرده: یکی این که قبض، امکان ندارد، که با فرمایشات فقها و جوابی که از او داده اند، می شود این اشکال را فی الجمله دفع کرد. یکی هم این اشکال است که اگر کسی جایی را که مشاع است، رهن قرار داد و شریک خواست آن را تقسیم بکند و این قسمت به شریکی که رهن نگذاشته افتاد، تکلیف این رهن در اینجا چه می شود؟ فقها سه جواب برای این اشکال گفته اند: یکی این که تقسیم در اینجا امکان ندارد، بلکه باید جای دیگری را تقسیم می کنند تا این را قیمت بکنند و قیمتش را بگذارند، استدلال به این وجه، خیلی تمام نیست و نمی شود برایش دلیلی آورد. جواب دیگر ـ که بیشتر فقها هم به آن نظر دارند ـ این است که وقتی تقسیم کردند و این قسمت به او رسید، در مقابلش یک قیمتی دارد چون حصه شریک هم هست، این قیمت را می آورند رهن قرار می دهند که این کار بر طبق ضوابط و قواعد است. برخی از فقها هم گفته اند جای دیگر از خانه را رهن قرار می دهیم. اینها وجوهی است که برای رفع اشکال ابی حنیفه مطرح کرده اند؛ ولی بهترین وجه این است که بگوییم قیمت این را رهن قرار می دهند، مثل این که عین مرهونه تلف بشود، که در این صورت باید قیمتش را رهن بگذارد یا چیز دیگر را رهن بگذارد.

گفتیم در باب وقف، یک مسأله داریم که درباره مشاع بودن موقوفه است. خواندن این مورد، هم از این حیث که مسأله و حکم شرعی را خوانده باشیم، و هم از این حیث که استفاده های مختلف می تواند داشته باشد، مفید است. عروه در ابوابی که وارد شده است کتاب بسیار پرفرع و تقریباً نیمه استدلالی و به صورت خلاصه است. می دانید که مرحوم سید هم یک فقیه عرفی است و می گویند برای نوشتن عروه، چندین بار جواهر و اینها را خوانده است. فروعاتی که در عروه یا در ملحقات آن است، از جواهر، و بیشترشان از مستندالشیعه ملااحمد نراقی است، خود مستند هم کتاب پرفرعی است. مسأله 50 از مسائل متفرقه کتاب الوقف: «إذا اشترى حصةً من أرضٍ مشتركةٍ بين البايع و غيره، [من یک زمینی را که شریکی و مشاعی بود، از یکی از شرکاء خریدم. مثلاً نصف از صد متر این زمین را که مشاع بود، خریدم و وقف کردم] و كان للشريك الاخذ بالشفعة، [اخذ به شفعه برای شریک، هنوز باقی است. هنوز نرفته که بگوید اگر نمی خری، می خواهم آن را بفروشم] فوقفها قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة صحّ، [هنوز شفعه هم اجرا نشده ولی باز هم وقف، صحیح است. ما مدام بحث صحت می کنیم، یعنی ترتّب آثار اما به صورت متزلزل که منوط به اجازه شریک در باب رهن است، در اینجا هم یا به اخذ حقّ شفعه یا به فروشش. در ادامه می فرماید] و لايسقط بذلك حق الشفعة، ولكن لو أخذ الشريك بها، [اگر آمد حقّ شفعه اش را گرفت و گفت من می خواهم خود این را بردارم، من حقّ شفعه دارم و این آقای بایع که به شما فروخته است، حقّ شفعه این است که شریک در خرید، اولویت دارد، و اگر خواست، باید به او بدهند. می گوید این آقا به شما فروخته و به من اطلاع نداده بود. من حقّ شفعه دارم، این را خودم می خرم] و لکن لو أخذ الشریک بها بطل الوقف، حتى لو كان جعلها مسجداًٌ، فانه تبطل مسجديّته كما صرح به صاحب الجواهر»؛[1] ببینید بحث رعایت حقوق و ملکیت در اسلام است، و یک بحث هم مبارزه با عوام فریبی است. اگر کسی با احکام اسلام آشنا نباشد، می گوید خب صد متر، دویست متر را مثلاً رفته مسجد کرده که قابل استفاده برای همه است، در صورتی که شریکش می خواهد با آن یک مغازه یا خانه بسازد، پس بگوییم دیگر حقّی ندارد چون این آمده برای یک کار خیر و عام المنفعه ای وقف کرده است و شریکش دیگر حقّ شفعه ندارد و وقف مسجد بر وقفیتش باقی است. این دست احکام اسلام است که باعث گسترش اسلام می شود یعنی رعایت حقوق و این که به نظر من یک نوع مبارزه با عوام فریبی هم هست. این حکم، که شما مسجدی تاسیس کنی یا کار عام المنفعه ای بکنی که خیلی دهان پرکن باشد و شاید از حیث عوام هم حق را به شما بدهند، نه از حیث حقوقی؛ چون اگر عالم و حقوق دان باشند می گویند این حقّ شریک است، حقّ یک نفر دیگر است که بر همه چیزی مقدم است. اگر این حق را در اینجا رعایت کردیم، در خیلی جاهای دیگر هم می توانیم رعایت بکنیم. اگر حقوق را در مسائل خیلی جزئی رعایت کردیم، دیگر راه برای پایمال کردن حقوق کلیِ انسان ها باز نمی شود.

«رهن گذاری مال دیگری»

بحث قبلی ما این بود که اگر کسی عین یا مالی را به کسی واگذار کرد تا آن را رهن قرار بدهد و این شخص هم این مال را رهن قرار داد، آیا مالک، حقّ مطالبه رجوع از راهن دارد یا نه؟ مثلاً کتاب من را کسی رهن گذاشته، من بعد از رهن بیایم بگویم کتاب مرا برگردان! گفته اند در این مورد دو جهت مورد بحث است: یکی قبل از حلول اجل آن دین است، و یکی هم بعد از حلول اجل. قبل از حلول اجل دین که گفته اند امکان ندارد؛ چون این آقا وقتی گفت این را رهن بگذار، با این که یک عقد جایز است، ـ تبعاً لصاحب الجواهر عرض کردیم که این گونه امور نه ضمان است و نه عاریه، بلکه یک عقد مستقل است ـ یک قرارداد بین دو طرف است. نه ضمان است که آن اشکالات را داشته باشد و نه عاریه با آن محاذیری که در آن هست. این یک عقد مستقل است. حالا این آقا که این عقد مستقل را بست و یک عقد جائز هم هست، قبل از این که او ببرد رهن بگذارد، می تواند از رهن گذاری خود برگردد، اما آیا در زمانی که رهن گذاشت، می شود یا نمی شود؟ گفته اند قبل از حلول اجل که نمی شود؛ چون این آقا التزام پیدا کرده با اجازه به رهن گذاری، و قابل برگشت تا زمان اجل نیست. خود راهن اگر این را رهن گذاشت، می تواند برگردد و این جنس را بگیرد و چیز دیگری بگذارد، اگر آقای مرتهن قبول بکند؟ اما اگر برود این را بگیرد و چیزی را رهن نگذارد، چون از طرفش لازم است، تا زمان حلول اجل گفته اند نمی تواند، چون التزام به شیء، التزام به لوازمش هم هست. ولی بعد از حلول اجل گفته اند این حق را دارد. برخی گفته اند رهن گذاری، جزء منافع عاریه نیست بلکه منافع متعارفی دارد. مثلاً اگر طلا را به زن همسایه داد که در یک جشن، از آن استفاده کند، او نمی تواند آن طلا را در بانک کارگشایی بگذارد و از آن وام بگیرد. خب این مسلماً راضی به این کار نیست. ما جایی را عرض می کنیم که تصریح می کند این پول یا کتاب را بگیر و برو آن را رهن بگذار. فقها اجماع هم ذکر کرده اند برای این که در زمان حلول اجل، این امکان وجود دارد. اما دو نکته را توجه داشته باشید: یکی این که: ما می گوییم حقّ مطالبه دارد، چه بگوییم کلاً حقّ مطالبه دارد ـ چه قبل از حلول اجل و چه بعد از حلول آن ـ ؛ این حقّ مطالبه به چه معنا است؟ ما می گوییم حقّ مطالبه دارد نه حقّ فسخ رهن را. می تواند بعد از حلول اجل که اجماعی است، بگوید این مال را به من برگردان، من حق دارم که شما این مال را به من برگردانید. به این معنا است نه به معنای فسخ رهن، و مرتهن هم اجباری به قبول کردنش ندارد. این آقای راهن است که باید برود جنس دیگری را نزد مرتهن بگذارد.

«در رهن بنا بر مجّانی بودن نیست»

پس یک مطلب در اینجا این است که وقتی می گوییم حقّ مطالبه دارد نه حقّ فسخ؛ این است که بگوید برو جایگزین کن. گفته اند این آقا وقتی این کتاب را برای رهن گذاری می دهد، ضمان نسبت به این کتاب وجود دارد، چه تلف بشود و چه آقای مرتهن برود این را بفروشد، باید قیمتش را به آقای مالک پرداخت کند و ضامن این است. قبلاً هم بحث کردیم که در باب ضمان هم بنای بر مجّانیت نیست. اگر کسی چیزی را به دیگری برای یک کار خیر می دهد و می گوید برو رهن بگذار، بنایش بر مجّانیت نیست بلکه بنایش این است که آقا تو هم مثل من که اگر احتیاج داشتم می رفتم این کتاب را نزد کسی رهن می گذاشتم، اگر آن آقا می فروخت یا به تلف سماوی هم از بین می رفت، ضرر از جیب من می رفت. حالا شما هم که به جای من هستی، وقتی ضرری وارد می شود باید از جیب شما برود نه از جیب من. پس در باب این گونه امور، بنای بر مجّانیت نیست مگر این که تصریح بکند و گرنه وقتی کسی ضامن دیگری می شود، دلیل بر این نیست که لازم نیست تو دینت را بعداً به من پرداخت بکنی، من برای این که کارش راه بیفتد و احسانی کرده باشم، ضامن می شوم. پس بنای بر مجّانیت نیست.

مطلب دوم بحث این است که علی کلّ حال، آقای راهن نسبت به مالک، ضامن است. حالا چه را ضامن است؟ قیمت را ضامن است، اگر این آقا به بالاتر از قیمت بازار فروخت، راهن باید همان قیمت بالاتر را به آقای مالک پرداخت بکند. اگر به پایین تر فروخت، باید به مقدار قیمتش بپردازد؛ چون این مال از این آقا است و به هر قیمتی فروخته بشود، باید ضرر این شخص را جبران بکند. در این هم بحثی نیست. پس در ضمان این آقا، هیچ فرقی بین حلول اجل و غیر حلول اجل، وجود ندارد. این که حقّ مطالبه بعد از حلول اجل را دارد و قبلش را ندارد، چه اتفاقی می خواهد بیفتد؟ شما اشکالتان قبل از حلول اجل این بود که می گفتید التزام به شیء، التزام به لوازمش است. اگر قبل از حلول اجل می فرمایید نمی تواند برود بگیرد، چون این لازم شده است. حالا بعد از حلول اجل که مطالبه می کند، چه کار می کند؟ چه اتفاقی می افتد؟ چه بگویید بعد از حلول اجل، حقّ مطالبه دارد چه بگویید قبل از حلول اجل، حقّ مطالبه دارد، چه تفاوتی می کند وقتی که قرار نیست عقد رهن، فسخ بشود؟ وقتی که قرار نیست بگویید قبل از حلول اجل هم ضامن نیست، چون شما می گویید علی کلّ حال، این آقا ضامن است. پس حقّ مطالبه بعد از حلول اجل که شما می فرمایید کأنه اجماعیٌّ، چه دخلی در حکم دارد؟ ظاهراً نباید این دخلی داشته باشد. این که فقها فرموده اند، من متوجه فرمایششان نمی شوم که چه دخلی می تواند داشته باشد؟ قبل از حلول یک عقد جائز است و من حقّ مطالبه دارم و حقّ مطالبه، باعث فسخ آن نمی شود. شما می خواهید بگویید یک حکم تکلیفی دارد که اینجا گناهکار است و آنجا گناهکار نیست. ما در باب معاملات هم دنبال حکم تکلیفی نیستیم که ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ بلکه می خواهیم ببینیم احکام وضعیه ای که عقلا دنبالش هستند و شارع باید از آنها به عنوان قانون گذار حمایت کند و بعد به عنوان مجری قانون و صاحب قدرت، از آن حمایت کند. حالا این که گناه می کند یا گناه نمی کند، ربطی به بحث معاملات ندارد. می گوییم اگر این کار را کردی گناه کردی اما صحیح هم هست. این جور به درد قانون گذاری و اداره جامعه نمی خورد. در بحث قوانین موضوعه در معاملات و حقوق، دقت داشته باشید که باید احقاق حق بکنیم، نیاییم یک چیزهایی را احکام تکلیفیه بزنیم و بگوییم اگر این کار را کرد، حق تو از بین می رود؛ من هم نمی توانم برایت کار بکنم. به عنوان قانون گذار بیایم قانونی وضع کنم که باعث می شود حق شما از بین برود، اما من می گویم در آتش جهنم او را می سوزانم. اینها شیوه قانون گذاری نیست. اگر ما فقه را به عنوان قانون، لحاظ می کنیم و می گوییم اسلام حکومت دارد، باید بر طبق مبانی قانون گذاری، قانون وضع بشود. این که شما قانونی بگذرانید که باعث بشود حق طرف از بین برود، بعد بگویید این را به جهنم می بریم. تو اینجا صبر کن و اگر حقّت از بین رفت، این کار حرامی انجام داده است. مشخص است که در قانون گذاری، عقلا به این چیزها اصلاً توجه نمی کنند بلکه در قانون گذاری نسبت به بحث معاملات و احکام وضعیه باید به طرف احقاق حقوق افراد برویم. طرف معامله ای انجام می دهد، معایش و امورات زندگی اش وابسته به آن است، می خواهد اینجا نتیجه بگیرد، نمی خواهد که در آخرت بگیرد. خب اگر این طور می خواست، پولش را در راه خیریه مصرف می کرد. بگو اینجا شما حقّت از بین می رود، و ما در قیامت این آقا را روی پا می ایستانیم تا از تو رضایت بگیرد، پس تو اینجا به این راضی بشو. آیا این ملاک قانون گذاری و احقاق حق است و یک حکیم قانون گذار می تواند این طور قانون بگذراند یا نه؟

حقّ مطالبه به این معنا است که آقای مالک به من بگوید این کتابی را که به تو دادم، بیاور. من هم باید بروم این را از آقای مرتهن بگیرم. گفتیم این حقّ مطالبه به معنای حقّ فسخ نیست، بلکه آقای راهن را مجبور کنیم که برود جایگزین بکند یا دینش را پرداخت بکند و یا چیز دیگری را رهن قرار بدهد. آیا این حقّ مطالبه را دارد؟ عرض کردیم این عقدی که بین مالک و راهن هست، و این معنایی که برای حقّ مطالبه است، همیشه وجود دارد. حالا آمد و انجام نداد، در بعد از حلول اجل چه کارش می کنیم؟

اگر گفتید حقّ مطالبه باعث فسخ رهن می شود و این عین مرهونه به آقای مالک بر می گردد، یک وجهی داشت اما عرض کردم آن دو نکته ای که در این بحث هست، یکی اش همین بود که ضمان علی أیّ حال، وجود دارد و بحث حقّ مطالبه است نه فسخ رهن. این دو نکته را توجه کنید و بعد ببینید این فرقی که فقها بین این دو مورد گذاشته اند، به چه جهت است؟ این عرض بنده است، شما فکر کنید که این حقّ مطالبه چه فرقی می کند؟ اگر می گفتید این حقّ مطالبه بعد از حلول اجل، باعث می شود عین مرهونه به مالک برگردد بله، تا زمان حلول اجل، راهن حق ندارد برگردد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»