بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«رهن‌گذاری مال دیگری و رهن عین مشاع»

بحث در این بود که انسان در رهن گذاری همان گونه که می تواند آن چه حق تصرّف در آن دارد را رهن قرار بدهد، می تواند مال دیگری را هم فضولتاً رهن قرار بدهد و بعد از صاحب آن مال برای رهن گذاری اجازه بگیرد، که اگر اجازه داد رهن صحیح است و اگر اجازه نداد، رهن باطل است. در رهن مال دیگری، اذن سابقه و اذن لاحقه، فرقی با هم ندارند. از اینجا فقها یک فرع دیگر را متذکر شده اند و آن رهن عین مشاع است که اگر انسان با شخصی در عینی شریک است، آیا می تواند آن عین مشاع را رهن قرار بدهد یا نمی تواند؟ یک موقع شریک فرد اجازه می دهد که عین مشاع مورد رهن قرار بگیرد، این بحثی ندارد و همان بحث قرار دادن مال دیگران در رهن به اذن آنها است و مانند کسی می شود که حق تصرّف در این مال را دارد؛ اما یک موقع اصلاً کاری به شریک ندارد و می خواهد مالی را که مشاعاً مالک است، رهن قرار بدهد؛ آیا در این حالت رهن قرار دادن جائز است یا جائز نیست؟ عرض کردیم رهن مال مشاع، مانعی ندارد و صحتش فی الجمله بلا اشکال است، آن چه که محل بحث واقع شده این است که وقتی مال مشاع را رهن قرار می دهد، تصرّف در آن مال رهنی مشاع یا قبض آن مال مشاع باید با اجازه شریک باشد. اگر با اجازه بود، رهن تمام است و قبض صحیح شرعی اتفاق افتاده، بحثی در جایی است که شریک اجازه نمی دهد یا اصلاً سراغ شریک نمی رود و اجازه ای از او نمی گیرد یا اصلاً تصریح می کند به عدم اجازه که مأذون به تصرّف در مال مشاع نیست. در اینجا بحث شده که آیا اگر با تصرّف حرامی مال مشاع را به قبض آقای مرتهن در آورد، رهن صحیح است یا صحیح نیست؟ حتما هم توجه دارید بحث ما در جایی است که قبض را شرط صحت می دانیم والا اگر در رهن بگوییم قبض، لازم و جزء شرائط صحت رهن نیست، بحثی نداریم. راهن، رهن می گذارد و نیازی به قبض نیست و مشکلی هم پیش نمی آید. بحث ما بر مبنایی است که قبض را شرط می دانند.

«صحت یا عدم صحت رهن به واسطه انجام فعل حرام»

راهن با انجام یک فعل حرام که تصرف بدون اجازه در مال غیر باشد، قبض را تحصیل کرده و اقباض را انجام داده است، در اینجا آیا رهن تحقّق پیدا می کند و صحیح است، یا صحیح نیست؟ گفته شده اگر نهی دلالت بر فساد در معاملات نکند، در اینجا هم بحثی نداریم، چون با یک فعل حرام، قبضی اتفاق افتاده است؛ اما بحث در جایی است که بگویید نهی دلالت بر فساد می کند. اینجا نهی‌ای که حرمت تصرّف در مال دیگران بوده، اتفاق افتاده برای قبضی که شرط شرعی صحت رهن هست، یعنی یک شرط شرعی است که باید با رضایت و اذن شریک، تحقّق پیدا کند.

شبیه این مورد در وقف است که واقف مال مشاعی را وقف قرار می‌دهد. آیا وقف صحیح است؟ ما راجع به صحت اجرای صیغه وقف صحبت می کنیم، اگر فردی مال مشاعی را وقف قرار داد، آقای شریک که حق شفعه دارد، می گوید من می خواهم از حق شفعه ام استفاده کنم، و از این حق هم استفاده کرد و ملک را گرفت، در نتیجه این وقف باطل می شود. اما اگر شریک اجازه داد، اجرای صیغه بلا اشکال می‌شود. ما بحث داریم که آیا اجرای صیغه ای که انجام شده، اگر آن شریک اجازه داد، کفایت می کند یا باید دوباره بعد از اجازه یک صیغه جدید خوانده بشود؟ در مانحن فیه هم می گوییم نهی دلالت بر فساد نمی کند، آمده با یک فعل حرامی مال را به تصرّف این آقا در آورده. رهن صحیح است اما کار حرامی انجام داده، آیا این مجازات دارد یا نه، یک بحث دیگر است. قبضی که ما در رهن به آن نیاز داشتیم، اتفاق افتاده، نهی هم دلالت بر فساد در معاملات نمی کند پس اینجا بحثی نداریم که صحت رهن بلا اشکال است.

حالا این قبضی که اتفاق می افتد، با یک فعل حرامی است و نهی هم دلالت بر فساد نمی کند، فبها و نعمة. اما اگر گفتید نهی دلالت بر فساد می کند، این شرط شرعی صحت عقد است و با فعل حرام نمی توان آن چه را که شرع به آن قائل شده و جزء ارکانش است، انجام داد، چون می گوییم نهی در معاملات دلالت بر فساد می کند. شارع اجازه نداده سببیتی ایجاد بشود با چیزی که خودش آن را حرام دانسته است. پس بر این مبنا که نهی دلالت بر فساد می کند و با توجه به این که قبضی هم که اتفاق بیفتد، قبض شرعی است و باید صحیح شرعی هم باشد، بگوییم در مواردی که تعدّیاَ مال مشاع را به قبض در می آورد، چون قبض شرعی اتفاق نیفتاده، پس رهن این مال مشاع اگر بخواهد این طور به قبض مرتهن بدهد، باطل است.

عرض کردیم که به این اشکال جواب داده و گفته اند که این قبضی که الآن اتفاق می افتد، دارای دو جهت است؛ اینکه نهی در معامله، موجب فساد است، مربوط به چه زمانی است؟ مربوط به موقعی است که نهی به نفس آن معامله تعلق بگیرد. شما اگر مال شریکتان را هم رهن می گذاشتید و بدون اجازه می خواستید به تصرّف در بیاورید و اقباضش کنید، آنجا نهی دلالت بر فساد می کند، اما در مانحن فیه آقای راهن مال خودش را می گوید، من یک دوم از این خانه ای را که دارم، رهن قرار می دهم. باید قبض هم انجام بشود، اقباض از طرف من باید انجام بشود. من با یک فعل حرام، شما را داخل این خانه می برم و قبض هم در اینجا محقّق می شود با نشاندن این آقا در این خانه. آیا قبض خارجی اتفاق افتاده یا نه؟ ما مطلق القبض را می خواهیم.

«وجوه نهی از معاملات»

فقها می فرمایند آن نهی‌ای که در معاملات می گوییم دو جهت دارد، باید به خود نفس معامله بخورد، یعنی اگر رهن، رهن مال غیر باشد و اقباض آن هم بدون اجازه باشد، موجب فساد است. فرد مال مشاعش را رهن قرار داده و این اشکالی ندارد، فقط اشکال در اقباضش است؛ ما از اقباض در رهن چه می خواهیم؟ قبض به هر نحوی که اتفاق بیفتد. ما قبض مباح نمی خواهیم تا شما بگویید منهیّ شرعی است. شرع از شما قبض خواسته نه یک قبض مطلق، بلکه مطلق القبض را خواسته به هر طریقی اتفاق بیفتد، چه مباح باشد چه غیرمباح. این هم الآن اتفاق افتاده است. ما مطلق القبض می خواهیم نسبت به آن رهنی که آقای راهن انجام داده است. آیا الآن این قبض تحقّق خارجی دارد یا ندارد؟ شما باید دلیل بیاورید که قبض مطلق می خواهید، یعنی قبضی که هیچ حرمتی همراهش نباشد و مباح باشد. اما دلیلی بر این امر نداریم، در قرآن گفته (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)،[1] اینجا هم قبض اتفاق افتاده است. پس اگر مبنای ما این باشد که نهی در معاملات، موجب فساد آن است، اینجا از مصادیق آن نیست به خاطر این اختلاف جهتی که وجود دارد.

«مقایسه هبه و رهن»

همان طور که به ذهن می رسد در اینجا یک اشکالی وجود دارد که این اشکال را در هبه هم مطرح کرده و گفته اند در هبه در جایی که بحث مشاع پیش می آید، باید با اذن شریک باشد. در هبه هم می دانید که قبض لازم است و نیاز است که قبض بکند تا صحت هبه حاصل بشود. در عین موهوبه مشاعه باید اذن آقای شریک هم وجود داشته باشد و بدون آن باطل است. همان جا هم همین اشکال پیش می آید که اگر تعدّیاً انجام داد، آیا هبه صحیح است یا صحیح نیست؟ در آنجا بسیاری از فقهایی که در مسأله مانحن فیه رهن، قائل به صحت شده اند به این تفاوتی که عرض کردیم، در آنجا همین اشکال وجود دارد و در کتاب الهبه گفته اند صحیح نیست، فرقی که بین هبه و رهن گذاشته اند، مشخص نیست. از کسانی که به تصریح، این را دارد و وارد بحثش شده صاحب جامع المقاصد است. من ابتدا کتاب الهبه ایشان را می خوانم، همین اشکالی که به ذهن آمد در اینجا و دو جهت را قائل شده که هبه در آنجا صحیح نیست.

در جامع المقاصد، ذیل عبارت قواعد این است: «(و لو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر، و كذا في كل قبض منهي عنه،) ينشأ النظر من صدق حصول القبض، [این که می گوییم فیه نظر، یعنی دو وجه دارد. از این حیث که شما قبض می خواهید، در باب هبه می گویید به قبض، نیاز داریم و اینجا قبض اتفاق افتاده]، فإن النهي إنما يقتضي الفساد في العبادات خاصة و من أن القبض ركنٌ من أركان العقد، فإذا وقع منهياً عنه لم يعتد به شرعاً، [قبض جزء ارکان عقد است، صحت شرعی می خواهیم، شرع هم اجازه نمی دهد با یک فعل حرام، آنچه که خودش به آن دستور داده، تحقّق پیدا کند؛ یعنی یک مولایی هست که دستور به امری داده و ما نمی توانیم با عصیان امر دیگر، امر اول را اجرا کنیم.] فتختل بعض أركان العقد، و الحاصل أن النهي في غير العبادات لايقتضي فساد المنهي إذا كملت أركانه و شروطه، أما إذا كان بعضها غير معتدٍّ به شرعاً اختل العقد، لا للنهي بل لانتفاء الركن أو الشرط، [بعد ایشان می فرماید] فإن قيل: قبض المشاع بالنسبة إلى الشقص الموهوب معتبرٌ شرعاَ و إنما المنهيّ عنه قبض حصة الشريك، [همین تفکیکی که قائل شده اند. در اینجا تفکیک را ذکر می کند و می فرماید نسبت به آن مانع است ولی نسبت به این باید انجام بشود]، قلنا: هو قبضٌ واحد فلا يتصوّر فيه اجتماع الأمرين و الأصح عدم اعتباره.»؛[2] در هبه قائل شده اند به این که صحیح نیست، اما در رهن که رسیده اند، فرموده اند صحیح است و فرقش هم مشخص نیست.

محقق کرکی در کتاب الرهن جامع المقاصد ذیل عبارت قواعد می فرماید: «قوله، [قول علامه در قواعد] و لا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك، [حتماً اجازه می خواهد] فلو سلّم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر، [همان نظری که آنجا هم فرموده بودند، اینجا هم علامه می فرماید] أقربه ذلك، للقبض و إن تعدّى في غير الرهن. منشأ النظر: أن ذلك قبض منهي عنه شرعاً، فلايكون معتبراً، و مِن أن النهي إنما هو لحقِّ الشريك فقط، [نسبت به حق شریک اگر که مال او را رهن قرار بدهند، فرمایش شما درست است، اما مال او را رهن قرار نداده و این قبضی هم که انجام می دهد، می گوید من نسبت به مال خودم و آن مقداری که رهن قرار داده ام، را به قبض شما در می‌آ ورم، پس اینجا نسبت به مال شریک، نهی وجود ندارد؛ چون نسبت به آن کاری نکرده است.] و من أن النهی إنما هو لحقّ الشریک فقط للإذن في قبض حق الراهن، و ربّما بُني الحكم في ذلك على أنّ النهي في غير العبادة هل يدلّ على الفساد أم لا؟ و وجه البناء أنه إن لم يدلّ كان القبض صحيحاً، فيقع عليه اسمه حقيقةً، و الأصح الاكتفاء به»؛[3] اینجا می فرمایند اکتفا به آن می شود و کافی است.

«رجوع مالک از اذن خود در مورد عین مرهونه»

بحث بعدی این است که اگر کسی مالی را به شخصی برای رهن گذاری داد، ابتدا به ساکن گفت این مال را بگیر و برو آن را رهن بگذار. یا کسی آمد فضولةً مال دیگری را رهن گذاشت و این آقا هم الآن اجازه داد، چه اجازه لاحقه چه اجازه سابقه؛ الآن مالی که در رهن است، ملک شخص ثالث است و ربطی به آقای راهن ندارد. در اینجا بحث شده که آیا اگر گفت این مال را بگیر تا سه ماهی که دین داری، آن را رهن بگذار و او هم رفت رهن گذاشت، آیا در اینجا قبل از حلول اجل یا بعد از حلول آن، این شخص ثالث که مالک است، حق دارد از اذنش برگردد و حقّ مطالبه از آقای راهن دارد یا نه؟ اینجا یک مالک داریم، یک راهن و یک مرتهن، اینجا آقای راهن، مالک نیست بلکه مأذون در تصرّف و رهن است. حالا بگویید این عاریه است یا اذن است که عرض کردیم، نه عاریه است و نه ضمان بلکه یک عقد جدید است، اذن در تصرّف است. آیا این اذن بعد از رهن گذاری، قابلیت رجوع دارد یا نه؟

اینجا تفصیل قائل شده اند و البته برخی گفته اند کلاً چه قبل از حلول اجل و چه بعد از حلول آن، این حق مطالبه دارد؛ چون «الناس مسلطون علی اموالهم». این کار ثوابی انجام داده و گفته این را ببر رهن بگذار. هر زمان هم خواست، می تواند بگوید رهن مرا برگردان.

بعضی ها گفته اند نه آقا، قبل از حلول اجل نمی تواند اما بعد از حلول اجل می تواند و ادعای اجماع هم نسبت به هر دو طرفش کرده اند، هم به این که قبل از حلول اجل نمی تواند، ادعای اجماع کرده اند، هم نسبت به این که بعد از حلول اجل می تواند، ادعای اجماع کرده اند.

گفته اند چرا قبل از حلول اجل نمی شود؟ درست هم همین است، درست است که این آقا در ضمن یک عقد جائزی اجازه داده و گفتیم این یکی از عقود است، یک شرطی است که با هم گذاشته اند. این درست است که در ضمن یک عقد جائز به این آقا گفته من این را به شما می دهم ببری رهن بگذاری، اما این عقد رهنی که واقع می شود و این آقا به آن، اجازه داده، مبتنی بر این امر است که این آقا می رود عقد رهنی را می بندد که نسبت به آقای راهن، لازم است و دیگر نمی تواند هر دقیقه به دلخواهش این را به هم بزند و آن مال را بردارد. در ضمن عقد جائزی که بین آقای مالک و راهن است، این هست که این آقای راهن دارد این مرهونه را می برد در یک عقد لازم استفاده می کند که قابل مراجعه نیست. پس این حقّ رجوع خودش را و حقّ سلطنت خودش را از بین برده است. پس دیگر نمی تواند قبل از حلول اجل که گفت من این را سه ماهه به تو می دهم تا بروی رهن بگذاری، بعد از یک ماه بگوید مال مرا بیاور، نمی‌تواند بر اساس حق سلطنتی که داشته هر زمانی رجوع بکند. من یک زمان، مالی را به کسی می دهم و می گویم در دست شما باشد، مثل باب عاریه، هر زمان هم خواستم می توانم بروم بگیرم. اما در مثل بحث دفن در عاریه گفته اند اگر زمینی را برای دفن، عاریه دادید و شخص را دفن کردید و حتی برخی گفته اند اگر لحد را هم هنوز نگذاشته اند، دیگر حق برگشت ندارید. وقتی شما این مال را در اختیار گذاشتی که طرف رهن قرار بدهد، یعنی من حقّ خودم را ساقط کردم. می دانی که دیگر قابل گرفتن نیست. این مسلّم است که این آقا وقتی کاری را انجام می دهد، التزام به شیء، التزام به لوازمش هم هست. شما این را دادید رهن بگذارد، بعضی گفته اند مگر این مثل عاریه نیست؟ در عاریه، هر زمانی می تواند برگردد، لحظه به لحظه این، منافع است و منافع را به آنات زمانیّه مختلفه تقسیم کرده اند؛ گفته اند الآن این مال را به این طرف داد که آن را رهن بگذارد. این که رهن قرار بدهد، بر اساس استیفای منفعت این جنس بود، آنِ بعد را اجازه نداده است، پس می تواند بگوید الآن برگردان. خواسته اند دقت عقلی و فلسفی بکنند، که درست نیست، گفته اند تا زمان حلول اجل، مثلاً به صد قسمت می شود. قسمت اول که به او داد، زمان اول، استیفای این منفعت به این بود که برود این را رهن بگذارد. رفت این را رهن قرار داد. آنِ دوم را هنوز به او اجازه نداده چون متدرّجاً حاصل می شود. این جوابش واضح است که مثل باب اجاره می ماند و منافع، کلاً بیش از یک شیء نیست. وقتی که شما خانه را اجاره می دهید، آناًٌ فآناً نمی روید هر روز اجاره بدهید، بلکه یک شیء که سکونت در این خانه باشد را برای مدت معین اجاره داده اید. در اینجا هم همین است. وقتی که گفتید این مال را رهن بگذار، کلاً منافع سه ماهه را در اختیار این آقا قرار داده‌اید که برود رهن بگذارد و این دیگر قابل برگشت نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»