بحث در مرسلات شیخ صدوق بود. ایشان در مقدمه من لا یحضر فرموده که: «حکم به صحت روایاتی که آورده ام، می کنم». این جمله ای که از ایشان وارد شده، دو احتمال دارد: یکی این که بگوییم «أحکم بصحّته» یعنی من راویان این ها را عادل می دانم و حکم به صحت روات است، در نتیجه، روایت صحیح می شود. اگر این اثبات بشود یعنی مراسیل صدوق، صحیح و برای ما حجت است. اما اگر گفتیم منظور از صحت، صحت نزد قدما و وثوق صدوری با توجه به قرائنی که نزد آنها بوده، می باشد و در قدیم به صرف وثوق به صدور، حکم به صحت روایت می کردند. بنابر این، روات در سلسله سند که حذف شده؛ الآن برای معلوم نیست که آیا عادلند یا عادل نیستند. و لذا روایت صحیح و حجّت نخواهد بود، مثل سایر مرسلاتی که در کتب حدیثی داریم. ما وجوهی را برای وثوق صدوری ذکر کردیم که قدما از کتب اربعمائه یا از کتاب هایی که نزد ائمه خوانده شده بود یا کتبی که معروف بوده، استفاده می کرده اند و شیخ صدوق روایاتی را که استادش صحیح دانسته و بدان فتوا داده بود، صحیح می شمارد.

برخی برای این که بگویند مرسلات صدوق حجت نیست و مثل سایر مرسلات است، گفته اند شیخ صدوق از این کلامش عدول کرده و قول به عدول را به مجلسی اول در روضة المتّقین نسبت داده اند و وحید بهبهانی این نسبت را به جدش مجلسی اول داده است. ما عبارت مجلسی اول را خواندیم و چیزی بر این عدول، دلالت داشته باشد، نیافتیم. ایشان در آنجا ذکر کرده بود که در این کتاب، اخبار ضعیفی وجود دارد و شاید وحید بهبهانی، این را نشانه ای بر عدول از کلامش گرفته باشد.

این کلام (ضعیف بودن بعضی روایات فقیه) هم نمی تواند تمام باشد؛ چون شاید این روایات که به نظر شما ضعیف است، در نظر ایشان صحیح بوده و این دلالت نمی کند که شما بفرمایید از کلامش عدول کرده است مضافا به این که خیلی از موارد خود ایشان به ضعف روایت تصریح کرده و گفته به آن عمل نمی کنم.[1]

پس ببینید آن روایاتی که نزد ایشان ضعیف بوده ـ و موارد زیاد است ـ به ضعف آنها تصریح کرده و گفته من هم به آن عمل نمی کنم و این عدول نیست. پس این که شما به این روایات ضعیف استناد می کنید و می گویید این عدول است، با توجه به این که ضعف روایات را خودشان هم اشاره کرده اند، این طور نبوده که خواسته باشند روایات ضعیف را آورده باشند و مستند فتوا گردانند و بعد عدول کرده باشد.

«مستند عدول شیخ صدوق»

علما وقتی عدول شیخ صدوق را بحث می کنند، به عنوان مستند به همان جلد اول روضة المتّقین صفحه 17، استناد که دیروز خواندیم. اما در جلد 14، صفحه 350 نیز اشاره به این مطلب دارند که از آن هم عدول فهمیده نمی شود بلکه تردید مجلسی اول در عدول شیخ صدوق است. عرض کردیم آن عبارت اول، دلالتی ندارد. این عبارت دوم هم تردید است نسبت به همان کلامی که وحید بهبهانی به ایشان نسبت می دهد و ایشان اصلاً می خواهد این را توجیه کند و بفرماید: شاید این کتاب ها نزد ایشان مشهور و معروف بوده و نزد ما مشهور و معروف نیست: «و الذی یخطر بالبال دائماً أنّ قول المصنّف فی أول الکتاب «إنّ جمیع ما فیه، مستخرج من کتب مشهورة، علیها المعول و إلیها المرجع» أنه کان فی باله أولا أن یذکر فی هذا الکتاب الأخبار المستخرجة منها [که همین طور که فرموده بود، این طور عمل کنید] ثم آلَ القول إلى أن ذکر فیه من غیر ذلک الأخبار أیضاً [می فرماید در عمل منجر شده به این که اخبار را از غیر کتبی هم که گفته بود مشهوره است، ذکر کند] لأنّه ذکر عن جماعةٍ لیسوا بمشهورٍ و لا کتبهم [کتب اینها مشهور نیست، افراد هم مشهور نیستند. پس مرادشان چیست ؟ می فرماید:] و یکون المراد بالجمیع الأکثر [یا بگوییم مراد از جمیع در عبارت شیخ صدوق اکثر است] لکنهما سوء ظنٍّ بالمصنّف [این خودش دارد می گوید جمیع. ما یک بار دیگر این مقدمه را می خوانیم. که این می فرماید این سوء ظن به مصنّف است] بل بأکثر الأصحاب [اصحاب وقتی مراسیلش را بررسی کرده اند، فرموده اند] فإنّهم ذکروا مراسیله و ذکروا أنّ الصدوق ضمنَ صحةَ جمیع ما فی کتابه [پس هم اصحاب هم ظاهر عبارت، مخالف این است که بگوییم مراد از جمیع، کثیر است] بل الظاهر أن الجماعة الذین لیسوا بمشهورین عندنا کانوا مشهورین عنده‏ و عند سائر القدماء».[2]

پس این هم یک عبارت دیگر از مرحوم علامه مجلسی که این هم دلالت برعدول نمی کند بلکه ایشان توجیه می کند نسبت به آن کتب مشهوره ای که ایشان استناد فرموده بودند. ما یک بار دیگر اگر مراجعه کنیم و من لا یحضر را بخوانیم، چون بعضی گفته اند عدول این طور معنا می شود که: اول، ایشان یک چیزی را فرموده و بعد، از آن عدول کرده یعنی مقدمه را اول نوشته و بعد از آن، عدول کرده. عرض ما این است که اولاً اثبات این از کجا به دست می آید ؟ از کجا معلوم است که اول، مقدمه را نوشته ؟ ثانیاً دأب و دیدن این است که مقدمه را بعد از پایان کتاب می نویسند. درست است که مقدمه است اما در اصل، مؤخّره است و چیزهایی را که در کتاب آورده اند، در ابتدای کتاب توضیح می دهند تا مشخص بشود که کتاب چطور می خواهد شروع بشود یعنی ماحصل کارشان را در مقدمه توضیح می دهند.

و ظاهر و بلکه شاید بگوییم صریح عبارت صدوق در اینجا این است که این کلامش مال بعد از نوشتن این کتاب است نه قبل از شروع به نوشتن و ابتدای کتاب باشد یعنی احادیث را جمع کرده همه هم با فعل ماضی. مضافاً بر استفاده از فعل ماضی، عباراتی هم که به کار برده، دلیل بر حرف ماست.

میفرماید: «و لم أقصد فیه قصد المصنّفین فی إیراد جمیع ما روْوه بل قصدت إلى إیراد ما أفتی به و أحکم بصحّته و أعتقد فیه أنه حجة فیما بینی و بین ربّی تقدّس ذکره و تعالت قدرته و جمیع ما فیه مستخرجٌ من کتبٍ مشهورةٍ علیها المعوّل و إلیها المرجع، مثل کتاب حریز و ... و غیرها من الأصول و المصنّفات التی طرقی إلیها معروفة فی فهرس الکتب التی رویتها عن مشایخی و أسلافی رضی الله عنهم و بالغت فی ذلک جهدی (وقتی هنوز شروع نکرده اند، چه معنایی دارد ؟ «و بالغت فی ذلک جهدی مستعیناً بالله و متوکّلاً علیه و مستغفراً من التقصیر و ما توفیقی إلا بالله».[3]

می گوید من الآن اینها را نوشته ام. با این ظهور که فقها هم به همین ظهور تمسک کرده و فرموده اند تضمین کرده. تضمین چه زمانی معنا پیدا می کند تا عدول هم معنا پیدا کند؟

این یک بحث راجع به عدول که وحید به مجلسی اول، نسبت داده بود. این مقدار را بحث کردیم که تا اینجا عدول، ثابت نمی شود.

«اثبات عدول شیخ صدوق از راه دیگر»

یک روش دیگر برای اثبات عدول، ذکر کرده اند و گفته اند وقتی ایشان می فرماید من اسانید را ذکر نمی کنم تا کتاب زیاد نشود و از کتب معروفه، ذکر می کنم و صحتش را هم تضمین می کنم، اما می بینیم که درآغاز کتاب و کتاب طهارت، مراسیل، زیاد است ولی وقتی وارد کتاب صلات می شوید تا انتهای کتاب، مراسیل و عدم ذکر سند، کمتر می شود و به این جهت که ابتدا کم بوده و بعد، ذکر سند، زیاد شده، گفته اند نتیجه عدول از کلامشان است. گفت من ذکر نمی کنم سندها را، اما در ادامه آمد اینها را ذکر کرد. پس این هم نشان می دهد که ابتدا مقدمه را نوشته و بعد، عدول کرده و در نتیجه از کتاب الصلاه به بعد، روایات را با سند آورده.

خوب جواب این واضح است؛ به جهت این که حداقل چهل درصدش مرسل است مضافاً به این که گفت من سند روایات را ذکر نمی کنم. شاید در جایی نیاز پیدا کرده یا روایت را در نظرش مثلاٌ از حیث سند خواسته تقویت کند یا روایات معارضه ای داشته. همه اینها به کنار - که نیاز به تحقیق مجدد هم دارد - حداقل چهل درصد اینها باز سند ندارد. اگر همه را با سند گفته بود، می‎شد وجهی باشد ولی این هم وجه برای عدول نمی تواند باشد.

از فقهایی که قائل به عدول صدوق شده اند، مثل صاحب جواهر و حضرت امام است. صاحب جواهر فرموده: «إذ خلاف الصدوق مع أنه غیر متحقق، لعدوله عما ذکره فی أول کتابه من أنه لا یذکر فیه إلا ما یفتی به غیر قادحٍ فهو الحجة حینئذٍ»[4] و در جای دیگری از جواهر هم همین حرف را دارد و آن را به وحید بهبهانی نسبت می دهد که ایشان از جدش نقل کرده، و می فرماید این کلام ایشان باید توجیه بشود اما آنجا هم توجیهی ذکر نمی کند.[5]

حضرت امام هم در بحثشان راجع به مراسیل، مواردی را دارند که فرموده اند مراسیل جزمی شیخ صدوق، مثل مراسیل ابن ابی عمیر است و این مراسیل، حجت است.[6]

ایشان می فرماید قرائنی نزد شیخ صدوق بوده که به آنها اعتماد کرده و اگر آن قرائن نزد ما هم باشد، سند حدیث برای ما هم صحیح می شود اما در یک جا در تضمین شیخ صدوق تردید می کنند. از جاهایی که ایشان روی حجیتش تأکید می کنند، اینجاست: «و هی من المرسلات التی نسب الحکم جزماً الی المعصوم علیه السلام و لا تقصر عن مرسلات ابن ابی عمیر [بعد آن اشکال را جواب می دهند] و توهم جزمه باجتهاده لا یفید لنا و لعلّ القرائن التی عنده لا تیفدنا الجزم، فی غیر محلّه [می فرماید این اشکال وارد نیست] لانّ الظاهر من مسلکه أنه لم یکن اهل الاجتهادات المتعارفة عند الاصولیین سیّما المتأخّرین منهم؛ فالقرائن التى عنده لا محالة تکون قرائنٌ ظاهرةٌ توجب الاطمئنان لنا أیضاً [برای ما هم همین اطمینان را می آورد] و کیف کان ردّ تلک المرسلات جرأةٌ علی المولی»[7] اگر این مرسلات را بخواهیم رد کنیم، جرأت بر مولاست.

می گوید شما شیخ صدوق را عادل و ثقه می دانید و وقتی که این حرف را می زند، یعنی به قرائنی تمسک کرده که اگر آن قرائن نزد ما هم بود، برای ما حجت بود.

اما در جای دیگر ذیل روایاتی که راجع به استفاده از جلود میته هست، می فرمایند: «و هو و إن لم یف بهذا العهد فی کتابه [کتاب من لا یحضر] کما یظهر للمراجع به، لکن رجوعه عنه فی أوّل الکتاب، فی غایة البعد»[8] پس ببینید یک جا آن عبارت را خواندیم که گفت «جرأة علی المولی»، جاهای دیگر هم هست که می فرماید ما این مراسیل جزمی را حجت می دانیم. اما همین ایشان می فرماید این عدول کرده و وفای به عهدش نکرده. اما ایشان یک نکته دارند. می فرمایند وفا نکرده و عدول نکرده، اما این که ما بگوییم تحقّق این عدول در همان اول کتاب که هنوز کتاب را دارد شروع می کند، حدیث های 35 - 34 است، بعید است.

ما این فرمایش را متوجه نمی شویم. منظور شما این است که این مقدمه در ابتدا نوشته شده باشد و بعد ایشان عدول کرده؟ خوب با توجه به تضمینی که داده، در اول و آخر کتاب، چه فرقی وجود دارد؟ ایشان می گوید «أحکم بصحّته» و فرقی بین اول کتاب و آخر کتاب نیست. این که شما می فرمایید «و ان لم یف»، باید بر عدم وفا دلیل آورد و «ان لم یف» را که جستجو کردم، ایشان به جایی که وفا نکرده، اشاره نکرده است.

و مرحوم آقامصطفی در کتاب الطهاره ذیل «و ان لم یف» می فرماید: «انه من الباطل الذی لا شاهد علیه».[9] کلام ایشان از حیث لحن نسبت به پدرشان، شاید خیلی مناسب نباشد اما حرف درستی است. شما این همه از عدول و عدم وفا سخن گفته اید اما شاهدی بر آن ذکر نکرده اید الا کلام مجلسی اول، که آن هم دلالت بر این عدول نداشت و حتی خود مرحوم مجلسی هم توجیه کرده و گفته شاید آنچه نزد ما مشهور نیست، نزد شیخ صدوق، مشهور بوده است. این هم از کلامی از حضرت امام که قائل به تفصیل شده اند و در این تفصیلشان هم این اشکال وجود دارد که تضمین شیخ صدوق، مربوط به کلّ کتاب است. اگر شما قائل به عدول می شوید باید اینجا هم قائل به عدول بشوید. نفرمایید چون اول کتاب بوده، بعید است که عدول کرده باشد. نه، اگر عدول کرده، باید همه جا باشد و اگر نیست، باید عدول را مورد به مورد بفرمایید و دلیل بر عدول را هم بیاورید.

آنچه به ذهن می آید، این است که با این عبارت هایی که شیخ صدوق آورده و این تضمینی که ایشان داده و با توجه به جایگاه ایشان در بین شیعه و خدمات، کتب روائی و مصنّفاتش، وقتی ایشان کلامی را می گویند و شما دلیلی بر خلافش ندارید، دیگر این توجیهات، جایی ندارد. پس باید بگوییم مراسیل ایشان مثل مسانیدشان حجت است. همان طور که یکی از دوستان فرمودند که اگر بگوییم حجت و صحیح است، به این معنا نیست که باید به آن، عمل هم بکنیم، ممکن است این روایت در اینجا صحیح است و ما صحیحش می دانیم اما در جای دیگر، روایت معارضش هست. خب در اینجا بحث تعارض پیش می آید. یک موقع، مدلول این روایت صحیح، چیزی نباشد که شیخ از آن استفاده کرده و ما یک برداشت دیگری می کنیم. بحث ما حجت در مقام استدلال است که می تواند معارض واقع بشود یا نه؟ یا در مقام استدلال می توانیم به آن استدلال کنیم یا نه ؟ اما حرفی که ایشان در اینجا فرموده و ظاهرش را فتوای خودش گرفته، ما نمی گوییم می خواهیم به فتواهایش عمل کنیم بلکه می خواهیم به حجیت این روایت در مقام تعارض برسیم.

و ظاهراً بعید نباشد همان طور که شیخ بهایی فرموده اند و همان طور که حضرت امام می فرمایند، قرائنی نزد ایشان بوده که اگر در دست ما هم بود، ما هم حکم به صحت می کردیم.

«عدول، اعلام نکردن و اغراء به جهل»

با توجه به این مقدماتی که عرض کردم و این که دلیلی بر عدول، پیدا نشده. همان طور که مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید، اگر عدولی صورت می گرفت، ایشان حتما باید تذکر می داد و الا اغراء به جهل است؛ مهمترین حرف این است که شخصیتی با این مکانت علمی، می آید چنین حرفی را می زند، بعد، شما می خواهید به او نسبتی بدهید که اگر درست باشد، یعنی ایشان اغراء به جهل کرده است!

مرحوم حکیم در مستمسک، می فرماید: «و ایراد الصدوق للمرسل فى کتابه لا یدلّ على إعتقاده بمضمونه [این اشکالاتی که کرده اند] لانّه عدلَ عما ذکر فى صدر کتابه کما عن المجلسى و إن کان یشکل ذلک [به چه چیزی؟] بأنّ الواجب التنبیه منه على ذلک [اگر هم چنین عدولی بود، باید می فرمود] لئلا یکون تدلیساً و هو بعید عن مقامه الأقدس».[10] پس این تمام کلام است از مرحوم حکیم که ما با توجه به این که ایشان چنین تضمینی را داده و عدولی هم ثابت نشده و خود ایشان تنبیه بر عدول نکرده، بگوییم جمیع اینها برای ما حجت است مگر این که دلیل داشته باشیم.

و تعجب است از کسانی که قائل به تفصیل شده اند مثل میرداماد و حضرت امام که می فرمایند ما مرسلات جزمی را می گیریم و مرسلات غیرجزمی را نمی گیریم حال آن که شیخ صدوق گفت «احکم بصحّة جمیع ما فی هذه الکتاب» نفرمود مرسلات جزمی. اینها چرا این فرمایش را دارند؟ می گویند ما یقین داریم آن مرسلات جزمی، داخل این «أحکم بصحّته» هست. خب یقین ما ملاک نیست، ما می خواهیم بگوییم شیخ صدوق اگر فرمود، آیا اینها را فقط فرمود یا کلش را فرمود؟ این تفصیل از کجاست؟ وجه این تفصیل هم معلوم نیست. اگر عدول باشد، نسبت به همه اش است؛ جزمی و غیرجزمی. شما می آیید غیرجزمی را خارج می کنید، می گویید ما جزمی ها را فقط می گوییم، این را از کجا می گویید؟ جزمی اش را از کجا می گویید؟ از «أحکم بصحّته». چرا غیرجزمی را خارج می کنید؟ دلیلی وجود ندارد.

آنهایی که می گویند، می گویند جایی که گفته رُوی عن فلان یا رَوی ابان عن الصادق علیه السلام، اینجا چون جزمی نیست، برای ما حجت نیست. آنجایی که حدیث را به خود امام علیه السلام نسبت می دهد و می گوید قال الصادق علیه السلام، آنجا بقیناً برایش مسلّم بوده و نزدش صحیح بوده اما در اینجا در آن تردید داشته. می گوییم از کجا این ؟ وقتی خودش می گوید «أحکم بصحّته»، شما به گردنش می گذارید که اینجا را تردید داشته؟ اینها برداشت هایی است که خود شما می کنید. ما یک عبارتی داریم عامّ که شامل همه آنچه در این کتاب هست، می شود؛ چه مسانید چه مراسیلش. در مراسیل هم ایشان فرقی بین جزمی و غیرجزمی نگذاشته. نمی توانست بگوید در جایی که ارسال جزمی می کنم، آن را صحیح می‎دانم؟ اینها هیچ کدام دلیل نیست بلکه توجیهاتی است که ما داریم می کنیم. اگر ما باشیم و این عبارت، با توجه به عدم تنبیه بر عدولش از آن، همه این کتاب، صحیح می شود و فرقی بین جزمی ها و غیرجزمی ها هم نیست.

«تقویت عدم عدول»

یک مطلبی را که دیگر امروز نمی رسیم بخوانیم، اگر شما به عبارت های ایشان مراجعه کنید در بسیاری از مواقع، ایشان نسبت به سند، بحث کرده. همان که عرض کردم، آمده گفته این واقفی است و من به آن، عمل نمی کنم یا اصلاً دارد که این کتاب نزد من مشهور نیست و من به آن عمل نمی کنم.[11] اگر بخواهید مواردش را یادداشت کنید:

در بعضی موارد اشکال در سند کرده و در یک مورد می فرماید من به این، فتوا نمی دهم چون این تقیّةً صادر شده و به خاطر تقیه است. اصلاً اشاره می کند ذکر می کند روایت را و می گوید من به خاطر تقیه ای بودن، به آن فتوا نمی دهم. جایی را که تقیّةً بوده، خودشان ذکر کرده اند و یا جایی که روایت، ضعیف بوده به ضعف روایت، اشاره کرده یا جایی که روایت، مشهور نیست، گفته این کتاب نزد من نیست و من به آن عمل نمی کنم یا در طریقش واقفیه هستند و من این روایت را عمل نمی کنم. مواردی زیادی از این دست که در صحت سند، دخالت دارد، ایشان در این کتاب آورده اند، پس چگونه می خواهید ثابت کنید که ایشان عدول کرده اند؟ اگر عدول کرده بود، روایت ضعیف را هم اگر می خواست بیاورد، می آورد و دیگر نمی گفت این روایت نزد من ضعیف است. به این نکته، دقت بفرمایید. می گویید عدول کرده یعنی روایت ضعیف هم آورده. می گوییم خودش در جایی که روایت ضعیف بوده، گفته روایت ضعیف است و اگر قرار بود عدول کند، دیگر لازم نبود اینجا توضیح بدهد و سند حدیث را بررسی بکند و جایی که تقیّةً است، بگویید این تقیّةً صادر شده است. اینها همه دلالت بر عدم عدول می کند و دلیلی بر تفصیل در حجیت هم از کلام ایشان نمی توانیم استفاده کنیم.

بنابر این اگر قائل به نظریه مثل شیخ بهائی بشویم و مسانید و مراسیل را حجت بدانیم، بر خلاف حضرت استاد که ایشان هم مثل حضرت امام، قائل به تفصیلند، این بعید نیست چون ما دلیلی بر این تفصیل پیدا نکردیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»